جواهر العقود

القسم ١ — الجزء ٢٦ من ٢٧

ج ٢ · ص ٤١٦

@ 416 تحليفها من غير بينة

فيقول بعد تمام الدعوى والجواب ومضي مدة التأجيل وطلبها للفراق فالتمس الزوج يمينها على عدم الإصابة فحلفت بالله العظيم يمينا شرعيا جامعة لمعاني الحلف شرعا أنها على البكارة وأن هذا الزوج ما أصابها ولا وطئها

وهو على العنة إلى الآن

ويثبت عند الحاكم بذلك عجزه عن الإصابة

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإن كانت ثيبا فيكتب صدر الدعوى كما تقدم إلى قوله الفصول الأربعة فادعت الزوجة بقاءه على العجز عن الإصابة

فاعترف الزوج بذلك

وإن ادعى الإصابة وأنكرت حلفها كما تقدم

ويذكر الفسخ على نحو ما سبق

صورة دعوى الزوج أن بالزوجة جنونا أو جذاما أو رتقا أو قرنا حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة واعترفا أنهما زوجان متناكحان بولي مرشد وشاهدي عدل وصداق معلوم وأن الزوج تزوج بزوجته المذكورة على أنها سليمة من العيوب خلية من القرن أو الرتق أو الجنون أو الجذام أو البرص وأنه علم قبل وطئها أن بها كذا وكذا

ولا يمكنه المقام معها ولا تتأتى المقاصد الأصلية من النكاح والعشرة بذلك وأنه لما علم بهذا العيب أمسك نفسه عنها

وطلب الفسخ والفراق على الفور دون التراخي ويختار ذلك

وسأل سؤالها عن ذلك

فسئلت

فأجابت بالإنكار

فأقام الزوج جماعة من الشهود العدول

وهم فلان وفلان وفلان

فشهدوا في وجه المرأة أنه تزوج بها على وجه الخلو من العيوب المذكورة وأنها مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو غير ذلك

وإن كان العيب مما تحت الإزار مما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالرتق والقرن فيكشفها النساء اللاتي يثبت بهن ذلك

فإن شهدن بذلك وقبلهن الحاكم وحكم بصحة ما ادعاه

فيقول ثم إن الزوج اختار الفسخ

وطلب الفرقة

وصرح بذلك

وكان قبل الدخول بزوجته المذكورة وإصابتها ثم سأل الحاكم الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك والحكم بموجبه

فأجابه إلى سؤاله

وحكم بذلك وبرفع النكاح الذي كان بينهما وبقطع العصمة بينهما حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى في متزوجة عتقت زوجها عبد حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان ابن عبد الله مملوك فلان وفلانة بنت عبد الله عتيقة فلان وادعت الزوجة المذكورة على زوجها المذكور أنه تزوج بها وهي رقيقة وهو رقيق بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل على الوجه الشرعي بإذن سيده المذكور بصداق

ج ٢ · ص ٤١٧

@ 417 معلوم عندهما وأنها عتقت وهو رقيق الآن

وتختار فسخ نكاحها من عصمته وعدم المقام معه

وتسأل سؤاله عن ذلك

فكلفها الثبوت لذلك

فأثبتت التزويج والإعتاق وبقاء الزوج على الرق لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية في وجه الزوج المذكور بعد تشخيصهما عنده التشخيص الشرعي

وحينئذ سألت الزوجة من الحاكم فسخ نكاحها من زوجها المذكور بهذا المقتضى

فخيرها بين البقاء والفسخ

فاختارت الفسخ والفرقة

وصرحت بذلك

فأنفذ الحاكم منها ذلك وأمضاه وأوقع الفرقة بينهما وصارت الزوجة المذكورة مفارقة عنه بائنة عن نكاحه لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة دعوى في زوجين ثبت بينهما رضاع وفرق بينهما يكتب على ظهر الصداق وإن كان قد كتب محضر فيكتب على ظهره

لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الدين الحاكم الفلاني بجريان عقد النكاح بين فلان وفلانة المذكورين باطنه بشهادة فلان وفلان وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي وبشهادة فلان وفلان الواضعين خطوطهم آخر المحضر المسطر باطنه أنهما أخوان من الرضاع أو أن بينهما رضاعا شرعيا محرما قبل الحولين من امرأة حية بلغت تسع سنين أو أكثر بخمس رضعات متفرقات كاملات من غير قطع ولا تبعيض ووجود السبب المقتضى للرضاع المحرم للنكاح الشرعي وتشخيص الزوجين المذكورين عنده التشخيص الشرعي واستنطاقهما بالمجلس المشار إليه

فاعترفا بذلك وأن ذلك ظهر لهما الآن وثبت ذلك جميعه لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي على الوجه الشرعي فسخ نكاحهما وفرق بينهما التفريق الشرعي وحرم الجمع بينهما بالرضاع المذكور كما يحرم بالنسب

وتارة لا يعترف الزوجان بذلك فيثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بأربع نسوة ولا يثبت الإقرار به إلا برجلين

وقد تقدم ذكر ذلك في باب القضاء

ولا تقبل الشهادة به مطلقا أن بينهما رضاع أو حرمة عند الأكثر بل يشترط التفصيل وذكر الشروط

ولا يكفي في الأداء حكاية القرائن بلا تعرض لوصول اللبن إلى الجوف ولا الرضاع المحرم وإن حصل الوطء مع الجهل

والحالة هذه وجب لها مهر المثل

صورة دعوى في إبطال بيع الوصي بغير غبطة ولا مصلحة وبتفريطه حضر إلى

ج ٢ · ص ٤١٨

@ 418 مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان المنصوب الشرعي عن فلان المحجور عليه بحجر الشرع الشريف أو فلان الثابت رشده وفك الحجر عنه وإطلاق تصرفاته الشرعية من مجلس الحكم العزيز الفلاني وفلان

وادعى المبدي بذكره على المثني بذكره أن من الجاري في ملكه وتصرفه واختصاصه جميع المكان الفلاني ويوصف ويحدد انتقل ذلك إليه بالإرث الشرعي من والده فلان المذكور

وأن المدعى عليه واضع اليد على المكان المذكور بغير طريق شرعي وطالبه برفع يده عنه وتسليمه إليه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بصحة الدعوى في وضع اليد بمقتضى أنه ابتاع ذلك من فلان الفلاني الوصي على فلان المذكور من جهة والده المذكور بمقتضى وصية شرعية ثابتة بالشرع الشريف من قبل تاريخه بثمن مبلغه كذا

وتسلم المبتاع من بائعه المذكور بمقتضى ذلك وهو في يده وملكه

فأجاب المدعي المذكور أن الوصي المذكور باع المكان المذكور من غير احتياط ولا غبطة

وكان مقصرا مفرطا فيه

وباعه بدون ثمن مثله

وأن البيع بينهما في ذلك كان فاسدا لما حصل فيه من الشروط الفاسدة المخالفة للبيع على المحجور عليه

فإن كانت الدعوى عند حنبلي

فيقول مع ذلك وأنه غبن في ثمنه غبنا فاحشا وقيمته يوم تاريخه أكثر مما باعه به وأن له بينة شرعية تشهد بذلك

ثم أحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان

وأقاموا شهادتهم بذلك لدى الحاكم المشار إليه

وقبلهم القبول الشرعي

فإن كان البيع من وكيل قد خالف أمر موكله

فيقول في الجواب من المدعي إنه كان وكل فلانا في بيع المكان المذكور بثمن مثله

على وجه النظر والاحتياط ممن يرغب في ابتياعه منه لفلان بعينه أو مطلقا بكذا وكذا

وأن الوكيل المذكور خالف أمره وباعه بدون ثمن مثله وهو غبن فاحش أو كانت قيمته يوم العقد كذا وكذا وقد باعه بكذا وسلم المكان المذكور إلى المشتري وليس له ذلك شرعا لكونه مخالفا لأمره مقصرا فيما تولى عقده وأن المدعى عليه المذكور لم يملك المكان المذكور وهو باق على ملك الموكل

ويلزمه رد إليه ورفع يده عنه لما حصل من المخالفة المشروحة أعلاه وأن بيعه باطل بمقتضى ذلك وأحضر بينة شرعية شهدت لدى الحاكم المشار إليه بذلك وبالتوكيل على الصفة المشروحة أعلاه

قبلها الحاكم المشار إليه لما رأى معه قبولها شرعا

وعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه إلزام المشتري المذكور برفع يده عن المكان المذكور وتسليمه له

فأعذر إليه بذلك

فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي

وثبت ذلك لدى الحاكم

ج ٢ · ص ٤١٩

@ 419 المشار إليه بالبينة الشرعية الثبوت الشرعي

وحينئذ أمره الحاكم المشار إليه برفع يده عن المكان المذكور وتسليمه لمستحقه شرعا

فسلمه إياه

فتسلمه منه تسلما شرعيا بالتخلية الشرعية

ويكمل

وإن أذن الموكل للوكيل في الدعوى

فيدعي لأنه هو المباشر للبيع

وذلك أحسن وكذلك يفعل في بيع أمين الحكم على اليتيم بدون ثمن المثل

وقد تقدم شرحه

صورة دعوى بحوالة على شخص بدين

وأنكر الحوالة

وطالب المحيل بالدين الأصلي حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان

فادعى الأول منهما على الثاني أن له في ذمته بحق شرعي كذا وكذا

وطالبه بذلك

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بصحة دعواه وأنه أحاله بذلك على شخص يسمى فلانا حوالة شرعية بالإيجاب والقبول والرضى المعتبر من كل منهما بحكم أن للمبدي بذكره في ذمة فلان المذكور دينا شرعيا موافقا لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول

أو التأجيل

فسأل الحاكم المحتال المذكور وهو المدعي المذكور فأنكر الحوالة

فخرج المدعى عليه المحيل المذكور ثم عاد وبصحبته شاهدان عدلان هما فلان وفلان

فشهدا بصدور الحوالة المذكورة على المحال عليه وبالرضى بالحوالة المذكورة

وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي

وثبت ذلك

عنده ثبوتا شرعيا ثم سأل المدعى عليه وهو المحيل المذكور الحاكم المشار إليه الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه

