جواهر العقود

القسم ١ — الجزء ٢٣ من ٢٧

ج ٢ · ص ٣٢٤

@ 324 حسبما يشرح فيه جملة وتفصيلا معينا تواريخ الكتب وتواريخ ثبوتها مستوعبا مقاصدها بما يوضح نعوتها

مقصودا بذلك حصرها في هذا السجل بمفرده ليكون حجة واحدة بما تضمنته في اليوم وفي غده

وذلك بعد أن استعرض سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه جميع الكتب والثبوتات والاتصالات المنقول مضامينها أدناه

واستحضر ما نسب إليه فيه

وعاود خاطره الكريم فيما تقدم به الإشهاد عليه

فتذكر ذلك جميعه بحمد الله تذكر تحقيق

وسأله جل ذكره المعونة ودوام التوفيق

ثم استخار الله تعالى وتقدم أمره الكريم بتسطير هذا السجل بسؤال من هو جائز المسألة شرعا معتبرا شروطه المعتبرة على ما يجب أن يعتبر في مثله ويرعى

وأن يحرز ما نقل فيه من المقاصد

ويقابل ذلك بأصوله تأكيدا لصحته على أحسن العوائد

فامتثل أمره الكريم

وحرر هذا السجل على الرسم المعتاد

والسنن المتكفل بحصول المراد

وعدة الكتب المشار إليها كذا وكذا كتابا

والكتاب الأول منها نسخته بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب كتابا بعد كتاب وكلما انتهى من كتاب يقول الكتاب الثاني الكتاب الثالث

وينسخ كل كتاب بحروفه من غير زيادة ولا نقص ويكتب ثبوته واتصاله بالحاكم الآذن المشار إليه إلى أن تنتهي الكتب جميعها ثم يقول ولما تكامل ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه وصح لديه على الوجه المشروح أعلاه سأله من جاز سؤاله شرعا الإشهاد على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى بما نسب إليه في هذا السجل المبارك من الثبوت والحكم والتنفيذ والقضاء والإجازة والإمضاء وغير ذلك مما نسب إليه فيه

فتأمل ذلك وتدبره

وروى فيه فكره

وأمعن فيه نظره

واستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب السائل إلى سؤاله لجوازه شرعا

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك بعد أن ثبت عنده صحة مقابلة ما نسخ في هذا السجل بأصوله المنقول منها الموافق لذلك الثبوت الشرعي في التاريخ المقدم ذكره المكتوب بخطه الكريم أعلاه

شرفه الله تعالى وأعلاه

وأدام علاه

ويكتب القاضي الحسبلة بخطه ويكمل

صورة صريح آخر أما بعد حمد الله الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة السهلة وخصه بعموم الرسالة التي أبان بها على الرسل فضله

وسلك بنا على سنته من الحق منهاجا قويما

هدانا باتباعه إليه صراطا مستقيما

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

ج ٢ · ص ٣٢٥

@ 325

فهذا ما أشهد به على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى وحماها سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين من حضر مجلس حكمه وقضائه وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما

وذلك في اليوم المبارك ويكتب القاضي التاريخ بخطه ثم الكاتب من سنة كذا وكذا

بجميع ما نسب وأضيف إليه في هذا السجل المبارك الذي التمس إنشاؤه منه

وصدر بإذنه الكريم عنه

جامعا لمضامين الكتب الآتي ذكرها المختصة بمولانا المقر الأشرف العالي الفلاني مما جميعه بمدينة كذا وعملها وهي كتب الابتياعات والأوقاف والإجارات وغير ذلك شاملا لها فروعا وأصولا ناطقا بثبوتها عليه ابتداء واتصالا حسبما شرح فيه جملة وتفصيلا معينا فيه تواريخ الكتب وتواريخ ثبوتها مستوعبا مقاصدها بأوضح نعوتها

مقصودا بذلك حصرها في هذا السجل بمفرده ليكون حجة واحدة بما تضمنه في اليوم وفي غده

يتوالى اتصال ثبوته بالحكام

ويشهد بما اشتملت عليه مدا الأيام

وذلك بعد أن استعرض سيدنا الحاكم المشار إليه أعلاه جميع الكتب والثبوتات والاتصالات المنقول مضامينها أدناه

وتأملها كتابا كتابا

واستحضر ما نسب إليه فيه

وعاود خاطره الكريم فيما تقدم به الإشهاد عليه

فتذكر ذلك جميعه بحمد الله تعالى تذكر تحقيق

وسأل الله جل ذكره المعونة ودوام التوفيق

ثم استخار الله وتقدم أمره الكريم بتسطير هذا السجل

إجابة لسؤال جائز المسألة شرعا معتبرا فيه الشرائط المعبرة على ما يجب أن يعتبر في مثله ويرعى وأن يحرر ما نقل فيه من المقاصد وأن يقابل ذلك بأصوله تأكيدا لصحته على أحسن العوائد

فامتثل أمره الكريم

وحرر هذا السجل على الرسم المعتاد والسنن الشرعي المتكفل بحصول المراد

وعدة الكتب المشار إليها كذا وكذا كتابا

الكتاب الأول نسخته

بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب كتابا بعد كتاب إلى آخره ويذكر التاريخ ثم يقول بعد ذلك كله فهذه جملة الكتب المنقول مضامينها في هذا السجل من أصولها المشار إليها أعلاه حسبما أذن فيه سيدنا ومولانا قاضي القضاة المشار إليه ومقابلة ما نسخ في هذا السجل بأصوله المنقول منها المضامين المذكورة أعلاه

فصحت المقابلة والموافقة بشهادة من يضع خطه آخره بذلك وأداء الشهادة عنده وقبولها بما رأى معه قبولها

وبعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا

فلما تكامل ذلك جميعه عند سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه

وصح لديه

سأله من جاز سؤاله شرعا تقرير مولانا المقر الأشرف العالي الفلاني المشار إليه على ما فيها من جميع ما عين وبين في هذا الكتاب السجل وتثبيتها وبسطها وتصريفها وتمكينها

والحكم بالصحة في جميع ما قامت فيه البينة بالملك والحيازة من

ج ٢ · ص ٣٢٦

@ 326 كتب الابتياعات المشروحة في هذا الكتاب السجل والقضاء بذلك والالتزام بمقتضاه والإجازة والإمضاء والإشهاد على نفسه الكريمة بجميع ما نسب إليه في هذا الكتاب السجل

فتأمل ذلك وتدبره

وروى فيه فكره ونظره

واستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب السائل إلى سؤاله لجوازه شرعا

وأقر يد مولانا ملك الأمراء المشار إليه أدام الله نعمته عليه على ما فيها من جميع ما عين وبين في هذا الكتاب السجل تقريرا صحيحا شرعيا

وثبتها تثبيتا كاملا معتبرا مرضيا وبسطها بسطا شاملا شرعيا

وصرفها تصريفا تاما نافذا

ومكنها تمكينا شرعيا وحكم بالصحة في جميع ما قامت فيه البينة الشرعية بالملك والحيازة من كتب الابتياعات المشروحة في هذا الكتاب السجل حكما صحيحا شرعيا

نافذا لازما معتبرا مرضيا موثوقا به مسكونا إليه

قضى بذلك وأمضاه

وأجازه وارتضاه

ورتب عليه موجبه ومقتضاه بعد استيفاء الشرائط الشرعية

واعتبار واجباته المرعية وثبوت ما يتوقف الحكم على ثبوته

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في التاريخ المقدم ذكره

المكتوب بخطه الكريم أعلاه

شرفه الله تعالى وأعلاه

وأدام علاه

ويكتب القاضي الحسبلة بخطه

ويكمل

الفرق بين النسخة والسجل

اعلم أن كتابة النسخ والسجلات يحتاج فيها أولا إلى أن يتصل أصلها بالقاضي فإذا اتصل أصلها بالقاضي كتب على هامشها بالقرب من موضع التوقيع لينقل به نسخة كما تقدم

فإذا كتب ذلك شرع كاتب الحكم في النقل ونقلها حرفا حرفا

فإذا فرغ من نقل الأصل كتب

ج ٢ · ص ٣٢٧

@ 327 ونقلت هذه النسخة بالأمر الكريم العالي المولوي القاضوي الفلاني بمقتضى خطه الكريم أعلاه في تاريخ كذا وكذا

ومن الموقعين من إذا أراد أن ينقل نسخة يكتب قبل أن يشرع في النقل نسخة نقلت من أصل كصورته بإذن حكمي فإذا انتهى النقل كتب ونقلت هذه النسخة بالأمر الكريم العالي الفلاني في تاريخ كذا وكذا

ومن الموقعين من يحتاط أيضا ويكتب على لسان صاحب المكتوب قصة يسأل فيها نقل نسخة

وترفع تلك القصة والمكتوب إلى قاضي القضاة

فيكتب على هامشه لينقل منه نسخة ويكتب في هامش القصة مثل ذلك ويؤرخ

فإذا انتهى النقل كتب ونقلت هذه النسخة بالأمر الكريم العالي المولولي الفلاني واضع خطه الكريم أعلاه بالنقل بمقتضى قصة مشمولة بالخط الكريم بمثل ذلك في تاريخه

مستقرة تحت يد ناقله

حجة فيه وهذا فيه غاية الاحتياط

ثم يكتب مثال شهادات الشهود

فمن كان منهم قد مات كتب مثال خطه

ومن كان في قيد الحياة بعثها إليه لينقل خطه من النسخة الأصلية إلى النسخة المنقولة

وصورة ما يكتبه الشاهد الحي صورة رسم شهادته الأولى ويزيد فيها

ونقلت خطي إلى هذه النسخة بإذن حكمي في تاريخ كذا وكذا ومن كان باقيا من الحكام يأخذها ويتوجه إليه لينقل علامته وتاريخه في إسجاله الذي يكتب في النسخة المنقولة كما في الأصل

ولا يحتاج أن يكتب القاضي نقلت خطي كما يكتب الشاهد

فإذا تكامل نقل شهادات الشهود فيها الأحياء والأموات شهد هو وعدل آخر بالمقابلة عند القاضي الآذن في النقل

وصورة ما يكتب في المقابلة وقفت على نسخة الأصل

وقابلتها بهذه النسخة مقابلة تامة

فصحت

وأشهد بذلك في التاريخ المذكور

وكتبه فلان الفلاني

ويكتب رفيقه كذلك ويشهدا عند القاضي الآذن ويثبت عنده أن مضمون النسخة المنقولة منقول من الأصل المذكور بعد المقابلة الصحيحة الشرعية ثبوتا صحيحا شرعيا

