جواهر العقود

القسم ١ — الجزء ٢٠ من ٢٧

ج ٢ · ص ٢٢٨

@ 227

ومنها لو وقع في نار لا ينجو منها

وأمكنه أن يلقي نفسه في ماء يغرق

فإنه لا يلزمه الصبر على ألم النار على الأصح بشرط أن تستوي مدة الحياة في الإغراق والإحراق

ذكره أيضا في القواعد

ومنها الكافر لا يقتص منه إذا أسلم لمن قتله من المسلمين ولا يغرمون ما أتلفوه على المسلمين من الأموال

لأنا لو ألزمناهم لتقاعدوا عن الإسلام

ومنها أن كل عضو زوج من أعضاء بني آدم فهو مؤنث إلا الحاجبين والثديين

وكل عضو فرد من أعضائهم يذكر إلا الكبد والطحال

ومنها الخصيان بغير تاء هذا هو المشهور

ونقل الجوهري وغيره عن أبي عمرو قال الخصيان البيضتان والخصيان بحذف التاء الجلدتان اللتان فيهما البيضتان

قال الجوهري ويقال خصية بضم الخاء وكسرها والمشهور الضم

ومنها الحدقة هي السواد الأعظم الذي في العين

وأما الأصغر فهو الناظر

وفيه إنسان العين

والمقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض

ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب

وجمع الحدقة أحداق

وقيل حداق

ويقال حدق

ومنها أن جمع رجب رجبات وأرجاب ورجاب ورجوب

وفي اشتقاقه أقوال

أحدها لتعظيمهم إياه

يقال رجبته بالتشديد ورجبته بكسر الجيم والتخفيف وإذا عظمه

قال النحاس وقال المبرد سمي رجبا لأنه في وسط السنة

مشتق من الرواجب

وقيل لترك القتال فيه من الرجب

وهو القطع وقال الجوهري إنما قيل رجب مضر لأنهم كانوا أشد تعظيما له

قال وإذا ضموا إليه شعبان قالوا الرجبان

ويقال لرجب الأصم لأنهم يتركون القتال فيه

فلا يسمع فيه صوت سلاح ولا استغاثة

وهو استعارة

وتقديره يصم الناس فيه كما قالوا ليل نائم أي نيام فيه

ذكره صاحب تحرير التنبيه

ومنها ما إذا وجد قتيل في محلة

فقال رجل أنا تعمدت قتل هذا القتيل ولم يشركني فيه أحد

وقال آخر مثله

فسئل ولي المقتول عن ذلك فإن صدقهما سقط حقه من القود والدية

لأن في تصديق كل واحد منهما تكذيبا للآخر

وإن صدق أحدهما ثبت حقه إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وأخذ الدية

ومنها الاصطلاح في لغة العرب جبهة الأمير جماعته

والعرقوب الطريق في الجبل

والثنية الطريق بين جبلين

والرجل القطعة من الجراد

والعين عين البئر

وفلا راس الرجل إذا ضربه بالسيف

والدهن الضرب بالعصا

والبلبل الرجل

ج ٢ · ص ٢٢٩

@ 229 الخفيف اللحم

وقطاة المرأة ما بين الوركين

والخسيس الجنين الملقى ميتا

المصطلح وما يشتمل عليه من الصور

صورة قتل العمد وبيانه وما يجب فيه من دية العمد حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان

وأقر الحاضر الأول أنه عمد إلى والد الحاضر الثاني فلان المذكور أو إلى ولده لصلبه فلان أو إلى أخيه لأبويه فلان المنحصر إرثه الشرعي فيه وإن كان للميت ورثة جماعة عينهم وحصر كل واحد بحصته على حكم الميراث وضربه بسيف أو سكين أو شفرة أو حديدة أو بمثقل خشبة أو فسطاط أو حجر كبير قاصدا متعمدا قتله

فمات من ذلك

واتفقا على أن يأخذ ولي الدم منه الدية

ويعفو عن القصاص

فدفع إليه دية العمد الواجبة عليه شرعا

فإن اتفقا على أخذها على مذهب أبي حنيفة

وإحدى الروايتين عن أحمد فهي أرباع خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة

وخمس وعشرون جذعة

وإن اتفقا على أخذها على مذهب الإمام الشافعي

والرواية الأخرى عن أحمد

فهي من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها

وسلم هذه الدية من ماله إلى ولي المقتول أو إلى أولياء المقتول المذكورين أعلاه

فتسلموها منه تسلما شرعيا صحيحا غير مراض ولا معيبات

وإن كان الأخذ على مذهب أبي حنيفة فيكتبها مقسطة في ثلاث سنين من أربعة أسنان

وأقر الولي المذكور أو الأولياء المذكورون أنه عفا أو أنهم عفوا عن القصاص

ورجعوا إلى الدية الشرعية

ورضوا بها عفوا شرعيا ورضا معتبرا مرضيا

وإن كان المكتوب على مذهب الشافعي فيقول ورضى القاتل بالعدول من القصاص إلى الدية

وقد سبق في كتاب الإقرار صورة قبض الدية والإقرار بعدم الاستحقاق والإبراء بسبب ذلك

وإن عفا الولي عن القصاص مجانا كتب صورة العفو مجردة

ولا يتعرض لذكر شيء مما تقدم من أسنان الإبل ثم يعقب الإشهاد بالعفو بالإقرار بعدم الاستحقاق وإبراء شامل

ويكمل على نحو ما سبق

ج ٢ · ص ٢٣٠

@ 230

وصورة ما إذا أبى الولي ولم يرض إلا بالقصاص حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي أو المالكي فلان وأحضر معه فلان

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه قتل ولده لصلبه فلانا عمدا محضا ظلما وعدوانا

وأنه ضربه بسيف أو بمحدد أو بمثقل ويذكر صفة المحدد أو المثقل ضربة أو ضربتين أو أكثر

فمات منه أو فأزهق روحه وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه فأجاب بالاعتراف أو بالإنكار أو قال لم أفعل ذلك أو يثبت ما يدعيه أو يثبت ما ادعى به فذكر المدعي المذكور أن له بينة تشهد له بذلك

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن الحاكم المشار إليه في ذلك

فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان وشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه إما على إقراره بذلك أو بالمشاهدة للفعل وأنه عمد إلى فلان ولد المدعي المذكور لصلبه وضربه بالشيء الفلاني إما المحدد أو المثقل الذي يقتل مثله غالبا ضربة أو ضربتين أو أكثر فمات

عرفهم الحاكم المشار إليه

وقبل شهادتهم بما رأى معه قبولها أو بعد التزكية الشرعية وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

ولما تكامل ذلك عنده سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له على القاتل بالقصاص عملا بمذهبه ومعتقده

فأعذر إلى القاتل

فلم يأت بدافع شرعي واعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي

وثبت اعترافه بذلك لديه الثبوت الشرعي

فحينئذ نظر الحاكم المشار إليه في ذلك وتدبره

وروى فيه فكره ونظره واستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب السائل إلى سؤاله

وحكم على القاتل المذكور بالقصاص إذ لا يجوز للولي العفو عن القصاص عنده حكما صحيحا شرعيا لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده مسؤولا في ذلك مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك على نحو ما تقدم شرحه

وللولي استيفاء القصاص بنفسه بأمر السلطان أو نائبه بأمر السلطان

وإلا فمتى وثب بنفسه كان ذلك افتئاتا على السلطان

والصورة في قتل العمد عند أبي حنيفة بالمحدد وحده

وعند الباقين بالمحدد والمثقل

صورة شبه العمد وديته حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان

وأقر الحاضر الأول أنه ضرب ولد الحاضر الثاني لصلبه فلان بسوط أو عصى حتى مات من ذلك الضرب أو غرز

ج ٢ · ص ٢٣١

@ 231 في مقتله إبرة أو غرز في دماغه أو حلقه إبرة فتورم ومات منه أو مات في الحال وصدق على أن هذا الفعل قتل شبه العمد وأنه يقتضي القصاص

وسأل الولي أن يعفو عن القصاص ويعدل إلى الدية على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين

فأجابه الولي إلى ذلك إذ العدول عن القصاص إلى الدية من رضى الجاني

وهي عند أبي حنيفة وأحمد مثل دية العمد المحض من أربعة أسنان خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

وهي على مذهب مالك والشافعي من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة

وأربعون خلفة في بطونها أولادها

فرضي منه بذلك وأجابه إليه

وتسلم منه الدية المذكورة من أربعة أسنان أو من ثلاثة أسنان على ما يتفقان عليه تسلما شرعيا تاما كاملا وافيا

ويكتب بينهما براءة على نحو ما تقدم شرحه

وإن تراضيا على الإبل بالدراهم

فعند الشافعي يعطي قيمة الإبل بالغة ما بلغت

ولا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي

وإن أعوزت الإبل فقولان للشافعي القديم أنه يعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم

والجديد تجب القيمة حين القبض

وعند أبي حنيفة وأحمد الدية مقدرة بالدنانير والدراهم

ويجوز أخذها مع وجود الإبل

وعند مالك أن الدراهم والدنانير أصل بنفسها مقدرة في الذمة ولم يعتبر الدية بالإبل

ومبلغها من الدراهم عند أبي حنيفة عشرة آلاف درهم

وعند الباقين اثنا عشر ألف درهم وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك مبينا

وفي البقر والغنم والحلل

وهل هي أصل في الدية أم تؤخذ على وجه القيمة فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ليس لشيء من ذلك أصل في الدية ولا هو مقدر

