@ 324 حسبما يشرح فيه جملة وتفصيلا معينا تواريخ الكتب وتواريخ ثبوتها مستوعبا مقاصدها بما يوضح نعوتها
مقصودا بذلك حصرها في هذا السجل بمفرده ليكون حجة واحدة بما تضمنته في اليوم وفي غده
وذلك بعد أن استعرض سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه جميع الكتب والثبوتات والاتصالات المنقول مضامينها أدناه
واستحضر ما نسب إليه فيه
وعاود خاطره الكريم فيما تقدم به الإشهاد عليه
فتذكر ذلك جميعه بحمد الله تذكر تحقيق
وسأله جل ذكره المعونة ودوام التوفيق
ثم استخار الله تعالى وتقدم أمره الكريم بتسطير هذا السجل بسؤال من هو جائز المسألة شرعا معتبرا شروطه المعتبرة على ما يجب أن يعتبر في مثله ويرعى
وأن يحرز ما نقل فيه من المقاصد
ويقابل ذلك بأصوله تأكيدا لصحته على أحسن العوائد
فامتثل أمره الكريم
وحرر هذا السجل على الرسم المعتاد
والسنن المتكفل بحصول المراد
وعدة الكتب المشار إليها كذا وكذا كتابا
والكتاب الأول منها نسخته بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب كتابا بعد كتاب وكلما انتهى من كتاب يقول الكتاب الثاني الكتاب الثالث
وينسخ كل كتاب بحروفه من غير زيادة ولا نقص ويكتب ثبوته واتصاله بالحاكم الآذن المشار إليه إلى أن تنتهي الكتب جميعها ثم يقول ولما تكامل ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه وصح لديه على الوجه المشروح أعلاه سأله من جاز سؤاله شرعا الإشهاد على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى بما نسب إليه في هذا السجل المبارك من الثبوت والحكم والتنفيذ والقضاء والإجازة والإمضاء وغير ذلك مما نسب إليه فيه
فتأمل ذلك وتدبره
وروى فيه فكره
وأمعن فيه نظره
واستخار الله كثيرا
واتخذه هاديا ونصيرا
وأجاب السائل إلى سؤاله لجوازه شرعا
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك بعد أن ثبت عنده صحة مقابلة ما نسخ في هذا السجل بأصوله المنقول منها الموافق لذلك الثبوت الشرعي في التاريخ المقدم ذكره المكتوب بخطه الكريم أعلاه
شرفه الله تعالى وأعلاه
وأدام علاه
ويكتب القاضي الحسبلة بخطه ويكمل
صورة صريح آخر أما بعد حمد الله الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة السهلة وخصه بعموم الرسالة التي أبان بها على الرسل فضله
وسلك بنا على سنته من الحق منهاجا قويما
هدانا باتباعه إليه صراطا مستقيما
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
@ 325
فهذا ما أشهد به على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى وحماها سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين من حضر مجلس حكمه وقضائه وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما
وذلك في اليوم المبارك ويكتب القاضي التاريخ بخطه ثم الكاتب من سنة كذا وكذا
بجميع ما نسب وأضيف إليه في هذا السجل المبارك الذي التمس إنشاؤه منه
وصدر بإذنه الكريم عنه
جامعا لمضامين الكتب الآتي ذكرها المختصة بمولانا المقر الأشرف العالي الفلاني مما جميعه بمدينة كذا وعملها وهي كتب الابتياعات والأوقاف والإجارات وغير ذلك شاملا لها فروعا وأصولا ناطقا بثبوتها عليه ابتداء واتصالا حسبما شرح فيه جملة وتفصيلا معينا فيه تواريخ الكتب وتواريخ ثبوتها مستوعبا مقاصدها بأوضح نعوتها
مقصودا بذلك حصرها في هذا السجل بمفرده ليكون حجة واحدة بما تضمنه في اليوم وفي غده
يتوالى اتصال ثبوته بالحكام
ويشهد بما اشتملت عليه مدا الأيام
وذلك بعد أن استعرض سيدنا الحاكم المشار إليه أعلاه جميع الكتب والثبوتات والاتصالات المنقول مضامينها أدناه
وتأملها كتابا كتابا
واستحضر ما نسب إليه فيه
وعاود خاطره الكريم فيما تقدم به الإشهاد عليه
فتذكر ذلك جميعه بحمد الله تعالى تذكر تحقيق
وسأل الله جل ذكره المعونة ودوام التوفيق
ثم استخار الله وتقدم أمره الكريم بتسطير هذا السجل
إجابة لسؤال جائز المسألة شرعا معتبرا فيه الشرائط المعبرة على ما يجب أن يعتبر في مثله ويرعى وأن يحرر ما نقل فيه من المقاصد وأن يقابل ذلك بأصوله تأكيدا لصحته على أحسن العوائد
فامتثل أمره الكريم
وحرر هذا السجل على الرسم المعتاد والسنن الشرعي المتكفل بحصول المراد
وعدة الكتب المشار إليها كذا وكذا كتابا
الكتاب الأول نسخته
بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب كتابا بعد كتاب إلى آخره ويذكر التاريخ ثم يقول بعد ذلك كله فهذه جملة الكتب المنقول مضامينها في هذا السجل من أصولها المشار إليها أعلاه حسبما أذن فيه سيدنا ومولانا قاضي القضاة المشار إليه ومقابلة ما نسخ في هذا السجل بأصوله المنقول منها المضامين المذكورة أعلاه
فصحت المقابلة والموافقة بشهادة من يضع خطه آخره بذلك وأداء الشهادة عنده وقبولها بما رأى معه قبولها
وبعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا
فلما تكامل ذلك جميعه عند سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه
وصح لديه
سأله من جاز سؤاله شرعا تقرير مولانا المقر الأشرف العالي الفلاني المشار إليه على ما فيها من جميع ما عين وبين في هذا الكتاب السجل وتثبيتها وبسطها وتصريفها وتمكينها
والحكم بالصحة في جميع ما قامت فيه البينة بالملك والحيازة من
@ 326 كتب الابتياعات المشروحة في هذا الكتاب السجل والقضاء بذلك والالتزام بمقتضاه والإجازة والإمضاء والإشهاد على نفسه الكريمة بجميع ما نسب إليه في هذا الكتاب السجل
فتأمل ذلك وتدبره
وروى فيه فكره ونظره
واستخار الله كثيرا
واتخذه هاديا ونصيرا
وأجاب السائل إلى سؤاله لجوازه شرعا
وأقر يد مولانا ملك الأمراء المشار إليه أدام الله نعمته عليه على ما فيها من جميع ما عين وبين في هذا الكتاب السجل تقريرا صحيحا شرعيا
وثبتها تثبيتا كاملا معتبرا مرضيا وبسطها بسطا شاملا شرعيا
وصرفها تصريفا تاما نافذا
ومكنها تمكينا شرعيا وحكم بالصحة في جميع ما قامت فيه البينة الشرعية بالملك والحيازة من كتب الابتياعات المشروحة في هذا الكتاب السجل حكما صحيحا شرعيا
نافذا لازما معتبرا مرضيا موثوقا به مسكونا إليه
قضى بذلك وأمضاه
وأجازه وارتضاه
ورتب عليه موجبه ومقتضاه بعد استيفاء الشرائط الشرعية
واعتبار واجباته المرعية وثبوت ما يتوقف الحكم على ثبوته
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في التاريخ المقدم ذكره
المكتوب بخطه الكريم أعلاه
شرفه الله تعالى وأعلاه
وأدام علاه
ويكتب القاضي الحسبلة بخطه
ويكمل
الفرق بين النسخة والسجل
اعلم أن كتابة النسخ والسجلات يحتاج فيها أولا إلى أن يتصل أصلها بالقاضي فإذا اتصل أصلها بالقاضي كتب على هامشها بالقرب من موضع التوقيع لينقل به نسخة كما تقدم
فإذا كتب ذلك شرع كاتب الحكم في النقل ونقلها حرفا حرفا
فإذا فرغ من نقل الأصل كتب
@ 327 ونقلت هذه النسخة بالأمر الكريم العالي المولوي القاضوي الفلاني بمقتضى خطه الكريم أعلاه في تاريخ كذا وكذا
ومن الموقعين من إذا أراد أن ينقل نسخة يكتب قبل أن يشرع في النقل نسخة نقلت من أصل كصورته بإذن حكمي فإذا انتهى النقل كتب ونقلت هذه النسخة بالأمر الكريم العالي الفلاني في تاريخ كذا وكذا
ومن الموقعين من يحتاط أيضا ويكتب على لسان صاحب المكتوب قصة يسأل فيها نقل نسخة
وترفع تلك القصة والمكتوب إلى قاضي القضاة
فيكتب على هامشه لينقل منه نسخة ويكتب في هامش القصة مثل ذلك ويؤرخ
فإذا انتهى النقل كتب ونقلت هذه النسخة بالأمر الكريم العالي المولولي الفلاني واضع خطه الكريم أعلاه بالنقل بمقتضى قصة مشمولة بالخط الكريم بمثل ذلك في تاريخه
مستقرة تحت يد ناقله
حجة فيه وهذا فيه غاية الاحتياط
ثم يكتب مثال شهادات الشهود
فمن كان منهم قد مات كتب مثال خطه
ومن كان في قيد الحياة بعثها إليه لينقل خطه من النسخة الأصلية إلى النسخة المنقولة
وصورة ما يكتبه الشاهد الحي صورة رسم شهادته الأولى ويزيد فيها
ونقلت خطي إلى هذه النسخة بإذن حكمي في تاريخ كذا وكذا ومن كان باقيا من الحكام يأخذها ويتوجه إليه لينقل علامته وتاريخه في إسجاله الذي يكتب في النسخة المنقولة كما في الأصل
ولا يحتاج أن يكتب القاضي نقلت خطي كما يكتب الشاهد
فإذا تكامل نقل شهادات الشهود فيها الأحياء والأموات شهد هو وعدل آخر بالمقابلة عند القاضي الآذن في النقل
وصورة ما يكتب في المقابلة وقفت على نسخة الأصل
وقابلتها بهذه النسخة مقابلة تامة
فصحت
وأشهد بذلك في التاريخ المذكور
وكتبه فلان الفلاني
ويكتب رفيقه كذلك ويشهدا عند القاضي الآذن ويثبت عنده أن مضمون النسخة المنقولة منقول من الأصل المذكور بعد المقابلة الصحيحة الشرعية ثبوتا صحيحا شرعيا
والفرق أيضا بين النسخة والسجل أن النسخة يبتدىء الكاتب أولا في كتابتها
وبعد ذلك يحكي الإسجالات وينقل خطوط الشهود فيها الأحياء والأموات والقضاة كما تقدم شرحه والسجل بعد أن يتصل الأصل بالقاضي ويكتب لينقل به سجل فإذا كتب شرع في نقله
