@ 227
ومنها لو وقع في نار لا ينجو منها
وأمكنه أن يلقي نفسه في ماء يغرق
فإنه لا يلزمه الصبر على ألم النار على الأصح بشرط أن تستوي مدة الحياة في الإغراق والإحراق
ذكره أيضا في القواعد
ومنها الكافر لا يقتص منه إذا أسلم لمن قتله من المسلمين ولا يغرمون ما أتلفوه على المسلمين من الأموال
لأنا لو ألزمناهم لتقاعدوا عن الإسلام
ومنها أن كل عضو زوج من أعضاء بني آدم فهو مؤنث إلا الحاجبين والثديين
وكل عضو فرد من أعضائهم يذكر إلا الكبد والطحال
ومنها الخصيان بغير تاء هذا هو المشهور
ونقل الجوهري وغيره عن أبي عمرو قال الخصيان البيضتان والخصيان بحذف التاء الجلدتان اللتان فيهما البيضتان
قال الجوهري ويقال خصية بضم الخاء وكسرها والمشهور الضم
ومنها الحدقة هي السواد الأعظم الذي في العين
وأما الأصغر فهو الناظر
وفيه إنسان العين
والمقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض
ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب
وجمع الحدقة أحداق
وقيل حداق
ويقال حدق
ومنها أن جمع رجب رجبات وأرجاب ورجاب ورجوب
وفي اشتقاقه أقوال
أحدها لتعظيمهم إياه
يقال رجبته بالتشديد ورجبته بكسر الجيم والتخفيف وإذا عظمه
قال النحاس وقال المبرد سمي رجبا لأنه في وسط السنة
مشتق من الرواجب
وقيل لترك القتال فيه من الرجب
وهو القطع وقال الجوهري إنما قيل رجب مضر لأنهم كانوا أشد تعظيما له
قال وإذا ضموا إليه شعبان قالوا الرجبان
ويقال لرجب الأصم لأنهم يتركون القتال فيه
فلا يسمع فيه صوت سلاح ولا استغاثة
وهو استعارة
وتقديره يصم الناس فيه كما قالوا ليل نائم أي نيام فيه
ذكره صاحب تحرير التنبيه
ومنها ما إذا وجد قتيل في محلة
فقال رجل أنا تعمدت قتل هذا القتيل ولم يشركني فيه أحد
وقال آخر مثله
فسئل ولي المقتول عن ذلك فإن صدقهما سقط حقه من القود والدية
لأن في تصديق كل واحد منهما تكذيبا للآخر
وإن صدق أحدهما ثبت حقه إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وأخذ الدية
ومنها الاصطلاح في لغة العرب جبهة الأمير جماعته
والعرقوب الطريق في الجبل
والثنية الطريق بين جبلين
والرجل القطعة من الجراد
والعين عين البئر
وفلا راس الرجل إذا ضربه بالسيف
والدهن الضرب بالعصا
والبلبل الرجل
@ 229 الخفيف اللحم
وقطاة المرأة ما بين الوركين
والخسيس الجنين الملقى ميتا
المصطلح وما يشتمل عليه من الصور
صورة قتل العمد وبيانه وما يجب فيه من دية العمد حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان
وأقر الحاضر الأول أنه عمد إلى والد الحاضر الثاني فلان المذكور أو إلى ولده لصلبه فلان أو إلى أخيه لأبويه فلان المنحصر إرثه الشرعي فيه وإن كان للميت ورثة جماعة عينهم وحصر كل واحد بحصته على حكم الميراث وضربه بسيف أو سكين أو شفرة أو حديدة أو بمثقل خشبة أو فسطاط أو حجر كبير قاصدا متعمدا قتله
فمات من ذلك
واتفقا على أن يأخذ ولي الدم منه الدية
ويعفو عن القصاص
فدفع إليه دية العمد الواجبة عليه شرعا
فإن اتفقا على أخذها على مذهب أبي حنيفة
وإحدى الروايتين عن أحمد فهي أرباع خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة
وخمس وعشرون جذعة
وإن اتفقا على أخذها على مذهب الإمام الشافعي
والرواية الأخرى عن أحمد
فهي من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها
وسلم هذه الدية من ماله إلى ولي المقتول أو إلى أولياء المقتول المذكورين أعلاه
فتسلموها منه تسلما شرعيا صحيحا غير مراض ولا معيبات
وإن كان الأخذ على مذهب أبي حنيفة فيكتبها مقسطة في ثلاث سنين من أربعة أسنان
وأقر الولي المذكور أو الأولياء المذكورون أنه عفا أو أنهم عفوا عن القصاص
ورجعوا إلى الدية الشرعية
ورضوا بها عفوا شرعيا ورضا معتبرا مرضيا
وإن كان المكتوب على مذهب الشافعي فيقول ورضى القاتل بالعدول من القصاص إلى الدية
وقد سبق في كتاب الإقرار صورة قبض الدية والإقرار بعدم الاستحقاق والإبراء بسبب ذلك
وإن عفا الولي عن القصاص مجانا كتب صورة العفو مجردة
ولا يتعرض لذكر شيء مما تقدم من أسنان الإبل ثم يعقب الإشهاد بالعفو بالإقرار بعدم الاستحقاق وإبراء شامل
ويكمل على نحو ما سبق
@ 230
وصورة ما إذا أبى الولي ولم يرض إلا بالقصاص حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي أو المالكي فلان وأحضر معه فلان
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه قتل ولده لصلبه فلانا عمدا محضا ظلما وعدوانا
وأنه ضربه بسيف أو بمحدد أو بمثقل ويذكر صفة المحدد أو المثقل ضربة أو ضربتين أو أكثر
فمات منه أو فأزهق روحه وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه فأجاب بالاعتراف أو بالإنكار أو قال لم أفعل ذلك أو يثبت ما يدعيه أو يثبت ما ادعى به فذكر المدعي المذكور أن له بينة تشهد له بذلك
وسأل الإذن في إحضارها
فأذن الحاكم المشار إليه في ذلك
فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان وشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه إما على إقراره بذلك أو بالمشاهدة للفعل وأنه عمد إلى فلان ولد المدعي المذكور لصلبه وضربه بالشيء الفلاني إما المحدد أو المثقل الذي يقتل مثله غالبا ضربة أو ضربتين أو أكثر فمات
