[20] قطب التحرز من الرياء واجب،
لأنه معصية في نفسه ويصير الأعمال معاصي، وهو جلي وخفي. والثاني انما يعرفه أهل المكاشفة والمعاملة الحقة مع الله. وقد يلحق
النية بعد كونها في الابتداء مخلصة، فليلاحظ العابد ذلك فيتحرز عنه. أما هواجس النفس وخواطرها فلا حرج فيها بعد إخلاص النية ابتداء، لوقوع العفو عنه في الحديث.
وهل تجب النية في ما يتميز لنفسه من الأعمال كالإيمان، والتعظيم والإجلال لله، والخوف، والرجاء، والتوكل، والحياء، والمحبة، والمهابة، والأذكار والثناء على الله، والأذان والإقامة، وتلاوة القرآن؟ قال بعضهم: لا، وهو ضعيف.
وهل تجب النية في الاعتداد؟ الأقرب لا، إلا في عدة الوفاة فإن الأقرب فيها وجوبها. وتعتبر من المباشر، فلا تقع من غيره الا في المجنون والصبي الغير المميز إذا حج بهما الولي نوى عنهما إجماعا.
أما فعل الغير فقد يؤثر في نية غيره كأخذ الزكاة قهرا من الممتنع، وهل تجب النية من الأخذ؟ الأحوط نعم. ولو أخبر أنه نوى قبل رجحت على نية القابض على الأصح.
وفي الحلف النية نية المدعي مع إبطال الحالف، فهي معتبرة في فعله، فلا تنفعه التورية في دفع وبالها على قول الأصحاب.
والأصل أن الواجب أفضل من المندوب، إلا في الإبراء، والانظار في المعسر، والمنفرد المعيد صلاته، والصلاة في الأمكنة المشرفة، وبزيادة الخشوع وكثرة المندوبات، ومراعاة السكينة والوقار في المضي إلى الجمعة وان فات به بعضها.
وأما زيادة الثواب بالكثرة والقلة فتابع للمشقة والمداومة، إلا في تكبيرة الافتتاح (1) وتكبيرات الصلاة، وذبح الهدي والأضحية، وللضيف، والصلاة في
أكثر المسجدين جماعة، وسجود التلاوة، وسجود الصلاة، وركعتي النافلة، والفريضة، فإن التساوي في الصورة دون الفضل. وقد يكون الأقل أكثر ثوابا كتسبيح الزهراء، وغيره من التسبيح وان كثر.
وهل قبول العبادة وجزاؤها متلازمين أولا فتوجد الاجزاء بدون القبول دون العكس؟ قولان، أصحهما التلازم.
وكل ما يتوقف عليه الخروج عن العهدة من الزائد على مسمى الواجب مما لا يتم الا به واجب، وهل ينوي به الوجوب؟ اشكال. والصلاة المتعددة في الثياب المشتبهة هل الجزم فيها حاصل؟ قال قوم: لا، وأوجبوا الصلاة عاريا. وفيه اشكال من حيث تحقق الوجوب الجازم في كل واحدة حال إيقاعها.
والتعبد بما لا يهتدى إلى علته واقع كالابتداء بظاهر الذراع في الغسل، وكوضع الجريدة على قول، ورمي الجمرات، والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه وعدم الاكتفاء بكونه في المكيال على الأصح، واذن الواهب في قبض ما في يد الموهوب، ومضي زمان على قول، والإسراف في الوضوء على شاطئ النهر والبحر.
وأما وجوب الطلب مع علم فقد الماء ففي وجوبه قولان، أقربهما السقوط، وإمرار الموسى على رأس من لا شعر له وجوبا أو استحبابا على الخلاف، ووجوب عدة الوفاة على غير المدخول بها والصغيرة والايسة، وعدم اجزاء القيمة في الكفارة، أما في زكاة الأنعام ففي اجزاء القيمة قولان أقربهما الاجزاء، وجواز التخلص من الربا مع حصول الزيادة وأمثالها.
وكل عبادة لها وقت محدود وقعت فيه فهي أداء، وان وقعت في خارجه فقضاء.
وهل الواجبات الفورية كالحسبة، والحج، ورد المغصوب، وإنقاذ الهالك
والأمانات الشرعية، والوديعة، والدين الحال مع الطلب والقدرة من ذوات الأوقات المحدودة؟ قولان، والأقرب العدم، فلا تجب نية الأداء فيها إجماعا، أما تعين قضاء رمضان في ظرف السنة الى الثاني وان كان محدودا الا أنه لا يسمى أداء إجماعا.
والقضاء يقال على الإتيان بالفعل، وما فعل في غير المحدود، واستدراك ما تعين وقته، أو بالشروع كالاعتكاف، أو بالفورية كالحج الفاسد، ولكل ما وقع مخالفا لبعض أوضاعه المعتبرة فيه، وما كان بصورة الحقيقي، واما اجتماع الأداء والإثم فلم يقع، وما ورد مما ظاهره ذلك فمحمول على التغليظ. وهل الإخلال بالفعل في وقته يستعقب القضاء؟ قولان، الأقرب أنه بأمر جديد.
وما ورد النص بقضائه قد لا يستعقبه، كمن استمر مرضه الى رمضان آخر، والشيخ والشيخة وذو العطاش، وفي وجوب الفدية قولان. وناذر الصلاة أول الوقت، وناذر صوم الدهر، وناذر الحج كل عام. وهل يجب عليه الاستئجار؟
قولان.
ولو دخل الحرم بغير إحرام ناسيا أو متعمدا ففي وجوب تداركه اشكال، والأقرب التدارك وليس بقضاء. وناذر الصدقة بفاضل قوته كل يوم لو تلف ما فضل كانت الصدقة المستقبلة عن يومها لا عن الفائت، وهل يجب تداركه مع القدرة؟ إشكال.
ولو نذر عتق ما يملكه، وملك ولم يعتق ومات، ففي وجوب الإعتاق اشكال.