جواهر العقود

القسم ١ — الجزء ٢٥ من ٢٧

ج ٢ · ص ٣٨٥

@ 385 في شيء منه

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين

ويكمل

وإن كان هذا المحضر عمل بسبب أن أحدا اعتدى على الماء وأخذه بغير حق أو قطعه ومنع جريانه إلى البستان

فيذكر ذلك جميعه ويذكر صفة استحقاقهم

وإن كان حق الماء مذكورا في كتاب الوقف أو كتاب التبايع نبه عليه وأشار إليه ثم يقول وأن أهل القرية الفلانية تعدوا على الماء وسدوا هذه الساقية في ليالي الأسبوع المستحقة للمكان المذكور باليد العادية ومنعوا مستحقي هذا الماء الجاري فيها من إجرائه إلى أماكنهم المذكورة بغير حق ولا طريق شرعي

يعلمون ذلك

ويشهدون به مسؤولين

ويكمل

محضر باستحقاق دار ماء من القناة شهوده يعرفون جميع الدار الفلانية الجارية في ملك فلان ويصفها ويحددها معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أن لهذه الدار حقا قديما من الماء الجاري في القناة الفلانية أو النهر الفلاني الواصل إلى مدينة كذا يجري الماء المذكور من القناة المذكورة في طوالع ونوازل وقساطل مدفونة إلى أن يصل إليها مدرارا ليلا ونهارا

وأن ذلك بحق واجب صحيح شرعي لازم مستمر أبدا ما جرى الماء في القناة المذكورة ووصل إلى هذه الدار

وأن مالك الدار المذكور أعلاه يستحق إجراء الماء المذكور إلى داره المذكورة حسبما عين أعلاه استحقاقا صحيحا شرعيا من غير منع ولا سد ولا دافع ولا معترض وأن يده ثابتة على ذلك بحق واجب لازم

وتصرف تام فيه يعلمون ذلك

ويشهدون به مسؤولين

ويكمل على نحو ما سبق

محضر قيمة فيها استظهار شهوده يعرفون جميع المكان الفلاني ويوصف ويحدد بحقوقه كلها معرفة صحيحة شرعية

وأنهم صاروا إليه

ووقفوا عليه وكشفوه وعاينوه وشاهدوه وعرفوه ونظروه وتأملوه

وأحاطوا به علما وخبرة نافية للجهالة

وقالوا إن ثمن المثل وقيمة العدل له يومئذ كذا وكذا وأن هذه القيمة قيمة عادلة لا حيف فيها ولا شطط ولا غبن ولا فرط

وأن في بيع المكان المذكور بالثمن المعين أعلاه أو بالقيمة المذكورة أعلاه حظا وافرا وغبطة ظاهرة ومصلحة تامة بينة

وقد تقدم نظير هذا المحضر في البيع على المحجور عليه

أو يقول ويشهدون مع ذلك أن قيمة العدل عنه وثمن المثل له يومئذ بما فيه الغبطة الزائدة المسوغة للبيع على بيت المال المعمور كذا وكذا

من ذلك كذا قيمة

ج ٢ · ص ٣٨٦

@ 386 العدل وثمن المثل

والباقي وهو كذا غبطة ظاهرة وزيادة وافرة مستظهرة يسوغ مع موجودها البيع على جهة بيت المال المعمور

ومن الناس من يفرز سدس المجموع يجعله غبطة مستظهرة لجهة بيت المال أو الأيتام أو للوقف أو غير ذلك مما يحتاج فيه إلى محضر القيمة

وما عدا السدس يكون ثمنا

وتقوم البينة أنه ثمن المثل

مثاله كان المجموع ستة آلاف درهم

فيقع عقد البيع على المجموع

فيقول بثمن مبلغه ستة آلاف مثلا من ذلك ما هو ثمن المثل وقيمة العدل خمسة آلاف درهم

وباقي ذلك وهو ألف درهم غبطة وافرة ومصلحة ظاهرة مستظهرة لجهة بيت المال المعمور

فإذا انتهى عقد البيع على ذلك كتب ما ذكرناه في فصل القيمة

ويكمل على نحو ما سبق

محضر بعيب في دار فسخ البيع فيها بالعيب شهوده يعرفون جميع الدار الفلانية ويصفها ويحددها التي ابتاعها فلان من فلان في تاريخ كذا معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أن جدارها الفلاني الخاص بها معيب بسبب كذا ويصف العيب وصفا تاما ثم يقول وهو عيب قديم متقدم على تاريخ الشراء المذكور يخفى على المشتري وعلى أمثاله

وهو ينقص القيمة ويوجب الرد وأن المشتري حين اطلاعه على العيب المذكور بادر على الفور وفسخ عقد البيع الصادر بينه وبين البائع المسمى أعلاه فسخا شرعيا موجبا لرد المبيع على بائعه واسترجاع الثمن المقبوض منه بسبب ذلك وأنه رفع عن ذلك يده من حين الفسخ المذكور وأشهدهم عليه بذلك رفعا تاما

ويكمل

وقد تقدم ذكر محضر الرقيق وعلى نحوه يكتب في الحيوانات كلها الناطق منها إن كان العيب الذي ظهر فيها بهقا أو برصا أو جنونا أو جذاما أو طلوعا أو آثار طلوع أو قروحا أو دماميل أو كيات نار ذكرها وذكر مواضعها على قدر ما يستحقه الشاهد فيها وفي الحيوانات الصامتة

مثل العرج والزمن والعفل والنمل والجرد والنقرس والسرطان والحمر والعنز والتكميد والاصطكاك والرفص والتشريخ والمدغ للمقود واللجام وغير ذلك

فيذكر في كل دابة ما يكون فيها

ويكمل على نحو ما سبق

محضر بنسب بالشهادة على البت شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية

ج ٢ · ص ٣٨٧

@ 387

ويشهدون مع ذلك أنه ولد فلان لصلبه وأن نسبه متصل بنسبه وأن فلانا من نسل الواقف المذكور باطنه أو من نسل فلان الفلاني الواقف المذكور متصل النسب إليه بالآباء والأمهات إلى أن يرجع بنسبه إليه وإن انضم إلى الشهادة بالنسب وفاة وحصر ورثة فيقول وأن فلانا المذكور توفي بالمكان الفلاني وانحصر إرثه الشرعي في أولاده لصلبه أو غير ذلك من الورثة

وهم فلان وفلان من غير شريك لهم في ذلك ولا حاجب يحجبهم عن استيفائه واستكماله

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

محضر بإسلام ذمي شهوده يعرفون فلانا اليهودي أو النصراني ويشهدون مع ذلك أنه تلفظ بالشهادتين المعظمتين

وهما شهادة أن لا إله إلا الله

وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

وأن موسى عبدالله وكليمه إذا كان المشهود له يهوديا وإن كان نصرانيا

فيقول وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه

وقال أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام

ودخل في ذلك طائعا راغبا فيما عند الله من الثواب الذي أعده الله لعباده المؤمنين طائعا مختارا من غير إكراه ولا إجبار والتزم بالقيام بما يجب عليه مع ذلك من أحكام الإسلام على الاستمرار والدوام

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين

ويكمل على نحو ما سبق

محضر بكفاءة في التزويج شهوده يعرفون فلانا ويشهدون مع ذلك أنه من أهل الخير والصلاح والدين والعفاف كفؤا لأن يتزوج فلانة بنت فلان في النسب والدين والصنعة والحرية والمال والكفاءة الشرعية

يعلمون ذلك

ويشهدون به مسؤولين

ويكمل

محضر بمهر المثل شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أن مهر مثلها ما مبلغه من الذهب كذا أو من الدراهم كذا على حكم شرع الإسلام وشرطه يعلمون ذلك

ويشهدون به مسؤولين ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

محضر بكر وقعت فزالت بكارتها شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك وهم من الرجال والنساء الأحرار المسلمين الأتقياء الأمناء الأخيار أنها في اليوم الفلاني وقعت من الدار الفلانية وخرج منها دم لوث ثيابها

وشهدت النسوة أيضا أنهن نظرنها عقب الوقعة نظرة مثلهن لمثلها

فوجدن بكارتها قد ذهبت

ج ٢ · ص ٣٨٨

@ 388 وزالت بسبب الوقعة المذكورة

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين ويكمل

محضر بنشوز الزوجة وخروجها من منزل زوجها ولم يعلم مكانها شهوده يعرفون فلانا وزوجته فلانة معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي

دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها واستولدها على فراشه أولادا ويسميهم ثم يقول وأن الزوجة لم تبن منه بطلاق بائن ولا رجعي إلى الآن وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى يوم تاريخه

وأن الزوجة المذكورة نشزت وخرجت من منزل زوجها المذكور الكائن بالمكان الفلاني من غير إضرار كان منه لها ولا إساءة بدت منه في حقها

ولا يعلمون مستقرها ولا أنها عادت إلى منزله المذكور

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين ويكمل

محضر بعدم أهلية امرأة للحضانة شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنها مفرطة في كفالتها لولدها فلان الذي رزقته قبل تاريخه من مطلقها فلان

وأنها تتركه وحده بلا حافظ يحفظه ليس لها شفقة عليه

تتركه يبكي من الجوع والعطش مهملة لتعاهد أحواله ومصالحه معاملة له بما يؤدي إلى ضعفه وأنها مستمرة على ذلك

وأن الولد المذكور إن دام في كفالتها وهي على ذلك هلك وفسد حاله وخيف عليه

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين ويكمل

محضر بإسلام نصرانية ذات زوج نصراني شهوده يعرفون فلان النصراني وزوجته فلانة المسلمة معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنهما كانا زوجين متناكحين بنكاح صحيح بولي مستحق لذلك وأنه دخل بها وأصابها

وكانت هذه المسلمة نصرانية وكان نكاحها على ما يقتضيه مذهبهما معا وأولدها على فراشه ولدا يسمى فلان

وعمره الآن سنة أو أقل أو أكثر

وإن كانت حاملا كتب وهي مشتملة على حمل منه وصدقها على ذلك

وأن هذه المرأة رغبت في الدخول في دين الإسلام لما علمت أنه دين الحق الذي اختاره الله لعباده وجعله مخلصا لهم في الآخرة من عذاب النار

