الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[24] قطب الزكاة ان لم تتعلق بالمال ففطرة،

ج ١ · ص ٩٢

[24] قطب الزكاة ان لم تتعلق بالمال ففطرة،

وان تعلقت به فزكاة المال ان تعلقت بعينه والا فتجارة. وكلها اما ان تشترط بالحول أولا، والثاني الغلات، والأول ما عداها.

فالمتعلق بالذمة هي الفطرة لا غير، الا مع التفريط أو التمكن من الإخراج. وهل يخرجها العزل عن أصلها؟ الظاهر ذلك إذا عدم المستحق.

والمشروطة بالحول بقاء عين المال طولها شرط تحققها، إلا زكاة التجارة على الأقرب.

ولا تجتمع الزكاتين في الواحد على الأصح، إلا عند التجارة في وجوب فطرته معها، والدين ان قلنا بوجوب زكاته على مؤخره، وثمرة الشجرة المتجر بأصلها، والأقرب ان ذلك ليس من العينية.

وهل متعلق الفطرة الإنفاق، أو وجوبه، أو ما من شأنه وان لم يجب؟ العلامة على الأول (1)، والشيخ على الثاني (2)، وابن إدريس على الثالث (3)، ويتفرع على الأقوال فروع.

واختص الصوم باخترام الشهوات، والملاءة بطنا وفرجا. وفيه تشبه بالصمدية وموجب لصفاء القلب، وذكاء العقل، وجودة الفكر، لإضعافه القوى الشهوية المستلزمة لظهور القوى العقلية المديمة لفيض المعارف الربانية والعلوم النظرية،

ج ١ · ص ٩٣

التي هي غاية كمال النفس الناطقة مع خفائه عن ادراك الحواس، فبعد عن الاشتراك بالرياء، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره من الكمالات ففضل على غيره.

واما الحج والعمرة فلهما تعلق بالزمان والمكان، فتقدمهما على الزمان غير جائز إجماعا، وهل المكان كذلك؟ الأقرب نعم، فلا يجوز تقديم الإحرام على الميقات اقتراحا على الأصح. وهل يجوز لنا ذره؟ قيل: نعم، والأقرب المنع، إلا في الرجبية إذا خشي خروج الشهر قبل تلبسه باحرامها، للرواية.

وتجاوز الميقات بغير الإحرام لقاصد النسك عمدا موجب للعود اليه إجماعا، فإن تعذر فلا نسك له على الأقوى.

والجاهل والناسي يعودان، فان تعذر جاز الإحرام حيث يمكن على المشهور.

وللحرم حرمة متأكدة لوجوب قصده، وحرمة صيده، وقطع شجره، وأمن داخله، ومنعه من أهل الكفر دخولا ودفنا، وتحريم لقطته، والتغليظ على القاتل فيه وتضعيف آجر العابد فيه، ووجوب استقباله في الصلاة والدفن.

وفي سقوط الهدي عن أهله لو تمتعوا قولان، حتى قيل: ان مكة أشرف بقاع الأرض، لاختصاصها بالبيت الحرام المأمور بتقبيل أركانه واستلامها، وأنها حرم الله وحرم رسوله وابتداء الوحي والإسلام فيها، وبها ولد سيد البشر (صلى الله عليه وآله)، والوصي، وعدم صحة دخولها بغير إحرام، وتحريم القتال فيها، واجتماع الناس والملائكة فيها في كل عام، وأن كل ظلم فيها الحاد حتى شتم الخادم، والطاعم فيها كالصائم في غيرها.

وقيل بل المدينة، لاستواء الإسلام وظهوره فيها، ولأمر الله نبيه بالمهاجرة إليها، وأوجبه على الكل. وكانت محل نصره، ومدفنه، ومحل أمره وعلو كلمته، ومجتمع أهل الصلاح، ومقام الأئمة، وأحب البقاع الى الله بالحديث. ونص على أفضلية الصبر على شدتها ولأوائها، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة.

ج ١ · ص ٩٤

قال بعض أهل المشيخة: لا أرى لهذا الخلاف كثير فائدة. والظاهر أن موضع قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشرف البقاع، ويتبعها باقي مواضع قبور الأئمة (عليهم السلام)، وبقاع اخرى غيرهما خصها الله بالفضل والشرف متفاوتة فيه كالكوفة وبيت المقدس، والمشاهد المشرفة على ساكنها السلام. وجاء في حائر الحسين مرجحات، وباقي المساجد على مراتبها بكثرة الجماعة، وما صلى فيه نبي أو إمام فيه منها فهو أفضل.

والثغور ومجالس العلم والذكر باعتبار شرف ما يقع فيها من الأعمال.

وتتفاضل الأزمنة كشهر رمضان، والأعياد، والأيام والليالي المشهورة.