[35] قطب القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته،
وخالف الأصل في عدم اشتراط النقد بالقبض في المجلس، وكون المجهول عوضا عن المعلوم على القول
بضمان المثل في القيمي، وبيع ما ليس عنده في المثلي. واغتفرت لمصلحة اصطناع المعروف، فمتى جر نفعا حرم، لارتفاع علته.
والحال من الدين لا يتأجل الا باشتراطه في لازم، أو وصية، أو ضمان الحال بالمؤجل، أو رهنه، أو نذره.
والأجل المقدر شرعا: البلوغ، والحل، والرضاع، والحيض، والعدة، والاستبراء، والهدنة، والحول في الزكاة، واللقطة، وخمس المكاسب، ومقام المسافر، وأكثر النفاس، وأقل الطهر، واستبراء الجلال، ووطء الحلال، ووطء الزوجة، والإيلاء، والظهار، والعنة، وانتظار السنن، والعقل، وتوبة المرتد، وثمن الشفيع، وتغريب الزاني، والدية عمدا وشبهة، وقضاء رمضان، وأشهر الحج، والكفارات، والصوم، والحضانة، والمفقود.
وما يصح تأجيله ولا يجب فيه ثمن: البيع، والرهن، والضمان، والصداق، والسكنى، والحبس.
وما يجب فيه: المتعة، والكتاب، والسلم على خلاف، والإجارة المتعلقة بالضمان، والمزارعة والمساقاة وعلمه فيها شرط.
وما لا يلزم فيه: الوكالة، والشركة، والمضاربة. فذكره مجهولا لا أثر له ومعلومة يؤثر مع التصرف بعده.
أما الجزية والعارية والوديعة فلا يجب فيها، وتصح معلوما ومجهولا.
والتوقيت بالألفاظ المشتركة بدون القرينة هل يحمل على الحالية أو يبطل؟
خلاف.
وكل ما صح بيعه مع رهنه، وتنعكس كنفسها، وقد يخرجان عن الكلية في مواضع.
وكل رهن غير مضمون، ويخرج عن الكلية في مسائل، وكل ما جاز الرهن
عليه جاز ضمانه، وبالعكس.
وهل يصح الرهن على ضمان الدرك؟ اشكال.
والحجر على الصغير والمجنون لنقصهما، وعلى المفلس لحق الغرماء، وعلى العبد لحق السيد والسفيه فتردد بينهما، ويتفرع عليه فروع.
وهل يفتقر الحجر عليه الى الحاكم؟ قولان. وهل زواله كذلك؟ الأقرب لا.
والحجر لا يرفع الأسباب الفعلية بل القولية، فوطء السفيه لأمته مباح موجب لصيرورتها أم ولد ولو حملت وعلم أن الفعلية أقوى على الأقوى.
وهل على الولي مراعاة المصلحة، أم يكفيه عدم المفسدة؟ احتمالان. وعلى الأول هل يكفي مطلق المصلحة، أو يراعي الأصلح؟ إشكال.
والذمة: معنى قائم بالمكلف مقدور له، قابل للإلزام والالتزام. فالصبي لا ذمة له، والسفيه له ذمة الالتزام خاصة. ويشكل في الصبي بلزوم مهر نكاحه، وبضمانه ما يتلفه قبل التعلق بالمال فلا ذمة. ويشكل في الإتلاف مع انتفاء المال ويمكن التقدير فيه وأهلية الملك غيرها، لأنها قبول قدرة الشرع في محل وأهلية التصرف.
وهل تشترط بالبلوغ؟ الأقرب نعم. وهل هي مشروطة بالملك أو تقديره؟
اشكال. وهو شرط اللزوم قطعا، وليست مشروطة بالذمة.
وهل هما من خطاب الوضع؟ الظاهر ذلك، فإنه إعطاء المعدوم حكم الموجود، ويحتمل أن يكونا من خطاب التكليف. وهل مورد الإجارة العين أو المنفعة؟ إشكال، وعليه تتفرع اجارة المرهون على المرتهن، وارتهان المستأجر العين.
وهل تصح إجارة الحلي؟ يتفرع على ما تقدم.
ولو استأجر عينا فورثها ففي بطلان الإجارة إشكال، وتظهر الفائدة مع
الشركة في الإرث. والموانع الطارئة في مدة الإجارة هل هي كالمقارنة في الإبطال؟ احتمالان. فلو آجر الموقوف مدة ومات المؤجر قبل استيفائها، ففي بطلان الإجارة وجهان، والبطلان أقرب.
ولو استأجر دار الحربي ثم غنمت لم تبطل على الأقرب.
وولي الطفل والمجنون والسفيه لو آجر مدة وزال المانع في الأثناء ففي البطلان وجهان، أما لو آجر أم الولد والمدبر ثم مات لم تبطل الإجارة قطعا.
وكل ما جازت الإجارة عليه مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل، ومع العلم على الأقوى.