وارتضاه لهم دينا قيما

وأن الحاكم الفلاني أعلمهما عند ترافعهما إليه في ذلك أنه الدين الحق لا ريب فيه وأنها إذا دخلت فيه فلا سبيل لها إلى الخروج عنه

وأنها إن كانت فعلت ذلك خوفا من سبب من الأسباب الدنيوية

فإنه يتسبب في إزالة ذلك عنها

فذكرت أنها لم ترغب في دين الإسلام إلا هداية من الله سبحانه لها إليه

وبدأت من نفسها بالإقرار بالشهادتين المعظمتين

فعند ذلك لقنها الحاكم المشار إليه ما يجب تلقينه

ج ٢ · ص ٣٨٩

@ 389 لمن يرغب في الإسلام بمحضر من جماعة المسلمين

وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله

وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه

وأنها بريئة من كل دين يخالف دين الإسلام وأمرها أن تتطهر بالماء من دنس ما كانت عليه

وأن تتعلم شيئا من القرآن العظيم ما تصحح به صلاتها ولزوم الصلوات الخمس في أوقاتها

فقبلت منه وعرض على زوجها الحاضر معها أن يسلم ويأخذها كما كانت لا تبين عن نكاحه وأنه لا سبيل له إليها إلا أن يسلم ويدخل في دين الإسلام ما دامت في عدته وأنها إن خرجت من عدته

كان لها أن تتزوج من تحب وتختار ولا يردها إليه إلا إسلامه حسبما تقتضيه الشرعية المطهرة

فأبى وامتنع من الإسلام

وتفرقا بالأبدان بعد أن عرض عليه كونها في مودع الحكم وإنفاقه عليها إلى حين انقضاء عدتها

فائتمنها على نفسها حيث أقامت

وتسلمت ولدها منه المذكور

وصار تحت يدها وفي كفالتها

ويكمل على نحو ما سبق في المحاضر

وإن وقع ذلك في مجلس الحكم العزيز عند حاكم شرعي صدر بحضورهما إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني

وأقر إقرارا شرعيا في صحتهما وسلامتهما

ويذكر ما تقدم إلى آخره

محضر في مشركين قال الزوج منهما أسلمنا معا وهما قبل الدخول

وقالت الزوجة أسلم أحدنا قبل الآخر حتى تتعجل الفرقة شهوده يعرفون فلانا وفلانة المشركين معرفة صحيحة شرعية ويشهدون على إقرارهما أنهما زوجان متناكحان

ولم يصدر بينهما دخول ولا إصابة

وأسلما معا بحضورهم وسماع ذلك منهما

وتلفظا بالشهادتين المعظمتين معا في الوقت الفلاني يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين

ويكمل

محضر بتعجيل الفرقة بإسلام أحدهما قبل الآخر شهوده يعرفون فلانا وفلانة المشركين معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون على اعترافهما أنهما زوجان متناكحان ولم يدخل الزوج منهما بالزوجة

وأن الزوجة المذكورة أسلمت في التاريخ الفلاني وأن زوجها المذكور أسلم بعدها في التاريخ الفلاني

وتلفظ كل منهما بالشهادتين المعظمتين وإن أسلم الزوج قبل الزوجة فيعكس ويكمل على نحو ما سبق

محضر بتزكية وزان في القبان شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنه سالك الطرائق الحميدة والمناهج السديدة

وقد تدرب في وزن

ج ٢ · ص ٣٩٠

@ 390 القبان

واشتغل فيه على مشايخه العارفين به المأذون له في التعليم والوزن من جهة أرباب الأمور بإذن شرعي له في التعليم لذلك من جهة فلان الفلاني وأن فلانا المذكور اشتغل بذلك اشتغالا حسنا

وأتقنه إتقانا جيدا

وصار كغيره من القبانيين الأجياد الصادقين الأمناء الأخيار

يزن به ويخرج الأوزان من القليل إلى الكثير وأنه ثقة أمين عدل لا يعرف الكذب ولا يعاشر أهل اللهو واللعب

وهو أهل لأن يكون قائما في الوزن بالقسط لما عرف من طريقته الحميدة

يعلمون ذلك ويشهدون به ويكمل

محضر بأهلية ريس ميقات شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنه سالك الطرائق الحميدة والمناهج السديدة وأنه من أهل الخير والدين والصلاح

عدل أمين عارف بأوقات الصلوات الخمس ودخولها في الصحو والغيم

وفي السفر والحضر ليلا ونهارا بالآلات الموضوعة لذلك ويعرف تقاسيمها ورموزها ودوائر سموتها وما يتعلق بذلك من الرسوم والشهور والبروج والميل والتعديل والعروض والمطالع وانتقالات الكواكب فيها والنجوم السيارة المتعلقة بذلك ويأخذ ارتفاعها بآلاتها الموضوعة لها

عارف بصحتها وسقمها وحسابها ودرجها ودقائقها وساعاتها

وفضل الدائر ونصف قوس النهار وقوس الظل والساعات الزمانية

وأتقن ذلك إتقانا جيدا

وهو صالح أن يكون رئيسا بالجوامع أو بالمكان الفلاني لما حواه من العلوم المنسوبة لذلك ولما اشتمل عليه من الأمانة والصدق والاحتياط الكافي وهو أهل لأن يعلو على المؤذنين لما هو متلبس به من الخير والدين وغض البصر عن المحرمات والاحتراز في فعله عن الكبائر الموبقات وهو ممن عرف خيره ووقي شره يعلمون ذلك

ويشهدون به مسؤولين

ويكمل

محضر بالسرقة شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك على إقراره أنه تعاطى السرقة بنصاب شرعي وهو ربع دينار خالص مضروب أو ما قيمته ربع دينار من حرز شرعي من المكان الفلاني يوجب عليه القطع ودفع المال إلى صاحبه

وإن كانت السرقة بشيء كثير من نقد أو عرض ذكره ووصفه ويعتمد على إقراره بسرقته بشرط وجود صحة الإقرار

ويكمل

وإن كانت الشهادة بالمشاهدة فيقول ويشهدون مع ذلك أنهم شاهدوه سرق كذا وكذا من المكان الفلاني في

ج ٢ · ص ٣٩١

@ 391 الوقت الفلاني ليلا كان أو نهارا وإن وقع اعترافه بالسرقة في مجلس الحاكم صدر بحضوره إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني

واعترافه أنه في الوقت الفلاني سرق كذا وكذا

ويذكر ما تقدم إلى آخره ثم يقول والأمر في ذلك محمول على ما يوجبه الشرع الشريف

محضر بشرب مسكر شهوده يعرفون فلانا الحر المكلف معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه تعاطى بحضورهم شرب مسكر طوعا يوجب عليه به الحد الشرعي

يعلمون ذلك ويشهدون به

وإن كانت الشهادة على الإقرار

فيقول وأنه أقر عندهم بكذا وكذا

محضر بالردة والعياذ بالله تعالى شهوده يعرفون فلانا المسلم المكلف

ويشهدون مع ذلك أنه تلفظ بكذا وكذا ويحكي مقالته بحروفها على نحو ما صدرت منه ويكمل

محضر بالزنى شهوده يعرفون فلانا الحر المكلف

ويشهدون مع ذلك على إقراره أنه باشر وطء فلانة وطئا يوجب عليه الحد وهو مائة جلدة وتغريب عام ولاء

ويكمل على نحو ما سبق

محضر بالنذر شهوده يعرفون فلانا المسلم المكلف معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنه ألزم نفسه

وقال بصريح لفظه لله علي نذر كذا وكذا ويشرح مقالته أو لله علي كذا وكذا نذرا يلزمني الوفاء به أو على سبيل النذر الشرعي وأن ذمته مشغولة بذلك إلى حين وفاته بالطريق الشرعي

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين

محضر بجب الزوج حين دعوى الزوجة ذلك

وتكليفها ثبوته شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل وأن الزوج المذكور مجبوب لم يقدر بهذا العيب على وطء الزوجة المذكورة وهو عيب موجب لفسخ النكاح مع عدم رضى الزوجة به

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين

ويكمل على نحو ما سبق

محضر فيمن كاتب عبده وأنكر الكتابة وكلف المكاتب الثبوت شهوده يعرفون فلانا وفلان ابن عبد الله ويذكر نوعه وجنسه معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أن فلانا المبدي بذكره في الوقت الفلاني

كاتب مملوكه فلانا المذكور

الجاري في يده وملكه وتصرفه

المقر له بسابق الرق والعبودية كتابة شرعية بكذا وكذا وعلى أنه إن أدى ذلك في كيت وكيت أن يسقط عنه في آخر النجوم كذا وكذا

ج ٢ · ص ٣٩٢

@ 392 لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ثم يكون حرا من أحرار المسلمين

وإن بقي عليه ولو درهم واحد

فهو قن

لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم وصدر ذلك بينهما على الأوضاع الشرعية

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين

ويكمل على نحو ما سبق

محضر بتدبير عبد دبره سيده ومات السيد وأنكر الورثة ذلك شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنه كان مالكا حائزا لمملوكه فلان ابن عبد الله ويذكر نوعه وجنسه وأن مولاه المذكور قال له في الوقت الفلاني قبل وفاته إذا مت فأنت حر وأن مولاه المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه وأحكام التدبير باقية وأن مدبره المذكور لم يخرج عن ملكه إلى حين وفاته بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب وأنه صار حرا من أحرار المسلمين بحكم التدبير وموت مولاه وعدم خروجه عن ملكه إلى حين وفاته

يعرفون ذلك

ويشهدون به مسؤولين

ويكمل على نحو ما سبق

محضر فيمن مات عن مستولدته وأنكر الورثة استيلاده إياها شهوده يعرفون فلانا

ويشهدون مع ذلك على إقراره في التاريخ الفلاني أنه افترش مملوكته فلانة بنت عبدالله

وحدث له منها على فراشه ولد يدعى فلان

وأن مولاها المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى

وصارت فلانة المذكورة بحكم الافتراش المذكور مستولدة تعتق بموته أو بتنجيز عتقها

جار عليها حكم أمهات الأولاد

وهم بها وبمستولدها عارفون يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين

