[33] قطب اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها،
وقد تخالف لأمور عارضة، ففي البيع يعرض الفسخ والانفساخ بأقسام الخيار، وبفوات شرط أو وصف عين فيه، وبالشركة قبل القبض، وتلف العين مبيع وثمن، وفي زمان خيار المشتري وان قبض، والإقالة والتحالف عند التحالف على قول، وبتفريق الصفقة.
وهل إفلاس المشتري بالثمن موجب لجواز فسخ البائع؟ إشكال، ومماطلته به أقوى إشكالا.
أما غيره فاللازم من طرفيه: النكاح، والإجارة، والوقف، والصلح، والمزارعة والمساقاة، والهبة في بعض وجوهها، والضمان، والحوالة. وهل المسابقة كذلك؟ اشكال.
والجائز فيهما: الوديعة، والعارية، والقراض، والشركة، والوكالة، والوصية والقرض، والجعالة قبل الشروع، والهبة في بعض وجوهها، وولاية القضاء، والوقف العام.
وهل يجوز عزل القاضي اقتراحا؟ قولان.
واللازم في أحدهما: الرهن، وعقد الذمة، والأمان. وهل الهبة للرحم مع
القربة والعوض كذلك؟ قولان. أما الكفالة فكذلك على الأقوى.
والجائز في الابتداء قد يؤل الى اللزوم، كالهبة قبل الإقباض، والوصية قبل الموت والقبول.
ويدخل خيار الشرط في كل العقود اللازمة، النكاح والوقف. ويختص خيار المجلس بالبيع، فلا يثبت في الإجارة، لأنها ليست بيعا عند الأصحاب.
وهل يثبت خيار الشرط في الصرف؟ اشكال. وخيار التأخير مختص بالبيع إجماعا.
والصلح الوارد على الأعيان، والإجارة والمزارعة والمساقاة في لحوق خيار الغبن وخيار الرؤية لها احتمالان، والظاهر دخول خيار العيب في الجميع وهل يثبت الأرش في غير البيع؟ قيل: نعم في الصلح والإجارة، وفيه اشكال.
وخيار الشرط قد يصير العقد لازما في وقت جائزا في آخر، كاشتراط رد الثمن إلى مدة، فإن رده فيها والا صار لازما، وهو جواز بين لزومين.
وهل يصح اشتراط الخيار بعد مضي مدة؟ الأقرب نعم، وهو لزوم بين جوازين.
والإيقاعات بأنواعها لا يدخلها الخيار، الا العتق والوقف على قول فيهما.
والجمع بين عقدين جائز وان اختلفا حكما كجائز ولازم، وما يشتمل على المسامحة وغيرها كبيع ونكاح، أو جواز خيار وعدمه كبيع وصرف، أو في غرور وعدمه كبيع وقراض، وفي الجميع اشكال. ولا إشكال في جمع البيع والإجارة، للاشتراك في اللزوم.
والحكم بالملك قد يقف على شيء يكون اما كاشفا عن حصوله أو عن انتقاله وبيع الفضولي يحتملهما. أما لو باع مال موروثة، أو زوج أمته مع ظن الحياة أو الفضولي، أو عاقل العبد فظهر الموت والوكالة والاذن فالكشف أقوى.
ولو سأل الوكيل أو العبد فأنكر الوكالة والاذن، ثم ظهر ثبوتهما قوي
الاشكال.
ولو تزوج بمن اعتدت بخبر الموت أو الطلاق، أو أعتق عبد مورثه، أو أبرأه ولم يعلم اشتغال ذمته، أو من مال أبيه وظهر الموت والطلاق والملك والاشتغال ففي نفوذها اشكال.
ولا فرق بين ان يجعل الأبوة والارثية وصفا أو شرطا على اشكال، ولو أوقعه باسم الأب والموروث أشكل قويا. اما لو قال: بعت الدار ثم ظهر الموت انتفى الاشكال.
ولو طلق بحضور خنثيين قبل البيان، أو فاسقين في ظنه فظهرا رجلين أو عدلين ففي الصحة إشكال، ويقوى حينئذ في العالم بالحكم.
ولو طلق العبد زوجته المعتقة، أو اختارت المعتقة بعد طلاقها العقد وقف الحكم على احتمال. ولعان المرتد كذلك، والمرتدة المخالعة والمكاتب الموصى به لو بيع قبل العلم بالفساد ووقف الكشف يجري في الطلاق والظهار والإيلاء ولا يكون تعليقا حقيقة، لأنه تعليق كشف لا انعقاد.
ولو خالع الوكيل بدون مهر المثل لم يكن لرضى الزوج أثر في الصحة، ويحتمل الصحة الموقوفة، الا ان يقال باختصاص الكشف بالعقود. ويرد عليه سؤال. ولو أمر بعض ركبان السفينة آخر بإلقاء متاعه بشرط ضمان أهل السفينة مع الحاجة ففي صحته اشكال، أقربه الصحة، اما مع عدم الحاجة فالإشكال أقوى.
وفاسد العقود يترتب عليه الضمان على القابض تبعا لما يضمن بالصحيح، لأن المضمون به مضمون بفاسده، وما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده.
والفوائد تابعة لأصلها، الا ان المشتري يرجع مع الفساد بما اغترمه مما لم يحصل في مقابلته نفع. وهل ما حصل في مقابلته كذلك؟ قولان، الأقرب نعم.
ويرجع بما زاد بفعله عينا أو صفة، وما هو عمل من العقود، كالإجارة على الأعمال والمساقاة والمزارعة والقراض إذا فسدت هل تثبت بها اجرة المثل أو مزارعة المثل ومساقاة المثل وقراض المثل؟ احتمالان أقربهما الأول.