الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[11] قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين،

ج ١ · ص ٥٧

[11] قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين،

وبه ورد نص، كاشتباه موت الصيد بالجرح والماء القليل، فيحكم بموت الصيد وطهارة الماء، وفيه اشكال. وكالاعتراف بالولد مع نفي الوطء لأمه في عدم إحصانه، ومدعي انقضاء عدة مطلقة وإنكارها في وجوب النفقة، وجواز تزويجه بالأخت والخامسة على اشكال.

وفي العمل بالأصلين في إقرار لقيط دار الإسلام بالرقية قولان.

وإذا انتفى المقتضي ووجد المانع ففي اعمال أيهما تردد، ويعضد الأول بالأصل، ويضعف بأنه على خلافه، ويتفرع بطلان عقود المميز في انه لانتفاء المقتضي أو لوجود المانع، وتظهر فائدته في اذن الولي.

وشرع الاحتياط لجلب منفعة أو دفع مفسدة، فالشاك في شيء من أفعال الصلاة في محله يفعله قطعا، وفي فعلها وهو في الوقت كذلك وبطلت الثنائية والثلاثية، وبالشك لأجله. وكذا شك الأولين. والبناء على الأكثر في الرباعية فصار له، لكن جبره الاحتياط اللاحق، ولأجله وجبت الخمس على صاحب الفائتة.

وصوم آخر شعبان في وجه، ودفن جميع القتلى والصلاة عليهم عند الاشتباه،

ج ١ · ص ٥٨

وترك المشتبه بالحرام في المحصور في النكاح وغيره، وكله لجلب المصلحة، وبه نص.

أما إعادة الصلاة بالشك فيها بعد الفراغ، والصوم لشك الغسل أو النية، والزكاة لشك استحقاق المعطى، والحج في الشك في بعض أركانه، بل جميع العبادات بعد التفقه التام فغير واجب، لعدم النص. وقد يفعله بعض المتورعين.

أما واجدي المني في المشترك فلا وجوب عليهما قطعا، وهل يستحب لهما إيجاد الغسل؟ احتمالان.

ولو شك في الحدث مع يقين الطهارة، أو في اشتغال ذمته مع نية الوجوب بالطهارة، أو أن الخارج مني، ففي حصول الاحتياط بالفعل قولان، لا بل لا بد من إيجاد السبب يقينا. ونعم فيجب الفعل حتى عدوه الى وجوب طلاق الزوجة عند شكه. ومنه وجوب ستر جميع بدن الخنثى، والإخفات، وتحريم الحرير والذهب، والجمع بين المذاهب ما أمكن تفصيا من الخلاف وأخذا باليقين.