@ 356
وتسمى صور المجالس وصور الدعاوى
وهذا القسم يأتي ذكره في كتاب الدعوى والبينات إن شاء الله تعالى
وهذان النوعان من أهم الأمور التي تتعلق بهذا التأليف
وعليها مدار أحكامه
وإليهما يرجع في حل كل أمر وعقده وعلى ما يترتب عليهما يكون العمل في حالتي النقض والإبرام
النوع الأول في بيان معرفة حفظ الرسم وما يحتاج إليه العدل عند رسم شهادته في الوقائع على اختلاف أنواعها كما تقدم
اعلم أن كيفية رسم الشهادة بعد التاريخ فيما يكتب عند شهود المراكز على رأي الشاميين وعند شهود الحوانيت على رأي المصريين في الإقرار بالدين إذا كان المقر والمقر له حاضرين أشهد على المقر والمقر له المذكورين أعلاه بما نسب إليهما أعلاه في تاريخه
كتبه فلان
وإن كان المقر رجلا كبير القدر مثل أن يكون قاضيا أو قريبا منه
فلا يكتب في رسم الشهادة أشهد على المقر بل يكتب أشهدني سيدنا فلان الدين المشار إليه على نفسه الكريمة بما نسب إليه أعلاه
فشهدت عليه بذلك وشهدت على المقر المذكور أعلاه بذلك في تاريخه
وكتبه فلان وإن خشي الشاهد من إدخال تغيير في التاريخ أو خاف فيه من إلحاق زيادة أو نقص كتب في رسم شهادته بعد قوله فشهدت عليه بذلك في تاريخ كذا وكذا ولا يكتب في تاريخه فيسلم بذلك من تغييره في الأصل لأن باب الشهادة موضوعه الاحتراز والاحتياط
وهذا منه
وإن كان المقر له أيضا بهذه الصفة من علو المقدار نظر إلى أيهما أكبر قدرا من صاحبه وأعلا مرتبة
فيقدم اسمه في الكتابة بصيغة أشهدني ويجمعهما في الذكر
فيقول أشهدني كل واحد من سيدنا القاضي فلان الدين ويقدم ذكر الأكبر منهما
أيده الله تعالى على أنفسهما الكريمة بجميع ما نسب إليهما أعلاه
فشهدت عليهما بذلك في تاريخ كذا أو في تاريخه
كتبه فلان
واعلم أن المنزلة العالية في مواضع الشهادة من جهة اليسار وبعدها جهة اليمين وما بينهما رتبة واحدة والأدب أن يكتب المورق رسم شهادته في الوسط تواضعا وإن
@ 357 كان أكبر من بقية العدول الذين يشهدون معه في ذلك المكتوب
فإن التواضع يرفع صاحبه والحمق يضعه
والأولى أن جميع شهود المكتوب أي مكتوب كان أن يضع رسم شهادته مثل الذي ورق المكتوب بحروفه
فإنهم تبعا له
ويشترط أن تكون أسطر رسم الشهادة ملاصقة لأسطر المكتوب من غير خلو بياض بينهما يسع كتابة شيء
واعلم أن كتابة الشاهد في رسم شهادته ما قدمنا ذكره من ذكر المقر والمقر له إلى آخره أقوى وأبين وأبعد للشبهة بخلاف ما يكتبه بعض الشهود بقصد الاختيار
وهو شهد عليهما بذلك أو شهد بذلك ومنهم من يكتب شطبه ثم يكتب اسمه تحتها
فيخرج عن ماهية الشهادة ورسمها حسا ومعنى
وذلك مما لا يجوز اعتماده بل ينبغي للعدل الجالس بين العدول أن يضع رسم شهادته واسمه وضعا بينا واضحا يعرف به من بين بقية رسوم الشهادات
ويتميز بذلك الوضع بحيث إنه إذا زورت شهادته في مكتوب تكون تلك العلامة التي في الرسم معينة على معرفة التزوير
ولا يكتب في وقت باصطلاح وفي وقت بغيره
فيدخل عليه الدخيل
وصورة ما يكتب في حجة بدين
وفيها كفيل مثل رسم الشهادة التي قبلها
وعلى الحاضر الكفيل أو الحاضرين إن كانوا جماعة كفلاء بما نسب إليهم في تاريخ كذا أو في تاريخه
وصورة ما يكتب في حجة بدين
وبه رهن أشهد على المقر الراهن المذكور أعلاه والمقر له المرتهن المسمى أعلاه بما نسب إليهما أعلاه في تاريخ كذا أو في تاريخه
وصورة ما يكتب في إقرار بقبض دين أو غيره أشهد على إقرار المقر القابض وعلى الدافع المذكورين أعلاه بما نسب إليهما أعلاه في تاريخه
واعلم أن بعض الفضلاء من أهل هذه الصناعة ينكرون التصريح بالتعلية على الإقرار مثل قوله أشهد على إقرار المقر بل يقول الصواب أن يقول أشهد بإقرار المقر القابض ولا يقول على إقرار وكلاهما حسن
وإن كان القبض بحضرة الشهود كتب في أصل المكتوب بعد قوله قبضا شرعيا بحضرة شهوده ومعاينتهم لذلك ويزاد في رسم الشهادة وعاينت القبض المذكور فيه
وعلى هذا النمط تجري الرسوم في جميع العقود الشرعية على اختلاف أنواعها
@ 358 فإن القصد منها التصريح الذي يؤمن معه الاختلاط والالتباس
ويكون الشاهد منه على بصيرة
ولو أخذنا في استقصاء أبواب العقود لضاق الوقت عن ذكر الواقع واتسع الخرق على الراقع
وأما بيان معرفة ما يحتاج إليه موقع الحكم وهو الذي يسجل على الحاكم إثباتاته وأحكامه حتى عرف بها وصار مقصودا بسببها من بين العدول لمعرفته باصطلاحها وشروطها فقد سبق في مقدمة هذا التأليف ما يتعلق بذات موقع الحكم وما يشترط فيه من حسن السيرة والنزاهة والعفة والديانة والصيانة والمروءة وبروز العدالة
وما ينبغي له فعله من الأمور اللائقة به وبأمثاله
والكلام الآن في هذا المحل على تصحيح أهليته قبل الكلام على بيان ما يكتبه
فإنه من كالشرط من المشروط أو كالركن من الماهية الذي لا قيام لها بدونه ويتوقف وجودها على وجوده
فأقول يشترط في كاتب الحكم أن يكون حرا بالغا عاقلا غير أصم ولا أعمى ولا به آفة من الآفات عدلا عفيفا
ضابطا لما يقع في المجلس شريف النفس طاهر العرض والذيل كثير الحياء قليل الطمع غاض الطرف خبيرا بما يطلب منه من تحمل شهادة وما يوافق من ذلك ظاهر الشرع عليه الوقار والسكينة ثقيل الرأس قليل الكلام سريع الإدراك عالما بالشروط
واصطلاح الحكام
عنده طرف من النحو بحيث تكون كتابته مصانة عن التحريف والتصحيف واللحن الفاحش واقفا عند ما يشهده القاضي عليه من غير أن يزيد من عنده عبارة يكون فيها إجمال أو يظهر ما فيه إجمال مما وقع به القاضي بل يقتصر على ذلك التوقيع الذي وقع به بعبارته إن كان على طريقة الشاميين
وإن كتب على طريقة المصريين إذا كان توقيع الحاكم له ليسجل خاصة فينزل الإثبات والحكم على موضعه السائغ في مذهب ذلك الحاكم
وإن كان فيه شيء لا يسوغ في مذهبه ولا يندرج تحت الحكم
صرح في إسجاله بثبوت ما قامت به البينة عنده فيه من كذا وكذا
ويسكت عن ذكر ما لا يندرج تحت الحكم
فإن الموقع في الحكم عليه في طريقة المصريين بدار القاضي في بيان صفة حكمه
وأن يكون موقع الحكم صاحب يقظة بحيث إن القاضي إذا سها عن شيء ينبهه عليه بينه وبينه من غير إظهار ذلك السهو لأحد ممن يكون حاضر المجلس
وإن نبهه عليه بعد قيامه من المجلس سرا كان أولى
@ 359
ويكون مع ذلك كله له معرفة بالفقه والفروع الواقعة بين الناس عارفا بمراتب الشهود الجالسين في الحوانيت والمراكز
وعدالتهم والكلام فيهم
بحيث إنه لا يدخل على القاضي دخيل من جهتهم
ويستحب أن يكون عارفا بأهل البلد الذي القاضي حاكم به وبأنسابهم وسيرتهم وأحوالهم وأن يكون ملازما لمجلس القاضي خصوصا إذا خرج للحكم
فإنه في الحقيقة رفيقه وهو القطب الذي يدور عليه أمر القاضي
فإن لم يوجد من به هذه الصفات طلب الأمثل فالأمثل
وأما بيان معرفة ما يتعلق بكتابته
فمنها صورة إسجال هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العلامة إن كان الحاكم قاضي القضاة إلى آخر ألقابه ونعوته اللائقة به مستوفاة ويدعو له ثم يقول الناظر في الأحكام الشرعية بالديار المصرية والممالك الإسلامية مثلا وإن كان في الشام
فيقول الناظر في الأحكام الشرعية بالمملكة الشامية المحروسة مثلا ومعاملاتها ونواحيها وضواحيها ومضافاتها وما أضيف إلى ذلك
وكذلك يقول في كل مملكة من الممالك التي تصدر الولاية فيها من السلطان
وإن كان الحاكم نائبا في الحكم العزيز
كتب هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة أو أشهد على نفسه الكريمة أو أشهد على نفسه سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى
الشيخ الإمام العالم أقضى القضاة فلان الدين إلى آخره ثم يقول خليفة الحكم العزيز بالمكان الفلاني ويدعو له ثم يقول من حضر مجلس حكمه وقضائه
وهو نافذ القضاء
والحكم ماضيهما
وذلك في اليوم المبارك ويخلي بياضا يكتب القاضي فيه التاريخ بخطه ثم يقول من سنة كذا وكذا
أنه ثبت عنده وصح لديه أحسن الله تعالى إليه على الوضع المعتبر الشرعي والقانون المحرر المرعي بشهادة من أعلم له تلو رسم شهادته باطنه علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله إشهاد فلان وفلان أو إشهاد فلان البائع أو الواقف أو غير ذلك ما تضمنه ذلك المكتوب إلى آخره بلفظ مختصر وجيز يحيل فيه على الباطن ثم يقول على الحكم المشروح باطنه وباطنه مؤرخ بكذا وكذا
وإن كان فيه شيء من الفصول
كتب بعد ذكر تاريخ الباطن ومضمون الفصول الثلاثة أو الأربعة المتضمن أحدهم كذا وكذا ومضمون الثاني كذا ومضمون الثالث كذا
