الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[34] قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيما إذا توقف عليه واجب،

ج ١ · ص ١١٩

[34] قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيما إذا توقف عليه واجب،

كقضاء دين، ونفقة وحج، وجهاد.

وبالندب إذا حصل بقصد التوسعة، ونفع ذوي الحاجة والأقارب.

وبالتحريم إذا اشتمل على ما يحرم كالربا ومانع الواجب.

وبالكراهية إذا أشغل عن وقت الفضيلة.

وبالإباحة إذا خلا عن أحدها.

ويجب فيه العلم بالعوضين.

ويحرم الاحتكار على الأصح، والنجش.

وتكره الزيادة وقت النداء، والدخول على سوم أخيه. ويلحقه وجوب تسليم الثمن والثمن على البائع والمشتري، وتحريم المنع منه، واباحة الانتفاع، وكراهية الاستحطاط بعد العقد، واستحباب اقالة النادم. فاجتمعت فيه الأحكام الخمسة من وجوه ثلاثة.

وعلم العوضين قدرا ووصفا شرط في صحته إجماعا، إلا في أس الجدار اكتفي فيه بعمله. وفي جواز بيع عبد من عبدين قول للشيخ (1).

ج ١ · ص ١٢٠

وكون المبيع متمولا لشرطه بالانتفاع وان كثر عينه، كالماء على النهر والحجر في الجبال. وهل يصح بيع الجزء المشاع من المملوك بمساويه منه؟ قولان.

وتظهر فائدته في الموهوب والرجوع في الفلس أو كان صداقا.

وكل ما جاز بيعه جازت هبته، وبالعكس، إلا في الآبق والمغصوب والضال ولحوم الأضاحي الواجبة وجلودها، والموصوف في السلم والدين على وجه، والمريض بثمن المثل والمحجور عليه.

والغرر منهي عنه وهو كل مجهول الحصول، أما مجهول الصفة معلوم فهو الذي يصدق عليه اسم المجهول، فبينهما عموم وخصوص من وجه. والجهل في الوجود كالابق مجهول الصفة، وفي الحصول كالطير في الهواء، وبالجنس كسلعة من مختلفات، وبالنوع كعبد من عبدين، وبالقدر كالمكيال المجهول قدره وبالتعيين كثوب من ثوبين، وبالبقاء كالثمرة قبل بدو الصلاح على المشهور، وشرط بدو صلاحها غرر قطعا.

وكذا شرط صيرورة الزرع سنبلا، ومتى كان له مدخل في العوضين أو أحدهما كان مبطلا إجماعا. وعفي عن أس الجدار، وحبة القطن، واشتراط الحمل، وكل ما ما لا بد في المبيع.

أما الثمرة قبل بدو الصلاح، والآبق المعلوم وجودا وصفة ففي جواز بيعهما بغير ضميمة قولان، والمنع أقوى. والنهي المعلوم بالنص عن الغرر، والمجهول انما هو في المعاوضات المحضة كالبيع بأقسامه.

وهل الصلح كذلك؟ الظاهر نعم إذا ورد على الأعيان.

والإجارة عوضا ومنفعة على الأصح.

وما هو إحسان محض كالصدقة والإبراء لا يضره الجهالة قطعا.

وهل النكاح من الأول؟ احتمالان. ولعل مراعاتهما فيه أحوط، ولهذا قيل

ج ١ · ص ١٢١

لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط. وقيل: ببطلان المهر، فيكون كالمفوضة.

وقيل بمهر المثل. أما الخلع فيكفي في المبذول فيه المشاهدة على الأقرب.

ولو وهب المجهول من جميع جهاته كشيء، ودابة، ودرهم من غير تعيين بطل على الأقوى. ولو تعلق الجهل بكيله أو وزنه أو مقداره لم يضر قطعا وان كانت معوضة على الأقرب.

وتجهيل الاستثناء تجهيل المقتضى للعقد، فيوجب بطلانه في البيع وغيره حتى في الإيقاع، كما لو أعتق عبيده إلا واحدا، أو تصدق بالثياب الا ثوبا مع تفاوتها.

ولو تساوت في أنفسها كهذه الدراهم الا درهما منها ففي البطلان إشكال، أما لو قال: بعتك الصبرة إلا صاعا منها فالأقوى التفصيل. ولو كان المبيع صاعا منها:

فان نزل على الإشاعة بطل على الأقرب، والا ففي الصحة احتمالان. ولو علمت وزنا أو كيلا، فاستثنى عددا معينا فلا خلاف في الصحة، وفي تنزيله على الإشاعة أو الجزء المشاع قولان.

