[40] قطب أسباب الفرقة: الطلاق، والخلع، والمبارأة، والفسوخ بأسبابها.
وهل جهل ما سبق من العقدين موجب له؟ اشكال. وصيرورة الذمية تحت مسلم وثنية والتدليس، فقد الزوج بعد البحث. أما إعساره بالنفقة، أو مجرد الغيبة مع علم الحياة وتعذر النفقة ففي جواز الفسخ بهما اشكال.
وكل فسخ يستبد به الزوجان، الا اللعان فيتوقف على الحاكم، وكذا الإيلاء والظهار لضرب المدة، ولا فسخ بهما بل يؤولان إلى الفرقة بإيجاب الطلاق أو الرجعة بعد المدة.
وهل فسخ الإعسار، وتعذر النفقة محوج الى الحاكم؟ الأقرب نعم.
والنكاح عصمة شرعية يتوقف زوالها على ازالة القيد بما أذن فيه شرعا، فيقف على المتيقن، وليس الا طالق إجماعا، لوقوع الخلاف في غيره، وفي أنت حرام اختلاف كثير، وخلية، وبرية، وأمثالها لا يفيد بصريحها غير الاخبار، والكذب فبها أغلب، وحبلك على غاربك كناية بعيدة.
وينقسم الطلاق الى: واجب كطلاق المولى والمظاهر ووجوبه بهما تخييري وطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر الإصلاح.
ومحرم وهو البدعي.
ومستحب مع خوف عدم القيام بحدود الله الواجبة عليهما منهما، أو من أحدهما.
ويكره ما سوى ذلك.
ولا مباح فيه.
وقد يحرم طلاق صاحبة النوبة في القسم قبل توفيتها، لما يتضمن من إسقاط حقها.
ومنه بائن ورجعي. والبائن ستة، وما عداه رجعي. وقيل: كل من طلق طلاقا يستعقب العدة، ولم يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق ثبت له الرجعة، وهو انما يتم على القول بإيجاب العدة على الصغيرة والايسة كالسيد وعليه سؤالات.
ولا يشترط في العدة العلم بها، إلا في الوفاة، والمسترابة بعد مضي تسعة أو عشرة على الخلاف.
ويفرق بين العدة والاستبراء: أن العدة قد تجتمع مع علم براءة الرحم دون الاستبراء، ولهذا لا تستبرئ الصغيرة والايسة والحامل من الزنا، ولا مع غيبة السيد مدة يمكن أن تحيض فيها.
وهل يسقط عن أمة المرأة؟ إشكال. ولو كان بائعها من يحرم عليه وطؤها ففي وجوب الاستبراء حينئذ إشكال. ولما لم يكن فيه خلط التعبد بل لمحض علم براءة الرحم اكتفي بالقرء الواحد.
فان قيل: قد تحيض الحامل على مذهب المجامعة.
قلنا: هو نادر لا تعلق عليه الأحكام الغالبة.
ولو اشترى الأمة ممن لم يخبر باستبرائها، ثم باعها على المرأة بعد القبض واستعادها ببيع مستأنف منها بعد قبضها، ففي سقوط الاستبراء هنا اشكال.
ولو قال ذو الزوجات: أيتكن حاضت فالاخرات علي كظهر أمي، فأخبرت إحداهن بحيضها فهل يقع الظهار؟ اشكال. وهل يتوقف على علم صدقها بالقرائن إشكال. والأسباب القلبية كالفعلية، فلو علق ظهارها ببغضة فادعته ففي تصديقها اشكال ضعيف.
وهل له تحليفها لو أكذبها؟ إشكال. ولو علقه بحبها الأطعة الممرضة أو المسمومة فادعته فالإشكال أقوى.
أما لو علقه بالمشيئة منها احتيج الى التلفظ بها على الأقرب، ولو تلفظت مع كذبها وقع ظاهرا، وهل يقع باطنا بالنسبة إليها؟ إشكال. ولو كذبت في الاخبار بالحيض المعلق عليه لم يقع باطنا.
ولو علقه على مشيئة صبي مميز ففي الصحة قولان، ولو علقه بحيض الضرة فادعته فأنكر ففي حلفه اشكال، وهل يثبت في حق الضرة؟ إشكال.
ولو ظاهر ان كان الطائر غرابا، فعلقه الآخر ان كان غير غراب، ولم يمكن الاستعلام ففي وقوع الظهارين اشكال.
ولو كانا من واحد لزوجتين وجب اجتنابهما عملا بالاحتياط.
ولو قال: ان ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ففي وقوعه إشكال، منشؤه احتمال التخصيص والتوضيح في الصفة ان وقع ظهارا بعد تزويجها ولو وقع حال كونها أجنبية فالإشكال بحاله، من حيث أن الحمل على الحقيقة عند التجرد هل يجب، أو على المجاز إذا تعذرت، وكذا الاشكال لو تزوجها فظاهرها بغير المؤثر.
ولو علقه على تمييز نوى ما أكلت عما أكل أو على عدد حب الرمانة، أو ما في البيت من الجوز، بنى على الحمل على الحقيقة اللغوية أو العرفية فيقع التردد.
ولو علقه على مشترك كرؤية العين، بنى على جواز استعمال المشترك في معانيه حقيقة أو مجازا، وفيه إشكال. أما لو علقه بدخول الدار وقع ولو بدخول بعضها، لأنه من المتواطئ.