ومضمون الرابع كذا
فإذا استوفى ذكرها
@ 360 كتب على ما نص وشرح في كل من الفصول المسطرة باطنه على الوجه الشرعي ثبوتا صحيحا شرعيا
وحكم أيد الله تعالى أحكامه وسدد نقضه وإبرامه بموجب ذلك أو بموجب ما قامت به البينة الشرعية عنده فيه أو بصحة البيع أو بصحة الوقف على النفس أو بصحة المداينة أو غير ذلك مما يراد فيه الحكم بالصحة إلى آخره
ثم يقول حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
وإن كان المحكوم به مما يشترط فيه التشخيص صرح به في الحكم ثم يقول مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في التاريخ المقدم ذكره المكتوب بخطه الكريم أعلاه شرفه الله تعالى وأعلاه وأدام علاه ويخلي بياضا يكتب القاضي فيه الحسبلة
وإن كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بخطه قبل الحسبلة فهو أجود وأبرك وأيمن
وصورة ما يكتب في إسجال التنفيذ الصدر المقدم ذكره إلى قوله إنه ثبت عنده إلى آخره
إشهاد سيدنا ومولانا فلان الدين ويذكر ألقابه المشروحة في إسجاله الصادر عنه الذي يراد تنفيذه أو إشهاد سيدنا فلان الدين إن كان نائبا المنسوب إليه في إسجاله المسطر باطنه أو بهامشه أو بظاهره أو عن يمينه أو عن يسرته المتضمن كذا وكذا ثم يقول المؤرخ بخطه الكريم بكذا وكذا ثبوتا صحيحا شرعيا
ونفذ سيدنا ومولانا فلان الدين الحاكم الشافعي مثلا المشار إليه أعلاه أدام الله علاه حكم سيدنا فلان الدين الحاكم الحنفي مثلا المنسوب إليه في إسجاله المسطر أعلاه أو تنفيذه المنسوب إليه في إسجاله المسطر أعلاه على ما نص وشرح تنفيذا صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه
مستوفيا شرائطه الشرعية
ويكمل على نحو ما سبق من العلامة عن يسرة البسملة والتاريخ في الوسط والحسبلة في آخره
كل ذلك بخط الحاكم على ما تقدم بيانه
وصورة ما يكتب موقع الحكم وهو المسجل بالشهادة على الحاكم أشهدني سيدنا ومولانا ويذكر ألقاب الحاكم المقدم ذكرها في الإسجال المشهود فيه من غير تطويل ولا اختصار على نفسه الكريمة بما نسب إليه في إسجاله المسطر أعلاه
على ما نص وشرح فيه
فشهدت عليه بذلك في التاريخ المقدم ذكره المكتوب بخطه الكريم أعلاه شرفه الله تعالى وأعلاه بحيث ينتهي ذلك في سطرين
وفي السطر الثالث الصغير وكتبه فلان ابن فلان الفلاني ويكتب كل واحد من رفقته تحت هذا الأول على
@ 361 سمت أسطر الإسجال سطرا واحدا يقول فيه وكذلك أشهدني أيد الله أحكامه وأدام أيامه على نفسه الكريمة بما نسب إليه أعلاه
فشهدت عليه به في تاريخه وسطر صغير جدا تحته وكتبه فلان ابن فلان الفلاني وكذلك يكتب الثاني والثالث والرابع
فصاعدا
وصورة ما يكتب في البعدية وغيرها مما فيه حكم أو ثبوت مجرد أشهدني سيدنا الحاكم المشار إليه أيده الله تعالى وفي سطر ثان تحته على نفسه الكريمة بما نسب إليه أعلاه
فشهدت عليه به
وفي سطر ثالث تحته وعلى كل واحد من المتؤاجرين أو المتبايعين أو المتعاقدين بما نسب إليه أعلاه في تاريخه
وفي سطر رابع تحت هؤلاء الثلاثة وكتب فلان ابن فلان الفلاني
وإن شاء كتب هذه الألفاظ كلها في سطرين أو ثلاثة ويكتب رفيقه إلى جانبه كذلك
وهذا لا يكون إلا فيما علامة الحاكم عليه جرى ذلك أو فرضت ذلك وأذنت فيه أو أذنت في ذلك خاصة أو فوضت ذلك أو أمضيت ذلك ونحوه
وصورة الإشهاد على الحاكم القائم مقام الإسجال على طريقة الشاميين فيما يوقع القاضي فيه بالعلامة في باطن المكتوب ويوقع في هامشه بما يشهد به عليه من الثبوت والحكم والتنفيذ وغيره على الصيغة المقدم ذكرها أشهدني سيدنا ومولانا إن كان قاضي القضاة ذكر ألقابه اللائقة به ودعا له بقوله أدام الله أيامه وأعز أحكامه وأسبغ ظلاله
وختم بالصالحات أعماله وإن كان نائبا ذكر ألقابه ودعا له بأيده الله تعالى مع استيفاء ذكر الحاكم والتصريح باسمه واسم أبيه واسم جده ليخرج بذلك من الخلاف ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا بالمملكة الفلانية ثم يقول على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى في مجلس حكمه العزيز بالمكان الفلاني أنه ثبت عنده إشهاد المتبايعين المذكورين باطنه على أنفسهما بجميع ما نسب إليهما باطنه وجريان عقد التبايع بينهما في البيع المعين باطنه على الوجه المشروح باطنه ثبوتا صحيحا شرعيا
فشهدت عليه بذلك في تاريخ كذا وكذا
وإن كانت البينة قامت عند الحاكم بأكثر مما ذكرنا فيزاد وأصل ذلك اعتبار ما وقع به الحاكم بلفظه ومعناه من غير زيادة ولا نقصان
وكذلك يفعل في الإشهادات بالتنافيذ وتنافيذ التنافيذ
انتهى
النوع الثاني في بيان ما تقوم به البينة عند الحاكم وما يجري تحت تحمل شاهدة
@ 362 الشاهد على اختلاف الحالات والوقائع
وذلك محصور في قسمين
القسم الأول ما تقوم به البينة قبل الدعوى بإذن الحاكم
وذلك لا يكون إلا في صيغة المحاضر
وهذا القسم هو المقصود المحصور في هذا الباب لغلبة تعلقه به
وهي متنوعة
وقد جرت العادة أن المحضر إذا كتب ببلد فيه قاضي القضاة فلا يأمر بكتابة المحضر إلا هو
وإن التمس منه ثبوته على نفسه فعل
وإن طلب منه ثبوته على نائبه عينه عليه
وعنده تقام الدعوى بعد ثبوت التوكيل إن كانت الدعوى من وكيل أو على وكيل ثم تقام بينة الأصل ثم بينة الفصول إن كان مما يحتاج إلى مقدمات أو فصول
ثم يرقم القاضي للشهود ويسجل أو يشهد فيه بالثبوت والحكم كما تقدم
واعلم أن القاعدة في كل محضر يكتب بإذن الحاكم أن يكتب في طرة الورقة سؤالا بالغرض المطلوب
فإن كتبه على طريقة المصريين فيقول المملوك فلان يقبل الأرض وينهى كيت وكيت
فإذا انتهى من الإنهاء فيقول وللمملوك بينة تشهد بذلك
وسؤاله من الصدقات العميمة إذن كريم بكتابة محضر شرعي بذلك
ويكمل
وإن كتب على طريقة الشاميين
فيقول المملوك فلان يقبل الأرض ويسأل الصدقات العميمة والعواطف الرحيمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين إذن كريم بكتابة محضر شرعي بكيت وكيت
فإذا انتهى من ذكر قصده يقول صدقة عليه وإحسانا لديه
وفي الطريقة الأولى يكتب تحت الإنهاء بعد خلو بياض يسير نحو أصبعين البينة في الوسط
ويكتب تحتها من محاذاة رأس السطور الإنهاء العدل فلان الفلاني
وإن لم يصرح بعدالته
فيقول فلان ابن فلان الفلاني
ويكتب الآخر إلى جانبه واحدا بعد واحد على صفة الرسم في الشهادة
ثم يكتب الحاكم الآذن في أسفل طرف السؤال على يسار القارىء ليكتب ثم يكتب الموقع في أسفل رسوم البينة وأسماء من ذكر منها بعد خلو بياض نحو ثلاثة أصابع البسملة الشريفة وبعدها شهوده الواضعين خطوطهم آخره من أهل الخبرة الباطنة والعلم التام يعرفون فلانا الفلاني معرفة صحيحة شرعية جامعة لعينه واسمه ونسبه
ويشهدون مع ذلك شهادة لا يشكون فيها ولا يرتابون هم بها عالمون ولها محققون وعنها غدا بين يدي أحكم الحاكمين مسؤولون أن الأمر كيت وكيت
والقاعدة في الفصول التي تكتب بمقدمات العقود في ديوان المكاتيب أو في
@ 363 هوامشها يشهد من سيضع خطه آخره ومن سيوضع عنه بإذنه فيه أن الأمر كيت وكيت يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا
ويؤرخ
وإذا أرخ المحضر المقتضب الناشىء عن إنهاء وسؤال يقول وكتب حسب الإذن الكريم العالي المولوي ويستوفي ألقاب قاضي القضاة الآذن في كتابته إلى آخرها بإلحاق ياء الإضافة ويدعو له
ثم يقول بمقتضى خطه الكريم أعلاه
شرفه الله تعالى وأعلاه وأدام رفعته وعلاه
صورة المحاضر المختصة ببيت المال لما كان بتاريخ كذا وكذا ورد من الأبواب الشريفة السلطانية الملكية الفلانية خلد الله ملك مالكها ونصره وكبت عدوه وقهره مرسوم شريف مربع متوج بالاسم الشريف فلان
مكمل العلائم مضمونه كذا وكذا مؤرخ بكذا
فحينئذ برز مرسوم المقر الأشرف العالي الفلاني
كافل المملكة الفلانية إلى وكيل بيت المال المعمور بالمملكة المشار إليها وهو فلان الفلاني بامتثال ما برزت به المراسيم الشريفة
فقابل وكيل بيت المال المعمور المشار إليه المرسوم الكريم بالامتثال والسمع والطاعة
وتقدم هو وشهود القيمة وأرباب الخبرة
ومن جرت عادته بالوقوف على مثال ذلك
ووقفوا جميعا على القرية المذكورة في المرسوم الشريف التي هي من عمل مدينة كذا ومضافاتها وعلى أراضيها وحدودها وفواصلها
وحرروا ذلك وأمعنوا النظر فيه
فوجدوها تشتمل على أراضي معتمل ومعطل وسقي وعدي وبيادر وأنادر وسهل ووعر وجباب وصهاريج ودمن ومساكن وحقوق