وصورة ما يبتدىء فيه هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين إلى آخر ما تقدم ثم يحكي بعد ذلك مضمون إسجال القاضي وبعد كتابته التاريخ في وسط الإسجالات المتضمنة له واحدا بعد واحد آخر الإسجالات
فإذا وصل إلى الإسجال الذي على القاضي الثابت عنده ذلك الأصل وحكى أنه حكم بما حكم فيه مثل أن يكون كتاب وقف أو غيره فإذا انتهى ذكر ذلك جميعه
يقول ونسخة كتاب الوقف مثلا الموعود بذكرها في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر ما فيه بحروفه إلى آخره وتاريخه فإذا فرغ منه كتب الإشهاد
@ 328 على القاضي الآذن بما نسب إليه في هذا السجل
ثم يقول فشهدت عليه بذلك في تاريخ كذا ويكتب القاضي التاريخ بخطه في وسط الصدر الأول ويكتب الحسبلة في آخره
وهذا هو الفرق بين السجل والنسخة أقوى وأمتن
فافهم ذلك
والله سبحانه وتعالى أعلم
@ 329
كتاب القسمة
وما يتعلق بها من الأحكام
يجوز قسمة الأملاك من الأراضي والحبوب والأدهان وغيرها
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم
ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم
ويجوز أن يترافعوا إلى الحاكم لينصب من يقسم بينهم
فإن ترافعوا إليه في قسمة ملك من غير بينة
ففيه قولان
أحدهما لا يقسم بينهم
والثاني يقسم إلا أنه يكتب أنه قسم بينهم بدعواهم وإن كان في القسمة رد اعتبر التراضي في ابتداء القسمة وبعد الفراغ منها
وقيل لا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة
وإن لم يكن فيها رد فإن تقاسموا بأنفسهم لزمت القسمة بإخراج القرعة
وإن نصبوا من يقسم بينهم
اعتبر التراضي بعد خروج القرعة
وفيه قول مخرج في التحكيم أنه لا يعتبر التراضي
وإن ترافعوا إلى الحاكم نصب من يقسم بينهم ولزمهم ذلك بإخراج القرعة ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حرا بالغا عاقلا عدلا عالما بالقسمة
فإن لم يكن في المسألة تقويم جاز قاسم واحد
وإن كان فيها تقويم لم يجز إلا قاسمان
وأجرة القاسم في بيت المال
فإن لم يكن فعلى الشركاء تقسم الأجرة عليهم على قدر أملاكهم
فإن طلب القسمة أحد الشريكين وامتنع الآخر
نظرت
فإن لم يكن على كل واحد منهما ضرر كالحبوب والأدهان والثياب الغليظة والأراضي والدور أجبر الممتنع
وإن كان على أحدهما ضرر
فإن كان على الطالب لم يجبر الممتنع
وإن كان على الممتنع
فقد قيل يجبر
وقيل لا يجبر
وهو الأصح
وإن كان بينهما دور ودكاكين أو أرض في بعضها شجر وبعضها بياض وطلب
@ 330 أحدهما أن يقسم أعيانا بالقيمة
وطلب أحدهما قسمة كل عين قسم كل عين
وإن كان بينهما عضائد صغار متلاصقة وطلب أحدهما قسمتها وامتنع الآخر
فقد قيل يجبر
وقيل لا يجبر
وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو ثياب وأخشاب
فطلب أحدهما قسمتها أعيانا وامتنع الآخر أجبر الممتنع
وقيل لا يجبر
وإن كان بينهما دار
فطلب أحدهما قسمتها
فيجعل العلو لأحدهما
والسفل للآخر وامتنع شريكه لم يجبر الممتنع
وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط وأراد أحدهما أن يقسمها طولا
فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض
فامتنع الآخر أجبر عليه
فإن أراد أن يقسم عرضا فيجعل لكل واحد منهما نصف العرض في كمال الطول
فقد قيل يجبر
وقيل لا يجبر وهو الأصح
وإن كان بين رجلين منافع
فأرادا قسمتها بينهما بالمهايأة
جاز
وإن أراد أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع
ومتى أراد القاسم أن يقسم عدل السهام
إما بالقيمة إن كانت مختلفة أو بالأجر إن كانت غير مختلفة أو بالرد إن كانت القسمة تقتضي الرد
فإن كانت الأنصباء متساوية كالأرض بين ثلاثة أنفس أثلاثا
أقرع بينهم
فإن شاء كتب أسماء الملاك في رقاع متساوية وجعلها في بنادق متساوية وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك ليخرج على السهام
وإن شاء كتب السهام ليخرجها على الأسماء
وإن كانت الأنصباء مختلفة مثل أن يكون لواحد السدس والثاني الثلث والثالث النصف قسمها على أقل الأجزاء وهي ستة أسهم
وكتب أسماء الشركاء في ست رقاع لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث رقعتان ولصاحب النصف ثلاثة رقاع
ويخرج على السهام
فإن خرج اسم صاحب السدس أعطى السهم الأول ثم يقرع بين الآخرين
فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطى السهم الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف
وإن خرج أولا لصاحب النصف أعطى ثلاثة أسهم ثم يقرع بين الآخرين على نحو ما تقدم
ولا يخرج السهام على الأسماء في هذا القسم
وهل يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحدة رقعة وإذا تقاسموا وادعى بعضهم على بعض غلطا
فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم لم تقبل دعواه
وإن كانت قسمة قاسم من جهة الحاكم قالقول قول المدعى عليه مع يمينه وعلى المدعي البينة
وإن نصبا من يقسم بينهما
فإن قلنا يعتبر التراضي بعد
@ 331 خروج القرعة لم يقبل قوله
وإن قلنا لا يعتبر فهو كقسمة الحاكم
وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهم شيء معين لم يستحق مثله من حصة الآخر بطلت القسمة
وإن استحق مثله من حصة الآخر لم تبطل
وإن استحق من الجميع جزء مشاع بطلت القسمة
وقيل لا تبطل في المستحق
وفي الباقي قولان
وإن تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين محيط بالتركة
فإن قلنا القسمة تمييز الحقين لم تبطل القسمة
فإن لم يقض الدين بطلت القسمة
وإن قلنا إنها بيع
ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان
وفي قسمتها قولان
وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع منها الماء
فالماء بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي أو التفاضل
وإن قيل إن الماء لا يملك
والمذهب الأول
فإن أرادوا سقي أراضيهم من ذلك الماء بالمهايأة جاز وإن أرادوا القسمة جاز
فينصب قبل أن يصل الماء إلى أراضيهم خشبة مستوية ويفتح فيها كوي على قدر حقوقهم ويجري فيها الماء إلى أراضيهم فإن أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقه قبل أن يبلغ إلى المقسم ويجريه على ساقية له إلى أرضه أو يدير به رحى لم يكن له ذلك
وإن أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر لم يكن له ذلك
وإن كان ماء مباحا في نهر غير مملوك سقى الأول أرضه حتى يبلغ الكعب ثم يرسله إلى الثاني
فإن احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرى قبل أن يسقي الثالث سقى ثم يرسل إلى الثالث
وإن كان لرجل أرض عالية وتحتها أرض مستفلة ولا يبلغ الماء في العالية إلى الكعب حتى يبلغ في المستفلة إلى الوسط
سقى المستفلة حتى يبلغ الماء إلى الكعب ثم يسدها ويسقي العالية
فإن أراد بعضهم أن يحيي أرضا ويسقيها من هذا النهر
فإن كان لا يضر أهل الأراضي لم يمنع وإن كان يضرهم منع
والله سبحانه وتعالى أعلم
الخلاف المذكور في مسائل الباب
القسمة جائزة بالاتفاق فيما يقبل القسمة إذ الشركاء قد يتضررون بالمشاركة
واختلف الأئمة رحمهم الله تعالى هل هي بيع أم إفراز قال أصحاب أبي حنيفة القسمة تكون بمعنى البيع وهو فيما يتفاوت كالعقار والثياب
ولا يجوز بيعه مرابحة
والتي هي فيه بمعنى الإفراز هو فيما لا يتفاوت
@ 332 كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض
فهي في هذه إفراز وتمييز حق حتى إن لكل واحد أن يبيع نصيبه مرابحة
وقال مالك إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازا
وإن اختلفت كانت بيعا
وللشافعي قولان
أحدهما هي بيع
والثاني إفراز
والذي تقرر من مذهبه آخرا أن القسمة ثلاثة أنواع
الأول بالأجزاء كمثلي ودار متفقة الأبنية وأرض متشابهة الأجزاء
فتعدل السهام ثم يقرع
الثاني بالتعديل
كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء
الثالث بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته
فيرد من يأخذ قسط قيمته
فقسمة الرد والتعديل بيع وقسمة الأجزاء إفراز
وقال أحمد هي إفراز
فعلى قول من يراها إفرازا يجوز عند قسمة الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص
ومن يقول إنها بيع يمنع ذلك
ولو طالب أحد الشريكين بالقسمة وكان فيها ضرر على الآخر
قال أبو حنيفة إن كان الطالب للقسمة منهما هو المتضرر بالقسمة لا يقسم
وإن كان الطالب لها ينتفع أجبر الممتنع منهما عليها
وقال مالك يجبر الممتنع على القسمة بكل حال
ولأصحاب الشافعي إذا كان الطالب هو المتضرر وجهان
أصحهما يجبر
وقال أحمد لا يقسم ذلك بل يباع ويقسم ثمنه
فصل وهل أجرة القاسم
على قدر رؤوس المقتسمين أو على قدر الأنصباء قال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه هي على قدر الرؤوس
وقال مالك في الرواية الأخرى و الشافعي وأحمد على قدر الأنصباء
وهل هي على الطالب خاصة أم عليه وعلى المطلوب منه قال أبو حنيفة هي على الطالب خاصة
وقال مالك والشافعي وأصحاب أحمد هي على الجميع
واختلفوا في قسمة الرقيق بين جماعة إذا طلبها أحدهم هل تصح أم لا قال أبو حنيفة لا تصح