عرفهم الحاكم المشار إليه
وقبل شهادتهم بما رأى معه قبولها أو بعد التزكية الشرعية وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا
ولما تكامل ذلك عنده سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له على القاتل بالقصاص عملا بمذهبه ومعتقده
فأعذر إلى القاتل
فلم يأت بدافع شرعي واعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي
وثبت اعترافه بذلك لديه الثبوت الشرعي
فحينئذ نظر الحاكم المشار إليه في ذلك وتدبره
وروى فيه فكره ونظره واستخار الله كثيرا
واتخذه هاديا ونصيرا
وأجاب السائل إلى سؤاله
وحكم على القاتل المذكور بالقصاص إذ لا يجوز للولي العفو عن القصاص عنده حكما صحيحا شرعيا لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده مسؤولا في ذلك مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك على نحو ما تقدم شرحه
وللولي استيفاء القصاص بنفسه بأمر السلطان أو نائبه بأمر السلطان
وإلا فمتى وثب بنفسه كان ذلك افتئاتا على السلطان
والصورة في قتل العمد عند أبي حنيفة بالمحدد وحده
وعند الباقين بالمحدد والمثقل
صورة شبه العمد وديته حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان
وأقر الحاضر الأول أنه ضرب ولد الحاضر الثاني لصلبه فلان بسوط أو عصى حتى مات من ذلك الضرب أو غرز
@ 231 في مقتله إبرة أو غرز في دماغه أو حلقه إبرة فتورم ومات منه أو مات في الحال وصدق على أن هذا الفعل قتل شبه العمد وأنه يقتضي القصاص
وسأل الولي أن يعفو عن القصاص ويعدل إلى الدية على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين
فأجابه الولي إلى ذلك إذ العدول عن القصاص إلى الدية من رضى الجاني
وهي عند أبي حنيفة وأحمد مثل دية العمد المحض من أربعة أسنان خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
وهي على مذهب مالك والشافعي من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة
وأربعون خلفة في بطونها أولادها
فرضي منه بذلك وأجابه إليه
وتسلم منه الدية المذكورة من أربعة أسنان أو من ثلاثة أسنان على ما يتفقان عليه تسلما شرعيا تاما كاملا وافيا
ويكتب بينهما براءة على نحو ما تقدم شرحه
وإن تراضيا على الإبل بالدراهم
فعند الشافعي يعطي قيمة الإبل بالغة ما بلغت
ولا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي
وإن أعوزت الإبل فقولان للشافعي القديم أنه يعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم
والجديد تجب القيمة حين القبض
وعند أبي حنيفة وأحمد الدية مقدرة بالدنانير والدراهم
ويجوز أخذها مع وجود الإبل
وعند مالك أن الدراهم والدنانير أصل بنفسها مقدرة في الذمة ولم يعتبر الدية بالإبل
ومبلغها من الدراهم عند أبي حنيفة عشرة آلاف درهم
وعند الباقين اثنا عشر ألف درهم وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك مبينا
وفي البقر والغنم والحلل
وهل هي أصل في الدية أم تؤخذ على وجه القيمة فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ليس لشيء من ذلك أصل في الدية ولا هو مقدر
وإنما يرجع إليه بالتراضي على وجه القيمة
وقال أحمد البقر والغنم أصلان مقدران في الدية
فمن البقر مائتا بقرة
ومن الغنم ألفا شاة
واختلفت الرواية في الحلل
فروي عنه أنها مقدرة بمائتي حلة
كل حلة إزار ورداء
وروي عنه أنها ليست ببدل
فإذا اتفق الخصمان على شيء من هذه الأشياء نزل الكاتب الصورة على أوضاعها الشرعية المتفق عليها الموافقة لأحد هذه المذاهب الأربعة مع مراعاة الإيضاح
وصورة وجوب القصاص على من حبس آخر حتى مات جوعا حضر إلى شهوده فلان وفلان
وتصادقا على أن الحاضر الأول حبس ولد الحاضر الثاني فلان الرجل الكامل ومنعه من الخروج ومن الطعام والشراب
ومن طلبهما مدة يموت مثله فيها غالبا
@ 232 من الجوع والعطش وأنه مات في حبسه من الجوع والعطش
وأنه علم أن الواجب عليه بذلك القصاص
وسأل الحاضر الثاني ولي المقتول المذكور العفو عن القصاص إلى الدية
فأجابه إلى ذلك ورضي منه بالدية وعفا عن القصاص
فسأله ثانيا أن يقبض الدية دراهم أو دنانير
فأجابه إلى ذلك
ورضي بقبض الدية دراهم أو دنانير على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين
وأن الحاضر الأول دفع إلى الحاضر الثاني ما مبلغه اثنا عشر ألف درهم أو ما مبلغه ألف دينار وارثه
فقبض ذلك منه بحضرة شهوده وإن قبضها على مذهب أبي حنيفة
فتكون عشرة آلاف درهم قبضا شرعيا تاما وافيا وهو مبلغ الدية التي عفا عليها القابض المذكور أعلاه ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ولا شيء قل ولا جل
ويكتب براءة شاملة بينهما
ويكمل على نحو ما سبق
وإن لم يرض الولي إلا بالإبل
فالواجب دية العمد
وإن اتفقا على البقر فمائتا بقرة
أو على الغنم فألفا شاة
وحيث وجب القصاص وتراضيا على الدية
وجب دية العمد
وصورة وجوب القصاص على المكره والعدول منه إلى الدية حضر إلى شهوده فلان وفلان