وعلى قائم أشجار مختلف الثمار وغراس مستجد مثمر وغير مثمر ويحدد القرية وأراضيها ثم جعلوا أراضي هذه القرية الداخلة في حدودها كذا وكذا قطعة
وذرعوا كل قطعة
وأحصوا ذرعها من نواحيها الأربع فكانت القطعة الأولى مربعة متساوية الأطراف ليس فيها تبنيق
فكانت قبلة وشمالا كذا وكذا ذراعا وشرقا وغربا كذا وكذا ذراعا
فضربوا الذرع الأول وهو كذا في الذرع الثاني
وهو كذا فبلغ على حكم الضرب والمساحة قاعدة في ريح كذا وكذا ألف ذراع ثم ذرعوا القطعة الثانية
وهي مبنقة مختلفة الأطراف فكان ذرعها من رأسها القبلي شرقا وغربا كذا
ومن رأسها الشمالي شرقا وغربا كذا ثم ضربوا الذرعين في بعضهما بعضا
فبلغ كذا وكذا ذراعا ثم يذكر ذرع كل قطعة وقطعة كذلك
ويذكر حدود كل قطعة على حدة ثم يقول فصارت مساحة أراضي هذه القرية كذا وكذا ذراعا بالذراع الهاشمي أو النجاري أو ذراع العمل
ولما وقف شهود القيمة على هذه الأراضي جميعها وعرفوها المعرفة الشرعية وأحاطوا بها علما وخبرة نافية للجهالة شهدوا
@ 364 شهادة هم بها عالمون ولها محققون
وفيها محقون
لا يشكون فيها ولا في شيء منها ولا يرتابون أن هذه القرية بحقوقها كلها ملك من أملاك بيت المال المعمور وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه
وأن قيمة هذه القرية وأراضيها مبلغ كذا وكذا القيمة العادلة لها يوم تاريخه على شهوده ذلك وشهدوا به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا
ويؤرخ
محضر على صورة أخرى يكتب صدر المحضر كما تقدم أولا
وهو شهوده الواضعون خطوطهم إلى آخره يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها المشتملة على كذا وكذا ويصفها ويحددها ثم يقول بحقوق ذلك كله وأراضيه معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنها ملك جار في أملاك بيت المال المعمور وبيد من له الولاية عليه شرعا وأن قيمة القرية المحدودة الموصوفة بأعاليه يوم تاريخه كذا وكذا
وأن ذلك قيمة عادلة لها لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا في تاريخ كذا وكذا
وذلك بعد أن ورد مرسوم شريف مربع ويذكر مضمونه وتاريخه ويكمل على نحو ما تقدم في الصورة التي قبل هذه
محضر يتضمن الوقوف على أراضي قرية بمقتضى مرسوم شريف وبطلان البيع فيها وارتجاعها إلى بيت المال
لما كان بتاريخ كذا وكذا
ورد مرسوم شريف مربع من الأبواب الشريفة
مكمل بالعلائم متوج بالاسم الشريف فلان
مؤرخ بكذا وقرينه مثال شريف لمولانا المقر الأشرف العالي الفلاني
كافل المملكة الفلانية على يد المجلس العالي الفلاني
أحد البريدية بالأبواب الشريفة
مضمون المرسوم الشريف المربع بعد البسملة الشريفة والصدر الشريف أن يتقدم وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية بالتوجه هو وشهود القيمة وأرباب الخبرة بالوقوف على قرية كذا وعلى أراضيها وتحرير أمرها وقطع حدودها
والقيمة عنها حين برزت المراسيم الشريفة بتقويمها في سنة كذا وبيعت بمقتضى تلك القيمة من فلان ووقفها وعمل محاضر شرعية بقيمتها من ذلك التاريخ المتقدم وثبوتها لدى الحكام قضاة الإسلام وبناء الأمر في ذلك كله على مقتضى الشرع المطهر في بطلان البيع الصادر فيها من وكيل بيت المال في التاريخ المتقدم وبطلان الوقف الذي وقفه المشتري ورجوعها إلى أملاك بيت المال إذا ظهر
@ 365 أنها بيعت بدون القيمة العادلة والحكم ببطلان البيع وبطلان الوقف المترتب على ذلك
والعمل في ذلك بموجب الشرع الشريف
ومضمون المثال الشريف الوارد قرينه على كافل المملكة الفلانية المشار إليه بعد البسملة الشريفة والصدر الشريف أنه اتصل بالمسامع الشريفة أنه لما قومت قرية كذا في تاريخ كذا وبيعت من بيت المال المعمور من فلان الفلاني ووقفها حصل التفريط والإهمال في تحرير قيمتها وأنها قومت بدون قيمتها العادلة بنقص فاحش
وأنه حصل التدليس على شهود القيمة في أمر أراضيها بمقدار كثير
وقد أفتى العلماء ببطلان البيع والوقف المترتب عليه إذا كان الأمر كذلك ومرسومنا للجناب الكريم أن يتقدم أمره لوكيل بيت المال المعمور وللمجلس العالي الفلاني أحد البريدية بالأبوب الشريفة ولأحد الحجاب بالمملكة الفلانية المشار إليها وصحبتهم شهود القيمة وأرباب الخبرة بالأراضي وقيمتها
ومن جرت عادتهم بالوقوف على ذلك بالتوجه إلى القرية المذكورة والوقوف عليها بحضور مشايخها وفلاحيها وجيرة القرية المذكورة من القرى التي حولها
المجاورين لها المتاخمين لأرضها وتحرير الأمر فيها وكشفها كشفا شافيا وتحريرا وافيا
وعمل محاضر شرعية بقيمتها حين قومت في التاريخ المتقدم
وإذا ظهر الأمر في القيمة حسبما ذكر فليحمل الأمر فيه على ما يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه ويعمل في بطلان البيع والوقف بمقتضاه
فقابل مولانا ملك الأمراء أعز الله أنصاره المراسيم الشريفة بالامتثال والسمع والطاعة
وبرز أمره الكريم بتجهيز من ذكر إلى القرية المذكورة
فتوجهوا جميعا إليها
ووقفوا على أراضيها وحدودها وفواصلها
فوجدوها تشتمل على كذا وكذا ويذكر اشتمالاتها وحدودها من جهاتها الأربع وكشفوا عن متحصل مغلاتها حال تقويمها في التاريخ المتقدم
فوجدوه كذا وكذا
ووقفوا على محضر القيمة القديم
فوجدوا أنها قومت يوم ذاك بمبلغ كذا يكون متحصل مغلاتها كذا وكذا في كل سنة وأن القرية إذا كان متحصل مغلاتها في السنة ألف درهم مثلا
تكون قيمتها ما يتحصل من مغلها في عشرين سنة
فحصل التقويم في التاريخ المتقدم على هذا الحكم
ووجدوا متحصل القرية المذكورة في التاريخ الذي قومت فيه وما قبله لسني كثيرة وما بعده وإلى الآن في كل سنة ما يزيد على مائة ألف وخمسين ألف
فشهد شهود القيمة الذين شاهدوا ذلك وعرفوه وحرروه التحرير الشافي أن قيمة القرية حال تقويمها بالمبلغ المعين أعلاه ما مبلغه ثلاثة آلاف درهم القيمة العادلة لها يوم التقويم المتقدم وهو نظير ما يتحصل
@ 366 منها في عشرين سنة
ولما جرى الأمر كذلك
ووضع شهود القيمة خطوطهم ورسم شهادتهم آخره بذلك
وطالعوا به مسامع مولانا ملك الأمراء برز مرسومه الكريم يحمل الأمر في ذلك إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني
والعمل فيه بما تقتضيه الشريعة المطهرة
فتوجهوا إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه
وتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور برفع المحضر المذكور إلى بين يدي الحاكم المشار إليه والمحضر القديم
وكتاب التبايع
وكتاب الوقف المشار إليهن أعلاه
فوقف الحاكم المشار إليه على ذلك جميعه وتأمله وتدبره وأمعن فيه فكره ونظره
فحينئذ سأله وكيل بيت المال المعمور المشار إليه سماع دعواه الشرعية بذلك
فأجاب فادعى وكيل بيت المال المعمور المشار إليه على فلان المبتاع الواقف المذكور أو على فلان الوكيل الشرعي عن فلان المبتاع الواقف المذكور أعلاه
الثابت توكيله عنه في ذلك شرعا لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي أو على فلان الفلاني منصوب الحكم العزيز بعد ثبوت غيبة المشتري الواقف المذكور أعلاه عن مدينة كذا وعملها يومئذ الغيبة الشرعية المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب بما يسوغ شرعا الثبوت الشرعي أن الأمر جرى في محضر القيمة الأول والثاني على الوجه المشروح فيهما وأنه بمقتضى ما شرح فيهما وقع عقد البيع باطلا وأن الوقف مترتب بطلانه على بطلان البيع
وسأل سؤال المدعى عليه المذكور أو وسأل سؤال الوكيل المذكور أو وسأل سؤال المنصوب المذكور عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب بقوله يثبت ما يدعيه
فأحضر وكيل بيت المال المعمور المشار إليه شهود القيمة
فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى صحيحة العبارة والفحوى في وجه المشترى الواقف المذكور أو في وجه الوكيل المذكور أو في وجه المنصوب المذكور أن قيمة القرية المذكورة في التاريخ الذي قومت فيه بمبلغ ألف ألف وثمانمائة ألف مثلا ما مبلغه ثلاثة آلاف ألف
عرف سيدنا الحاكم المشار إليه شهود القيمة المشار إليهم وسمع شهادتهم
وقبلها بما رأى معه قبولها
وأعلم لكل منهم تلو رسم شهادته علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله وثبت عنده جريان عقد التبايع الأول الجاري بين المتبايعين المذكورين في مكتوب التبايع المحضر لديه بالقيمة الأولى وإشهاد المشتري الواقف المذكور على نفسه بوقفية ذلك على الحكم المشروح
