[39] قطب يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول، واستحباب انكاحها،
وصحة الإذن بسكوتها عند العرض، واختصاصها بسبع.
وتزول بالوطء، والوثبة، والمرض، والتعنيس.
وهل العبرة في الأحكام النكاحية بالصغر أو البكارة؟ نص الأصحاب على الأول، سواء زالت البكارة بنكاح أو بغيره. وهل يضمن بزوالها بغير الجماع؟
اشكال. وهل يقتصر لها عند الدخول على الثلث كالثيب؟ اشكال.
والشبهة هي الأمارة المفيدة للظن مخالفة لنفس الأمر، ويحصل بالنسبة إلى الفاعل، كواجد امرأة على فراشه فظنها أمته أو زوجته، أو تزوج من ظهر تحريمها
عليه جاهلا. والى القابل كالأمة المشتركة أو المكاتبة، وأمة المكاتب أو الولد.
والاختلاف في مأخذ الحكم كالمتولدة من الزنا، وهل القول بصحة اعادة الإماء للوطء من الشبهة؟ إشكال. ويترتب عليها سقوط الحد عمن حصلت له دون الآخر. والنسب ولحوقه للجاهل خاصة والعدة وتثبت مع جهلها، الا مع علمها أو علمهما، ولو علم دونها وجبت عليها، وكذا المهر.
وتحريم المصاهرة منهما مع الاتصاف بها بالنسبة إلى قرابة الآخر على الأقوى أما لو اختصت بأحدهما فهل تختص به أو تعم؟ اشكال، ولا تثبت به المحرمية قطعا.
وينتصف المهر بالطلاق قبل الدخول إجماعا، وهل ينتصف بالفسخ الواقع قبله بردة وعيب وغيرهما؟ إشكال، إلا في العنة فينتصف بفسخها إجماعا.
وهل الخصي إذا دلس نفسه كذلك؟ قولان.
ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ففي التنصيف وجهان، والأظهر العدم.
ويجب المسمى بالوطء قبلا ودبرا، قضيبا كان أو غيره.
ومهر المثل في المفوضة مع الدخول، أو موت الحاكم على قول. ومع التحالف في الاختلاف في تعينه، وظهور العيب في المعين إذا فسخته هل يوجب مهل المثل، أو مثل الصداق أو قيمته؟ اشكال.
وكذا لو تلف قبل قبضه في المعين، أو غيره مع جعل القدر والصداق الفاسد أما بعدم قبوله الملك كالحر والخمر والخنزير، أو كان مغصوبا مع علمه، وهل الجهل كذلك؟ إشكال.
أو اشتمل العقد على شرط فاسد ففسخت الصداق، أو ما يتضمن ثبوته نفيه، والعقد بدون مهر المثل في الصغيرة مطلقا، أو مع عدم المصلحة على قول. وكذا في الولد إذا لم يقل بضمان الأب، أما لو خالف الوكيل الاذن فزاد أو نقص ففيه
احتمال.
ولو أذن الولي للسفيه فزاد عن مهر المثل ودخل وجب مهر المثل، وهل يفسد النكاح هنا؟ احتمالان. ومخالفة الشرط فيه على احتمال.
والذميان إذا عقد أعلى خمر أو خنزير وترافعا الى الحاكم، فهل يحكم بالقيمة عند مستحليه، أو بمهر المثل؟ اشكال.
ولو زوج العبد بحرة وجعله صداقا ففي الصحة إشكال، ولو قلنا بها فهل لها الفسخ والرجوع الى مهل المثل، اشكال. ويثبت بوطء الشبهة، وبوطء المرتهن بظن الإباحة، وبالإكراه. وهل يثبت بوطء الأمة زمانا مطاوعة؟ إشكال، ووطء المبتاعة فاسد.
وإذا استقلت كبيرة الزوجتين بإرضاع صغيرتهما وانفسخ النكاح، غرمت المرضعة المهر المسمى، أو المثل ان لم يسم. وهل الضمان للزوج أو للمرضعة فيضمن المثل ابتداء؟ احتمالان.
والشاهد بسبب محرم بين الزوجين لو رجع بعد الفرقة كذلك على الأقوى.
وهل لو ادعى اثنان زوجية امرأة فصدقت أحدهما كان للآخر إحلافها، فإن نكلت وحلف الآخر ففي تغريمها مهر المثل قولان.