فأجاب إلى ذلك وحكم بموجبه ومن موجبه رفع الطلب عن المدعى عليه وإلزام المحال عليه المذكور بحكم صدور الحوالة المذكورة على الوجه الشرعي حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى على شخص ضمن شخصا في دين في ذمته لشخص وأنكر الضمان حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان

وادعى الأول منهما على الثاني أنه ضمن له فلان الفلاني بما كان له في ذمته من الدين الشرعي وهو كذا وكذا ضمانا شرعيا في الذمة بإذنه له في ذلك وأقر أنه مليء بما ضمنه قادر عليه عارف بمعنى الضمان ولزومه شرعا وبالمضمون له

وطالبه بالمبلغ المضمون المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالإنكار

فأقام المدعي المذكور بينة شرعية بالدين والضمان والإذن وإقرار الضامن بالمعرفة بالمضمون له فيه وبمعنى الضمان

وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي

وعند ذلك سأل المدعي المذكور إلزام المدعى عليه

ج ٢ · ص ٤٢٠

@ 420 المذكور له بالقدر المضمون فيه

فأجابه إلى سؤاله

وألزم الضامن المذكور بذلك إلزاما شرعيا

ويكمل على نحو ما سبق في صور الحوالة

صورة دعوى في قضاء الحاكم بعلمه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان

وادعى الأول منهما على الثاني بكذا وكذا

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالإنكار ثم زعم المدعي أن الحاكم المشار إليه يشهد له بذلك

وكان الحاكم ذاكرا لهذه الواقعة ولصحة ما ادعاه

فسأل الحاكم أن يحكم له على المدعى عليه بعلمه في ذلك

فقال الحاكم للمدعى عليه لي علم ومعرفة بما يدعيه عليك من الدين وهو كذا أقضيته أو أبرأك أو سقط ذلك عن ذمتك بطريق شرعي فإن أقمت على ذلك بينة وإلا قضيت عليك بعلمي

فما أقام على ذلك بينة ولا اعترف المدعي بقبض ذلك ولا بسقوطه عن ذمة المدعى عليه بوجه شرعي إلى حين الدعوى

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه أن يحكم له على المدعى عليه بعلمه في ذلك

فأجاب سؤاله ورأى في مذهبه وما أدى إليه اجتهاده جواز الحكم وتنفيذ القضاء بعلمه

وكان فقيها عالما بأدلة الشرع وعلل المسائل

فحكم على المدعى عليه للمدعي المذكور بعلمه

وقضى عليه بالمبلغ المدعي به وهو كذا وكذا وكونه ثابتا في ذمته

وألزمه الخروج من عهدته وأشهد على نفسه الكريمة بذلك من حضر مجلس حكمه وقضائه وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما

ويكتب التاريخ والحسبلة بخطه

انتهى والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٢١

@ 421

كتاب العتق

وما يتعلق به من الأحكام

الأصل في العتق قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه قال أهل التفسير أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق

وقوله تعالى فتحرير رقبة في مواضع من القران

وروى واثلة بن بن الأسقع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب النار بالقتل

فقال أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وقال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق

وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة إلى الله تعالى به

ولا يصح الإعتاق إلا من المكلف المطلق سواء كان كافرا أو مسلما

ولا يصح من الصبي والمجنون والمحجور عليه بالسفه

ويصح تعليقه بالصفات وإضافته إلى جزء شائع ومعين

وصريح لفظه بالتحرير والإعتاق فإذا قال أعتقتك أو أنت عتيق أو معتق أو حررتك أو أنت حر أو محرر عتق وإن لم ينو

وفي فك الرقبة وجهان

ج ٢ · ص ٤٢٢

@ 422

أظهرهما أنه صريح أيضا

والكنايات كقوله

لا ملك لي عليك أو لا يد أو لا سلطان أو لا سبيل أو لا خدمة إن نوى الإعتاق بها عتق

وكذا لو قال لأمته أنت سائبة أو قال لعبده أنت مولاي ولو قال لعبده أنت حر ولأمته أنت حرة حصل العتق بلا نية

ولو أخطأ في التذكير والتأنيث

ولو قال لعبده جعلت عتقك إليه أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق ولو قال أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل

أو قال له عبده أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال

ولزمه الألف ولو قال لعبده بعتك نفسك منك بكذا فقال اشتريت صح البيع وعتق في الحال

وعليه ما التزم

ويكون للسيد الولاء عليه

ولو أعتق جارية حاملا عتق الحمل أيضا ولو استثنى فقال أعتقتك دون الحمل لم يصح الاستثناء

ولو أعتق الحمل عتق دون الأم

ولو كانت الجارية لواحد والحمل لآخر

فأعتق أحدهما ملكه لم يعتق ملك الآخر

وإن كان بين شريكين عبد

فأعتقه أحدهما أو أعتق نصيبه عتق نصيبه إن كان معسرا وبقي نصيب الشريك رقيقا

وإن كان موسرا سرى العتق

وعليه قيمة ذلك النصيب

واستيلاد أحد الشريكين الجارية وهو موسر

فعليه قيمة نصيب الشريك

وللشريك أيضا حصته من مهر المثل

وتدبير أحد الشريكين لا يسري إلى نصيب الآخر

ومن ملك وهو من أهل التبرع أحد أصوله وإن علا أو أحد فروعه وإن سفل عتق عليه سواء ملكه بشراء أو اتهاب أو إرث أو غير ذلك

ولا يشتري للطفل قريبه

ولو وهب منه أو أوصى له به

فإن كان كسوبا فللولي أن يقبله ويعتق

وينفق على نفسه من كسبه

وإن كان الصبي معسرا فللولي القبول أيضا

ويعتق وتكون نفقته في بيت المال

وإن كان الصبي موسرا لم يقبل الولي الهبة ولا الوصية ثم يعتق على الصبي

وإن دخل في ملك شخص في مرض موته من يعتق عليه فإن كان قد ملكه بإرث أو هبة أو وصية له به عتق عليه

ويعتبر عتقه من الثلث

وإن كان على الشخص ديون فاشترى قريبه صح

ج ٢ · ص ٤٢٣

@ 423

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات المندوب إليها

فلو عتق شقصا له في مملوك مشترك وكان موسرا قال مالك والشافعي وأحمد يعتق عليه جميعه ويضمن حصة شريكه

وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط

وقال أبو حنيفة تعتق حصته فقط

ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعي العبد أو يضمن لشريكه المعتق إن كان موسرا

فإن كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية وليس له التضمين

ولو كان عبد بين ثلاثة

لواحد نصفه

وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما

قال مالك في المشهور عنه يعتق كله وعليهما قيمة الشقص الباقي بينهما على قدر حصتهما من العبد

ويكون لكل واحد منهما من ولائه مثل ذلك

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد عليهما قيمة حصة شريكهما بينهما بالسوية على كل واحد نصف قيمة حصة شريكه

وعن مالك رواية مثل ذلك

فصل لو أعتق عبده

في مرضه ولا مال له ولم تجز جميع الورثة العتق

قال أبو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعي في الباقي

وقال مالك والشافعي وأحمد يعتق الثلث بالقرعة

ولو أعتق عبدا من عبيده لا بعينه قال أبو حنيفة والشافعي يخرج أيهما شاء

وقال مالك وأحمد يخرج أحدهم بالقرعة

ولو أعتق عبدا في مرض موته ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه

قال أبو حنيفة يستسعي العبد في قيمته

فإذا أداها صار حرا

وقال مالك والشافعي وأحمد لا ينفذ العتق

ولو قال لعبده الذي هو أكبر منه سنا هذا ابني

قال أبو حنيفة يعتق

ولا يثبت نسبه

وقال مالك والشافعي وأحمد لا يعتق بذلك

ولو قال ذلك لمن هو أصغر سنا لا يعتق أيضا

إلا في قول للشافعي

صححه بعض أصحابه

والمختار إن قصد إكرامه لم يعتق

ولو قال إنه لله ونوى به العتق

قال أبو حنيفة لا يعتق وقال مالك والشافعي وأحمد يعتق

ج ٢ · ص ٤٢٤

@ 424

فصل ومن ملك أبويه

أو أولاده أو أجداده أو جداته قربوا أو بعدوا فبنفس الملك يعتقون عليه عند مالك

وكذلك عنده إذا ملك إخوته أو أخواته من قبل الأم أو الأب

وقال أبو حنيفة يعتق هؤلاء عليه وكل ذي رحم محرم عليه من جهة النسب

ولو كانت امرأة لم يجز له تزوجها

وقال الشافعي من ملك أصله من جهة الأب أو الأم أو فرعه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى عتق عليه سواء اتفق الولد والوالد أو اختلفا وسواء ملكه قهرا بالإرث أو اختيارا كالشراء والهبة

وقال داود لا عتق بقرابة

ولا يلزمه إعتاق من ذكر

انتهى

فرع شخص عتق عليه رقيق ولا ولاء له وصورته ما إذا شهد بحرية عبد ثم اشتراه

فإنه يعتق عليه ولا ولاء له ولا للبائع

المصطلح وهو يشتمل على صور حكمية وأهلية ولها عمد ذكر المعتق ونسبه وذكر العبد وصفته وحليته وأنه أعتقه لله من غير عوض وأنه لا سبيل له عليه بعد عتقه إلا سبيل الولاء الشرعي وذكر إقرار العبد له بسابق الرق والعبودية إلى حين العتق

ووقوع ذلك في حال صحة العقد والبدن وجواز الأمر ومعرفة الشهود بهما والتاريخ

لطيفة نذكرها على سبيل البركة

قال الأصمعي سمعت شبيبا يقول كنا في طريق مكة

فجاء أعرابي في يوم صائف شديد الحر ومعه جارية سوداء وصيفة

فقال أفيكم كاتب فقلنا نعم

وحضر غداؤنا فقلنا له أصب من طعامنا

فقال إني صائم

فقلنا أفي هذا الحر الشديد وجفاء البادية تصوم فقال إن الدنيا كانت ولم أكن فيها

وتكون ولا أكون فيها وإنما لي منها أيام قلائل وما أحب أن أعين أيامي ثم نبذ إلينا الصحيفة