ويكمل على نحو ما سبق

محضر بتنجيز عتق مستولدة حال الحياة ثم توفي وأنكر الورثة عتقها شهوده يعرفون فلانا وفلانة بنت عبد الله معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أن فلانا المذكور أقر في الوقت الفلاني أنه وطىء مملوكته فلانة المذكورة واستولدها على فراشه ولدا

وصارت به مستولدة شرعية

وأنه نجز عتقها بعد ذلك

وأن فلانا المذكور توفي بعد أن صارت فلانة المذكورة بحكم تنجيز عتقها في حال حياة مولاها المذكور حرة من حرائر المسلمات

ليس لأحد عليها ولاء إلا الولاء الشرعي

فإنه لمعتقها

ج ٢ · ص ٣٩٣

@ 393 المذكور ولمن يستحقه من بعده شرعا

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين

ويكمل

محضر في رجل تزوج أمة وحدث له أولاد منها

وادعى الزوج حرية الأم ليصير أولاده أحرارا

وادعى مالك الأمة الرق وآل الحال إلى كتابة محضر شهوده يعرفون فلانا مالك الأمة الفلانية وفلانا زوج الأمة المذكورة

وأولادها من زوجها المذكور

وهم فلان وفلان

ويشهدون مع ذلك أن فلانا المذكور تزوج فلانة المذكورة تزوجا شرعيا بولاية مولاها المذكور وشاهدي عدل وعلى أنها أمة وأن فلانة المذكورة رقيقة في ملك مولاها المذكور إلى الآن ويشهدون على إقرار زوجها المذكور أن أولادها المذكورين فيه حدثوا له من زوجته المذكورة بالنكاح المذكور

وأن الأمة والأولاد المذكورين فيه بهذا المقتضى في ملك فلان مالك الأمة المذكورة

يعلمون ذلك

ويشهدون به مسؤولين

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

محضر فيمن زوجها الحاكم والزوجة في غير محل ولايته شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك على إقرارهما أنهما حين عقد الحاكم الفلاني عقدهما على بعضهما بعضا

وكان الحاكم الولي الشرعي

كان إذن الزوجة المذكورة للحاكم في تزويجها من فلان المذكور وهي مقيمة في غير محل ولاية الحاكم المشار إليه

يعلمون ذلك

ويشهدون به مسؤولين

ويكمل

تذييل اعلم أن الفرق بين المحضر والسجل أن المحضر ذكر ما كان

لينبني عليه ما يوجب الحكم

والسجل هو تمام ذكر الحكم وإنفاذ القضاء بما تضمنه المحضر

والمحاضر في التقدير أصول السجلات أي التي تنشأ السجلات عليها

وينبغي للحاكم أنه إذا أراد أن يشهد على حكمه أن يحضر الخصمين إلى مجلسه ويشهد الشهود على عينهما ويخبرهم أن هذا هو المحكوم له

وهذا هو المحكوم عليه

وإذا استعدى الحاكم على خصم ظاهر في البلد يمكن إحضاره وجب

وقيل يحضر ذوي الهيئات في داره ويحضر اليهودي يوم السبت ويكسر عليه سبته

ومؤنة المحضر على المطلوب

وقيل على المدعي

وإذا اختفى الخصم بعث من ينادي على باب داره بأنه إن لم يحضر إلى ثلاث سمر بابه أو ختم

فإن لم يحضر بعد الثلاث

وسأل المدعي التسمير أو الختم أجابه بعد أن تقرر عنده أنها داره

وإذا عرف له موضع بعث القاضي جماعة من نسوة وصبيان

ج ٢ · ص ٣٩٤

@ 394 يهجمون عليه على هذا الترتيب

ويفتشون عليه

فإن كان به عذر شرعي كمرض أو غير ذلك يمنعه من الحضور

بعث إليه من يحكم بينهما أو ينصب وكيلا يخاصم عنه

فإن وجب تحليفه بعث إليه من يحلفه

والأصح أن المخدرة لا تحضر

وهي التي لا تخرج إلا لضرورة

وكذا من لا تخرج إلا نادرا لعزاء أو زيارة أو حمام وسبيلها كالمريض

فإذا حضر نائب القاضي إلى دارها تكلمت من وراء الستر إن شهد اثنان من محارمها أنها هي واعترف بها الخصم

وإلا تلفعت بملحفة وخرجت من الستر

ومن هو في غير ولاية الحاكم ليس له إحضاره

أو فيها وله هناك نائب فكذا على الصحيح بل يسمع بينته ويكتب إليه

فإن تعذر فالأصح يحضر من مسافة العدوى فقط بعد البحث عن جهة دعواه في قول الجمهور

ولو استعدى على امرأة خارجة عن البلد

ففي إحضارها اشتراط أمن الطريق ونسوة ثقات وجهان

والأصح أنه يبعث إليها محرما أو نسوة ثقات

وإذا ثبت على غائب دين وله مال حاضر

فعلى القاضي توفيته منه إذا طلب المدعي

والأصح أنه لا يطالب المدعي بكفيل

والمشهور جواز القضاء على الغائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حدود الله تعالى

انتهى

والله أعلم

ج ٢ · ص ٣٩٥

@ 395

كتاب الدعوى والبينات

وما يتعلق بها من الأحكام

المدعي في اللغة هو من ادعى شيئا لنفسه سواء كان في يده أو في يد غيره

وفي الشرع هو من ادعى شيئا في يد غيره أو دينا في ذمته

والمدعى عليه في اللغة والشرع هو من ادعى عليه بشيء في يده أو في ذمته

وقال الشافعي رحمه الله في موضع المدعي من يدعي أمرا باطنا والمدعى عليه من يدعي أمرا ظاهرا

وقال في موضع آخر المدعي من إذا سكت ترك وسكوته

والمدعى عليه من لا يترك وسكوته

والدعاوى على ضربين

أحدهما فاسد

والآخر صحيح

فأما الفاسد فثلاثة أنواع

أحدها أن يدعي محالا مثل أن يدعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة أو نحو ذلك

والثاني أن يدعي دعوى أبطلها الشرع مثل من يدعي ثمن كلب أو خنزير أو ثمن ما يتناسل منهما أو ثمن ميتة أو نجاسة مائعة كانت أو جامدة أو ثمن شيء حرام حرمه الشرع

مجمع عليه أو مختلف فيه

والثالث أن يدعي من لا قول له كالصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه

فأما الدعوى الصحيحة فإنها مسموعة

فإن أقر بها المدعى عليه وإلا حلف

إن لم يكن للمدعي بينة إلا في خمس مسائل إحداها أن يدعي على صبي أنه بالغ

فأنكر الصبي

والثانية أن يدعي على رجل مالا ثم يقر به لولده الطفل

والثالثة أن يدعي عقدين في عقد واحد

فيقر المدعى عليه بأحدهما وينكر الآخر مثل بيع وإجارة أو نكاح وخلع

والرابعة أن يدعي على حاكم أنه جائر في حكمه

والخامسة أن يدعي على شاهد أنه شهد بالزور

فأتلف ما أوجبت شهادته

فعليه الغرامة إذا أقام البينة وإن لم يقم البينة فعلى المدعى عليه اليمين على أحد الوجهين

والوجه الآخر أن يحلف المدعي

ج ٢ · ص ٣٩٦

@ 396

ولا يمين في شيء من الحدود إلا في ثلاث مسائل اللعان والقسامة وحد القذف

واليمين على ضربين

أحدهما على البت

والثاني على نفي العلم

فأما اليمين على البت فهو أن يحلف على أمر يرجع فيه إلى ذاته ونحو ذلك

وأما اليمين على نفي العلم ففي ثلاث مسائل

إحداها أن يدعي أمرا يعلمه مثل نكاح الوليين ونحو ذلك

والثانية أن يبيع حيوانا بشرط البراءة من العيوب ثم يجد به المشتري عيبا حلف البائع على علمه

والثالثة من كان له حق على إنسان

فمنعه منه فلم يتوصل إلى أخذه وقدر بعد ذلك على مال من أمواله كان له أخذه عن حقه سواء كان ذلك من جنسه أو من غير جنسه

وفي إلى الحاكم قولان

أحدهما يرفع ويقيم البينة

والثاني لا يرفع ويأخذ حقه

فصل في النكول

ولا يحكم بالنكول في شيء من الأحكام

وهنا مسائل تشبه الحكم بالنكول وليس ذلك حكم بالنكول أحدها أن يقول رب المال للساعي أديت زكاة مالي في بلد آخر

فإن اتهم حلف

وإن نكل حكمنا عليه بالزكاة بالوجوب السابق عليه

والثانية أن يكون بدل الزكاة جزية

والثالثة أن يكون بدل الجزية خراجا

والرابعة أن يدعي رب الحائط خطأ الخارص

فإذا اتهم أحلف

وإن نكل حكمنا عليه بخرصه

والخامسة لو طلب سهم المعاملة من الغنيمة

فإن اتهم أحلف وإن نكل لم يعط شيئا

وزاد الشيخ أبو حامد مسألة سادسة فقال لو وجد الإمام في دار الحرب من قد أنبت وأمر بقتله

فقال مسحت عليه دواء حتى نبت

فإن اتهم أحلف وإن نكل قتلناه

والدعوى بالمجهول في غير الوصية والإقرار لا تصح

لأن المدعى عليه ربما صدقه فيما ادعاه

فلا يعلم الحاكم بماذا يحكم عليه فإن ادعى عليه شيئا من الأثمان

فلا بد أن يذكر القدر والجنس والصفة

فيقول ألف دينار مثلا ويبين الضرائب لأنها تختلف وإن اختلف الوزن في ذلك فلا بد من ذكر الوزن

وإن ادعى شيئا غير الأثمان

فإن كان مما يضبط بالصفة وصفه بما يوصف به في السلم ولا يفتقر إلى ذكر قيمته مع ذلك

لأنه يصير معلوما من غير ذكر قيمته وإن ذكر قيمته كان آكد

وإن كان مما لا يضبط بالصفة كالجواهر فلا بد من ذكر قيمة

وإن كان المدعي تالفا فإن كان له مثل ذكر مثله

وإن ذكر قيمته مع ذلك كان آكد

وإن لم

ج ٢ · ص ٣٩٧

@ 397 يكن له مثل لم يدع إلا بقيمته من نقد البلد لأنه لا يجب له إلا ذلك

وإن كان المدعى أرضا أو دارا

فلا بد من أن يذكر اسمه واسم الوادي

والبلد الذي هو فيه وحدوده التي تليه

وإن ادعى عليه سيفا محلى بذهب تالفا

قومه بدراهم من الفضة

وإن كان محلى بالفضة قومه بدنانير من الذهب

وإن كان محلى بالذهب والفضة قومه بالذهب أو الفضة لأنه موضع ضرورة

وإن ادعى عليه مالا مجهولا من وصية أو إقرار صحت الدعوى لأن الوصية والأقرار يصحان في المجهول