ولو تزوجت فادعى الرجوع قبل الانقضاء فصدقت لم يقبل قولها، وهل تغرم مهر المثل؟ اشكال، ومدعية القسمية لو أجابها الزوج بعدم العلم وادعته حلف لها، وهل يثبت مهر المثل أو ما ادعته؟ احتمالان، وكذا حكم الورث.
ولو تنازعا في القدر ففي تقديم الزوج، أو التحالف، أو تقديم قوله ان ادعت زيادة على مهر المثل، أو يثبت مطلقا، أو يقدم قولها ان نقصت دعواها عنه؟ احتمالات، والمشهور الأول.
ولا يتجرد الوطء المباح عن مهر، إلا في تزويج أمته بعبده، ولو أعتقها ففي
وجوب المهر اشكال.
ولو تزوجت الحربية مثلها تفويضا ثم أسلما، ففي سقوط المهر إشكال. أما لو تزوجت السفيه جاهلة قبل الاذن فدخل، وجب المهر على الأقوى، ولو كانت عالمة ففي السقوط اشكال.
وتزويج الولد الصغير يوجب تحمل المهر عنه، وهل لها مطالبته؟ اشكال.
وتزويج السيد عبده بأمته هل هو إباحة أو عقد نكاح؟ احتمالان. فعلى الثاني يكون سقوط المهر بالأصل، أو مسه الوجوب ثم أسقط، إشكال. ولو صرح بتفويض البضع صح العقد قطعا. فلو أعتق العبد قبل الدخول ثم دخل ففي وجوب المهر اشكال.
ولو باع الأمة قبله فأجاز المشتري، ففي وجوب المهر هنا اشكال، مبناه على ان الإجازة كاشفة أو جزء السبب.
والوطء الواحد لا يوجب أكثر من مهر واحد.
ولو وطأ أمته لشبهة فباعها المولى في الأثناء، فهل يقسم تقسيم الواحد بينهما أو يختص به الأول، أو يجب آخر للثاني؟ احتمالات.
ولو اتفق النزع في ملك الثاني فلا شيء على الأقرب، ويتفرع تعدده بتعدد الملاك ما دام الوطء.
ولو وطأ كل من الأب والابن زوجة الآخر لشبهة، فعلى كل منهما المهر لموطوءته، وهل يجب مهر آخر للزوج! اشكال مبناه على ان البضع هل يضمن بالفوات أم لا؟ وهل ينفسخ النكاحان؟ الأقوى نعم.
وكذلك لو تزوج الأب بامرأة وابنه بنتها، وسبقت كل واحدة إلى الآخر غلطا فوطآها انفسخ النكاحان، وهل يجب المهر ونصفه على كل منهما، أو على المتقدم؟ اشكال.
ولو تزوج بامرأتين ودخل بإحداهما، وظهر ان إحداهما أم الآخرى، ووقع الوطء للاحقة وجب لها المهر للشبهة، وهل يجب للسابقة نصفه للفسخ؟ احتمال اما لو كان الوطء للسابقة فلا اشكال، لتحقق بطلان اللاحقة.
ولو وطأ صغيرة أو آيسة، وطلقها حال الوطء ولم ينزع قيل وجب بوطء واحد لواحدة مهران المسمى ومهر المثل، وفيه اشكال.
ومن بيده عقدة النكاح هو الأب أو السيد، وليس هو الزوج على الأصح.
ولا تسمع دعوى العنة في الصغير، ولا المجبوب، وهل تسمع من الأمة لو كان زوجها حرا؟ اشكال.
وحضانة الأم ثابتة على الولد في الذكر مدة رضاعه، وفي الأنثى إلى سبع على المشهور، وقد تخالف هذا الأصل فيما إذا كانت كافرة وان تجدد بردة، أو كانت امة وان تجددت الرقية بإقرارها، وان كانت مبعضة.
ولو كانت غير مأمونة وكان الأب مأمونا فالأقرب أولوية الأب، ولو تزوجت سقط حقها إجماعا، وكذا لو امتنعت. ولو امتنعا أجبر الأب دونها على الأقوى.
ولو فقد أجبرت. وهل للأب استصحابه لو أراد السفر فيسقط حق الأم؟ اشكال.
ولو خيف عدوى الجذام والبرص منها ففي بطلان حقها اشكال.
ونفقة الزوجة (1) هل لها مقدر شرعي؟ الأظهر لا، فالواجب سد الخلة على ما جرت العوائد به، وكذا نفقة الإرقاب والمماليك والبهائم، فالقول بتقديرها بتمليك الحب ومؤنة الطحن بعيد.