وأقر الحاضر الأول أنه أكره فلانا باليد العادية والقوة الغالبة حتى قتل فلانا ولد الحاضر الثاني وأزهق روحه بسيف أو بمثقل
فمات منه وسأل ولي المقتول العفو عن القصاص والعدول إلى الدية
وهي اثنا عشر ألف درهم
فأجاب إلى ذلك ورضي منه بالدية المذكورة
فدفع المبلغ المذكور إليه فقبضه منه قبضا شرعيا
وإن اتفقا على عشرة آلاف درهم
كتب ذلك لموافقة مذهب أبي حنيفة ثم يكمل بالإبراء على نحو ما تقدم شرحه
وهذه الصورة جائزة عند الثلاثة إلا مالكا
فإن الإكراه لا يتأتى عنده إلا من سلطان أو متغلب أو سيد مع عبده
فإذا أكره السيد عبده على قتل آخر فقتله
فهذه الصورة تصح عند مالك
فالجناية على السيد وعلى عبده
فإنها عنده على المكره والمكره جميعا
هذا إذا كان العبد يعرف لسان سيده فإن كان السيد عربيا والعبد أعجميا
فلا يجب عنده على العبد شيء
وبالعكس أيضا
وإن كتب ذلك على مذهب مالك وأحمد
فيجب القصاص على السيد وعلى عبده إذا كان العبد مستعربا غير أعجمي
@ 233
وصورة الدعوى بالقتل خطأ ووجوب دية الخطأ على العاقلة حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان
وأحضر معه فلانا
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه عمد إلى ولده لصلبة فلان العشاري العمر مثلا وضربه بحجر أو عصا ضربة
فمات من ذلك
وسأل سؤاله عن ذلك
فسئل
فأجاب إنني لم أتعمده بالضرب
وإنما كنت قاصدا الرمي إلى شجرة أو غيرها
فوقعت الضربة فيه فمات منها
وكان ذلك خطأ مني
فطلب المدعي المذكور يمين المدعى عليه المذكور أنه لم يقصده بالضرب متعمدا قتله
فبذل اليمين وحلف بالله العظيم اليمين الشرعية الجامعة لمعاني الحلف شرعا أنه لم يتعمد ضربه وإنما رمى بالحجر إلى غيره
فوقعت الضربة فيه
فمات منه
كل ذلك من غير قصد منه ولا تعمد لقتله
فقال الحاكم للمدعي ألك بينة تشهد أنه قتله عمدا فأجاب بأنه لا بينة له
فقال له الحاكم الواجب لك على عاقلته دية مخففة وهي مائة من الإبل مخمسة من خمسة أسنان عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض
أو اثني عشر ألف درهم بالتراضي
فحينئذ سأل ولي المقتول المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم بالدية على عاقلته على مقتضى مذهبه ومعتقد مقلده
فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا وحكم له بالدية المذكورة إبلا أخماسا أو قيمتها بالغة ما بلغت حال القبض عند إعواز الإبل مقسطة على عاقلة القاتل المذكور حكما صحيحا شرعيا
مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية
ولما تكامل ذلك عنده سأل المدعى عليه المذكور ولي المقتول أن يأخذ الدية مبلغ اثنا عشر ألف درهم
فرضي بذلك وقسطها على العاقلة تقسيطا شرعيا
وانفصلوا من مجلس الحكم المشار إليه على ذلك
وصورة دعوى تتضمن أن مسلما قتل ذميا
ووجوب دية الذمي عليه والحكم لوارث المقتول بها على القاتل
فإن كانت الدعوى عند حنفي كانت الدية مثل دية المسلم في العمد والخطأ
وعدل الولي عن القصاص عنده إلى الدية
وإن كانت الدعوى عند مالكي كانت الدية مثل نصف دية المسلم في العمد والخطأ
وإن كانت الدعوى عند الشافعي كانت مثل دية المسلم في العمد والخطأ
وإن كانت الدعوى عند حنبلي كانت الدية في قتل الذمي الذي له عهد مثل دية المسلم في العمد وحده
وأما في الخطأ فعنه روايتان إحداهما
@ 234 ثلث دية المسلم
والأخرى مثل نصف دية المسلم
وهي اختيار الخرقي
وصورة ذلك حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان اليهودي أو النصراني
وأحضر معه فلان الشريف الحسيني أو المسلم الأصلي
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه عمد إلى ولده فلان وضربه بسيف أو سكين أو غير ذلك ضربة أو أكثر
فأزهق روحه فهذا قتل العمد وهو في مال القاتل أو ضرب بسهم إلى غاية أو طير أو شجرة
فأصابه السهم
فمات منه فهذا قتل الخطأ
وفيه الدية على عاقلة القاتل أو ضربه بسوط أو عصا أو غرز في دماغه إبرة وما أشبه ذلك حتى مات وهذا شبه عمد وقد بينا دية العمد ودية الخطأ ودية شبه العمد
وذكرنا الخلاف في ذلك بين العلماء في الصورة التي تقدمت
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب بالاعتراف
فحينئذ سأل ولي المقتول الحاكم المشار إليه الحكم له بدية ولده على مقتضى مذهبه ومعتقده
فأجابه إلى سؤاله
وحكم على القاتل المذكور بالدية على ما هي مقدرة عنده حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف
ويكمل على نحو ما سبق
صورة دعوى على رجل قتل عبد غيره عمدا ووجوب القصاص على القاتل عند أبي حنيفة خلافا للباقين
فإنه لا يقتل عندهم قاتل العبد بحال
وعند أبي حنيفة إذا عدل عن القصاص إلى القيمة
فالواجب قيمة العبد بحيث لا تبلغ القيمة مقدار الدية بل تنقص عشرة دراهم
والواجب عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه وهي التي اختارها الخرقي قيمة العبد بالغة ما بلغت
والرواية الأخرى عند أحمد أنه لا يبلغ بها دية الحر ولم يقدر بالنقصان
حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلان وأحضر معه فلانا
وادعى عليه أنه عمد إلى عبده فلان بن عبدالله
وضربه بسيف فمات من تلك الضربة أو فمات منه