فصحت الدعوى في المجهول منهما

وإن ادعى عليه دينا في ذمته أو عينا في يده فلا يفتقر إلى ذكر السبب الذي ملك ذلك به

قال الشيخ أبو حامد وهو إجماع

ولأن المال يملك بجهات مختلفة من الابتياع والهبة و الإرث والوصية وغير ذلك

وقد يملك ذلك من جهات ويشق عليه ذكر سبب كل ذلك

فإن ادعى قتلا أو جراحا فلا بد من ذكر سببه فيقول عمدا أو خطأ أو شبه عمد

ويصف العمد والخطأ وشبه العمد

ولا بد أن يذكر أنه انفرد بالجناية أو شاركه غيره فيها

لأن القصاص يجب بذلك

فإذا لم يذكر سببه لم يؤمن أن يستوفي القصاص فيما لا قصاص فيه

فإن ادعى عليه جراحة فيها أرش مقدر كالموضحة من الحر لم يفتقر إلى ذكر الأرش في الدعوى

وإن لم يكن لها أرش مقدر بالجراحة التي ليس لها أرش مقدر من الحر والجراحات كلها في العبد فلا بد من ذكر الأرش في الدعوى

لأن الأرش غير مقدر في الشرع فلم يكن بد من تقديره في الدعوى

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة على أنه إذا حضر رجل وادعى على رجل وطلب إحضاره من بلد آخر فيه حاكم إلى البلد الذي فيه المدعي

فإنه لا يجاب سؤاله

واختلفوا فيما إذا كان في بلد لا حاكم فيه

فقال أبو حنيفة لا يلزمه الحضور إلا أن يكون بينهما مسافة يرجع منها في يومه إلى بلده

وقال الشافعي وأحمد يحضره

ج ٢ · ص ٣٩٨

@ 398 الحاكم سواء قربت المسافة أو بعدت

واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب

ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب أم لا قال أبو حنيفة لا يحكم عليه ولا على من هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة

ولكن يأتي من عند القاضي ثلاثة إلى بابه يدعونه إلى الحكم

فإن جاء وإلا فتح عليه بابه

وحكي عن أبي يوسف أنه يحكم عليه

وقال أبو حنيفة لا يحكم على غائب بحال إلا أن يتعلق الحكم بالحاضر مثل أن يكون الغائب وكيلا أو وصيا أو يكون جماعة شركاء في شيء

فيدعي على أحدهم وهو حاضر فيحكم عليه وعلى الغائب

وقال مالك يحكم على الغائب للحاضر إذا أقام الحاضر البينة وسأله الحاكم له

وقال الشافعي يحكم على الغائب للحاضر إذا أقام البينة للمدعي على الإطلاق

وعن أحمد روايتان

إحداهما جواز ذلك على الإطلاق

كمذهب الشافعي

وكذلك اختلافهم فيما إذا كان الذي قامت عليه البينة حاضرا وامتنع من أن يحضر مجلس الحكم

واختلف القائلون بالحكم على الغائب فيما إذا قامت البينة على غائب أو صبي أو مجنون

فهل يحلف المدعي مع بينته أو يحكم بالبينة من غير استحلافه قال مالك وهو الأصح من مذهب الشافعي يحلف

وعن أحمد روايتان

إحداهما يحلف

والثانية لا يحلف

واتفقوا على أنه إذا ثبت الحق على حاضر بعدلين حكم به ولا يحلف المدعي مع شاهديه

فصل ولو مات رجل وخلف ابنا

مسلما وابنا نصرانيا

فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه وأنه يرثه

وأقام على ذلك بينة وعرف أنه كان نصرانيا أو شهدت إحدى البينتين أنه مات وآخر كلامه الإسلام

وشهدت الأخرى أنه مات وآخر كلامه الكفر

فهما متعارضتان

ويسقطان في إحدى قولي الشافعي ويصير كأن لا بينة

فيحلف النصراني ويقضى له وعلى قوله الآخر يستعملان

فيقرع بينهما

وإن لم يعرف أصل دينه فقولان

فإن قلنا يسقطان رجع إلى من في يده المال وإن قلنا يستعملان وقلنا يقرع بينهما أقرع

وإن قلنا يوقف وقف إلى أن ينكشف

وإن قلنا يقسم قسم على المنصوص

وفي المسائل كلها يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين

وبه قال

ج ٢ · ص ٣٩٩

@ 399 أحمد

وقال أبو حنيفة في جميع المسائل تقدم بينة الإسلام

فصل لو تنازع اثنان

حائطا بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما اتصال البنيان جعل بينهما

وإن كان لأحدهما جذوع عند الثلاثة

وقال أبو حنيفة إذا كان لأحدهما عليه جذوع قدم على الآخر

ولو كان في يد إنسان غلام بالغ وادعى أنه عبده وكذبه فالقول قول المكذب مع يمينه أنه حر

وإن كان الغلام طفلا صغيرا لا تمييز له فالقول قول صاحب اليد

فإن ادعى رجل نسبه لم يقبل إلا ببينة

هذا كله متفق عليه بين الأئمة

ولو كان الغلام مراهقا

فلأصحاب الشافعي وجهان

أحدهما كالبالغ

والثاني كالصغير

واتفقوا على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر

ولو قال لا بينة لي أو كل بينة لي زور ثم أقام بينة

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقبل

وقال أحمد لا يقبل

واختلفوا في بين الخارج هل هي أولى من بينة صاحب اليد أم لا قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه صاحب اليد أولى

وهل بينة الخارج مقدمة على بينة صاحب اليد على الإطلاق أم في أمر مخصوص قال أبو حنيفة بينة الخارج مقدمة على بينة صاحب اليد في الملك المطلق

وأما إذا كان مضافا إلى سبب لا ينكره كالنسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة

والنتاج الذي لا يتكرر فبينة صاحب اليد تقدم حينئذ

وإذا أرخا وصاحب اليد أسبق تاريخا فإنه مقدم

وقال مالك والشافعي بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق

وعن أحمد روايتان

إحداهما بينة الخارج مطلقا

والأخرى كمذهب أبي حنيفة

فصل إذا تعارضت بينتان

إلا أن إحداهما أشهر عدالة

فهل ترجح أم لا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا ترجح

وقال مالك ترجح بذلك

ولو ادعى رجل دارا في يد إنسان وتعارضت البينتان

قال أبو حنيفة لا تسقطان

ويقسم بينهما

وقال مالك يتحالفان ويقتسماها

فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف دون الناكل

وإن نكلا جميعا

فعنه روايتان

إحداهما تقسم بينهما ولا توقف حتى يتضح

ج ٢ · ص ٤٠٠

@ 400 الحال

وللشافعي قولان

أحدهما يسقطان معا كما لو لم تكن بينة

والثاني يسقطان

ثم فيما يفعل ثلاثة أقوال

أحدها القسمة

والثاني القرعة

والثالث الوقف

وعن أحمد روايتان

إحداهما يسقطان معا

والثانية لا يسقطان

ويقسم بينهما

وإذا ادعى اثنان شيئا في يد ثالث ولا بينة لواحد منهما

فأقر به لواحد منهما لا بعينه

قال أبو حنيفة إن اصطلحا على أخذه فهو لهما

وإن لم يصطلحا ولم يعين أحدهما يحلف كل واحد منهما على اليقين أنه ليس لهذا

فإذا حلف لها فلا شيء لهما

وإن نكل لهما أخذ ذلك أو قيمته منه

وقال مالك والشافعي يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا

وقال أحمد يقرع بينهما

فمن خرجت قرعته حلف واستحقه

ولو ادعى رجل أنه تزوج امرأة تزويجا صحيحا

قال أبو حنيفة ومالك تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة

وقال الشافعي لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرط الذي يقتضي صحة النكاح وهو أن يقول تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت بكرا

فصل إذا نكل المدعى عليه

عن اليمين فهل ترد على المدعي أم لا قال أبو حنيفة لا ترد ويقضي بالنكول

وقال مالك ترد

ويقضي على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين

وقال الشافعي ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله في جميع الأشياء

فصل اليمين هل تغلظ بالزمان

والمكان أم لا قال أبو حنيفة لا تغلظ وقال مالك والشافعي تغلظ

وعن أحمد روايتان كالمذهبين

ولو ادعى اثنان عبدا فأقر أنه لأحدهما قال أبو حنيفة لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين فإن كان مدعيه واحد قبل إقراره

وقال الشافعي يقبل إقراره في الحالين

ومذهب مالك وأحمد أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين

فإن كان المدعي واحدا فروايتان

ولو شهد عدلان على رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد

قال أبو حنيفة لا تصح الشهادة مع إنكار العبد وقال مالك والشافعي وأحمد لا يحكم بعتقه

ج ٢ · ص ٤٠١

@ 401

فصل لو اختلف الزوجان

في متاع البيت الذي يسكنانه ويدهما عليه ثابتة ولا بينة

قال أبو حنيفة ما كان في يدهما مشاهد فهو لهما

وما كان في يدهما من طريق الحكم فما يصلح للرجال فهو للرجل والقول قوله فيه

وما يصلح للنساء فهو للمرأة والقول قولها فيه

وما يصلح لهما فهو للرجال في الحياة

وبعد الموت فهو للباقي منهما

وقال مالك كل ما يصلح لواحد منهما فهو للرجل

وقال الشافعي هو بينهما بعد التحالف

وقال أحمد إذا كان المتنازع عليه مما يصلح للرجال كالطيالسة والعمائم فالقول قول الرجل فيه

