[30] قطب لا يجوز ان يبنى على فعل الغير في العبادة إلا في ما يقبل النيابة.
وهل يبني
النائب على ما فعله المنوب في الطواف والسعي؟ احتمالان. ويبنى الإمام الثاني على قراءة الأول على اشكال، اما في الخطبة والأذان فاحتمال البناء فيهما أقوى.
ولا بناء في العقود، فموت البائع قبل قبول المشتري مبطل للبيع، إلا في الخيار الموروث، فإنه يشبه البناء.
ولا يحمل الإنسان عن غيره عملا بالأصل، إلا في الميت فيحمل القضاء عنه في الصلاة والصوم والحج، أما أصليا كالابن الأكبر عن أبيه في الأولين. وهل الأم كذلك؟ إشكال. أو بالاستئجار، أو التبرع في الثلاثة، ففعل الحي يبرئ الميت ويقع اجره لهما. ويشترط في المستأجر العلم، والعدالة في الأولين قطعا، وهل الثالث كذلك؟ قولان، أقربهما الاشتراط.
وهل الإجارة ناقلة للواجب عن ذمة المستأجر، أو هي نيابة عن الميت؟ اشكال ولعل الأقرب الثاني، ويتفرع على ذلك فروع.
واما الجماعة تحمل القراءة عن المأموم، وفي تحمله لسجود السهو احتمالان.
والغارم يحمل لإصلاح ذات البين، والفطرة يحملها المنفق عن المعال والضيف ان قلنا بملاقاة الوجوب لهم أولا.
ويشكل في العبد والقريب والزوجة المعسرين، وعلى التحمل هل هو كالضمان؟ اشكال، وله فروع. وهل وجوب الكفارة على المكره لزوجته في الصوم والإحرام من باب التحمل؟ احتمالان. وفي الأجنبية والغلام اشكال، وعلى التحمل على إطلاقه حقيقة أو مجازا، وجهان.
والبدل والمبدل قد يتعين للابتداء، وقد ينعكس، وقد يجتمع بينهما، وقد تتخير فيهما، وله أمثلة.
ولو اجتمع خاص وعام ففي تقديم أيهما احتمالان، كالصيد والميتة بالنسبة إلى المحرم المضطر إلى أحدهما. والحرام والنجس للمصلي، وفي المسألتين
إشكال. والسمكة الواقعة في حجر راكب السفينة أولويته بها دون صاحب السفينة من هذا الباب.
وضابط النذر ان يكون طاعة لله، اما بفعل مندوب أو ترك مكروه مقدور للناذر. وهل ينعقد نذر المباح؟ اشكال. ولو نذر الصدقة بمال معين ففي لزومه اشكال. وهل يتعين المكان بنذر الصلاة فيه؟ اشكال فيهما. وعلى الانعقاد هل يصح في الأعلى مزية؟ إشكال. ولو قلنا بانعقاد المعين ففي جواز العدول إلى الأفضل إشكال.
ولو تعلق بواجب أو ترك محرم ففي الانعقاد اشكال، وهل يباح به ما لولاه لم يبح، كالإحرام قبل الميقات، وصوم الواجب سفرا؟ قولان، أقربهما العدم.
اما اليمين فمتعلقها جاز ان يكون طاعة ومباحا، سواء تساوى طرفاه أو ترجح أحدهما. ولو تعلقت بفعل المعصية أو المكروه، أو بترك الواجب أو المستحب فلا انعقاد قطعا.
وشرطها قدرة الحالف على متعلقها، ولو تعلقت بترك مباح فعله أرجح، أو بالعكس ففي الانعقاد اشكال، والأقرب العدم.
وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام، وفروض الكفايات قطعا وهي الحلف بالله وأسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته. وخصها الشرع بذلك، لأنها تقتضي تعظيم المقسم به، وهو مختص به تعالى لاستحقاقه التعظيم المطلق.
وهل يحرم الحلف بغيره تعالى وأسمائه؟ خلاف. والظاهر الكراهية، للأصل أو بالأصنام، فالتحريم فيها ثابت إجماعا. وقد تطلق على تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث عليه أو المنع منه، لترتبه عليه، وهي ايمان العتاق والطلاق والظهار.
ولا أصل لها شرعا ولا لغة، بل مجرد اصطلاح. وقد تقع لاغية، وهي كل ما لا قصد فيها.
وما تعلق بالماضي والحال نفيا أو إثباتا في يمين الغموس، وما تعلق بالمستقبل في يمين الحنث وصادف الأول لا أثم فيها ولا كفارة قطعا. وكاذبها كبيرة على الأقرب وفي وجوب الكفارة بها قولان، والأقرب العدم.
ولا يجوز الا بالله وأسمائه الخاصة، وهي: الله، الرحمن، الرحيم، الخالق، القدوس، الباقي، الأبدي، الملك، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، القهار، المتسلط، المتكبر، الباري، المصور، الغفار، الوهاب، الرزاق، الحافظ، الرافع، السميع، البصير، الحليم، العظيم، العلي، الحفيظ، الجليل، الرقيب، المجيب، العليم، الباعث، الحميد، المبدئ، المعيد، المحيى، المميت، القيوم، الماجد، التواب، المنتقم، الرؤوف، الوالي، المالك، الفتاح، القابض، الباسط، المعز، المذل، الحكم، العدل، اللطيف، البر، الخبير، الغفور، الشكور، المقيت، المقتدر، الحسيب، الكافي، الواسع، الودود، الشهيد، الوكيل، القوي، المتين، الولي، المحصي، الواجد، الواحد الأحد، الفرد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، المقسط، العادل، الجامع، المانع، النور، الوارث، الرشيد، الصبور، الهادي، الرب، المحيط، الفاطر، المبتدع، العلام، الكافي، المتفضل، ذو الجلال والإكرام.
ولو قال: واسم الله في الانعقاد وجهان، والأقرب العدم.
ومتى خولف مقتضى اليمين، بالجهل أو نسيان أو إكراه انحلت على الأقرب، ولا حنث قطعا، ولو نذر معتق أمة ان وطأها فباعها وعادت بملك مستأنف ففي انحلال النذر وجهان، والانحلال أقرب للرواية.
أما في الإيلاء فقد صرح الأصحاب بأن وقوع الوطء من المولى سهوا، أو للجنون، أو الشبهة يبطل حكمه. ولو كانت امة فاشتراها، أو كان عبدا فاشترته فأقوى في بطلانه.