وقال اكتب ولا تزد على ما أقول لك حرفا هذا ما أعتق عبد الله بن عقيل الكلابي جارية سوداء يقال لها لؤلؤة لابتغاء وجه الله تعالى وجواز العقبة العظمى وأنه لا سبيل لي عليها إلا الولاء

والمنة لله الواحد القهار

قال الأصمعي فحدثت بهذا الرشيد فأمر أن يشتري له ألف نسمة ويعتقون ويكتب لهم هذا الكتاب

وأما الصور فمنها صورة أهلية أعتق فلان أو أشهد على نفسه فلان أنه أعتق مملوكه فلانا ويذكر

ج ٢ · ص ٤٢٥

@ 425 جنسه وصفته وحليته المسلم الدين البالغ المعترف لسيده المذكور بالرق والعبودية إلى حين هذا العتق وهو معروف لشهوده عتقا صحيحا شرعيا محررا منجزا مرضيا ابتغاء وجه الله الكريم وطلبا لثوابه الجسيم أو وطلبا لما عنده من الزلفى والنعيم المقيم صار به فلان العتيق المذكور حرا من أحرار المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم لا سبيل لأحد عليه بوجه رق ولا عبودية إلا سبيل الولاء الشرعي

فإنه لمعتقه المذكور ولمن يستحقه من بعده شرعا

وإن شاء كتب بعد قوله والنعيم المقيم وعمل بقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج صار بذلك فلان العتيق المذكور حرا من أحرار المسلمين

وخرج بهذا العتق من ضيق العبودية إلى سعة الحرية

أو يقول خرج المعتق المذكور بهذا العتق من ربقة الرق إلى سعة العتق

وكل ذلك حسن مهما أراد منه كتبه

ثم يقول وأشهد كل منهما عليه بذلك في حال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار

وجواز الأمر شرعا في تاريخ كذا

وكذلك يكتب في عتق الجارية

فيقول أعتق فلان جاريته فلانة ويذكر جنسها ونوعها وصفتها وحليتها المدعوة فلانة

المسلمة الدين البالغ البكر أو الثيب المعترفة لمعتقها المذكور بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا العتق عتقا صحيحا شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

صورة عتق بلفظ التحرير حرر فلان رقبة عبده فلان المسلم الدين البالغ المعترف لمحرره المذكور بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا التحرير تحريرا صحيحا شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة أخرى بلفظ الفك فك فلان رقبة عبده فلان ابن عبد الله المعترف للفاك بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا الفك المعروف لشهوده فكا صحيحا شرعيا نوى به العتق الصحيح الصريح

ويكمل على نحو ما سبق

صورة العتق بالكنايات أقر فلان أنه شافه عبده فلانا الفلاني بأن قال له لا خدمة لي عليك أو لا ملك لي عليك أو لا يدلى عليك أو لا سلطان لي عليك

ج ٢ · ص ٤٢٦

@ 426

ونوى بقوله ذلك العتق لعبده المذكور فبمقتضى ذلك عتق عليه

وصار حرا من أحرار المسلمين

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة العتق بلفظ التفويض إلى العبد فوض فلان عتق عبده فلان الفلاني المعترف للمفوض المذكور بالرق والعبودية إلى حين هذا التفويض بأن قال له فوضت عتقك لك أو جعلت عتقك إليك

فقال العبد أعتقت نفسي في المجلس الذي فوض إليه فيه عتق نفسه فعتق بذلك عتقا صحيحا شرعيا متلفظا بذلك بحضرة شهوده

فبمقتضى ذلك صار فلان المفوض إليه حرا من أحرار المسلمين

ويكمل على نحو ما سبق

صورة عتق العبد الكافر أعتق فلان عبده فلان الأرمني الجنس النصراني الدين البالغ الكامل المعترف له بالرق والعبودية إلى حين هذا العتق عتقا محررا منجزا

صار بذلك حرا من أحرار المسلمين

له ما لهم وعليه ما عليهم لا سبيل لأحد عليه بوجه رق و لا عبودية ولا ولاء ولا إرث لمعتقه إلا إذا أسلم ومات مسلما

فإن ولاءه وإرثه يكون لمعتقه ولمستحقه بعده شرعا على ما يقتضيه حكم الشريعة المطهرة ويؤرخ

صورة العتق على مبلغ بقبول العبد أعتق فلان عبده أو مملوكه فلان المعترف له بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا العتق المعروف لشهوده على الصفة الآتي تعيينها بأن قال له أعتقتك على ألف درهم أو أنت حر على ألف

فقبل المعتق منه ذلك

فإن كان العبد قد سأل الإعتاق فيذكر سؤاله كما وقع

فيقول بأن قال العبد المذكور لسيده المشار إليه أعتقني على ألف فقال أعتقتك أو أنت حر على ألف

فعتق العبد المذكور بذلك عتقا صحيحا شرعيا إلى آخره

ووجب لسيده المشار إليه عليه الألف المذكورة وجوبا شرعيا

فإن دفعها إليه في الحال

يقول ودفعها إليه

فقبضها منه قبضا شرعيا تاما وافيا وإن لم يكن دفعها إليه في الحال فيقول وصبر عليه بالألف إلى مدة كذا

ويؤرخ

صورة العتق بلفظ البيع عتق فلان ابن عبد الله على سيده فلان عتقا صحيحا شرعيا بوجود الصفة الآتي تعيينها فيه بأن قال له سيده بعت نفسك منك بألف درهم

فقال اشتريت

فبمقتضى ذلك عتق العبد المذكور

ولزمه الألف المعينة

فدفعها إلى سيده المذكور

فقبضها منه قبضا شرعيا

وصار العبد المذكور بذلك حرا من أحرار المسلمين إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

ج ٢ · ص ٤٢٧

@ 427

صورة عتق الجارية الحامل وعتق حملها معها تبعا لها أعتق فلان جاريته فلانة المعترفة له بالرق والعبودية المشتملة على حمل ظاهر

فعتقت هي وحملها عتقا صحيحا شرعيا محررا منجزا إلى آخره

وصارت فلانة المذكورة هي وحملها حرين من أحرار المسلمين

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة عتق الحمل دون الأم أعتق فلان حمل جاريته فلانة الفلانية المعروفة لشهوده الباقية في رقه وعبوديته عتقا محررا منجزا

وصار حملها بذلك حرا إلى آخره

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وكذلك يفعل إذا أعتق الجارية مالكها وحملها الآخر

فيقول وبقي حملها في ملك مالكه فلان

صورة إعتاق الولد أباه أو بالعكس أقر فلان ابن فلان الوافد إلى دار الإسلام من دار الحرب أنه لما دخلت عساكر المسلمين إلى دار الحرب

فأسروا أباه المذكور وأمه فلانة بنت فلان وابنه لصلبه فلان وأحضروهم في جملة الأسرى إلى دار الإسلام وأنه ابتاعهم ممن خرجوا في نصيبهم من الغنيمة

وأنهم بعد أن دخلوا في ملكه عتقوا عليه عتقا صحيحا شرعيا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

ومن الصور الحكمية صورة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن عبد الله الفلاني الجنس المسلم الدين الرجل الكامل وأحضر معه سيده فلان

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه أعتقه العتق الصحيح الصريح الشرعي

متلفظا بعتقه أو أنه عتق بذلك

وخرج به من الرق

وصار حرا من أحرار المسلمين

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالإنكار

فسأل المدعي المذكور إحلافه بالله العظيم اليمين الشرعية أنه لم يكن أعتقه ولا تلفظ بذلك وأنه جار الآن في رقه ولا يعلم خلاف ذلك ولا ما ينافيه

فعرض الحاكم عليه اليمين

فحلف بالتماسه لذلك حسبما عين أعلاه

ولم يأت المدعي المذكور ببينة

وانفصلا على ذلك واستمر المدعي المذكور في رق المدعى عليه والأمر محمول بينهما على ما يوجبه الشرع الشريف ويؤرخ

وإن كان له بينة

فيقول فأجاب بالإنكار

فذكر المدعي المذكور أن له بينة تشهد بذلك

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له الحاكم المشار إليه

فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان

فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه المذكور على إقراره بما ادعاه المدعي المذكور

عرفهم الحاكم المشار إليه وسمع شهادتهم

ج ٢ · ص ٤٢٨

@ 428 وقبلها بما رأى معه قبولها بالتزكية الشرعية

فحينئذ سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم بحريته ورفع يد المدعى عليه عنه وإطلاق سبيله

فأعذر الحاكم إلى المدعى عليه المذكور

فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي

وثبت اعترافه بذلك عنده بالبينة الشرعية وتشخيص المتداعين لديه الثبوت الشرعي

فحينئذ استخار الله تعالى وأجاب السائل إلى سؤاله وحكم بحريته ورفع يد المدعى عليه المذكور عنه وأطلق سبيله حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما سبق

وإن كانت الدعوى على ورثة السيد بعد أن أنكروا العتق من والدهم

فإن طلب المدعي إحلافهم أنهم لا يعلمون أن مورثهم أعتق المدعي المذكور

فإن كان له بينة أقامها في وجههم وعتق وإن لم يكن له بينة استمر في الرق

صورة أخرى حكمية حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن فلان وأحضر معه فلان ابن فلان

وادعى عليه أن جميع المملوك الفلاني المسلم الدين المدعو فلان ابن عبد الله ملك من أملاكهم بينهما بالسوية نصفين وأن المدعى عليه المذكور أعتق نصيبه فيه وهو موسر وأنه يستحق عليه قيمة نصيبه وهو كذا وكذا ويطالبه بذلك

وسأل سؤاله عن ذلك فسئل

فأجاب أنه أعتق نصيبه وأنه معسر لا مال له وله بينة شرعية تشهد له بذلك

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له فأحضر جماعة من المسلمين وهم فلان وفلان وفلان

فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه أن المدعى عليه المذكور فقير معسر لا مال له

وشخصوه عنده التشخيص الشرعي

عرفهم الحاكم وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا

فاقتضى الشرع عتق نصيب المدعى عليه المذكور وإبقاء نصيب المدعي المذكور في رقه بحكم إعسار المعتق ووجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك

وانفصلا على ذلك

وإن كان موسرا يقول فسأله الحاكم عن ذلك

فأجاب بالتصديق

فسأل المدعى المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم له على المعتق المذكور بالسراية ودفع قيمة نصيب شريكه إليه لكونه موسرا

فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا وحكم عليه بذلك حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة ما إذا قوم الشريكان الحصة وقبض الشريك الثاني القيمة من شريكه

ج ٢ · ص ٤٢٩

@ 429 المعتق

وهي تكتب على ظهر كتاب العتق الصادر أولا من الشريك الموسر أقر كل واحد من فلان ابن فلان المعتق المعين باطنه

وفلان شريكه المذكور معه باطنه أن فلانا المبدي بذكره أعلاه كان في التاريخ المذكور باطنه أعتق وهو موسر ما يملكه من عبده فلان المذكور باطنه

وهو النصف منه عتقا صحيحا شرعيا على الحكم المشروح باطنه

وأنه بحكم ذلك وجب عليه القيام لشريكه المثني بذكره أعلاه بقيمة ما يملكه منه

وأنهما أحضرا رجلين مسلمين مقبولين خبيرين بتقويم الإماء والعبيد

وهما فلان وفلان وقوما الشقص الذي يملكه فلان المثني بذكره أعلاه من العبد المذكور وهو النصف يوم أعتقه فلان المبدي بذكره

فكان كذا وكذا وأنهما رضيا بتقويمهما وإمضاء قولهما لهما وعليهما وعلما أن القيمة عن الشقص المذكور قيمة عادلة لا حيف فيها ولا شطط وأن فلانا المعتق المذكور دفع القيمة المذكورة أعلاه لشريكه المذكور معه أعلاه

فقبضها منه قبضا شرعيا وبحكم ذلك عتق الشقص الثاني من العبد المذكور على فلان المذكور عتقا صحيحا شرعيا

وصار جميعه حرا من أحرار المسلمين

ويكمل على الوجه الشرعي

وإن كان الإشهاد مقتضبا كتب هذه الصورة بمعناها

مراعيا من الألفاظ ما يليق بذلك

ويكتب بيد المعتق نسخة تنفعه في نفي الملك عنه ونسخة بيد الشريك المعتق تنفعه في دفع المطالبة بقيمة نصيب شريكه

وتشهد له بالقبض عليه

صورة أخرى حكمية حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان

وأحضر معه فلانا

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أن جميع الجارية الفلانية الجنس المسلمة الدين المدعوة فلانة بنت عبد الله

ملك من أملاكهما بينهما بالسوية نصفين وأن المدعى عليه المذكور وطئها وأحبلها واستولدها ولدا يدعى فلان وأنه يستحق عليه قيمة نصيبه ونظير حصته من مهر المثل للجارية المذكورة وأنه موسر قادر على ذلك

ويطالبه بذلك

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالتصديق على ما ادعاه أو بالإنكار

فذكر المدعي المذكور أن له بينة شرعية تشهد بذلك

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان

فشهدوا عند الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى صحيحة العبارة والفحوى مسموعة شرعا في وجه المدعى عليه المذكور على إقراره أن الجارية المذكورة ملكه وملك شريكه المذكور بينهما نصفين بالسوية وأنه غشيها وأحبلها واستولدها الولد المذكور

وأنه قادر ومليء موسر غير معسر ولا معدم

عرفهم الحاكم المشار إليه وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى

ج ٢ · ص ٤٣٠

@ 430 معه قبولها

فحينئذ سأل الخصم المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له على المدعى عليه بقيمة نصيبه من الجارية وهو النصف وبالنصف من مهر مثلها

فاستخار الله وأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا وحكم له بذلك حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة أخرى حكمية حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان وفلان وأحضروا معهم فلان ابن فلان وادعوا عليه لدى الحاكم المشار إليه بديون شرعية لهم في ذمته مستغرقة لجميع ماله

وسأل المدعون المذكورون والغرماء ضرب الحجر عليه وتحرير ماله وتفرقته عليهم محاصصة

فأجابهم الحاكم إلى ذلك حسب سؤالهم

وضرب الحجر عليه وضبط ماله ومنعه من التصرف فيه وفرض له ولزوجته نفقتهم مدة الحجر عليه

فذكر الغرماء أن المحجور عليه المذكور ابتاع أباه بمبلغ كذا وكذا

وأن الثمن الذي ابتاع به أباه وما ضبط وتحرر له من المال جميعه مستغرق في الديون وأنه إذا كانت الديون محيطة بجميع المال أن القريب المبتاع من المال لا يعتق ويباع في الدين

وسألوا الحاكم المشار إليه العمل في ذلك وحمل الأمر فيه على مقتضى مذهبه واعتقاد مقلده الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه والحكم ببيع أبيه المذكور وإضافة الثمن إلى المال

وقسمه عليهم محاصصة

فأجاب الحاكم المشار إليه سؤالهم لجوازه عنده شرعا وحكم بذلك حكما شرعيا إلى آخره

وذلك بعد أن ثبتت الديون المدعى بها عنده بالبينة الشرعية وثبت استحقاق أرباب الديون لها في ذمة المحجور عليه المذكور الاستحقاق الشرعي وإحلافهم على عدم المسقط لذلك ولشيء منه إلى حين الحلف

ثبوتا صحيحا شرعيا

وعند ذلك تقدم أمره الكريم إلى أمين الحكم العزيز أن يقسم المال بينهم على قدر أموالهم

فقسمه بينهم

فجاء لكل مائة سبعون درهما وصدق أرباب الديون أن المفلس المذكور لم يبق له مال وخلوا سبيله إلى أن يتجدد له مال

وانفصلوا على ذلك

وأشهد الحاكم المشار إليه على نفسه الكريمة بذلك في اليوم الفلاني ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكمل

وإن تبرع أرباب الديون بعد الدعوى بقضية أبيه

فيقول عند قوم فذكر الغرماء أن المحجور عليه المذكور ابتاع أباه بمبلغ كذا

فقال الحاكم المشار إليه إن القريب لا يعتق إذا كان المشتري معسرا وأنه يباع في الدين وعرض ذلك على الغرماء

وقال لو تبرعتم بذلك لكان لكم الأجر عند الله تعالى

فتبرع الغرماء بثمنه للمحجور عليه ورضوا

ج ٢ · ص ٤٣١

@ 431 بذلك وأجازوه وأمضوا حكمه إمضاء شرعيا لازما نافذا

فعتق عليه أبوه المذكور عتقا شرعيا

وصار حرا من أحرار المسلمين ويكمل على نحو ما سبق

صورة أخرى حكمية حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي

فلان ابن فلان وأحضر معه فلانا وادعى عليه أنه يستحق على والده المذكور مبلغ كذا وكذا وأنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى وترك موروثا عنه يوفي الدين المدعى به وأنه بيد المدعى عليه

وطالبه بذلك

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالتصديق على وفاة والده المذكور ولكنه لم يترك وفاء

وأنه أعتق عبدا في مرض موته ولا مال له غيره

فطلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه إحضار العبد المذكور إلى مجلس الشرع الشريف

فأحضر وسأله الحاكم المشار إليه هل تعلم لمعتقك مالا مخلفا عنه أو لك بينة تشهد أنه ترك مالا فذكر أنه لا يعلم له مال وأن لا بينة له بذلك

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم بصحة العتق في ثلث العبد المذكور وإبقاء الثلثين في الرق وبيع الثلثين في دينه أو تعويضه بالثلثين عن دينه المذكور

فاستخار الله تعالى وأجابه إلى سؤاله

وحكم له بذلك حكما شرعيا إلى آخره

ولما تكامل ذلك عنده سأل الخصم المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الإذن في تعويضه عن دينه المعين الثابت لديه شرعا بالثلثين الباقيين من العبد المذكور

فتقدم أمره الكريم إلى ولد المدين المذكور بتقويم الثلثين من العبد المذكور وعرضه والنداء عليه وتعويضه للمدعي المذكور عن دينه

فيقوم بذلك وعوض المدعي المذكور فلان عن دينه المعين فيه وهو كذا بجميع الثلثين من العبد المذكور تعويضا شرعيا مشتملا على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم بالإرث الشرعي بعد ثبوت ما تتوقف صحة التعويض على ثبوته وكون الدين المذكور أكثر من قيمة العوض المذكور الثبوت الشرعي وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإن كان قد أعتق عبده وعليه دين مستغرق لقيمة العبد

فيقول في صورة الدعوى وأنه أعتق عبده في مرضه الذي مات فيه

وأن دينه يستغرق قيمة العبد

وسأل الحكم بإبقائه في الرق وبيعه في الدين المذكور

فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا

وحكم بذلك حكما شرعيا إلى آخره بعد أن ثبت عنده مقدمات جواز الحكم شرعا ثبوتا شرعيا

ثم سأله المدعي المذكور تقدم أمره الكريم بعرض العبد والنداء عليه وبيعه في الدين المعين أعلاه أو تفويض المدعي المذكور إياه عن الدين

فأمر بذلك ودنوي على العبد المذكور في مواطن الرغبات مدة ثم عوض المدعي المذكور فلان به عن دينه من

ج ٢ · ص ٤٣٢

@ 432 معوض شرعي تعويضا شرعيا مشتملا على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم بالإذن الشرعي بعد النظر والمعرفة

ويكمل على نحو ما سبق

صورة أخرى حكمية حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان وفلان وأحضروا معهم فلان ابن عبد الله وفلان ابن عبد الله وفلان ابن عبد الله ويذكر جنس كل واحد منهم وادعوا عليهم الحاكم المشار إليه أن والدهم المذكور أعتق في مرض موته مماليكه الثلاثة المدعى عليهم الحاضرين بحضورهم جميعهم جملة واحدة في مجلس واحد وأنه لا مال له غيرهم