وإنما يرجع إليه بالتراضي على وجه القيمة

وقال أحمد البقر والغنم أصلان مقدران في الدية

فمن البقر مائتا بقرة

ومن الغنم ألفا شاة

واختلفت الرواية في الحلل

فروي عنه أنها مقدرة بمائتي حلة

كل حلة إزار ورداء

وروي عنه أنها ليست ببدل

فإذا اتفق الخصمان على شيء من هذه الأشياء نزل الكاتب الصورة على أوضاعها الشرعية المتفق عليها الموافقة لأحد هذه المذاهب الأربعة مع مراعاة الإيضاح

وصورة وجوب القصاص على من حبس آخر حتى مات جوعا حضر إلى شهوده فلان وفلان

وتصادقا على أن الحاضر الأول حبس ولد الحاضر الثاني فلان الرجل الكامل ومنعه من الخروج ومن الطعام والشراب

ومن طلبهما مدة يموت مثله فيها غالبا

ج ٢ · ص ٢٣٢

@ 232 من الجوع والعطش وأنه مات في حبسه من الجوع والعطش

وأنه علم أن الواجب عليه بذلك القصاص

وسأل الحاضر الثاني ولي المقتول المذكور العفو عن القصاص إلى الدية

فأجابه إلى ذلك ورضي منه بالدية وعفا عن القصاص

فسأله ثانيا أن يقبض الدية دراهم أو دنانير

فأجابه إلى ذلك

ورضي بقبض الدية دراهم أو دنانير على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين

وأن الحاضر الأول دفع إلى الحاضر الثاني ما مبلغه اثنا عشر ألف درهم أو ما مبلغه ألف دينار وارثه

فقبض ذلك منه بحضرة شهوده وإن قبضها على مذهب أبي حنيفة

فتكون عشرة آلاف درهم قبضا شرعيا تاما وافيا وهو مبلغ الدية التي عفا عليها القابض المذكور أعلاه ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ولا شيء قل ولا جل

ويكتب براءة شاملة بينهما

ويكمل على نحو ما سبق

وإن لم يرض الولي إلا بالإبل

فالواجب دية العمد

وإن اتفقا على البقر فمائتا بقرة

أو على الغنم فألفا شاة

وحيث وجب القصاص وتراضيا على الدية

وجب دية العمد

وصورة وجوب القصاص على المكره والعدول منه إلى الدية حضر إلى شهوده فلان وفلان

وأقر الحاضر الأول أنه أكره فلانا باليد العادية والقوة الغالبة حتى قتل فلانا ولد الحاضر الثاني وأزهق روحه بسيف أو بمثقل

فمات منه وسأل ولي المقتول العفو عن القصاص والعدول إلى الدية

وهي اثنا عشر ألف درهم

فأجاب إلى ذلك ورضي منه بالدية المذكورة

فدفع المبلغ المذكور إليه فقبضه منه قبضا شرعيا

وإن اتفقا على عشرة آلاف درهم

كتب ذلك لموافقة مذهب أبي حنيفة ثم يكمل بالإبراء على نحو ما تقدم شرحه

وهذه الصورة جائزة عند الثلاثة إلا مالكا

فإن الإكراه لا يتأتى عنده إلا من سلطان أو متغلب أو سيد مع عبده

فإذا أكره السيد عبده على قتل آخر فقتله

فهذه الصورة تصح عند مالك

فالجناية على السيد وعلى عبده

فإنها عنده على المكره والمكره جميعا

هذا إذا كان العبد يعرف لسان سيده فإن كان السيد عربيا والعبد أعجميا

فلا يجب عنده على العبد شيء

وبالعكس أيضا

وإن كتب ذلك على مذهب مالك وأحمد

فيجب القصاص على السيد وعلى عبده إذا كان العبد مستعربا غير أعجمي

ج ٢ · ص ٢٣٣

@ 233

وصورة الدعوى بالقتل خطأ ووجوب دية الخطأ على العاقلة حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان

وأحضر معه فلانا

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه عمد إلى ولده لصلبة فلان العشاري العمر مثلا وضربه بحجر أو عصا ضربة

فمات من ذلك

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب إنني لم أتعمده بالضرب

وإنما كنت قاصدا الرمي إلى شجرة أو غيرها

فوقعت الضربة فيه فمات منها

وكان ذلك خطأ مني

فطلب المدعي المذكور يمين المدعى عليه المذكور أنه لم يقصده بالضرب متعمدا قتله

فبذل اليمين وحلف بالله العظيم اليمين الشرعية الجامعة لمعاني الحلف شرعا أنه لم يتعمد ضربه وإنما رمى بالحجر إلى غيره

فوقعت الضربة فيه

فمات منه

كل ذلك من غير قصد منه ولا تعمد لقتله

فقال الحاكم للمدعي ألك بينة تشهد أنه قتله عمدا فأجاب بأنه لا بينة له

فقال له الحاكم الواجب لك على عاقلته دية مخففة وهي مائة من الإبل مخمسة من خمسة أسنان عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض

أو اثني عشر ألف درهم بالتراضي

فحينئذ سأل ولي المقتول المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم بالدية على عاقلته على مقتضى مذهبه ومعتقد مقلده

فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا وحكم له بالدية المذكورة إبلا أخماسا أو قيمتها بالغة ما بلغت حال القبض عند إعواز الإبل مقسطة على عاقلة القاتل المذكور حكما صحيحا شرعيا

مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

ولما تكامل ذلك عنده سأل المدعى عليه المذكور ولي المقتول أن يأخذ الدية مبلغ اثنا عشر ألف درهم

فرضي بذلك وقسطها على العاقلة تقسيطا شرعيا

وانفصلوا من مجلس الحكم المشار إليه على ذلك

وصورة دعوى تتضمن أن مسلما قتل ذميا

ووجوب دية الذمي عليه والحكم لوارث المقتول بها على القاتل

فإن كانت الدعوى عند حنفي كانت الدية مثل دية المسلم في العمد والخطأ

وعدل الولي عن القصاص عنده إلى الدية

وإن كانت الدعوى عند مالكي كانت الدية مثل نصف دية المسلم في العمد والخطأ

وإن كانت الدعوى عند الشافعي كانت مثل دية المسلم في العمد والخطأ

وإن كانت الدعوى عند حنبلي كانت الدية في قتل الذمي الذي له عهد مثل دية المسلم في العمد وحده

وأما في الخطأ فعنه روايتان إحداهما

ج ٢ · ص ٢٣٤

@ 234 ثلث دية المسلم

والأخرى مثل نصف دية المسلم

وهي اختيار الخرقي

وصورة ذلك حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان اليهودي أو النصراني

وأحضر معه فلان الشريف الحسيني أو المسلم الأصلي

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه عمد إلى ولده فلان وضربه بسيف أو سكين أو غير ذلك ضربة أو أكثر

فأزهق روحه فهذا قتل العمد وهو في مال القاتل أو ضرب بسهم إلى غاية أو طير أو شجرة

فأصابه السهم

فمات منه فهذا قتل الخطأ

وفيه الدية على عاقلة القاتل أو ضربه بسوط أو عصا أو غرز في دماغه إبرة وما أشبه ذلك حتى مات وهذا شبه عمد وقد بينا دية العمد ودية الخطأ ودية شبه العمد

وذكرنا الخلاف في ذلك بين العلماء في الصورة التي تقدمت

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف

فحينئذ سأل ولي المقتول الحاكم المشار إليه الحكم له بدية ولده على مقتضى مذهبه ومعتقده

فأجابه إلى سؤاله

وحكم على القاتل المذكور بالدية على ما هي مقدرة عنده حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى على رجل قتل عبد غيره عمدا ووجوب القصاص على القاتل عند أبي حنيفة خلافا للباقين

فإنه لا يقتل عندهم قاتل العبد بحال

وعند أبي حنيفة إذا عدل عن القصاص إلى القيمة

فالواجب قيمة العبد بحيث لا تبلغ القيمة مقدار الدية بل تنقص عشرة دراهم

والواجب عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه وهي التي اختارها الخرقي قيمة العبد بالغة ما بلغت

والرواية الأخرى عند أحمد أنه لا يبلغ بها دية الحر ولم يقدر بالنقصان

حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلان وأحضر معه فلانا

وادعى عليه أنه عمد إلى عبده فلان بن عبدالله

وضربه بسيف فمات من تلك الضربة أو فمات منه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف أو بالإنكار

فأحضر المدعي المذكور بينة شهدت له بذلك لدى الحاكم المشار إليه في وجه الخصم المذكور وهم فلان وفلان وفلان

عرفهم الحاكم وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها

وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

فحينئذ خير الحاكم المشار إليه سيد العبد بين القصاص والقيمة فاختار القيمة

وسأل الحاكم الحكم له بها على القاتل

ج ٢ · ص ٢٣٥

@ 235

فأجابه إلى سؤاله وحكم له بقيمة العبد المذكور ما لم تبلغ دية المسلم

وبالتنقيص عن مبلغ الدية عشرة دراهم على مقتضى مذهبه ومعتقده حكما صحيحا شرعيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة دعوى على جماعة قتلوا واحدا عمدا ووجوب القصاص عليهم كلهم عند أبي حنيفة ومالك والشافعي خلافا لأحمد

فإن عنده إذا قتل جماعة واحدا

فعليهم الدية ولا قصاص في إحدى الروايتين عنه

وإذا عدل الوارث عن القصاص إلى الدية جاز

وإن اختار الولي أن يأخذ القصاص من واحد ويأخذ من الباقين قسطهم من الدية جاز حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وأحضر معه فلانا وفلانا وفلانا