وقال الباقون تصح القسمة بالقيمة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة
وإن تساوت الأعيان والصفات
انتهى
@ 333 المصطلح وهو يشتمل على صور
منها صورة قسمة إفراز على مذهب مالك وأحمد
قاسم فيها وكيل شرعي بتداعي المتقاسمين إليها ورضاهما بها هذا ما اقتسم عليه فلان القائم في المقاسمة الآتي ذكرها فيه عن مولانا المقر الأشرف العالي الفلاني بإذنه العالي في ذلك على الوجه الذي سيشرح فيه وتوكيله إياه في ذلك التوكيل الصحيح الشرعي المتقدم على تاريخه بشهادة شهوده أو بشهادة من يضع خطه بذلك آخره وفي التسلم والتسليم والمكاتبة والإشهاد على الرسم المعتاد
وفلان ابن فلان وهو المقاسم عن نفسه وعن أخيه لأبويه فلان بطريق معتبر شرعي
وبإذن الحاكم فلان بحضور المقاسم عنه المذكور حين جريان هذه المقاسمة
ووقوعها على الوجه الآتي بيانه في هذا الكتاب في صحة من هذين المتقاسمين وسلامة
وجواز أمر وطواعية
اقتسما جميع القرية الفلانية ويصف ذلك ويحدده بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره خلا ما في ذلك من مسجد لله تعالى وطريق المسلمين ومقبرة برسم دفن موتاهم
فإن ذلك خارج عن هذه القسمة وغير داخل فيها قسمة تراض صحيحة ممضاة جامعة لشرائط الصحة عرية عن الشرائط المفسدة
تداعى المتقاسمان إليها ورغبا فيها بإذن من له الإذن في ذلك شرعا وعلم كل واحد منهما ما فيها من الحظ والغبطة والمصلحة للجهتين المذكورتين أعلاه بعد أن ثبت عند فلان الحاكم الآذن المشار إليه أن القرية المذكورة أعلاه وقف وملك وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن المصلحة في ذلك لجهة الوقف وجهة الملك جميعا
وأن لكل واحد من المتقاسمين المشار إليهما ولاية المقاسمة الثبوت الشرعي
جرت المقاسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف ولا شطط
بتولي قاسم من قسام المسلمين ممن له علم وخبرة بقسم ذلك
وهو الشيخ الإمام العالم الفاضل فلان الدين جمال الحساب شرف الكتاب فلان الفلاني العدل الخبير والماهر النحرير الذي انتدبه المتقاسمان المشار إليهما لهذه المقاسمة وإفراز القرية المحدودة نصفين بعد التعديل الشرعي في ثبوت دمنة القرية وبعد التماثل في أراضي القرية المذكورة واعتبار ما يجب اعتباره ورضى من يعتبر رضاه بهذه القسمة بعد وقوعها على الوجه الآتي تعيينه في هذا الكتاب وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة
وثبوت ذلك جميعه عند قاضي القضاة المشار إليه الثبوت الشرعي
فكان ما أصاب جهة الوقف المشار إليه أعلاه بحق النصف الجانب القبلي من القرية المحدودة أعلاه المختص ذلك بالموكل المشار إليه
@ 334 أعلاه
وما أصاب المقاسم الثاني وأخاه لجهة الملك بحق النصف الجانب الشمالي من القرية المحدودة أعلاه
وكان ما أصاب كل جهة من الجهتين المذكورتين بهذه القسمة وفاء بحق كل جهة وإكمالا لنصيبهما
وتسلم كل واحد من المتقاسمين المذكورين ما أفرزه بهذه القسمة
وصار النصف القبلي من هذه القرية وقفا صحيحا شرعيا على الموكل المشار إليه أعلاه وعلى من ذكر معه في كتاب وقف ذلك الثابت لدى الحكام رحمهم الله تعالى المتصل ثبوته وعلمه بالحاكم المشار إليه أعلاه الثبوت الشرعي
وصار النصف الشمالي من هذه القرية ملكا طلقا للقاسم الثاني وأخيه المذكورين أعلاه
يتصرفان فيه تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم مصيرا تاما
وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك كله أو جميعه وعلى حدوده وحقوقه وعايناه وشاهداه
وتفرقا عن الرضا بهذه القسمة وإمضائها ولزومها وقبلاها قبولا شرعيا
فإن كانت القسمة في قرية جميعها وقف وقد قاسم فيها الناظران
وقد أذن في ذلك حاكم فيقول هذا ما اقتسم عليه فلان وهو الناظر الشرعي في المدرسة الفلانية الكائنة بالمكان الفلاني ويحددها وفي أوقافها المحدودة الموصوفة في كتاب وقفها وفلان وهو الناظر الشرعي في الجامع الفلاني ويصفه ويحدده ويذكر بقعته وفي أوقافه الموصوفة المحدودة في كتاب وقفه
وهما مقاسمان بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المالكي أو الحنبلي الحاكم بالمكان الفلاني وأمره الكريم لما في هذه المقاسمة من المصلحة الظاهرة للجهتين المشار إليهما بعد أن ثبت عنده ثبت الله مجده أن القرية المحدودة الموصوفة أدناه قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن المصلحة في ذلك لجهتي الوقفين المذكورين وأن القرية المحدودة أدناه وقف صحيح شرعي على الجهتين المذكورتين نصفين وأن المتقاسمين المذكورين هما الناظران في الوقفين المذكورين بالطريق الشرعي
وبعد استيفاء شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
تقاسم المتقاسمان المذكوران أعلاه بالإذن الشرعي المشار إليها ما هو وقف على الجهتين المذكورتين أعلاه بينهما نصفين
وذلك جميع القرية وأراضيها المنسوبة إلى إيقاف فلان رحمه الله تعالى على الجهتين المذكورتين التي هي من بلد كذا
وعمل كذا وتشتمل على كذا وكذا ويحيط بها وبأراضيها حدود أربعة ويكمل الحدود إلى آخرها ثم يقول بحقوق ذلك إلى آخره مقاسمة صحيحة شرعية جرت بين
@ 335 المتقاسمين المذكورين على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف ولا شطط بتولي قاسم من قسام المسلمين ممن له علم وخبرة بقسم ذلك
وهو الشيخ الإمام العالم الفاضل فلان الدين جمال الحساب وشرف الكتاب العدل الخبير والماهر النحرير فلان الفلاني الذي انتدبه المتقاسمان المشار إليهما لهذه المقاسمة وإفراز القرية المحدودة أعلاه نصفين بعد التعديل الشرعي في ثبوت دمنة القرية وبعد التماثل في أراضيها واعتبار ما يجب اعتباره ورضا من يعتبر رضاه بهذه القسمة بعد وقوعها على الوجه الآتي تعيينه في هذا الكتاب وإخراج القرعة الشرعية التي ثبتت بها القسمة وثبوت ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه الثبوت الشرعي
فكان ما خص جهة وقف المدرسة المشار إليها بحق النصف الجانب الشرقي من القرية المذكورة
وما خص جهة وقف الجامع المشار إليه بحق النصف الجانب الغربي من القرية المذكورة بمقتضى إخراج القرعة الشرعية والفصل بين كل جانب وجانب بفاصل معلوم لا يكاد يخفى
عرفه المتقاسمان المشار إليهما معرفة تامة نافية للجهالة
وكان ما أصاب كل جهة وقف من هاتين الجهتين وفاء لحقها وإكمالا لنصيبها
وتسلم كل واحد من الناظرين المتقاسمين ما أصاب جهته حسبما أفرز لها في هذه القسمة
وصار ما أصاب كل جهة وقف على جهته ومختصا بها دون الجهة الأخرى
وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على جميع القرية المحدودة أعلاه وعلى حدودها وحقوقها
وعاينا ذلك ونظراه وشاهداه وخبراه الخبرة النافية للجهالة
وتفرقا عن الرضا التام بهذه القسمة واعترفا بصحتها وإمضائها ولزومها
فما كان في ذلك من درك أو تبعة فضمانه حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله وقبلاه قبولا شرعيا
وإن كانت المقاسمة وقعت على قطع أرضين
فيذكر الصدر من أوله إلى ههنا
ثم يقول أفرز المقاسم المشار إليه هذه القرية قطعا وعدل كل قطعة أرض قسمين نصفين متساويين
فمن ذلك ما اقتسم عليه المتقاسمان المذكوران قسمة أولى أرض كذا ذرعها قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا ويحددها ويعين ذرعها من كل جانب من جوانبها الأربع
وإن كانت مربعة فيذكر أنها مربعة
وإن كانت مبنقة فيذكر التبنيق
وهل هو مثلث لا يظهر فيه الحد الرابع أو يكون الذرع في جهة أقل ذرعا من الذرع في الجهة الأخرى
فيحرره ثم يقول
@ 336 فأصاب جهة المقاسم الأول بحصته من هذه القطعة وهي النصف الجانب الفلاني منها
وذرعه في قبليه شرقا بغرب كذا وكذا ذراعا
وفي شماليه شرقا بغرب كذا وكذا ذراعا
ثم يكمل الذرع من الجانبين الآخرين وهو الشرقي والغربي
فيقول وذرعه في شرقيه قبلة بشمال كذا وفي غربيه قبلة بشمال كذا وكذا
وأصاب جهة المقاسم الثاني بحصته وهي النصف الآخر الجانب الفلاني ويصف ذرعه من الجوانب الأربع على نحو ما وصف في الجانب الذي قبله ثم يقول ومنه ما اقتسماه ثانية أرض كذا وكذا ويفعل فيها ما فعله في القطعة الأولى
ثم يقول ومنه ما اقتسماه
قسمة ثالثة ويفعل ذلك قطعة بعد قطعة إلى أن ينتهي إلى آخر القطع ويفصل بين كل جانب من قطعة أرض وبين جانبها الآخر بفاصل معلوم
ثم يقول عرفه المقاسمان المذكوران معرفة تامة نافية للجهالة
وكان ما أصاب كلا من المتقاسمين المذكورين بهذه القسمة وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه وتسلم كل واحد من المتقاسمين المذكورين ما أفرزه بهذه القسمة
وصار ذلك بيده يتصرف فيه بطريقه الشرعي
وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك كله وعلى حدوده وحقوقه وفواصله
ورأياه وشاهداه وخبراه الخبرة التامة الكاملة النافية للجهالة
وتفرقا عن رضا بهذه القسمة والإمضاء واللزوم
فما كان في ذلك من درك أو تبعة فضمانه لازم حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله
