[27] قطب المداهنة من أعظم المعاصي،
وهي الركون الى الظلمة والفساق، والانقطاع إليهم والمصادقة لهم لتحصيل منافعهم وصلاتهم ولو بالثناء عليهم والتعظيم. وكذا جميع أهل البدع، أما لو فعل ذلك لدفع ضررهم فليس منها.
وأما التقية فهي معاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون باتقاء لضررهم.
وكذا مجاملة أهل التظاهر بالفسق اتقاء شرهم، فإنه من المداهنة الجائزة دفعا لضرر.
وتجب التقية بعلم الضرر بتركها، ماليا كان أو نفسيا، حتى لو كان بضعا أو عرضا أو ظن ذلك له أو لغيره ممن لا يستحق.
وتستحب إذا كان الضرر سهلا أو تعلقت بمستحب.
وتحرم إذا تعلقت بترك واجب أو فعل محرم حيث لا ضرر، أو تعلقت بقتل مسلم، فإنه لا تقية في الدماء.
وتكره في ترك المستحب حيث لا ضرر.
وتباح في المباح المرجوح للخصم مع عدمه ويبيح كل شيء، وهل يباح بها إظهار كلمة الكفر؟ قولان، أقربهما الإباحة. ويأثم تاركها الا فيها وفي البراءة، فلا اثم في تركها فيها إجماعا، وفي أفضلية أيهما قولان، أصحهما فضيلة الترك خصوصا إذا كان من أهل القدوة.
والذريعة تابعة لما هو وسيلة إليه، فتجب بوجوبه كالموقية للنفس والمال والبضع وان كان لغيره إذا كان مسلما أو معاهدا.
وتستحب لاستحبابه كتحسين الخلق عند الظلمة للاقتداء به.
وتكره للمكروه كالطبيعي من الخلق إذا لم يجلب نفعا ولا يدفع ضررا.
وتحرم للمحرم كقصد سرور الظالم به وترغيبه في المعاصي والظلم، وتحريض المداهن وانهماكه فيهما.
والمحدثات انما يطلق اسم البدعة على ما حرم منها، ومنها واجب كتدوين الكتاب والسنة إذا خيف ضياعهما (1) من الصدور. وهل الوجوب مطلق أو مقيد بزمان الغيبة؟ الظاهر الثاني.
والمحرم ما تتناوله أدلة التحريم كغصب المناصب الإلهية واستيلاء غير المستحق عليها، والإلزام بمبايعة الفسقة وإقامتها والإقامة عليها، والجماعة في النوافل، والأذان الثاني وتحريم المتعين، وتوريث العصبة، وخروج البغاة، ومنع الخمس، والإفطار قبل الوقت وأمثالها.
وما تتناوله أدلة الندبية فمستحب كاتخاذ المدارس والربط.
وما تتناوله أدلة الكراهية فمكروه كالزيادة في الوظائف الشرعية ونقصانها، وهل التنعم بالملابس والمآكل إذا لم يبلغ الإسراف كذلك؟ قولان.
وما تتناوله أدلة الإباحة فمباح كنخل الدقيق، واتخاذ المناخل، ولبس العيش والرفاهية، وجميع وسائله، وتعظيم أهل الإيمان بعضهم لبعض بمجاري العادات من المباحات، وربما وجب إذا لم ينجر تركه الى تباغض وتقاطع أو استهانة.
وما ورد من النهي عن تحية القيام محمول على الملزم له طلبا للتكبر والتسلط، لا المطلوب لدفع الاستهانة. وكذا المصافحة بالأيدي والمعانقة لاستجلابها المودة، وتقبيل اليد والرأس وموضع السجود والخد. اما على الفم فمختص بالصغير أو الزوجة. ولا يفرق بين المحارم وغيرهم على المشهور.
وإظهار التكبر والتحلي به من المعاصي، وهو بطر الحق وغمض الناس.
وليس التجمل منه، بل قد يجب على الزوجة عند طلب الزوج، وللأمراء والولاة لإرهاب العدو. ويستحب لها ابتداء لزوجها، وللولاة والقضاة وأهل العلم لتعظيم الشرع والعلم.
ويحرم إذا اشتمل على محرم كلبس الحرير والذهب للرجال، والتجمل للفسق.
ويكره كلبس ثياب التجمل وقت المهنة.
والمباح ما عدا ذلك.
وهل يجب التكبر على الكفار وأهل البدع؟ قيل نعم. والأقرب العدم.
ومن المعاصي المستقبحة العجب، وهو استعظام الطاعة والتبجح بها، عبادة كانت أو علما، وهو غير الرياء لا يبطل العمل، لتأخره عنه، والرياء يقارن له فأبطله.
وحب التسمع من لوازم العجب، وهو حب التحدث بالأعمال في المحافل والتبجح بذكرها، وهو من المعاصي المحبطة للأعمال.