الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[36] قطب الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان،

ج ١ · ص ١٢٦

[36] قطب الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان،

ويكون من المالك كالوديعة والعارية من الشارع. وهي الأمانة الشرعية، ومطلق الامانة شامل لهما. وتختص الثانية بوجوب أعلام مالكها فوريا، فلو أهمل متمكنا ضمن.

وهل يضمن مطلقا؟ الظاهر لا، ولها صور.

وتلاعب الصبيان بالبيض والجوز وأمثالهما من أنواع القمار مضمون على القابض، علم الولي أولا. نعم لو علم وجب عليه الرد لي ولي الآخر، فلو أهمل فتلف ضمن في ماله. ولا تأثير لعلم غيره، فلو قبضه لحق بالأمانة ان اقترن بنية الرد.

ولو كان أحدهما بالغا ضمن ما أخذ من الصبي قطعا، وهل يضمن الصبي ما أخذ منه؟ اشكال. ولو زاد ما في يد المقاص عن حقه ففي ضمانه له اشكال.

ج ١ · ص ١٢٧

وكل ما يحتاج إلى إيجاب وقبول فعقد، وما لا يحتاج الى القبول فإيقاع أو أذن. وهل الوديعة عقد؟ اشكال، تظهر فائدته في العزل، وفي اشتمالها على شرط فاسد.

وهل يضمن الصبي بالإيداع لو أتلف؟ إشكال. وفي تعديه وتفريطه الإشكال أقوى. وكل عارية فهي أمانة إلا مواضع. وهل الاستعارة للرهن منها؟ قولان.

وكل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين يصح التوكيل فيه، كالعقود، والفسوخ، والعارية، والقبض والإقباض، وأخذ الشفعة، والإبراء، والإيداع، وحفظ الأموال، وقسمة الصدقة، واستيفاء الحقوق وإثباتها مطلقا.

والطلاق للغائب والحاضر اشكال، والخلع مطلقا ان قلنا انه فسخ، والا توجه الإشكال في الحاضر.

والعتق، والتدبير، والمكاتبة، وإثبات الدعاوي، وما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المباشر فلا يصح التوكيل فيه كالقسم والقضاء والصلاة والصيام والحج.

وما هو عائد إلى الإرادة والشهوة من الأفعال في صحة التوكيل فيه احتمالان، كالاختيار واختيار الرؤية. وهل يصح التوكيل في الإقرار؟ الأقرب لا.

وكل من صح منه المباشرة صح التوكيل منه، ومن لا فلا، الا العبادات والإيلاء، واللعان، والقسامة، والشهادة تحملا وأداء، والظهار مطلقا.

وهل يصح التوكيل في الجهاد، وصب الماء في الطهارة؟ قولان. أما التوكيل من أهل السهمان في الزكاة في القبض عنهم ففيه اشكال، وفي الاحتياز والالتقاط وجهان مبنيان على اشتراط النية.

وللعبد والسفيه مباشرة عقد النكاح مع الاذن، ولا يؤكلان فيه قطعا، وهل الوصي كذلك؟ قولان.

ولو وكل أحد المتعاقدين الآخر في القبض يصح ان قبض في حضرة الموكل

ج ١ · ص ١٢٨

والا فلا.

وما يصح التوكيل فيه دون مباشرته له صور عند مخالفينا باطلة عندنا، إلا في توكيل المحل محرما في أن يوكل محلا في تزويج. أو يوكل المسلم ذميا أن يوكل مسلما في شراء مصحف أو مسلم، أو يوكله المسلم أن يوكل مسلما على مثله فإنها جائزة عندنا. ومسلوب مباشرة فعل لنفسه جاز أن يكون وكيلا لغيره فيه كالسفيه والمرتد والعبد.

وفي قبول النكاح لغيره، وذو الأربع في تزويج الخامسة لغيره، وغير فائت العنت في العقد على الأمة لغيره ان قلنا بمنعه.

وما جازت الوكالة فيه إذا تبرع متبرع بفعله وقع موقعه كقضاء الدين، ورد المغصوب والوديعة، والنفقة، والعبادة عن الميت، فلو كان عبدا ففي وقوعه عن الإجازة أو البطلان قولان.

وقد تقف بعض الأفعال على الإجازة، والإيقاع يبطل قطعا.

وما لا يصح التوكيل فيه كالإيمان والقسم والوصية وكل إيجاب يقع بقبوله بعد موت الموجب إلا الوصية، ومن له قبول إذا مات قبله بطل عقده، وهل الوصية كذلك أو يقدم الوارث مقامه؟ قولان.

