الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[26] قطب يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا،

ج ١ · ص ٩٦

[26] قطب يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا،

وهل وجوبهما عقلي أو سمعي؟ قولان. ويتفرع عليهما وجوبهما على الأعيان أو الكفاية.

وشرطهما: عدم المفسدة، وأن لا يقع بهما ما هو أعظم، وعلم الوجه، واشتمال الفعل عليه الا ما اختلف فيه، الا أن يخاف معتقده مع موافقة الأمر والناهي فيه مع عدم الإضرار وتجويز التأثير. وهل تساوي الاحتمالين مسقط؟ الأصح لا.

وليس الشرط علم التأثير، ولا غلبة الظن به على الأقوى.

أما علم عدم التأثير أو غلبة الظن به فمسقط للوجوب قطعا، ولا يسقط به الجواز، بل ولا الاستحباب على الأقوى.

وأن لا يتطرق بهما ضرر عليه في نفس أو مال أو عرض، أو على أحد من المسلمين مما لا يستحق. وهو مسقط للوجوب والجواز معا، الا أن يختص المال به ولا ضرر كثير فيه، فيجوز السماع به على الأقرب.

ومراتب الإنكار في الابتداء القلب كالمقاطعة، وإظهار الكراهية، وتغيير عادة التعظيم والملاقاة، والتعبيس في الوجه. فان لم ينجع انتقل الى القول الأيسر فالأيسر، ثم اليد الأنجع فالأنجع، والقلبي أضعفها، والأقوى ما يفعل باليد،

ج ١ · ص ٩٧

واللساني هو الوسط.

وهذه مراتب القدرة، وعند العجز عن اليد ينتقل الى اللسان على مراتبه، وهو مع العجز عنه ينتقل الى القلب، وليس وراءه شيء.

وعلم المنهي بالمنكر غير شرط في الإنكار، فالمنكر عليه بصورة الأعلام وان كان تناولا، ولهذا جاز تأديب غير المكلف ولا معصية، فالشاهد السامع لعفو الموكل على قصاص عنه له دفع الوكيل ومنعه عن الاستيفاء وان جهل الوكيل به، ولو أدى المنع الى القتل فإشكال أقربه السقوط.

ومشتري الجارية من الوكيل لو وجدها الموكل في يده فأراد انتزاعها أو وطأها لتكذيبه في الشراء، منعه ودفعه عنها على الأصح. وهل هو من باب الإنكار، أو الذب عن المال والبضع؟ الأقرب الثاني.

ووجوبهما فوري إجماعا، فينكر على الجماعة بفعل واحد وقول واحد إذا تم به المقصود.

والأمر بالمستحب والنهي عن المكروه مستحب، فلا تعنيف فيهما، ولا توبيخ ولا إيقاع ضرر، ولا إظهار كراهية وبغض، بل هو من البر والإحسان. ومن لا يعتقد قبح ما ارتكبه إذا نهاه معتقد فكذلك، لاستحبابه عليه على الأقوى.

ولو أدى الإنكار إلى القتل أو الجرح ففي جوازه قولان، والأقرب المنع، إلا بإذن الحاكم إلا في الضروريات، أما لو أدى الى فعل المنكر فالأقوى تحريمه، وما ورد في الأخبار فمحمول على ظن عدم الضرر.

وهل يجوز اقامة للحدود للفقهاء في زمان الغيبة مع التمكن؟ قولان، والأحوط المنع، ورخص للفقيه الجامع الشرائط إقامة الحد على زوجته وغلامه وجاريته مع أمن الضرر.