[28] قطب تحريم الغيبة ثابت بالنص،
وهو ان تذكر الغير بما يكره سماعة إذا كان حقا، ولو قال ما ليس بحق كان بهتانا، وهو أشد من الغيبة.
وهي ظاهرة وخفية، هي التعريض بأقسامه. وهل هي من الكبائر؟ خلاف.
وهل تقبح غيبة المستحق كالمتظاهر؟ خلاف أحوطه المنع.
واما شكاية المتظلم بصورة ظلمه، ونصيحة المستشير، والجرح والتعديل في الشهادة والرواية فليس من الغيبة إجماعا.
وكذا ذكر المبدعة بتقبيح بدعتهم وآرائهم الفاسدة أصولا وفروعا، والشهادة عند الحاكم وان تضمنت فسقا أو كفرا، اما لو ذكر أحد الشاهدين لصاحبه ففي كونه غيبة قولان، الأحوط نعم. وما يذكره النسابون من القدح في الأنساب لحماية النسب الشريف.
وصلة الرحم من الواجبات الثابتة نصا وإجماعا، وهو المعروف بنسب وان بعد على الأقوى، والأقرب آكد. والقول بالاقتصار على المحارم ضعيف، والمرجع فيها الى العرف، فيختلف باختلاف العادات.
وتحصل ولو برد السلام، وقد تجب بالمال، وتستحب به مطلقا مع القدرة، والقدر المخرج عن اسم القطيعة واجب، لأنها معصية. وهل هي من الكبائر؟
قيل نعم، والزائد مستحب.
ويتفرد الأبوان بتحريم السفر المباح بدون إذنهما، وهل المندوب كذلك؟
الأقوى نعم، لا الواجب إجماعا. وهل تجب طاعتهما في عدم ترك الشبهة أو في فعلها؟ قولان. ولا طاعة لهما في فعل محرم، أو ترك واجب قطعا للحديث.
أما تقديم طاعتهما على الصلاة في الوقت الموسع فالأقرب وجوبه، وهل صلاة الجماعة كذلك؟ قولان، الأقرب لا، إلا في بعض الأحيان. وكذا قطع الصلاة المندوبة لو دعاه أحدهما بعد الشروع فيها. والأقوى وجوب القطع.
ولهما المنع من الجهاد الا مع تعينه، وكذا كل واجب على الكفاية. وكف الأذى عنهما واجب وان قل، ومنع الغير من إيصاله ما أمكن.
وهل يتوقف الصوم ندبا على إذن الأب؟ الظاهر ذلك، والأقرب صحته الا مع النهي. وهل الأم كذلك؟ إشكال.
أما انعقاد اليمين والعهد فيتوقف على اذنه قطعا، الا أن يتعلق بفعل واجب أو
ترك محرم. وفي النذر اشكال (وهل تشارك الام الأب في ذلك؟ اشكال) (1).
ولا يتوقف وجوب برهما على أمر إسلامهما.
وهل لهما المنع من سفر طلب العلم؟ الأقرب لا، الا مع التمكن منه في بلده، ويستحب استئذانهما، ولو وجب وتعذر بدونه فلا منع. وكذا طلب درجة الفتوى مع ترشحه وعدم قيام غيره. ولو خرج مع جماعة فهل لهما منعه؟ اشكال.
وهل سفر التجارة كذلك؟ الأقرب نعم، الا مع خوف ظاهر أو حصولها في وطنه. وهل يصح لزيادة الربح، أو لزيادة الفراغ، أو حذق الأستاد؟ الظاهر نعم.
وأحكام النسب كثيرة كالولاية، والحضانة، والإرث، والولاء، واستحباب الوصية، ووجوب النفقة، وسراية العتق، وعدم قبول الشهادة، ومنع الزكاة من جهة الفقر، وتحريم المعقود عليها والموطوءة مطلقا على رأي. وهل يسري التدبير والرهن الى الولد مع تجدده؟ قولان، والسراية أقرب. وفي سراية ضمان الغاصب وأمانة المستودع، وكتابة الأب، والواقف وجهان.
وتسري الحرية إجماعا، وهل شرط المولى رقية الولد يمنع سرايتها؟ اشكال، وعلم الواطئ بالرقبة والتحريم يوجب سرايتها. ولو نذر عتق أمة مطلقا على شرط فتجدد ولد بينهما ففي سراية العتق إليه إشكال.
ويسري ملك المشتري إليه لو تجدد في زمان خيار البائع على الأقوى، ولا تسري الوصية إلى ولد الموصى بها على الأصح، واعتبر في اسهام الفرس.
وهل الحل والحرمة، والأضحية والهدي، والعقيقة، والزكاة كذلك؟ قولان.
وكذا المتولد بين الانسي والوحشي في الصيد، وبين ما يحل ويحرم، والظاهر مراعاة الاسم.
وفي النسب المعتبر الأب خاصة على المشهور، فلحقه فروعه، ومهر المثل والولاء وحجب الاخوة. وفي ضرب الجزية إشكال، وفي اعتبار الجنين المملوك بأمه أو بأبيه وجهان، أقربهما الثاني. وأما الإسلام فيعتبر بأحدهما.
وهل التحريم والنجاسة كذلك؟ اشكال. ومراعاة الاسم أجود. وكذا الإشكال في ضرب الجزية والمناكحة، وأما حقن الدم فباسلام أحدهما، والرد الى النساء المعتبر فيه أي الجهتين.
والأب والجد يستويان في النفقة لهما وعليهما، والولاية مالا ونكاحا، والعتق بالملك، وبيع مال الطفل على نفسه، وشرائه من نفسه. وفي الجد في سقوط القود اشكال، وفي تبعيته بتجدد إسلام أيهما. وبالسبي والاستئذان في السفر، وفي الميراث الأب أقوى.
وهل الأب في تحريم التفرقة كالأم؟ إشكال، وطرده في الأجداد والاخوة أقوى إشكالا.