وادعى عليهم أنهم عمدوا إلى ولده لصلبه فلان وضربوه بالسيوف حتى برد

ومات من ذلك

وسأل سؤالهم عن ذلك

فسألهم الحاكم المشار إليه

فأجابوه بالاعتراف أو بالإنكار

فذكر المدعي المذكور أنه له بينة تشهد له بذلك

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له

فأحضر جماعة من المسلمين

وهم فلان وفلان وفلان

فشهدوا عند الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى مسموعة شرعا أن المدعى عليهم المذكورين عمدوا إلى فلان ولد المدعي المذكور وضربوه بسيوفهم حتى مات مشاهدة منهم لذلك

عرف الحاكم المشار إليه الشهود المذكورين وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا

وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

ثم سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بالقصاص من القاتلين المذكورين لجوازه عنده شرعا

فأجابه إلى سؤاله

وحكم عليهم بالقصاص حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية بعد الإعذار الشرعي

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا من تشخيص القاتلين المذكورين ومعرفة المقتول المذكور المعرفة الشرعية

وإن كان قد طلب القصاص من أحدهم وأخذ من الباقين قسطهما من الدية

فيقول فحينئذ طلب ولي المقتول أن يستوفي القصاص من فلان المبدأ بذكره أعلاه وأن يأخذ من الآخرين ما وجب عليهما من دية العمد

وهو الثلثان منها على كل واحد منهما الثلث

ج ٢ · ص ٢٣٦

@ 236

وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بذلك

فأجابه إلى سؤاله وحكم على فلان المبدأ بذكره بالقصاص وعلى كل واحد من الآخرين بثلث دية العمد حكما صحيحا شرعيا إلى آخره ورضي ولي المقتول المذكور أن يأخذ بدلا عن الإبل ثمانية آلاف درهم

فدفعاها إليه فقبضها منهما قبضا شرعيا ويكمل

وإن كان العمد على مذهب أبي حنيفة فتقسط الدية في ثلاث سنين

وإن حصل العفو عن الجميع كتب صورة العفو كما تقدم

وإن كانت الدعوى عند حنبلي واختار العمل بالرواية الثانية فيوجب عليهم الدية لا القصاص

صورة دعوى على مسلم قتل مجوسيا عمدا ووجوب ديته وهي ثلثا عشر دية المسلم أو قتل عابد الوثن أو الشمس أو القمر

وهؤلاء ليس لهم عقد ذمة فلا دية لهم لكن لو دخل أحدهم إلى دار الإسلام رسولا لم يتعرض إليه بالقتل

فإن قتله قاتل ففيه أخس الديات دية المجوس وهي ثلثا عشر دية المسلم حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي فلان المجوسي وأحضر معه فلانا المسلم

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه عمد إلى ولده لصلبه فلان وضربه بالسيف أو بمثقل فمات منه وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف أو بالإنكار

فأحضر المدعي المذكور بينة شهدت له بذلك في وجه الخصم

وهم فلان وفلان وفلان

وقبل الحاكم المشار إليه شهادتهم بما رأى معه قبولها شرعا

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم بما يجب له عليه شرعا

فأجابه إلى سؤال

وحكم على القاتل المذكور بدية ولده القتيل المذكور

وهي ثلثا عشر دية المسلم وقدرها ست وثلثان من ثلاثة أسنان عند الشافعي ومالك وأحمد

ومن أربعة أسنان عند أبي حنيفة حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا من إعذار وتشخيص القاتل ومعرفة المقتول المعرفة الشرعية مع العلم بالخلاف

وإن حصل التراضي على الدراهم والدنانير جاز

وقد بينا في هذه الصور مقادير الديات في القتل على اختلاف الأئمة رحمهم الله تعالى زيادة على ما ذكرنا في الخلاف السابق في مسائل الباب

فصل وأما صور المجالس الحكمية

المتضمنة الدعاوى بالشجاج في الوجه

ج ٢ · ص ٢٣٧

@ 237 والرأس

وما يجب فيه القصاص وما لا يجب وما يجب في جراحات الوجه والرأس والبدن من الديات والحكومات

وما يجب فيه الدية من الأطراف والحواس وما يجب الضمان بفعله

وما لا يجب فيها

صورة دعوى بالموضحة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وأحضر معه فلانا

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ضربه بسيف أو حجر أو غيره في وجهه أو رأسه فأوضح العظم

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف

أو بالإنكار

وتقوم البينة في وجه الخصم أنه ضربه بكذا

فجرحه هذا الجرح وشخصوه لدى الحاكم المشار إليه

وأشار إليه

وأشاروا إليه في موضعه

فذكر المدعى عليه المذكور أن هذه الجراحة ليست بموضحة

وإنما هي دونها

فأحضر المدعي المذكور جماعة من أهل المعرفة والخبرة بالجراحات

وهم فلان وفلان وفلان فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه أنها موضحة

وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

فعرف الحاكم المشار إليه المدعى عليه أن الواجب عليه في ذلك القصاص أو أرش موضحة إذا رضي المجني عليه بالعدول عن القصاص إلى الدية وهي خمس من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الدراهم برضى المجني عليه

فسأل الجاني العفو عن القصاص والعدول إلى الأرش

فعرض الحاكم ذلك على المجني عليه

فأجاب إليه

وسأل الحكم له على الجاني بأرش الموضحة

فأجابه إلى سؤاله

وحكم له بذلك حكما صحيحا شرعيا إلى آخره

ويكمل

وإن كانت المشجوجة امرأة فالواجب النصف من أرش موضحة الرجل

وإن كان المشجوج يهوديا أو نصرانيا

فعند أبي حنيفة كأرش موضحة المسلم

وعند مالك كالنصف منها

وعند الشافعي كالثلث منها

وعند أحمد كموضحة المسلم إذا كان للكتابي عهد

ويعتبر الحال في موضحات النساء على النصف من ذلك ويعتبر ذلك في موضحة المجوسي نصف عشر أخس الديات

وهذا التفصيل في جميع ديات الشجاج الحاصلة في الوجه والرأس

وجراحات البدن والجائفات والحكومات المتقومة

وما يلزم بالضمان

وصورة دعوى بالهاشمة

وفيها عشر من الإبل إذا أوضح وهشم العظم

فإن

ج ٢ · ص ٢٣٨

@ 238 هشمت العظم من غير إيضاحه

ففيها خمس من الإبل حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان الفلاني

وأحضر معه فلانا

وادعى عليه الحاكم المشار إليه أنه ضربه بكذا

فجرحه بوجهه أو برأسه

وأوضح العظم وكسره

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف مثلا أنه ضربه فجرحه وأنه لم يوضح العظم ولا هشمه فأحضر المدعي المذكور جماعة من أهل المعرفة والخبرة بذلك

وهم فلان وفلان وفلان

ووقفوا على الجراح المذكور وعاينوه

وعرفوه وحققوه وشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه المذكور أن هذا الجرح أوضح فيه العظم وهشمه

عرفهم الحاكم المشار إليه

وسمع شهادتهم وقبلها لما رأى معه قبولها شرعا

وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحاكم له بدية الهاشمة المذكورة على مقتضى قاعدة مذهبه ومعتقده

فأجابه إلى سؤاله

وحكم له بعشر من الإبل حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا بعد ثبوت الإعذار إلى الجاني المذكور وتشخيصه

واعترافه بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الثبوت الشرعي

ويكمل

صورة دعوى بالمنقلة

وفيها خمس عشرة من الإبل حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان

وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ضربه بكذا في وجهه أو رأسه

فجرحه جرحا أوضح العظم وهشمه ونقله من مكانه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب أنه جرحه هذا الجرح وأنه لا يعلم صحة الدعوى فيما عداه

فذكر المدعي المذكور أن له بينة تشهد له بما ادعاه

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له

فأحضر جماعة من أهل النظر والمعرفة والخبرة بذلك

وهم فلان وفلان وفلان

فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه الخصم المذكور بعد تشخيص الجرح ومعاينته أن هذه الجراحة أوضحت العظم وهشمته ونقلته

عرفهم الحاكم وسمع شهادتهم وقبلها لما رأى معه قبولها شرعا

وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له على الجاني المذكور بالدية الشرعية الواجبة في هذه الجراحة على مقتضى مذهبه ومعتقده

فأجابه إلى

ج ٢ · ص ٢٣٩

@ 239 سؤاله

وحكم له بخمس عشرة من إبل الدية حكما شرعيا معتبرا مرضيا ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى بالمأمومة

وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به

وفيها ثلث الدية

ثلاثا وثلاثون وثلث من الإبل

حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وأحضر معه فلانا

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ضربه في رأسه فشجه

ووصلت الشجة إلى أم رأسه

وهي خريطة الدماغ المحيطة به وأن الواجب له عليه بذلك ثلث الدية ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل

وطالبه بذلك وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب أنه ضربه وهو لا يعلم أنها مأمومة فأحضر المدعي المذكور جماعة من أهل النظر والمعرفة والخبرة بذلك

وهم فلان وفلان وفلان

فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه المذكور بعد تشخيص الجرح ومعاينته أن هذه الشجة وصلت إلى أم الرأس خريطة الدماغ

عرفهم الحاكم المشار إليه

وسمع شهادتهم

وقبلها لما رأى معه قبولها شرعا

وثبت ذلك عند الثبوت الشرعي

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بدية هذه الجراحة

فأجابه إلى سؤاله وحكم له بدية المأمومة

وهي الثلث من دية النفس ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل حكما شرعيا

