[15] قطب حمل المطلق على المقيد اعمال للدليلين،
وليس منه (في كل أربعين شاة) (1) مع قوله (في الغنم السائمة زكاة) (2). ولا (ولا تعتقوا رقبة) (لا تعتقوا رقبة كافرة)، وانما هو في الكلي لا العام والخاص، الا أن يقيدا بما يوجب التضاد فيتساقطا، ويبقى المطلق بحاله كحديثي ولوغ الكلب (3).
والفعل المتردد بين الجبلي والشرعي هل يحمل على الأول أو الثاني؟ قولان الأقرب الثاني. وتتفرع جلسة الاستراحة، ودخوله في بيته، ونزوله بالمحصب (4) وتعريسه، وذهابه بطريق وعوده بآخر في العيد.
وكل ما يشاركه الامام فيه فعلى الامام كقضاء الديون، وإقرار أهل الجزية.
وما فعله بقصد القربة ولم يعلم الوجه فيه، هل يحمل على الوجوب في حقنا أو الندب؟ خلاف، كالقيام في الخطبة، والحمد فيها والثناء، والمبيت بالمشعر، والموالاة في الوضوء والتيمم والطواف والسعي والخطبة وصلاة العيد، والوجوب في الكل أظهر.
وإذا تعارض القولان والفعلان حكم بالنسخ إذا علم المتأخر.
وتوصف أفعاله تارة بالتبليغ وهو الفتوى، وتارة بالقضاء كفصل الخصومات وأخرى بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال.
ويتفرع على ذلك فروع كقوله- (صلى الله عليه وآله)- (من أحيى أرضا ميتة فهي له) (1) فإنه يحتمل التبليغ والإمامة، فحينئذ ففي وجوب اذن الامام فيه وعدمه احتمالان.
وقوله- (صلى الله عليه وآله)-: (خذي لك ولولدك) (2) يحتمل الإفتاء والقضاء، ويتفرع جواز مقاصة المماطل وعدمه.
وقوله- (صلى الله عليه وآله)-: (من قتل قتيلا فله سلبه) (3) يحتمل الفتوى وتصرف الإمامة، ويتفرع استحقاق كل قاتل له وعدمه.
وحجية الإجماع عندنا بدخول المعصوم فيه لا بدونه، فالمعتبر قوله، والفائدة في قول الطائفة مع عدم تميزه. ولا يقدح فيه خلاف المعروف بنسبه وان تعدد، ويقدح المجهول وان اتحد.
والإجماع السكوتي لا حجة فيه كحضور المالك وسكوته مع الفضولي، ووطء المشتري في مدة الخيار مع سكوت البائع. ولا كذا حلق رأس المحرم مع سكوته في وجوب الكفارة، وسكوت المحمول عن المجلس في سقوط خياره أما من قال لبالغ: يا ابني، وسكت ففي اعتباره قولان، والشيخ ألحقه به.
واشتراط العدالة في الحكام في محل الضرورة، وكذا القاضي وأمينه، وأمين
الحاكم، والوصي، وناظر الأوقاف، والساعي، والشاهد، والراوي، والمفتي.
واعتبارها في هذه هل هو في نفس الأمر أو الظاهر؟ الأقوى الأول، وفي الطلاق الظاهر الثاني.
وأما عدالة الأب والجد في ولاية الصغير، والمؤذن، وامام الجماعة ففي محل الحاجة ففي اعتبارها قولان. والعدالة في ولي النكاح من المكملات فليست شرطا على الأصح، وكذا ولاية تجهيز الميت.
وأما في الإقرار فمستثنى عنها، إلا في المرض على قول. وكذا الوكالة والإيداع من المالك، أما من غيره فالظاهر أنها تشترط.