وسألوا سؤالهم عن ذلك فسئلوا

فأجابوا بالتصديق على ما ادعاه الورثة المذكورون أعلاه

فحينئذ طلب المدعون المذكورون من الحاكم المشار إليه العمل في ذلك بمقتضى الشريعة المطهرة

فتقدم أمره الكريم إلى أحد الأمناء بمجلس الحكم العزيز المشار إليه بتقويم العبيد المذكورين واعتبار قيمتهم

فإن كانت قيمتهم متساوية

فيقرع بينهم

ويعتق من خرجت عليه رقعة العتق

فتقدم الأمين المشار إليه بتقويمهم وكتب ثلاث رقاع بواحدة عتق وباثنتين رق

وجعلها في بنادق من طين متساوية وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك وأمره أن يخرج رقعة على اسم فلان المبدي بذكر

فأخرج رقعة فإذا بها رق فرق الأول

ثم أعيدت القرعة بين الاثنين الباقيين وأمر ذلك الرجل بإخراج رقعة على اسم الثاني

فأخرج رقعة

فإذا بها عتق فعتق الثاني ورق الثالث

فسأل الورثة المذكورون الحاكم المشار إليه تسليم العبدين المذكورين اللذين خرجت القرعة عليهما بالرق والحكم لهم بالتصرف فيهما بالبيع وغيره

فأجابهم إلى ذلك وحكم لهم به حكما شرعيا إلى آخره

وخلى للعبد الذي خرج له العتق سبيله

بمقتضى أنه عتق عتقا صحيحا شرعيا

وصار حرا من أحرار المسلمين

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وكذلك يفعل فيما إذا قال لثلاثة أعبد ثلث كل واحد منكم حر

فيقرع بينهم

ويعتق واحد منهم

صورة أخرى بعد أن أعتق فلان مماليكه الثلاثة في مرض موته ولا مال له غيرهم

وأقرع بينهم

وخرجت القرعة لأحدهم فعتق ورق اثنان

حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن عبد الله

وفلان ابن عبد الله

وهما اللذان خرج الرق عليهما بالقرعة وأحضرا معهما ورثة المعتق المذكور أعلاه وادعيا عليهم أنه بعد أن جرى الأمر حسبما عين أعلاه ظهر للمعتق المذكور أعلاه مال

ج ٢ · ص ٤٣٣

@ 433 خرج المعتقون الثلاثة المذكورون أعلاه من الثلث

وسألا سؤال الورثة المذكورين أعلاه عن ذلك

فسألهم الحاكم المشار إليه

فأجابوا بالتصديق

فسأل المدعيان المذكوران أعلاه الحاكم المشار إليه الحكم بعتقهما وأن يخلوا سبيلهما

فاستخار الله تعالى

وأجابهما إلى سؤالهما

وحكم بعتق المدعيين المذكورين أعلاه وخلى سبيلهما حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة ما إذا علق رجل عتق عبده على موته ليخرج من رأس ماله أشهد عليه فلان شهوده إشهادا شرعيا في صحته وسلامته أنه علق عتق عبده فلان الفلاني الجنس المسلم الدين البالغ المعترف لسيده المذكور بسابق الرق والعبودية على موته إلى آخر يوم من أيام صحته

وقال له بصريح لفظه إذا مت فأنت حر قبل موتي في آخر يوم من أيام صحتي المتقدمة على وفاتي القابلة لاستكمال عتقك من رأس مالي

وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا

وصورة تعليق العتق على خدمة العبد حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وقال بصريح لفظه لعبده فلان المعترف له بسابق الرق والعبودية الذي أحضره عند شهوده وشخصه لهم متى خدمتني مدة عشر سنين مثلا كاملات متواليات من يوم تاريخه بقدر طاقتك واستطاعتك

فأنت حر يوم ذلك من أحرار المسلمين لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل الولاء الشرعي

ويؤرخ

فإذا وفى العبد الخدمة كتب على ظهر كتاب التعليق أقر فلان المعلق المذكور باطنه أنه كان علق عتق عبده فلان المذكور باطنه على خدمته له المدة المعينة باطنه على الحكم المشروح باطنه في التاريخ المعين باطنه وأنه خدمه المدة المذكورة واجتهد في خدمته وفعل ما يفعله المماليك الأخيار مع مواليهم ولم يزل على ذلك إلى أن انقضت المدة المذكورة فيه

وأنه بحكم ذلك عتق فلان المذكور عتقا شرعيا

وصار حرا من أحرار المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء الشرعي

فإنه لمعتقه المذكور ولمن يستحقه من بعده شرعا

ويؤرخ

وصورة ما إذا أعتق رجل عبده على مال تبرع له به رجل أجنبي حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وسأل فلانا أن يعتق عبده الذي في يده وملكه المدعو فلان المعترف له بسابق الرق والعبودية على مال تبرع له به

جملته كذا وكذا

فأجابه إلى سؤاله

وقبض منه المبلغ المعين أعلاه قبضا شرعيا وأعتق عبده فلانا المذكور عتقا صحيحا شرعيا

صار به حرا من أحرار المسلمين

ويكمل على نحو ما سبق

ج ٢ · ص ٤٣٤

@ 434

وصورة ما إذا باع عبده لآخر بشرط العتق وأراد المشتري عتقه حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وأشهد عليه طوعا في صحته وسلامته أنه لما ابتاع عبده فلانا الفلاني الجنس المسلم الدين المذكور باطنه إن كانت الكتابة على ظهر المبايعة من فلان البائع المذكور باطنه بالثمن المعين باطنه ابتاعه منه بشرط العتق عنه أو مطلقا فباعه إياه بالثمن المعين باطنه على الحكم المشروح باطنه وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول

والتسلم والتسليم الشرعيين وأن المشتري المذكور في يوم تاريخه تلفظ بعتق عبده المذكور

وقال بصريح لفظه مملوكي فلان الفلاني حر من أحرار المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ليس لأحد عليه ولا إلا الولاء الشرعي فإنه لي ولمن يستحقه من بعدي شرعا

ويكمل

فائدة الأصح أن هذا العتق حق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط البائع

وله المطالبة به على الأصح

فإن امتنع المشتري من المعتق هل يعتقه الحاكم عليه أو يحبسه حتى يعتقه فيه الخلاف

وقد سبق في مسائل الخلاف

صورة ما إذا امتنع المشتري من عتقه ورفع إلى الحاكم حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان

وادعى الأول منهما على الثاني أنه باعه جميع العبد الفلاني بكذا بشرط العتق

فاشتراه منه على هذا الشرط وتسلم العبد المذكور

وقبض منه الثمن

وامتنع من عتقه

وطالبه بعتق العبد المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالتصديق على ما ادعاه المدعي المذكور

فأمره الحاكم المشار إليه بعتقه

فإن أعتقه كتب فعند ذلك تلفظ المشتري المدعى عليه المذكور بعتقه

وقال بصريح لفظه مملوكي حر من أحرار المسلمين ويكمل على نحو ما سبق

وإن امتنع

وقلنا إن الحاكم يباشر العتق

كتب وسأل سؤاله عن ذلك فسئل

فأجاب بصحة الابتياع بالشرط المذكور

وامتنع من العتق

فعند ذلك أعتق الحاكم المشار إليه العبد المذكور عتقا صحيحا شرعيا

وخلى سبيله

وحكم بذلك حكما شرعيا إلى آخره وذلك بعد أن ثبت عنده دعوى المتداعيين المذكورين فيه

وصدور الابتياع على الوجه المشروح أعلاه

وامتناع المشتري المذكور من العتق

وبعد أن كرر عليه ذلك فأصر على الامتناع الثبوت الشرعي بطريقه المعتبر شرعا

وإن قلنا يحبس المشتري فتحصل الدعوى ويعرض عليه الحاكم العتق

فإن امتنع كرر عليه

فإن أصر على الامتناع أمر الحاكم بسجنه فيسجن

فإذا أعتق العبد كتب ما شرح أعلاه

والله أعلم بالصواب

ج ٢ · ص ٤٣٥

@ 435

كتاب التدبير

وما يتعلق به من الأحكام

التدبير مأخود من الدبر وهو أن يعلق عتق عبده بموته وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى

لأن المقصود به العتق

فهو كالعتق المنجز

وقول القائل لعبده أنت حر بعد موتي أو عتيق بعد موتي أو إذا مت فأنت حر

أو أعتقتك بعد موتي صريح فيه

وكذا قوله دبرتك أو أنت مدبر

ويصح التدبير بكنايات العتق مع النية مثل أن يقول خليت سبيلك بعد موتي

ويجوز التدبير مطلقا على ما صورنا

ومقيدا مثل أن يقول إن مت في هذا الشهر أو من مرضي هذا

فأنت حر

فإن مات على تلك الصفة عتق العبد وإلا فلا

ويجوز تعليق التدبير

مثل أن يقول إذا دخلت الدار أو متى دخلت الدار

فأنت حر بعد موتي

فإذا دخل الدار صار مدبرا

فيشترط أن يدخل قبل موت السيد إلا إذا قال إذا مت ثم دخلت الدار فأنت حر فيشترط الدخول بعد الموت

ويكون على التراخي

وليس للوارث بيعه قبل الدخول

ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر وليس له بيعه

ولو قال إن شئت فأنت مدبر

أو أنت حر بعد موتي إن شئت فتشترط المشيئة على الاتصال على الفور

فإذا وصل بقول سيده شئت عتق

ولو قال متى شئت فهو على التراخي

ولو كان بين شريكين عبد

فقالا متى متنا فأنت حر لم يعتق العبد ما لم يموتا جميعا

وإذا مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه

ويصح الرجوع عن التدبير بأن يقول أبطلت التدبير أو نقضته أو فسخته أو رجعت فيه

ويصح بيع المدبر

ويعتق المدبر من الثلث

ج ٢ · ص ٤٣٦

@ 436

وإذا كان على المدبر دين يستغرق التركة لم يعتق منه شيء

وإن كان يستغرق نصف قيمة المدبر بيع نصفه وعتق نصفه وتدبير أحد الشريكين لا يسري إلى نصيب الآخر