والفرق أيضا بين النسخة والسجل أن النسخة يبتدىء الكاتب أولا في كتابتها

وبعد ذلك يحكي الإسجالات وينقل خطوط الشهود فيها الأحياء والأموات والقضاة كما تقدم شرحه والسجل بعد أن يتصل الأصل بالقاضي ويكتب لينقل به سجل فإذا كتب شرع في نقله

وصورة ما يبتدىء فيه هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين إلى آخر ما تقدم ثم يحكي بعد ذلك مضمون إسجال القاضي وبعد كتابته التاريخ في وسط الإسجالات المتضمنة له واحدا بعد واحد آخر الإسجالات

فإذا وصل إلى الإسجال الذي على القاضي الثابت عنده ذلك الأصل وحكى أنه حكم بما حكم فيه مثل أن يكون كتاب وقف أو غيره فإذا انتهى ذكر ذلك جميعه

يقول ونسخة كتاب الوقف مثلا الموعود بذكرها في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر ما فيه بحروفه إلى آخره وتاريخه فإذا فرغ منه كتب الإشهاد

ج ٢ · ص ٣٢٨

@ 328 على القاضي الآذن بما نسب إليه في هذا السجل

ثم يقول فشهدت عليه بذلك في تاريخ كذا ويكتب القاضي التاريخ بخطه في وسط الصدر الأول ويكتب الحسبلة في آخره

وهذا هو الفرق بين السجل والنسخة أقوى وأمتن

فافهم ذلك

والله سبحانه وتعالى أعلم

ج ٢ · ص ٣٢٩

@ 329

كتاب القسمة

وما يتعلق بها من الأحكام

يجوز قسمة الأملاك من الأراضي والحبوب والأدهان وغيرها

ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم

ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم

ويجوز أن يترافعوا إلى الحاكم لينصب من يقسم بينهم

فإن ترافعوا إليه في قسمة ملك من غير بينة

ففيه قولان

أحدهما لا يقسم بينهم

والثاني يقسم إلا أنه يكتب أنه قسم بينهم بدعواهم وإن كان في القسمة رد اعتبر التراضي في ابتداء القسمة وبعد الفراغ منها

وقيل لا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة

وإن لم يكن فيها رد فإن تقاسموا بأنفسهم لزمت القسمة بإخراج القرعة

وإن نصبوا من يقسم بينهم

اعتبر التراضي بعد خروج القرعة

وفيه قول مخرج في التحكيم أنه لا يعتبر التراضي

وإن ترافعوا إلى الحاكم نصب من يقسم بينهم ولزمهم ذلك بإخراج القرعة ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حرا بالغا عاقلا عدلا عالما بالقسمة

فإن لم يكن في المسألة تقويم جاز قاسم واحد

وإن كان فيها تقويم لم يجز إلا قاسمان

وأجرة القاسم في بيت المال

فإن لم يكن فعلى الشركاء تقسم الأجرة عليهم على قدر أملاكهم

فإن طلب القسمة أحد الشريكين وامتنع الآخر

نظرت

فإن لم يكن على كل واحد منهما ضرر كالحبوب والأدهان والثياب الغليظة والأراضي والدور أجبر الممتنع

وإن كان على أحدهما ضرر

فإن كان على الطالب لم يجبر الممتنع

وإن كان على الممتنع

فقد قيل يجبر

وقيل لا يجبر

وهو الأصح

وإن كان بينهما دور ودكاكين أو أرض في بعضها شجر وبعضها بياض وطلب

ج ٢ · ص ٣٣٠

@ 330 أحدهما أن يقسم أعيانا بالقيمة

وطلب أحدهما قسمة كل عين قسم كل عين

وإن كان بينهما عضائد صغار متلاصقة وطلب أحدهما قسمتها وامتنع الآخر

فقد قيل يجبر

وقيل لا يجبر

وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو ثياب وأخشاب

فطلب أحدهما قسمتها أعيانا وامتنع الآخر أجبر الممتنع

وقيل لا يجبر

وإن كان بينهما دار

فطلب أحدهما قسمتها

فيجعل العلو لأحدهما

والسفل للآخر وامتنع شريكه لم يجبر الممتنع

وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط وأراد أحدهما أن يقسمها طولا

فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض

فامتنع الآخر أجبر عليه

فإن أراد أن يقسم عرضا فيجعل لكل واحد منهما نصف العرض في كمال الطول

فقد قيل يجبر

وقيل لا يجبر وهو الأصح

وإن كان بين رجلين منافع

فأرادا قسمتها بينهما بالمهايأة

جاز

وإن أراد أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع

ومتى أراد القاسم أن يقسم عدل السهام

إما بالقيمة إن كانت مختلفة أو بالأجر إن كانت غير مختلفة أو بالرد إن كانت القسمة تقتضي الرد

فإن كانت الأنصباء متساوية كالأرض بين ثلاثة أنفس أثلاثا

أقرع بينهم

فإن شاء كتب أسماء الملاك في رقاع متساوية وجعلها في بنادق متساوية وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك ليخرج على السهام

وإن شاء كتب السهام ليخرجها على الأسماء

وإن كانت الأنصباء مختلفة مثل أن يكون لواحد السدس والثاني الثلث والثالث النصف قسمها على أقل الأجزاء وهي ستة أسهم

وكتب أسماء الشركاء في ست رقاع لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث رقعتان ولصاحب النصف ثلاثة رقاع

ويخرج على السهام

فإن خرج اسم صاحب السدس أعطى السهم الأول ثم يقرع بين الآخرين

فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطى السهم الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف

وإن خرج أولا لصاحب النصف أعطى ثلاثة أسهم ثم يقرع بين الآخرين على نحو ما تقدم

ولا يخرج السهام على الأسماء في هذا القسم

وهل يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحدة رقعة وإذا تقاسموا وادعى بعضهم على بعض غلطا

فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم لم تقبل دعواه

وإن كانت قسمة قاسم من جهة الحاكم قالقول قول المدعى عليه مع يمينه وعلى المدعي البينة

وإن نصبا من يقسم بينهما

فإن قلنا يعتبر التراضي بعد

ج ٢ · ص ٣٣١

@ 331 خروج القرعة لم يقبل قوله

وإن قلنا لا يعتبر فهو كقسمة الحاكم

وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهم شيء معين لم يستحق مثله من حصة الآخر بطلت القسمة

وإن استحق مثله من حصة الآخر لم تبطل

وإن استحق من الجميع جزء مشاع بطلت القسمة

وقيل لا تبطل في المستحق

وفي الباقي قولان

وإن تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين محيط بالتركة

فإن قلنا القسمة تمييز الحقين لم تبطل القسمة

فإن لم يقض الدين بطلت القسمة

وإن قلنا إنها بيع

ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان

وفي قسمتها قولان

وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع منها الماء

فالماء بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي أو التفاضل

وإن قيل إن الماء لا يملك

والمذهب الأول

فإن أرادوا سقي أراضيهم من ذلك الماء بالمهايأة جاز وإن أرادوا القسمة جاز

فينصب قبل أن يصل الماء إلى أراضيهم خشبة مستوية ويفتح فيها كوي على قدر حقوقهم ويجري فيها الماء إلى أراضيهم فإن أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقه قبل أن يبلغ إلى المقسم ويجريه على ساقية له إلى أرضه أو يدير به رحى لم يكن له ذلك

وإن أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر لم يكن له ذلك

وإن كان ماء مباحا في نهر غير مملوك سقى الأول أرضه حتى يبلغ الكعب ثم يرسله إلى الثاني

فإن احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرى قبل أن يسقي الثالث سقى ثم يرسل إلى الثالث

وإن كان لرجل أرض عالية وتحتها أرض مستفلة ولا يبلغ الماء في العالية إلى الكعب حتى يبلغ في المستفلة إلى الوسط

سقى المستفلة حتى يبلغ الماء إلى الكعب ثم يسدها ويسقي العالية

فإن أراد بعضهم أن يحيي أرضا ويسقيها من هذا النهر

فإن كان لا يضر أهل الأراضي لم يمنع وإن كان يضرهم منع

والله سبحانه وتعالى أعلم

الخلاف المذكور في مسائل الباب

القسمة جائزة بالاتفاق فيما يقبل القسمة إذ الشركاء قد يتضررون بالمشاركة

واختلف الأئمة رحمهم الله تعالى هل هي بيع أم إفراز قال أصحاب أبي حنيفة القسمة تكون بمعنى البيع وهو فيما يتفاوت كالعقار والثياب

ولا يجوز بيعه مرابحة

والتي هي فيه بمعنى الإفراز هو فيما لا يتفاوت

ج ٢ · ص ٣٣٢

@ 332 كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض

فهي في هذه إفراز وتمييز حق حتى إن لكل واحد أن يبيع نصيبه مرابحة

وقال مالك إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازا

وإن اختلفت كانت بيعا

وللشافعي قولان

أحدهما هي بيع

والثاني إفراز

والذي تقرر من مذهبه آخرا أن القسمة ثلاثة أنواع

الأول بالأجزاء كمثلي ودار متفقة الأبنية وأرض متشابهة الأجزاء

فتعدل السهام ثم يقرع

الثاني بالتعديل

كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء

الثالث بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته

فيرد من يأخذ قسط قيمته

فقسمة الرد والتعديل بيع وقسمة الأجزاء إفراز

وقال أحمد هي إفراز

فعلى قول من يراها إفرازا يجوز عند قسمة الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص

ومن يقول إنها بيع يمنع ذلك

ولو طالب أحد الشريكين بالقسمة وكان فيها ضرر على الآخر

قال أبو حنيفة إن كان الطالب للقسمة منهما هو المتضرر بالقسمة لا يقسم

وإن كان الطالب لها ينتفع أجبر الممتنع منهما عليها

وقال مالك يجبر الممتنع على القسمة بكل حال

ولأصحاب الشافعي إذا كان الطالب هو المتضرر وجهان

أصحهما يجبر

وقال أحمد لا يقسم ذلك بل يباع ويقسم ثمنه

فصل وهل أجرة القاسم

على قدر رؤوس المقتسمين أو على قدر الأنصباء قال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه هي على قدر الرؤوس