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب بالاعتراف أو بالإنكار
فأحضر المدعي المذكور بينة شهدت له بذلك لدى الحاكم المشار إليه في وجه الخصم المذكور وهم فلان وفلان وفلان
عرفهم الحاكم وسمع شهادتهم
وقبلها بما رأى معه قبولها
وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا
فحينئذ خير الحاكم المشار إليه سيد العبد بين القصاص والقيمة فاختار القيمة
وسأل الحاكم الحكم له بها على القاتل
@ 235
فأجابه إلى سؤاله وحكم له بقيمة العبد المذكور ما لم تبلغ دية المسلم
وبالتنقيص عن مبلغ الدية عشرة دراهم على مقتضى مذهبه ومعتقده حكما صحيحا شرعيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف
ويكمل على نحو ما سبق
وصورة دعوى على جماعة قتلوا واحدا عمدا ووجوب القصاص عليهم كلهم عند أبي حنيفة ومالك والشافعي خلافا لأحمد
فإن عنده إذا قتل جماعة واحدا
فعليهم الدية ولا قصاص في إحدى الروايتين عنه
وإذا عدل الوارث عن القصاص إلى الدية جاز
وإن اختار الولي أن يأخذ القصاص من واحد ويأخذ من الباقين قسطهم من الدية جاز حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وأحضر معه فلانا وفلانا وفلانا
وادعى عليهم أنهم عمدوا إلى ولده لصلبه فلان وضربوه بالسيوف حتى برد
ومات من ذلك
وسأل سؤالهم عن ذلك
فسألهم الحاكم المشار إليه
فأجابوه بالاعتراف أو بالإنكار
فذكر المدعي المذكور أنه له بينة تشهد له بذلك
وسأل الإذن في إحضارها
فأذن له
فأحضر جماعة من المسلمين
وهم فلان وفلان وفلان
فشهدوا عند الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى مسموعة شرعا أن المدعى عليهم المذكورين عمدوا إلى فلان ولد المدعي المذكور وضربوه بسيوفهم حتى مات مشاهدة منهم لذلك
عرف الحاكم المشار إليه الشهود المذكورين وسمع شهادتهم
وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا
وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا
ثم سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بالقصاص من القاتلين المذكورين لجوازه عنده شرعا
فأجابه إلى سؤاله
وحكم عليهم بالقصاص حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية بعد الإعذار الشرعي
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا من تشخيص القاتلين المذكورين ومعرفة المقتول المذكور المعرفة الشرعية
وإن كان قد طلب القصاص من أحدهم وأخذ من الباقين قسطهما من الدية
فيقول فحينئذ طلب ولي المقتول أن يستوفي القصاص من فلان المبدأ بذكره أعلاه وأن يأخذ من الآخرين ما وجب عليهما من دية العمد
وهو الثلثان منها على كل واحد منهما الثلث
@ 236
وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بذلك
فأجابه إلى سؤاله وحكم على فلان المبدأ بذكره بالقصاص وعلى كل واحد من الآخرين بثلث دية العمد حكما صحيحا شرعيا إلى آخره ورضي ولي المقتول المذكور أن يأخذ بدلا عن الإبل ثمانية آلاف درهم
فدفعاها إليه فقبضها منهما قبضا شرعيا ويكمل
وإن كان العمد على مذهب أبي حنيفة فتقسط الدية في ثلاث سنين
وإن حصل العفو عن الجميع كتب صورة العفو كما تقدم
وإن كانت الدعوى عند حنبلي واختار العمل بالرواية الثانية فيوجب عليهم الدية لا القصاص
صورة دعوى على مسلم قتل مجوسيا عمدا ووجوب ديته وهي ثلثا عشر دية المسلم أو قتل عابد الوثن أو الشمس أو القمر
وهؤلاء ليس لهم عقد ذمة فلا دية لهم لكن لو دخل أحدهم إلى دار الإسلام رسولا لم يتعرض إليه بالقتل
فإن قتله قاتل ففيه أخس الديات دية المجوس وهي ثلثا عشر دية المسلم حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي فلان المجوسي وأحضر معه فلانا المسلم
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه عمد إلى ولده لصلبه فلان وضربه بالسيف أو بمثقل فمات منه وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب بالاعتراف أو بالإنكار
فأحضر المدعي المذكور بينة شهدت له بذلك في وجه الخصم
وهم فلان وفلان وفلان
وقبل الحاكم المشار إليه شهادتهم بما رأى معه قبولها شرعا
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم بما يجب له عليه شرعا
فأجابه إلى سؤال
وحكم على القاتل المذكور بدية ولده القتيل المذكور
وهي ثلثا عشر دية المسلم وقدرها ست وثلثان من ثلاثة أسنان عند الشافعي ومالك وأحمد
ومن أربعة أسنان عند أبي حنيفة حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا من إعذار وتشخيص القاتل ومعرفة المقتول المعرفة الشرعية مع العلم بالخلاف
وإن حصل التراضي على الدراهم والدنانير جاز
وقد بينا في هذه الصور مقادير الديات في القتل على اختلاف الأئمة رحمهم الله تعالى زيادة على ما ذكرنا في الخلاف السابق في مسائل الباب
فصل وأما صور المجالس الحكمية
المتضمنة الدعاوى بالشجاج في الوجه
@ 237 والرأس
وما يجب فيه القصاص وما لا يجب وما يجب في جراحات الوجه والرأس والبدن من الديات والحكومات
وما يجب فيه الدية من الأطراف والحواس وما يجب الضمان بفعله
وما لا يجب فيها
صورة دعوى بالموضحة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وأحضر معه فلانا
