[37] قطب تعلق الشيء بغيره في الأحكام: اما لأخذه منه، أو لاستيثاقه به.
فالأول: كتعلق الدين بالرهن، وتعلق الزكاة بالنصاب، وفي كيفيته احتمالات وتعلق الأرش بالجاني، وتعلق حق البائع بالمبيع بحبسه ليستوفي الثمن، وتعلق الدين بالتركة، وتعلق المال المضمون بالعين المشروطة كون الضمان منها، وبما يجب إحضارها منها به.
واما الثاني: فكمنع المرأة تسليم نفسها لتقبض المهر قبل الدخول. وهل لها ذلك بعده؟ قولان. والمفوضة حتى يفرض لها مطلقا، والمدين من التسليم، بل سائر الحقوق والعقود وان لم يجب.
وحبس الجاني حتى يبلغ صاحب الدم، أو يحضر على قول. والحبس على الحقوق، والحيلولة بين المدعى عليه وبين العين ليزكى الشهود على وجه وجيه لحد أو قصاص كذلك على احتمال، وعزل نصيب الحمل مع قسمة التركة، وعزل الدين لو فات المضمون عنه قيل الأجل.
وكل مقدر شرعا فمبناه غالبا على التحقيق دون التقريب كالحيض والطهر، ومرات الوضوء وغسلاته، والغسلتين في البول. وهل المسلم فيه كذلك؟ اشكال ولو زادت صفات ما وكل في شرائه بعين لم يضره وان أضيف إليها على اشكال.
وهل السنة والأسبوع كذلك؟ إشكال.
أما أرطال الكر، ومسافة القصر، وسني البلوغ فمبنية على التحقيق على الأقوى.
وقد يتعلق الحكم على أسباب تعتبر حالا، ومالا فيقف، كما لو حلف ان يأكل هذا الطعام غدا فأتلفه قبله، ففي وجوب الكفارة معجلا اشكال، ولو عجلها ففي الإجزاء إشكال.
ولو ظهر انقطاع المسلم فيه قبل الأجل ففي ثبوت الخيار معجلا اشكال، وهل يتعجل الغارم المؤجل منه الزكاة قبل حلوله؟ إشكال. اما لو حج عن المعذور
ثم زال العذر وجبت الإعادة على الأقوى.
ولو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده فطهرت وصلت ثم عاد، أعادت على الأقرب.
ولو نذر أضحية معيبة ففي صحته قولان، فعلى البطلان لو زال العيب صح على اشكال. ولو نذرها مطلقا تعينت الصحيحة قطعا، فلو عين المعيبة فزال العيب ففي التعيين اشكال.
ولو عين موضع السلم فخرب، أو أطلق موضع العقد ففي تعينه وجهان.
ولو أسلم ووطأ مدة التربص فأسلمت، فهل يجب لها المهر؟ اشكال. وكذا المعتدة رجعية لو وطأها بشبهة ثم رجع، ووجوب المهر هنا أقرب.
والمرتد عن غير فطرة لو وطأ ثم عاد احتمل ثبوت المهر، ولو لم يرجع فكذلك على قول الشيخ. اما المطلقة لو لم تسلم ففيه التردد.
والكفر في المرتبة هل يعتبر وجوب العتق بحال الوجوب، أو بحال الأداء؟
احتمالان. والعبد الملتقط لو أعتق هل المعتبر فيها حال الالتقاط، أو حال العتق؟
اشكال. والمعتقة تحت عبد لم تعلمه حتى عتق في ثبوت الخيار لها وجهان، ولو كانت تحت حر وقلنا بتجهيزها فلا اشكال.
والنجس القابل للتطهير في جواز بيعه قبله اشكال، ولو قلنا بجوازه فهل الماء كذلك؟ إشكال. أما الخمر فلا يصح بيعها قبل تخليلها اعتبارا بالحال.
وبيع السباع جائز اعتبارا بالمال، وآلات اللهو التي لرضاضها قيمة في جواز بيعها قبل الرض اشكال.