@ 367 في كتاب وقف ذلك المنسوب إليه على ما نص وشرح فيه ثبوتا صحيحا شرعيا
وتبين عنده بطلان القيمة في المحضر القديم وبطلان عقد البيع المترتب على القيمة المذكورة أولا
وبطلان الوقف المترتب على هذا البيع الفاسد
فعند ذلك سأل وكيل بيت المال الحاكم المشار إليه الحكم ببطلان المحضر القديم وبطلان عقد البيع وبطلان الوقف تبعا له المتصل ذلك به الاتصال الشرعي الثابت لديه شرعا
فاستخار الله كثيرا
واتخذه هاديا ونصيرا
وأجاب السائل إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا
وحكم ببطلان القيمة في المحضر القديم وبطلان عقد البيع المترتب على القيمة المذكورة أولا
وبطلان الوقف المترتب على ذلك لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك الثابت لديه بطريقه الشرعي حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك وإن كان الحكم في غيبة المشتري الواقف فيبقى كل ذي حجة معتبرة على حجته إن كانت
ويكمل
ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه
ويشهد عليه شهود مجلس حكمه وغيرهم ويضع شهود القيمة خطوطهم فيه
محضر آخر على صفة أخرى إذا وقع الاختصار من أراضي القرية يكتب الصدر المذكور إلى قوله
ووقفوا جميعا على القرية المذكورة وعلى أراضيها وحدودها وبينوا فواصلها من نواحيها الأربع فوجدوا أن الأراضي التي وقعت عليها القيمة أولا نحوا من الثلثين من أراضي القرية المذكورة وأن الأراضي التي أهملت بغير قيمة نحوا من الثلث
وذكر شهود القيمة أنهم لما وقفوا أولا على أراضي القرية لم يبلغوا هذه الحدود المعينة يومئذ
وإنما وقفهم المشتري المذكور ومن معه من فلاحي القرية المذكورة دونها وعين شهود القيمة الحدود التي وقفوا عليها أولا
فإذا هي داخل حدود القرية المذكورة بنحو من الثلث ونظروا فيما قوموا به أولا
فإذا هو مائة ألف مثلا
فظهر لهم أن النقص في القيمة عن أراضيها جميعها خمسين ألف درهم
فحينئذ شهدوا شهادة هم بها عالمون ولها محققون أن قيمة القرية المذكورة بجميع أراضيها وحقوقها وأشجارها وغراسها ونصوبها وجدرانها خلا ما بها من مسجد ومقبرة وطريق للمسلمين مبلغ مائة ألف وخمسين ألف درهم ثم يطالع ملك الأمراء بذلك ويرفعهم إلى حاكم الشرع الشريف
ويدعي وكيل بيت المال على المشتري أو على وكيله الشرعي أو منصوب الشرع
@ 368
وتقام البينة عند الحاكم بالقيمتين الأولى والثانية ويتصل بالحاكم البيع وما ترتب عليه من وقف أو غيره ثم يسأل وكيل بيت المال الحكم ببطلان عقد البيع وما ترتب عليه وانتزاع القرية من المدعى عليه ورفع يده عنها
وارتجاعها إلى أملاك بيت المال
فيعذر إلى المدعى عليه
ويسأله عن دافع شرعي
فيعترف عنه أنه ابتاعها بالثمن المعين أولا
وهو كذا وكذا وأنه دفع الثمن إلى وكيل بيت المال المعمور وحمل الثمن إلى بيت المال وتقوم البينة عنده بذلك في المحضر المكتتب أولا
فيعلمه الحاكم أنه ثبت عنده أن القيمة عن القرية المذكورة حالة الشراء مائة ألف وخمسين ألفا وأنه تبين عنده بطلان البيع بمقتضى ذلك
فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي
ثم يحكم ببطلان البيع وانتزاع القرية من يد المشتري وارتجاعها إلى أملاك بيت المال المعمور حكما شرعيا إلى آخره ثم يقول ووجب للمشتري المذكور الرجوع بالثمن الذي دفعه في بيت المال وجوبا شرعيا
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بملكية قرية وصلت إلى بيت المال بغير حق وبيعت من بيت المال بقصد الانتزاع ممن هي في يده الآن شهوده يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها المعروفة بكذا ثم يصفها ويحددها بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك أنها لم تزل ملكا واجبا مستحقا للجماعة الآتي ذكرهم فيه المعروفين لشهوده وأنها حق من حقوقهم
وواجب من واجباتهم
وبينهم على أربعة وعشرين سهما
من ذلك عشرة أسهم لفلان وثمانية أسهم لفلان وستة أسهم لفلان
ملكوها ملكا صحيحا شرعيا من وجه شرعي لازم متقدم على تاريخه بطريق أوجبه الشرع الشريف واقتضاه
وسوغه الحكم العزيز وأمضاه
وأنها انتقلت إليهم بينهم حسبما فصل أعلاه انتقالا صحيحا شرعيا بطريق معتبر شرعي لازم جائز من مالك جائز مستحق مستوجب جائز التصرف من غير مانع ولا معارض ولا منازع وهو فلان
وأن كلا منهم لم يزل مالكا حائزا مستحقا مستوجبا لحصته المعينة له أعلاه من القرية المحدودة الموصوفة أعلاه متصرفا فيها التصرف التام بيد ثابتة مستمرة إلى أن وضع مباشروا بيت المال المعمور أيديهم عليها بغير حق وباعوها بغير طريق شرعي وأنها الآن في يد فلان بغير حق وأنها لم تخرج ولم تنتقل عن ملك المذكورين بنوع من أنواع الانتقالات الشرعية بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب إلى الآن وأنهم مستحقون لها مستوجبون لانتزاعها ممن هي في يده الآن أو من يد فلان المذكور استحقاقا صحيحا شرعيا يعلمون ذلك ويشهدون به
مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا
ويؤرخ ثم
@ 369 يقول وكتب حسب الإذن الكريم العالي الحاكمي الفلاني حسب المرسوم الشريف السلطاني الوارد على المقر الأشرف العالي الفلاني كافل المملكة الفلانية المتضمن تمكين المشهود لهم من عمل محضر شرعي في ذلك بما يسوغه الشرع الشريف ويقتضيه المؤرخ بكذا
صورة محضر بملكية دار مستقرة بيد مالكها شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك أنه لم يزل مالكا حائزا مستحقا مستوجبا لجميع الدار الفلانية وتوصف ويحدد بحقوقها كلها ملكا صحيحا شرعيا وحيازة تامة واستحقاقا كاملا وأنها لم تزل في يده وملكه وحيازته
يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم بالسكن والإسكان وسائر وجوه الانتفاعات الشرعية في مثل ذلك من مدة طويلة تتقدم على تاريخه بيد ثابتة مستقرة مستمرة شرعية من غير معارض ولا منازع له في ذلك ولا في شيء منه ولا يعلمون أنها خرجت عنه ولا انتقلت عن ملكه بنوع من أنواع الانتقالات الشرعية على سائر الوجوه إلى الآن
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا
ويؤرخ
ويكتب الآذن على نحو ما تقدم
محضر بإنشاء ملك شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه ابتاع من فلان أو من بيت المال المعمور بمباشرة وكيله فلان الدين جميع القطعة الأرض الساحة الكشف الخالية من العمارة والسقف والأساسات والآلات الكائنة بالمكان الفلاني ويحدد شراء صحيحا شرعيا بثمن مبلغه كذا وأنه دفع إلى البائع الثمن المذكور فقبضه منه بحضرة شهوده قبضا شرعيا
وسلم الأرض المذكورة إليه
فتسلمها منه تسلما شرعيا وتعاقدا على ذلك تعاقدا شرعيا مشتملا على الإيجاب والقبول والنظر والمعرفة وأنه بعد ذلك أنشأ على الأرض المذكورة من ماله وصلب حاله دارا مبنية بالحجارة العجالية والهرقلية والأعتاب والسهام والسيور الطوال والسلب والسجف والكسور والقرميد
والتراب الأحمر والأصفر والكلس والرماد وفرشه بالرخام الملون وأسبل جدره بالبياض والمنجور الدقي والجبلي
وجعلها ذات بوابة مربعة أو مقنطرة يدخل منها إلى كذا وكذا وتوصف وصفا تاما على هيئاتها التي هي قائمة عليه ثم يقول وعند ما تكامل بنيانها وارتفعت حيطانها وعقدت قبابها وغمست قباؤها وأسترت ظهورها وسدلت جدرانها بالبياض والجبصين
وكمل تركيب منجورها وأبوابها وشبابيكها وسائر ما تحتاج إليه إلى حين انتهائها على الصفة التي هي عليها الآن لم تزل
@ 370 بيده وحيازته وتحت تصرفه بحق إنشائه لذلك جميعه
يتصرف في ذلك كله تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم وأنه ساكن بالمكان المذكور بنفسه وأولاده وأهله وذويه
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا بتاريخ كذا وكتب حسب الإذن الكريم الفلاني
ويكمل على نحو ما سبق
ثم يكتب الشهود خطوطهم آخره بالشهادة بمضمونه ويرفع إلى الحاكم الآذن يثبته
ويحكم بموجبه كما تقدم
محضر بفكاك أسير شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أن الأعداء المخذولين أسروه من البلد الفلاني ونقلوه إلى الجهة الفلانية من بلادهم وهو عندهم في ذل الأسر والهوان مترقبا من الله تعالى الفرج والفكاك من أيديهم إلى اليسر والأمان وأنهم قطعوا عليه في فديته وفكاكه مبلغ كذا وكذا وأنه فقير لا مال له وأن فلانا الساعي في فكاكه وفديته ثقة أمين على ما يقتضيه له في فكاكه وافتدائه من الأوقاف الجارية على فكاك الأسرى المسلمين من أيدي الكافرين