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي صار العبد مدبرا يعتق بعد موت سيده

واختلفوا هل يجوز بيع المدبر أم لا قال أبو حنيفة لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا وإن كان مقيدا بشرط الرجوع من سفر بعينه أو مرض بعينه

فبيعه جائز

وقال مالك لا يجوز بيعه في حال الحياة

ويجوز بيعه بعد الموت إن كان على السيد دين

وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق جميعه

وإن لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله

ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد

وقال الشافعي يجوز بيعه على الإطلاق

وعن أحمد روايتان

إحداهما كمذهب الشافعي

والأخرى يجوز بيعه بشرط أن يكون على السيد دين

وولد المدبرة عند أبي حنيفة حكمه حكم أمه إلا أنه يفرق بين المقيد والمطلق كما تقدم

وقال مالك وأحمد كذلك إلا أنهما لا فرق عندهما بين مطلق التدبير ومقيده

وللشافعي قولان

أحدهما كمذهب مالك وأحمد

والثاني لا يبيع أمه ولا يكون مدبرا

انتهى

فرع مدبر لا يجوز بيعه

وهو إذا كاتبه سيده

وتدبير لا يعتبر من الثلث

وهو إذا قال إن مرضت مرضا أموت فيه فأنت حر قبله بساعة فإذا مات عتق

ويكون العتق سابقا على المرض والموت

المصطلح وهو يشتمل على صور

منها صورة تدبير بلفظ متى دبر فلان مملوكه فلانا الفلاني الجنس المسلم الدين البالغ المعترف له بالرق والعبودية تدبيرا صحيحا شرعيا

بأن قال له متى مت لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي

وحكم بموجب ذلك سيدنا فلان الدين فأنت حر بعد موتي قال ذلك بصريح لفظه بحضرة شهوده وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا

وإن كان التدبير بلفظ إن مت من مرضي هذا فأنت حر فيقول بأن قال لعبده

ج ٢ · ص ٤٣٧

@ 437 المذكور بصريح لفظه إن مت من مرضي هذا فأنت حر بعد موتي فإذا مات عتق بموته إلا إذا قال السيد ذلك أو قال له إن شئت فأنت حر بعد موتي وقال العبد شئت وشرطه أن يكون قوله شئت متصلا بقول السيد

فيقول ذلك في كتاب التدبير

وينبه على اتصال قوله بقول السيد إن شئت وإلا لم يعتق

وكذلك يقول في جميع صور التدبير فيما يحصل به التدبير من الصرائح المبينة والكنايات

وصورة ما إذا أقر الورثة بخروج العبد المدبر من ثلث مال المورث أقر فلان وفلان وفلان أولاد فلان المدبر المذكور باطنه إذا كانت الكتابة على ظهر كتاب التدبير أن العبد المسمى باطنه المدعو فلان كان والدهم المذكور دبره تدبيرا صحيحا شرعيا

وأنه توفي إلى رحمة الله تعالى

وأحكام التدبير باقية إلى حين وفاته وأنهم قوموا العبد المذكور باطنه بأهل الخبرة والمعرفة بقيم الرقيق

فكانت قيمته كذا وكذا دينارا

وأنها قيمة عادلة يحتمل خروجها من ثلث مال مورثهم المذكور وأن العبد المدبر المذكور باطنه صار حرا من أحرار المسلمين إلى آخره

وإن ثبت التدبير على حاكم

فيقول بعد ثبوت ذلك كله وتشخيصهم ومن موجبه صيرورة العبد المذكور حرا من أحرار المسلمين بمقتضى ثبوت اتساع المال لإخراج العبد المذكور من ثلثه حكما شرعيا إلى آخره

وإن كان التدبير في الصحة والسلامة فلا حاجة إلى ذكر ثلث المال ويعتق العبد من رأس المال

انتهى

والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٣٨

@ 438

كتاب الكتابة

وما يتعلق بها من الأحكام

الكتابة هي العتق على مال يؤديه المكاتب في نجمين أو نجوم

قال ابن الصباغ وأصلها مشتق من الكتب والكتب هو الضم والجمع

يقال كتبت القربة إذا ضممت رأسها

وسميت الكتيبة بذلك لضم بعض الجيوش إلى بعض وسمي الخط كتابة لضم بعض الحروف إلى بعض

وسمي هذا العقد كتابة لضم بعض النجوم إلى بعض

والنجوم هي الأوقات التي يحل بها مال الكتابة وإنما سميت نجوما لأن العرب كانت لا تعرف الحساب

وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجم

فسميت الأوقات نجوما

والأصل في جواز الكتابة الكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا

وأما السنة فما روى سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان عادما أو غارما أو مكاتبا في كتابته

أظله الله يوم لا ظل إلا ظله وقال صلى الله عليه وسلم المكاتب قن وفي رواية عبد ما بقي عليه درهم من الكتابة

ج ٢ · ص ٤٣٩

@ 439

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز الكتابة

والكتابة مستحبة إذا طلبها العبد وكان أمينا قويا على الكسب ولا تكره بحال

فإن لم يكن أمينا لم تستحب كتابته وإن لم يكن قويا على الكسب فكذلك

ولا تكره بحال

وصيغتها أن يقول كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم وما يؤدي في كل نجم

ولو لم يصرح بالتعليق وأداه كفى

ويقول العبد قبلت وتصح كتابة الكافر

ولا تصح الكتابة في العبد المرهون ولا المستأجر

وشرط الكتابة أن تكون دينا

فلا تصح على العين

وتصح الكتابة على المنافع

ولا تصح على الحال بل أن يكون منجما نجمين فصاعدا

ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار عند انقضاء الشهر صحت الكتابة

وتصح كتابة بعض العبد إذا كان باقيه حرا وإن كان جميعه رقيقا وكاتب بعضه بطلت الكتابة

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب إليها

بل قال أحمد في رواية عنه بوجوبها إذا دعا العبد سيده إليها على قدر قيمته أو كثر

وصيغتها أن يكاتب السيد عبده على مال معين

يسعى فيه العبد ويؤديه إلى سيده

وأما العبد الذي لا كسب له فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تكره كتابته

وعن أحمد روايتان

إحداهما تكره

والثانية لا تكره

وكتابة الأمة التي هي غير مكتسبة مكروهة إجماعا

فصل وأصل الكتابة

أن تكون مؤجلة

فلو كانت حالة

فهل تصح أم لا قال أبو حنيفة ومالك تصح حالة ومؤجلة

وقال الشافعي وأحمد لا تصح حالة ولا تجوز إلا منجمة

وأقله نجمان

فلو امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال يفي بما عليه

فقال أبو حنيفة إن كان له مال أجبر على الأداء وإن لم يكن له مال لم يجبر على الاكتساب

وقال مالك ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب

فيجبر على

ج ٢ · ص ٤٤٠

@ 440 الاكتساب حينئذ

وقال الشافعي وأحمد لا يجبر بل يكون للسيد الفسخ

فصل وإذا كاتب السيد عبده

على مال أعطاه منه شيئا

قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وهل ذلك مستحب أم واجب قال أبو حنيفة ومالك هو مستحب

وقال الشافعي وأحمد هو واجب للآية الكريمة

واختلف من أوجبه

هل له قدر معين أم لا قال الشافعي لا تقدير فيه

وقال بعض أصحابه ما اختاره السيد

وقال بعضهم يقدرها الحاكم باجتهاده كالمتعة

وقال أحمد هو مقدر وهو أن يحط السيد عن المكاتب ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه

فصل ولا يجوز بيع رقبة المكاتب

عند أبي حنيفة ومالك إلا أن مالكا أجاز بيع مال المكاتبة وهو الدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا فبعرض

أو عرضا فبعين

وعن الشافعي قولان

الجديد منهما أنه لا يجوز

وقال أحمد إنه يجوز بيع رقبة المكاتب

ولا يكون البيع فسخا لكتابته

فيقوم المشتري فيه مقام السيد الأول

ولو قال كاتبتك على ألف درهم

فإنه متى أداها عتق عند أبي حنيفة ومالك وأحمد

ولم يفتقر إلى أن يقول فإذا أديت إلي فأنت حر أو ينوي العتق

وقال الشافعي لا بد من ذلك

ولو كاتب أمته وشرط وطأها في عقد الكتابة

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز ذلك

وقال أحمد يجوز

انتهى

فرع ليس لنا عقد فاسد يقع فيه التمليك كما يقع بالعقد الصحيح إلا الكتابة الفاسدة

فإن المكاتب يعتق بالأداء

ويملك ما اكتسبه في حال كتابته

فرع سيد يقتل بعبده

وعبد لا يقتل بسيده

وكلاهما عاقل مسلم بالغ غير منسوب إلى بغي ولا إلى محاربة

وصورته في المكاتب إذا اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده

فإنه يصح في الأظهر

وليس له بيعهما

فإن عتق عتقا وإن عجز رقا

فإن قتل المكاتب أباه الذي هو عبده قتل به

وإن قتله أبوه الذي هو عبده لا يقتل به

وهكذا الحكم في الأطراف إذا قطعت

مسألة رجل قتل رجلا ظلما ولم يجب عليه قصاص ولا دية واستحق جميع ما في يده

وصورتها في السيد

يقتل مكاتبه

ج ٢ · ص ٤٤١

@ 441

المصطلح وهو يشتمل على صور أهلية وحكمية

فمن الأهلية صورة كاتب فلان عبده أو مملوكه فلانا الفلاني الجنس المسلم الدين

الرجل البالغ المعترف للمكاتب المذكور بالرق والعبودية لما علم فيه من الخير والديانة والعفة والأمانة والقوة والصيانة عملا بقول الله جل جلاله في كتابه العزيز فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا على مبلغ كذا وكذا يقوم به المكاتب المذكور منجما في نجمين متساويين من تاريخه سلخ كل سنة تمضي نجم واحد أو في ثلاثة نجوم أو أكثر وعلى السيد أن يحط من مكاتبه المذكور من مال الكتابة عند أداء المال مبلغ كذا وكذا كتابة صحيحة شرعية