والمنع عن بيع الآبق نظرا الى الحال، وعلى القادر تحصيله جائز نظرا الى المال على الأقرب.
وكل ما لا يمكن تسليمه الا بعد مدة، والمغصوب لا يجوز بيعه، لتعذر إقباضه
في الحال، وعلى المتمكن من انتزاعه جائز نظرا الى المال. والحمام في برجه، أو طائرا كذلك على الأقرب إذا اعتيد عوده.
وهل يصح بيع الجاني، والمرتد عن فطرة، وقاطع الطريق؟ اشكال. وغير الفطري يصح بيعه على الأقوى. أما بيع الفاسد من البيض، والمستحيل خمرا في العين بافلاس المشتري على الأقرب.
ولو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا، لظن زوال المانع فاتفق ففي الجواز اشكال. والإقرار للوارث مع التهمة من الثلث قطعا، فاعتباره عند الوفاة على قول الأصحاب.
وحال الجنين في الجناية عليه يختلف بحالها، وحال التلف بحصول الإسلام والردة، ويتجه الإشكال. أما الحرمة حال الجناية لو ألقته مسلمة فالأقوى عدم الضمان، اعتبارا بحال الجناية. ومنه الجناية من الأمين لا توجب ضمانه ان كانت أمانة من جهة المالك، كالمستودع والمستعير، ولو كانت من الشارع كاللقطة ضمن على الأقوى.
ونية تملك المباح لا تكفي في ملكه بدون الحيازة، وهل مجردها كاف فيه؟
اشكال.
ولو أحيى أرضا بنية المسجد أو المقبرة أو المدرسة أو الرباط، ففي صيرورتها كذلك بدون الوقف اشكال. وهل يدخل في ملكه بذلك؟ اشكال. ولو نوى به لغيره ففي ملكه اشكال. وهل يقف على إجازته؟ إشكال. ولو لم يرض ففي ملك المباشر اشكال.
ونية الخصوصيات أقوى من نية المطلق، ولا بد منها في العقود والإيقاعات
قطعا، وهي القصد باللفظ غايته صريحة وكناية. وقصد اللفظ وحده غير كاف، أما قصده مع قصد ضده، أو لم يقصد مدلوله ولا عدمه فباطل قطعا.
والنية غير كافية عن اللفظ على الأقرب.
ولو تواطآ على نوع واهملاه في العقد ففي الصحة إشكال.
وهل تعتبر النية في الايمان؟ الظاهر نعم، فجاز لها تخصيص العام وتقييد المطلق. وهل يصح ذلك في الأفعال المحضة كالدخول على قوم أو دار؟ الأقرب لا. ويصح في الأقوال كالسلام على الأقرب.
ولو علق الظهار على شرط وخصه بمدة ففي قبوله له احتمالان العائدان بنية، ولا يحتاج الى عين، ويؤثر في كل عطية المشروطة بعدم المعصية. فلا يصح الوقف على الزناة لأجل معصية، حتى لو وقف على الفساق لفسقهم، ولو ظنه وظهرت العدالة ففي الصحة إشكال.
وهل يصح الوقف على الذمي؟ قولان.
وقد يؤثر في غير المشروط بعدمها، ولو وقف على بنيه بقصد بني الصلب اختص بهم، وفي الإطلاق إشكال، وتحمل على من وجد.
ودافع الدين نيته معتبرة فيه، فيقبل قوله فيه مع يمينه. ولو تجرد عن النية فإشكال.
ولو أكل مال الغير في غير اعتقاده، أو وطأ الأجنبية أو قتل المعصومة كذلك، فصادف فعله الاستحقاق والحل، ففي ثبوت العقاب وجهان. وهل يقدح في عدالته؟
إشكال.
أما لو شرب المباح بصورة الخمر، أو تشبه في الأفعال المباحة بأفعال الفساق والظلمة ففي الحكم بفسقه اشكال، أقربه الفسق.