وكل وصية بما فيه نفع الغير موقوفة على قبوله، الا عتق العبد، وإبراء الغريم، وقضاء الدين، وفداء الأسير.

ولو أوصى لدابة بعلفها ففي الجواز وجهان.

والأموال ومنافعها تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البعض بالتفويت خاصة ومنافع الحر هل يضمن بالثاني؟ الأقرب نعم، وفي ضمانها بالأول إشكال.

وفي المستأجر يضعف الاشكال، وأضعف منه إذا كان خاصا.

ويستقر الضمان بالتلف، وتعتبر القيمة في القيمي، والمثل في المثلي، واعتبار

ج ١ · ص ١٢٩

القيمة في الأول يوم تلفه في غير الغاصب على الأقرب، اما الغاصب فقيل بالأرفع من حين القبض الى حين التلف، وقيل: الى وقت المطالبة، ولو قيل: الى حين الدفع كان وجها.

اما ضمان ولد الأمة على أبيه الحر بقيمته يوم ولد فعلى خلاف الأصل، وفيه اشكال.

وما يجب ضمانه عند تلفه تلفه ثابت بالقوة، وبعده يحصل بالفعل، وضمان العين الباقية لتعذر ردها للحيلولة بفوات اليد مع بقاء الملك على اشكال، وتظهر الفائدة لو زال المانع. والاذن بالتصرف لا ينافي وجوب الضمان وان كان تاما، الا مع فهم الإضراب عن المعاوضة، فيضمن أكل مال غيره في المخمصة على الأقوى.

وهل المأخوذ للمقاصة في غير الجنس لو تلف قبلها كذلك؟ اشكال، والأقرب الضمان. أما الوديعة لو نقلها المستودع لمصلحة المالك، والعارية لو انتفع بها المستعير لمصلحة فاتفق التلف ففي الضمان اشكال.

ولو سقط عليها شيء من يده فتلفها فالإشكال أقوى، والأقرب مراعاة التفريط فيهما.

والقادر على إنشاء شيء له الإقرار به، الا الولي الإجباري في النكاح. وهل الوكيل في البيع لو أقر به وقبض الثمن وتأجيله كذلك؟ اشكال. وكذا وكيل الشراء، أو الطلاق، أو الرجعة.

وغير القادر على إنشاء شيء لا يقبل إقراره فيه، الا مجهول النسب لو أقر بالرقية، والقاضي المعزول لو أقر بما في يد أميره لشخص على اشكال.

وإقرار المرأة بالتزويج مقبول قطعا، وهل لها إنشاؤه؟ الأقوى نعم. وفي البكر اشكال، وذات الأب أقوى إشكالا.

ج ١ · ص ١٣٠

والمقر بدراهم لو فسر بناقصة عن الشرعية، أو عن وزن البلد، قيل: ان اتصل على الأقوى وبمال هل ينزل على ما يمنع من الرجوع، أو على ما لا يمنع منها، أو يستفسر؟ كل محتمل.

ويؤخذ في الإقرار بالمتيقن، ويطرح المشكوك، فالمقر بالهبة لو أنكر القبض قبل على اشكال، ومع القرينة يضعف. والمنكر لو رجع قبل، إلا في الزوجة لو أنكرت الاذن لإبطاله ثم رجعت ففي القبول، اشكال، ولو ادعت الانقضاء قبل رجوعه ثم رجعت فالإشكال أضعف.

وما استغرق من الاستثناء باطل إجماعا، ولو عطف عددا على آخر ثم استثنى ما يستغرق الأخير ففي رجوعه إليهما، أو إلى الأخير، أو البطلان احتمالات.

والاستثناء من النفي إثبات على الأقوى.

ولو قال: لا جامعتك إلا في السنة مرة، فمضت بغير جماع، ففي الحنث اشكال ومثله لا لبست ثوبا كتانا فيعرى، والاشكال هنا أقوى.

ولو قال: ليس له علي عشرة الا خمسة، ففي المقر به اشكال. وتفسير المبهم يطالب به على الفور وجوبا، لقاعدة امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، سواء كان ابتداء أو عقيب دعوى. فلو امتنع فهل يحبس، أو ترد اليمين لجعله ناكلا؟

اشكال.

وهل بين الغصب والدين فرق؟ اشكال، وكذا في الاختيار وطلاق المبهمة على القول به.