ويكمل

صورة دعوى بما تجب فيه الحكومة من الشجاج بالرأس والوجه وجراحات البدن حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان

وادعى الحاضر الأول على الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه أنه شجه في وجهه أو رأسه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم

فأجاب بالاعتراف

فقال المشجوج هذه موضحة

وقال المدعى عليه إنما هي الدامية

فطلب الحاكم أرباب الخبرة في ذلك

فكشفوا الشجة ونظروها وعاينوها

فوجدوها الباضعة قد بضعت اللحم ولم تصل إلى الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم

فشهدوا عند الحاكم المشار إليه بذلك

فسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا

ثم طلب أرباب الخبرة بتقويم الأبدان وأمرهم أن ينظروا إلى هذا الجرح المدعى به المذكور ويقوموا المجروح صحيحا وجريحا وأن ينظروا إلى ما بين القيمتين من التفاوت

فما بلغ فهو أرش الجناية المذكورة من الدية

فوقفوا على ذلك

ج ٢ · ص ٢٤٠

@ 240 وقوموه صحيحا وجريحا

فإذا التفاوت ما بين القيمتين كذا وكذا وهو أرش هذه الجناية من الدية

وأقاموا شهاداتهم لدى الحاكم المشار إليه بذلك في وجه الخصم

فحكم الحاكم المشار إليه بذلك القدر المشهود به من الدية حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

وكيفية التقويم أن يقوم المجني عليه ثملا بمائة درهم صحيحا وبثمانية وتسعين درهما جريحا

فالتفاوت خمس عشر القيمة

فيكون الواجب خمس عشر الدية

وهذه صورة ما يكتب في جميع ما تجب فيه الحكومة من الرأس والوجه والبدن

ولا يكتب فيما يتعلق بالبدن حكم بشيء مقدر من الدية إلا الجائفة

فإن فيها ثلث الدية

وصورة الدعوى بالجائفة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وهو متكلم شرعي جائز كلامه مسموعة دعواه عن فلان

وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ضرب المتكلم عنه وهو فلان المذكور ضربة بسنان أو برمح أو بسيف

فوصل السنان إلى داخل جوفه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف أنه ضربه بالرمح ولكن لم يصل السنان إلى جوفه

فذكر المنصوب المذكور أن له بينة من أرباب الخبرة بالجراحات والجائفات تشهد بما ادعاه

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له فأحضر جماعة من أهل الخبرة بذلك

وهم فلان وفلان وفلان

وكشفوا الجرح المذكور كشفا شافيا وعاينوه

وأدخلوا فيه الميل

وقاسوا أعماقه فوجدوه قد أجافه

وأقاموا شهادتهم بذلك لدى الحاكم المشار إليه في وجه الخصم المدعى عليه المذكور أن هذا الجرح دخل السنان فيه إلى الجوف وأنه الجائفة

وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم للمجني عليه على الجاني المذكور بدية هذه الجناية

وهي ثلث دية النفس ثلاث وثلاثون وثلث من الإبل

فأجابه إلى سؤاله وحكم على الجاني المذكور بذلك حكما شرعيا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وأما صور الدعاوى المتضمنة القصاص في العين والأنف والأذن والسن أو الدية عند ذلك

فمنها صورة دعوى على شخص بأنه قلع عينه أو قطع أنفه أو أذنيه أو بشيء مما تجب فيه الدية كاملة على ما تقدم بيانه

والخلاف فيه على اختلاف مقادير

ج ٢ · ص ٢٤١

@ 241 الديات من الحر المسلم والكتابي الذمي وغير الكتابي والذكر والأنثى

وهي كالديات الواجبة في فوات النفس في قتل العمد

حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان

وادعى الحاضر الأول على الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه أنه قلع عينه اليمنى أو اليسرى أو ضربه

فأزال ضوء عينه اليمنى أو اليسرى أو قطع أجفان عينيه أو قطع أنفه أو أذنيه أو أذنه اليمنى أو اليسرى أو ضربه فقلع سنه الفلاني إما ثنيته أو رباعيته أو ضرسه الأسفل أو الأعلى أو قلع جميع أسنانه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف

فسأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم عليه بالقصاص

فسأل المدعى عليه المذكور المدعي العفو عن القصاص والعدول إلى دية العين أو الأنف أو الأذن أو الأسنان المقدرة في ذلك على الوجه الشرعي

فأجابه إلى ذلك ورضي به

ثم سأل الحاكم المشار إليه الحكم على الجاني بدية عينه

فأجابه إلى ذلك وحكم له بخمسين من الإبل مفصلة من الأسنان معينة في دية النفس

وهي دية عين المدعي المجني عليه المذكور حكما شرعا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

وكذلك تكتب صور الدعاوى في جميع ما يجب من الديات

ويتصور في العينين ديتان كاملتان كما لو فقأ الحدقتين وقطع الأجفان الأربعة أو أزال ضوء عينيه وقطع الأجفان الأربعة

وطريق التوصل إلى معرفة مقدار ما نقص من ضوء عيني المجني عليه ليحكم الحاكم له بحقه من الدية هو أن يجلس المجني عليه في مكان ويجلس إلى جانبه رجل آخر صحيح النظر

ثم يقف بين يديهما رجل آخر ووجهه إليهما

ثم يمشي إلى ورائه وهما ينظران إلى وجهه إلى أن لا يحققا النظر إلى مقلتيه

وهل هو مغمض عينيه أم لا فإن تساويا في ذلك لم يكن نقص من ضور عيني المجني عليه شيء

وإن خفي على المجني عليه معرفة كون الماشي مفتوحة عيناه أو مغموضتان

وقال لا أدري هل هما مفتوحتان أو مغموضتان فيجعل عند رجل الماشي علامة

ثم يمشي إلى ورائه والرجل الجالس إلى جانب المجني عليه ينظر في حدقتي الماشي

فحين يخفي عليه هل هما مفتوحتان أو مغموضتان فيقف الماشي هناك ويعلم عند قدميه علامة ثم يذرع الأرض ما بين المجني عليه والماشي ويضبط ذلك الذرع ثم يذرع ما بين انتهاء نظر المجني عليه وانتهاء نظر الجالس إلى جانبه

فمهما خرج حسب من الذرع الأول وحكم للمجني عليه بقسطه من الدية

ج ٢ · ص ٢٤٢

@ 242

مثاله إذا كان الذرع الأول مائة ذراع وهو انتهاء نظر الجالس إلى جانب المجني عليه

وكان انتهاء نظر المجني عليه سبعين ذراعا فتبين أن النقص ثلاثين

أو يكون تسعين

فيكون النقص عشرة

فجملة ما نقص عشر الضوء

فيجب عشر الدية

وعلى هذا الحساب يكون العمل في امتحان نقص ضوء العين

وإذا ادعى رجل على رجل آخر أنه ضربه ضربة أزال سمعه

وثبت عند الحاكم أنه ضربه تلك الضربة

فطريق اعتبار ذلك أن الحاكم يأمر رجلا يقف خلف المجني عليه على حين غفلة منه

ويرمي خلفه قريبا منه حجرا كبيرا أو جرسا كبيرا أو شيئا من أواني النحاس من شاهق

فإن التفت أو ظهر منه إشعار بتلك الرمية فلا يحكم له

وإن لم يلتفت ولم يظهر منه إشعار ولا علم فيحكم له بالدية كاملة

وفي لسان الأخرس الحكومة وهي أن يقوم المجني عليه حال كونه ناطقا وحال كونه أخرس وينظر في التفاوت بينهما

فما كان فهو قدر الحكومة من الدية

وفي إزالة العقل بالضرب على الرأس وغيره الدية

وفي إبطال المضغ الدية

وفي كسر الصلب الدية

وفي إزالة البطش الدية

وفي المنع من المشي الدية

وفي إبطال الصوت الدية

وفي إبطال الذوق الدية

ويتصور في الأذنين ديتان

كما لو قطع أذنيه وأزال سمعه

ويتصور في الفم خمس ديات

كما لو قطع شفتيه ثم قطع لسانه أو أزال حركة لسانه وأزال صوته

أو قلع جميع أسنانه وأزال ذوقه بحيث إنه لا يعرف الحلو من المر ولا يفرق بينهما

فتجب هذه الديات على الجانب كلها إذا كانت الحياة باقية فيه

ويتصور في الفم نصف دية أخرى كما لو أزال إحدى لحييه وأمكن وقوف الآخر ثابتا في مكانه مع الحياة

ويتصور في الأنف ديتان بقطع الأنف وزوال الشم

ويتفرع على ذلك صور كثيرة لا يمكن الإتيان بها لطولها وبسط الكلام فيها

وما تقدم ذكره من الصور في ذلك كاف

وفيه مثال لغيره مما يحتاج إلى كتابته

والحاذق الفهيم يوقع الوقائع ويعتني بتنزيلها على القواعد المستقرة بلطيف تصرفه وحسن وضعه

ويراعى في كل صورة ما هو مطلوب فيها ومقصود بها الخلاف بين أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة بمنه وكرمه

وأما صور دعوى الدم والقسامة فمنها صورة دعوى بالقسامة واستيفاء الأيمان من المدعى عليهم والحكم بالدية مقسطة

ج ٢ · ص ٢٤٣

@ 243 في ثلاث سنين على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي فلان وأحضر معه جماعة

