الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[23] قطب الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إجماعا،

ج ١ · ص ٨٨

[23] قطب الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إجماعا،

ولهذا بطلت بالفعل الكثير، والسكون الطويل، وطول الطمأنينة بما زاد على العادة، إلا المبطون إذا فجأه الحدث فإنه يتوضأ ويبني على مضمون الرواية.

ومن سلم قبل إتمامها ناسيا وذكر النقص بنى، وان طال الزمان على الرواية، وقيل يعيد للأصل. ومصلي الكسوف إذا خشي فوات الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة، وبنى على الرواية الاحتياط إذا فعله ثم ذكر النقص لم يعد على المشهور. وكذا

ج ١ · ص ٨٩

لو ذكره بعد فعل أحد الاحتياطين إذا أتى بالموافق على الأقرب، وكذا لو ذكره في أثنائه على الأقرب.

وكل النوافل ركعتان الا الوتر، ولا تصح الزيادة عليهما إجماعا إلا صلاة الأعرابي على قول الشيخ، وصلاة العيد بغير خطبة فإنها تصلى أربعا على قول، وصلاة جعفر على قول الصدوق (1)، وكلها نادرة.

وقصر الكمية مسبب عن السفر، والخوف وان كان في الحضر جماعة وفرادى على المشهور. وشرطه استيعاب الوقت، ويبقى منه ما لا يسع الطهارة وركعة، ولا فرق بين الرجل والمرأة في المشهور.

وقصر الكيف كثير الأسباب، ولا ينتهي قصر الكم الى سقوط أكثر من ركعتين، فالاقتصار على الركعة للخائف للمأموم خاصة نادر.

ولا يؤتى بشيء من أجزاء الصلاة بعد تسليمها، إلا السجدة الواحدة والتشهد.

وهل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بانفرادها كذلك؟ قولان، أقربهما المساواة. ولا يعد الاحتياط منه، لكونه غير معلوم الجزئية.

وأما الأفعال المندوبة فلا يقضى شيء منها بفواته في محله، الا القنوت إذا لم يذكره الا بعد ركوعه، فإنه يقضيه بعد التسليم على قول. وقيل: يقضي في التشهد. وأنكر بعض قضاءه مطلقا، وخصه بعض بما بعد الركوع.

والجماعة مشروطة بفريضة الصلاة، أو أصله الفريضة كالمعادة، أو بصفة الفرض كالاستسقاء على الأصح.

وهل تجب الجماعة في الكسوف؟ الأصح العدم.

وهل تستحب الجماعة في صلاة العيدين أو تجب؟ الأقوى الثاني مع الشرائط والأول مع فقدها.

ج ١ · ص ٩٠

وهل يستحب نقل المنبر في الاستسقاء؟ المشهور لا.

ولا يتقدم المأموم في موقفه على امامه قطعا، وهل تصح المساواة؟ الأحوط المنع، إلا في العراة فتجب.

ولا بد في إمامها من تكليفه، وايمانه، وعدالته، وطهارة مولده. فلا تصح امامة غير المميز إجماعا، وهل المميز كذلك؟ الأقرب نعم، إلا في إمام الأصل على الأصح. ولا الكافر والفاسق والمجنون والمحدث، ونجس الثوب أو البدن مع المكنة من الإزالة.

ولا منع في المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها ان قلنا بجواز إمامتها لمثلها في الفريضة على المشهور، والأحوط المنع، ولا منع في النافلة.

وكلها شروط مع العلم، ومع فقده فالوجه الاجزاء، الا في الجمعة والعيد الواجب على الأقوى.

والأمي، واللاحن، والخنثى والمرأة، ومئوف اللسان، والصبي المميز في جواز إمامتهم بالمثل قولان، أقربهما الجواز، إلا المرأة في الواجب على الأحوط.

وفي إمامة العبد في الجمعة والعيد قولان، والأقرب المنع، أما في غيرهما فلا منع.

والأجذم والأبرص، والمتيمم بالمتطهر، والمسافر بالحاضر، ومن يكرهه المأموم لأمر ديني المشهور كراهية إمامتهم.

وأما القن، والمبعض، والمكاتب، والمدبر، والأعمى. ومراتب الأفضلية كالأقرأ، والأفقه، والأقدم هجرة، والأصبح، والأسن فلا منع من إمامتهم وان وجد الأفضل، لكن تقديم الأفضل أولى.

وامام الأصل لا يجوز تقديم غيره عليه الا لمانع، وما عدا من ذكرنا فامامته مستحبة.

ج ١ · ص ٩١

ويجب تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام قطعا، فان تقدمت فلا قدوة.

وتدرك الركعة بإدراكه قبل الركوع إجماعا وان لم تدرك تكبيرة الركوع على الأصح، وهل تدرك بإدراكه راكعا؟ قيل: نعم ولو بقدر الذكر من الطمأنينة على قول، والأحوط المنع الا أن يدركه حال انحنائه.

وكل من فاتته صلاة واجبة مع تكليفه بها، وإسلامه أو حكمه، والطهارة من الحيض والنفاس وجب عليه قضاؤها. وكذا فاقد المطهر، لأن فقده لا يرفع السبب على الأقوى، بل منع حكمه. والاجتزاء بالذكر في الوقت بعيد.

والترتيب كالفوات واجب مع الذكر، ولو نسيه ففي وجوب تحصيله بالتكرار وسقوطه وجهان، أقربهما الاستحباب. وكيفيته: أن يأتي بالاحتمالات الممكنة في كل مسألة بترتيب يطابقها، كما لو فاته الظهر والعصر فإنه يقدم الظهر على العصر أو عكسه فيصلي ظهرا بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين.

فلو انضاف إليهما صبح فاحتمالاته ستة، حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة، وتصح من سبع بأن يصلي صبحا محفوفة بالجملة الأولى.

ولو كان معهن المغرب صارت الاحتمالات أربعة وعشرين، حاصلة من ضرب أربعة في ستة. وتصح من خمسة عشر فتتوسط المغرب بين سبعتين، وبانضياف العشاء تصعد الاحتمالات الى مائة وعشرين، حاصلة من ضرب خمسة في أربعة وعشرين وتصح من أحد وثلاثين فتتوسط العشاء بين خمسة وعشرين مرتين.

وهكذا على هذا النحو، وهو مبرئ للذمة يقينا.

ولو كانت قصرا وتماما وجهل الترتيب احتمل السقوط، والبناء على الظن والاحتياط فيقضي الرباعيات تماما وقصرا.