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ضربه بسيف أو حجر أو غيره في وجهه أو رأسه فأوضح العظم
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب بالاعتراف
أو بالإنكار
وتقوم البينة في وجه الخصم أنه ضربه بكذا
فجرحه هذا الجرح وشخصوه لدى الحاكم المشار إليه
وأشار إليه
وأشاروا إليه في موضعه
فذكر المدعى عليه المذكور أن هذه الجراحة ليست بموضحة
وإنما هي دونها
فأحضر المدعي المذكور جماعة من أهل المعرفة والخبرة بالجراحات
وهم فلان وفلان وفلان فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه أنها موضحة
وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا
فعرف الحاكم المشار إليه المدعى عليه أن الواجب عليه في ذلك القصاص أو أرش موضحة إذا رضي المجني عليه بالعدول عن القصاص إلى الدية وهي خمس من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الدراهم برضى المجني عليه
فسأل الجاني العفو عن القصاص والعدول إلى الأرش
فعرض الحاكم ذلك على المجني عليه
فأجاب إليه
وسأل الحكم له على الجاني بأرش الموضحة
فأجابه إلى سؤاله
وحكم له بذلك حكما صحيحا شرعيا إلى آخره
ويكمل
وإن كانت المشجوجة امرأة فالواجب النصف من أرش موضحة الرجل
وإن كان المشجوج يهوديا أو نصرانيا
فعند أبي حنيفة كأرش موضحة المسلم
وعند مالك كالنصف منها
وعند الشافعي كالثلث منها
وعند أحمد كموضحة المسلم إذا كان للكتابي عهد
ويعتبر الحال في موضحات النساء على النصف من ذلك ويعتبر ذلك في موضحة المجوسي نصف عشر أخس الديات
وهذا التفصيل في جميع ديات الشجاج الحاصلة في الوجه والرأس
وجراحات البدن والجائفات والحكومات المتقومة
وما يلزم بالضمان
وصورة دعوى بالهاشمة
وفيها عشر من الإبل إذا أوضح وهشم العظم
فإن
@ 238 هشمت العظم من غير إيضاحه
ففيها خمس من الإبل حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان الفلاني
وأحضر معه فلانا
وادعى عليه الحاكم المشار إليه أنه ضربه بكذا
فجرحه بوجهه أو برأسه
وأوضح العظم وكسره
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب بالاعتراف مثلا أنه ضربه فجرحه وأنه لم يوضح العظم ولا هشمه فأحضر المدعي المذكور جماعة من أهل المعرفة والخبرة بذلك
وهم فلان وفلان وفلان
ووقفوا على الجراح المذكور وعاينوه
وعرفوه وحققوه وشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه المذكور أن هذا الجرح أوضح فيه العظم وهشمه
عرفهم الحاكم المشار إليه
وسمع شهادتهم وقبلها لما رأى معه قبولها شرعا
وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحاكم له بدية الهاشمة المذكورة على مقتضى قاعدة مذهبه ومعتقده
فأجابه إلى سؤاله
وحكم له بعشر من الإبل حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا بعد ثبوت الإعذار إلى الجاني المذكور وتشخيصه
واعترافه بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الثبوت الشرعي
ويكمل
صورة دعوى بالمنقلة
وفيها خمس عشرة من الإبل حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان
وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ضربه بكذا في وجهه أو رأسه
فجرحه جرحا أوضح العظم وهشمه ونقله من مكانه
وسأل سؤاله عن ذلك
فسئل
فأجاب أنه جرحه هذا الجرح وأنه لا يعلم صحة الدعوى فيما عداه
فذكر المدعي المذكور أن له بينة تشهد له بما ادعاه
وسأل الإذن في إحضارها
فأذن له
فأحضر جماعة من أهل النظر والمعرفة والخبرة بذلك
وهم فلان وفلان وفلان
فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه الخصم المذكور بعد تشخيص الجرح ومعاينته أن هذه الجراحة أوضحت العظم وهشمته ونقلته
عرفهم الحاكم وسمع شهادتهم وقبلها لما رأى معه قبولها شرعا
وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له على الجاني المذكور بالدية الشرعية الواجبة في هذه الجراحة على مقتضى مذهبه ومعتقده
فأجابه إلى
@ 239 سؤاله
وحكم له بخمس عشرة من إبل الدية حكما شرعيا معتبرا مرضيا ويكمل على نحو ما سبق
صورة دعوى بالمأمومة
وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به
وفيها ثلث الدية
ثلاثا وثلاثون وثلث من الإبل
حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وأحضر معه فلانا
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ضربه في رأسه فشجه
ووصلت الشجة إلى أم رأسه
وهي خريطة الدماغ المحيطة به وأن الواجب له عليه بذلك ثلث الدية ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل
وطالبه بذلك وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب أنه ضربه وهو لا يعلم أنها مأمومة فأحضر المدعي المذكور جماعة من أهل النظر والمعرفة والخبرة بذلك
وهم فلان وفلان وفلان
فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه المذكور بعد تشخيص الجرح ومعاينته أن هذه الشجة وصلت إلى أم الرأس خريطة الدماغ
عرفهم الحاكم المشار إليه
وسمع شهادتهم
وقبلها لما رأى معه قبولها شرعا
وثبت ذلك عند الثبوت الشرعي