وهم فلان وفلان وفلان

وادعى عليهم لدى الحاكم المشار إليه أن ولده فلانا وجد قتيلا في الموضع الفلاني الذي هو في حماية هؤلاء وحفظهم أو في محلتهم أو في دارهم أو في مسجد محلتهم في قريتهم والدم يخرج من أذنيه وعينيه أو مضروب أو به جراحات بالسيف أو هو مخنوق

وسأل سؤالهم عن ذلك

فسألهم الحاكم المشار إليه

فأجابوا أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا

ولكن اعترفوا أنه وجد قتيلا في محلتهم

فطلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه العمل في ذلك بمقتضى مذهبه

والحكم فيه بما يراه من معتقده

فأعلمه الحاكم المشار إليه أن يختار خمسين رجلا من أهل المحلة أو القرية إن شئت من مشايخهم وصلحائهم وإن شئت من شبابهم ونسائهم يحلفون خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا

وتستحق الدية على العاقلة

وهم أهل المحلة القريب والبعيد من المدعى عليهم في ذلك سواء

تقسط عليهم في ثلاث سنين

فأجاب المدعي إلى ذلك

وعين خمسين رجلا من مشايخ تلك المحلة وصلحائهم وهم فلان وفلان ويذكر أسمائهم كلهم وقال هؤلاء يحلفون

فعرض الحاكم الأيمان عليهم

فبذلوها

وحلفوا بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي أنزل القرآن على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا جامعة لمعاني الحلف شرعا أنا ما قتلنا هذا القتيل

ولا علمنا له قاتلا

ولما استوفيت الأيمان الشرعية منهم سأل الخصم المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم بالدية على ما يراه من مذهبه ومعتقده

فأجابه إلى سؤاله

وحكم له بدية قتيله

وهي مائة من الإبل من أربعة أسنان

خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة مقسطة على ثلاث سنين

يستوي في أدائها أقرباء المدعى عليهم الأقارب والأباعد حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك

وفي السبب الذي يملك به أولياء المقتول القسامة ما هو

وبمن يبدأ بأيمانهم من المدعين والمدعى عليهم

وفي الدية ووجوبها حالة أو مقسطة

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما سبق

ج ٢ · ص ٢٤٤

@ 244

صورة القسامة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والبداءة عنده بأيمان المدعين

وتعيين المدعين واحدا أو جماعة أنه قتل قتيلهم عمدا ظلما وعدوانا

ووجوب القود والعدول إلى الدية برضى المدعين والمدعى عليهم حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي فلان وفلان

وادعى الحاضر الأول على الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه أنه قتل مورثه فلانا عمدا ظلما وعدوانا أو يقول إن مورثه فلانا أشهد عليه قبل موته في حال جواز الإشهاد عليه شرعا وهو حر بالغ مسلم أنه قال اشهدوا علي أن دمي عند فلان وهو المدعى عليه المذكور أو يكون المقتول قد مات ويدعي وارثه أن هذا قتل مورثي أو أنه وجد في مكان خال من الناس والمدعى عليه واقف على رأسه رافع السلاح مخضب بالدماء أو يقول فادعى عليه الوارث

وذكر أن له بينة شرعية تشهد أنه جرحه

وأنه عاش بعد ذلك وأكل وشرب ثم مات أو يقول وادعى أنه لما التقى الفئتان وانفصلتا فوجد مورثي قتيلا بينهما

وقد عينت هذه الدعوى عليه بالقتل

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم

فأجاب بالإنكار

فذكر المدعي أن له بينة تشهد له أن مورثه أشهد عليه قبل موته بالتدمية

وأنه قال دمي عند فلان أو تشهد أنهم رأوا المقتول في مكان خال من الناس

وأن هذا المدعى عليه واقف على رأسه رافع السلاح مخضب بالدماء أو غير ذلك مما تقدم ذكره من الأسباب وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له الحاكم فأحضرهم

وهم فلان وفلان وفلان

فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه بذلك

وسمع الحاكم شهادتهم وقبلها

وأوجب على المدعي خمسين يمينا أن المدعى عليه المذكور عمد إلى مورثه وقتله عمدا ظلما وعدوانا

فبذل اليمين وحلف خمسين يمينا بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيمانا شرعية مستوفاة جامعة لمعاني الحلف شرعا أن هذا الحاضر عمد إلى مورثه وقتله ظلما وعدوانا بغير حق

وسأل الحاكم المشار إليه المدعى عليه المذكور عن دافع شرعي

فلم يأت بدافع

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم عليه بالقصاص

فسأل المدعى عليه المذكور العدول إلى الدية

فأجابه المدعي إلى ذلك

فوداه بمائة من الإبل من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها

وأحضر ذلك إليه

وسلمه إياه

فتسلمه كتسلم مثله لمثل ذلك

ويكمل على نحو ما سبق

مع العلم بالخلاف

وإن رد المدعي الأيمان على المدعى عليه

فإن حلف خمسين يمينا أنه ما قتله

ج ٢ · ص ٢٤٥

@ 245 ولا علم له قاتلا برىء

وإن نكل عن اليمين لزمته الدية في ماله ولا يلزم العاقلة شيء

لأن النكول عنده كالاعتراف

والعاقلة لا تحمل الاعتراف

وذلك إذا كان القتل خطأ

كما تقدم

صورة القسامة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان

وادعى الحاضر الأول على الثاني لدى الحاكم المشار إليه أن مورثه وجد قتيلا في قرية المدعى عليه أو في محلته

وأنه كان بينهما عداوة ظاهرة لا يشاركه غيره فيها

وأن ذلك بمقتضى وجود الشرطين المذكورين لوث

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم عن ذلك

فأجاب بالإنكار

فذكر المدعي المذكور أن له بينة تشهد له بذلك

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له الحاكم

فأحضر المدعي المذكور جماعة من المسلمين

وهم فلان وفلان وفلان

فشهدوا عند الحاكم المشار إليه أن المدعى عليه المذكور كان بينه وبين مورث المدعي المذكور عداوة ظاهرة لا يشاركه غيره فيها

ثم أحضر بينة أخرى

وهم فلان وفلان وفلان فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه أن المدعي المذكور وهو فلان وجد قتيلا في محلة المدعى عليه المذكور أو قريته

وسمع الحاكم شهادتهم

وقبلها لما رأى معه قبولها شرعا

وتبين أن ذلك لوث عنده استحق المدعي بذلك القسامة الشرعية واستحقاق الدية

وأن مذهبه اقتضى أن المدعي يبدأ فيحلف خمسين يمينا بالله العظيم الأيمان الشرعية الجامعة لمعاني الحلف شرعا أن المدعى عليه المذكور قتل مورثه المذكور وأنه ضربه بسيف أو بكذا فمات منه وأنه كان بينهما عداوة ظاهرة لا يشاركه غيره معه فيها

فحلف على ذلك كذلك

ولما استوفيت الأيمان الشرعية منه على الوجه المشروح أعلاه

وثبت ذلك جميعه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي أعلم الحاكم المشار إليه المدعى عليه المذكور أن المدعي المذكور استوجب الدية

فعند ذلك سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بدية قتيله على مقتضى مذهبه ومعتقد مقلده

وهي مائة من الإبل من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها

فذكر المدعي المذكور أن الإبل غير موجودة الآن ههنا

وأنها أعوزت

وسأل العدول عنها إلى الدراهم

فأجاب المدعي المذكور إلى ذلك

وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بدية قتيله باثني عشر ألف درهم عند إعواز الإبل

وعدم وجودها

ج ٢ · ص ٢٤٦

@ 246

فإن كان أقسم على قتل العمد حكم للمدعي بالدية في مال المدعى عليه

وإن كان أقسم على شبه العمد أو الخطأ حكم بالدية على العاقلة ويقول فأجابه إلى سؤاله وحكم له بذلك لجوازه عنده شرعا حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف

وإن كان أقسم على قتل العمد

فيقول وحكم له بذلك في مال المدعى عليه

وإن كان أقسم على شبه العمد أو الخطأ

فيقول وحكم له بذلك على عاقلة المدعى عليه

وهم أقاربه على ترتيب الميراث

فإن لم يقدر على تحملها الأقارب حمل معهم الأباعد بقسطهم في ثلاث سنين على كل منهم ربع دينار ويكمل على نحو ما سبق

وصورة الدعوى في ذلك على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنبلي فلان وفلان

وادعى الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه أو أحضر معه جماعة ويذكر أسماءهم وإن كان المدعون جماعة

فيذكر أسماءهم وادعى عليه أو وادعوا عليهم لدى الحاكم المشار إليه ويذكر نوعا من الأنواع الموجبة للقسامة عند أحمد مثل أن يكون اللوث العداوة الظاهرة والعصبية كما بين القبائل إذا طالب بعضهم بعضا بالدم أو يكون اللوث ما بين أهل البغي وأهل العدل

وهو اختيار عامة أصحابه أو يوجد قتيل في صحراء بادية

وعنده رجل بسيف مجرد ملطخ بالدم

ومثله يقتل أو يجيء شهود من فساق ونساء وصبيان أن فلانا قتل فلانا

أو يشهد به رجل واحد عدل أو يدخل قوم دارا فيتفرقون عن قتيل ثم يقول وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم

فأجاب بالإنكار

فإن كان قد ادعى أنه كان بينه وبين المقتول عداوة ظاهرة أقام البينة

كما تقدم

وكذلك إذا كان المدعى عليه من أهل البغي والقتيل من أهل العدل ثم يقيم البينة أنه وجد قتيلا في الصحراء وعنده هذا الرجل مجرد سيفه