وقال مالك في الرواية الأخرى و الشافعي وأحمد على قدر الأنصباء

وهل هي على الطالب خاصة أم عليه وعلى المطلوب منه قال أبو حنيفة هي على الطالب خاصة

وقال مالك والشافعي وأصحاب أحمد هي على الجميع

واختلفوا في قسمة الرقيق بين جماعة إذا طلبها أحدهم هل تصح أم لا قال أبو حنيفة لا تصح

وقال الباقون تصح القسمة بالقيمة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة

وإن تساوت الأعيان والصفات

انتهى

ج ٢ · ص ٣٣٣

@ 333 المصطلح وهو يشتمل على صور

منها صورة قسمة إفراز على مذهب مالك وأحمد

قاسم فيها وكيل شرعي بتداعي المتقاسمين إليها ورضاهما بها هذا ما اقتسم عليه فلان القائم في المقاسمة الآتي ذكرها فيه عن مولانا المقر الأشرف العالي الفلاني بإذنه العالي في ذلك على الوجه الذي سيشرح فيه وتوكيله إياه في ذلك التوكيل الصحيح الشرعي المتقدم على تاريخه بشهادة شهوده أو بشهادة من يضع خطه بذلك آخره وفي التسلم والتسليم والمكاتبة والإشهاد على الرسم المعتاد

وفلان ابن فلان وهو المقاسم عن نفسه وعن أخيه لأبويه فلان بطريق معتبر شرعي

وبإذن الحاكم فلان بحضور المقاسم عنه المذكور حين جريان هذه المقاسمة

ووقوعها على الوجه الآتي بيانه في هذا الكتاب في صحة من هذين المتقاسمين وسلامة

وجواز أمر وطواعية

اقتسما جميع القرية الفلانية ويصف ذلك ويحدده بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره خلا ما في ذلك من مسجد لله تعالى وطريق المسلمين ومقبرة برسم دفن موتاهم

فإن ذلك خارج عن هذه القسمة وغير داخل فيها قسمة تراض صحيحة ممضاة جامعة لشرائط الصحة عرية عن الشرائط المفسدة

تداعى المتقاسمان إليها ورغبا فيها بإذن من له الإذن في ذلك شرعا وعلم كل واحد منهما ما فيها من الحظ والغبطة والمصلحة للجهتين المذكورتين أعلاه بعد أن ثبت عند فلان الحاكم الآذن المشار إليه أن القرية المذكورة أعلاه وقف وملك وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن المصلحة في ذلك لجهة الوقف وجهة الملك جميعا

وأن لكل واحد من المتقاسمين المشار إليهما ولاية المقاسمة الثبوت الشرعي

جرت المقاسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف ولا شطط

بتولي قاسم من قسام المسلمين ممن له علم وخبرة بقسم ذلك

وهو الشيخ الإمام العالم الفاضل فلان الدين جمال الحساب شرف الكتاب فلان الفلاني العدل الخبير والماهر النحرير الذي انتدبه المتقاسمان المشار إليهما لهذه المقاسمة وإفراز القرية المحدودة نصفين بعد التعديل الشرعي في ثبوت دمنة القرية وبعد التماثل في أراضي القرية المذكورة واعتبار ما يجب اعتباره ورضى من يعتبر رضاه بهذه القسمة بعد وقوعها على الوجه الآتي تعيينه في هذا الكتاب وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة

وثبوت ذلك جميعه عند قاضي القضاة المشار إليه الثبوت الشرعي

فكان ما أصاب جهة الوقف المشار إليه أعلاه بحق النصف الجانب القبلي من القرية المحدودة أعلاه المختص ذلك بالموكل المشار إليه

ج ٢ · ص ٣٣٤

@ 334 أعلاه

وما أصاب المقاسم الثاني وأخاه لجهة الملك بحق النصف الجانب الشمالي من القرية المحدودة أعلاه

وكان ما أصاب كل جهة من الجهتين المذكورتين بهذه القسمة وفاء بحق كل جهة وإكمالا لنصيبهما

وتسلم كل واحد من المتقاسمين المذكورين ما أفرزه بهذه القسمة

وصار النصف القبلي من هذه القرية وقفا صحيحا شرعيا على الموكل المشار إليه أعلاه وعلى من ذكر معه في كتاب وقف ذلك الثابت لدى الحكام رحمهم الله تعالى المتصل ثبوته وعلمه بالحاكم المشار إليه أعلاه الثبوت الشرعي

وصار النصف الشمالي من هذه القرية ملكا طلقا للقاسم الثاني وأخيه المذكورين أعلاه

يتصرفان فيه تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم مصيرا تاما

وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك كله أو جميعه وعلى حدوده وحقوقه وعايناه وشاهداه

وتفرقا عن الرضا بهذه القسمة وإمضائها ولزومها وقبلاها قبولا شرعيا

فإن كانت القسمة في قرية جميعها وقف وقد قاسم فيها الناظران

وقد أذن في ذلك حاكم فيقول هذا ما اقتسم عليه فلان وهو الناظر الشرعي في المدرسة الفلانية الكائنة بالمكان الفلاني ويحددها وفي أوقافها المحدودة الموصوفة في كتاب وقفها وفلان وهو الناظر الشرعي في الجامع الفلاني ويصفه ويحدده ويذكر بقعته وفي أوقافه الموصوفة المحدودة في كتاب وقفه

وهما مقاسمان بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المالكي أو الحنبلي الحاكم بالمكان الفلاني وأمره الكريم لما في هذه المقاسمة من المصلحة الظاهرة للجهتين المشار إليهما بعد أن ثبت عنده ثبت الله مجده أن القرية المحدودة الموصوفة أدناه قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن المصلحة في ذلك لجهتي الوقفين المذكورين وأن القرية المحدودة أدناه وقف صحيح شرعي على الجهتين المذكورتين نصفين وأن المتقاسمين المذكورين هما الناظران في الوقفين المذكورين بالطريق الشرعي

وبعد استيفاء شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

تقاسم المتقاسمان المذكوران أعلاه بالإذن الشرعي المشار إليها ما هو وقف على الجهتين المذكورتين أعلاه بينهما نصفين

وذلك جميع القرية وأراضيها المنسوبة إلى إيقاف فلان رحمه الله تعالى على الجهتين المذكورتين التي هي من بلد كذا

وعمل كذا وتشتمل على كذا وكذا ويحيط بها وبأراضيها حدود أربعة ويكمل الحدود إلى آخرها ثم يقول بحقوق ذلك إلى آخره مقاسمة صحيحة شرعية جرت بين

ج ٢ · ص ٣٣٥

@ 335 المتقاسمين المذكورين على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف ولا شطط بتولي قاسم من قسام المسلمين ممن له علم وخبرة بقسم ذلك

وهو الشيخ الإمام العالم الفاضل فلان الدين جمال الحساب وشرف الكتاب العدل الخبير والماهر النحرير فلان الفلاني الذي انتدبه المتقاسمان المشار إليهما لهذه المقاسمة وإفراز القرية المحدودة أعلاه نصفين بعد التعديل الشرعي في ثبوت دمنة القرية وبعد التماثل في أراضيها واعتبار ما يجب اعتباره ورضا من يعتبر رضاه بهذه القسمة بعد وقوعها على الوجه الآتي تعيينه في هذا الكتاب وإخراج القرعة الشرعية التي ثبتت بها القسمة وثبوت ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه الثبوت الشرعي

فكان ما خص جهة وقف المدرسة المشار إليها بحق النصف الجانب الشرقي من القرية المذكورة

وما خص جهة وقف الجامع المشار إليه بحق النصف الجانب الغربي من القرية المذكورة بمقتضى إخراج القرعة الشرعية والفصل بين كل جانب وجانب بفاصل معلوم لا يكاد يخفى

عرفه المتقاسمان المشار إليهما معرفة تامة نافية للجهالة

وكان ما أصاب كل جهة وقف من هاتين الجهتين وفاء لحقها وإكمالا لنصيبها

وتسلم كل واحد من الناظرين المتقاسمين ما أصاب جهته حسبما أفرز لها في هذه القسمة

وصار ما أصاب كل جهة وقف على جهته ومختصا بها دون الجهة الأخرى

وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على جميع القرية المحدودة أعلاه وعلى حدودها وحقوقها

وعاينا ذلك ونظراه وشاهداه وخبراه الخبرة النافية للجهالة

وتفرقا عن الرضا التام بهذه القسمة واعترفا بصحتها وإمضائها ولزومها

فما كان في ذلك من درك أو تبعة فضمانه حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله وقبلاه قبولا شرعيا

وإن كانت المقاسمة وقعت على قطع أرضين

فيذكر الصدر من أوله إلى ههنا

ثم يقول أفرز المقاسم المشار إليه هذه القرية قطعا وعدل كل قطعة أرض قسمين نصفين متساويين

فمن ذلك ما اقتسم عليه المتقاسمان المذكوران قسمة أولى أرض كذا ذرعها قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا ويحددها ويعين ذرعها من كل جانب من جوانبها الأربع

وإن كانت مربعة فيذكر أنها مربعة

وإن كانت مبنقة فيذكر التبنيق

وهل هو مثلث لا يظهر فيه الحد الرابع أو يكون الذرع في جهة أقل ذرعا من الذرع في الجهة الأخرى

فيحرره ثم يقول

ج ٢ · ص ٣٣٦

@ 336 فأصاب جهة المقاسم الأول بحصته من هذه القطعة وهي النصف الجانب الفلاني منها

وذرعه في قبليه شرقا بغرب كذا وكذا ذراعا

وفي شماليه شرقا بغرب كذا وكذا ذراعا

ثم يكمل الذرع من الجانبين الآخرين وهو الشرقي والغربي

فيقول وذرعه في شرقيه قبلة بشمال كذا وفي غربيه قبلة بشمال كذا وكذا

وأصاب جهة المقاسم الثاني بحصته وهي النصف الآخر الجانب الفلاني ويصف ذرعه من الجوانب الأربع على نحو ما وصف في الجانب الذي قبله ثم يقول ومنه ما اقتسماه ثانية أرض كذا وكذا ويفعل فيها ما فعله في القطعة الأولى

ثم يقول ومنه ما اقتسماه

قسمة ثالثة ويفعل ذلك قطعة بعد قطعة إلى أن ينتهي إلى آخر القطع ويفصل بين كل جانب من قطعة أرض وبين جانبها الآخر بفاصل معلوم