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بدية هذه الجراحة
فأجابه إلى سؤاله وحكم له بدية المأمومة
وهي الثلث من دية النفس ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل حكما شرعيا
ويكمل
صورة دعوى بما تجب فيه الحكومة من الشجاج بالرأس والوجه وجراحات البدن حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان
وادعى الحاضر الأول على الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه أنه شجه في وجهه أو رأسه
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم
فأجاب بالاعتراف
فقال المشجوج هذه موضحة
وقال المدعى عليه إنما هي الدامية
فطلب الحاكم أرباب الخبرة في ذلك
فكشفوا الشجة ونظروها وعاينوها
فوجدوها الباضعة قد بضعت اللحم ولم تصل إلى الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم
فشهدوا عند الحاكم المشار إليه بذلك
فسمع شهادتهم
وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا
ثم طلب أرباب الخبرة بتقويم الأبدان وأمرهم أن ينظروا إلى هذا الجرح المدعى به المذكور ويقوموا المجروح صحيحا وجريحا وأن ينظروا إلى ما بين القيمتين من التفاوت
فما بلغ فهو أرش الجناية المذكورة من الدية
فوقفوا على ذلك
@ 240 وقوموه صحيحا وجريحا
فإذا التفاوت ما بين القيمتين كذا وكذا وهو أرش هذه الجناية من الدية
وأقاموا شهاداتهم لدى الحاكم المشار إليه بذلك في وجه الخصم
فحكم الحاكم المشار إليه بذلك القدر المشهود به من الدية حكما شرعيا إلى آخره
ويكمل على نحو ما سبق
وكيفية التقويم أن يقوم المجني عليه ثملا بمائة درهم صحيحا وبثمانية وتسعين درهما جريحا
فالتفاوت خمس عشر القيمة
فيكون الواجب خمس عشر الدية
وهذه صورة ما يكتب في جميع ما تجب فيه الحكومة من الرأس والوجه والبدن
ولا يكتب فيما يتعلق بالبدن حكم بشيء مقدر من الدية إلا الجائفة
فإن فيها ثلث الدية
وصورة الدعوى بالجائفة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وهو متكلم شرعي جائز كلامه مسموعة دعواه عن فلان
وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ضرب المتكلم عنه وهو فلان المذكور ضربة بسنان أو برمح أو بسيف
فوصل السنان إلى داخل جوفه
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب بالاعتراف أنه ضربه بالرمح ولكن لم يصل السنان إلى جوفه
فذكر المنصوب المذكور أن له بينة من أرباب الخبرة بالجراحات والجائفات تشهد بما ادعاه
وسأل الإذن في إحضارها
فأذن له فأحضر جماعة من أهل الخبرة بذلك
وهم فلان وفلان وفلان
وكشفوا الجرح المذكور كشفا شافيا وعاينوه
وأدخلوا فيه الميل
وقاسوا أعماقه فوجدوه قد أجافه
وأقاموا شهادتهم بذلك لدى الحاكم المشار إليه في وجه الخصم المدعى عليه المذكور أن هذا الجرح دخل السنان فيه إلى الجوف وأنه الجائفة
وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم للمجني عليه على الجاني المذكور بدية هذه الجناية
وهي ثلث دية النفس ثلاث وثلاثون وثلث من الإبل
فأجابه إلى سؤاله وحكم على الجاني المذكور بذلك حكما شرعيا
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
وأما صور الدعاوى المتضمنة القصاص في العين والأنف والأذن والسن أو الدية عند ذلك
فمنها صورة دعوى على شخص بأنه قلع عينه أو قطع أنفه أو أذنيه أو بشيء مما تجب فيه الدية كاملة على ما تقدم بيانه
والخلاف فيه على اختلاف مقادير
@ 241 الديات من الحر المسلم والكتابي الذمي وغير الكتابي والذكر والأنثى
وهي كالديات الواجبة في فوات النفس في قتل العمد
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان
وادعى الحاضر الأول على الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه أنه قلع عينه اليمنى أو اليسرى أو ضربه
فأزال ضوء عينه اليمنى أو اليسرى أو قطع أجفان عينيه أو قطع أنفه أو أذنيه أو أذنه اليمنى أو اليسرى أو ضربه فقلع سنه الفلاني إما ثنيته أو رباعيته أو ضرسه الأسفل أو الأعلى أو قلع جميع أسنانه
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فأجاب بالاعتراف
فسأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم عليه بالقصاص
فسأل المدعى عليه المذكور المدعي العفو عن القصاص والعدول إلى دية العين أو الأنف أو الأذن أو الأسنان المقدرة في ذلك على الوجه الشرعي
فأجابه إلى ذلك ورضي به
ثم سأل الحاكم المشار إليه الحكم على الجاني بدية عينه
فأجابه إلى ذلك وحكم له بخمسين من الإبل مفصلة من الأسنان معينة في دية النفس
وهي دية عين المدعي المجني عليه المذكور حكما شرعا إلى آخره
ويكمل على نحو ما سبق
وكذلك تكتب صور الدعاوى في جميع ما يجب من الديات
ويتصور في العينين ديتان كاملتان كما لو فقأ الحدقتين وقطع الأجفان الأربعة أو أزال ضوء عينيه وقطع الأجفان الأربعة
وطريق التوصل إلى معرفة مقدار ما نقص من ضوء عيني المجني عليه ليحكم الحاكم له بحقه من الدية هو أن يجلس المجني عليه في مكان ويجلس إلى جانبه رجل آخر صحيح النظر
ثم يقف بين يديهما رجل آخر ووجهه إليهما
ثم يمشي إلى ورائه وهما ينظران إلى وجهه إلى أن لا يحققا النظر إلى مقلتيه