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بدين متعين حال أو غير حال على منكر شهوده يعرفون كلا من فلان وفلان معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك على إقرار فلان المبدي بذكره في صحته وسلامته وجواز أمره أن في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان المثني بذكره ما مبلغه كذا وكذا على حكم الحلول أو مؤجلا إلى مضي كذا وكذا شهرا من تاريخ الإقرار الصادر منه بذلك وهو كذا وكذا وأن ذلك بدل قرض شرعي اقترضه وتسلمه منه تسلما شرعيا أو أن ذلك ثمن مبيع كيت وكيت أو أن ذلك ثمن ما ابتاعه وتسلمه منه وهو كذا وكذا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بتصادقهما على ذلك في تاريخ الإقرار المعين أعلاه لا يعلمون أن ذمته برئت من الدين المذكور ولا من شيء منه بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
وإن كان المقر غائبا كتب وأن فلانا المقر المذكور غائب الآن عن مدينة كذا وكذا الغيبة الشرعية المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب بما يسوغ شرعا
وإن كان المقر توفي وخلف تركة وورثة وكلفوه الإثبات
فيقول وأن فلانا يعني المقر توفي إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه وانحصر إرثه الشرعي في ورثته
@ 371 المستحقين لميراثه المستوعبين لجميعه
وهم فلان وفلان وفلانة
وخلف موجودا فيه وفاء للدين المعين أعلاه وأن موجوده المخلف عنه دخل تحت يد ورثته المذكورين
ووضعوا أيديهم عليه وتصرفوا فيه تصرفا شرعيا
وإن كان شهود الأصل غير شهود المقدمات مثل الغيبة أو الوفاة ووضع اليد وحصر الورثة كتب المحضر بأصل الدين وكتب المقدمات في فصول
فإذا انتهت الفصول كتب فصل الحلف على الاستحقاق
وعلى عدم المسقط
ثم فصل الإعذار لمن له الإعذار ويرفع إلى الحاكم الآذن أو نائبه يثبته ويحكم بموجبه ويأذن لمن في يده شيء من موجود الغائب أو المتوفى في إيصال الحالف ما حلف عليه وتبقى الحجة للغائب كما تقدم
محضر بإثبات سكن دار على شخص منكر شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك أن فلانا المثني بذكره سكن في دار فلان المبدي بذكره الكائنة بالموضع الفلاني الجارية في يده وملكه وتصرفه بنفسه وعائلته مدة كذا وكذا شهرا أو سنة أولها كذا وآخرها كذا وأنه أشهدهم على نفسه بالسكن في الدار المذكورة المدة المعينة أعلاه
فإن كان تقرر بينهما أجرة ذكرها وإلإ كمل المحضر كما تقدم شرحه
محضر بإثبات الإجبار والإكراه في بيع دار شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية
ويشهدن مع ذلك أن فلانا المبدي بذكره أجبر فلان المثني بذكره وأخذه بالإرجاف والتخويف والتهديد
ورسم عليه وأحرق فيه وضربه
واعتقل عليه
وطلب منه بيع الدار الفلانية الجارية في يده وملكه وتوصف وتحدد بغير ثمن وأن يشهد عليه بالبيع وقبض الثمن
وأنه امتنع من ذلك
فأعاد عليه الضرب والإحراق وهدده وتوعده بالقتل وسجنه ولم يزل على ذلك إلى أن أكرهه وجبره حتى باعه الدار المذكورة بكذا وكذا
واعترف بقبض الثمن ولم يقبض منه شيئا قل ولا جل
وأنه وضع يده على الدار المذكورة وسكن فيها وأسكنها وقبض أجرتها وأنها بيده من مدة كذا وكذا سنة تتقدم على تاريخه وإلى تاريخه أولها كذا وآخرها كذا وأنهم بالدار المذكورة عارفون
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
محضر يتضمن أمر دار كانت في ملك رجل ثم سافر
فتغلب عليها غيره وسكنها باليد القوية
وادعى أنه مالكها شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان معرفة صحيحة
@ 372 شرعية ويشهدن أن فلانا المبدي بذكره مالك لجميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد ملكا صحيحا شرعيا من وجه حق لا شبهة فيه وأنها كانت في يده وحوزه وهو متصرف فيها بالسكن والإسكان والإجارة والعمارة سنين عديدة تزيد على كذا وكذا سنة
ولم يزل على ذلك إلى أن سافر عن مدينة كذا في الوقت الفلاني
فوضع فلان المثني باسمه يده على الدار المذكورة في تاريخ كذا وكذا على سبيل العدوان وطريق التعدي
وادعى ملكيتها وسكن في بعضها وأسكن باقيها
وقبض أجرتها
ولم يزل على ذلك إلى يوم تاريخه
وهم بالدار المذكورة في مكانها عارفون
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
محضر يتضمن دعوى رجل أن رجلا أبرأه من دينه الذي له في ذمته شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك أن فلانا المبدي بذكره أشهدهم على نفسه في حال صحته وسلامته وجواز أمره أنه أبرأ فلانا المثني بذكره مما كان له في ذمته من الدين الشرعي بمقتضى مسطور شرعي
مبلغه كذا وكذا براءة صحيحة شرعية براءة عفو وإسقاط
قبلها منه قبولا شرعيا
ولم يبق له قبله مطالبة بسبب الدين المذكور ولا بسبب شيء منه
فشهدوا عليه بذلك في تاريخ كذا وكذا
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بما يملكه الإنسان من المال الذي يجب عليه فيه الزكاة شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويخبرون حاله خبرة باطنة ويعلمون ماله ومتجره وغالب ما يملكه
ويقفون على أموره في تصرفاته في أكثر أحواله وغالب أوقاته
ويشهدون أن الذي يملك من المال الذي تجب فيه الزكاة ما هو بيده يتجر فيه الآن من قماش البز قيمته ثمانون دينارا
ويشهدون أنه لا يملك مالا تجب فيه الزكاة من عين ولا دين ولا عروض التجارة ولا زرع ولا مواش
سوى القدر المعين أعلاه بغير زائد عليه
وأن الذي كان يؤديه للمستخدمين بديوان الزكاة في كل عام زائد على ذلك
ولا يجب عليه الآن
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
محضر بعدم المال الذي كان يتجر فيه شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون أنه ذهب ما كان بيده من المال الذي يتجر فيه ويزكى عنه
ولم يبق بيده شيء تجب عليه فيه الزكاة لكساد المتاجر وتزايد الكلف وكثرة العائلة وعجز المذكور عن الحركة وحوادث الليالي والأيام
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
@ 373
محضر بجدار ملك لرجل وأن جاره حمل عليه أخشابه شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون أن فلانا المبدي بذكره مالك لجميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد ملكا صحيحا شرعيا
من وجه صحيح شرعي وأن من حقوقها جميع الجدار الذي في الحد القبلي ويذكر ذرعه وطوله وارتفاعه وثخانته وأنه داخل في ملكه منسوب لداره وأن فلانا المثني بذكره حمل عليه روشن كذا وكذا خشبة حوراء أو نخلا أو غير ذلك من نوع الخشب سلطها على الجدار المذكور متصلة من داره المجاورة للدار المذكورة بغير حق ولا ملك
وأنه أحدث ذلك وتعدى به
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بقيمة دار تباع على محجور عليه شهوده الواضعون خطوطهم آخره وهم من أهل الخبرة والعقارات وتقويمها والأملاك وتثمينها يعرفون جميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد المنسوبة لفلان الفلاني المحجور عليه في الحكم العزيز بالمكان الفلاني
ويشهدون مع ذلك أن القيمة لها كذا وكذا
وأن ذلك ثمن المثل وقيمة العدل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وأن الحظ والمصلحة في بيع الدار المذكورة على المحجور عليه المذكور لما يحتاج إليه من نفقة وكسوة ولوازم شرعية بما قومت به أعلاه
وذلك بعد أن صاروا إلى الدار المذكورة بإذن شرعي
وشملوها بالنظر
وأحاطوا بها علما وخبرة
وقوموها بالقدر المعين أعلاه
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بوديعة ادعى المودع أنها سرقت وكلف إثبات ذلك شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه ساكن في الموضع الفلاني ويوصف ويحدد وأنه لما كان في اليوم الفلاني سرق اللصوص جميع ما كان في الموضع المذكور
وأنه استغاث عليهم ولم يجد من ينجده وينصره عليهم لكثرة عددهم وعددهم وأنهم جرحوه في موضع من جسده إن كان قد جرح يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بمال قراض جلس به العامل في حانوت
فسرق شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنهم عاينوه
وقد غلق حانوته المعروف بسكنه الكائن بالموضع الفلاني في اليوم الفلاني على جميع ما فيه من بز وقماش على اختلاف أصنافه إغلاقا ممكنا وأحرز عليه حرز مثله وانصرف عنه ولم يعلموا