ثم يقول عرفه المقاسمان المذكوران معرفة تامة نافية للجهالة

وكان ما أصاب كلا من المتقاسمين المذكورين بهذه القسمة وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه وتسلم كل واحد من المتقاسمين المذكورين ما أفرزه بهذه القسمة

وصار ذلك بيده يتصرف فيه بطريقه الشرعي

وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك كله وعلى حدوده وحقوقه وفواصله

ورأياه وشاهداه وخبراه الخبرة التامة الكاملة النافية للجهالة

وتفرقا عن رضا بهذه القسمة والإمضاء واللزوم

فما كان في ذلك من درك أو تبعة فضمانه لازم حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله

وقبلاه قبولا شرعيا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة مقاسمة أخرى تقاسم فلان وفلان وشهوده بها عارفون

فالمقاسم الأول مقاسم عن نفسه وبالإذن الكريم العالي المولوي الفلاني قاضي القضاة ببلد كذا أو يقول وبإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وأمره الكريم على الأيتام الصغار الذين هم تحت حجر الشرع الشريف

وهم فلان وفلان وفلان أولاد فلان لما رأى لهم في ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة الوافرة الظاهرة المسوغة للقسمة عليهم شرعا

والمقاسم الثاني فلان مقاسم عن نفسه أيضا في جميع الأملاك الجارية في ملك الأيتام الثلاثة المذكورين وفي ملك المتقاسمين المذكورين أعلاه

وهو بينهما وبين الأيتام المذكورين على ثلاثة أسهم سهم للأيتام الثلاثة المذكورين بينهم بالسوية أثلاثا

ولكل واحد من المتقاسمين سهم واحد وهو الثلث

وذلك جميع كذا وكذا وجميع كذا وكذا ويحدد كل مكان ويصفه على حدة وصفا تاما ثم يقول بحدود ذلك كله وحقوقه إلى آخره مقاسمة صحيحة شرعية قسمة تراض تداعى المتقاسمان إليها ورغبا فيها

فأصاب فلان المقاسم الأول عن نفسه جميع المكان الفلاني المحدود أولا

وأصاب

ج ٢ · ص ٣٣٧

@ 337 الأيتام المذكورين عن نصيبهم جميع المكان الفلاني المحدود ثانيا

وأصاب فلان المقاسم الثاني عن نفسه جميع المكان الفلاني المحدود آخرا

وكان ما أصاب كل فريق من المتقاسمين والمقاسم عنهم المذكورين أعلاه إكمالا لحقه ووفاء لنصيبه

اختص به دون الباقين ودون كل واحد

وصار ذلك له وملكه وبيده وتحت تصرفه بحكم هذه المقاسمة الشرعية

وذلك بعد الرؤية التامة النافية للجهالة والتفرق عن تراض

وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي القضاة المشار إليه أسبغ الله ظلاله بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره أن العقار المحدود أعلاه ملك للمتقاسمين المذكورين أعلاه وملك للأيتام المقاسم عليهم المذكورين أعلاه منتقل إليهم بالإرث الشرعي من والدهم بينهم بالسوية أثلاثا وهو بأيديهم وتحت تصرفهم وأن ما خص الأيتام المذكورين بيد والدهم إلى حين وفاته وأن في القسمة المشروحة أعلاه على الوجه المعين أعلاه حظ بين وغبطة وافرة ومصلحة ظاهرة للأيتام المذكورين أعلاه حال القسمة

وبعد ثبوت سائر المقدمات الشرعية المسوغة لجواز القسمة عليهم شرعا وبعد استيفاء الشرائط الشرعية الثبوت الشرعي

ووقع الإشهاد بذلك على الوجه المشروح أعلاه في اليوم المبارك

ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه ويكتب في أعلاه موضع العلامة على ما تقدم ذكره في باب القضاء ويكمل على نحو ما سبق

صورة مقاسمة في ملك ووقف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان

فالمقاسم الأول مقاسم عن نفسه والمقاسم الثاني مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين الحنبلي

وأمره الكريم على جهة الوقف الآتي ذكره طوعا في صحة من هذين المتقاسمين المذكورين وسلامة وجواز أمر

اقتسما جميع الأماكن الآتي ذكرها التي النصف منها وقف على الجهة الفلانية

والملك الثاني ملك المقاسم الأول المسمى أعلاه

وهذه الأماكن المشار إليها هي عدة قطع أرضين متلاصقة بالمكان الفلاني

ويحيط بها حدود أربعة ويذكرها ثم يقول بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة شرعية ممضاة جامعة لشرائط الصحة عارية عن المفسدات خالية عن الرد تداعى المتقاسمان المذكوران إليها

وعلما ما فيها من الحظ والمصلحة

أذن فيها سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه إذنا صحيحا شرعيا مسؤولا فيه جامعا شرائطه لوجود الحظ والمصلحة في هذه المقاسمة لجهة الوقف المشار إليه

ولكونه أسبغ الله ظله يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع

ويرى الحكم بصحته لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده مع علمه باختلاف العلماء في ذلك بعد أن

ج ٢ · ص ٣٣٨

@ 338 ثبت عنده أن الأماكن المشار إليها المتقاسم في هذا الكتاب عليها ملك ووقف حسبما عين أعلاه وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن المصلحة في ذلك لجهة الوقف المشار إليه فيه بعد التماثل والتسوية في الأراضي المذكورة واعتبار ما يجب اعتباره ورضا من يعتبر رضاه بهذه القسمة بعد وقوعها على الوجه الآتي شرحه وبعد إخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة

واستجماع سائر الشرائط المعتبرة في جواز هذه القسمة وصحتها شرعا وثبوت ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه الثبوت الشرعي

فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف ولا شطط بتولي قاسم من قسام المسلمين ممن له علم وخبرة بقسمة ذلك

وهو فلان ابن فلان الحاسب الذي انتدبه القاسمان المذكوران لهذه القسمة وإفراز كل نصيب منها حسبما تعين فيه

فيقسم ذلك عدة قسم

القسمة الأولى قطعة أرض صفتها ويحددها ويذرعها أصاب القاسم الأول من ذلك بحصته وهي النصف الجانب القبلي منها الذي ذرعه من الجانب القبلي كذا

ومن جانبه الشمالي كذا ومن جانبه الشرقي كذا ومن جانبه الغربي كذا

وأصاب جهة الوقف المشار إليه بحصته وهي النصف الجانب الشمالي منها ويذكر ذرعه من الجوانب الأربعة

ويسوق الكلام كذلك وجميع القطع الأرضين إلى آخرها ثم يقول هذا آخر ما وقعت عليه المقاسمة في هذا الكتاب

وقد جعل بين كل قطعة وقطعة فاصل معروف معلوم ظاهر مفهوم لا يكاد يخفى يميز كل جانب من الآخر

وكان ما أصاب القاسم بحصته وهو النصف وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه وما أصاب جهة الوقف المشار إليه أعلاه وفاء لحقها وإكمالا لنصيبها وتسلم المقاسم الأول ما أصابه من ذلك وأفرز له بهذه المقاسمة حسبما عين أعلاه تسلما صحيحا شرعيا وصار ذلك ملكا مطلقا مفروزا للقاسم الأول

يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا منازع ولا مشارك له في ذلك ولا في شيء منه وتسلم المقاسم الثاني بالإذن الحكمي المشار إليه أعلاه ما أصاب جهة الوقف المشار إليه بهذه القسمة حسبما عين أعلاه تسلما شرعيا

وصار ذلك وقفا مفروزا لجهته المعينة أعلاه بغير شريك ولا معارض ولا منازع ولا متأول بل هو مختص بجهة الوقف المشار إليها

تصرف أجوره ورائعه ومغلاته في مصالح الجهة المذكورة على مستحقيها شرعا

وقد وقف المقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك جميعه

وعايناه وشاهداه

وخبراه الخبرة التامة النافية للجهالة

فما كان في ذلك من درك أو تبعة فضمانه حيث يوجبه الشرع

ج ٢ · ص ٣٣٩

@ 339 الشريف ويقتضيه قبلا ذلك قبولا شرعيا

ووقع الإشهاد على الحاكم المشار إليه وعلى المتقاسمين المذكورين فيه بما نسب إليهم فيه بتاريخ ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويشهد شهود المجلس عليه بالإذن

فإن أريد الحكم بصحة المقاسمة كتب الشهود بمقدمات القسمة

فيقول كل واحد منهم أشهد أن الأماكن المشار إليها المقاسم عليها في هذا الكتاب ملك ووقف حسبما عين أعلاه

وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن الحظ والمصلحة لجهة الوقف في ذلك وأشهد بالتماثل والتسوية في الأراضي المشار إليها فيه فلان ابن فلان ثم يشهد شهود القسمة

فيكتب كل واحد منهم شهدت على المتقاسمين المشار إليهما فيه بما نسب إليهما في هذا الكتاب على الوجه المشروح فيه من تاريخه المعين أعلاه

كتبه فلان ابن فلان الفلاني وإن شاء كتب مقدمات القسمة المقدم ذكرها في فصل مستقل

يصدره بقوله يشهد من يضع خطه آخره أو يوضع عنه بإذنه فيه أن الأماكن المشار إليها إلى آخره وبرسم شهود المقدمات خطوطهم في الفصل المذكور وبعد ذلك يدعى به عند الحاكم الآذن

ويؤدي شهود المقاسمة الشهادة

ويرقم لهم

ثم يوقع فيه بالإسجال أو بالإشهاد بعد أن يعلم

ويسجله كاتب الحكم ويذكر في إسجاله أو في إشهاده ثبوت القسمة وفصل المقدمات والحكم بصحة المقاسمة فيه على مقتضى مذهبه ومعتقده لكونه يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

صورة قسمة إفراز في قطعة أرض إجبارا من الحاكم هذا كتاب قسمة صحيحة شرعية جائزة ماضية معتبرة مرضية جرت بين فلان وشريكه فلان على ما هو جار في ملكهما وحيازتهما ويدهما ثابتة عليه بينهما بالسوية نصفين على حكم الإشاعة

وذلك جميع القطعة الأرض الفلانية ويصفها ويحددها تولى قسمتها بينهما عدل خبير مندوب لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنبلي

فوقف عليها العدل المذكور وعلم تساوي أجزائها وذرعت بحضوره

فكان ذرعها قبلة وشمالا كذا وكذا وشرقا وغربا كذا بالذراع الفلاني فجزأها جزءين قبليا وشماليا

وكتب رقعتين

ذكر في كل واحدة منهما جزءا من الجزءين المذكورين

وجعلهما في بنادق من طين متساوية وسلمهما إلى رجل لم يحضر ذلك

فدفع رقعة إلى فلان المبدى بذكره ورقعة إلى فلان المثنى بذكره

فأصاب المقاسم الأول الجزء القبلي وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا بالذراع المذكور

وأصاب شريكه المذكور الجزء الشمالي وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا

ج ٢ · ص ٣٤٠

@ 340 وغربا كذا بالذراع المذكور

وتسلم المقاسم الأول ما أصابه من ذلك وأحرزه له وكان ما أصاب كلا منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه

جرت هذه القسمة بين المتقاسمين المذكورين فيه على سداد واحتياط من غير حيف ولا شطط بعد الرؤية والمعرفة التامة النافية للجهالة وبعد أن أحضر المقاسم الأول فلان شريكه فلان إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه وادعى عليه لدى الحاكم المسمى أعلاه أن جميع القطعة الأرض المذكورة أعلاه ملك من أملاكهما بينهما بالسوية نصفين مشاعا

وأقام عند الحاكم بينة بذلك وأنهما متساوية الأجزاء قابلة للقسمة والإفراز التي لا حيف فيها ولا شطط ولا رد بل قسمة إفراز وتعديل وطلب منه أن يقاسمه عليها

وسأل سؤاله عن ذلك

فأجاب بالتصديق على ما ادعاه خصمه من أن ذلك ملك بينهما نصفين

وامتنع من القسمة

فأحضر المدعي المذكور بينة شرعية

شهدت عند الحاكم المشار إليه بما ادعاه المدعي المذكور من الملك وتساوي الأجزاء وقبول قسمة الإفراز حسبما ذكر أعلاه

وقبلها الحاكم المشار إليه

وثبت عنده ما قامت به البينة المذكورة الثبوت الشرعي وتقدم أمره الكريم إلى القاسم المذكور أعلاه بالقسمة على الوجه الشرعي

فأذن فيه إذنا شرعيا ماضيا وحكم بجوازها وإمضائها ولزومها حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مستوفيا شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ووقع الإشهاد بمضمونه على ما شرح فيه بتاريخ ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكتب شهود مقدمات القسمة وشهود المقاسمة على نحو ما تقدم شرحه

صورة قسمة التعديل هذا ما اقتسم عليه فلان المقاسم عن نفسه وهو فريق أول وأختاه لأبويه فلانة وفلانة المقاسمتان عن أنفسهما وهما فريق ثان وفلان أمين الحكم العزيز وهو فريق ثالث مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وأمره الكريم على إخوة المتقاسمين المبدى بذكرهم فيه لأبويهم فلان وفلان وفلانة الأيتام الصغار الذين هم تحت حجر الحكم العزيز لظهور الحظ والمصلحة والغبطة لهم في هذه المقاسمة الآتي ذكرها فيه على الوجه الذي سيشرح فيه ما ذكروا أنه ملك مخلف للمتقاسمين والمقاسم عنهم المذكورين أعلاه عن والدهم المذكور أعلاه

المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه وهو بيدهم وتحت تصرفهم حالة هذه المقاسمة من غير

ج ٢ · ص ٣٤١

@ 341 منازع لهم فيه ولا في شيء منه ولا مشارك ولا معارض

وهو بينهم على تسعة أسهم لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم

وذلك جميع القرية الفلانية المشتملة على أرض معتمل ومعطل وسقي وعذي وعيون ماء جارية وغروس وكروم وتين ولوز وغير ذلك وجباب وصهاريج ومغارات ومسارح ومراع ومصايف ومشاتي ودمنة عامرة برسم سكنى فلاحيها

وتحيط بهذه القرية وأراضيها حدود أربعة ويذكرها ثم يقول بجميع حقوق ذلك إلى آخره قسمة تعديل صحيحة شرعية لازمة ممضاة مرعية جائزة تامة مرضية

رضى المتقاسمون المذكورون بها وأجازوها وأمضوا حكمها ومشوا على رسمها

ووقعت بينهم على الوضع الشرعي مع الاحتياط الشافي والاجتهاد الكافي والتحري من أمين الحكم العزيز المشار إليه في عمل مصلحة الأيتام المقاسم عليهم المذكورين أعلاه على الوضع الشرعي بمحضر من الشهود الواضعين خطوطهم آخره

بتولي قاسم عدل خبير عارف بمسح الأراضي وتعديلها وتبيين الحدود والفواصل وتفصيلها

فاعتبر مساحة القرية المذكورة في الطول والعرض والمبنق والمثلث من ذلك والمستوى وذرع كل قطعة قطعة على حدة بالذراع الفلاني المتعارف وضبط الذرع

فكانت جملته كذا وكذا ذراعا بالذراع المذكور وجزأ الأراضي جميعها تسعة أجزاء متساوية لكل جزء ذرع معلوم قدره كذا وكذا ذراعا حد الجزء الأول من القبلة كذا ويكمل حدوده ثم يحدد كل جزء على حدته وكتب تسع رقاع وعين بالرقاع أسماء الأجزاء وضعت في حجر رجل لم يحضر ذلك

وأمر بإخراج رقعتين على اسم القاسم الأول

فأخرجا فإذا بهما الجزء المحدود ثالثا والجزء المحدود آخرا ثم أمر بإخراج رقعتين على اسم الأختين المقاسمتين عن أنفسهما أعلاه

فأخرج رقعتين ثم أمر أن تدفع إلى كل واحدة رقعة قبل فتحها

فدفع إلى كل واحدة منهما رقعة ثم فتحتا

فإذا التي بيد فلانة المقاسمة أعلاه الجزء المحدود ثانيا

والتي بيد أختها فلانة الجزء المحدود أولا ثم أمر بإخراج رقعتين على اسم فلان اليتيم المثني باسمه في جملة الأيتام المذكورين

فأخرج رقعتين

فإذا بهما الجزء المحدود رابعا والجزء المحدود خامسا وبقي في حجره رقعة واحدة

فتعينت لليتيمة فلانة المذكورة آخرا وهو الجزء المحدود سادسا

فكان ما أصاب كل فريق من المتقاسمين المذكورين

والمقاسم عليهم المسمين أعلاه وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه

وتسلم كل من المقاسم الأول وأختيه التالي ذكرهما لاسمه بأعاليه ما أصابه من ذلك

وتسلم الأمين المشار إليه بإذن الحاكم المسمى أعلاه أنصباء الأيتام المذكورين تسلما شرعيا

وأحرز كل منهم ما تسلمه وحازه حيازة تامة

ج ٢ · ص ٣٤٢

@ 342 وأحرزه

وجعل بين كل جزء وجزء من الأجزاء المحدودة أعلاه علائم فاصلة بين كل جزء وجزء بتوابيع حجارة كبار معلومة بينهم مفهومة لهم

جرت هذه المقاسمة بين المتقاسمين المذكورين أعلاه على سداد واحتياط من غير حيف ولا غبن ولا شطط ولا جور

مع ما في ذلك من المصلحة الظاهرة والغبطة الوافرة للأيتام المذكورين

ولم يبق كل فريق يستحق قبل الباقين فيما صار إليهم بهذه القسمة حقا قليلا ولا كثيرا

وذلك بعد أن وقف المتقاسمون المذكورون أعلاه على ذلك كله

وعاينوه وعرفوه المعرفة التامة النافية للجهالة وتفرقوا عن الرضى بذلك جميعه والإنفاذ له والإجازة لجميعه

وما كان في ذلك من درك أو تبعة فضمانه حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله ويقتضيه

وجرت هذه القسمة والإذن فيها بعد أن ثبت عند سيدنا ومولانا قاضي القضاة الحاكم المشار إليه أن القرية المحدودة الموصوفة بأعاليه بحقوقها كلها ملك مخلف عن المورث المسمى أعلاه للورثة المذكورين أعلاه وبيدهم حالة القسمة بينهم على حكم الفريضة الشرعية وأن القرية المحدودة أعلاه صالحة للقسمة محتملة لها وأن في هذه القسمة على الوجه المشروح أعلاه حظا وغبطة ومصلحة للأيتام المذكورين أعلاه

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

كذا ووقع الإشهاد بمضمونه على ما شرح فيه بتاريخ ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكمل على نحو ما سبق

صورة قسمة الرد هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان المتقاسمان عن أنفسهما

اقتسما على بركة الله تعالى وحسن توفيقه ما هو لهما وبيدهما وملكهما وتحت تصرفهما إلى حين هذه المقاسمة وبينهما بالسوية نصفين مشاعا

وذلك جميع الدار الفلانية والدار الفلانية ويصف كل مكان منهما ويحدده على حدة ثم يقول بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة لازمة شرعية

تداعيا إليها ورغابا فيها ورضيا بها وعلم كل واحد منهما ما له فيها من المصلحة بعد أن وقف على الدارين المحدودتين أعلاه عدلان خبيران بالعقار وتقويمه والملك وتثمينه

وأحاطا بالدارين المذكورتين علما وخبرة

فكان ثمن المثل وقيمة العدل للدار المحدودة أولا خمسة آلاف درهم مثلا

وقيمة الدار المحدودة ثانيا ستة آلاف درهم

فصارت قيمة الدار المحدودة أولا مع ما يرد عليها من قيمة القاعة المحدودة ثانيا وهو خمسمائة درهم نصيبا كاملا وصارت الدار المحدودة ثانيا مع ما يرده من إصابته من ماله مبلغ خمسمائة درهم نصيبا كاملا ثم أقرع بينهما قرعة

فخرجت الدار المحدودة أولا للمقاسم الأول وهو فلان مع خمسمائة درهم يردها عليه المقاسم الثاني والدار المحدودة ثانيا للمقاسم الثاني فلان ويرد إلى