وهل هو مغمض عينيه أم لا فإن تساويا في ذلك لم يكن نقص من ضور عيني المجني عليه شيء
وإن خفي على المجني عليه معرفة كون الماشي مفتوحة عيناه أو مغموضتان
وقال لا أدري هل هما مفتوحتان أو مغموضتان فيجعل عند رجل الماشي علامة
ثم يمشي إلى ورائه والرجل الجالس إلى جانب المجني عليه ينظر في حدقتي الماشي
فحين يخفي عليه هل هما مفتوحتان أو مغموضتان فيقف الماشي هناك ويعلم عند قدميه علامة ثم يذرع الأرض ما بين المجني عليه والماشي ويضبط ذلك الذرع ثم يذرع ما بين انتهاء نظر المجني عليه وانتهاء نظر الجالس إلى جانبه
فمهما خرج حسب من الذرع الأول وحكم للمجني عليه بقسطه من الدية
@ 242
مثاله إذا كان الذرع الأول مائة ذراع وهو انتهاء نظر الجالس إلى جانب المجني عليه
وكان انتهاء نظر المجني عليه سبعين ذراعا فتبين أن النقص ثلاثين
أو يكون تسعين
فيكون النقص عشرة
فجملة ما نقص عشر الضوء
فيجب عشر الدية
وعلى هذا الحساب يكون العمل في امتحان نقص ضوء العين
وإذا ادعى رجل على رجل آخر أنه ضربه ضربة أزال سمعه
وثبت عند الحاكم أنه ضربه تلك الضربة
فطريق اعتبار ذلك أن الحاكم يأمر رجلا يقف خلف المجني عليه على حين غفلة منه
ويرمي خلفه قريبا منه حجرا كبيرا أو جرسا كبيرا أو شيئا من أواني النحاس من شاهق
فإن التفت أو ظهر منه إشعار بتلك الرمية فلا يحكم له
وإن لم يلتفت ولم يظهر منه إشعار ولا علم فيحكم له بالدية كاملة
وفي لسان الأخرس الحكومة وهي أن يقوم المجني عليه حال كونه ناطقا وحال كونه أخرس وينظر في التفاوت بينهما
فما كان فهو قدر الحكومة من الدية
وفي إزالة العقل بالضرب على الرأس وغيره الدية
وفي إبطال المضغ الدية
وفي كسر الصلب الدية
وفي إزالة البطش الدية
وفي المنع من المشي الدية
وفي إبطال الصوت الدية
وفي إبطال الذوق الدية
ويتصور في الأذنين ديتان
كما لو قطع أذنيه وأزال سمعه
ويتصور في الفم خمس ديات
كما لو قطع شفتيه ثم قطع لسانه أو أزال حركة لسانه وأزال صوته
أو قلع جميع أسنانه وأزال ذوقه بحيث إنه لا يعرف الحلو من المر ولا يفرق بينهما
فتجب هذه الديات على الجانب كلها إذا كانت الحياة باقية فيه
ويتصور في الفم نصف دية أخرى كما لو أزال إحدى لحييه وأمكن وقوف الآخر ثابتا في مكانه مع الحياة
ويتصور في الأنف ديتان بقطع الأنف وزوال الشم
ويتفرع على ذلك صور كثيرة لا يمكن الإتيان بها لطولها وبسط الكلام فيها
وما تقدم ذكره من الصور في ذلك كاف
وفيه مثال لغيره مما يحتاج إلى كتابته
والحاذق الفهيم يوقع الوقائع ويعتني بتنزيلها على القواعد المستقرة بلطيف تصرفه وحسن وضعه
ويراعى في كل صورة ما هو مطلوب فيها ومقصود بها الخلاف بين أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة بمنه وكرمه
وأما صور دعوى الدم والقسامة فمنها صورة دعوى بالقسامة واستيفاء الأيمان من المدعى عليهم والحكم بالدية مقسطة
@ 243 في ثلاث سنين على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي فلان وأحضر معه جماعة
وهم فلان وفلان وفلان
وادعى عليهم لدى الحاكم المشار إليه أن ولده فلانا وجد قتيلا في الموضع الفلاني الذي هو في حماية هؤلاء وحفظهم أو في محلتهم أو في دارهم أو في مسجد محلتهم في قريتهم والدم يخرج من أذنيه وعينيه أو مضروب أو به جراحات بالسيف أو هو مخنوق
وسأل سؤالهم عن ذلك
فسألهم الحاكم المشار إليه
فأجابوا أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا
ولكن اعترفوا أنه وجد قتيلا في محلتهم
فطلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه العمل في ذلك بمقتضى مذهبه
والحكم فيه بما يراه من معتقده
فأعلمه الحاكم المشار إليه أن يختار خمسين رجلا من أهل المحلة أو القرية إن شئت من مشايخهم وصلحائهم وإن شئت من شبابهم ونسائهم يحلفون خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا
وتستحق الدية على العاقلة
وهم أهل المحلة القريب والبعيد من المدعى عليهم في ذلك سواء
تقسط عليهم في ثلاث سنين
فأجاب المدعي إلى ذلك
وعين خمسين رجلا من مشايخ تلك المحلة وصلحائهم وهم فلان وفلان ويذكر أسمائهم كلهم وقال هؤلاء يحلفون
فعرض الحاكم الأيمان عليهم
فبذلوها
وحلفوا بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي أنزل القرآن على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا جامعة لمعاني الحلف شرعا أنا ما قتلنا هذا القتيل
ولا علمنا له قاتلا
ولما استوفيت الأيمان الشرعية منهم سأل الخصم المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم بالدية على ما يراه من مذهبه ومعتقده
فأجابه إلى سؤاله
وحكم له بدية قتيله
وهي مائة من الإبل من أربعة أسنان
خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة مقسطة على ثلاث سنين
يستوي في أدائها أقرباء المدعى عليهم الأقارب والأباعد حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك
وفي السبب الذي يملك به أولياء المقتول القسامة ما هو
وبمن يبدأ بأيمانهم من المدعين والمدعى عليهم
وفي الدية ووجوبها حالة أو مقسطة
وبعد استيفاء الشرائط الشرعية
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