قبلها منه قبولا شرعيا وأذن له سيده المذكور في الاكتساب والبيع والشراء والأخذ والعطاء

فمتى أدى النجوم المعينة أعلاه

كان حرا من أحرار المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم

ومتى عجز عن شيء من مال الكتابة ولو درهم

كان رقيقا باقيا على حكم العبودية لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم وأشهدا عليهما بذلك وهما بحال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار

ويؤرخ

صورة أخرى أهلية هذه مكاتبة شرعية جرت بالألفاظ المعتبرة المحررة المرعية بين فلان وعبده فلان البالغ العاقل المسلم المعترف لمكاتبه المذكور بالرق والعبودية بأن قال السيد المذكور لعبده المذكور كاتبتك على ألف درهم تؤديها إلي في كذا وكذا نجما سلخ كل شهر نجم واحد

وهو كذا وكذا

فإذا أديت إلي ذلك

فأنت حر من أحرار المسلمين

مكاتبة صحيحة شرعية ومتى عجز عن أداء مال الكتابة كان قنا ويملك السيد ما دفعه إليه عبده المذكور

ومتى أدى إليه النجوم المذكورة آتاه من المال المعين ما شاء السيد

قبل المكاتب ذلك من سيده المذكور

قبولا شرعيا

ويؤرخ على نحو ما سبق

صورة مكاتبة الكافر عبده المسلم على مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي كاتب فلان اليهودي أو النصراني مملوكه الذي تشرف بدين الإسلام فلان ابن عبد الله

ج ٢ · ص ٤٤٢

@ 442 البالغ الأرمني الجنس بأن قال كاتبتك على ألف درهم تؤديها إلي في نجمين أو ثلاثة أو أكثر على ما يحصل عليه الاتفاق بينهما من تاريخه سلخ كل شهر يمضي كذا

فإذا أديت إلي فأنت حر وحط عنه من مال الكتابة النجم الآخر حطا شرعيا

قبل ذلك منه قبولا شرعيا

وأشهدا عليهما بذلك

ويؤرخ

صورة مكاتبة أهلية على مبلغ حال على مذهب أبي حنيفة ومالك خلافا للشافعي وأحمد كاتب فلان عبده فلانا الفلاني الجنس المسلم الدين المعترف له بالرق والعبودية بأن قال له كاتبتك على كذا وكذا درهما حالة أو على حكم الحلول مكاتبة صحيحة شرعية أحضر العبد المكاتب المذكور المبلغ المعين أعلاه ودفعه إلى سيده المذكور

فقبضه منه قبضا شرعيا ثم رد إليه منه مبلغ كذا أو الربع من مال الكتابة امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم استحبابا لا وجوبا ولا مقدرا

قبل ذلك منه قبولا شرعيا

وأشهدا عليهما بذلك

ويؤرخ ثم يرفع إلى الحاكم الذي يرى صحة ذلك فيثبته

ويحكم به مع العلم بالخلاف

وصورة الكتابة على منفعة ودينار كاتب فلان عبده فلانا على أن يخدمه خدمة مثله مدة سنة كاملة من تاريخه وعلى دينار يؤديه إليه عند انقضاء السنة مكاتبة صحيحة شرعية وعلى المكاتب أن يحط عن مكاتبه شيئا من الدينار أو الربع من الدينار امتثالا لأمر الله المطاع

وقبل المكاتب المذكور ذلك منه قبولا شرعيا

ويكمل على نحو ما سبق

صورة مكاتبة الأمة بشرط وطئها إلى حين تؤدي مال الكتابة على مذهب الإمام أحمد وحده كاتب فلان جاريته فلانة المسلمة المرأة الكامل أو البالغ العاقل المكتسبة الأمينة المعترفة بالرق والعبودية لما يعلم فيها من الخير والديانة ولما تعلمه من الصنعة وعمل الخياطة والمزركش وغير ذلك على مبلغ كذا وكذا على أنها تقوم له بذلك في كذا وكذا نجما متساوية سلخ كل شهر يمضي نجم واحد

وشرط في عقد الكتابة وطئها إلى حين تؤدي نجوم الكتابة

فإذا أدتها إليه صارت حرة من حرائر المسلمات

وعليه أن يؤدي إليها من مال الكتابة الربع مكاتبة صحيحة شرعية

قبلتها منه قبولا شرعيا

وأشهدا عليهما بذلك

ويؤرخ ثم يرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم به مع العلم بالخلاف

ج ٢ · ص ٤٤٣

@ 443

وأما صور الدعاوى في الكتابة المحكوم بصحتها أو بطلانها

فمنها صورة بطلان كتابة العبد المرهون أو المستأجر حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي بين يدي سيدنا فلان الدين فلان

وأحضر معه فلان ابن عبد الله وسيده فلان وادعى عليهما لدى الحاكم المشار إليه أن فلانا المذكور كاتب عبده فلانا المذكور على كذا وكذا منجما في كذا وكذا نجما وأدى إليه النجوم إلا نجمين وملك السيد ما قبضه من مال الكتابة وأنه حال الكتابة كان مرهونا عنده على دين شرعي وأحضر من يده كتاب إقرار يتضمن إقرار المدعى عليه المذكور بالدين والعبد المكاتب المذكور مرهون به

وسأل سؤالهما عن ذلك

فسئلا عن ذلك فأجابا بالتصديق على ما ادعاه المدعي المذكور

فطلب المدعي المذكور من الحاكم بصحة الرهن المعاد وبطلان الكتابة المذكورة وإبقاء الرهن المذكور عنده إلى حين وفاء دينه

فأجابه إلى ذلك لجوازه عنده شرعا

وحكم بصحة الرهن المعاد وبطلان الكتابة في العبد المذكور كونه مرهونا حال الكتابة مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

وكذلك تكتب الصورة بعينها إذا كان العبد المكاتب مؤجرا

وتقلب هذه الصورة عند من يرى أن الرهن المعاد باطل ويكتب وأن العبد والمكاتب سألا الحاكم الحكم ببطلان الرهن المعاد وبصحة الكتابة

فيحكم بذلك مع العلم بالخلاف

ويكتب صورة بطلان الكتابة عند القاضي الحنفي

وصورة صحتها عند القاضي والشافعي

صورة بطلان الكتابة الحالة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي أو الحنبلي بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وأحضر معه عبده فلانا

وادعى عليه أنه كاتبه على مبلغ كذا على حكم الحلول

وأنه عن له بعد ذلك إبقاءه على ملكه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالتصديق على ما ادعاه سيده المذكور

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم ببطلان الكتابة المذكورة لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده

فأجابه إلى سؤاله

وحكم ببطلان الكتابة الحالة وإبقائه في الرق حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

صورة كتابة الرجل حصته من العبد الذي باقيه حر كاتب فلان عبده فلان ابن عبد الله على ما يملكه منه وهو النصف أو أكثر أو أقل الذي باقيه حر على مبلغ كذا

يقوم له بذلك في كذا وكذا نجما متساوية سلخ كل شهر يمضي نجم واحد

وعليه أن

ج ٢ · ص ٤٤٤

@ 444 يحط عنه من مال الكتابة كذا عند الأداء

وذلك بعد أن أعتق فلان ابن فلان حصته منه

وهي كذا بتاريخ متقدم على تاريخه ولم يكن له غير تلك الحصة وادعى المكاتب المذكور عليه بالسراية وقيمة نصيبه الذي كاتب عليه مجلس الحكم العزيز الفلاني

وثبت إعسار المعتق المذكور

واستقرت حصة المكاتب المذكور في ملكه بحكم إعسار المعتق المذكور بتصادقهم على ذلك كله

ويكمل على نحو ما سبق

صورة مكاتبة رجل عن عبد لآخر

فإذا أدى عنه عتق على مذهب أبي حنيفة كاتب فلان فلانا على عبده فلان بأن قال لمولى العبد المذكور كاتب عبدك فلانا على ألف على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه على ذلك مكاتبة صحيحة شرعية يقوم له بمال الكتابة حالا وقبل العبد المذكور ذلك قبولا شرعيا

وصار بذلك مكاتبا تجرى عليه أحكام الكتابة

فإن كان مال الكتابة منجما فيذكره وأن يدفع إليه من مال الكتابة شيئا استحبابا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإن كان العبد غائبا يقول كاتب فلان فلانا على عبده فلان الغائب بأن قال المذكور لمولى العبد كاتب عبدك فلانا على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا في كذا وكذا نجما أو على حكم الحلول فهو حر

فكاتبه على ذلك مكاتبة صحيحة شرعية

فإذا حضر العبد وقبل وأجاز ذلك صح ولزم

فإن أدى ذلك الرجل المكاتب الألف لم يرجع على العبد المكاتب بشيء لأنه متبرع بالأداء

صورة مكاتبة العبد سيده عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه غائب كاتب فلان ابن عبد الله سيده فلانا عن نفسه وعن فلان بأن قال لسيده كاتبني على ألف درهم على نفسي وعلى عبدك فلان الغائب على أن يقوم أحدنا لك بالألف في كذا وكذا نجما متساوية من تاريخه سلخ كل شهر يمضي نجم

فقال السيد كاتبتك

وأيكما أدى إلي مال الكتابة أو كلاكما فأنتما حران مكاتبة صحيحة شرعية جائزة استحبابا