وإن كان مما يصلح للنساء كالمقانع والوقايات فالقول قول المرأة فيه

وإن كان مما يصلح لهما كان بينهما بعد الوفاة

ثم لا فرق بين أن تكون يدهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم

وكذا الحكم في اختلاف ورثتهما وورثة أحدهما وورثة الآخر

فالقول قول الثاني منهما

وقال أبو يوسف القول قول المرأة فيما جرت العادة أنه قدر جهاز مثلها

فصل ومن له دين على إنسان

يجحده إياه وقدر له على مال فهل له أن يأخذ منه مقدار دينه بغير إذنه أم لا قال أبو حنيفة له أن يأخذ ذلك من حنس ملكه

وعن مالك روايتان

إحداهما أنه إن لم يكن على غريمه غير دينه فله أن يستوفي حقه بغير إذنه وإن كان عليه غير دينه استوفى بقدر حصته من المقاصصة ورد ما فضل

والثانية وهي من مذهب أحمد أنه لا يأخذ بغير إذنه سواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه

وقال الشافعي له أن يأخذ ذلك مطلقا بغير إذنه

وكذا لو كان عليه بينة وأمكنه أخذ الحق بالحاكم

فالأصح من مذهبه جواز الأخذ

ولو كان مقرا به ولكنه يمنع الحق سلطانه فله الأخذ

انتهى

فرع قال أبو حاتم القزويني لو ادعى

رجل على رجل حقا معلوما وكان المدعي قد أبرأ المدعى عليه

فلو قال قد أبرأتني من هذا لزمه الحق وجعل مدعيا للإبراء ولو احتال فقال قد أبرأتني من هذه الدعوى لم يصر مقرا

فائدة لو ادعى العبد العتق وأنكر السيد وكانت قيمته نصابا غلظت اليمين وإن نقصت عن نصاب لم تغلظ وإن نكل السيد ردت اليمين على العبد وغلظت بكل حال قلت قيمته أو كثرت

والفرق بينهما هو أن السيد يحلف على استدامة الملك وهي مال

فتغلظ يمينه في حالة دون حالة

والعبد يحلف على إثبات العتق وليس بمال ولا يقصد به مال

ج ٢ · ص ٤٠٢

@ 402 فتغلظت عليه اليمين بكل حال

المصطلح وهو يشتمل على صور منها صورة دعوى في عقار وقع فيه تبايع بين شخصين وأنكر البائع البيع حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وفلان وادعى المبدي بذكره وهو فلان على فلان المثني بذكره أنه باعه جميع المكان الفلاني ويوصف ويحدد بيعا صحيحا شرعيا مشتملا على الإيجاب والقبول بثمن مبلغه كذا على حكم الحلول

وقبض منه جميع الثمن الواقع عليه عقد البيع بينهما ولم يسلمه المكان المذكور وهو ممتنع من تسليمه إياه

وطالبه بتسليم المكان المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك

فأجاب بصحة الدعوى وصدور البيع منه للمدعي المذكور في المكان المذكور على الوجه المشروح أعلاه

فأمره سيدنا الحاكم المشار إليه بتسليم ذلك للمدعي المذكور فسلمه إليه

فتسلمه منه تسلما شرعيا بالتخلية الشرعية الموجبة للتسليم شرعا

وإن أجاب المدعى عليه بالإنكار وطلب من المدعي بيان ما ادعاه كتب فخرج المدعي ثم عاد ومعه بينة شرعية وهم فلان وفلان وشهد بجريان عقد التبايع بين المتداعيين المذكورين في المكان المذكور بالثمن المعين أعلاه وهو كذا في تاريخ كذا وأن البائع المذكور تسلم الثمن المذكور بتمامه وكماله بإقراره عندهم بذلك أو بمعاينتهم للقبض وحضورهم وصدور التبايع بينهما في ذلك بالإيجاب والقبول

وشخصا المتبايعين المذكورين الحاكم المشار إليه عرفهما وسمع شهادتهما

وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا

وأمر البائع المذكور بالتسليم

فسلم إليه المكان المذكور بالتخلية الشرعية الموجبة للتسليم شرعا

فإن طلب المشتري من الحاكم ثبوت ذلك والحكم بموجبه كتب بعد ذكر التسليم فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه ثبوت ما قامت به البينة الشرعية عنده فيه

والحكم به

فأعذر للمدعى عليه المذكور

فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي وثبت اعترافه بذلك لديه ثبوتا شرعيا

وإن طلب الحكم بالصحة فلا بد من ثبوت الملك والحيازة للبائع إلى حين صدور

ج ٢ · ص ٤٠٣

@ 403 البيع

فإذا قامت البينة عنده بذلك فيقول فاستخار الله تعالى وأجاب السائل إلى سؤاله

وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم به أو بموجبه أو بصحة البيع حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا ويكمل

ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه

صورة دعوى بحيوان وانتزاعه ممن هو في يده الصورة بعينها غير أنه يحتاج في الدعوى إلى تشخيص الحيوان في مجلس الحكم ويدعي على عيبه

وإن كان تالفا

فالقيمة كما تقدم ذكره

وكذلك في القماش وغيره

وإن كان المدعى به من ذلك عدم من يد المدعي أو سرق من يده

قال في دعواه إنه سرق من يده من مدة كذا

وهو باق على ملكه وأنه بيد المدعى عليه بغير حق ولا طريق شرعي

وكذلك يشهد الشهود ثم يحلف المدعي أنه يستحق المدعى به وأنه سرق من مدة كذا

وأنه لم يخرج عن ملكه لأحد من خلق الله تعالى ببيع ولا هبة ولا ناقل شرعي بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب وأنه باق على ملكه إلى تاريخ حلفه وأن من شهد له بذلك صادق في شهادته

وبعد ذلك يسأل الحاكم ويحكم له

ويأمر المدعى عليه بالتسليم

صورة دعوى في قرية وقف وانتزاعها حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وفلان وادعى المبدي بذكره على المثني بذكره أن جميع القرية الفلانية أو جميع الحصة الشائعة وقدرها كذا من أصل كذا من جميع القرية الفلانية وتوصف وتحدد وقف مؤبد وحبس محرم مخلد على الجهة الفلانية

وأنها في يد المدعى عليه بغير حق ولا طريق شرعي وأنه مستحق للوقف المذكور وطالب برفع يده عن القرية المذكورة أو عن الحصة المدعى بها من القرية المذكورة وتسليمها لجهة الوقف المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك فسئل

فأجاب أن الذي في يده من القرية المذكورة ملكه وبيده وحيازته واختصاصه وأن أهل الوقف لا يستحقون معه شيئا في ذلك

فأحضر المدعي المذكور أو وكيله الشرعي فلان كتاب الوقف الثابت مضمونه شرعا المتصل ثبوته بالحاكم المدعي عنده الاتصال الشرعي وأحضر المدعى عليه من يده كتابا يشهد أنه ابتاع الحصة المذكورة من فلان

فتأمل الحاكم الكتابين المذكورين فوجد تاريخ الوقف متقدم على تاريخ البيع

وقد ثبت فيه الملك والحيازة للواقف المشار إليه فيه إلى حالة الوقف

فحينئذ سأل المدعي من الحاكم الحكم بصحة الوقف وبطلان البيع

ورفع يد المدعى عليه المذكور عن

ج ٢ · ص ٤٠٤

@ 404 الحصة أو عن العين المدعى بها وتسليمها إليه

فأعذر إلى الخصم المدعى عليه

فاعترف لديه بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه

وثبت اعترافه بذلك عنده بالبينة الشرعية الثبوت الشرعي

فاستخار الله تعالى وأجاب السائل إلى سؤاله وحكم له بما سأله الحكم له به

فيه حكما شرعيا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإن كانت الحصة المدعى بها وقفا من قرية كلها وقف أو الحصة وقف من قرية فيها ملك

والجميع بيد المدعى عليه الصورة بحالها في الدعوى

وجواب المدعى عليه أن القرية جميعها ملكه وفي يده وأن المدعين أو المدعي من جهتهم لا يستحقون عنده ذلك ولا شيئا منه

فأحضر المدعي كتابا يتضمن أن الحصة المذكورة وقف صحيح شرعي على الجهة المذكورة ثم على جهات متصلة بالفقراء والمساكين حسبما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المذكور ثابت مضمونه

وملك الواقف الموقوف المعين فيه والحيازة له إلى حالة الوقف بمجلس الحكم العزيز الفلاني متصل بالحاكم المشار إليه الاتصال الشرعي

وأحضر المدعى عليه كتاب ملكه أو كتاب وقفه

فوجد كتاب الوقف المتقدم ذكره متقدم التاريخ على كتابه

فأعلمه الحاكم المشار إليه بذلك ثم سأل الخصم المدعي المذكور الحكم من الحاكم المشار إليه وشيوع الحصة المذكورة في جميع أراضي القرية المذكورة والقضاء بذلك والإلزام بمقتضاه

فتأمل الحاكم ذلك وتدبره

وروى فيه فكره وأمعن فيه نظره

وسأل المدعى عليه المذكور عن حجة دافعة

فلم يأت بحجة

غير أنه ذكر أن هذه القرية مقسومة

فأعلمه أن الأصل الإشاعة

وطالبه بإثبات قسمتها فلم يقم على ذلك بينة ولم يأت بدافع شرعي

فعند ذلك حكم بصحة الوقف وشيوع الحصة المذكورة في أراضي جميع القرية المحدودة الموصوفة أعلاه حكما شرعيا

ويكمل إلى آخره

صورة دعوى بوقف ظهر أن نصفه ملك والحكم بتفريق الصفقة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وهو الناظر في أمر الوقف الفلاني أو المتكلم الشرعي عن مستحقي ريع الوقف الفلاني وأحضر معه فلانا وادعى عليه أن فلانا الفلاني وقف وحبس جميع الحصة الشائعة وقدرها عشرة أسهم مثلا من أصل أربعة وعشرين سهما هي جميع القرية الفلانية وأراضيها المعروفة بكذا وقفا صحيحا شرعيا على مصالح المسجد الفلاني أو المدرسة الفلانية وأن الحصة المذكورة في يد المدعى عليه بغير حق ولا طريق شرعي

وطالبه برفع يده عنها وتسليمها إليه بحكم الوقف

ج ٢ · ص ٤٠٥

@ 405 المذكور الذي هو ناظر فيه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل فأجاب أن جده فلانا لم يزل مالكا حائزا لجميع الحصة المذكورة