وهو ملطخ بالدماء أو غير ذلك مما تقدم ذكره من أسباب اللوث عند أحمد رحمه الله تعالى ثم يقول عرف الحاكم الشهود

وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها

وثبت عند السبب الموجب للقسامة الثبوت الشرعية

واستحق المدعي القسامة على المدعى عليه المذكور وهو أن يحلف المدعي خمسين يمينا شرعية جامعة لمعاني الحلف شرعا

فعرض الأيمان على المدعي أو على المدعين

فأجابوا إليها وبذلوا الأيمان بعد أن أوجبها عليهم بالحساب

ج ٢ · ص ٢٤٧

@ 247

فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان

وإن كانوا ثلاثة حلف كل واحد سبع عشرة يمينا وجبر الكسر

ثم يقول ولما استوفيت الأيمان الشرعية المعتبرة شرعا سأل المدعي الحالف المذكور أو المدعون الحالفون الحكم لهم على المدعى عليه

أو على المدعى عليهم بدية العمد في مالهم

هذا إذا كان عمدا وإن كان خطأ فعلى عاقلة المدعى عليه أو المدعى عليهم

فاستخار الله

وحكم له أولهم بذلك مقسطة على العاقلة في ثلاث سنين

وإن كان عمدا ففي مالهم حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

تنبيه البعير في أول سنه يسمى حوار

وفي الثانية ابن مخاض لأن أمه في الثانية فيها من المخاض وهن الحوامل فنسب إليها

وواحد المخاض خلفة من غير لفظها ثم ابن لبون في الثالثة

لأن أمه فيها تكون ذات لبن ثم حق في الرابعة

يقال سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه ثم جذع في السنة الخامسة ثم يلقي ثنيته في السادسة فهو ثنى ثم يلقي رباعيته في السابعة

فهو رباع ثم يلقي السن التي بعد الرباعية

فهو سداس وسديس وذلك في الثامنة ثم يفطر نابه في التاسعة

فهو باذل فإذا أتى عليه عام بعد ذلك فهو مخلف وليس له اسم بعد الإخلاف

ولكن يقال مخلف عام ومخلف عامين وما زاد فعلى ذلك

ثم لا يزال على ذلك حتى يكون عودا إذا هرم

فإذا انتهى هرمه فهو بنت والأنثى أب وقال أبو زيد المؤنث في هذه الأسنان بهاء تلحق آخره إلا السديس والسداس والبازل

فإن هؤلاء بغير هاء

وقال الكسائي الناقة مخلف أيضا بغير هاء

وأما أسنان الإنسان فعدتها اثنان وثلاثون سنا

أربع ثنايا وأربع رباعيات والواحدة رباعية مخففة وأربع أنياب وأربعة ضواحك واثنتا عشرة رحى ثلاث في كل شق وأربع نواجذ

وهي أقصاها

قال أبو زيد لكل ذي ظلف وخف ثنيتان من أسفل فقط

ولذي الحافر والسباع كلها أربع ثنايا ولذي الحافر بعد الثنايا أربع رباعيات وأربع قوارح وأربعة أنياب وثمانية أضراس

وصورة ما إذا قبض المستحق الدية قسط كل سنة من العاقلة أشهد عليه فلان أنه قبض وتسلم من عاقلة فلان كذا وكذا بالسبب الذي سيعين فيه

وهو أن فلانا الفلاني ثبت عليه قتل فلان مورث القابض المذكور خطأ أو شبه عمد بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي

وتحملت العاقلة المذكورة الدية

والقدر المذكور هو الواجب

ج ٢ · ص ٢٤٨

@ 248 على العاقلة المقبوض منهم المذكورين فيه للسنة الأولى

وآخرها كذا وكذا فمن ذلك ما قبضه من فلان كذا وما قبضه من فلان كذا وما قبضه من فلان كذا قبضا شرعيا

وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا

وكذلك يفعل في كل سنة

فإذا تغلق ذلك كتب آخر القبض في السنة الثالثة إقرارا بعدم استحقاق وبراءة شاملة

ويقول في الإقرار ولا قصاص ولاية ولا خطأ ولا عمد ولا شبه عمد

كما تقدم ذكره في كتاب الإقرار

وصورة ما إذا عفا الوارث على الدية من غير قصاص

واعترف القاتل أن الدية باقية في ذمته أشهد عليه فلان وارث فلان أنه أبرأ فلانا الذي باشر قتل مورثه فلان قتلا عمدا أزهق به روحه من قبل تاريخه من غير حق ولا موجب إبراء شرعيا مقسطا للقصاص

ورضي بأخذ الدية الشرعية

وهي مائة من الإبل مغلظة في مال الجاني من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها حالة

وذلك بحضور فلان القاتل المذكور وتصديقه على ذلك

واعترافه أن الدية المذكورة باقية في ذمته لفلان المذكور بالسبب المعين أعلاه إلى تاريخه

لم تبرأ ذمته من ذلك ولا من شيء منه إلى الآن

وأن الكفارة في ذمته

وعليه الخروج من ذلك على الوجه الشرعي

وإن كان القتل خطأ فيفعل فيه كذلك

ولكن الدية مخمسة كما تقدم إلا أن يكون القتل في الحرم أو في شهر حرام أو محرما ذا رحم

فتكون مثلثة

وكذلك في شبه العمد

وقد تقدم في هذا المعنى ما فيه كفاية

وصورة ما إذا وجبت غرة في جنين ظهرت فيه صورة آدمي أو قالت القوابل إن فيه صورة آدمي

أو قلن لو بقي لتصور

وإذا شككن لم تجب قطعا

وإنما تكمل الغرة في جنين حكم بحريته وإسلامه تبعا لأحد أبويه

وفي جنين يهودي أو نصراني ثلث غرة مسلم

وفي مجوسي ثلثا عشرها

والغرة عبد أو أمة سليمة من العيب

ويجبر المستحق على قبوله من كل نوع لا من خصي وخنثى وكافر

وإن رضي بالعيب جاز

وهي لورثة الجنين إذا اتفقا عليها وتسلمها المستحق

كتب أشهد عليه فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا بالسبب الذي سيعين فيه

وهو أن فلانا المقبض المذكور جنى على حمل فلانة فأجهضت جنينا فيه صورة آدمي أو قال القوابل التقيات الأمينات أن فيه صورة آدمي أو قلن لو بقي لتصور

وأنه وجب عليه بذلك الغرة وهو القدر المقبوض فيه

يستحقه القابض المذكور أعلاه استحقاقا شرعيا بتصادقهما على ذلك التصادق الشرعي

ويذيل بإقرار بعدم استحقاق

ج ٢ · ص ٢٤٩

@ 249 وبراءة شاملة كما تقدم

وإن حصل ذلك وتنازعا فيه وترافعا إلى حاكم شرعي وادعى به عنده

ووقع الإنكار من الجاني

فتقام البينة باستحقاق الوارث وصفة الجنين ويعذر للمدعى عليه ويحلف المدعي على وفق ما شهدت به البينة ويقع التشخيص وحكم الحاكم

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة الدعوى في القتل بالسحر حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان وادعى الحاضر الأول على الحاضر الثاني أنه قتل فلانا بسحره وأن سحره مما يقتل غالبا

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فإن أجاب بالاعتراف فلا كلام

ويفعل معه في ذلك مقتضاه شرعا

وإن أجاب بالإنكار

فيقيم البينة على إقراره

وصفة ما يشهد به الشهود أنه أقر أنه قتل فلانا المذكور مورث المدعي المذكور بسحره

وسحره مما يقتل غالبا وأن فلانا المذكور توفي ولم يخلف وارثا سوى المدعي المذكور

فقبل الحاكم شهادتهم لما رأى معه قبولها شرعا ثم استحلف المدعي المذكور

فحلف بالله العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم يمينا شرعية جامعة لمعاني الحلف شرعا أن دعواه المذكورة صحيحة وأن المدعى عليه أقر أنه قتل مورثه المذكور بسحره وأن سحره مما يقتل غالبا وأنه ما أبرأه من ذلك ولا من شيء منه وأنه يستحق عليه القصاص بذلك وأن من شهد له بذلك صادق في شهادته

ولما تكامل ذلك سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ما قامت به البينة الشرعية عنده فيه

واستيفاء القصاص الشرعي من المدعى عليه المذكور الاستيفاء الشرعي

فأعذر للمدعى المذكور

فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي

وثبت اعترافه لديه بالبينة الشرعية

وأجاب السائل إلى سؤاله

وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا من تشخيص المدعي والمدعى عليه

ومعرفة المقتول المعرفة الشرعية مع العلم بالخلاف

وأذن للمدعي المذكور في استيفاء القصاص من المدعى عليه المذكور إذنا شرعيا

ويكمل

وهذا القاتل يقتل بالسيف

فصل الساحر من أهل الكتاب

هل يقتل أم لا قال مالك والشافعي وأحمد لا يقتل وقال أبو حنيفة يقتل كما يقتل الساحر المسلم

وهل حكم الساحرة المسلمة

ج ٢ · ص ٢٥٠

@ 250 حكم الرجل الساحر المسلم قال مالك والشافعي وأحمد حكمها حكم الرجل

وقال أبو حنيفة تحبس ولا تقتل

4 فصل من الحدود المرتبة

على الجنايات الردة وهي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا

واتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من ارتد عن الإسلام وجب عليه القتل

واختلفوا هل يتحتم قتله في الحال

أم يوقف على استتابته وهل استتابته واجبة أم مستحبة وإذا استتيب فلم يتب هل يمهل أم لا فقال أبو حينفة لا تجب استتابته ويقتل في الحال إلا أن يطلب الإمهال فيمهل ثلاثا