وقبلاه قبولا شرعيا
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
صورة مقاسمة أخرى تقاسم فلان وفلان وشهوده بها عارفون
فالمقاسم الأول مقاسم عن نفسه وبالإذن الكريم العالي المولوي الفلاني قاضي القضاة ببلد كذا أو يقول وبإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وأمره الكريم على الأيتام الصغار الذين هم تحت حجر الشرع الشريف
وهم فلان وفلان وفلان أولاد فلان لما رأى لهم في ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة الوافرة الظاهرة المسوغة للقسمة عليهم شرعا
والمقاسم الثاني فلان مقاسم عن نفسه أيضا في جميع الأملاك الجارية في ملك الأيتام الثلاثة المذكورين وفي ملك المتقاسمين المذكورين أعلاه
وهو بينهما وبين الأيتام المذكورين على ثلاثة أسهم سهم للأيتام الثلاثة المذكورين بينهم بالسوية أثلاثا
ولكل واحد من المتقاسمين سهم واحد وهو الثلث
وذلك جميع كذا وكذا وجميع كذا وكذا ويحدد كل مكان ويصفه على حدة وصفا تاما ثم يقول بحدود ذلك كله وحقوقه إلى آخره مقاسمة صحيحة شرعية قسمة تراض تداعى المتقاسمان إليها ورغبا فيها
فأصاب فلان المقاسم الأول عن نفسه جميع المكان الفلاني المحدود أولا
وأصاب
@ 337 الأيتام المذكورين عن نصيبهم جميع المكان الفلاني المحدود ثانيا
وأصاب فلان المقاسم الثاني عن نفسه جميع المكان الفلاني المحدود آخرا
وكان ما أصاب كل فريق من المتقاسمين والمقاسم عنهم المذكورين أعلاه إكمالا لحقه ووفاء لنصيبه
اختص به دون الباقين ودون كل واحد
وصار ذلك له وملكه وبيده وتحت تصرفه بحكم هذه المقاسمة الشرعية
وذلك بعد الرؤية التامة النافية للجهالة والتفرق عن تراض
وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي القضاة المشار إليه أسبغ الله ظلاله بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره أن العقار المحدود أعلاه ملك للمتقاسمين المذكورين أعلاه وملك للأيتام المقاسم عليهم المذكورين أعلاه منتقل إليهم بالإرث الشرعي من والدهم بينهم بالسوية أثلاثا وهو بأيديهم وتحت تصرفهم وأن ما خص الأيتام المذكورين بيد والدهم إلى حين وفاته وأن في القسمة المشروحة أعلاه على الوجه المعين أعلاه حظ بين وغبطة وافرة ومصلحة ظاهرة للأيتام المذكورين أعلاه حال القسمة
وبعد ثبوت سائر المقدمات الشرعية المسوغة لجواز القسمة عليهم شرعا وبعد استيفاء الشرائط الشرعية الثبوت الشرعي
ووقع الإشهاد بذلك على الوجه المشروح أعلاه في اليوم المبارك
ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه ويكتب في أعلاه موضع العلامة على ما تقدم ذكره في باب القضاء ويكمل على نحو ما سبق
صورة مقاسمة في ملك ووقف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان
فالمقاسم الأول مقاسم عن نفسه والمقاسم الثاني مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين الحنبلي
وأمره الكريم على جهة الوقف الآتي ذكره طوعا في صحة من هذين المتقاسمين المذكورين وسلامة وجواز أمر
اقتسما جميع الأماكن الآتي ذكرها التي النصف منها وقف على الجهة الفلانية
والملك الثاني ملك المقاسم الأول المسمى أعلاه
وهذه الأماكن المشار إليها هي عدة قطع أرضين متلاصقة بالمكان الفلاني
ويحيط بها حدود أربعة ويذكرها ثم يقول بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة شرعية ممضاة جامعة لشرائط الصحة عارية عن المفسدات خالية عن الرد تداعى المتقاسمان المذكوران إليها
وعلما ما فيها من الحظ والمصلحة
أذن فيها سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه إذنا صحيحا شرعيا مسؤولا فيه جامعا شرائطه لوجود الحظ والمصلحة في هذه المقاسمة لجهة الوقف المشار إليه
ولكونه أسبغ الله ظله يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع
ويرى الحكم بصحته لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده مع علمه باختلاف العلماء في ذلك بعد أن
@ 338 ثبت عنده أن الأماكن المشار إليها المتقاسم في هذا الكتاب عليها ملك ووقف حسبما عين أعلاه وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن المصلحة في ذلك لجهة الوقف المشار إليه فيه بعد التماثل والتسوية في الأراضي المذكورة واعتبار ما يجب اعتباره ورضا من يعتبر رضاه بهذه القسمة بعد وقوعها على الوجه الآتي شرحه وبعد إخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة
واستجماع سائر الشرائط المعتبرة في جواز هذه القسمة وصحتها شرعا وثبوت ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه الثبوت الشرعي
فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف ولا شطط بتولي قاسم من قسام المسلمين ممن له علم وخبرة بقسمة ذلك
وهو فلان ابن فلان الحاسب الذي انتدبه القاسمان المذكوران لهذه القسمة وإفراز كل نصيب منها حسبما تعين فيه
فيقسم ذلك عدة قسم
القسمة الأولى قطعة أرض صفتها ويحددها ويذرعها أصاب القاسم الأول من ذلك بحصته وهي النصف الجانب القبلي منها الذي ذرعه من الجانب القبلي كذا
ومن جانبه الشمالي كذا ومن جانبه الشرقي كذا ومن جانبه الغربي كذا
وأصاب جهة الوقف المشار إليه بحصته وهي النصف الجانب الشمالي منها ويذكر ذرعه من الجوانب الأربعة
ويسوق الكلام كذلك وجميع القطع الأرضين إلى آخرها ثم يقول هذا آخر ما وقعت عليه المقاسمة في هذا الكتاب
وقد جعل بين كل قطعة وقطعة فاصل معروف معلوم ظاهر مفهوم لا يكاد يخفى يميز كل جانب من الآخر
وكان ما أصاب القاسم بحصته وهو النصف وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه وما أصاب جهة الوقف المشار إليه أعلاه وفاء لحقها وإكمالا لنصيبها وتسلم المقاسم الأول ما أصابه من ذلك وأفرز له بهذه المقاسمة حسبما عين أعلاه تسلما صحيحا شرعيا وصار ذلك ملكا مطلقا مفروزا للقاسم الأول
يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا منازع ولا مشارك له في ذلك ولا في شيء منه وتسلم المقاسم الثاني بالإذن الحكمي المشار إليه أعلاه ما أصاب جهة الوقف المشار إليه بهذه القسمة حسبما عين أعلاه تسلما شرعيا
وصار ذلك وقفا مفروزا لجهته المعينة أعلاه بغير شريك ولا معارض ولا منازع ولا متأول بل هو مختص بجهة الوقف المشار إليها
تصرف أجوره ورائعه ومغلاته في مصالح الجهة المذكورة على مستحقيها شرعا
وقد وقف المقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك جميعه
وعايناه وشاهداه
وخبراه الخبرة التامة النافية للجهالة
فما كان في ذلك من درك أو تبعة فضمانه حيث يوجبه الشرع
@ 339 الشريف ويقتضيه قبلا ذلك قبولا شرعيا
ووقع الإشهاد على الحاكم المشار إليه وعلى المتقاسمين المذكورين فيه بما نسب إليهم فيه بتاريخ ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويشهد شهود المجلس عليه بالإذن
فإن أريد الحكم بصحة المقاسمة كتب الشهود بمقدمات القسمة
فيقول كل واحد منهم أشهد أن الأماكن المشار إليها المقاسم عليها في هذا الكتاب ملك ووقف حسبما عين أعلاه
وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن الحظ والمصلحة لجهة الوقف في ذلك وأشهد بالتماثل والتسوية في الأراضي المشار إليها فيه فلان ابن فلان ثم يشهد شهود القسمة
فيكتب كل واحد منهم شهدت على المتقاسمين المشار إليهما فيه بما نسب إليهما في هذا الكتاب على الوجه المشروح فيه من تاريخه المعين أعلاه
كتبه فلان ابن فلان الفلاني وإن شاء كتب مقدمات القسمة المقدم ذكرها في فصل مستقل
يصدره بقوله يشهد من يضع خطه آخره أو يوضع عنه بإذنه فيه أن الأماكن المشار إليها إلى آخره وبرسم شهود المقدمات خطوطهم في الفصل المذكور وبعد ذلك يدعى به عند الحاكم الآذن
ويؤدي شهود المقاسمة الشهادة
ويرقم لهم
ثم يوقع فيه بالإسجال أو بالإشهاد بعد أن يعلم
ويسجله كاتب الحكم ويذكر في إسجاله أو في إشهاده ثبوت القسمة وفصل المقدمات والحكم بصحة المقاسمة فيه على مقتضى مذهبه ومعتقده لكونه يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع مع العلم بالخلاف
ويكمل على نحو ما سبق
صورة قسمة إفراز في قطعة أرض إجبارا من الحاكم هذا كتاب قسمة صحيحة شرعية جائزة ماضية معتبرة مرضية جرت بين فلان وشريكه فلان على ما هو جار في ملكهما وحيازتهما ويدهما ثابتة عليه بينهما بالسوية نصفين على حكم الإشاعة
وذلك جميع القطعة الأرض الفلانية ويصفها ويحددها تولى قسمتها بينهما عدل خبير مندوب لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنبلي
فوقف عليها العدل المذكور وعلم تساوي أجزائها وذرعت بحضوره
فكان ذرعها قبلة وشمالا كذا وكذا وشرقا وغربا كذا بالذراع الفلاني فجزأها جزءين قبليا وشماليا
وكتب رقعتين
ذكر في كل واحدة منهما جزءا من الجزءين المذكورين
وجعلهما في بنادق من طين متساوية وسلمهما إلى رجل لم يحضر ذلك
فدفع رقعة إلى فلان المبدى بذكره ورقعة إلى فلان المثنى بذكره
فأصاب المقاسم الأول الجزء القبلي وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا بالذراع المذكور