@ 374 أنه عاد إليه بوجه ولا سبب إلى أن عاينوا الحانوت المذكور في اليوم الفلاني وهو مكسر الأقفال مفتوح الأبواب
وليس فيه من البضائع شيء
وحضر المشهود له المذكور واستغاث وتظلم وأنهم لم يعلموا أن ذلك حدث عن إذنه ولا بتفريط منه وهم بالحانوت المذكور عارفون يعلمون ذلك
ويشهدون به
مسؤولين ويكمل على نحو ما سبق
محضر بغصب دار وسكناها شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك أن فلانا المبدي بذكره تعدى على فلان المثني بذكره في داره الكائنة بالمكان الفلاني وتوصف وتحدد الجارية في يده وملكه وتصرفه
وغصبها منه وكسر أقفالها وفتح أبوابها
وسكن فيها بنفسه وعائلته على حكم الغصب واستولى عليها بطريق التعدي مدة أو لها كذا وآخرها كذا
وأنه منع مالكها المذكور من الدخول إليها والسكن فيها والانتفاع بها وهم بالدار المذكورة في مكانها عارفون
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بغرق مركب إنسان كان بيده مال قراض اشترى به بضاعة فغرقت شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنهم شاهدوه عند عوده من المدينة الفلانية وهو في بحر كذا
وقد غرق المركب الذي كان فيه الموضع الفلاني بجميع ما كان فيه من البضائع والمتاجر
وهي كذا وكذا بقضاء الله تعالى وقدره
ولم يطلع من البحر شيء من البضائع المذكورة
وبقيت المركب غريقة راسية في البحر
وأنهم شاهدوا ذلك وعاينوه في اليوم المذكور
ولم يعلموا ما يخالف ذلك ولا ما ينافيه يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر برشد محجور عليه شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه رشيد في أفعاله سديد في أقواله مصلح لدينه وماله
حسن التصرف في أحواله خبير بمصالح نفسه مستحق لفك الحجر عنه وإطلاق تصرفاته الشرعية يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بسفه شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك أنه سفيه
مبذر لماله مفسد له وأنه يصرف أمواله فيما لا يكتسب به خيرا دنيويا ولا أخرويا وأنه مستحق المنع من
@ 375 التصرفات الشرعية مستوجب لضرب الحجر عليه أو يقال إنه بلغ سفيها مبذرا سيىء التصرف
واستمرار الحجر عليه لخروجه عن أهلية التصرفات الشرعية وسلوكها وبعده عن الطرائق المرضية
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بعقوق ولد لوالده وبالتبرؤ من أفعاله شهوده يعرفون فلانا وولده فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أن الولد المذكور لما ارتكب الطرائق الذميمة ومعاملة الناس بالأباطيل
وخالط الأوباش وسلك مسالك الأنذال والأطراف والأنجاس ونهاه والده المذكور عن ذلك غير مرة فخالفه وعقه
فحلف والده بالله العظيم أنه لا يقر به ولا يدينه ولا يساعده ولا يعينه ولا ينفق علي وأن من عامله كان بريئا منه وأنه تبرأ من جميع أفعاله لما اشتملت عليه من مخالفته وعقوقه وارتكابه الأمور التي هو غير راض بها وأن الأمر مستمر فيه إلى الآن
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بسيرة رجل وأنه من أهل الشر والغيبة والنميمة شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه من أهل الشر والغيبة والنميمة معرفة بصحبة الأراذل والأنذال والأنجاس وأهل الريب يستغيب الناس ويبحث عن مساوئهم وينتقص الأماثل منهم ويعين الظلمة على ظلمهم ويسعى في فساد نظام الحكام وهو متصف بالأفعال الذميمة والأمور القبيحة مصر على ارتكاب الجرائم والوقوع في العظائم ويتسبب في إيذاء المسلمين وإضرارهم وبهتك عوراتهم وانتهاك حرماتهم وأن المصلحة في ردعه وزجره والتنكيل به لتعود المصلحة بذلك على نفسه وعلى الناس
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بذهاب عقل إنسان شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك أنه مجنون عديم العقل مفسود الذهن دائم الخبل دائم السلب مستمر على ذلك ليس له إفاقة من الجنون في وقت من الأوقات
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بعدالة شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه من أهل العدالة والديانة والعفة والأمانة والتقوى والصيانة مشتغل بالعلم الشريف مجالس للعلماء مصاحب للأتقياء ملازم للمساجد ظاهر المروءة وافر النزاهة مقبول القول في الشهادة عدل رضي لهم وعليهم لا يعلمون فيه ما يقدح في المروءة ولا ما يخرجه عن الاتصاف بصفة العدالة متيقظ في أموره أهل لتحمل الشهادة صالح
@ 376 لأن يكون من العدول المبرزين والشهود المعتبرين
مستحق أن يضع خطه في مساطير المسلمين
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر تزكية لشخص من الصلحاء أو من التجار شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه من أهل الخير والصلاح والصدق والوفاء والعفة والصفاء صادق في أقواله محق في أفعاله حسن السيرة طاهر السريرة وافر المروءة معروف بالديانة والصيانة والعفة والأمانة محافظ على الصلوات مأمون على استيداع الودائع والأمانات عدل ثقة أمين ملازم مجالس الذكر أهل لأن يجلس بين أظهر المسلمين في صناعة كذا لا يعلمون فيه نقيصة ولا رذيلة ولا شيئا يشوبه في دينه ولا في عرضه يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
محضر بنسب شريف شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك بالشائع الذائع والنقل الصحيح المتواتر أنه صحيح النسب صريح الحسب شريف من ذرية الإمام الشهيد
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين
وأن نسبه متصل به من أولاد الصلب أبا عن أب إلى السيد الحسين أو إلى السيد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل ذلك
محضر بجرح عدالة إنسان وهو لا يقبل إلا مفسرا شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك أنه سيىء السيرة مذموم الطريقة مرتكب كذا وكذا مصر عليه ملازم له ويذكر ما هو عليه من الأمور التي توجب الجرح صريحا
من الأقوال والأفعال التي ترد بها الشهادة وقد تقدم ذكرها
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بعداوة شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه عدو لفلان الفلاني عداوة دنيوية وأنه يسوءه ما يسره ويسره ما يسوءه
ظاهر العداوة له
وأنه يبغضه بغضا يتمنى معه زوال نعمته ويحزن لسروره ويفرح بمصيبته وأن بينهما عداوة تمنع قبول شهادته عليه
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بأهلية شخص لمباشرة الوظائف الدينية شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه من أهل العلم الشريف والخير والصلاح
@ 377 والديانة
والعفة والورع والصيانة والعدالة والنزاهة والأمانة
عالم بالمعقول والمنقول
عارف بالفروع والأصول خبير بالآثار المروية عن الرسول وأنه هاجر في طلب العلم الشريف إلى البلاد
وأدرك شأو العلماء الأبرار وساد
وحصل منهم واستفاد وأفاد وجمع من العلوم ما أوجب أهليته للتدريس والإفادة والتصدير والإعادة
وأنه أهل لما يتولاه من المناصب الدينية والوظائف الشرعية لما اشتمل عليه من الفضيلة
وانطوى عليه من حسن الطوية مع ما تميز به من الأوصاف الجميلة وتفرد به من المناقب الجليلة وأنه كاف فيما يباشره من سائر الولايات
موثوق بأقواله وأفعاله في جميع الحالات
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
محضر بأهلية ناظر وقف وانفراده به شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه من أهل العدالة والأمانة والعفة والصيانة والديانة عدل رضي أمين
أهل للنظر في الوقف الفلاني كاف في ذلك
وأنه منفرد باستحقاق النظر المذكور بحكم أنه لم يبق أحد من نسل الواقف سواه وإن كان بحكم أنه أرشد الموجودين
فيقول بعد قوله كاف في ذلك وأنه أرشد الموجودين يومئذ من مستحقي الوقف الفلاني المنسوب إيقافه إلى فلان
فإن كانت كتابة ذلك في فصل على ظاهر كتاب الوقف فيحيل في الوقفية على باطن الكتاب ثم يقول وأنه أولاهم بالنظر في أمر الوقف المذكور
وأنه مستحق النظر في ذلك بمقتضى أنه أرشد الموجودين من مستحقي الوقف المذكور الاستحقاق الشرعي يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
محضر بأهلية متطبب شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أو يشهد من يضع خطه آخره من الشهداء الأمناء الثقات العدول الفضلاء