ج ٢ · ص ٣٤٣

@ 343 المقاسم الأول خمسمائة درهم المذكورة من ماله

فردها إليه

فقبضها منه قبضا تاما وافيا

وتسلم الدار المحدودة أولا تسلما شرعيا

وتسلم المقاسم الثاني الدار المحدودة ثانيا تسلما شرعيا

وأحرز كل منهما ما تسلمه وملكه ملكا تاما

وكان ما أصاب كل واحد منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه

وجرت هذه المقاسمة بينهما على سداد واحتياط من غير غبن ولا شطط ولا حيف ولم يبق كل منهما يستحق على الآخر فيما صار إليه من ذلك حقا قليلا ولا كثيرا

وذلك بعد الرؤية التامة والمعرفة الكاملة النافية للجهالة

والتفرق عن تراض

ويكمل على نحو ما سبق

صورة قسمة وقف وملك أيضا بإذن الحاكم الحنبلي هذا ما اقتسم عليه فلان وهو مقاسم عن نفسه وفلان وهو مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين الحنبلي وأمره الكريم على جهة الوقف الآتي ذكره

واقتسما على بركة الله تعالى وعونه وحسن توفيقه ويمنه جميع المزرعة الفلانية التي مبلغها أربعة وعشرون سهما

منها ثمانية أسهم مختصة بملك المقاسم الأول المسمى أعلاه وحيازته ويده ثابتة عليه إلى حين هذه القسمة

والباقي منها وهو ستة عشر سهما وقف مؤبد وحبس محرم مخلد منسوب إلى إيقاف فلان على مصالح المدرسة الفلانية وعلى الفقهاء والمتفقهة بها ثم على جهة متصلة حسبما يشهد به كتاب وقف ذلك المحضر إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه

المؤرخ بكذا الثابت لدى الحكام الثبوت الشرعي في تواريخ متقدمة على تاريخه المتصل الثبوت بمجلس الحكم العزيز المشار إليه الاتصال الشرعي بتاريخ كذا

حد هذه المزرعة بكمالها كذا وكذا ويذكر حدودها الأربعة ثم يقول بحقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة لازمة شرعية أذن فيها الحاكم المشار إليه أعلاه إجبارا وحكم بجوازها ونفوذها وإمضائها بعد أن ثبت عنده بشهادة من يضع خطه آخره أن المقاسم عن نفسه مالك حائز لحصته المذكورة أعلاه إلى حين هذه القسمة وأن الحصة الباقية المعينة أعلاه وقف على الجهة المعينة أعلاه إلى حين هذه القسمة حسبما ثبت عنده في كتاب الوقف المذكور أعلاه وأن المزرعة المذكورة محتملة لقسمة التعديل قابلة لإفراز كل حصة من الحصتين المذكورتين أعلاه وأن المصلحة لجهة الوقف في هذه القسمة الثبوت الشرعي وبعد أن طلب المقاسم عن نفسه المقاسمة على المزرعة المذكورة وإفراز نصيبه منها وأن ينصب أمينا مقاسما عن حصة الوقف المذكور مع كونه يرى جواز قسمة الوقف المحبس من الملك المطلق إفرازا لكل واحد من النصيبين ويرى أن القسمة إفراز وليست ببيع ويختار ذلك من مذهبه ويرى العمل

ج ٢ · ص ٣٤٤

@ 344 به

فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط بمحضر من العدول وأهل الخبرة بقسمة أمثال ذلك من غير حيف ولا شطط

بتولي قاسم من قسام المسلمين مندوب من جهة الحاكم المشار إليه وقف على المزرعة المذكورة وعلى حدودها وفواصلها وأراضيها وبقاعها وسلائحها وعلم تساوي أجزائها وذرعها

وجزأها جزءين

أحدهما قبلي

والآخر شمالي

فأصاب المقاسم الأول بحصته وهي الثلث من ذلك جميع الجانب القبلي من المزرعة

وقدره الثلث من أراضي المزرعة

وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا بما اشتملت عليه من أشجار مثمرة وغير مثمرة

وبما اختص به من الماء الذي هو من جملة حقوق المزرعة المذكورة عدات بحق الاستطراق إلى هذا القسم من الطريق الفلاني الذي هو من أراضي الثلثين من المزرعة المذكورة

وأصاب جهة الوقف بحصته من ذلك جميع الجانب الشمالي من هذه المزرعة

وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا

بما اشتملت عليه من أشجار مثمرة وغير مثمرة وما اختص به من الماء الذي هو من حقوق المزرعة المذكورة

وقدرها ثلثا عدات

وقد جعل بين الجانبين المذكورين فاصل معلوم

عرفه المتقاسمان معرفة تامة وأن على كل جانب من الخراج ما يذكر فيما هو مقرر على الثلث مبلغ كذا وما هو مقرر على الثلثين مبلغ كذا

اطلع المتقاسمان على ذلك وتصادقا عليه

وكان ما أصاب كل فريق منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه

وقد وقفا على ذلك وعايناه

وتسلم المقاسم الأول ما أصابه بهذه القسمة تسلما صحيحا شرعيا

وبان به وأحرزه

وتسلم المقاسم الثاني ما أصاب جهة الوقف المشار إليه تسلما شرعيا

وصار في يده لمستحقيه شرعا بعد اعتبار ما يجب اعتباره فيه

ووقع الإشهاد بمضمونه على الوجه المشروح فيه بتاريخ

ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة قسمة الوقف من الوقف بإذن الحاكم الحنبلي هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان ولدا فلان

اقتسما على بركة الله تعالى ويمنه وحسن توفيقه ومنه بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين الحنبلي وأمره الكريم ما هو وقف محرم وحبس مخلد جارية أجوره ومنافعه عليهما بينهما بالسوية نصفين منسوب إيقافه إلى والدهما المشار إليه أعلاه أوجدهما على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه ثم على جهة متصلة بالفقراء والمساكين

حسبما تضمنه كتاب وقف ذلك المحضر من أيديهما الذي تأمله الحاكم المشار إليه

ووقف عليه وأمعن النظر فيه وعرفه المؤرخ بكذا الثابت على القاضي فلان الدين الثبوت الشرعي

المتصل الثبوت بالحاكم الآذن

ج ٢ · ص ٣٤٥

@ 345 المشار إليه الاتصال الشرعي في تاريخ كذا

وذلك جميع البستان الفلاني بالمكان الفلاني المشتمل على أشجار غراس مختلفة الأنواع والثمار وعلى أراضي وحظائر محيطة به

وله حق شرب ماء من نهر كذا أو قناة كذا بحق قديم واجب ويحدده ثم يقول بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة إفراز صحيحة شرعية ممضاة معتبرة مرضية

أذن فيها سيدنا قاضي القضاة المشار إليه

وحكم بجوازها ونفوذها وإمضائها حكما صحيحا شرعيا بعد علمه باختلاف العلماء في ذلك وبعد أن ثبت عنده مضمون كتاب الوقف المذكور حسبما عين أعلاه

واتصل به وأن البستان المذكور محتمل لقسمة التعديل الثبوت الشرعي ثم طلب المتقاسمان المذكوران من الحاكم المشار إليه تقدم أمره الكريم بالمقاسمة على البستان المذكور أعلاه وإفرازه بينهما

فأجابهما إلى سؤالهما ونصب أمينا وهو فلان لقسمة ذلك بينهما

فوقف الأمين المذكور على البستان المحدود أعلاه

وجعله جانبين قبليا وشماليا وقسمه قسمة شرعية بإذن الحاكم المشار إليه في هذه القسمة الإذن الشرعي إجبارا لمن امتنع منهما

ورأى جواز قسمة الوقف بين أربابه ولزومها في حق الأخوين المذكورين

وحق من تلقاه بعدهما من البطون في المآل

وحكم بذلك وأجازه وأمضاه مع علمه بالخلاف في ذلك وكونه يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع ويختار ذلك من مذهبه ويرى العمل به

فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف

بتولي المندوب المشار إليه لذلك بمحضر من العدول أرباب الخبرة الواضعين خطوطهم آخره بعد التعديل الشرعي بين الجانبين المذكورين أعلاه بالقيمة العادلة وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة

فأصاب فلان المقاسم الأول بحصته وهي كذا الجانب القبلي

وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا

وأصاب فلان المقاسم الثاني المسمى أعلاه بحصته وهي كذا الجانب الشمالي

وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا

ويفصل بين الجانبين المذكورين فاصل معلوم معروف بينهما المعرفة الثابتة الشرعية

وكان ما أصاب كل واحد منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه بعد الرؤية النافية للجهالة والتسليم الشرعي

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما سبق

صورة قسمة التراضي هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان وكل واحد منهما مقاسم عن نفسه

اقتسما على بركة الله تعالى وعونه ما ذكرا أنه لهما وبيدهما وملكهما وتحت تصرفهما حالة القسمة بينهما بالسوية نصفين على حكم الإشاعة

وذلك جميع القطعة الأرض الفلانية وتحدد بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة

ج ٢ · ص ٣٤٦

@ 346 شرعية لازمة صدرت بينهما عن تراض منهما واختيار

من غير إكراه ولا إجبار على أنهما جعلا القطعة الأرض المذكورة جانبين جانبا شرقيا وجانبا غربيا ذرع الجانب الشرقي المذكور قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا وذرع الجانب الغربي قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا

وصار للمقاسم الأول جميع الجانب الشرقي المذكور أعلاه

وصار للمقاسم الثاني جميع الجانب الغربي المذكور أعلاه مصيرا تاما بحقوق ذلك كله

تعاقدا على هذه القسمة بالإيجاب والقبول الشرعي وتسلم كل واحد منهما ما صار إليه تسلما شرعيا وبان به وأحرزه

ولم يبق يستحق كل واحد منهما على الآخر حقا ولا شقصا ولا شركة ولا نصيبا ولا دعوى ولا طلبا ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة ولا علقة ولا تبعة ولا شيئا قل ولا جل

وذلك بعد الوقوف والرؤية النافية للجهالة واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

وأقر المتقاسمان المذكوران أن هذه القسمة جرت على نهج العدل والسداد ومقتضى الشرع الشريف باتفاقهما عليها وتراضيهما بها

وأن لا غلط فيها ولا حيف ولا شطط ولا غبن وأشهدا عليهما بذلك في تاريخ كذا

وكذلك يقول في قسم الرقيق إما بالتعديل والقرعة أو بالقيمة والرد عند الأئمة الثلاثة