وأصاب شريكه المذكور الجزء الشمالي وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا
@ 340 وغربا كذا بالذراع المذكور
وتسلم المقاسم الأول ما أصابه من ذلك وأحرزه له وكان ما أصاب كلا منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه
جرت هذه القسمة بين المتقاسمين المذكورين فيه على سداد واحتياط من غير حيف ولا شطط بعد الرؤية والمعرفة التامة النافية للجهالة وبعد أن أحضر المقاسم الأول فلان شريكه فلان إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه وادعى عليه لدى الحاكم المسمى أعلاه أن جميع القطعة الأرض المذكورة أعلاه ملك من أملاكهما بينهما بالسوية نصفين مشاعا
وأقام عند الحاكم بينة بذلك وأنهما متساوية الأجزاء قابلة للقسمة والإفراز التي لا حيف فيها ولا شطط ولا رد بل قسمة إفراز وتعديل وطلب منه أن يقاسمه عليها
وسأل سؤاله عن ذلك
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه خصمه من أن ذلك ملك بينهما نصفين
وامتنع من القسمة
فأحضر المدعي المذكور بينة شرعية
شهدت عند الحاكم المشار إليه بما ادعاه المدعي المذكور من الملك وتساوي الأجزاء وقبول قسمة الإفراز حسبما ذكر أعلاه
وقبلها الحاكم المشار إليه
وثبت عنده ما قامت به البينة المذكورة الثبوت الشرعي وتقدم أمره الكريم إلى القاسم المذكور أعلاه بالقسمة على الوجه الشرعي
فأذن فيه إذنا شرعيا ماضيا وحكم بجوازها وإمضائها ولزومها حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مستوفيا شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
ووقع الإشهاد بمضمونه على ما شرح فيه بتاريخ ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكتب شهود مقدمات القسمة وشهود المقاسمة على نحو ما تقدم شرحه
صورة قسمة التعديل هذا ما اقتسم عليه فلان المقاسم عن نفسه وهو فريق أول وأختاه لأبويه فلانة وفلانة المقاسمتان عن أنفسهما وهما فريق ثان وفلان أمين الحكم العزيز وهو فريق ثالث مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وأمره الكريم على إخوة المتقاسمين المبدى بذكرهم فيه لأبويهم فلان وفلان وفلانة الأيتام الصغار الذين هم تحت حجر الحكم العزيز لظهور الحظ والمصلحة والغبطة لهم في هذه المقاسمة الآتي ذكرها فيه على الوجه الذي سيشرح فيه ما ذكروا أنه ملك مخلف للمتقاسمين والمقاسم عنهم المذكورين أعلاه عن والدهم المذكور أعلاه
المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه وهو بيدهم وتحت تصرفهم حالة هذه المقاسمة من غير
@ 341 منازع لهم فيه ولا في شيء منه ولا مشارك ولا معارض
وهو بينهم على تسعة أسهم لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم
وذلك جميع القرية الفلانية المشتملة على أرض معتمل ومعطل وسقي وعذي وعيون ماء جارية وغروس وكروم وتين ولوز وغير ذلك وجباب وصهاريج ومغارات ومسارح ومراع ومصايف ومشاتي ودمنة عامرة برسم سكنى فلاحيها
وتحيط بهذه القرية وأراضيها حدود أربعة ويذكرها ثم يقول بجميع حقوق ذلك إلى آخره قسمة تعديل صحيحة شرعية لازمة ممضاة مرعية جائزة تامة مرضية
رضى المتقاسمون المذكورون بها وأجازوها وأمضوا حكمها ومشوا على رسمها
ووقعت بينهم على الوضع الشرعي مع الاحتياط الشافي والاجتهاد الكافي والتحري من أمين الحكم العزيز المشار إليه في عمل مصلحة الأيتام المقاسم عليهم المذكورين أعلاه على الوضع الشرعي بمحضر من الشهود الواضعين خطوطهم آخره
بتولي قاسم عدل خبير عارف بمسح الأراضي وتعديلها وتبيين الحدود والفواصل وتفصيلها
فاعتبر مساحة القرية المذكورة في الطول والعرض والمبنق والمثلث من ذلك والمستوى وذرع كل قطعة قطعة على حدة بالذراع الفلاني المتعارف وضبط الذرع
فكانت جملته كذا وكذا ذراعا بالذراع المذكور وجزأ الأراضي جميعها تسعة أجزاء متساوية لكل جزء ذرع معلوم قدره كذا وكذا ذراعا حد الجزء الأول من القبلة كذا ويكمل حدوده ثم يحدد كل جزء على حدته وكتب تسع رقاع وعين بالرقاع أسماء الأجزاء وضعت في حجر رجل لم يحضر ذلك
وأمر بإخراج رقعتين على اسم القاسم الأول
فأخرجا فإذا بهما الجزء المحدود ثالثا والجزء المحدود آخرا ثم أمر بإخراج رقعتين على اسم الأختين المقاسمتين عن أنفسهما أعلاه
فأخرج رقعتين ثم أمر أن تدفع إلى كل واحدة رقعة قبل فتحها
فدفع إلى كل واحدة منهما رقعة ثم فتحتا
فإذا التي بيد فلانة المقاسمة أعلاه الجزء المحدود ثانيا
والتي بيد أختها فلانة الجزء المحدود أولا ثم أمر بإخراج رقعتين على اسم فلان اليتيم المثني باسمه في جملة الأيتام المذكورين
فأخرج رقعتين
فإذا بهما الجزء المحدود رابعا والجزء المحدود خامسا وبقي في حجره رقعة واحدة
فتعينت لليتيمة فلانة المذكورة آخرا وهو الجزء المحدود سادسا
فكان ما أصاب كل فريق من المتقاسمين المذكورين
والمقاسم عليهم المسمين أعلاه وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه
وتسلم كل من المقاسم الأول وأختيه التالي ذكرهما لاسمه بأعاليه ما أصابه من ذلك
وتسلم الأمين المشار إليه بإذن الحاكم المسمى أعلاه أنصباء الأيتام المذكورين تسلما شرعيا
وأحرز كل منهم ما تسلمه وحازه حيازة تامة
@ 342 وأحرزه
وجعل بين كل جزء وجزء من الأجزاء المحدودة أعلاه علائم فاصلة بين كل جزء وجزء بتوابيع حجارة كبار معلومة بينهم مفهومة لهم
جرت هذه المقاسمة بين المتقاسمين المذكورين أعلاه على سداد واحتياط من غير حيف ولا غبن ولا شطط ولا جور
مع ما في ذلك من المصلحة الظاهرة والغبطة الوافرة للأيتام المذكورين
ولم يبق كل فريق يستحق قبل الباقين فيما صار إليهم بهذه القسمة حقا قليلا ولا كثيرا
وذلك بعد أن وقف المتقاسمون المذكورون أعلاه على ذلك كله
وعاينوه وعرفوه المعرفة التامة النافية للجهالة وتفرقوا عن الرضى بذلك جميعه والإنفاذ له والإجازة لجميعه
وما كان في ذلك من درك أو تبعة فضمانه حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله ويقتضيه
وجرت هذه القسمة والإذن فيها بعد أن ثبت عند سيدنا ومولانا قاضي القضاة الحاكم المشار إليه أن القرية المحدودة الموصوفة بأعاليه بحقوقها كلها ملك مخلف عن المورث المسمى أعلاه للورثة المذكورين أعلاه وبيدهم حالة القسمة بينهم على حكم الفريضة الشرعية وأن القرية المحدودة أعلاه صالحة للقسمة محتملة لها وأن في هذه القسمة على الوجه المشروح أعلاه حظا وغبطة ومصلحة للأيتام المذكورين أعلاه
وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
كذا ووقع الإشهاد بمضمونه على ما شرح فيه بتاريخ ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكمل على نحو ما سبق
صورة قسمة الرد هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان المتقاسمان عن أنفسهما
اقتسما على بركة الله تعالى وحسن توفيقه ما هو لهما وبيدهما وملكهما وتحت تصرفهما إلى حين هذه المقاسمة وبينهما بالسوية نصفين مشاعا
وذلك جميع الدار الفلانية والدار الفلانية ويصف كل مكان منهما ويحدده على حدة ثم يقول بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة لازمة شرعية
تداعيا إليها ورغابا فيها ورضيا بها وعلم كل واحد منهما ما له فيها من المصلحة بعد أن وقف على الدارين المحدودتين أعلاه عدلان خبيران بالعقار وتقويمه والملك وتثمينه
وأحاطا بالدارين المذكورتين علما وخبرة
فكان ثمن المثل وقيمة العدل للدار المحدودة أولا خمسة آلاف درهم مثلا
وقيمة الدار المحدودة ثانيا ستة آلاف درهم
فصارت قيمة الدار المحدودة أولا مع ما يرد عليها من قيمة القاعة المحدودة ثانيا وهو خمسمائة درهم نصيبا كاملا وصارت الدار المحدودة ثانيا مع ما يرده من إصابته من ماله مبلغ خمسمائة درهم نصيبا كاملا ثم أقرع بينهما قرعة
فخرجت الدار المحدودة أولا للمقاسم الأول وهو فلان مع خمسمائة درهم يردها عليه المقاسم الثاني والدار المحدودة ثانيا للمقاسم الثاني فلان ويرد إلى
@ 343 المقاسم الأول خمسمائة درهم المذكورة من ماله
فردها إليه
فقبضها منه قبضا تاما وافيا
وتسلم الدار المحدودة أولا تسلما شرعيا
وتسلم المقاسم الثاني الدار المحدودة ثانيا تسلما شرعيا
وأحرز كل منهما ما تسلمه وملكه ملكا تاما
وكان ما أصاب كل واحد منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه
وجرت هذه المقاسمة بينهما على سداد واحتياط من غير غبن ولا شطط ولا حيف ولم يبق كل منهما يستحق على الآخر فيما صار إليه من ذلك حقا قليلا ولا كثيرا
وذلك بعد الرؤية التامة والمعرفة الكاملة النافية للجهالة
والتفرق عن تراض
ويكمل على نحو ما سبق
صورة قسمة وقف وملك أيضا بإذن الحاكم الحنبلي هذا ما اقتسم عليه فلان وهو مقاسم عن نفسه وفلان وهو مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين الحنبلي وأمره الكريم على جهة الوقف الآتي ذكره
واقتسما على بركة الله تعالى وعونه وحسن توفيقه ويمنه جميع المزرعة الفلانية التي مبلغها أربعة وعشرون سهما
