الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[10] قطب إذا اختلف السبب والحكم في المطلق والمقيد فلا حمل إجماعا،

ج ١ · ص ٥٣

[10] قطب إذا اختلف السبب والحكم في المطلق والمقيد فلا حمل إجماعا،

وان اتحد وجب الحمل قطعا، وله أمثلة، وقد يجري في النفي والإثبات.

وان اختلف السبب واتحد الحكم، أو انعكس الفرض ففي الحمل خلاف.

والحمل في الصورتين واجب على الأقوى.

والتأويل قد يجب لبيان المجمل، ولحمل المشترك على بعض معانيه بقرينة وكلما قل الاحتمال ضعف فيقوى بالقرينة، وما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم عليه قرينة يجب رده.

ويجيء في ألفاظ المكلفين كما جاء في الأدلة، كطلقتك للرجعة، وكمناداة من اسمها طالق. ومن بابه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنسبة لباب الايمان، وله فروع كثيرة.

ومتى علق اللفظ بما يستحيل تعلقه به وجب صرفه عن الظاهر، وهو المقتضي لضرورة صدق المتكلم ورفع خطأه، مثل: أعتق عبدك عني، ومنه يعلم انه قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا، كثبوت النسب بشهادة النساء بالولادة، ودخول الواقف بالوقف على الفقراء إذا صار منهم، وبيع الثمرة مع الأصل قبل بدو الصلاح، وبيع المريض محاباة، وعتق العبد المغصوب عن الغير، والاستئجار في بيع الأرض، وارث الخيار في المال.

ودلالة الإشارة تثبت أحكاما كأقل الحمل، أما لو قال 03 (ادخلوها بسلام آمنين) (1)

ج ١ · ص ٥٤

ففي الجواز اشكال.

ولو تعارضت الإشارة والواقع ففي ترجيح أيهما خلاف، والأصح ترجيح الإشارة، كما لو قال: زوجتك هذه العجمية وكانت عربية، أو أصل خلف هذا زيد فبان عمرا، وعلى هذه المرأة وكانت رجلا. وكذا ان اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية، وقد ثبت حكم على خلاف الدليل، لأن تعارضه أقوى كعوض المصرات، وقبول المهادنة، ومنع السيد المكاتب عن التصرف في ماله الا بالاستيفاء، وكون الجعالة عينا لا يقدر على تسليمها حال الجعل.

وكل أصل ثبت تلحقه فروعه، الا أن يتخلف لمانع، وقد يكون بعد تعيين العلة، وقبل تعينها فيقع الخلاف فيه.

وإذا علق الحكم على جنس فهل يتعدى الحكم منه؟ الأقوى المنع، سواء عقلت العلة أم لا، فلا يتعدى الرمي عن الأحجار. وأما تعدية الاستنجاء عنها فمفهوم من الاستثناء في النص. وضبط الاستنجاء بالثلاث، والقصر بالمسافة، والعقل بالبلوغ، والإسلام بالشهادتين، والوطء بغيبوبة الحشفة من باب ضبط الخفي بالظاهر.

أما تعليق المظاهر بمشيئة الزوجة، فقالت: شئت وهي كارهة فالظاهر أنه لا يقع بخلاف ما لو وقع بيعا أو نكاحا أو غيرهما من العقود، وقصده خلاف مدلول اللفظ، فان الظاهر الوقوع ظاهرا وباطنا.

وإذا تردد الوصف بين الحسي والمعنوي كان الحسي أولى، فلا تجزئ المكسورة في الهدي وان لم يؤثر في حد الهزال بعد الذبح، ولهذا لم يصح انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل من المشركين.

ومتى تركبت العلة توقف على اجتماع اجزائها، كالقتل عمدا ظلما من غير الأب في وجوب القود. فأما الحكم المشروط بأمور فإنه ينعدم بانعدام أي واحد.

ج ١ · ص ٥٥

والحكم بنقيض المقصود ثابت معارضة لقصده، كمنع القاتل من الإرث، وإثبات الشفعة للشريك، وإيجاب القضاء على شارب المسكر والمرتد، وتوريث المطلقة في المرض المصاحب للموت، وتحريم المرأة أبدا بالتزويج في العدة عالما.