الحاذقين العقلاء النبلاء الذين أتقنوا علم الطب إتقانا كافيا
وحرروه تحريرا شافيا
وظهرت فضيلتهم بين الأنام واشتهروا بمعرفة الطب وأحكامه شهرة انتفى معها الشك والإبهام أنهم يعرفون الحكيم الأجل الفاضل المتقن المحصل فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه اشتغل بصناعة الطب علما وعملا وحصل منها تفاصيلا وجملا
وحفظ ما يتعين حفظه من هذا العلم وبحث فيما لا بد له من البحث عنه على أوضح الطرق وأبين المسالك
وتدرب مع مشايخ الأطباء الألباء وباشر معالجة الأبدان مباشرة دلت على حذقه ومعرفته وأنه حكيم طبيب معالج طبائعي
@ 378
خبير فاضل أهل للمعالجة ومداواة المرضى مأمون في ذلك كله عارف بتركيب ما يحتاج إليه لبرء الأدواء من الدواء على أوضاعها المعتبرة وقوانينها المحررة من غير إخلال بجزئية ولا كلية يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بأهلية جرائحي شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه من أهل الثقة والأمانة
والعفة والصيانة سالك الطريق الحميدة والمناهج السديدة
سيرته مشكورة ومعرفته ظاهرة مأثورة مأمون الغائلة في اطلاعه على الجراحات والطلوعات والدماميل والقروحات وما يعرض فيها بالقرب من محل عورات النساء المخدرات خبير بتركيب المراهم والذرورات وأنه ذو فطنة ومعرفة وخبرة بالجراحات من المأمومات والمتلاحمات
والموضحات والمنقلات
ذو خفة في الشرط والبط والفصد مدرك لما مكنه أهل هذا العلم من اللقط والخط إدراكا يؤمن معه الاشتباه والتصحيف عليم بمداواة الشجاج بالرأس ومداواة أمراض الفم والأضراس
ظاهر المعرفة والخبرة صحيح التدبير والفكرة كاف فيما هو بصدده حسن المباشرة بلسانه ويده مستحق لإطلاق تصرفاته في صنعته أسوة حذاق جماعته أهل للدخول إلى بيوت الناس بسبب ما يدعى إليه من المعالجة والأشغال العارضة
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بأهلية كحال شهوده يعرفون فلانا ويشهدون مع ذلك أنه سالك الطرائق الحميدة والمناهج السديدة متبع الأمانة متجنب الفحش والتدليس والخيانة
عالم بصناعة الكحل عارف بأمراض العين وأوجاعها ومتولداتها خبير بما يكون في العين من الشرانق والسبل والرمد والأوجاع عى اختلافها عالم بتركيب الأكحال والإشيافات وأجزائها والذرورات والسعوطات
ناهض فيما هو بصدده
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر إعسار شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه فقير معسر لا مال له عاجز عن وفاء ما عليه من الديون الشرعية
وعن بعضها وعن عشرة دراهم فضة
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بإعسار الزوج بالنفقة والكسوة وغيبته شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي
دخل
@ 379 الزوج منهما بالزوجة وأصابها واستولدها على فراشه أولادا ويسميهم إن كان بينهما أولاد وإن كان لم يدخل بها
فيقول وأن الزوج لم يدخل بها وأنها عرضت نفسها عليه
فامتنع من الدخول بها
ثم إنه سافر عنها من مدة كذا وكذا أو غاب عنها الغيبة الشرعية من مدة تزيد على كذا
أو على سنة أو أكثر تتقدم على تاريخه وأنها مقيمة على طاعته ملازمة للسكن الذي تركها فيه ولم يترك لها نفقة ولا واصلها بنفقة وأنها عاجزة عن التوصل إلى نظير ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة واللوازم الشرعية وأنه فقير معسر عاجز لا مال له متعين ولا موجود حاضر
وقد تضررت زوجته المذكورة بسبب غيبته وتعذرت مصلحتها ووصولها إلى ما يجب لها عليه شرعا من جهته وجهة أحد بسببه وأنه مستمر الغيبة إلى الآن
فإن كان الإعسار بالصداق قبل الدخول كتب ويشهدون مع ذلك أنه فقير معسر عاجز عن وفاء صداق زوجته فلانة المذكورة الذي تزوجها عليه
وقدره كذا وكذا وأنه لا يقدر عليه ولا على بعضه ولا يعلم له مال يقوم به
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
محضر بحرية من ادعى رقه شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه حر الأصل لم يمسه رق ولا أحدا من أبويه ولا عبودية لأحد عليهما ولا عليه
وأنه مسلم بين مسلمين أصليين
ولم يكن الإسلام طارئا عليهم
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
محضر بعيب في جارية شهوده الواضعون خطوطهم آخره وهم من أهل الخبرة بالرقيق وعيوبه نظروا الجارية المدعوة فلانة الحبشية الجنس المسلمة التي بيد فلان نظر مثلهم لمثلها بمحضر من الخصمين
فوجدوا بها من العيوب البرص في سائر جسدها
والحمى المزمنة في أعضائها
وأن ذلك من زمن متقدم على تاريخ العهدة التي أظهرها من يده المشتري المذكور وأن ذلك عيب شرعي موجب للرد منقص للثمن
يعلمون ذلك ويشهدون به
ويكمل على نحو ما تقدم
محضر بوقف قرية على جماعة شهوده يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها ويصفها ويحددها بحقوقها كلها ويشهدون مع ذلك أنها وقف مؤبد وحبس محرم مخلد صحيح لازم شرعي منسوب إلى إيقاف فلان على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه بينهم على حكم الفريضة الشرعية ثم على جهة متصلة
@ 380 بالفقراء والمساكين المسلمين ومن شرطه أن لا يؤجر في عقد واحد أكثر من سنة واحدة أو سنتين فما دونهما وأن النظر فيه للأرشد فالأرشد من أهل الوقف ومستحقيه
ويكمل على نحو ما سبق
محضر باستحقاق جماعة لوقف شهوده يعرفون فلانا وفلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنهم هم المستحقون يومئذ لمنافع المكان الفلاني المنسوب إيقافه إلى فلان ويوصف المكان ويحدد بحقوقه كلها على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته ونسله وعقبه استحقاقا صحيحا شرعيا بينهم على ما يفصل فيه
فالذي يستحقه فلان المبدي بذكره كذا
والذي يستحقه فلان المثني بذكره كذا
والذي يستحقه فلان الثالث كذا
وهم من ذرية الواقف المسمى أعلاه متصلة أنسابهم به وأنه آل إليهم مآلا صحيحا شرعيا على حكم شرط الواقف المذكور في كتاب وقفه وأنه لم يبق يوم تاريخه من يستحق منافع الموقوف المعين أعلاه سوى المسمين أعلاه بينهم حسبما عين أعلاه وأنهم انفردوا به وباستحقاقه جميعه بينهم على الحكم المشروح أعلاه
ويكمل
محضر باستحقاق وقف يكتب بذيل كتاب الوقف شهوده يعرفون فلانا الموقوف عليه أولا في كتاب الوقف المسطر بأعاليه معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه توفي في شهر كذا من سنة كذا بعد أن انتهت إليه منافع الوقف المعين في كتابه المسطر بأعاليه أو يقول بعد أن آل إليه الوقف المذكور مآلا صحيحا شرعيا وانتهت إليه منافعه بتمامها وكمالها انتهاء لازما
وانفرد باستحقاقها بمقتضى شرط الواقف المشار فيه وتناوله إلى حين وفاته من غير دافع ولا مانع ولا انتقل من يده إلى يد أحد من خلق الله تعالى إلى حين وفاته وأنه خلف وترك ابنته لصلبه فلانة لم يخلف ولدا غيرها ولا نسلا ولا عقبا سواها وأن ذلك آل إليها مآلا صحيحا شرعيا
وانفردت باستحقاقه بمقتضى شرط الواقف المشار إليه
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
محضر بانتقال وقف شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه توفي إلى رحمة الله تعالى عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب
وخلف في درجته أخويه شقيقيه هما فلان وفلان لم يخلف في درجته من نسل أبويه سواهما
وانتقل ما كان مختصا به من الوقف الفلاني وهو كذا وكذا سهما إلى أخويه
@ 381 المذكورين بينهما بالسوية
بمقتضى شرط الواقف انتقالا صحيحا شرعيا وانفردا بنصيبه كله
واختصا به اختصاصا كاملا
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر باستمرار الناظر في وقف شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه هو الناظر والمستحق النظر في أمر الوقف الفلاني المنسوب إلى إيقاف فلان وأنه مباشر لوظيفة النظر في ذلك مستقر ومستمر فيها من مدة متقدمة على تاريخه بطريق شرعي لازم معتبر مرعي بمقتضى شرط الواقف المذكور
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
محضر بوقف على جهة شهوده يعرفون جميع المكان الفلاني ويوصف ويحدد بحقوقه كلها
ويشهدون مع ذلك أن جميع المكان المحدود الموصوف بأعاليه وقف مؤبد وحبس صريح محرم مخلد منسوب إلى إيقاف فلان على من يوجد من نسل الواقف المذكور وعقبه وأن الموجودين من نسل الواقف المذكور يومئذ في قيد الحياة فلان وفلان وأن شهوده يعرفونهم معرفة صحيحة شرعية جامعة
