[38] قطب النكاح تلحقه الأحكام الخمسة:
فيجب عند خوف الوقوع في الزنا، ومنه علم وجوب جميع المباحات إذا توسل بها الى ترك محرم لا يحصل الا بها.
ويستحب عند توقان النفس، سواء قدر على المهر والنفقة أم لا.
ويكره عند عدمه مع العجز عنهما، وهل يكره مع القدرة عليهما؟ قولان.
ويحرم في الزيادة على عدد الشرع.
وما عدا ذلك مباح.
وتحريمة باعتبار المنكوحة بالنسب والمصاهرة والرضاع، وتعرفن بغيرها كالجمع بين الحرة والأمة بغير اذن، والشغار، والمعتدة، والمحرمة، والوثنية، والمرتدة، والملاعنة، والناصبية، وفي المخالفة والكتابية قولان. والمشتبهة بالمحرمة في المحصور.
وتكره العقيم، والمولودة من الزنا، وللتحليل، وفي الأوقات المكروهة، والخطبة على المجاب. وهل يستحب نكاح القريبة؟ قولان.
ويجب الوطء على المظاهر والمولى والزوجة مطلقا بعد أربعة أشهر، وهل يجب في الأمة والزوجة إذا خشي منها وقوع الفاحشة؟ قيل: نعم، بل قيل: لو علم من الأجنبية ذلك وعلم امتناعها بنكاحها متعة ولا ضرر وجب لها عينا. أو كفاية.
ومنه دائم: وهو الخالي عن الأجل، وشرط المهر. وجوازه إجماعي.
ومنقطع: وهو المشروط بهما. وجوازه بإجماع أهل البيت (عليهم السلام).
وملك يمين بملك الرقبة، وهو إجماعي.
وملك منفعة بالتحليل، وجوازه بمذهب أهل البيت (عليهم السلام).
وتنحصر المحرمات في أصول الرجل وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل نسبا ورضاعا. وتحرم بالمصاهرة أصول الزوجة وفروعها ان دخل.
والجمع بين الأختين مطلقا، وبنت الأخ والأخت مع العمة والخالة بدون إذنهما، والمرأة كذلك.
والزنا السابق، ووطء الشبهة تحرمان ما حرم الصحيح على الأقوى.
واللواط أم المفعول وان علت، وبنته وان نزلت، وأخته، بشرط الإيقاب.
واللعان، وطلاق العدة إذا بلغ تسعا، والزائد على الأربع في الحر، والثالثة عليه من الإماء، وعكسه في العبد، والمتحرر بعضه عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء، وكذا الأمة. والمفضاة إذا لم تصلح، ولو صلحت فإشكال.
وكل عضو حرم نظره حرم مسه، ولا عكس على قول، لجواز النظر إلى الأجنبية مرة دون اللمس. وفي الزوجة والأمة لا يحرم المس مطلقا، ويكره نظر الفرج منهما على قول. ويجوز النظر الى المحارم إجماعا. وهل اللمس كذلك؟ الظاهر ذلك.
وأسباب ولاية الأبوة والولاية والملك والحكم والوصاية، وكلهم يعقد بالولاية. وهل مالك الأمة كذلك؟ اشكال. ولا إجبار فيه الا للسيد، ويجبر الأب والجد على النكاح البكر مع طلبها بالكفو ان قلنا بعدم استقلالها، ولو قيل بسقوط ولايته بالعزل كان وجها.
ووجود الغبطة فيه للصغير هل يستلزم إجبار الولي عليه إشكال، أما في السفيه فيجبر قطعا.
والمضطر جبر صاحب الطعام عليه، ولصاحب الطعام إجباره لو امتنع وخيف التلف.
وقد يحرم وطء الزوجة مع التمسك بأصل الحل بعارض كالحيض، والنفاس، والصوم الواجب المتعين. وهل المطلق كذلك؟ اشكال. والإحرام، والاعتكاف الواجبين، والإيلاء والظهار، وفي عدة وطء الشبهة، والمفضاة قبل التسع. وهل تخرج من حباله؟ قولان. ومن تعجز عنه بمرض، أو صغر مع عبالة الإله (1).
وضيق وقت الصلاة المفروضة، وبعد الدخول فيها مطلقا. وهل تحرم في غير ليلة الضرة؟ الأقرب لا.