ومن أصحابه من قال وإن لم يطلب الإمهال استحبابا

وقال مالك تجب استتابته

فإن تاب في الحال قبلت توبته وإن لم يتب أمهل ثلاثا لعله يتوب

فإن تاب وإلا قتل

وللشافعي في وجوب الاستتابة قولان

أظهرهما الوجوب

وعنه رضي الله عنه في الإمهال قولان

أظهرهما أنه لا يمهل وإن طلب بل يقتل في الحال إذا أصر على ردته

وعلى أحمد روايتان

أظهرهما كمذهب مالك

والثانية لا تجب الاستتابة

وأما الإمهال فإنه يختلف مذهبه في وجوبه ثلاثا

وهل المرتد كالمرتدة أم لا قال مالك والشافعي وأحمد الرجل والمرأة في حكم الردة سواء

وقال أبو حنيفة تحبس المرأة ولا تقتل

وهل تصح ردة الصبي أم لا قال أبو حنيفة تصح

وقال الشافعي لا تصح ردة الصبي

وروي مثل ذلك عن أحمد

واتفقوا على أن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام يقتل

ثم اختلفوا في قبول توبته إذا تاب

فقال أبو حنيفة في أظهر روايتيه وهو الأصح من خمسة أوجه لأصحاب الشافعي تقبل توبته

وقال مالك وأحمد يقتل ولا يستتاب

وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك

المصطلح وفيه صورة ما إذا وقع شخص في كفر

واحتاج إلى الحكم بإسلامه وحقن دمه عند الشافعي وعند من يرى قبول توبته

ج ٢ · ص ٢٥١

@ 251 بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي أو الحنفي

ادعى فلان بطريق الحسبة لما فيه من حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فلان أنه في يوم تاريخه أو في أمس تاريخه أو في الوقت الفلاني قال بصريح لفظه كذا وكذا ويذكر لفظ المكفر الذي وقع فيه بحروفه على سبيل الحكاية عنه في الدعوى عليه من غير إخلال بشيء مما تلفظ به ثم يقول وسأل سؤاله عن ذلك فبادر المدعى عليه المذكور على الفور

وقال بصريح لفظه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

وأنا مسلم وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام

وأنا بريء مما نسب إلي ومما ادعي به علي ومن كل جزء منه موجب للتكفير أو الردة

ثم يقول ولما تلفظ المدعى عليه المذكور بذلك بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه

وثبت تلفظه به لديه الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية

سأل الحاكم المشار إليه سائل شرعي الحكم له بإسلامه وحقن دمه وإسقاط التعزيرات عنه وقبول توبته على مقتضى مذهبه الشريف واعتقاد مقلده

فاستخار الله كثيرا واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب السائل إلى سؤاله وحكم أيد الله أحكامه وسدد نقضه وإبرامه بصحة إسلام المدعي المذكور وحقن دمه وقبول توبته وإسقاط التعزيرات عنه

ومنع من يتعرض له أو ينسب إليه ما يقتضي الكفر حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف مستندا في حكمه المذكور لنص مذهبه الشريف

واعتقاد مقلده إمام الأئمة الحجة محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه

المسطر في الأم

قال الإمام الشافعي ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال

وقلت قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام

انتهى

وما أفتى به الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي

وذكره في فتاويه

وهو قوله مسألة هل يجوز للحاكم الشافعي أن يحكم بإسلام شخص وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه ومنع من يتعرض له إذا نسب إليه ما يقتضي الكفر ولم تأت عليه بينة وهل يحتاج إلى اعترافه بصدور القول منه أجاب رحمه الله تعالى أنه يجوز للحاكم الشافعي الذي يرى قبول التوبة إذا تلفظ الرجل بين يديه بكلمة الإسلام

وطلب منه الحكم له وقد ادعى عليه بخلافه أن

ج ٢ · ص ٢٥٢

@ 252 يحكم للمذكور بإسلامه وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه

ولا يتوقف ذلك على اعترافه

فإنه قد يكون بريئا في نفس الأمر

وإلجاؤه إلى الاعتراف على نفسه بخلاف ما وقع إنما يحكم القاضي بإسلامه مستندا إلى ما سمعه منه من كلمة الإسلام

العاصمة للدم المبقية للمهجة الماحية لما قبلها ويمنع بحكمه ذلك من ادعى عليه بخلاف ما ينافي ذلك ومن التعرض له بما يقتضي الكفر

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في تاريخ كذا

ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه على العادة

انتهى

والله أعلم

ج ٢ · ص ٢٥٣

@ 253

كتاب الأيمان

وما يتعلق بها من الأحكام

الأصل في انعقاد اليمين الكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

وأما السنة فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا إن شاء الله وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحلف لا ومقلب القلوب بلى ومقلب القلوب

وأجمعت الأمة على انعقاد اليمين

واليمين تنعقد من كل بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين

فأما الصبي والمجنون والنائم فلا تنعقد أيمانهم لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق

ولا تنعقد يمين المكره لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مقهور يمين

ج ٢ · ص ٢٥٤

@ 254

وأما لغو اليمين فلا تنعقد وهو الذي سبق لسانه إلى الحلف بالله من غير أن يقصد اليمين أو قصد أن يحلف بالله لا أفعل كذا

فسبق لسانه وحلف بالله ليفعلن كذا

والأيمان على ضربين

أحدهما يمين تقع في خصومة

والثاني يمين تقع في غير خصومة

فأما التي تقع في خصومة فعلى ضربين

أحدهما يمين يقع جوابا

وهي يمين المنكر

والثانية يمين استحقاق

وهي في خمس مسائل

أولها اللعان

ثانيها القسامة

ثالثها اليمين مع الشاهد في الأموال والنكول خاصة

رابعها رد اليمين في سائر الدعاوى

وهل طريقه الإقرار أم لا على قولين

خامسها اليمين مع الشاهد

وذلك في سبع مسائل

الأولى الرد بالعيب

الثانية في دعوى الإعسار

الثالثة في دعوى العنة

الرابعة في الدعوى على جراح باطن

الخامسة في الدعوى على ميت

السادسة في الدعوى على غائب

السابعة أن يقول رجل لامرأته أنت طالق أمس

ويقول إنها كانت مطلقة من غيري

ويقيم في هذه المسائل الشاهدين ويحلف معهما

وأما اليمين التي تقع في خصومة

فثلاثة أنواع أحدها لغو اليمين

كقوله لا والله وبلى والله ونحو ذلك

فإنها لا تنعقد بحال

لأن اللغو هو الكلام الذي لا يقصد إليه المتكلم

الثاني يمين المكره فإنه لا ينعقد بحال للحديث المتقدم ذكره

والثالث اليمين المعقودة

وهي على وجهين

أحدهما اليمين على فعل ماض والثاني على فعل مستقبل

فإن حلف على فعل ماض أنه لم يكن وقد كان فذلك اليمين الغموس

وهو الذي يأثم به لما روى الشعبي عن ابن عمر أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك بالله

قال ثم ماذا قال عقوق الوالدين

قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قيل للشعبي وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع بها مال امرىء مسلم وهو فيها كاذب

وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر

ج ٢ · ص ٢٥٥

@ 255 ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان

وسميت الغموس لأنها تغمس من حلف بها في النار

وأما اليمين على المستقبل فتصح أيضا

لقوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا

واليمين على المستقبل تنقسم على خمسة أقسام القسم الأول يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية مثل أن يحلف ليصلين الصلوات الخمس الواجبات أو أنه لا يشرب الخمر أو أنه لا يزني

وإنما كان عقدها طاعة والإقامة عليها طاعة لأنها قد تدعوه إلى المواظبة على فعل الواجب ويخاف من الحنث فيها الكفارة

وحلها معصية لأن حلها إنما يكون بالامتناع من فعل الواجب أو بفعل ما حرم عليه

القسم الثاني يمين عقدها معصية والإقامة عليها معصية

وحلها طاعة مثل أن يحلف أن لا يفعل ما يجب عليه أو ليفعلن ما حرم عليه

القسم الثالث يمين عقدها طاعة والإقامة عليها طاعة وحلها مكروه مثل أن يحلف ليصلين النوافل أو ليصومن التطوع أو ليتصدقن بصدقة التطوع

القسم الرابع يمين عقدها مكروه والإقامة عليها مكروه

وحلها طاعة مثل أن يحلف أن لا يصلي صلاة النافلة أو لا يصوم صوم التطوع أو لا يتصدق صدقة التطوع

وإنما قلنا عقدها والمقام عليها مكروه لأنه قد يمنع من فعل البر خوف الحنث

وإنما كان حلها طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير

ج ٢ · ص ٢٥٦

@ 256

فإن قيل كيف يكون عقدها مكروه والمقام عليها مكروه وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي سأله عن الصلاة

يقول هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع

فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه

قلنا يحتمل أنه لما حلف أن لا يزيد ولا ينقص تضمنت يمينه ما هو طاعة وهو ترك النقصان عنها

فلذلك لم ينكر عليه

ويحتمل أن يكون لسانه سبق إلى اليمين

وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه

لأنها لغو

ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ليدل على أن ترك التطوع جائز

وإن كانت اليمين مكروهة

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه

كالالتفات في الصلاة ليدل على الجواز

القسم الخامس يمين عقدها مباح والمقام عليها مباح

واختلف أصحابنا في حلها

وذلك مثل أن يحلف لادخلت هذه الدار ولاسلكت هذا الطريق وإنما كان عقدها والمقام عليها مباحا لأنه يباح له ترك دخول الدار وترك سلوك الطريق