وأنهم ينتسبون إلى الواقف المذكور بالآباء والأمهات وأن منافع الوقف المذكور انتهت إليهم واستحقوها بينهم على سهام معلومة عندهم وأيديهم ثابتة عليها ليس لهم شريك فيها ولا منازع
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
محضر بانحصار الوقف في شخص بمفرده شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه يستحق يومئذ بحكم الوقف الصحيح الشرعي والتحبيس الصريح المرعي المنتقل إليه المنحصر فيه شرعا جميع الحصة الفلانية من المكان الفلاني ويصفه ويحدده وحقوقه استحقاقا صحيحا شرعيا بمقتضى شرط الواقف لذلك
وأن الحصة المذكورة أعلاه في تصرفه ويده ثابتة عليها وأن تصرفه تام فيها بحكم الوقف المذكور من غير مانع ولا معارض ولا منازع ولا رافع
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
محضر بوفاة شخص وانتقال ما بيده من الوقف إلى أولاده شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه توفي إلى رحمة الله تعالى وخلف أولاده لصلبه
وهم فلان وفلان وفلان
لم يخلف سواهم وأن الذي كان يستحقه من الوقف المنسوب إلى إيقاف جده فلان وهو جميع المكان الفلاني ويوصف ويحدد
@ 382 بحقوقه كلها أو الحصة الفلانية كان بيده إلى حين وفاته
وانتقل إلى أولاده المذكورين أعلاه بينهم بالسوية انتقالا صحيحا شرعيا وأنه آل إليهم مآلا تاما
وانفردوا باستحقاق ذلك أو بنصيب والدهم المذكور بمقتضى شرط واقفه المذكور في كتاب وقفه
يعلمون ذلك
ويشهدون به
مسؤولين ويكمل
محضر بملكية فرس هي بيد الغير شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه لم يزل مالكا حائزا مستحقا مستوجبا لجميع الحجرة الخضراء العربية العالية القدر أو المدورة التي صفتها كذا وكذا ويذكر ما بها من غرة أو تحجيل أو وسم نار أو غير ذلك من الصفات التي لا تتغير بطول الزمان ملكا صحيحا شرعيا واستحقاقا تاما مرضيا وأنها عدمت مدة تزيد على كذا وكذا شهرا أو سنة من تاريخه وأنها الآن بيد فلان بغير حق ولا طريق شرعي وأنها باقية على ملك فلان المسمى أعلاه إلى الآن
لا يعلمون أنها انتقلت عن ملكه ببيع ولا هبة ولا نوع من أنواع الانتقالات الشرعية وأنه يستحق انتزاعها ممن هي في يده الآن وتسليمها إليه استحقاقا شرعيا
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
وكذلك يفعل في جميع الحيوانات التي تسرق أو تضيع وتظهر بيد الغير مثل الجمل والحمار والبغل
وما شابه ذلك مع التشخيص الشرعي
محضر بالملك والحيازة شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه لم يزل مالكا حائزا لجميع الدار الفلانية ويصفها ويحددها بحقوقها كلها متصرفا فيها بالسكن والإسكان والإجارة والعمارة والإباحة
وقبض الأجرة
وأنها باقية في يده وملكه وتصرفه إلى الآن
لم تخرج عنه ببيع ولا هبة ولا نوع من أنواع الانتقالات الشرعية إلى تاريخه أو لا يعلمون لملكه ناقلا ولا مغيرا
يعلمون ذلك ويشهدون به
مسؤولين
ويكمل
محضر بمرض اتصل بالموت شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه مرض مرضا شديدا مخوفا
كان معه صاحب فراش وأنه لم يزل بذلك المرض إلى أن اتصل بموته وتوفي في تاريخ كذا
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
محضر بوفاة رجل عن زوجة وحمل ولد بعد أبيه شهوده يعرفون فلانا وزوجته فلانة معرفة صحيحة شرعيا ويشهدون مع ذلك أنه توفي وخلف زوجته فلانة المذكورة
@ 383 حاملا
وأنها ولدت بعد وفاته ولدا ذكرا يدعى فلان
فورثه مع أمه وأخته فلانة من أبويه وأن إرثه انحصر فيهم من غير شريك ولا حاجب ولا وارث له سواهم ولا مستحقا لتركته غيرهم
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بوفاة عبد وانتقال إرثه إلى سيده شهوده يعرفون فلانا ابن عبدالله الرومي أو الأرمني الجنس وسيده فلانا معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك
أنه توفي وانحصر إرثه الشرعي في سيده فلان المذكور وأن العبد المذكور لم يزل في يد سيده المذكور وفي رقه أو في ملكه ورق عبوديته إلى حين وفاته وأنه مستحق لجميع ما خلفه تركة عنه من غير شريك له في ذلك ولا حاجب يحجبه عن استكماله
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
وإن كان قد أعتقه ومات العبد
فيقول ويشهدون مع ذلك أنه عتيق لفلان وأنه يستحق إرث معتقه بحكم أنه مات عن غير عصبة ولا زوجة وأن إرثه انحصر في عتيقه المذكور بمفرده
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين ويكمل
محضر بوفاة من له أب وأم وأخوان حجبا الأم من الثلث إلى السدس وهو حجب تنقيص
وحجبهما الأب عن الإرث حجب حرمان شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك أنه توفي إلى رحمة الله تعالى
وخلف من الورثة المستحقين لميراثه الحائزين لتركته أباه فلانا وأمه فلانة
ولم يخلف وارثا سواهما ولا مستحقا لتركته غيرهما وأن الذي خص أمه من ذلك السدس بحكم أن الموروث له أخوان حجباها من الثلث إلى السدس
وحجبهما الأب
واختص بباقي التركة وهو النصف والثلث
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل على نحو ما سبق
محضر بوفاة شخص بالاستفاضة شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك بالاستفاضة الشرعية والخبر الشائع الذائع والنقل الصحيح المتواتر أنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى من مدة تزيد على كذا بالبلد الفلاني
وأن إرثه انحصر في فلان وفلان وفلان
لم يخلف وارثا سواهم ولا مستحقا لتركته غيرهم
ومع ذلك فلا بد أن يشهدوا بموته على ألبت ولا يجعلون مستنده الشهادة بالاستفاضة
وإن كانت الشهادة بالوفاة
وحضر الورثة عند قاض مالكي المذهب فيقول ويشهدون مع ذلك أنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى
وانحصر إرثه الشرعي في فلان وفلان وفلان
ويكمل على نحو ما سبق
@ 384
محضر بوفاة قوم بعد قوم وانحصار الإرث فيهم شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك أنه توفي إلى رحمة الله تعالى
وانحصر إرثه الشرعي في زوجته فلانة وأولاده منها فلان وفلان وفلان بينهم على حكم الفريضة الشرعية
لم يخلف وارثا سواهم ثم توفي فلان من الورثة المذكورين وانحصر إرثه الشرعي في والدته وإخوته المذكورين أو في ولده لصلبه فلان وزوجته فلانة ثم توفي فلان
وانحصر إرثه الشرعي في أخيه وأمه بقية الورثة المذكورين أعلاه
ثم توفيت الأم وانحصر إرثها الشرعي في ولدها فلان
وهو باق من المسألة الأولى
ثم توفي فلان المذكور وانحصر إرثه الشرعي في ابن أخيه لأبويه فلان المذكور أعلاه ثم توفي فلان وهو ابن الأخ المذكور وانحصر إرثه في أمه فلانة وبيت المال المعمور ثم توفيت فلانة
وانحصر إرثها في عصباتها
فإن لم يكن ففي بيت المال المعمور
يعلمون ذلك
ويشهدون به مسؤولين
ويكمل
محضر باستحقاق ماء من ساقية تجري إلى عدة بساتين شهوده يعرفون الساقية الفلانية المعروفة بكذا المفتتحة في كتف النهر الفلاني المعروف بكذا معرفة صحيحة شرعية غير مجهولة
ويشهدون مع ذلك أن ماءها ينقسم بين بستان كذا وبستان كذا ويعدد البساتين إلى آخرها ويحدد كل واحد منها على كذا وكذا إصبع وأن الذي يختص بالبستان الأول المحدود الموصوف أعلاه من ذلك إصبعان من أصابع الذراع النجاري
يجري هذا الماء إليه أبدا دائما مستمرا
بحق قديم واجب ما جرى الماء في النهر المذكور وجرى في الساقية المذكورة على الوجه الآتي شرحه
والتفصيل الذي يذكر فيه
وهو أنه إذا انتهى إلى المقسم الذي بالمكان الفلاني فينقسم على نوب أهله ويجري دوائر معلومة مفروضة في قرم من الخشب محررة
وإن كان ماء الساقية قليلا لا يعم جميع هذه البساتين في جريانه إلى كل منها دائما وإنما يجري إلى كل بستان بجملته في نوبته
فيقول يجري ماء هذه الساقية إلى البساتين المذكورة
حسبما يأتي تفصيله
فيوم السبت وليلته من حقوق البستان المحدود أولا
ويوم كذا وليلته من حقوق البستان المعروف بكذا إلى آخر البساتين يجري الماء إلى هذه الأماكن المذكورة على ما فصل وعين بحق واجب مستمر دائم من غير منع ولا نقض أو من غير مانع ولا معارض ولا نقض ولا وضع حجر في رأس هذه الساقية ولا في شيء منها وأن ذلك مستمر من السنين القديمة والأعوام الماضية وأيدي مستحقي هذه الأماكن من ملاكها متصرفة في ذلك التصرف التام ثابتة عليه مختصة به من غير مشارك ولا منازع لهم في ذلك ولا