وحال امتناعها لقبض الصداق، وفي المساجد، وبحضرة مشاهد، ووصف وطء المولى، والمظاهر بالتحريم والوجوب باعتبارين.
ويكره في أوقات وأحوال مخصوصة.
ويستحب حيث لا ضرر ولا مانع.
ويجب بعد الأربعة الأشهر مطلقا، ويجبر المولى عليه أو على الطلاق. وهل غيره كذلك؟ اشكال. ولو طلق حينئذ أثم. ويسقط الوطء ان كان بائنا، وفي الرجعي إشكال. وهل يجبر هنا؟ الأصل العدم. وهل يجب القضاء لو تزوجها بعد البينونة؟ احتمال.
ويستقر المهر كملا بالوطء قبلا ودبرا على الأقوى. ويجب به مهر المثل في المفوضة، ويجب لها الفرض لو كانت مفوضة المهر. وبوطء الشبهة، والإكراه، والنفقة والكسوة والمسكن والخادم إذا كانت أهلا له مع التمكين في الدائم وثبوت الإحسان به لهما، وملك اليمين كذلك.
ويلحق الولد، ويحرم العزل في الزوجة الدائمة دون المنقطع والأمة إلا مع الاذن. وهل يجب معه دية النطفة؟ قولان.
وهل تجب القسمة ابتداء أو مع فعله بالضرة؟ قولان. وهل يجب بملك
اليمين والمنقطعة؟ الأقوى لا. والقضاء لو ظلم في القسمة ويتقرر به نكاح المريض لو مات فيه. ولو بريء تقرر بدونه، ولا تفسخ بعده بطريان العنة.
وهل للزوج منعها من أكل ما يتأذى برائحته، وإجبارها على ازالة الشعر والوسخ وكل منفر؟ الظاهر ذلك مع بذل المهر.
ويجب لها الفراش، والحصير، واللحاف، وآلة التنظيف، والدهن، وما يزال به كريه الرائحة، وآلة الطبخ والأكل والشرب، واجرة الحمام مع الحاجة.
وهل يجب الشراء للماء لغسلها من جنابته؟ اشكال. ولو قلنا بتوقف الوطء على الغسل من الحيض وجب له على الأقوى. نعم يجب عليه الاذن لها في الانتقال اليه، أو نقله إليها قطعا.
وهل له إلزام الذمية بالغسل من الحيض؟ الأقرب نعم ان قلنا بتوقف حل الوطء عليه، وله منعها من الخروج والتبرج، وجميع العبادات المندوبة، والأسفار الغير الواجبة، ومجاورة النجاسة، والسكر وان كانت ذمية.
وله الاستمتاع بجميع بدنها نظرا ولمسا حتى العورة، وللمرأة كذلك.
ويستقر المهر بموت أحدهما، إلا المفوضة في وجوب مهر المثل أو المنفعة بالموت قولان. وينتصف بالطلاق قبل الدخول، أو فسخت لعنة.
ولو أسلم قبل الدخول، أو ارتد عن غير فطرة، ففي وجوب الجميع اشكال.
ويجوز لها السفر بها، وهل يجب عليها مع طلبه ويسقط حقها لو امتتعت عنه؟
الأقرب نعم.
وهل العبد كالحر في تحريم إدخال الأمة على الحرة؟ الأقرب المساواة.
وتثبت بالموت العدة والتوارث من الجانبين، وليس الدخول شرطا فيهما على الأصح. وهل المنقطع كذلك؟ خلاف.
وهل للزوج تغسيلها اختيارا؟ قولان. ويجب عليه مؤنة التجهيز مطلقا. وهل
المنقطع كذلك؟ الأقرب نعم. وهل له النزول في قبرها اختيارا؟ الظاهر نعم.
أما الصلاة عليها فهو أحق من كل أحد، وهل لها ذلك لو مات؟ اشكال.
ووالده وان علا، وولده وان نزل محارم لها. وأمها وان علت، وبنتها وان نزلت محارم له. وتملك نصف الصداق بالعقد، عينا كان أو دينا، إجماعا. وهل تملك النصف الآخر به؟ اشكال.
وله إلزامها بما يتوقف عليه الاستمتاع للدخول كما له بعده، ويقدم قول الزوج في قدر الصداق، وقولها في قبضه. ولو اختلفا في تعينه فإشكال. ولو قلنا بالتحالف لم ينفسخ العقد، وهل له منعها من النذر وأخويه والرضاع؟ الظاهر ذلك ان منع حقه.
وغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج يلزمها نقض الطهارة، وفي الملفوف اشكال. ووجوب الغسل عليهما، وتحريم الصلاة والطواف والتلاوة وسجود السهو، وهل سجود التلاوة كذلك؟ الأقرب لا. وقراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة المنسوبة منها، واللبث في المساجد، ودخول المسجدين، وبطلان الصوم ان وقع عمدا، والصلاة مطلقا، ووجوب قضائهما، وبطلان التتابع في المشروط به، والكفارة في المتعين، وفساد الاعتكاف وقضاؤه ان وجب، وفساد الحج والعمرة، وإتمامهما والقضاء، والبدنة أو بدلهما مع العجز، وتحملها مع الإكراه.
ولو وقع الوطء حال الإحرام فهل يمنع الانعقاد، أو ينعقد فاسدا؟ اشكال.
ويجب التفريق بينهما بحضور ثالث عند وصول موضع الخطيئة في القضاء والفاسدة على الأقرب. ويفسق الواطئ في الإحرام والصوم الواجب مع علم التحريم، ويعزر.
ويستحب للمجنب الوضوء لإرادة النوم، فان تعذر فهل يستحب التيمم؟ اشكال.
وتصير البكر ثيبا، فيعتبر نطقها في النكاح وعدة وطء الشبهة به، ويخرج عن حكم العنة، وتحصيل تحليل المطلقة، وإلحاق الولد حتى بالشبهة، ويحرم نفيه الا مع قطع. وهل يكفي الظن؟ الظاهر لا. وهل هو الممكن من الظهار والعقد؟
قولان، نعم هو الممكن من الرجعة في الطلاق.
ويوجب التعزير في البهيمة، والميتة وان كانت زوجته. ووجوب الغسل في لواط البالغين، وفي الصغيرين على اشكال. والوطء بإحدى الأختين في الملك موجب لتحريم الآخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه على اشكال.
وتنشر الحرمة بالشبهة، وهل تنشر بالزنا؟ اشكال. وهل تباح بنت الأخ وبنت الأخت مع العمة والخالة في ملك اليمين بدون إذنهما؟ إشكال. وهل للزوجة بعده الامتناع من التمكين لقبض المهر؟ قولان. والمهر بوطء المكاتبة أو بعضه في المشتركة. وهل تصير الأمة به فراشا؟ اشكال، وتنقطع العدة به مع الشبهة.
والوطء من البائع في مدة الخيار فسخ، ومن المشتري اجازة، وبه تنفسخ الهبة في الموضع الذي له الرجوع فيها. وبيع الأمة بالثمن المعين بظهور عيب.
وهل وطء البائع مع إفلاس المشتري فسخ؟ اشكال. وفي كون وطء الموصي رجوعا وان عزل اشكال، ولو لم يعزل فالإشكال أضعف، وبه يقع الاختيار ممن أسلم على أكثر من أربع.
وهل الطلاق المبهم والعتق كذلك؟ اشكال. ويمنع من رد الأمة بالعيب الا عيب الحبل، ويسقط به خيار الأمة إذا وقع بعد عتقها ممكنة، تحت عبد كانت أو تحت حر على قول فيه.
وتحصل الرجعة، ويجب المهر ثانيا على المرتد من غير فطرة، وفي الفطري إشكال. ويقع به الظهار المعلق عليه، والعتق لو علقه عليه في نذره.
ويجب ذبح البهيمة المقصودة به وحرقها، وبيع غيرها في غير البلد وإلزامه القيمة فيها.
ويبطل به خيار الزوجين بما يتجدد من العيوب، الا جنون الرجل على الأصح واستبراء الأمة إذا أريد بيعها أو نكاحها.
ويتساوى في هذه الأحكام القبل والدبر على الأقوى، إلا التحليل، والإيلاء، والإحصان، واستنطاق النكاح.
أما لو خرج مني الرجل من الدبر فلا غسل قطعا، وهل القبل كذلك؟ المشهور نعم.
ولو لم يبق من المقطوع مقدار الحشفة ففي تعلق الأحكام به اشكال، أقربه العدم، إلا في اللواط على الأقرب.