[22] قطب قد عرفت انقسام الخطاب الى تكليف ووضع، هو نصب الأسباب،
وهو
غير مشروط بشرائط التكليف، ولهذا حكم بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه، واختلف في الطهارة والستر والاستقبال هل هي من خطاب الوضع أو هي شرط في صحة الصلاة.
ويتفرع على ذلك وجوب الغسل على الصبي لو وقع منه الإيلاج، وفروعه كثيرة.
ووجوب انحصار المبتدأ في خبره يتفرع عليه وجوب انحصار دخول الصلاة في التكبير، وانحصار المحلل منها في التسليم، لأن المحلل ما كان مباحا لا ما حرم. ويقتضي الانحصار في الصيغة المنقولة فيهما على الأقوى.
والأمر والنهي، والأمر والدعاء، والشرط والجزاء، والوعد والوعيد، والتمني والترجي لا يتعلق الا بالمستقبل. فاذا وقعت النسبة بين لفظي دعاء، أو أمر أو نهي، أو أحدها مع الآخر فإنما يكون وقوعه في المستقبل. ومنه يعلم الجواب عن السؤال المشهور في قوله: اللهم صلى على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.
والصلوات الخمس لا بدل لها إجماعا، إلا الظهر فإنه قد اختلف في أن الجمعة بدل عنها أم لا، وهو مبني على أن الواجب يوم الجمعة هل هو الظهر وتسقط بالجمعة، فهي ظهر مقصورة لمكان الخطبتين، أو هو الجمعة وتسقط بالظهر ويتفرع على ذلك فروع.
والأصل في الأسباب عدم تداخلها، وهل أسباب السهو متداخلة؟ قيل نعم، والأقوى العدم، ويتفرع على ذلك فروع.
والصلاة الاختيارية تتعين فيها الفاتحة، فلا تجزئ بدونها الا مع السهو على قول قوي. ولو كانت رباعية ونسي القراءة في الأولتين، ففي بقاء التخيير في الأخيرتين أو تعين القراءة قولان، أقربهما الأول.
وفي وجوب ضم السورة في الأولتين مع السعة وإمكان التعلم قولان، أصحهما الوجوب، وهل يتعين شيء من السور؟ الأقرب لا، فقول ابن بابويه بتعين الجمعة والمنافقين من الجمعة وظهرها (1) نادر. وهل يجزي التبعيض فيها؟ الأقوى لا، إلا في الآيات. ولو لم يبعض ففي وجوب الفاتحة في الركعة الآخرى قولان، أصحهما الوجوب.
وفي جواز القران بين سورتين في ركعة في الفريضة أقوال، أصحها المنع الا الضحى وألم نشرح، والفيل ولإيلاف، فتحتم قراءتها في الركعة الواحدة باتفاق الأصحاب. وهل تجب البسملة بينهما؟ الأقرب الوجوب.
ولو كرر السورة الواحدة في الركعة أو الفاتحة، ففي تسميته قرانا وجهان، الأقرب انه كذلك. ولو كرر الآية الواحدة بغير قصد الإصلاح ففي البطلان وعدمه احتمالان، أما لو كرر السورة الواحدة في الركعتين فلا منع إجماعا.
وتسقط الفاتحة عن جاهلها عند ضيق الوقت، وعن الخائف المنتهي في شدته الى تعذر الإيماء، وينتقل الى التسبيح. وهل يجب الأبدال على جاهلها إذا تمكن؟ الأقرب ذلك. وهل يجب أن يكون بقدرها؟ الظاهر نعم. ولو لم يتمكن من البدل ففي وجوب الوقوف بقدرها وعدمه احتمالان. وأوجب في التحرير على جاهل الفاتحة قراءة السورة ان كان يعرفها (2) وفيه اشكال.
وهل تسقط عن دائم الحدث إذا لم يتمكن من إتمامها لتوالي الحدث، فينتقل الى التسبيح مع التمكن من اخلائه عنه أم لا؟ قولان، أصحهما عدم السقوط.
فان كان مبطونا توضأ وبنى عملا بالرواية. وهل يسقط تجديد الوضوء في الأثناء مع كثرة التوالي؟ الظاهر السقوط، وان كان سلسا استمر على الأقوى.
وهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة؟ قولان، أحوطهما الوجوب وفي وجوب إيقاع الصلاة عليه وعلى المستحاضة عقيب الطهارة احتمالان، أحوطهما نعم.
وهل عليه التحفظ؟ ظاهر الرواية ذلك.
والواجب الواقع على هيئات يوصف كل واحد منها بالوجوب تخييرا، وقد يوصف بالاستحباب، ويكون راجعا الى اختيار الهيئة لا نفسها، كالجهر في الجمعة إجماعا. وهل الظهر كذلك؟ قولان، أقربهما لا. وكذا الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات، واستحباب تعين سورة، والجهر بالأذكار للإمام، والإخفات للمأموم، والهرولة للسعي، فهل تجب هذه الهيئات تبعا لمحلها؟ إشكال. أما التسبيحة الكبيرة على القول باجزاء مطلق الذكر لو تخيرها فالظاهر وجوبها تخييرا، ولها أمثال.
أما هيئة المستحب فمستحبة، لعدم زيادة الفرع على أصله، إلا في ترتيب الأذان فيوصف بالوجوب. وهل رفع اليدين بالتكبير كذلك؟ قال السيد: نعم (1) وهو بعيد. والقيام في النافلة ووجوبه تخييري، لجواز الجلوس فيها اختيارا. أما الطهارة فواجبة لها قطعا، وكله بمعنى الشرط، وهو الوجوب غير المستقر.
وكل ما هو معني بغاية فالظاهر عدم دخول الغاية فيه إذا انفصلت بمحسوس، وفي ما لا ينفصل بمحسوس اشكال. وقد يكون آخر الواجب كالطواف والسعي. وهل الصلاة كذلك؟ الظاهر لا، لاحتياجها الى الملك على الأصح. فإن حصل الخروج بغيره كالحدث وغيره ففي حصول سقوط التسليم قولان.
ولا تتم دلالة دليل الحكم مع معارضة، لأن المقتضي لا يؤثر مع المانع،
خصوصا مع قصور الدلالة. ومنه يعلم أن قوله تعالى 03 وسلموا تسليما (1) لا دلالة فيه على وجوب التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة، خصوصا وقد نقل الإجماع على استحبابه.
ومتى تعارض الخاص والعام بني العام عليه، ومنه علم استحباب الجهر في القنوت. ولو سلم ناسيا، وتكلم بظن التمام ففي بطلان الصلاة قولان.
والأكل والشرب في الصلاة من مبطلاتها إجماعا، وهل ذلك باعتبار أنفسهما، أو لاشتمالها على المبطل؟ احتمالان. ويتفرع القليل منهما، وما لا يخل بهيئة الخشوع. وهل يخص هذا العموم بجواز الشرب في الوتر؟ قيل: نعم للرواية.
والأسباب مؤثرة في مسبباتها، ولا يجب تكررها بدوامه إذا كان ظرفا له، فيكفي إيقاع الفعل مرة. وهل صلاة الكسوف كذلك؟ الأقرب نعم، أما الزلزلة فتكرر بتكرر السبب، لأن سببها ليس بظرف.