منها ثمانية أسهم مختصة بملك المقاسم الأول المسمى أعلاه وحيازته ويده ثابتة عليه إلى حين هذه القسمة
والباقي منها وهو ستة عشر سهما وقف مؤبد وحبس محرم مخلد منسوب إلى إيقاف فلان على مصالح المدرسة الفلانية وعلى الفقهاء والمتفقهة بها ثم على جهة متصلة حسبما يشهد به كتاب وقف ذلك المحضر إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه
المؤرخ بكذا الثابت لدى الحكام الثبوت الشرعي في تواريخ متقدمة على تاريخه المتصل الثبوت بمجلس الحكم العزيز المشار إليه الاتصال الشرعي بتاريخ كذا
حد هذه المزرعة بكمالها كذا وكذا ويذكر حدودها الأربعة ثم يقول بحقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة لازمة شرعية أذن فيها الحاكم المشار إليه أعلاه إجبارا وحكم بجوازها ونفوذها وإمضائها بعد أن ثبت عنده بشهادة من يضع خطه آخره أن المقاسم عن نفسه مالك حائز لحصته المذكورة أعلاه إلى حين هذه القسمة وأن الحصة الباقية المعينة أعلاه وقف على الجهة المعينة أعلاه إلى حين هذه القسمة حسبما ثبت عنده في كتاب الوقف المذكور أعلاه وأن المزرعة المذكورة محتملة لقسمة التعديل قابلة لإفراز كل حصة من الحصتين المذكورتين أعلاه وأن المصلحة لجهة الوقف في هذه القسمة الثبوت الشرعي وبعد أن طلب المقاسم عن نفسه المقاسمة على المزرعة المذكورة وإفراز نصيبه منها وأن ينصب أمينا مقاسما عن حصة الوقف المذكور مع كونه يرى جواز قسمة الوقف المحبس من الملك المطلق إفرازا لكل واحد من النصيبين ويرى أن القسمة إفراز وليست ببيع ويختار ذلك من مذهبه ويرى العمل
@ 344 به
فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط بمحضر من العدول وأهل الخبرة بقسمة أمثال ذلك من غير حيف ولا شطط
بتولي قاسم من قسام المسلمين مندوب من جهة الحاكم المشار إليه وقف على المزرعة المذكورة وعلى حدودها وفواصلها وأراضيها وبقاعها وسلائحها وعلم تساوي أجزائها وذرعها
وجزأها جزءين
أحدهما قبلي
والآخر شمالي
فأصاب المقاسم الأول بحصته وهي الثلث من ذلك جميع الجانب القبلي من المزرعة
وقدره الثلث من أراضي المزرعة
وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا بما اشتملت عليه من أشجار مثمرة وغير مثمرة
وبما اختص به من الماء الذي هو من جملة حقوق المزرعة المذكورة عدات بحق الاستطراق إلى هذا القسم من الطريق الفلاني الذي هو من أراضي الثلثين من المزرعة المذكورة
وأصاب جهة الوقف بحصته من ذلك جميع الجانب الشمالي من هذه المزرعة
وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا
بما اشتملت عليه من أشجار مثمرة وغير مثمرة وما اختص به من الماء الذي هو من حقوق المزرعة المذكورة
وقدرها ثلثا عدات
وقد جعل بين الجانبين المذكورين فاصل معلوم
عرفه المتقاسمان معرفة تامة وأن على كل جانب من الخراج ما يذكر فيما هو مقرر على الثلث مبلغ كذا وما هو مقرر على الثلثين مبلغ كذا
اطلع المتقاسمان على ذلك وتصادقا عليه
وكان ما أصاب كل فريق منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه
وقد وقفا على ذلك وعايناه
وتسلم المقاسم الأول ما أصابه بهذه القسمة تسلما صحيحا شرعيا
وبان به وأحرزه
وتسلم المقاسم الثاني ما أصاب جهة الوقف المشار إليه تسلما شرعيا
وصار في يده لمستحقيه شرعا بعد اعتبار ما يجب اعتباره فيه
ووقع الإشهاد بمضمونه على الوجه المشروح فيه بتاريخ
ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
صورة قسمة الوقف من الوقف بإذن الحاكم الحنبلي هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان ولدا فلان
اقتسما على بركة الله تعالى ويمنه وحسن توفيقه ومنه بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين الحنبلي وأمره الكريم ما هو وقف محرم وحبس مخلد جارية أجوره ومنافعه عليهما بينهما بالسوية نصفين منسوب إيقافه إلى والدهما المشار إليه أعلاه أوجدهما على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه ثم على جهة متصلة بالفقراء والمساكين
حسبما تضمنه كتاب وقف ذلك المحضر من أيديهما الذي تأمله الحاكم المشار إليه
ووقف عليه وأمعن النظر فيه وعرفه المؤرخ بكذا الثابت على القاضي فلان الدين الثبوت الشرعي
المتصل الثبوت بالحاكم الآذن
@ 345 المشار إليه الاتصال الشرعي في تاريخ كذا
وذلك جميع البستان الفلاني بالمكان الفلاني المشتمل على أشجار غراس مختلفة الأنواع والثمار وعلى أراضي وحظائر محيطة به
وله حق شرب ماء من نهر كذا أو قناة كذا بحق قديم واجب ويحدده ثم يقول بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة إفراز صحيحة شرعية ممضاة معتبرة مرضية
أذن فيها سيدنا قاضي القضاة المشار إليه
وحكم بجوازها ونفوذها وإمضائها حكما صحيحا شرعيا بعد علمه باختلاف العلماء في ذلك وبعد أن ثبت عنده مضمون كتاب الوقف المذكور حسبما عين أعلاه
واتصل به وأن البستان المذكور محتمل لقسمة التعديل الثبوت الشرعي ثم طلب المتقاسمان المذكوران من الحاكم المشار إليه تقدم أمره الكريم بالمقاسمة على البستان المذكور أعلاه وإفرازه بينهما
فأجابهما إلى سؤالهما ونصب أمينا وهو فلان لقسمة ذلك بينهما
فوقف الأمين المذكور على البستان المحدود أعلاه
وجعله جانبين قبليا وشماليا وقسمه قسمة شرعية بإذن الحاكم المشار إليه في هذه القسمة الإذن الشرعي إجبارا لمن امتنع منهما
ورأى جواز قسمة الوقف بين أربابه ولزومها في حق الأخوين المذكورين
وحق من تلقاه بعدهما من البطون في المآل
وحكم بذلك وأجازه وأمضاه مع علمه بالخلاف في ذلك وكونه يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع ويختار ذلك من مذهبه ويرى العمل به
فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف
بتولي المندوب المشار إليه لذلك بمحضر من العدول أرباب الخبرة الواضعين خطوطهم آخره بعد التعديل الشرعي بين الجانبين المذكورين أعلاه بالقيمة العادلة وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة
فأصاب فلان المقاسم الأول بحصته وهي كذا الجانب القبلي
وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا
وأصاب فلان المقاسم الثاني المسمى أعلاه بحصته وهي كذا الجانب الشمالي
وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا
ويفصل بين الجانبين المذكورين فاصل معلوم معروف بينهما المعرفة الثابتة الشرعية
وكان ما أصاب كل واحد منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه بعد الرؤية النافية للجهالة والتسليم الشرعي
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
ويكمل على نحو ما سبق
صورة قسمة التراضي هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان وكل واحد منهما مقاسم عن نفسه
اقتسما على بركة الله تعالى وعونه ما ذكرا أنه لهما وبيدهما وملكهما وتحت تصرفهما حالة القسمة بينهما بالسوية نصفين على حكم الإشاعة
وذلك جميع القطعة الأرض الفلانية وتحدد بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة
@ 346 شرعية لازمة صدرت بينهما عن تراض منهما واختيار
من غير إكراه ولا إجبار على أنهما جعلا القطعة الأرض المذكورة جانبين جانبا شرقيا وجانبا غربيا ذرع الجانب الشرقي المذكور قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا وذرع الجانب الغربي قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا
وصار للمقاسم الأول جميع الجانب الشرقي المذكور أعلاه
وصار للمقاسم الثاني جميع الجانب الغربي المذكور أعلاه مصيرا تاما بحقوق ذلك كله
تعاقدا على هذه القسمة بالإيجاب والقبول الشرعي وتسلم كل واحد منهما ما صار إليه تسلما شرعيا وبان به وأحرزه
ولم يبق يستحق كل واحد منهما على الآخر حقا ولا شقصا ولا شركة ولا نصيبا ولا دعوى ولا طلبا ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة ولا علقة ولا تبعة ولا شيئا قل ولا جل
وذلك بعد الوقوف والرؤية النافية للجهالة واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
وأقر المتقاسمان المذكوران أن هذه القسمة جرت على نهج العدل والسداد ومقتضى الشرع الشريف باتفاقهما عليها وتراضيهما بها
وأن لا غلط فيها ولا حيف ولا شطط ولا غبن وأشهدا عليهما بذلك في تاريخ كذا
وكذلك يقول في قسم الرقيق إما بالتعديل والقرعة أو بالقيمة والرد عند الأئمة الثلاثة
خلافا لأبي حنيفة
وكذلك قسمة الحبوب والأدهان وغيرها مما تتساوى فيه الأعيان والصفات
فإنه يقسم بالتعديل
وتكون القسمة فيه قسمة إفراز بالاتفاق
خلافا لأحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى
والله أعلم
@ 347
كتاب الشهادات
وما يتعلق بها من الأحكام
الأصل في تعلق الحكم بالشهادة الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى قوله وأشهدوا إذا تبايعتم إلى قوله علمه الله فليكتب فمنع من كتمان الشهادة
فدل على أنه إذا أدى الشهادة تعلق الحكم بها
وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وغيرذلك من الآيات