وخيار المجلس ثابت في كل بيع، وهل يثبت في بيع الولي على المولى، وفي ما يسرع فساده، وفي من ينعتق على المشتري؟ إشكال. ويحتمل تفرع الأخير على وقت الملك، فلو قلنا به فهل يرتفع خيار البائع؟ نظر. ولو قيل بجواز شراء العبد نفسه من مولاه فهلا يثبت له الخيار؟ احتمال قوي.

ولو اشترى المقر بحريته ففي ثبوت الخيار لهما أو للبائع خاصة إشكال.

وخيار العيب، والشرط، والحيوان، والتأخير، والمولى والزوجين إذا طلق قبل الدخول مع زيادة الصداق أو نقصه، وولي الدم، والمستأجر إذا غابت العين والمرأة باعتبار الزوج بالنفقة على قول، وعدم وجود المسلم فيه عند الأجل على احتمال ليس على الفور.

ج ١ · ص ١٢٢

وخيار الغبن، والتدليس في البيع والنكاح، وعيوب الرجل والمرأة إلا العنة على وجه، والأخذ بالشفعة على الأقوى، والردية، وتفريق الصفقة وتجدد الشركة فوري.

وخيار البائع في أخذ عين ماله بافلاس المشتري: والتلقي هل هما من الثاني أو الأول؟ إشكال.

ولو تزلزل العقد هل تلحقه أحكامه، فيكون مدته كابتداء العقد؟ خلاف يتفرع على وقت الانتقال. والفائدة في زيادة الثمن أو نقصه في مدته بالنسبة إلى الشفيع له وعليه.

واقتران شرط بالعقد، وحذفه، وعدم تعيين أجل السلم ثم عيناه فيه، وحصول من يزيد في بيع الوكيل.

أما لو أسلم إليه ما في ذمته ففي البطلان وجه قوي ان ذكر الأجل، فان لم يذكره متفرقا قبل قبض المسلم فيه بطل قطعا، وان قبضه قبله ففيه الوجهان.

وبيع الموصوف بصفات السلم هل شرطه قبض الثمن، أو قبض العين، أو يقع باطلا؟ احتمالات.

وبيع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل في صحته وبطلانه ومراعاته احتمالات.

واشتراط قبض الثمن في المجلس في السلم تفصيا من الكالي بالكالي، وشرط قبوله للنقل ليثبت في الذمة، فإن ما يثبت فيها يبطل السلم فيه كالأرضين والعقارات وكل ما يدخله الكيل والوزن هل يحرم بيعه قبل قبضه؟ قيل: نعم، وقيل: لا وخص بعض التحريم بالطعام، وهل كل مبيع كذلك؟ لم اسمع به قائلا منا، فالقول بعمومه.

واستثناء الأمانات، والإرث، وسهم الغنيمة، والصيد في الحبالة، وما هو

ج ١ · ص ١٢٣

مضمون على الغير بقبضه ساقط عندنا. وهل المضمون بالمعاوضة كالبيع، والصلح، والإجارة، وثمن المبيع، وعوض الهبة كذلك؟ الأقوى المنع، الا أن يبيعه على البائع ففيه احتمال. والمعتمد أنه مختص بالبيع، فغيره لا منع فيه على الأصح.

وهل ما ملك بالإقالة، والاصداق، والشفعة، والقسمة كذلك؟ الأقوى نعم.

اما لو باع المعين بمثله انسحب الاشكال فيه، فهل الثمن هو النقد ان وجد، أو ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا؟ احتمالات.

اما لو تصرف المشتري قبله ففي غير المكيل والموزون لا منع قطعا، وفيه ان كان بالبيع بطل على الأقرب، قيل: الا ان يوليه وبغيرة جائز على الأقوى.

والفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق أن: الثاني العام بلام الجنس، ووصف الإطلاق، ونفي القيد ينافي عمومه. والأول القدر المشترك، فيصدق مع كل فرد، وأضيق لتميزه عن غيره من المطلقات، فيصح ان يقال: مطلق البيع حلال، ولا يقال: البيع المطلق حلال.

وارتفاع الواقع ممتنع قطعا، ففسخ العقد عند التخالف هل يوجبه من الأصل، أو من الوقوع؟ اشكال. ويتفرع النماء، وعليه سؤال، ويلزم أن بطلان العبادة بتأثير نية الابطال رفعا للواقع. ويتوجه الاشكال والعذر بإعطاء المتجدد حكم المعدوم، أو بتقدير الموجود كالمعدوم رافع بجميع الأفعال، لأنه يصيرها في تقدير غير الواقع ويمكن رفعه.