أما هدم المستأجر الدار فالأصح عدم الفسخ به، ولا كذا لو قتلت نفسها في سقوط المهر، بخلاف الأمة لو قتلها السيد.

وكل رخصة ثبتت على خلاف الدليل لحاجة فإنها تتقدر بقدرها، وقد تصير أصلا. فالأول كالمسح على الخف، وغسل الرجلين للتقية أو الضرورة، فإنها تزول بزوال السبب. ومثال الثاني الإجارة، بتعلقها بالمعدوم لكنها صارت أصلا.

وما تعم به البلوى إذا قام دليل على ثبوته من دون ورود شرع فيه هل يكون عدم الورود قادحا في الدليل؟ خلاف، وله صور كثيرة.

والحاجة العامة كالضرورة الخاصة، كجواز قتل الترس من النساء والصبيان بل والمسلمين، والنظر إلى الأجنبية. وهل يصح العدول من أصل مستعمل الى مهجور؟ الأصح المنع، ككثير السهو إذا فعل ما يتعلق به سهوه فهل تبطل صلاته؟

احتمالات.

وكذا لو مسح ما وجب غسله بالتقية أو الضرورة ففي الصحة احتمالات، اما لو غسل ما وجب مسحه لسبب أوجبه، ثم زال السبب قبل الصلاة ففي إجزائه قولان، وهنا عدم الإجزاء أقوى.

ولو تردد الفرع بين أصلين فهو محل الاشكال، كحجر السفيه. ويتفرع صحة بيعه الاذن، ورمي الآدمي في البحر فيأكله الحوت، وفتح القفص عن الطائر، فهل يوجب الضمان؟ فيهما اشكال. ولو فتح جراب الشعير فأكلته الدابة فالإشكال كما تقدم، والضمان هنا أقوى.

ج ١ · ص ٥٦

والعبد متردد بين الآدمية والمالية فحل قيده هل يوجب الضمان؟ خلاف، أقر به العدم ان كان عاقلا، والضمان مع جنونه. واللعان متردد بين الايمان والشهادات، والقذف بين كونه حق الله وحق الآدمي، وجنين الأمة بين كونه عضوا منها أو مستقلا. ولو قيل بالاستناد في ذلك كله الى النص كان أقوى.

وكل متردد بين أصلين فإنه يختلف الحكم فيه باختلاف دليلهما، كالإقالة بين كونها فسخا أو بيعا، والأقوى الأول. والإبراء بين الأسقاط والتمليك، ويتفرع على المسألتين فروع كثيرة.

وكذا الحوالة بين كونها استيفاء، أو إبراء ذمة، أو اعتياضا عما كان في ذمة المحيل لما في ذمة المحال عليه.

وقول القائل: أعتق عبدك عني ولم يذكر العوض، متردد بين القرض والهبة.

ولو دفع بزرا وقال: أزرعه في أرضى لك، أو اعطى مالا وقال: اتجر به في دكاني لنفسك، تردد ذلك بين القرض والهبة في المسألتين، وتحققت العارية في الأرض والدكان.

ولو دفع الى فقير دراهم وقال: اشتر به قميصا لك، تردد بين الهبة والقرض.

ولا يصح له شراء غير القميص قطعا، بل ولا صرفه في غير ذلك، بخلاف ما لو دفع الى الشاهد دابة ليركبها ليؤدي له الشهادة في موضع الحاجة فإنه قرض قطعا، ولو قيل انه عارية كان أقوى.

والعين المستعارة للرهن مترددة بين العارية والضمان، ويتفرع عليهما فروع.

وضمان الصداق على الزوج قبل الدخول متردد بين كونه ضمان عقد أو ضمان يد، وله فروع.

والظهار متردد بين الطلاق واليمين، وفروعه كثيرة.

والنفقة الواجبة للمطلقة بائنا مع الحمل مترددة بين كونها للحامل أو الحمل،

ج ١ · ص ٥٧

ولها فروع.

وقتل المحارب إذا قتل متردد بين القصاص والحد، وله فروع.

واليمين المردودة على المدعى مترددة بين كونها كالإقرار أو كالبنية.