خلافا لأبي حنيفة

وكذلك قسمة الحبوب والأدهان وغيرها مما تتساوى فيه الأعيان والصفات

فإنه يقسم بالتعديل

وتكون القسمة فيه قسمة إفراز بالاتفاق

خلافا لأحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى

والله أعلم

ج ٢ · ص ٣٤٧

@ 347

كتاب الشهادات

وما يتعلق بها من الأحكام

الأصل في تعلق الحكم بالشهادة الكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى قوله وأشهدوا إذا تبايعتم إلى قوله علمه الله فليكتب فمنع من كتمان الشهادة

فدل على أنه إذا أدى الشهادة تعلق الحكم بها

وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وغيرذلك من الآيات

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة

وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال هل ترى الشمس فقال نعم

قال على مثلها فاشهد أو دع وغير ذلك من الأخبار

وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين الأئمة في تعلق الحكم بالشهادة

وتحمل الشهادة فرض

وحاصله أنه إذا دعي رجل ليتحمل الشهادة على نكاح أو دين وجب عليه الإجابة

لقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وقد قرىء برفع يضار وبنصبه

فمن قرأ بالرفع

فمعناه لا يضر الكاتب والشهيد بمن يدعوه فيمتنع من إجابته من غير عذر

وقيل لا يكتب الكاتب ما لم يستكتب

ولا يشهد الشاهد ما لم يشهد عليه

ومن قرأها

ج ٢ · ص ٣٤٨

@ 348 بالنصب فمعناه لا يضر بالكاتب والشهيد بأن يدعوهما للكتابة والشهادة من غير حاجة إلى ذلك

فيقطعهما عن حوائجهما

وهي فرض على الكفاية إذا دعى إلى الشهادة جماعة

فأجاب شاهدان سقط الفرض عن الباقين

لأن القصد من الشهادة التوثق

وذلك يحصل بشاهدين

فإن امتنع جميعهم من الإجابة أثموا

فإن لم يكن في موضع إلا شاهدان فدعيا إلى تحمل الشهادة

تعينت عليهما الإجابة

فإن امتنعا أثما

لأن المقصود لا يحصل إلا بهما

وكذلك أداء الشهادة فرض وهو إذا كان مع رجل شهادة لآخر

فدعاه المشهود إلى أدائها عند الحاكم وجب عليه أداؤها عند الحاكم لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فنهى عن كتمان الشهادة وتوعد على كتمها

فدل على أنه يجب إظهارها

وقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وهذا يعم حال التحمل وحال الأداء

فإن امتنع جميع الشهود من الأداء أثموا

وقد يتعين الأداء على شاهدين

فإن لم يشهد على الحق إلا اثنان أو شهد جماعة لكنهم غابوا أو ماتوا أو كانوا فساقا إلا اثنين

فإنه يتعين عليهما الأداء إذا دعيا إليه

لأن المقصود لا يحصل إلا بهما

ومن تعين عليه فرض تحمل الشهادة أو أدائها لم يجز له أن يأخذ على ذلك أجرة

لأنه فرض توجه عليه

فلا يجوز له أن يأخذ عليه أجرة كالصلاة

وإن لم يتعين عليه

فهل يجوز له أن يأخذ عليه أجرة فيه وجهان

أحدهما يجوز لأنها وثيقة بالحق لم تتعين عليه

فجاز له أخذ الأجرة عليه

ككتب الوثيقة

والثاني لا يجوز له ذلك

لأن التهمة تلحقه بأخذ العوض

ولا تقبل الشهادة إلا من عدل

لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل على أنه إذا جاء من ليس بفاسق لا يتبين

ولقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فدل على أن شهادة من ليس بعدل لا تقبل

والعدل في اللغة هو الذي استوت أحواله واعتدلت

يقال فلان عديل فلان

إذا كان مساويا له

وسمي العدل عدلا لأنه يساوي مثله على البهيمة

وأما العدل في الشرع فهو العدل في أحكامه ودينه ومروءته

فالعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا حرا

والعدل في الدين أن يكون مسلما

ج ٢ · ص ٣٤٩

@ 349 مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر

والعدل في المروءة أن يجتنب الأمور الدنية التي تسقط المروءة

وحاصله أنه لا تقبل شهادة صاحب كبيرة ولا مصر على صغيرة لأن المتصف بذلك فاسق

وإنما قلنا إنه فاسق لأن الفسق لغة الخروج

لهذا يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها

والفسق في الشرع الميل عن الطريقة

وحد الكبيرة ارتكاب ما يوجب الحد

ذكره البغوي

وقيل ما يلحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة

قاله الرافعي

وقال الماوردي الكبيرة ما أوجبت الحد أو توجه بسببها إلى الفاعل وعيد

والصغيرة ما قل فيها الإثم

ومن شروط العدالة أن يكون العدل سليم السريرة مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة مثله

فلا تقبل شهادة القمام وهو الذي يجمع القمامة أي الكناسة ويحملها

وكذا القيم في الحمامات ومن يلعب بالحمام أي يطيرها لينظر تقلبها في الجو

وكذا المغني سواء أتاهم أو أتوه

وكذا الرقاص كالصوفية الذين يسعون إلى ولائم الظلمة والمكاسين ويظهرون التواجد عند رقصهم وتحريك رؤوسهم وتلويح لحاهم الخسيسة كصنع المجانين

وإذا قرىء القرآن لا ينصتون

وإذا تغنى مزمار الشيطان صاح بعضهم ببعض أو شاش وأزبد وأرغى وتواجد

قاتلهم الله تعالى

ما أفسقهم وأزهدهم في كتاب الله وما أرغبهم في مزامير الشيطان

وما أسبقهم إلى التفاخر في البدع وما أشبههم بالشياطين

وكذا لا تقبل شهادة من يأكل في الأسواق ومثله لا يعتاده بخلاف من يأكل قليلا على باب دكانه ممن عادتهم الغداء في الأسواق

كالصباغين والسماسرة وغيرهم

ممن هو في معناه

وكذا لا تقبل شهادة من يمد رجله عند الناس بغير مرض ولا من يلعب بالشطرنج على قارعة الطريق ولا من يكشف من بدنه ما لا يعتاد وإن لم يكن عورة ولا من يكثر من الحكايات المضحكة أو يذكر أهله أو زوجته بالسخف

و مدار ذلك كله على حفظ المروءة

لأن حفظها من الحياء ووفور العقل

وحد المروءة أن يصون نفسه عن الأدناس وما يشينها بين الناس

وقيل أن يسير سير أشكاله في زمانه ومكانه

والتوبة فيما بين العبد وبين الله تعالى

وهي تسقط الإثم

ويشترط فيها إقلاع

ج ٢ · ص ٣٥٠

@ 350 وندم وعزم أن لا يعود

وتبرئة ذمته من حق مالي إن تعلقت به

كمنع زكاته أو غصب يرده أو بدله إن تلف

وأما التوبة في الظاهر التي تعود بها الشهادة والولاية فالمعاصي إن كانت قولية شرط فيها القول

فيقول في القذف قذفي باطل ولا أعود إليه أو ما كنت محقا في قذفي

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الشهادة شرط في النكاح

وأما سائر العقود كالبيع فلا يشترط الشهادة فيها

واتفقوا على أن القاضي ليس له أن يلقن الشهود بل يسمع ما يقولون

واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة رجل وامرأتين قال أبو حنيفة يثبت عند التداعي

وقال مالك والشافعي لا يثبت

وعند أحمد روايتان

أظهرهما أنه لا يثبت

واختلفوا هل يثبت بشهادة عبدين فعند أبي حنيفة وأحمد يثبت وينعقد النكاح بشهادة أعميين

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك

والمختار أن الإشهاد في البيع مستحب وليس بواجب

وحكي عن داود أن الشهادة تعتبر في البيع

فصل والنساء لا يقبلن في الحدود

والقصاص ويقبلن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال

كالولادة والرضاع وما يخفى على الرجال غالبا

واختلفوا هل تقبل شهادتهن فيما الغالب في مثله أن يطلع عليه الرجال كالطلاق والعتق ونحو ذلك فقال أبو حنيفة تقبل شهادتهن في ذلك كله

سواء انفردن في ذلك أو كن مع الرجال

وقال مالك لا يقبلن في غير المال وما يتعلق به من العيوب التي بالنساء والمواضع التي لا يطلع عليها غيرهن

وهذا مذهب الشافعي وأحمد

واختلفوا في العدد المعتبر منهن

فقال أبو حنيفة وأحمد في أشهر روايتيه تقبل شهادة امرأة واحدة

وقال مالك وأحمد في رواية أخرى لا يقبل فيها أقل من امرأتين

وقال الشافعي لا يقبل إلا شهادة أربع نسوة

واختلفوا فيما يثبت استهلال الطفل

فقال أبو حنيفة بشهادة رجلين أو رجل

ج ٢ · ص ٣٥١

@ 351 وامرأتين

لأنه ثبوت أرش

فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة

وقال مالك يقبل فيه امرأتان

وقال الشافعي يقبل فيه شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصله في اشتراط الأربع

وقال أحمد يقبل في الاستهلال شهادة امرأة واحدة

واختلفوا في الرضاع

فقال أبو حنيفة لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين

ولا يقبلن فيه عنده منفردات

وقال مالك والشافعي يقبلن فيه منفردات إلا أن مالكا في المشهور عنه يشترط شهادة امرأتين

والشافعي يشترط شهادة أربع

وعن مالك رواية تقبل واحدة إذا فشا ذلك في الجيران

وقال أحمد يقبلن فيه منفردات

وتجزىء منهن امرأة واحدة في المشهور عنه

فصل ولا تقبل شهادة

الصبيان عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد

وقال مالك تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح قبل أن يتفرقوا

وهي رواية عن أحمد

وعن أحمد رواية ثالثة أن شهادة الصبي تقبل في كل شيء

فصل المحدود في القذف

هل تقبل شهادته أم لا قال أبو حنيفة لا تقبل شهادته وإن تاب

إذا كانت توبته بعد الحد

وقال مالك والشافعي وأحمد تقبل شهادته إذا تاب

سواء كانت توبته قبل الحد أو بعده إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه

وهل من شرط توبته إصلاح العمل والكف عن المعصية سنة أم لا قال مالك يشترط ظهور أفعال عمله والتقرب بالطاعات من غير حد سنة ولا غيرها