وأنه توفي وتركها مخلفة لولديه وهما فلان والد المدعى عليه

وفلان عمه

وأن والد المدعى عليه توفي عن نصف الحصة وانتقلت إليه بالإرث الشرعي وهي في يده ملكا له لا يستحق المدعي المذكور رفع يده عنها ولا عن شيء منها

فأحضر المدعي المذكور كتابا يتضمن أن فلانا المذكور أعلاه وقف جميع الحصة الشائعة وقدرها عشرة أسهم من الأصل المذكور أعلاه وهي جميع القرية المحدودة أعلاه وقفا صحيحا شرعيا على مصالح المسجد أو المدرسة المذكورة أعلاه ثم على جهة متصلة حسبما هو مشروح ومنصوص عليه في كتاب الوقف المذكور المؤرخ بكذا الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني المتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه أعلاه

فأعلم المدعى عليه المذكور بذلك وسأله عن حجة دافعة لما ثبت عنده من ذلك

فأحضر المدعى عليه المذكور كتابا يتضمن أن جده فلانا المذكور لم يزل مالكا حائزا لجميع الحصة الشائعة وقدرها عشرة أسهم من الأصل المذكور من جميع القرية المحدودة أعلاه ملكا صحيحا شرعيا وحيازة تامة إلى أن توفي

وترك ذلك مخلفا عنه لولديه المذكورين أعلاه وهما فلان والد المدعى عليه وفلان عمه مؤرخ بكذا ثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني واتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي

ثم أحضر المدعي المذكور كتابا يتضمن أن فلانا الواقف المشار إليه اشترى من فلان عم المدعى عليه المذكور أخي والده جميع الحصة التي وقفها المعينة أعلاه

بثمن مبلغه كذا وأقبضه الثمن المذكور

فقبضه منه وتسلم منه المبيع المذكور مؤرخ الكتاب المذكور بكذا الثابت مضمونه شرعا واتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه الاتصال الشرعي

وثبت عنده أن المختص بملك المدعى عليه من الحصة المخلفة عن جده فلان المذكور نصفها وهو خمسة أسهم من عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما من جميع القرية المحدودة أعلاه انتقلت إليه بالإرث الشرعي من والده المذكور وأن المختص بملك عمه فلان المذكور النصف من الحصة المذكورة وهو خمسة أسهم إلى حين ورود عقد البيع المذكور ثبوتا شرعيا

فعند ذلك طلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم بصحة البيع وبصحة الوقف المترتب عليه في نصف الحصة المخلفة عن جده المدعى عليه وهي التي صح البيع فيها

والقضاء بذلك والإلزام بمقتضاه والإجازة له والإمضاء والإشهاد على نفسه الكريمة بذلك

فنظر الحاكم في هذه الواقعة وتأمل ثبوت ما ذكر ثبوته عنده مما شرح في هذا

ج ٢ · ص ٤٠٦

@ 406 الكتاب

وعلم صحة ذلك وموافقته لمذهبه

فرأى الحكم بتفريق الصفقة في البيع المذكور وإمضاءه في نصيب البائع المذكور المختص به من الحصة المذكورة وجواز الوقف المترتب على الشراء فيما ترجح عنده

واختار من مذهبه تفريق الصفقة في البيع وتقسيط الثمن على ما أمضى فيه البيع وعلى ما أبطله

وسأل المدعى عليه المذكور عن حجة دافعة لما ثبت عنده من ذلك

فلم يأت بدافع

فاستخار الله كثيرا واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب السائل إلى سؤاله

وحكم بتفريق الصفقة في البيع المذكور وإمضاء البيع في نصيب البائع المختص به من المبيع المذكور إلى حين البيع

وهو النصف من الحصة المذكورة أعلاه بقسطه من الثمن المقدم ذكره حكما شرعيا معتبرا مرضيا

وأبطل البيع فيما عدا ذلك

وحكم بصحة الوقف في الحصة التي أمضى البيع فيها

وأبطله فيما عداها من الوقف المذكور لعدم استقرار ملك الواقف عليه إبطالا شرعيا

قضى بذلك كله وأمضاه

والتزم بمقتضاه بعد أن ثبت عنده ثبت الله مجده أن الأسهم العشرة التي اشتراها الواقف المذكور وهي التي وقفها

ولم يظهر له في القرية المذكورة ملك سوى الحصة المذكورة وأن البائع لم يظهر له ملك في القرية المذكورة أيضا سوى ما باعه من المشتري المذكور بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا

وأذن للمدعي المذكور في تسلم الحصة التي حكم بصحة الوقف فيها لجهة الوقف المذكور إذنا شرعيا

وذلك في مجالس آخرها يوم كذا

ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة دعوى لوقف على غائب وانتزاعه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وادعى على منصوب شرعي عن فلان المستولي على الوقف الآتي ذكره الغائب يومئذ عن مدينة كذا الغيبة الشرعية الثابتة عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب مما يسوغ شرعا

أنه اتصل إليه بمقتضى الوقف الشرعي عن حده فلان جميع المكان الفلاني ويصفه ويحدده وأن فلانا الغائب المذكور استولى على ذلك باليد العادية وأنه بيده بغير حق ولا طريق شرعي وطلب انتزاعه وتسليمه إليه

وسأل سؤال المنصوب المذكور عن ذلك

فسئل

فأجاب بعدم العلم بصحة ما ادعاه المدعي المذكور

فأحضر المدعي محضرا شرعيا يتضمن أن فلانا جده وقف المكان المذكور على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه

وهو مؤرخ بكذا ثابت مضمونه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي

فعرف الحاكم المشار إليه المنصوب المذكور بثبوت ذلك عنده

ج ٢ · ص ٤٠٧

@ 407

فأجاب إن المحضر المذكور يتضمن أن فلانا المذكور وقف ذلك على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته ونسله وعقبه حسبما شرح فيه

وسئل هل يثبت استحقاق المذكور لذلك وطالبه بثبوت أنه من ذرية الواقف المذكور وأن منافعه واستحقاقه آلت إليه

فأحضر فلانا وفلانا وفلانا

فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه أن المدعي المذكور ولد فلان ابن فلان الواقف المذكور لصلبه وأن المدعي المذكور يستحق الوقف المذكور بحكم مآله إليه بالطريق الشرعي على ما شرطه الواقف المشار إليه وأنه يستحق انتزاعه من يد الغائب المستولى عليه وتسليمه إليه بالطريق الشرعي أو يقول فأحضر محضرا شرعيا يتضمن وفاة جده المذكور وانحصار إرثه في ولده المذكور مؤرخ بكذا ثابت عند الحاكم المشار إليه الحكم المذكور

فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم برفع يد الغائب المذكور عن المكان المذكور أعلاه وتسليمه إليه بمقتضى ما ثبت لديه

فاستخار الله تعالى وحكم برفع يد الغائب المذكور أعلاه عن المكان أعلاه وتسليمه إلى المدعي المذكور حكما شرعيا إلى آخره

وإن كانت الدعوى في ذلك على حاضر فالصورة بحالها غير أن الدعوى تكون على الحاضر والجواب منه والحكم عليه

وفي الصورة الأولى يبقى الحاكم الحجة للغائب

وفي الصورة الثانية يعذر إليه

فإذا ثبت إعذاره عنده حكم عليه وأمره بتسليم المدعى به للمدعي

ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى بتمليك غراس في أرض موقوفة مستأجرة لجهة الوقف حضر إلى مجلس الحكم العزيز المالكي فلان مباشر الوقف الفلاني أو الناظر الشرعي في الوقف الفلاني

وأحضر معه فلانا

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه استأجر جميع القطعة الأرض الفلانية الوقف الجاري على مصالح المدرسة الفلانية حسبما يشهد بذلك كتاب الوقف المتقدم على تاريخه

الثابت مضمونه شرعا ويحددها إجارة شرعية لازمة للزراعة والغراس والانتفاع بالمأجور بالمعروف مدة كذا بأجرة معلومة حسبما يشهد بذلك كتاب الإجارة المؤرخ بكذا وأنه غرس في القطعة المذكورة من الأشجار كذا ويذكر عدتها ونوعها وأن مدة هذه الإجارة انقضت وطلب تملك الغراس المذكور لجهة الوقف المذكور من ريعه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط قيمة قلعه وتسوية الأرض من قيمة ذلك لظهور المصلحة في ذلك لجهة الوقف المذكور وسأل سؤاله عن ذلك

ج ٢ · ص ٤٠٨

@ 408 فسئل

فأجاب بصحة الاستئجار وانقضاء المدة وبالغراس المذكور

وعين قيمة الغراس المذكور

فلم يصدقه المدعي على ذلك

فحضرت بينة شرعية عادلة ممن له علم وخبرة بتقويم الغراس والأعشاب شهدت عند الحاكم المشار إليه أن قيمة الغراس المذكور مقلوعا بعد إسقاط قيمة القلع وتسوية الأرض كذا وكذا درهما وأن إبقاء الغراس المذكور بالقيمة المذكورة مصلحة للوقف

وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي

فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه إلزام المدعى عليه المذكور برفع يده عن الأرض المذكورة وعن الغراس المعين أعلاه والحكم ببقاء الغراس لجهة الوقف المشار إليه

فاستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وألزم المدعى عليه المذكور برفع يده عن الأرض المذكورة وعن الغراس القائم بها

وحكم ببقاء الغراس المذكور لجهة الوقف المشار إليه حكما شرعيا لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده مع العلم بالخلاف

وذلك بعد أن بذل المدعي المذكور القيمة المشهود بها المعينة أعلاه من ريع الوقف المذكور إلى المدعى عليه المذكور

وأحضرها إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه وأقبضه إياها

فقبضها منه وكيل شرعي عن المدعى عليه المذكور أو فقبضها المدعى عليه المذكور منه قبضا شرعيا

