الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[9] قطب اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، فاما في الثبوت أو النفي.

ج ١ · ص ٤٩

[9] قطب اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، فاما في الثبوت أو النفي.

فالكلي في الثبوت يكتفي بجزئي منه، وفي النفي لا بد من جميع الجزئيات. والكل في الثبوت يكتفي جزء منه، وفي النفي لا بد من الجميع.

والإقرار بصيغة الجمع يحمل على أقل مراتبه، بخلاف الأمر بالمعرفة.

ويحمل اللفظ على الحقيقة، وهي لغوية وعرفية وشرعية، وكذا المجاز ولا مجاز في الحروف والأسماء جاء فيهما كالماهيات الجعلية وهي حقائق شرعية.

واسم الفاعل معتبر في الطلاق، فلا يجزي غيره على الأصح. وهل يجزي في البيع والصلح والإجارة والنكاح؟ الظاهر لا، وأما في الضمان والوديعة

ج ١ · ص ٥٠

والعارية والرهن فالظاهر نعم. واسم المفعول كذلك، بل وفي العتق. واسم المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية كاف.

والماضي من الأفعال نقل في العقود إلى الإنشاء، وكذا في الإيقاعات والاقالات، الا اللعان والشهادة فإنهما بصيغة المستقبل.

وهل يجزي في البيع والنكاح؟ الأصح لا.

وكذا الطلاق والخلع، أما اليمين فيجزئ فيها الماضي والمستقبل. وصيغة الأمر تجري في الوديعة والعارية وسائر العقود الجائزة، إلا في النكاح على الأقوى.

وهل تجري في المزارعة والمساقاة وبذل الخلع؟ قيل: نعم.

ولا يستعمل الصريح في غير بابه بدون القرينة، فيحمل على ما وضع له مع عدمها، كالسلف في البيع. واختلف في إرادة الحوالة من الوكالة، وبالعكس.

فالبيع بلفظه بلا بثمن (1) بمعنى الهبة ولفظ البيع يأباه، ولفظ الهبة مع ذكر الثمن بمعنى البيع ولفظ الهبة يأباه. ويتفرع على المسألتين فروع.

أما السلم بلفظ الشراء ففيه تفصيل.

وأما عقد الإجارة بلفظ البيع أو العارية ففي صحته اشكال، وكذا لو قال:

قارضتك والربح لي، أو الربح لك، ففي كونه بضاعة أو قرضا أو البطلان احتمالات.

ولو علق البيع على ما هو واقع فالأقرب الانعقاد، وكذا لو علق الطلاق على وقوعه بها مع العلم بوقوعه، ولا كذلك منكر الوكالة والنكاح مع كذبه فإن التعليق فيهما لا يضر قطعا.

ولو باع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة، أو بيعا منجزا، أو البطلان احتمالات.

ولو رجع بلفظ النكاح أو التزويج فالأقرب الصحة.

ج ١ · ص ٥١

وهل يصح حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معا؟ الأقرب المنع، فلا تدخل الحفدة في الوقف على الأولاد.

وحلف المرتفع عن مباشرة فعل عادة على فعله يحمل على الأمر على الأقوى، فلو باشره بنفسه ففي الحنث اشكال. وهل تطلق الماهيات الجعلية على الفاسدة؟

فيها خلاف. والظاهر لا، إلا في الحج والصوم.

وهل ينعقد الحلف على فعل الفاسد شرعا فيحمل على الصورة؟ إشكال، والأقرب العدم. ولا كذلك الإقرار لزيد لو حمله على اليد أو العارية. والإضافة باللام تقتضي الملك على الأقوى.

وقد تتعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ففي اعتبار أيهما خلاف.

ويتفرع تعارض الأفقه الأقرأ الأورع الأتقى في الإمامة، والأعلم والأورع مع التساوي في العدالة في أخذ الفتوى والجماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله، والصف الأول وفوات الركعة، وتعجيل الزكاة للأجنبي وتأخيرها للرحم أو الفاضل، والصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية، والاعتكاف وقضاء حوائج الاخوان، والمشي في الحج والضعف عن العبادة، والجهاد وحق الأبوين، والعبد العفيف والحر الفاسق في الكفارة.

والنص في أسماء العدد لا يقبل المجاز، كإرادة التسعة من العشرة. وإذا لم يدخل المجاز لفظا لا تؤثر نيته فيه فلا يصرف عن موضوعه، فالمطلق ثلاثا لو أراد اثنين لا يقبل منه، أما لو قال: لا أكلت وقال: أردت الخبز سمع.

والصفة قد ترد للتخصيص وللتوضيح، فنفي القدرة عن العبد يحتملها، وعليه يتفرع كونه يملك أم لا.

وتعارض الجملة بين الحال والاستقبال من بابه، فقوله تعالى 03 ولا تأكلوا

ج ١ · ص ٥٢

09 مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق (1) يحتملهما. وعليه يتفرع تحريم متروك التسمية وحله، وكذا قوله (عليه السلام): (عارية مضمونة) (2) يحتملهما وعليه يتفرع وجوب الضمان مع الشرط وبدونه.

وكذا قوله تعالى 02 فرهان مقبوضة (3) ومن ثم اختلف في اشتراط الرهن بالقبض وعدمه.

وإذا قال: استوف ديني الذي على فلان، كانت للتوضيح قطعا، فله الاستيفاء من الوارث، ولو قال: لم يستوف من الوارث.

ولو قال: لاكلمت هذا الصبي فصار شيخا، أولا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أولا ركبت دابة هذا العبد فعتق وملك دابة، فإنه يحتملهما. ويتفرع الحنث وعدمه.

ولو اجتمعت الإشارة والإضافة، كهذا عبد زيد، أو هذه جارية زوجة فلان (4) فالحكم ما تقدم.

ولو أوصى لحمل فلانة من زيد فنفاه باللعان، أو ظهر أنه من غيره، فان الاحتمال كما مر. وعليه تتفرع صحة الوصية وبطلانها.