وهل حلها أفضل أم المقام عليها فيه وجهان

أحدهما المقام عليها أفضل

لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها

الثاني حلها أفضل

لأنه إذا أقام على اليمين منع نفسه من فعل ما أبيح له

واليمين لا تغير المحلوف عليه عن حكمه

فرع قال الشافعي ومن حلف بغير الله فهو يمين مكروه مثل أن يحلف بأبيه أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بأحد من الصحابة

وذلك لا يخلو من ثلاثة أقسام

أحدها أن يقصد بذلك قصد اليمين ولا يعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقد في الله تعالى

فهذا يكره له ذلك ولا يكفر

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم

فمن كان حالفا

ج ٢ · ص ٢٥٧

@ 257 فليحلف بالله أو ليسكت قال عمر فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا ومعنى قوله ذاكرا أي أذكره عن غيري

ومعنى قوله آثرا أي حاكيا عن غيري

الثاني أن يحلف بذلك ويقصد اليمين

ويعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله

فهذا يحكم بكفره

لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وروي فقد أشرك

الثالث أن يجري ذلك على لسانه من غير قصد إلى الحلف به

فلا يكره بل يكون بمعنى لغو اليمين

فإن قيل ورد في القرآن أقسام كثيرة بغير الله

فالجواب أن الله تعالى أقسم بمصنوعاته الدالة على قدرته تعظيما له تعالى لا لها

وتنعقد اليمين بخمس إذا حلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بالطلاق أو بالعتاق أو نذر إخراج الأموال أو الإتيان بالعبادات وحروف القسم الباء والواو والتاء والألف

فتقول آلله وبالله ووالله وتالله

وألفاظ اليمين ثلاثة أقسم بالله وأعزم بالله وأشهد بالله

فإن لم يذكر لفظ الله في هذا فليس بيمين

ويقطع حكم اليمين خمسة معان البر والحنث

والاستثناء المتصل وانحلال اليمين واستحالة البر

وإذا وقع الحنث كفر عن يمينه

وإن قدم الكفارة جاز إلا الصيام فإنه لا يقدم

وإذا حلف على زوجته بطلاقها أن لا يتزوج عليها

فتزوج عليها في عدة منه رجعية حنث

فإن حلف أن يتزوج عليها فتزوج عليها في عدة منه رجعية لم

ج ٢ · ص ٢٥٨

@ 258 يحنث

ولو حلف لا يسكن ولا يساكن ولا يلبس ولا يركب

فإن خرج أو نزع أو ترك وإلا حنث

ولو حلف لا يأكل هذه التمرة ولا يخرجها ولا يمسكها

ولا يرمي بها

فأكل بعضها لم يحنث

ولو حلف لا يأكل هذه التمرة فسقطت في تمر

فأكل الكل إلا تمرة واحدة لم يحنث حتى يتيقن أنه قد أكلها

والورع أن يحنث نفسه

ولو حلف لا يأكل الحنطة فأكل دقيقا أو سويقا لم يحنث

ولو حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم والمحلوف عليه فيهم ولم ينوه بقلبه أو كتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا لم يحنث

وكذا لو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو لا يشرب شيئا فذاقه

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من حلف على يمين في طاعة لزمه الوفاء بها

وهل له أن يعدل عن الوفاء إلى الكفارة مع القدرة عليها قال أبو حنيفة وأحمد لا

وقال الشافعي الأولى أن لا يعدل

فإن عدل جاز ولزمته الكفارة

وعن مالك روايتان

كالمذهبين

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله عرضة للأيمان يمنع من بر وصلة وأن الأولى أن يحنث ويكفر إذا حلف على ترك بر

ويرجع في الإيمان إلى النية

واتفقوا على أن اليمين بالله تعالى منعقدة

وبجميع أسمائه الحسنى كالرحمن الرحيم والحي وبجميع صفات ذاته كعزة الله وجلاله إلا أن أبا حنيفة استثنى علم الله

فلم يره يمينا

واختلفوا في اليمين الغموس وهي الحلف بالله على أمر ماض متعمدا للكذب به هل لها كفارة أم لا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه لا كفارة لها

لأنها أعظم من أن تكفر

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تكفر

وأما إذا حلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله

فإذا حنث وجبت عليه الكفارة بالإجماع

فصل ولو قال أقسم بالله

أو أشهد بالله

فقال أبو حنيفة وأحمد هي يمين وإن لم يكن له نية

وقال مالك متى قال أقسم بالله أو أقسمت

فإن قال بالله لفظا ونية

كان يمينا

وإن لم يتلفظ به ولا نواه فليست بيمين

وقال الشافعي فيمن قال أقسم بالله إن نوى به اليمين كان يمينا وإن نوى الإخبار فلا

ج ٢ · ص ٢٥٩

@ 259

وإن أطلق اختلف أصحابه فمنهم من رجح كونه ليست بيمين

وقال فيمن قال أشهد بالله ونوى اليمين كان يمينا وإن أطلق فالأصح من مذهبه أنه ليس بيمين

ولو قال أشهد لا فعلت ولم ينو

فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه يكون يمينا

وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا تكون يمينا

فصل ولو قال وحق الله

فيمين عند الثلاثة

وقال أبو حنيفة لا يكون يمينا

ولو قال لعمر الله أو وأيم الله قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين هي يمين نوى به اليمين أم لا

وقال بعض أصحاب الشافعي إن لم ينو فليس بيمين

وهي رواية عن أحمد

فصل ولو حلف بالمصحف

قال مالك والشافعي وأحمد تنعقد يمينه

وإن حنث لزمته الكفارة وقال ابن هبيرة ونقل في المسألة خلاف عمن لا يعتد بقوله

وحكى ابن عبد البر في التمهيد في المسألة أقوالا للصحابة والتابعين واتفاقهم على إيجاب الكفارة فيها

قال ولم يخالف فيها إلا من لا يعتد بقوله

واختلفوا في قدر الكفارة فيها

فقال مالك والشافعي يلزم كفارة واحدة

وعن أحمد روايتان

إحداهما كفارة واحدة

والأخرى يلزم بكل آية كفارة

وإن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم

فقال أحمد في أظهر روايتيه تنعقد يمينه

فإن حنث لزمته الكفارة

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تنعقد يمينه

ولا كفارة عليه

فصل ويمين الكافر هل تنعقد

أم لا قال أبو حنيفة لا تنعقد

وقال مالك والشافعي وأحمد تنعقد يمينه

وتلزمه الكفارة بالحنث

واتفقوا على أن الكفارة تجب بالحنث في اليمين سواء كانت في طاعة أو في معصية أو في مباح

واختلفوا في الكفارة هل تتقدم الحنث أو تكون بعده فقال أبو حنيفة لا تجزىء إلا بعد الحنث مطلقا

وقال الشافعي يجوز تقديمها على الحنث المباح

وعن مالك روايتان

إحداهما يجوز تقديمها

وهو مذهب أحمد

والأخرى لا يجوز

وإذا كفر قبل الحنث فهل بين الصيام والعتق والإطعام فرق قال مالك لا فرق

ج ٢ · ص ٢٦٠

@ 260

وقال الشافعي لا يجوز تقديم التكفير بالصيام ويجوز بغيره

واختلفوا في لغو اليمين

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية هو أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين أنه بخلافه سواء قصده أو لم يقصده فسبق على لسانه إلا أن أبا حنيفة ومالكا قالا لا يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال

وقال أحمد هو في الماضي فقط

واتفق الثلاثة على أنه لا إثم فيها ولا كفارة

وعن مالك أن لغو اليمين أن يقول لا والله وبلى والله على وجه المحاورة من غير قصد إلى عقدها

وقال الشافعي لغو اليمين ما لم يعقده

وإنما يتصور ذلك في قوله لا والله وبلى والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد سواء كان على ماض أو مستقبل

وهي رواية عن أحمد

ولو قال والله لأفعلن كذا فيمين مع الإطلاق نوى أو لم ينو خلافا لبعض أصحاب الشافعي

فصل ولو قال والله لا شربت

لزيد الماء يقصد به قطع المنة

فقال مالك وأحمد متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك

حنث

وقال أبو حنيفة والشافعي لا يحنث إلا بما تناوله نطقه

من شرب الماء فقط

فصل ولو حلف لا يسكن هذه الدار

وهو ساكنها فخرج منها بنفسه دون أهله ورحله

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يبر حتى يخرج بنفسه وأهله ورحله

وقال الشافعي يبر بخروجه بنفسه

ولو حلف لا يدخل دارا

فقام على سطحها أو حائطها أو دخل بيتا منها فيه شارع إلى طريق حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد

وقال الشافعي لا يحنث ولأصحابه في السطح والحجر وجهان

ولو حلف لا يدخل دار زيد هذه

فباعها زيد ثم دخلها الحالف

قال مالك والشافعي وأحمد يحنث

وقال أبو حنيفة لا يحنث

فصل ولو حلف لا يكلم ذا الصبي

فصار شيخا أو لا يأكل ذا الخروف فصار كبشا أو ذا البسر فصار رطبا

أو ذا الرطب فصار تمرا أو ذا التمر فصار حلوى أو لا يدخل ذي الدار فصارت ساحة

قال أبو حنيفة لا يحنث في البسر والرطب والتمر

ويحنث في الباقي

وللشافعية وجهان

و مالك وأحمد يحنث في الجميع