ولم يتأخر له من ذلك شيء قل ولا جل

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة دعوى على مشتر من صبي والحكم ببطلان البيع حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وهو متكلم شرعي جائز كلامه مسموعة دعواه شرعا عن فلان الصبي المميز أو المراهق القاصر عن درجة البلوغ وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ابتاع من فلان الصبي المذكور الذي هو تحت يده وفي حجره وولاية نظره أو تحت حجر فلان بالوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور من قبل تاريخه الثابت مضمونها شرعا بحضور وصيته المذكورة وإذنه له في البيع جميع المكان الفلاني ويحدده بثمن مبلغه كذا وأنه أقبضه الثمن وتسلم منه المبيع المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالاعتراف

فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم ببطلان البيع في المبيع المذكور ورده إلى ملك الصبي البائع المذكور والثمن إلى المشتري المدعى عليه المذكور

فأعذر الحاكم إلى المدعى عليه

فذكر أنه ابتاع من الصبي المذكور بإذن الوصي وحضوره ولم يأت بدافع غير ذلك ثم اعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه

فحينئذ أجاب الحاكم المشار إليه السائل إلى سؤاله وحكم ببطلان البيع وإبقاء المبيع على ملك

ج ٢ · ص ٤٠٩

@ 409 الصبي البائع ورجوع الثمن إلى المشتري المذكور حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف وإن كان الصبي قد قبض الثمن من المشتري وأتلفه

فيقول في الحكم وحكم ببطلان البيع ورجوع المبيع إلى ملك الصبي وإبقائه في ملكه وعدم الرجوع بالثمن في ماله لكون أن الصبي لا يضمن ما يتلفه أو يقول وبإسقاط الثمن عن الصبي وعدم الرجوع به في ماله حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى بالحكم ببطلان البيع الواقع بغير إيجاب ولا قبول الصورة بحالها عند الشافعي فيقول وأن البيع وقع بينهما بغير إيجاب ولا قبول ولكن على سبيل المعاطاة بغير عقد صحيح لازم ويقع السؤال من الحاكم

فإن أجاب المدعى عليه بالاعتراف

سأل المدعي من الحاكم الحكم ببطلان البيع المذكور لكونه وقع على الوجه المشروح أعلاه

وإن أجاب بالإنكار

فتقوم البينة في وجه المدعى عليه على عين المبيع إن كان مما ينقل ويشخص لدى الحاكم ويثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي

فعند ذلك يقع السؤال من المدعي بالحكم ببطلان البيع

فيحكم بعد الإعذار إلى المدعي المذكور

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وكذلك يكون الحكم من الشافعي ببطلان البيع من الصبي أو الرجل الكامل في سلعة بغير معاقدة شرعية سواء كانت خطيرة أو حقيرة

وكذلك الحكم من الشافعي في الأشياء النجسة مثل الكلب والزيت النجس والأدهان النجسة والسرجين

ويسوق الكلام في كل مجلس بحسبه على نحو ما تقدم

صورة دعوى وحكم ببطلان البيع الواقع بين المتبايعين في المسجد على مذهب الإمام أحمد يكتب الصدر كما تقدم إلى آخر وصف المبيع ثم يقول وأنه ابتاعه منه بالمسجد الجامع أو بمسجد بني فلان بحضور جماعة من المسلمين ويقع السؤال والجواب بالاعتراف أو الإنكار وتقوم البينة على أن عقد البيع وقع في المسجد الجامع

فإذا ثبت ذلك بالاعتراف أو بالبينة

يسأل المدعي من الحاكم العمل معه بمقتضى مذهب الإمام أحمد وما يراه من عدم صحة البيع وجوازه بالمسجد والحكم ببطلان البيع بمقتضى ذلك وثبوته لديه

فيحكم الحاكم ببطلان عقد البيع الصادر على

ج ٢ · ص ٤١٠

@ 410 المبيع المذكور بالمسجد ورجوع المبيع إلى ملك البائع والثمن إلى المشتري حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

وكذلك يكون الحكم ببطلان البيع في الأعيان الثابتة الموصوفة أو التي لم توصف ولم تكن مرئية للمتعاقدين عند الشافعي أو المالكي

وكذلك يكون الحكم من الشافعي في أحد قوليه ببطلان البيع بين أعميين أو أعمى وبصير

وكذلك يكون الحكم بصحة البيع بين أعميين أو أعمى وبصير عند الثلاثة خلافا للشافعي

وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب البيوع

وأما الملاهي فإن ترافع الخصمان في شيء منها إلى حنفي كتب صورة الدعوى كما تقدم

ويحكم الحاكم بتضمين المتلف وإلزام المدعى عليه بقيمة ما أتلفه منها أو ألواح غير مؤلفة تأليفا يلهى

وكذلك يكتب صورة الدعوى عنده في تصحيح البيع وإلزام المشتري بالثمن والحكم بذلك

وإن ترافعا إلى شافعي كتب صورة الدعوى ووصف المبيع ويقع الحكم ببطلان البيع وعدم تغريم المتلف إلا أن يكون المبيع طبل الحجيج

فإن الإجماع على جواز بيعه وتغريم المتلف

صورة دعوى بالصلح على الإنكار عند من يراه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي أو المالكي فلان

وهو المتكلم الشرعي عن مستحقي أوقاف الزاوية الفلانية أو المدرسة أو غير ذلك

وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أن جميع الدار الكائنة بالمكان الفلاني ويحددها وقف محرم وحبس مخلد جارية أجوره ومنافعه على الزاوية الفلانية على الفقراء والمساكين المقيمين بها ثم على جهة متصلة

وأن فلانا المدعى عليه المذكور وضع يده على الدار المذكورة وأخربها وأزال عينها وتصرف في جميع آلاتها تصرفا معينا عدوانا بغير حق على سبيل الغصب والتعدي

وطلب عود هذه الدار إلى حالتها التي كانت عليه قبل الهدم إلى غير ذلك مما تحررت معه الدعوى شرعا وسأل سؤال المدعى عليه عن ذلك

فسأله الحاكم

فأجاب بعدم الاستحقاق

فطلب الحاكم من المدعي بينة تشهد له بما ادعاه

فذكر أنه ليس له بينة وطلب يمين المدعى عليه على ذلك

فتوقف وقال أنا أصالحه بمال رفعا للأيمان ودفعا لهذه الخصومة

وسأل الحاكم العمل بما يقتضيه الشرع الشريف

فأجاب إلى ذلك

ج ٢ · ص ٤١١

@ 411 ورضي الخصم المدعي بذلك

فعند ذلك أحضر المدعى عليه المذكور من الدراهم كذا وكذا ودفع الجملة المعينة أعلاه صلحا على المدعى به ودفعا للخصومة

فقبل المدعي منه ذلك لجهة الوقف المذكور لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة

وقبض ذلك منه على هذه الصفة

وصارت هذه الجملة في يده ليصرفها في ثمن عقار يبتاعه لجهة الوقف المذكور

ووقع هذا الصلح مع إصرار المدعى عليه على الإنكار إلى حين الصلح وبعده

وجرى هذا الصلح بين المتداعيين المذكورين على ذلك بين يدي الحاكم المشار إليه بطريقه الشرعي وحكم أيد الله تعالى أحكامه بصحة هذا الصلح ولزومه ونفوذه وبسقوط الدعوى بالمدعى به المذكور وباستحقاق المدعى عليه المذكور للمكان المدعى به وما هو من حقوقه ومن حقوق الركوب والتعلي وغير ذلك من سائر حقوقه مع إصرار المدعى عليه على الإنكار إلى حين الصلح وبعده بالمدعى به المذكور حكما شرعا إلى آخره مع العلم بالخلاف في ذلك

وحضر فلان الناظر على الزاوية المذكورة ورضي بهذا الصلح وأقر بصحته ولزومه

ويكمل على نحو ما سبق

وإن كانت الدعوى بمال وصالح المدعى عليه على مال

فيقول فالتمس يمينه على ذلك

فرأى المدعى عليه أن يصالح عن هذه الدعوى بمال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة مع اعتقاده بطلان هذه الدعوى

فدفع إليه من ماله كذا

فقبضه منه صلحا عن هذه الدعوى

ورأى سيدنا الحاكم صحة هذا الصلح وجوازه ونفوذه في حق الخصمين المتداعيين

وحكم بذلك حكما شرعا إلى آخره مع علمه باختلاف العلماء رضي الله عنهم في صحة الصلح على الإنكار

ويكمل

صورة دعوى شفعة الجوار والحكم بها حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي فلان

وأحضر معه فلانا وادعى عليه أنه اشترى في سقبه في تاريخ كذا جميع المكان الفلاني ويحدده بحقوقه كلها بثمن مبلغه كذا وأنه مالك لجميع المكان الفلاني الملاصق للمكان المشفوع من جهة الشرق مثلا ويحدده ملكا صحيحا شرعيا متقدما على تاريخ الشراء مستمرا إلى حين هذه الدعوى وأن المكان المحدود في يد المشتري المذكور

وطالبه بتسليمه إليه بحكم الشفعة بحق الجوار والتلاصق لذلك في الحدود من جهة كذا

وبذل له نظير الثمن المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم

فأجاب أنه اشترى المكان المحدود في التاريخ المذكور لنفسه أو لأيتام فلان بإذن الحاكم

ج ٢ · ص ٤١٢

@ 412 فلان الدين له في ذلك وأمره الكريم في ثلاث عقود الثلث منه لفلان اليتيم والثلث لفلان والثلث لفلان بالثمن المعين أعلاه

بعد أن ثبت عند الحاكم المسمى أعلاه أن قيمة المثل له كذا وأحضر المدعى عليه الكتب الثلاثة

وثبت مضمون كل منهن على الحكم المشروح أعلاه لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي

وحكم بما ثبت عنده من ذلك

ثم طلب المدعي من الحاكم الحكم له بالشفعة المذكورة

فعرض عليه اليمين الشرعية المتوجهة عليه شرعا

فأجاب إليها وبذلها فحلفه الحاكم في مجلس حكمه اليمين الشرعية المستوفاة أنه حين علم بشراء المكان المذكور سارع لطلب الشفعة الواجبة له بحكم الجوار والتلاصق لملكه المذكور وأشهد عليه بالطلب عند ذلك ولم يؤخر الطلب ولا صدر منه ما يبطل حقه من الشفعة بقول ولا فعل وأنه يستحق أخذ المكان المذكور بالشفعة

فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك

فعند ذلك أجابه إلى ما سأل وحكم له بالشفعة المذكورة

والتزم المشتري فلان بتسليم المكان المذكور إليه وأذن له في قبض نظير الثمن المذكور من الشفيع المبتاع لهم حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف ثم بعد ذلك ولزومه شرعا سلم المشتري المذكور إلى الشفيع المذكور جميع المكان المذكور

فتسلمه منه ولم يبق للمبتاع لهم في ذلك حق ولا بقية من حق ولا ملك ولا شبهة ملك ولا حصة ولا نصيب وقبض المتكلم للأيتام نظير الثمن المذكور بقدر حصصهم المختصة بهم من ذلك قبضا شرعيا وأبرأ الشفيع من ذلك براءة شرعية

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة دعوى بمكان بيد شخص وادعاه شخص آخر والحكم بتقديم بينة صاحب اليد حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وفلان

وادعى المبدي بذكره على فلان المثني بذكره أنه يملك جميع المكان الفلاني ويوصف ويحدد ملكا شرعيا وأن يده عليه يد عدوان وأن له بينة شرعية تشهد بذلك وطالبه برفع يده عن المكان المذكور وتسليمه إليه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم

فأجاب المدعى عليه المذكور أن ذلك ملكه وأن يده عليه يد حق غير عدوان

فأقام كل منهما بينة أن المكان له

وقبلها الحاكم المشار إليه لما رأى معه قبولها شرعا ثم بعد ذلك سأل صاحب اليد الحاكم المشار إليه أن يحكم له بالمكان المذكور لحصول البينة الشرعية مع اليد واستقرار ملكه على المكان المذكور دون المدعي بحكم إقامة البينة وحصول

ج ٢ · ص ٤١٣

@ 413 على ثبوت اليد على ذلك

فأعذر لغريمه المذكور بعد أن حلف المدعي المذكور أنه مستحق لذلك وأن من شهد له به صادق في شهادته

فاعترف المعذر إليه بعدم الدافع والمطعن لذلك وبشيء منه الاعتراف الشرعي وثبت اعترافه بذلك وجريان حلف الحالف المذكور على ذلك لديه الثبوت الشرعي

فعند ذلك أجاب السائل إلى سؤاله وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه ومن موجبه تقديم بينة صاحب اليد وإن عارضتها بينة ملك أو وقف واستقرار ملك فلان على المكان المذكور لانضمام يده إلى بينته حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى على ممتنع عن الحضور إلى مجلس متعزز متمرد حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين فلان

وادعى على فلان المنصوب الشرعي عن فلان الممتنع عن الحضور إلى مجلس الحكم العزيز المتعزز المتمرد أو المتواري وسماع الدعوى عليه ورد الجواب عنه الثابت امتناعه وتعززه وتمرده واختفاؤه وتواريه لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية بعد أن أنفذ إليه الحاكم المشار إليه أولا وأمره بالحضور فلم يحضر ثم تقدم إليه ثانيا مع جماعة من ذوي الشوكة

فاختفى ولم يظفروا به

فنصب عنه المنصوب المذكور لعلمه بقدرته على القيام بأداء ما فوض إليه من سماع الدعوى على فلان المتمرد المذكور ورد الجواب عنه على الوجه الشرعي

ادعى المدعي المذكور على المنصوب المذكور أنه يستحق في ذمة فلان المتمرد المذكور كذا وكذا

وسأل سؤال المنصوب عن ذلك

فسئل فأجاب بقوله يثبت ما يدعيه

فأحضر المدعي المذكور كل واحد من فلان وفلان وفلان

فأقاموا شهادتهم لدى الحاكم المشار إليه بذلك في وجه المنصوب المذكور

وقبلهم الحاكم المشار إليه القبول الشرعي

ثم طلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم له بذلك والتمس المنصوب يمين المدعي المذكور على استحقاق ذلك في ذمة المتمرد المذكور وعلى عدم المسقط لذلك ولشيء منه

فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك

وثبت جريان حلفه على ذلك لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي

ثم أرسل الحاكم ونادى بصورة الحال وما جرى في هذه القضية في محلة المدعى عليه وبإحضاره حتى يعذر إليه في ذلك

وأعلم أصدقاءه بما جرى عنده بسبب الدعوى المذكورة وأنه أوقف الأمر إلى ثلاثة أيام من تاريخه

فإن بان خلاف ما صدر من الدعوى وشهادة الشهود وإلا حكمت عليه

فإذا مضت الأيام الثلاثة واستمر المتمرد

ج ٢ · ص ٤١٤

@ 414 على عدم الحضور لمجلس الحكم ولم يصل جواب عن ذلك ونفذ إليه مرارا بعد ذلك وثبت بذلك تمرده واختفاؤه وتعززه عن الحضور لمجلس الحكم العزيز بسبب الدعوى المذكورة

وسأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بذلك أعذر إلى المنصوب المذكور

فإذا اعترف بعدم الدافع والمطعن ولشيء منه

أجاب السائل إلى سؤاله وحكم بموجبه حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا من تشخيص المدعي المذكور التشخيص الشرعي ومعرفة المتعزز المذكور المعرفة الشرعية

ويكمل على نحو ما سبق

وإن شاء كتب أولا لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الدين الحاكم الفلاني بتعزز فلان عن الحضور لمجلس الحكم العزيز وتمرده بعد طلبه مرارا والنداء في مجلسه بذلك

وثبت ذلك لديه الثبوت الشرعي ادعى فلان على فلان المنصوب الشرعي عن فلان الثابت تعززه وتمرده وامتناعه من الحضور الثبوت الشرعي أنه يستحق في ذمة فلان المتمرد المذكور كذا وكذا

ويكمل على نحو ما سبق من الجواب وإقامة البينة وجريان الحلف والإعذار للمنصوب بعد الإمهال كما تقدم والحكم بالموجب إلى آخره

صورة دعوى الزوجة بجب الزوج حضر إلى مجلس الحكم العزيز فلان وفلانة وادعت فلانة المذكورة على زوجها فلان المذكور أنه تزوج بها تزويجا شرعيا بولي مرشد وشاهدي عدل وصداق معلوم ولم تعلم المذكورة به عيبا يثبت به لها الخيار والفسخ

والعقد على ظاهر السلامة وأنه سليم من العيوب

خلي من الجب والعنة وأنها اطلعت الآن على أنه مجبوب ولم يقدر بهذا العيب على وطئها

ولا يمكنها المقام معه لما في ذلك من الضرر وأنها حين علمت بذلك اختارت الفسخ والمفارقة على الفور دون التراخي

وسألت سؤاله عن ذلك فسئل

فأجاب بصحة دعواها

فعند ذلك خيرها الحاكم بين المقام معه أو الفسخ

فإن اختارت المقام معه فلا كلام

وإن اختارت الفسخ سألت الحاكم أن يمكنها من فسخ نكاحها من عصمة زوجها المذكور

فقال لها مكنتك من ذلك

فتقول بعد ذلك فسخت نكاحي من عصمة زوجي فلان بالسبب المذكور فسخا شرعيا ثم تسأل الحاكم أن يحكم لها بذلك

فيجيبها إلى ذلك بعد أن يعذر الزوج ثم يقول حكما شرعيا إلى آخره وفرق بينهما التفريق الشرعي

ج ٢ · ص ٤١٥

@ 415

وكذلك يفعل في الجنون والجذام والبرص

فإن اعترف بصحة دعواها وإلا فتقام البينة

فإذا ثبتت دعواها يقع اختيار الفسخ والحكم بموجبه كما تقدم شرحه

ويفرق القاضي بينهما

صورة دعوى بالفسخ بالعنة حضرت إلى مجلس الحكم العزيز فلانة وزوجها فلان

وادعت فلانة المذكورة على زوجها المذكور أنه تزوج بها تزويجا شرعيا إلى آخر ما تقدم وأنه عنين لا قدرة له على وطئها ولا يمكنها المقام معه لما عليها في ذلك من الضرر وأنها حين علمت بذلك اختارت الفسخ والمفارقة له

وسألت سؤاله عن ذلك

فسئل

فإن أجاب بالاعتراف وإلا فتقام البينة بالزوجية

وعلى إقراره بالعجز عن إصابتها وجماعه لها لكونه عنينا لا قدرة له عليها بدعوى محررة وقبول الحاكم البينة ثم بعد ذلك يؤجل القاضي هذا الزوج سنة شمسية اثنا عشر شهرا

كل شهر ثلاثون يوما من وقت المسألة لذلك ويأمرها بتمكينه من الجماع

فإذا مضت السنة المذكورة المتضمنة للفصول الأربعة

فيتبين بانقضائها عدم الجماع مع تمكينها إياه من نفسها مع سلامة شأنها واعتدال أحوالها

فإذا مضت المدة سألت الزوجة الحاكم بحضور زوجها المذكور الفراق منه وفسخ نكاحها من عصمته بحق عجزه عن الجماع

وصدقها على عجزه وعدم الجماع منه لها وبقاء بكارتها

فعند ذلك يخيرها الحاكم بين المقام معه على ما هو عليه لحق الزوجية القائمة بينهما وبين الفرقة بينه وبينها

فإن اختارت التفريق فسخ الحاكم عقد الزواج ورفعه وأبانها منه وقطع عصمة الزوجية بينهما قطعا حرمت به عليه فلا تحل له إلا برجوع حكم الزوجية الشرعية إلى آخره

وإن ادعى الإصابة في مدة التأجيل وأنكرت

فيقول ثم بعد مضي المدة المذكورة سألت الزوجة المذكورة الحاكم بحضور زوجها المذكور الفراق منه وفسخ نكاحها من عصمته بحق عجزه عن الجماع

فادعى الزوج إصابة زوجته المذكورة وأنكرت

فأمر الحاكم نسوة عفيفات صالحات مسلمات حرائر أجنبيات من أولات الخبرة بالبكارة

فنظرن أكمل نظر ثم شهدن أن بكارتها الأصلية غير مصابة

ويثبت ذلك ويكمل الفسخ كما تقدم

وإن حلفت المرأة مع شهادة النسوة كان أحسن وأحوط للخروج من الخلاف على قول من قال إن البكارة تعود

فيقول وحلفها الحاكم احتياطا على نفي الإصابة وعدم الجماع

وحينئذ حصل الفسخ وإن طلب الزوج