[21] قطب اكتفاء الشارع بالاستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة
تحقيقا
لعموم البلوى، ولا بد فيه من النقاء عن عينه دون أثره. وهل يطهر المحل به؟
قولان، وهل يعتبر العدد؟ قولان، الأحوط اعتباره. ولو نقص مع النقاء ففي صحة الصلاة بدون الإكمال إشكال.
وهل يراد بالتعدد نفس الحجر أو المسح؟ اشكال. وعليه يتفرع اجزاء ذو الجهات الثلاث، وظاهر الرواية (1) دال عليه.
وليس إزالة النجاسة بالماء الكثير من باب الرخصة عند الأصحاب، واما في الماء القليل فالظاهر انه كذلك أيضا.
وكل شيء حرام استعماله في الصلاة والأغذية لاستقذاره فهو نجس، وتحريمه في الصلاة مستلزم لتحريمه في الطواف والمساجد، والحق به المشاهد. وفي الأغذية مستلزم للاشربة للمساواة. وما صح مباشرته (2) في الصلاة والأغذية اختيارا فهو طاهر، فترجع النجاسة إلى التحريم، والطهارة إلى الإباحة.
وهل عين النجاسة والطهارة حكما أو هما متعلق الحكم؟ احتمالان. وقيل:
ان النجاسة معنى في الجسم يوجب اجتنابه وتناول عينه، فالجسم من حيث جسميته لا يكون نجسا. واحترزنا بالعين عن المغصوب الواجب اجتنابه، لتعلق حق الغير به لا من حيث عينه.
وكل جسم على الطهارة، حيوانا كان أو غيره، الا العشرة المشهورة.
وكل الميتات على النجاسة العينية، وهل ميت الآدمي كذلك؟ الأقوى نعم الا ما لا نفس له سائلة، وما ذكي. وهل تقع الذكاة على الحشرات والمسوخ؟
قولان.
وهي مانعة من الصلاة، إلا ما استثني كما لا تتم الصلاة فيه بشروطه، وما دون
الدرهم البغلي من الدم. وهل غيره كذلك؟ الأقرب لا، وفي قدره قولان.
وثوب المربية للصبي مع عدم البدل، وهل المربي والصبية كذلك؟ قولان.
وما لا يمكن التحرز منه كالجروح والقروح الغير الراقية، وهل يجب الأبدال هنا مع المكنة؟ إشكال. ولا يجب التأخير إلى الضيق على الأقرب، وهل يجوز له إيقاع الصلاة في المسجد؟ قولان أقربهما الجواز مع عدم التلويث.
وما تعذر إزالته منها عن البدن والثوب المضطر إليه إجماعا، وهل ما لا يضطر اليه منه كذلك؟ أقوال. وهل جهلها عذر؟ قيل: نعم مطلقا، وقيل: ما لم يخرج الوقت. وفي النسيان اشكال.
وهل محل الاستجمار من باب العفو؟ اشكال.
واما الحدث فيطلق على المانع من الدخول في الصلاة المرتفع بالطهارة وعلى نفس السبب الموجب للطهارة. وهل المراد في نية رفعه الأول أو الثاني؟
قولان، وحكم الحدث هل هو متعلق بالمكلف أو بأعضائه؟ خلاف، والأصح الأول.
ووضوء المجنب للنوم هل يرفع الحدث بالنسبة إليه؟ إشكال، وهل ينتقض بتعقيب الربح أو البول له؟ احتمالان، الظاهر العدم.
وقولهم: كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، ليس المراد به: الإمكان الخاص الذي هو رفع ضروري الوجود والعدم، بل المراد به: الإمكان الوقوعي المشتمل على الصفات التي تتعلق عليها أحكامه، سواء تجانس أو اختلف.
ويترتب عليه البلوغ، والغسل، والعدة، والاستبراء، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة، والصلاة وتحريمهما وتحريم الاعتكاف، وعدم ارتفاع الحدث.
وفي جواز الاستنابة لها في الطواف قولان، الأقرب المنع. وتحريم المساجد الا اجتيازا، أو الجواز في المسجدين، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، وفي تحريم سجود التلاوة قولان، أقربهما العدم. وكراهة مس المصحف
ولمس هامشه، وحمله، وكتابة القرآن وقراءته، وتحريم الطلاق والوطء قبلا.
وهل يحرم منها ما بين السرة والركبة؟ قولان، فان قلنا به دخل الدبر في تحريم الوطء، والا فلا.
ويجب عليها الاستبراء عند ظن الانقطاع، وقضاء الصوم خاصة.
ويستحب لها الذكر بقدر الصلاة بعد الوضوء.
وصلاة المستحاضة مع الحدث مما استثني لمسيس الحاجة، وكذا صلاة دائم الحدث. وهل يحكم باستعمال الماء قبل انفصاله عن العضو المستعمل؟
قيل نعم، وفيه بعد.
وطهارة الملاقي للنجس مع عدم التعدي، والميتة من غير ذي النفس، والمني منه. وهل ماء الاستنجاء من الطاهر أو المعفو؟ قولان، أقربهما الثاني.
وهل ما لا يدركه الطرف من الدم في الإناء كذلك؟ قال الشيخ: نعم (1)، وفيه اشكال.
واما العفو عن سؤر الحيوان الظاهر إذا لاقى فمه نجاسة وزالت عينها عنه مع الغيبة أو بدونها، والعفو عن الركن الذي فعله المأموم قبل الامام، وعن متابعته له في بعض الأحيان، وتغيير (2) كيفية صلاة الخوف، ولبس الحرير لدفع القمل والمحاربة، وشرط العتق في بيع العبد، فكلها من الرخص لمحل الحاجة.
اما اشتراط الوقف في البيع ففيه نظر.
وقد اشتملت الصلاة على حق الله كالأذكار، والكف عن المنافيات، والنية.
وحق الرسول والآل كالصلاة عليهم، والشهادة للرسول بالرسالة. وحق المكلفين كدعائه لنفسه ولهم في القنوت وفي غيره بما شاء، والسلام عليهم. ولهذا كانت
أفضل الأعمال البدنية.
وكل مكلف بها متى دخل وقتها صار مخاطبا بفعلها، فلا يصح تأخيرها عن وقتها، الا ان يكره على تركها حتى بالإيماء، أو نسي أو اشتغل عنها بدفع عدو عن نفس أو بضع، أو بانقاذ هالك، ولم يتمكن من الجمع. اما الاشتغال بالسعي الى عرفة والمشعر ففي كونه كذلك اشكال.
ولو فقد المطهر سقط الأداء على الأقوى، وهل يسقط القضاء؟ قولان، أقربهما العدم.
وهل يجب الذكر في الوقت؟ قيل: نعم، وفي سقوط القضاء حينئذ إشكال.
أما صاحب النوبة في البئر أو الثوب، ومن لا يتمكن من القيام للحبس، وراكب السفينة مع عدم المكنة من الخروج، والعادم للماء ففي وجوب التأخير عليهم الى الضيق قولان، أصحهما العدم.
وهل يستحب التأخير لطالب الجماعة، وللمسافر الى وقت نزل القافلة، والظهر إلى الإبراد، والمشتغل بقدر السبحة، والعصر الى المثلين، والعشاء الى ذهاب الشفق، ونافلة الليل الى السحر، والمفيض الى المشعر، والمستحاضة إلى وقت الثانية، والمشغول بالقضاء الى آخر الوقت، والصائم المتوقع إفطاره أو عند منازعة النفس، وللمتمكن من المندوبات، ولاستيفاء الأفعال لجائز الترخص؟
خلاف.