[32] قطب انما يقع اثر العقد في الأعيان والمنافع إذا صدر عن مالك له،
أو من هو بحكمه كالوكيل، والوصي، والحاكم وأمينه، والمقاص، وناظر الوقف، والودعي، والملتقط فيما يسرع فساده، وتعذر الحاكم، وبعض أهل العدالة في مال الطفل إذا لم يكن ولي ولا حاكم.
وهل واجد بدنة السياق إذا تعذر إيصالها إلى المالك كذلك، فينحرها ويفرقها عن مالكها؟ احتمالان. فظهر ان الفضولي لا يقع عقده موقوفا على اجازة المالك بل يقع باطلا على الأقرب.
وتعليق انعقاد العقد على صفة مقطوع بوقوعها، معلوم وقتها أم لا، لا يمنع وقوعه. وكذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها، إذا تساوى المتعاقدان في عدم علم وجودها، كتعليق البيع على شراء الوكيل، أو وقوع الملك وان كان بالإرث، أو علق نكاحها على خروج العدة، أو موت أحد الأربع.
ولو علما الوجود فالأولى بالصحة، ولا تعليق الا بالصورة، ولا اعتبار بإنكاره منهما أو من أحدهما مع تحقق العلم.
أما لو علقه على المشيئة فكذلك على الأصح. ولا فرق بين تعليق العقد، أو تعليق بعض أركانه، كتعليق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به. ولو جهلاه أو أحدهما ففي الصحة إشكال.
ولو زوجه من يشك في حلها، فظهر الحل ففي صحته احتمال. ولا كذلك الإيقاعات على الأقوى، فلو خالع أو طلق من يشك في زوجيتها، أو نصب الوالي من لا يعلم أهليته للقضاء لم يصح وان ظهرت الزوجية والأهلية.
ولو باع مال مورثه مع ظن الحياة فثبت ارتداده، ففي صحة البيع اشكال.
ولو زوج امة أبيه فبان ميتا فكذلك، ولعل البطلان أقرب فيهما.
ولو باع الصبرة بمثلها فتساويا قدرا فبالجواز وجه للشيخ (1)، والمنع أجود.
ومتى اقتضى الشرط خلاف مقتضى العقد، وكان من أركانه أبطله قطعا، كشرط عدم التسليم، أو لا ثمن، أو لا ينتفع. ولو كان من مكملاته ففي صحته خلاف، والأقوى الصحة، كشرط نفي الخيارين أو خيار العيب. وهل نفي خيار الرؤية، وخيار الغبن، وخيار التأخير كذلك؟ اشكال.
وكل ما يقتضيه العقد منها فمؤكدا، اما ما لا يقتضيه ويكون لمصلحتها، أو مصلحة أحدهما كاشتراط رهن وضمين واستشهاد وصنعة وضمان درك وخيارهما، أو لأحدهما فالطائفة على صحته. وما لا يكون لمصلحتهما ان لم يتعلق به غرض لأحدهما وكان منافيا ففاسد قطعا، كاشتراط ان لا يبيع، أو لا يطأ، أو لا يقبض.
وليس منه اشتراط العتق، لخروجه بالنص. وهل التدبير والكتابة كذلك؟
اشكال، ان لم يناف كالخياطة والقرض فصحيح قطعا. أما اشتراط عدم التزويج، والتسري، والطلاق فلا يلزم ولا يبطل بها العقد إجماعا. وهل يبطل المهر؟
اشكال.
ولو شرط أن لا يطلق، أو لا يطأ، أو لا يتأت بعدة أو عدد منه بطل العقد، ولا فرق بين الدائم وغيره على الأقرب. ولو قيل: بلزوم الثلاثة الأخيرة في المنقطع كان وجها، وشرط الطلاق بعده لا يلزم قطعا. وهل يبطل به العقد؟ احتمالان.
ولا فرق بين الزوج والزوجة في ذلك على الأقرب.
وهل يصح شرط الزيادة على الواجب للزوج، أو النقص عنه عليه لها؟ احتمال وشرط الزيادة على الواجب من الزوج لاغ، وهل الزوجية كذلك؟ وجهان.
ومتى تقدم بالشرط على العقد أو تأخر عنه لا يظهر له أثر على المشهور، الا فيما لو تواطآ عليه ونسياه حال العقد على الأقوى. وهل يلزم الشرط ويصح العقد، أو يبطل العقد بفوات الشرط؟ احتمالان.
وهل مشاهدة حدود البيع ومرافقه، كالقرية المشاهد مزارعها وبساتينها، ثم لم تذكر في العقد، تقوم مقام ذكره؟ اشكال.
وكذا بيع التلجئة بمنع الظالم، والمواطاة على الفسخ، وعلى صورة عقد مع نيته فسخه منهما مؤثر في بطلانه على الأقرب. أما التدليس السابق على عقد النكاح ففي تأثيره في جواز فسخه وجه، وما لا يدخله النقل والانتقال، ولا يبعد أن فيه لا يؤثر العقد فيه كالحر، وما لا يملك، وأم الولد، والوقف، وإنكاح من يحرم والأعمال المحرمة، والمجهولات، والآبق، والمغصوب في البيع.
وما اشتمل من العقود على عوضين فهو مشروط بقبضهما، والغالب أنه في مجلس العقد وواجب في الصرف.
وهل بيع الطعام بمثله مثله؟ الأقوى لا. وفي السلم الثمن خاصة، وبيع الموصوفين بكل منهما قيل: يكتفى فيه بقبض أحدهما، وقيل: يرجح قبض الثمن، سواء الربويين وغيرهما. أما التأجيل فشرط في السلم، وهل يصح مع الحول؟ قولان. ومبطل للربوي قطعا، وهل غير الربوي كذلك؟ اشكال.
وباقي العقود لا يلزمها شيء منهما، وهل يصح السلم فيما يمتنع فيه الأجل؟
احتمالان مبنيان.
ولو باع ربوي بجنسه بشرط الأجل، وتقابضا في المجلس ففي الصحة إشكال والأقرب المنع، وفي الصرف المنع أقوى.