وقال أحمد مجرد التوبة كاف

واختلفوا في صفة توبته

فقال الشافعي هي أن يقول القذف باطل محرم ولا أعود إلى ما قلت

وقال مالك وأحمد هي أن يكذب نفسه

وتقبل شهادة ولد الزنا بالزنا وغيره عند الثلاثة

وقال مالك لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا

فصل واللعب بالشطرنج

مكروه بالاتفاق

وهل يحرم أم لا قال أبو حنيفة هو محرم

فإن أكثر منه ردت شهادته

وقال الشافعي لا يحرم إذا لم يكن على عوض ولم يشغل عن فرض الصلاة ولم يتكلم عليه بسخف

والنبيذ المختلف فيه فشربه لا ترد به الشهادة ما لم يسكر عند الشافعي

وإن كان

ج ٢ · ص ٣٥٢

@ 352 يحد

وقال أبو حنيفة النبيذ مباح لا ترد به الشهادة

وقال مالك هو محرم

يفسق بشربه وترد به الشهادة

وعن أحمد روايتان

كمذهب أبي حنيفة ومالك

فصل شهادة الأعمى

هل تقبل أم لا قال أبو حنيفة لا تقبل شهادته أصلا

وقال مالك وأحمد تقبل فيما طريقه السماع

كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق وسائر العقود

كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار

ونحو ذلك

سواء تحملها أعمى أو بصيرا ثم أعمى

وقال الشافعي تقبل في ثلاثة أشياء ما طريقه الاستفاضة والترجمة والموت

ولا تقبل شهادته في الضبط حتى يتعلق بإنسان فيسمع إقراره ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي الشهادة عليه

ولا تقبل فيما عدا ذلك

فصل وشهادة الأخرس

لا تقبل عند أبي حنيفة وأحمد

وإن فهمت إشارته

وقال مالك تقبل إذا كانت له إشارة تفهم

واختلف أصحاب الشافعي

فمنهم من قال لا تقبل

وهو الصحيح

ومنهم من قال تقبل إذا كانت له إشارة تفهم

فصل وشهادة العبيد

غير مقبولة على الإطلاق عند أبي حنيفة ومالك والشافعي

والمشهور من مذهب أحمد أنها تقبل فيما عدا الحدود والقصاص

ولو تحمل العبد شهادة حال رقه

ثم أداها بعد عتقه

فهل تقبل أم لا قال أبو حنيفة والشافعي تقبل

وقال مالك إن شهد به في حال رقه فردت شهادته

لم تقبل شهادته به بعد عتقه

وكذلك اختلافهم فيما تحمله الكافر قبل إسلامه

والصبي قبل بلوغه

فإن الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرناه في مسألة العبد

فصل وتجوز الشهادة بالاستفاضة

عند أبي حنيفة في خمسة أشياء في النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء

والصحيح من مذهب الشافعي جواز ذلك في ثمانية أشياء في النكاح والنسب والموت وولاية القضاء والعتق والملك والوقف والولاء

وقال أحمد بالجواز في تسعة وهي الثمانية المذكورة عند الشافعية

والتاسعة الدخول

وهل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة البنيان يراه في يده يتصرف فيه مدة طويلة فمذهب الشافعي أنه يجوز أن يشهد له باليد

وهل يجوز أن يشهد له بالملك وجهان

أحدهما عن أبي سعيد الأصطخري أنه يجوز الشهادة فيه بالاستفاضة

ويروى ذلك عن أحمد

والثاني عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز

وقال أبو حنيفة تجوز الشهادة

ج ٢ · ص ٣٥٣

@ 353 في الملك بالاستفاضة

وتجوز من جهة ثبوت اليد

ويروى ذلك عن أحمد

وقال مالك تجوز الشهادة باليد خاصة في المدة اليسيرة دون الملك

فإن كانت المدة طويلة كعشر سنين فما فوقها

قطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حال تصرفه فيها وحوزه إلا أن يكون قرابته أو يخاف من سلطان إن عارضه

فصل هل تقبل شهادة أهل الذمة

بعضهم على بعض أم لا قال أبو حنيفة تقبل

وقال مالك والشافعي لا تقبل

وعن أحمد روايتان كالمذهبين

وهل تقبل شهادتهم على المسلمين في الوصية

وفي السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهم أم لا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل

وقال أحمد تقبل

ويحلفان بالله مع شهادتهما أنهما ما حافا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا

وأنها لوصية الرجل

واتفقوا على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقها

ثم اختلفوا في الأموال وحقوقها

هل يصح الحكم فيها بالشاهد واليمين أم لا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يحكم به

وعن أحمد روايتان

إحداهما كقول الجماعة

والأخرى يحلف المعتق مع شاهده ويحكم له بذلك

وهل يحكم في الأموال وحقوقها بشهادة امرأتين مع اليمين أم لا قال مالك يحكم بذلك

وقال الشافعي وأحمد لا يحكم

وإذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين

ثم رجع الشاهد

قال الشافعي يغرم الشاهد نصف المال

وقال مالك وأحمد يغرم الشاهد المال كله

فصل وهل تقبل شهادة العدو

على عدوه أم لا قال أبو حنيفة تقبل إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق

وقال مالك والشافعي وأحمد لا تقبل على الإطلاق

وهل تقبل شهادة الوالد لولده

والولد لوالده أم لا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا تقبل شهادة الوالدين من الطرفين للولدين

ولا شهادة الولدين للوالدين الذكور والإناث بعدوا أو قربوا

وعن أحمد ثلاث روايات

إحداها كمذهب الجماعة

والثانية تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لابنه

والثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر إليه نفعا في الغالب

وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه فمقبولة عند الجميع إلا ما يروى عن الشافعي أنه قال لا تقبل شهادة الولد على والده في القصاص والحدود لاتهامه في الميراث

فصل وهل تقبل شهادة الأخ لأخيه

والصديق لصديقه قال أبو حنيفة والشافعي

ج ٢ · ص ٣٥٤

@ 354 وأحمد تقبل

وقال مالك لا تقبل

وهل تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا تقبل

وقال الشافعي تقبل

فصل أهل الأهواء والبدع

هل تقبل شهادتهم أم لا قال أبو حنيفة والشافعي تقبل شهادتهم إذا كانوا متجنبين الكذب إلا الخطابية من الرافضة فإنهم يصدقون من حلف عندهم أن له على فلان كذا

فيشهدون له بذلك

وقال مالك وأحمد لا تقبل شهادتهم على الإطلاق

وهل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا أم لا قال أبو حنيفة والشافعي تقبل في كل شيء

وقال أحمد لا تقبل مطلقا

وقال مالك تقبل في الجراح والقتل خاصة

ولا تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن إشهاد الحاضر فيها إلا أن يكون تحملها في البادية

ومن تعينت عليه شهادة

لم يجز له أخذ الأجرة عليها

ومن لم تتعين عليه جاز له أخذ الأجرة إلا على وجه من مذهب الشافعي

فصل في الشهادة على الشهادة

قال مالك في المشهور عنه هي جائزة في كل شيء من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين سواء كانت في مال أو حد أو قصاص

وقال أبو حنيفة تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص

ولا تقبل في حق الله عز وجل كالحدود

وقال الشافعي تقبل في حقوق الآدميين قولا واحدا

وهل تقبل في حقوق الله تعالى كحد الزنا والسرقة والشرب فيه قولان

أظهرهما القبول

واتفقوا على أنه لا تجوز شهادة الفرع مع وجود شاهد الأصل إلا لعذر من مرض أو غيبة تقصر في مثل مسافتها الصلاة إلا ما يحكى في رواية عن أحمد أنه لا تقبل شهادة الفرع إلا بعد شهود الأصل

وهل يجوز أن يكون في شهود الفرع نساء أم لا قال أبو حنيفة يجوز

وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز

واختلفوا في عدد شهود الفرع

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تجزىء شهادة اثنين على كل واحد منهما على شاهد من شاهدي الأصل

وللشافعي قولان أحدهما كقول الجماعة

وهو الأصح

والثاني يحتاج أن يكون أربعة

فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهدان

وشهود الفرع إذا زكيا شهود الأصل أو عدلاهما وأثنيا عليهما ولم يذكرا اسميهما

ج ٢ · ص ٣٥٥

@ 355 ونسبهما للقاضي

فهل تقبل شهادتهما على شهادتهما قال الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء لا تقبل شهادتهما

وحكى عن ابن جرير الطبري أنه أجاز ذلك مثل أن يقول نشهد أن رجلا عدلا أشهدنا على شهادته أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بألف درهم

فصل إذا شهد شاهدان بمال

ثم رجعا بعد الحكم به

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد عليهما الغرم

وقال الشافعي في الجديد لا شيء عليهما

واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما

وإذا حكم حاكم بشهادة فاسقين ثم علم بعد الحكم حالهما

قال أبو حنيفة لا ينقض حكمه

وقال مالك وأحمد ينقض حكمه

وللشافعي قولان

أحدهما ينقضه

والثاني لا ينقضه

واختلفوا في عقوبة شاهد الزور

فقال أبو حنيفة لا تعزير عليه بل يوقف في قومه ويقال لهم إنه شاهد زور

وقال مالك والشافعي وأحمد يعزر ويوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد زور

وزاد مالك فقال ويشهر في الجوامع والأسواق ومجامع الناس

انتهى

المصطلح وهو نوعان أحدهما بيان معرفة حفظ الرسم

وما يحتاج إليه العدل من معرفة رسم شهادته في الوقائع على اختلاف أنواعها من الأقارير والمبايعات والتمليكات والإجارات والأصدقة والأوقاف والوصايا وغير ذلك

مما هو واقع بين الناس وبيان معرفة ما يحتاج إليه موقع الحكم من معرفة اصطلاح الإشهاد والإسجال والسجل والمحاضر والمناقلات وفروض النفقات والبعديات وصور الدعاوى والمجالس والتنافيذ وتنافيذ التنافيذ وغير ذلك مما يضع به موقع الحكم خطه

الثاني في بيان ما تقوم به البينة عند القاضي وما يجري تحت تحمل شهادة 362 الشاهد على اختلاف الحالات والوقائع

وذلك محصور في قسمين

القسم الأول ما تقوم به البينة قبل الدعوى بإذن الحاكم

وذلك لا يكون إلا في صفة المحاضر

وهذا القسم هو المقصود المحصور في هذا الباب

والقسم الثاني ما تقوم به البينة عند الحاكم بعد الدعوى وما يترتب عليها