الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[17] قطب كل حكم شرعي قصد منه الآخرة لجلب نفع أو دفع ضرر عبادة،

ج ١ · ص ٧٠

[17] قطب كل حكم شرعي قصد منه الآخرة لجلب نفع أو دفع ضرر عبادة،

وتوصف بما عدا الإباحة كالصلاة والصوم، المنقسمين الى الواجب والندب والمكروه والحرام، ولا يكون فيهما مباح. وكل كفارة عبادة، ولا عكس، وقد جاء في الآثار إطلاق الكفارة على العبادة وهو مجاز.

والنية معتبرة فيها إجماعا، وشرطها القربة، وهي الإخلاص بها لله، فيبطلها الرياء قطعا، بمعنى عدم استحقاق الثواب بها. وهل يجزي بمعنى سقوط التعبد؟

ج ١ · ص ٧١

قيل نعم، والأقرب العدم. وشوبها بالتقية ليس منه، الا مع فرض الأحداث على وجه.

أما قصد الثواب، والخلاص من العقاب ففي فساد العبادة به قولان، وكذا قصد الشكر واستجلاب المزيد والحياء من الله، والإفساد هنا أقوى. ولو قصد التعظيم، والمحبة، أو الانقياد للأمر، أو الإجابة، أو الموافقة لإرادته فالظاهر الاجزاء. وكذا قيل في المهابة، ولي فيه اشكال.

وفعلها لكونه تعالى أهلا انهى مراتب الإخلاص، فلو ضم ما هو لازم فوجهان، فلو ضم نية الحمية في الصوم، وملازمة الغريم في السعي والطواف توجه الاشكال.

ولو ضم ما ليس بلازم ولا مناف، كضم دخول السوق، أو الأكل في نيته الطهارة ففي الصحة اشكال، أقربه العدم.

ولا بد فيها من تميز مشخصات الفعل التي لا يشاركه فيها غيره من الوجوب والندب، فلو ضمهما في واحد كالجمعة والجنابة في غسل بطل على الأقوى.

ولو جمع بينهما بالنسبة إلى جنازتين في صلاة واحدة ففي الصحة قولان، ولو اقتصر على الواجب فيهما ففي إجزائه عن المندوب قولان، أقربهما العدم.

ونية واجبات الصلاة مدخل لمندوباتها تبعا، فلا يحتاج إلى أفراد نية لها إجماعا. ونية ندبية الجماعة داخلة في الصلاة. وهل تستحب نية الإمامة للإمام؟

قولان، أقربهما ذلك، إلا الجمعة والعيد الواجب فتحتم نية الإمامة فيهما، لتوقف انعقادها عليها.

أما المأموم فيجب عليه نية المأمومية في الكل، ولو اجتمع للواجب سببان- كما لو نذر واجبا على القول بانعقاده كما هو الأقرب- ففي وجوب التعرض للخصوصيات قولان، أقربهما اجزاء نية الوجوب.

وكذا المتحمل كالمستأجر والمتحمل عن الأب، فلا يجب فيه ذكر النيابة على

ج ١ · ص ٧٢

قول. ولو قلنا بانتقال الوجوب اليه كان ذلك قويا، أما على القول ببقائه على المنوب فلا بد من تعينه. وهل يجب التعرض لنية الزمان المعين في النذر؟

احتمالان، أقربهما العدم.

ولو نذر سورة معينة ففي التعرض لتعينها وجهان، أقربهما العدم.

والأصل أن الواجب لا يجزي عن الندب، وبالعكس، إلا في الاحتياط إذا ظهر الغناء عنه.

ومن صام قضاء لظن الشغل فظهر الفراغ، والمتصدق بالتمر لو ظهر ما يوجبه، وصائم يوم الشك ينعكس الحكم فيها على اشكال في الأول. والمتحري في صوم رمضان فتظهر المطابقة مجز قطعا، ولا كذلك المجدد لو ظهر الحدث على الأقوى.

والمتوضئ احتياطا لشك الحدث فظهر سبقه في الاجتزاء به اشكال، وأولى بالمنع. وهل تجزئ جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل؟ احتمالان، أقربهما نعم. وكذا لو كان الجلوس للتشهد، وأولى بالصحة.

ومغفل اللمعة في الأولى لو غسلها في الثانية بنية الندب ففي الإجزاء احتمالان، ولو نوى فريضة وظنها نافلة فأتى بأفعالها، ثم دخل في أخرى فذكر، نقض الأولى قبل اجزاء ما أتى به عن الأولى مع الموافقة، وبه رواية عن صاحب الأمر (عجل الله تعالى فرجه الشريف). وهل تجب نية العدول إلى الأولى؟ احتمالان.