الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[29] قطب إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل،

ج ١ · ص ١٠٣

[29] قطب إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل،

وعلى غير الراتبة من المندوبة وان اتسع الوقت، والوتر وركعتي الفجر تقدمان على الليلية مع الضيق. وهل تترتب الصدقة الواجبة على المندوبة؟ الظاهر لا، لعدم التزاحم.

وواجب الغسل يقوم على مندوبه قطعا، وأما الميت والمجنب والمحدث مع المباح أو المبذول للأهم وتعذر الجمع، ففي تقديم أيهم خلاف. وغسل الجمعة مقدم على غيره منها على الأقرب.

ج ١ · ص ١٠٤

ولو تعارضت الصلاة جماعة والصلاة في المسجد ففي ترجيح أيهما احتمالان.

ولو تساوت الحقوق تخير كصوم فائت رمضان ومن عليه نذر.

وأما الصلاة في النجس وعاريا، وتخصيص القبل بالساتر، وتقديم المتيمم الصلاة أو تأخيرها، وتقديم الفائتة على الحاضرة، وتقديم أهل الأعذار في أول الوقت ففي ترجيح أيهما خلاف.

وهل الترجيح راجع للاستحقاق أو للاستحباب؟ وجهان، والترجيح للجماعة راجح على الأقرب، الا أن يفوت وقت الفضيلة. وهل يرجح الصف الأول أو إدراك الركعة؟ إشكال، وكذا الحرير والنجس لو وجدهما المضطر.

أما لو تعارض العصر وادراك عرفة فالأشبه الجمع فيصلي ماشيا.

وحقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها، كالتسوية بين الخصوم، والقسمة للزوجات، والنفقة على الأقارب مع تساوي الدرج، والأخوين في توكيل الأخت لعقد النكاح، والشركاء في القسمة مع انتفاء الضرر لهم، والمتبايعين في التخلية وقبض الثمن، والشركاء في الشفعة ابتداء أو استدامة، والغرماء في التركة، ومال المفلس.

وقد يقع فيها ترجيح كترجيح النفقة على نفسه، ثم الزوجة، ثم الأقرب.

ونفقة المفلس على الغرماء أيام الحجر ويوم القسمة، وصاحب العين بها، ومالك الطعام في المجاعة.

وهل يقدم الرجل على المرأة في الصلاة لضيق المكان؟ قولان. أما تقديم السابق في الجناية في القصاص إشكال، إلا في الطرف.

وتقديم الفاسخ على المجيز في خيار البيع والنكاح، والشفيع على المشتري في المفلس، والإرث بالأقربية وقوة السبب واجتماع السببين، وكذلك الحضانة، والبر على الفاسق في العتق، والأكثر قيمة على الأدون، والأتقى على التقي،

ج ١ · ص ١٠٥

والرحم على غيره، ومن هو في شدة.

وفي الدفاع لقدم النفس ثم العضو ثم المال إذا تعذر الجمع، وعن الإنسان على الحيوان. ومع تعارض حق الله والآدمي لا تقدم رفاهية البدن على شيء من العبادات، وزناء الإكراه لا يندفع حده بإسقاط المكرهة ولا عصيانها.

وفي الأعذار المسوغة للرخص قدم فيها حق الآدمي، وقتل القصاص على قتل الردة. أما سراية العتق، والدين، ووجود الميتة، وطعام الغير للمضطر، والصيد والميتة للمحرم نى تقديم أيهما إشكال.

والمحرم المستودع للصيد ففي إبقائه لحق الآدمي، أو إرساله لحق الله، أو إرساله والضمان للجميع احتمالات، أحوطها الثالث. ولو أصدقها صيدا وطلق في الإحرام ففي تملكه لنصفه إشكال. أما من عليه دين أو زكاة أو خمس أو كفارة، أو الجميع معه فالأقرب التوزيع، وعلى القول بتعلق الزكاة بالعين يقوى تقديمها، وكذا الخمس بها.

ويتخير الحاكم في أهل الذمة بين ردهم الى ملتهم والحكم بينهم بشرع الإسلام، سواء كان في حق الله أو حقوق العباد على الأصح.

وحق الله: جميع أوامره الدالة على طاعته، وقيل: هو نفس طاعته. ويتفرع أن حق العباد حق الله، لتعلق الأمر بها، فبينهما حينئذ عموم مطلق.

وكل ما للعبد إسقاطه فحقه، وما ليس له فحق الله، فلا ينتفي تحريم المنهيات بالتراضي كالزنا والضرر. ومتى اجتمع ذو الضرر وضاق الأمر قدم الأهم كالواجبات.

ومع التساوي فيه الأقرب فالأقرب، ومع عدمه فمخشي التلف، وان تساووا قدم الأفصل على أرجح الوجهين.

وأمام الأصل لا يعارضه غيره، ثم الأمثل فالأمثل، وهل القسمة على الرؤوس أو على سد الخلة؟ احتمالان، أقربهما الثاني.

ج ١ · ص ١٠٦

والزجر لتكميل المصلحة والردع عن المفسدة، وهو اما للفاعل أو لغيره، كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات. وإذا تعلق بها حق الغير وجب أعلامه كالقذف والقتل.

وهل يجب الأعلام في الغيبة لغير العالم بها، أو الاكتفاء بالاستغفار، أو وجوب الاستغفار له؟ أقوال. وما لا تعلق للادمي به كالزنا بغير الأمة على قول والمكرهة لا يجب الأعلام به، بل سترها والتوبة منها اولى.

وعلى السارق والغاصب رد المال بدون أعلام سببه.

وقتل المرتد والمحارب، ومقاتلة أهل البغي والكفر، ومانعي الزكاة، والممتنع من اقامة شعائر الإسلام الظاهرة للزجر عن الإصرار على القبيح.

وزجر الدفع: ضرب الناشز، ورمي المطلع على حريم غيره وبيته وان كان من الباب. وهل فتحه مبيح له؟ الأقوى لا، إلا الخطبة. وتأديب المجنون والصبي، وتحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة. وهل الكفارات الواجبة من الزواجر؟

الظاهر ذلك، ووجوبها مختص بفاعلها.

اما الحدود فوجوبها على الحاكم، واما القصاص فمستحقه بالخيار بين فعله وتركه، ونسبة الوجوب الى فاعل أسبابها مجاز، والجبر وجب لما وجب له الزجر، الا انه يتعلق بالعامد والناسي والمخطئ دونه، فجبر العبادة بالعبادة وبالمال والتخيير بينهما. وهل هدي التمتع وبدله من الجبر أو هو نسك؟ قولان وقد يترتبان ويجتمعان، وقد يجتمع الجبر والزجر في الواحد.