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة
وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال هل ترى الشمس فقال نعم
قال على مثلها فاشهد أو دع وغير ذلك من الأخبار
وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين الأئمة في تعلق الحكم بالشهادة
وتحمل الشهادة فرض
وحاصله أنه إذا دعي رجل ليتحمل الشهادة على نكاح أو دين وجب عليه الإجابة
لقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وقد قرىء برفع يضار وبنصبه
فمن قرأ بالرفع
فمعناه لا يضر الكاتب والشهيد بمن يدعوه فيمتنع من إجابته من غير عذر
وقيل لا يكتب الكاتب ما لم يستكتب
ولا يشهد الشاهد ما لم يشهد عليه
ومن قرأها
@ 348 بالنصب فمعناه لا يضر بالكاتب والشهيد بأن يدعوهما للكتابة والشهادة من غير حاجة إلى ذلك
فيقطعهما عن حوائجهما
وهي فرض على الكفاية إذا دعى إلى الشهادة جماعة
فأجاب شاهدان سقط الفرض عن الباقين
لأن القصد من الشهادة التوثق
وذلك يحصل بشاهدين
فإن امتنع جميعهم من الإجابة أثموا
فإن لم يكن في موضع إلا شاهدان فدعيا إلى تحمل الشهادة
تعينت عليهما الإجابة
فإن امتنعا أثما
لأن المقصود لا يحصل إلا بهما
وكذلك أداء الشهادة فرض وهو إذا كان مع رجل شهادة لآخر
فدعاه المشهود إلى أدائها عند الحاكم وجب عليه أداؤها عند الحاكم لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فنهى عن كتمان الشهادة وتوعد على كتمها
فدل على أنه يجب إظهارها
وقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وهذا يعم حال التحمل وحال الأداء
فإن امتنع جميع الشهود من الأداء أثموا
وقد يتعين الأداء على شاهدين
فإن لم يشهد على الحق إلا اثنان أو شهد جماعة لكنهم غابوا أو ماتوا أو كانوا فساقا إلا اثنين
فإنه يتعين عليهما الأداء إذا دعيا إليه
لأن المقصود لا يحصل إلا بهما
ومن تعين عليه فرض تحمل الشهادة أو أدائها لم يجز له أن يأخذ على ذلك أجرة
لأنه فرض توجه عليه
فلا يجوز له أن يأخذ عليه أجرة كالصلاة
وإن لم يتعين عليه
فهل يجوز له أن يأخذ عليه أجرة فيه وجهان
أحدهما يجوز لأنها وثيقة بالحق لم تتعين عليه
فجاز له أخذ الأجرة عليه
ككتب الوثيقة
والثاني لا يجوز له ذلك
لأن التهمة تلحقه بأخذ العوض
ولا تقبل الشهادة إلا من عدل
لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل على أنه إذا جاء من ليس بفاسق لا يتبين
ولقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فدل على أن شهادة من ليس بعدل لا تقبل
والعدل في اللغة هو الذي استوت أحواله واعتدلت
يقال فلان عديل فلان
إذا كان مساويا له
وسمي العدل عدلا لأنه يساوي مثله على البهيمة
وأما العدل في الشرع فهو العدل في أحكامه ودينه ومروءته
فالعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا حرا
والعدل في الدين أن يكون مسلما
@ 349 مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر
والعدل في المروءة أن يجتنب الأمور الدنية التي تسقط المروءة
وحاصله أنه لا تقبل شهادة صاحب كبيرة ولا مصر على صغيرة لأن المتصف بذلك فاسق
وإنما قلنا إنه فاسق لأن الفسق لغة الخروج
لهذا يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها
والفسق في الشرع الميل عن الطريقة
وحد الكبيرة ارتكاب ما يوجب الحد
ذكره البغوي
وقيل ما يلحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة
قاله الرافعي
وقال الماوردي الكبيرة ما أوجبت الحد أو توجه بسببها إلى الفاعل وعيد
والصغيرة ما قل فيها الإثم
ومن شروط العدالة أن يكون العدل سليم السريرة مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة مثله
فلا تقبل شهادة القمام وهو الذي يجمع القمامة أي الكناسة ويحملها
وكذا القيم في الحمامات ومن يلعب بالحمام أي يطيرها لينظر تقلبها في الجو
وكذا المغني سواء أتاهم أو أتوه
وكذا الرقاص كالصوفية الذين يسعون إلى ولائم الظلمة والمكاسين ويظهرون التواجد عند رقصهم وتحريك رؤوسهم وتلويح لحاهم الخسيسة كصنع المجانين
وإذا قرىء القرآن لا ينصتون
وإذا تغنى مزمار الشيطان صاح بعضهم ببعض أو شاش وأزبد وأرغى وتواجد
قاتلهم الله تعالى
ما أفسقهم وأزهدهم في كتاب الله وما أرغبهم في مزامير الشيطان
وما أسبقهم إلى التفاخر في البدع وما أشبههم بالشياطين
وكذا لا تقبل شهادة من يأكل في الأسواق ومثله لا يعتاده بخلاف من يأكل قليلا على باب دكانه ممن عادتهم الغداء في الأسواق
كالصباغين والسماسرة وغيرهم
ممن هو في معناه
وكذا لا تقبل شهادة من يمد رجله عند الناس بغير مرض ولا من يلعب بالشطرنج على قارعة الطريق ولا من يكشف من بدنه ما لا يعتاد وإن لم يكن عورة ولا من يكثر من الحكايات المضحكة أو يذكر أهله أو زوجته بالسخف
و مدار ذلك كله على حفظ المروءة
لأن حفظها من الحياء ووفور العقل
وحد المروءة أن يصون نفسه عن الأدناس وما يشينها بين الناس
وقيل أن يسير سير أشكاله في زمانه ومكانه
والتوبة فيما بين العبد وبين الله تعالى
وهي تسقط الإثم
ويشترط فيها إقلاع
@ 350 وندم وعزم أن لا يعود
وتبرئة ذمته من حق مالي إن تعلقت به
كمنع زكاته أو غصب يرده أو بدله إن تلف
وأما التوبة في الظاهر التي تعود بها الشهادة والولاية فالمعاصي إن كانت قولية شرط فيها القول
فيقول في القذف قذفي باطل ولا أعود إليه أو ما كنت محقا في قذفي
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الشهادة شرط في النكاح
وأما سائر العقود كالبيع فلا يشترط الشهادة فيها
واتفقوا على أن القاضي ليس له أن يلقن الشهود بل يسمع ما يقولون
واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة رجل وامرأتين قال أبو حنيفة يثبت عند التداعي
وقال مالك والشافعي لا يثبت
وعند أحمد روايتان
أظهرهما أنه لا يثبت
واختلفوا هل يثبت بشهادة عبدين فعند أبي حنيفة وأحمد يثبت وينعقد النكاح بشهادة أعميين
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك
والمختار أن الإشهاد في البيع مستحب وليس بواجب
وحكي عن داود أن الشهادة تعتبر في البيع
فصل والنساء لا يقبلن في الحدود
والقصاص ويقبلن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
كالولادة والرضاع وما يخفى على الرجال غالبا
واختلفوا هل تقبل شهادتهن فيما الغالب في مثله أن يطلع عليه الرجال كالطلاق والعتق ونحو ذلك فقال أبو حنيفة تقبل شهادتهن في ذلك كله
سواء انفردن في ذلك أو كن مع الرجال
وقال مالك لا يقبلن في غير المال وما يتعلق به من العيوب التي بالنساء والمواضع التي لا يطلع عليها غيرهن
وهذا مذهب الشافعي وأحمد
واختلفوا في العدد المعتبر منهن
فقال أبو حنيفة وأحمد في أشهر روايتيه تقبل شهادة امرأة واحدة
وقال مالك وأحمد في رواية أخرى لا يقبل فيها أقل من امرأتين
وقال الشافعي لا يقبل إلا شهادة أربع نسوة
واختلفوا فيما يثبت استهلال الطفل
فقال أبو حنيفة بشهادة رجلين أو رجل
@ 351 وامرأتين
لأنه ثبوت أرش
فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة
وقال مالك يقبل فيه امرأتان
وقال الشافعي يقبل فيه شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصله في اشتراط الأربع
وقال أحمد يقبل في الاستهلال شهادة امرأة واحدة
واختلفوا في الرضاع
فقال أبو حنيفة لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين
ولا يقبلن فيه عنده منفردات
وقال مالك والشافعي يقبلن فيه منفردات إلا أن مالكا في المشهور عنه يشترط شهادة امرأتين
والشافعي يشترط شهادة أربع
وعن مالك رواية تقبل واحدة إذا فشا ذلك في الجيران
وقال أحمد يقبلن فيه منفردات
وتجزىء منهن امرأة واحدة في المشهور عنه
فصل ولا تقبل شهادة
الصبيان عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد
وقال مالك تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح قبل أن يتفرقوا
وهي رواية عن أحمد
وعن أحمد رواية ثالثة أن شهادة الصبي تقبل في كل شيء
فصل المحدود في القذف
هل تقبل شهادته أم لا قال أبو حنيفة لا تقبل شهادته وإن تاب
إذا كانت توبته بعد الحد
وقال مالك والشافعي وأحمد تقبل شهادته إذا تاب
سواء كانت توبته قبل الحد أو بعده إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه
وهل من شرط توبته إصلاح العمل والكف عن المعصية سنة أم لا قال مالك يشترط ظهور أفعال عمله والتقرب بالطاعات من غير حد سنة ولا غيرها
وقال أحمد مجرد التوبة كاف
واختلفوا في صفة توبته
فقال الشافعي هي أن يقول القذف باطل محرم ولا أعود إلى ما قلت
وقال مالك وأحمد هي أن يكذب نفسه
وتقبل شهادة ولد الزنا بالزنا وغيره عند الثلاثة
وقال مالك لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا
فصل واللعب بالشطرنج
مكروه بالاتفاق
وهل يحرم أم لا قال أبو حنيفة هو محرم
فإن أكثر منه ردت شهادته
وقال الشافعي لا يحرم إذا لم يكن على عوض ولم يشغل عن فرض الصلاة ولم يتكلم عليه بسخف
والنبيذ المختلف فيه فشربه لا ترد به الشهادة ما لم يسكر عند الشافعي
وإن كان
