الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[18] قطب الجزم في النية وجميع مشخصاتها واجب، فيبطلها الترديد إجماعا،

ج ١ · ص ٧٢

[18] قطب الجزم في النية وجميع مشخصاتها واجب، فيبطلها الترديد إجماعا،

إلا في

ج ١ · ص ٧٣

المشتبهة في العدد، أو في الأداء والقضاء، وفي الزكاة بين الوجوب على تقدير بقاء المال والندب مع عدمه، وفي جواز ترديد نية آخر شعبان بين الوجوب والندب قولان.

وكذا في شك العيد فيردد بين الصوم وعدمه، وأولى بالمنع.

أما لو شك فيهما أحرم به من أنواع الحج في المندوب عين ما شاء، وهل العمرة كذلك؟ الأقوى لا.

والصلاة المتعددة في الثياب المشتبهة، والطهارة بالمطلق والمضاف معا عنده ليس من هذا الباب، بل هو من باب ما لا يتم الواجب الا به، وهل المغصوب والمباح كذلك؟ الأقوى لا.

ولو نسي عين الكفارة ردد بين ما لا يحتمل منها، ونية الوجوب عند قيام الاحتمال في اجزائها قولان، كما لو شهد العدل أو جماعة الفساق بالرؤية فصام بنية الوجوب.

والحائض لو توهمت الانقطاع فاغتسلت، والمسافر لو ظن القدوم قبل الزوال فعزم الصوم، وناذر صوم يوم قدوم زيد فظنه فنوى، وظان دخول الوقت فينوي وجوب الطهارة، أو ضيق الوقت فتيمم فصادف في الجميع ففي الإجزاء إشكال.

ولو ظن الضيق الا عن العصر فصلى ثم تبين السعة ففي الصحة احتمالان، أقربهما ذلك ان وقعت في المشترك. ولو دخل المختص وهو في الأثناء فإشكال. نعم لو وقعت في وقت لم يبق بعده الا مقدار اربع فالوجه البطلان، فيعيد العصر ويقضي الظهر، ولو قلنا بالاشتراك اندفعت هذه الاحتمالات.

ولو ترك الطلب فتيمم، أو شك في جهة القبلة أو في الوقت فصلى فصادف ففي الصحة احتمالان، والوجه عدم الصحة، الا ان يتعذر العلم في الأخيرين.

ولو صلى الخنثى فظهرت الرجولية ففي وجوب الإعادة إشكال.

ج ١ · ص ٧٤

وصوم صاحب المرتبة قبل العلم بالعجز، وإحرام من ظن دخول شوال، والصلاة على الميت مع شك أهليته، والإحرام بالحج قبل تحلل العمرة، وبالمفردة قبل تحلل الحج فيصادف، وفي الصحة في الكل اشكال.

وكل عبادة يمكن وقوعها على وجهين فالنية معتبرة فيها قطعا، الا النظر المعرف لوجوب المعرفة وارادة الطاعة. اما ما لا يختلف فيه الوجه فلا احتياج له إليها، كرد الوديعة وقضاء الدين، وكل ما كان الغرض الأهم منه الوجود كالشهادة، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشكر المنعم، وحفظ الأمانة، والوديعة.

واما ما الغرض منه التكميل ورفع الدرجة والرضى والإقبال وما يلزمها من المنافع فلا بد في إيجاده من النية الموجبة للتقرب به، وغايتها التميز وحصول المنافع.

وهل تجب لترك المحرمات وتستحب لترك المكروهات؟ المشهور العدم، الا أن حصول الثواب بهما مشروط بها على الأقوى. فمن قال بالوجوب أو الاستحباب فيهما فهو بهذا المعنى، لا بمعنى توقف الامتثال عليها.

وكذا إزالة النجاسة.

وهل النية جزء أو شرط؟ تحتملهما، وقال ثالث: انها شرط في الصوم وركن في غيره، وهو جيد إذا قدمت عليه. أما لو قارنته تحقق الاشكال. والأصح جواز المقارنة فيه كغيره. وقيل: ان توقفت الصحة عليها فركن، والا فشرط، كالنية في الكف عن المعاصي، وفي فعل المباحات أو تركها إذا كانت وسيلة إلى فعل واجب أو ترك محرم، ويتفرع على ذلك فروع نادرة.

واستحضار النية فعلا في اجزاء العبادة هو الذي يقتضيه الأصل، الا أنه لما تعذر أو تعسر أكتفي بالاستحضار الحكمي، فقيل: هو تجديد العزم عند الذكر، وقيل: هو عدم الإتيان بالمنافي. ومبناه أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا؟

وهو راجع الى أن علة الحاجة هي الإمكان أو الحدوث، وهو بحث كلامي.

ج ١ · ص ٧٥

فنية القطع لا تؤثر في الإحرام إجماعا، وفي تأثيرها في الصوم اشكال، وفي الصلاة كذلك، والبطلان قوي. وهل الوضوء والغسل كالصلاة؟ الأقوى نعم بالنسبة إلى الباقي، فلا يبطل الماضي بالنسبة إلى الغسل قطعا. وأما الوضوء فكذلك، الا أن يفقد شرط الموالاة.

ولو تردد في قطع غاية النية فالإشكال أقوى، والبطلان أقرب. وكذا نية فعل المنافي على أقرب الوجهين، وفي الصوم يقوى الاشكال هنا. والعدول في بابه من صلاة إلى أخرى، أو من صوم الفريضة إلى النافلة، وبالعكس ليس من بابه وكذا العدول من نسك الى آخر، ومن التمتع الى قسيميه، وبالعكس.

ويجب إحداث نية العدول هنا، ولا يجوز التلفظ بها في أثناء الصلاة، اما في غيرها فلا منع. وهل التلفظ بها في أول الصلاة كذلك؟ خلاف، والأصح انقسامه بانقسام الأحكام.