ويكمل

وللسيد أن يأخذ كل مال الكتابة من العبد الحاضر الذي كاتبه

وليس له أن يأخذ من مال الغائب شيئا

فإن أدى العبد المكاتب كل المال عتقا جميعا

وليس له أن يرجع على الغائب بشيء

صورة مكاتبة جارية لها أولاد أرقاء للسيد وإذا أفرد المكاتب الجارية في الكتابة

دخل الأولاد في الكتابة وإن لم يذكرهم المكاتب ويعتقون بأداء أمهم مال الكتابة

كاتب فلان جاريته فلانة المرأة الكامل المسلمة المعترفة للمكاتب المذكور بالرق

ج ٢ · ص ٤٤٥

@ 445 والعبودية على مبلغ كذا تقوم له بذلك في كذا وكذا نجما

دخل أولادها فلان وفلان في الكتابة

وإذا أدت مال الكتابة عتقوا بعتقها

وليس عليهم من مال الكتابة شيء

وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة عتقوا بعتقها وليس عليهم من مال الكتابة شيء وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة ثم بعد أداء مال الكتابة قصد السيد إبقاء أولادها في الرق فترفع إلى القاضي الحنفي

فيحكم بدخول الأولاد في الكتابة ويحكم بعتقهم مع العلم بالخلاف

صورة بيع مال الكتابة بعرض من القماش على مذهب مالك وإن كان مال الكتابة قماشا فبذهب أو فضة أو غيرهما من الأشياء الثمينة باع فلان من فلان مال الكتابة التي كاتب بها عبده فلان من قبل تاريخه

وقدرها كذا وكذا مقسطة عليه من تاريخ الكتابة

كل شهر يمضي كذا

وابتاع ذلك منه ابتياعا شرعيا بثمن هو جميع القماش الذي صفته كذا وكذا أو العبد الفلاني أو كذا وكذا مكوكا حنطة أو شعيرا أو غيرهما

ووجب للمشتري المذكور استيفاء مال الكتابة من العبد المكاتب المذكور وجوبا شرعيا

وقام المشتري المذكور مقام السيد الأول

وأجرى المكاتب على حكمه من غير أن يكون هذا البيع فاسخا للكتابة

ويكمل على نحو ما سبق

ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته

ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف

صورة بيع أم ولد المكاتب عند ثبوت عجزه عن أداء مال الكتابة واستثناء الولد على مذهب الإمام مالك اشترى فلان من فلان مكاتب فلان جميع أم ولده لصلبه فلانة الفلانية الجنس المسلمة الدين المدعوة يومئذ فاطمة أو عائشة التي استولدها حال الرق وقبل الكتابة شراءا شرعيا بثمن مبلغه كذا

دفع المشتري إلى البائع الثمن المذكور

فقبضه منه قبضا شرعيا

وسلم إليه الجارية المذكورة

فتسلمها منه تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية

وذلك بعد أن ثبت لمجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي أن البائع المذكور غير مستظهر على الكسب وأنه فقير عاجز عن أداء نجوم الكتابة الثبوت الشرعي ثم يرفع إلى حاكم مالكي يثبته

ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف

وكل صورة خلافية إن قصد تصحيحها وإمضاؤها رفعت إلى حاكم يرى صحتها

فيثبتها ويحكم بالصحة

وإن كان القصد بطلانها فترفع إلى حاكم يرى البطلان

فيتصل به ويحكم بالبطلان مع العلم بالخلاف

كل ذلك مع مراعاة الألفاظ المحتاج إليها في كلا الحكمين بحيث لا يتطرق إلى

ج ٢ · ص ٤٤٦

@ 446 الحكم خلل ولا إلى الحاكم

فإن مدار ذلك على الكاتب

صورة ما إذا وفى العبد مال الكتابة

وهي تكتب على ظهر المكتوب أقر فلان المكاتب المذكور باطنه أنه قبض وتسلم من مكاتبه فلان ابن عبد الله المذكور معه باطنه جميع المبلغ الذي كاتبه عليه المعين باطنه

وقدره كذا وكذا على حكم التنحيم المعين باطنه قبضا شرعيا

وذلك بعد ما أسقط عنه من أصل مبلغ الكتابة قسط الشهر الآخر وهو كذا وكذا إسقاطا شرعيا

فبحكم ذلك صار فلان المكاتب المذكور حرا من أحرار المسلمين

له ما لهم وعليه ما عليهم

ليس لأحد عليه ولا إلا الولاء الشرعي

فإنه لسيده المذكور ولمن يستحقه من بعده شرعا

وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا

ويؤرخ

صورة ما إذا عجز المكاتب عن أداء ما كوتب عليه

وهي تكتب على ظهر المكتوب حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان المكاتب المذكور باطنه وأشهد على نفسه أنه لما كاتب عبده فلانا المذكور باطنه المكاتبة المشروحة باطنه إلى المدة المعينة باطنه

انقضت المدة

وزادت مدة ثانية

واستحق عليه كذا كذا درهما عن قسط كذا وكذا شهرا

ولم يقم له بها

واعترف العبد المذكور أنه عاجز عن القيام بما فضل عليه

وأنه سأله بعد الاستحقاق الصبر عليه إلى يوم تاريخه ليسعى في تحصيل ما بقي عليه

فصبر وأمهله إلى الآن

فلم يقدر على تحصيل ما بقي عليه

وعجز عن ذلك

فبحكم ما بقي عليه فسخ السيد الكتابة فسخا شرعيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم وصدقه المكاتب المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا

ويؤرخ

وإن ترافعا إلى حاكم شرعي بسبب ذلك

كتب حضورهما إلى مجلس الحكم العزيز ودعوى السيد على مملوكه أنه كاتبه على كذا كذا

أسقط عنه كذا وكذا وبقي عليه كذا

فمتى وفاه كان حرا ومتى عجز عن وفائه ولو عن درهم واحد كان قنا باقيا على العبودية وأن المدة انقضت واستحق عليه المبلغ المذكور ولم يقم له به وأنه صبر عليه مدة ثانية آخرها يوم تاريخه ولم يقم له بشيء من ذلك

وسأل الحاكم العبد عن ذلك

فأجاب بصحة دعوى سيده واعترف أنه عاجز عن الوفاء وأنه لم يقدر

ج ٢ · ص ٤٤٧

@ 447 على تحصيل ما يحمل عليه

فحينئذ سأل المدعي الحاكم المذكور الحكم بما أوجبه الشرع الشريف

والإذن له في فسخ الكتابة المذكورة

فأذن له في ذلك

فعند ذلك

أشهد عليه أنه فسخ الكتابة المذكورة فسخا شرعيا وأبطل حكمها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم وثبت إشهاده بذلك لدى الحاكم المشار إليه ثبوتا شرعيا وحكم به حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل

وإن كان ذلك عند الشهود كتب حضورهما وإقرارهما بذلك وتصادقهما على أنهما ترافعا إلى الحاكم الفلاني

وتداعيا بين يديه ويحكي ما تقدم ذكره مستندا إلى إقرارهما وتصادقهما ويؤرخ

انتهى

والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٤٨

@ 448

كتاب أمهات الأولاد

وما يتعلق بهن من الأحكام

إذا علقت الأمة من سيدها بحر في ملكه ثبت لها حكم الاستيلاد

بدليل ما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما أمة ولدت من سيدها

فهي حرة عن دبر منه وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث

ليستمتع بها مدة حياته

فإذا مات عتقت وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارية حين ولدت أعتقها ولدها

وحاصله أنه إذا استولد جاريته فأتت منه بولد حي أو ميت عتقت بموته وإن ألقته مضغة

فحيث يحكم بوجوب الغرة يثبت في مثله الاستيلاد وحيث لا يثبت لا يحكم

وإذا استولد جارية بالنكاح يكون الولد رقيقا ولا تصير أم ولد

ولو ملكها

ولو ملك زوجته الأمة وهي حامل منه يعتق الولد عليه بالملك

ولا تصير هي مستولدة له

ولو استولد جارية على ظن أنها زوجته الحرة أو جاريته فالولد حر

وفي مصيرها مستولدة إذا ملكها قولان

أقربهما المنع

ولا يجوز بيع المستولدة ولا هبتها ولا رهنها

ويجوز للسيد وطؤها واستخدامها وإجارتها

وكذا تزويجها بغير إذنها على الأصح

وله قيمتها إذا قتلت وأرش الجناية

ج ٢ · ص ٤٤٩

@ 449 عليها

وإذا ولدت من زوج أو زنا

فالولد للسيد وحكمه حكم المستولدة

يعتق بموت السيد

ولو كاتب المستولدة قبل موت السيد لم يعتق الولد حتى يموت السيد

والذين ولدتهم من زوج أو زنا قبل الاستيلاد للسيد بيعهم ولا يعتقون بموته

وإذا عتقت بموت السيد فمن رأس المال تعتق

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع

وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار

إلا ما يحكى عن بعض الصحابة

وقال داود يجوز بيع أمهات الأولاد

فلو تزوج أمة غيره وأولدها ثم ملكها

قال أبو حنيفة تصير أم ولد

وقال مالك والشافعي وأحمد لا تصير أم ولد

ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته

ولو ابتاع أمة وهي حامل منه

قال أبو حنيفة تصير أم ولد له

وقال الشافعي وأحمد لا تصير أم ولد

وقال مالك في إحدى الروايتين تصير أم ولد

وقال في الأخرى لا تصير أم ولد

ولو استولد جارية ابنه

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد تصير أم ولد

وللشافعي قولان

أحدهما لا تصير

والثاني تصير

ثم ما الذي يلزم الوالد في ذلك لابنه قال أبو حنيفة ومالك يضمن قيمتها خاصة

وقال الشافعي يضمن قيمتها ومهرها

وفي ضمانه قيمة الولد قولان

أصحهما أنه لا يلزمه قيمة الولد

وقال أحمد لا يلزم قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها

وعن زفر يلزمه مهرها

وصحح النووي أنه لا يلزمه قيمة الولد

وحكى في المنهاج وجهان

أصحهما أنه لا يلزمه

وهل للسيد إجارة أم ولده أم لا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد له ذلك

وقال مالك لا يجوز له ذلك انتهى

فائدة نقلت من خط صدر الدين ابن الخابوري ذكر أنه بحث بحلب أن أم الولد لا يصح بيعها إلا من نفسها

قال نعم

نقله في الروضة في بيع أمهات الأولاد عن فتاوى القفال

فأوردت عليه إيرادا وهو أنكم سمحتم ببيعها من نفسها لتعجيل العتق