الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[16] قطب الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة اليه،

ج ١ · ص ٦٨

[16] قطب الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة اليه،

وهل يفيد علما أو ظنا غالبا؟ الظاهر الثاني، كقبوله الهدية من المخبر المميز، أو الفاسق أو العبد، وفتح الباب لإذن الدخول، وأحكام اللوث، وأكل الطعام بتقديم المالك أو من يأمره وان كان صغيرا أو عبدا أو فاسقا.

والتصرف في الهدايا بدون لفظ، والشهادة بالاعتبار عند مشاهدة صبره على الجوع والعرى في الخلوة.

ونص الأصحاب على أن عمد الصبي في الدماء خطأ، وجوزوا ذبيحته واصطياده. أما وقوع محظورات الإحرام منه فهل عمد في غير الصيد أو خطأ؟

قولان. وأما في الصلاة والصوم فعمدة في مبطلاتهما كالبالغ إجماعا. وهل ينشر وطؤه بعقد أو شبهة حرمة المصاهرة؟ إشكال.

ج ١ · ص ٦٩

ولا يعتبر عمد المجنون إلا في الزنا على رواية.

والماهية الكلية يتعلق الحكم فيها بأي جزء، الا أن يدل دليل على جزئي فيتبع، كالحول في إخراج الزكاة، والبيع بنقد البلد حالا. والاذن في شيء اذن في جميع لوازمه، ومنه صح التوكيل للوكيل إذا كان ما وكل فيه لا تضبطه اليد الواحدة.

ونصب القاضي قاضيا إذا اتسعت ولايته، والوكالة في أداء الدين وكالة في إثباته، وأمثالها كثيرة.

وقد يفضي النهي إلى الفساد في غير العبادة كبيع الميتة والخمر، ونكاح المحرمات، وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا.

ولو ذبح الغاصب الشاة ففي وقوع الزكاة عليها قولان، أصحهما الوقوع، بخلاف ذبح الذمي. والذبح بالظفر، والسن، وبغير الحديد مع المكنة منه فإنه لا تؤثر التذكية قطعا.

وحرم على الإنسان أذى نفسه، وما يؤدي الى هلاكها أو ضررها كالجرح، والتحريم مستند الى عدم العلم بالإباحة لا العلم بعدم الإباحة، وعليه يتفرع جواز ختان الخنثى، والاشكال فيه قائم. أما حلق اللحية فالوجه المنع.

ولو ترك الستر الواجب باعتبار الأنوثية ففي بطلان صلاته وجه قوي. وهل يحرم عليه النظر الى الرجال والنساء؟ الأقرب ذلك، أما في الشهادة فهو كالمرأة أخذا باليقين.

ومتعلق اللام إما الحقيقة، أو الجنس، أو العهد. والأصل فيها الاستغراق مع الجنس، والا حمل على الحقيقة، وان كان هناك معهود يمكن عود التعريف اليه حمل الكلام عليه.

والموالاة في جميع العقود والإيقاعات معتبرة، والاتصال بين الإيجاب

ج ١ · ص ٧٠

والقبول إلا لضرورة كالتنفس والسعال، وما جرت العادة به، الا أن يطيل الزمان، والاستثناء في اليمين لا بد فيه من الفورية على الأصح.

وطول السكوت في الأذن يبطله، والكلام إذا كثر. وكذا القراءة والتشهد، وإحرام المأمومين قبل الركوع معتبر في انعقاد الجمعة عمدا وسهوا. ولا يجب وقوعه قبل الفاتحة على الأصح. وتعريف الضالة معتبرة فيه وفي سنته.

والحكم اللازم للجماعة أو المطلق على عدد يوزع عليهما، فأهل الشفعة والقسمة هل تتبع الرؤوس أو الأنصباء؟ الأقوى الثاني.

وسراية العتق الثاني في جماعة هل تتبع الرؤوس أو الحصص؟ قولان، أقربهما الثاني.

ومستأجر الدابة إذا زاد على القدر ففي كيفية ضمانه مع تلفها وجهان، وكذا الجلاد لو زاد عمدا أو خطأ فاتفق الموت، أو ضرب الجماعة واحدا متفاوتا أو جرحوه فمات، والظاهر التساوي هنا.