@ 352 يحد
وقال أبو حنيفة النبيذ مباح لا ترد به الشهادة
وقال مالك هو محرم
يفسق بشربه وترد به الشهادة
وعن أحمد روايتان
كمذهب أبي حنيفة ومالك
فصل شهادة الأعمى
هل تقبل أم لا قال أبو حنيفة لا تقبل شهادته أصلا
وقال مالك وأحمد تقبل فيما طريقه السماع
كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق وسائر العقود
كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار
ونحو ذلك
سواء تحملها أعمى أو بصيرا ثم أعمى
وقال الشافعي تقبل في ثلاثة أشياء ما طريقه الاستفاضة والترجمة والموت
ولا تقبل شهادته في الضبط حتى يتعلق بإنسان فيسمع إقراره ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي الشهادة عليه
ولا تقبل فيما عدا ذلك
فصل وشهادة الأخرس
لا تقبل عند أبي حنيفة وأحمد
وإن فهمت إشارته
وقال مالك تقبل إذا كانت له إشارة تفهم
واختلف أصحاب الشافعي
فمنهم من قال لا تقبل
وهو الصحيح
ومنهم من قال تقبل إذا كانت له إشارة تفهم
فصل وشهادة العبيد
غير مقبولة على الإطلاق عند أبي حنيفة ومالك والشافعي
والمشهور من مذهب أحمد أنها تقبل فيما عدا الحدود والقصاص
ولو تحمل العبد شهادة حال رقه
ثم أداها بعد عتقه
فهل تقبل أم لا قال أبو حنيفة والشافعي تقبل
وقال مالك إن شهد به في حال رقه فردت شهادته
لم تقبل شهادته به بعد عتقه
وكذلك اختلافهم فيما تحمله الكافر قبل إسلامه
والصبي قبل بلوغه
فإن الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرناه في مسألة العبد
فصل وتجوز الشهادة بالاستفاضة
عند أبي حنيفة في خمسة أشياء في النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء
والصحيح من مذهب الشافعي جواز ذلك في ثمانية أشياء في النكاح والنسب والموت وولاية القضاء والعتق والملك والوقف والولاء
وقال أحمد بالجواز في تسعة وهي الثمانية المذكورة عند الشافعية
والتاسعة الدخول
وهل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة البنيان يراه في يده يتصرف فيه مدة طويلة فمذهب الشافعي أنه يجوز أن يشهد له باليد
وهل يجوز أن يشهد له بالملك وجهان
أحدهما عن أبي سعيد الأصطخري أنه يجوز الشهادة فيه بالاستفاضة
ويروى ذلك عن أحمد
والثاني عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز
وقال أبو حنيفة تجوز الشهادة
@ 353 في الملك بالاستفاضة
وتجوز من جهة ثبوت اليد
ويروى ذلك عن أحمد
وقال مالك تجوز الشهادة باليد خاصة في المدة اليسيرة دون الملك
فإن كانت المدة طويلة كعشر سنين فما فوقها
قطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حال تصرفه فيها وحوزه إلا أن يكون قرابته أو يخاف من سلطان إن عارضه
فصل هل تقبل شهادة أهل الذمة
بعضهم على بعض أم لا قال أبو حنيفة تقبل
وقال مالك والشافعي لا تقبل
وعن أحمد روايتان كالمذهبين
وهل تقبل شهادتهم على المسلمين في الوصية
وفي السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهم أم لا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل
وقال أحمد تقبل
ويحلفان بالله مع شهادتهما أنهما ما حافا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا
وأنها لوصية الرجل
واتفقوا على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقها
ثم اختلفوا في الأموال وحقوقها
هل يصح الحكم فيها بالشاهد واليمين أم لا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يحكم به
وعن أحمد روايتان
إحداهما كقول الجماعة
والأخرى يحلف المعتق مع شاهده ويحكم له بذلك
وهل يحكم في الأموال وحقوقها بشهادة امرأتين مع اليمين أم لا قال مالك يحكم بذلك
وقال الشافعي وأحمد لا يحكم
وإذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين
ثم رجع الشاهد
قال الشافعي يغرم الشاهد نصف المال
وقال مالك وأحمد يغرم الشاهد المال كله
فصل وهل تقبل شهادة العدو
على عدوه أم لا قال أبو حنيفة تقبل إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق
وقال مالك والشافعي وأحمد لا تقبل على الإطلاق
وهل تقبل شهادة الوالد لولده
والولد لوالده أم لا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا تقبل شهادة الوالدين من الطرفين للولدين
ولا شهادة الولدين للوالدين الذكور والإناث بعدوا أو قربوا
وعن أحمد ثلاث روايات
إحداها كمذهب الجماعة
والثانية تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لابنه
والثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر إليه نفعا في الغالب
وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه فمقبولة عند الجميع إلا ما يروى عن الشافعي أنه قال لا تقبل شهادة الولد على والده في القصاص والحدود لاتهامه في الميراث
فصل وهل تقبل شهادة الأخ لأخيه
والصديق لصديقه قال أبو حنيفة والشافعي
@ 354 وأحمد تقبل
وقال مالك لا تقبل
وهل تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا تقبل
وقال الشافعي تقبل
فصل أهل الأهواء والبدع
هل تقبل شهادتهم أم لا قال أبو حنيفة والشافعي تقبل شهادتهم إذا كانوا متجنبين الكذب إلا الخطابية من الرافضة فإنهم يصدقون من حلف عندهم أن له على فلان كذا
فيشهدون له بذلك
وقال مالك وأحمد لا تقبل شهادتهم على الإطلاق
وهل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا أم لا قال أبو حنيفة والشافعي تقبل في كل شيء
وقال أحمد لا تقبل مطلقا
وقال مالك تقبل في الجراح والقتل خاصة
ولا تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن إشهاد الحاضر فيها إلا أن يكون تحملها في البادية
ومن تعينت عليه شهادة
لم يجز له أخذ الأجرة عليها
ومن لم تتعين عليه جاز له أخذ الأجرة إلا على وجه من مذهب الشافعي
فصل في الشهادة على الشهادة
قال مالك في المشهور عنه هي جائزة في كل شيء من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين سواء كانت في مال أو حد أو قصاص
وقال أبو حنيفة تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص
ولا تقبل في حق الله عز وجل كالحدود
وقال الشافعي تقبل في حقوق الآدميين قولا واحدا
وهل تقبل في حقوق الله تعالى كحد الزنا والسرقة والشرب فيه قولان
أظهرهما القبول
واتفقوا على أنه لا تجوز شهادة الفرع مع وجود شاهد الأصل إلا لعذر من مرض أو غيبة تقصر في مثل مسافتها الصلاة إلا ما يحكى في رواية عن أحمد أنه لا تقبل شهادة الفرع إلا بعد شهود الأصل
وهل يجوز أن يكون في شهود الفرع نساء أم لا قال أبو حنيفة يجوز
وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز
واختلفوا في عدد شهود الفرع
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تجزىء شهادة اثنين على كل واحد منهما على شاهد من شاهدي الأصل
وللشافعي قولان أحدهما كقول الجماعة
وهو الأصح
والثاني يحتاج أن يكون أربعة
فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهدان
وشهود الفرع إذا زكيا شهود الأصل أو عدلاهما وأثنيا عليهما ولم يذكرا اسميهما
@ 355 ونسبهما للقاضي
فهل تقبل شهادتهما على شهادتهما قال الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء لا تقبل شهادتهما
وحكى عن ابن جرير الطبري أنه أجاز ذلك مثل أن يقول نشهد أن رجلا عدلا أشهدنا على شهادته أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بألف درهم
فصل إذا شهد شاهدان بمال
ثم رجعا بعد الحكم به
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد عليهما الغرم
وقال الشافعي في الجديد لا شيء عليهما
واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما
وإذا حكم حاكم بشهادة فاسقين ثم علم بعد الحكم حالهما
قال أبو حنيفة لا ينقض حكمه
وقال مالك وأحمد ينقض حكمه
وللشافعي قولان
أحدهما ينقضه
والثاني لا ينقضه
واختلفوا في عقوبة شاهد الزور
فقال أبو حنيفة لا تعزير عليه بل يوقف في قومه ويقال لهم إنه شاهد زور
وقال مالك والشافعي وأحمد يعزر ويوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد زور
وزاد مالك فقال ويشهر في الجوامع والأسواق ومجامع الناس
انتهى
المصطلح وهو نوعان أحدهما بيان معرفة حفظ الرسم
وما يحتاج إليه العدل من معرفة رسم شهادته في الوقائع على اختلاف أنواعها من الأقارير والمبايعات والتمليكات والإجارات والأصدقة والأوقاف والوصايا وغير ذلك
مما هو واقع بين الناس وبيان معرفة ما يحتاج إليه موقع الحكم من معرفة اصطلاح الإشهاد والإسجال والسجل والمحاضر والمناقلات وفروض النفقات والبعديات وصور الدعاوى والمجالس والتنافيذ وتنافيذ التنافيذ وغير ذلك مما يضع به موقع الحكم خطه
الثاني في بيان ما تقوم به البينة عند القاضي وما يجري تحت تحمل شهادة 362 الشاهد على اختلاف الحالات والوقائع
وذلك محصور في قسمين
القسم الأول ما تقوم به البينة قبل الدعوى بإذن الحاكم
وذلك لا يكون إلا في صفة المحاضر
وهذا القسم هو المقصود المحصور في هذا الباب
والقسم الثاني ما تقوم به البينة عند الحاكم بعد الدعوى وما يترتب عليها