[31] قطب الملك: حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة،
يؤثر تمكن المضاف اليه من الانتفاع به، وأخذ العوض منه من حيث هو كذلك. وملك الملك ليس ملكا حقيقيا على الأصح، وهل الضيافة، والوقف، ومالك الانتفاع دون المنفعة كذلك؟ الظاهر نعم.
ويلحقه خطاب الوضع باعتبار، وقد يكون للعين وللمنفعة وللانتفاع وللملك.
وهل الوقف العام من الثالث؟ الظاهر نعم. وكذا بضع الزوجة قطعا، والضيف فلا يتصرف بغير الأكل.
والأوقاف الخاصة من الثاني قطعا، وفي كون الإقطاع من الثاني أو الثالث قولان. أما الرقبى والعمرى والسكنى فمن الثالث قطعا، وملك الملك يزول بالاعراض، ويتوقف على النية ومعها يكون من الأول.
والتحجير يفيد أولوية التصرف، والمستلزم للملك فكأنه من ملك الملك.
والأسباب المفهومة عقلا قد تقوم مقام التولية المنصوبة شرعا، كتقديم الطعام على الضيافة والولائم المعتادة، فلا يحتاج فيها الى لفظ الاذن في الأكل على الأصح.
وهل نثار العرس كذلك؟ إشكال. أما تسليم الهدية، وصدقة التطوع، وكسوة القريب والصاحب، وجوائز الملوك كسوة وغيرها، وعلامة هدي السياق، والوطء،
والتقبيل، واللمس بشهوة في الرجعة، ومن صاحب الخيار في مدته فكافية عن اللفظ قطعا.
وهل بيع المعاطاة كذلك؟ الأقرب لا، الا أنه يقيد اباحة التصرف ما لم يرجع أحدهما، ولو رجع أحدهما قبله بطل. وهل يلزم بتصرف أحدهما؟ قولان، ويلزم بالتصرف فيهما قطعا.
وتسليم عوض الخلع لا يكفي عن لفظ البذل، وتسليم الدية لسقوط القصاص اما الوطء في الاختيار فكاف فيه قطعا.
وغالب التمليكات محوجة الى اثنين، وقد يكفي الواحد كالأخذ بالشفعة والمقاصة، والمضطر في المخمصة، وتملك اللقطة بعد الحول، والتعريف والفسخ في محله، والوالي في استرقاق الأسارى، وتملك الغنيمة، والسارق من دار الحرب، والمحيي، وحيازة المباحات، والعفو عن الجناية على مال في قول، وهل المتولي لطرفي العقد منه؟ احتمالان.
ولا يجوز اجتماع العوض والمعوض لواحد، لكونه أكلا بالباطل، فلا يجتمع الثمن والمثمن، ولا الأجرة والمنفعة للأجير، ولا البضع والمهر للزوج.
ولأجله نسب الأرش الى ما بين القيمتين، وأخذ عين ماله للفلس لا يرجع بالجناية بل بمثلها من الثمن.
وهل تصح الأجرة والجعالة على الجهاد؟ قيل: لا، لئلا يجتمعان، وفيه إشكال.
أما المسابقة فأخذ العوض فيها جائز من الأجنبي، ومنهما، ومن أحدهما، ومن بيت المال، ولا يلزمها الاجتماع. ولا كذلك الإقامة، للزوم المحذور.
وملك البضع بعقد النكاح دائما أو منقطعا ملك انتفاع، فلا تملك فيه العين ولا المنفعة.
وملكه بعقد البيع ملك عين ومنفعة، والانتفاع وقع تبعا، وهل التحليل من
الأول أو الثاني؟ احتمالان.
وإذا خلت الوكالة من العوض فملك انتفاع، فلا يملك نقلها. ومعه ملك المنفعة فله النقل ان قرنت بالزمان على الأصح. ولو قرنت بالعين امتنع النقل. وكذا القراض والمزارعة والمساقاة باعتبار المالك، ويملك الحصة بملك عين.
ولو وقف لسكنى قبيلة كالعلوية، ففي كونه منفعة أو انتفاعا احتمالان، والثاني أقرب، فليس لهم النقل. ولو انتفى القيد ففي كونه من أي الوجهين اشكال.
والعمرى انتفاع قطعا، فلا نقل فيها حتى بسكنى غيره معه. ولا كذلك الوصية بالمنفعة، بل يملكها الموصى له فله النقل.
والوصية بسكنى الدار انتفاع، والمدارس والربط، الا أنه يسكن من جرت العادة بسكناه معه. وله إدخال الضيف والصديق، أما الخزن ووضع المتاع فلا، الا ما جرت العادة به أو ما قصر زمانه.
وهل يصح استعمال حصير المسجد أو شيء من آلته في مثله؟ الأقرب المنع الا مع عطلته، وفي غير المسجد أقوى في المنع. ويجوز النوم والجلوس عليها فيه، الا الغطاء بها وان كان فيه على الأقرب.
وأخذ الأجرة على القضاء والأذان محرم عندنا، ويجوز لهما الارتزاق من بيت المال، وفي الفرق اشكال.
واختيار الملك شرط فيه، فلا يدخل قهرا الإرث. وهل الوصية والوقف عاما أو معينا، والغنيمة والزكاة والخمس كذلك؟ اشكال.
ونصف الصداق أو كله، وتلف المبيع قبل قبضه، والثمن المعين قبله، وعتق الشريك الشقص، وفسخ المشتري بأحد أسبابه، والبائع، وأرش الجناية خطأ، وعمدها المضمون بالأرش توجب الملك القهري.
وفي النذر المعين أو المبهم اشكال.
والثلج والماء المجتمع في الدار، ونبت الكلأ والشجر في الملك هل تدخل في الملك؟ اشكال. وملك الملك بمعنى المطالبة به هل يعد ملكا؟ قيل: نعم، تنزيلا للسبب منزلة المسبب، وقيل: لا، لتوقفه على السبب. ولم يحصل كحيازة الغنيمة، واستحقاق الشفعة، والحضور على مال مباح كالكنز والمعدن. وهل ظهور الربح في المضاربة كذلك؟ احتمالان.