ويكمل على نحو ما سبق
@ 244
صورة القسامة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والبداءة عنده بأيمان المدعين
وتعيين المدعين واحدا أو جماعة أنه قتل قتيلهم عمدا ظلما وعدوانا
ووجوب القود والعدول إلى الدية برضى المدعين والمدعى عليهم حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي فلان وفلان
وادعى الحاضر الأول على الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه أنه قتل مورثه فلانا عمدا ظلما وعدوانا أو يقول إن مورثه فلانا أشهد عليه قبل موته في حال جواز الإشهاد عليه شرعا وهو حر بالغ مسلم أنه قال اشهدوا علي أن دمي عند فلان وهو المدعى عليه المذكور أو يكون المقتول قد مات ويدعي وارثه أن هذا قتل مورثي أو أنه وجد في مكان خال من الناس والمدعى عليه واقف على رأسه رافع السلاح مخضب بالدماء أو يقول فادعى عليه الوارث
وذكر أن له بينة شرعية تشهد أنه جرحه
وأنه عاش بعد ذلك وأكل وشرب ثم مات أو يقول وادعى أنه لما التقى الفئتان وانفصلتا فوجد مورثي قتيلا بينهما
وقد عينت هذه الدعوى عليه بالقتل
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم
فأجاب بالإنكار
فذكر المدعي أن له بينة تشهد له أن مورثه أشهد عليه قبل موته بالتدمية
وأنه قال دمي عند فلان أو تشهد أنهم رأوا المقتول في مكان خال من الناس
وأن هذا المدعى عليه واقف على رأسه رافع السلاح مخضب بالدماء أو غير ذلك مما تقدم ذكره من الأسباب وسأل الإذن في إحضارها
فأذن له الحاكم فأحضرهم
وهم فلان وفلان وفلان
فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه بذلك
وسمع الحاكم شهادتهم وقبلها
وأوجب على المدعي خمسين يمينا أن المدعى عليه المذكور عمد إلى مورثه وقتله عمدا ظلما وعدوانا
فبذل اليمين وحلف خمسين يمينا بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيمانا شرعية مستوفاة جامعة لمعاني الحلف شرعا أن هذا الحاضر عمد إلى مورثه وقتله ظلما وعدوانا بغير حق
وسأل الحاكم المشار إليه المدعى عليه المذكور عن دافع شرعي
فلم يأت بدافع
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم عليه بالقصاص
فسأل المدعى عليه المذكور العدول إلى الدية
فأجابه المدعي إلى ذلك
فوداه بمائة من الإبل من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها
وأحضر ذلك إليه
وسلمه إياه
فتسلمه كتسلم مثله لمثل ذلك
ويكمل على نحو ما سبق
مع العلم بالخلاف
وإن رد المدعي الأيمان على المدعى عليه
فإن حلف خمسين يمينا أنه ما قتله
@ 245 ولا علم له قاتلا برىء
وإن نكل عن اليمين لزمته الدية في ماله ولا يلزم العاقلة شيء
لأن النكول عنده كالاعتراف
والعاقلة لا تحمل الاعتراف
وذلك إذا كان القتل خطأ
كما تقدم
صورة القسامة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان
وادعى الحاضر الأول على الثاني لدى الحاكم المشار إليه أن مورثه وجد قتيلا في قرية المدعى عليه أو في محلته
وأنه كان بينهما عداوة ظاهرة لا يشاركه غيره فيها
وأن ذلك بمقتضى وجود الشرطين المذكورين لوث
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم عن ذلك
فأجاب بالإنكار
فذكر المدعي المذكور أن له بينة تشهد له بذلك
وسأل الإذن في إحضارها
فأذن له الحاكم
فأحضر المدعي المذكور جماعة من المسلمين
وهم فلان وفلان وفلان
فشهدوا عند الحاكم المشار إليه أن المدعى عليه المذكور كان بينه وبين مورث المدعي المذكور عداوة ظاهرة لا يشاركه غيره فيها
ثم أحضر بينة أخرى
وهم فلان وفلان وفلان فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه أن المدعي المذكور وهو فلان وجد قتيلا في محلة المدعى عليه المذكور أو قريته
وسمع الحاكم شهادتهم
وقبلها لما رأى معه قبولها شرعا
وتبين أن ذلك لوث عنده استحق المدعي بذلك القسامة الشرعية واستحقاق الدية
وأن مذهبه اقتضى أن المدعي يبدأ فيحلف خمسين يمينا بالله العظيم الأيمان الشرعية الجامعة لمعاني الحلف شرعا أن المدعى عليه المذكور قتل مورثه المذكور وأنه ضربه بسيف أو بكذا فمات منه وأنه كان بينهما عداوة ظاهرة لا يشاركه غيره معه فيها
فحلف على ذلك كذلك
ولما استوفيت الأيمان الشرعية منه على الوجه المشروح أعلاه
وثبت ذلك جميعه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي أعلم الحاكم المشار إليه المدعى عليه المذكور أن المدعي المذكور استوجب الدية
فعند ذلك سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بدية قتيله على مقتضى مذهبه ومعتقد مقلده
وهي مائة من الإبل من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها
فذكر المدعي المذكور أن الإبل غير موجودة الآن ههنا
وأنها أعوزت
وسأل العدول عنها إلى الدراهم
فأجاب المدعي المذكور إلى ذلك
وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بدية قتيله باثني عشر ألف درهم عند إعواز الإبل
وعدم وجودها
@ 246
فإن كان أقسم على قتل العمد حكم للمدعي بالدية في مال المدعى عليه
وإن كان أقسم على شبه العمد أو الخطأ حكم بالدية على العاقلة ويقول فأجابه إلى سؤاله وحكم له بذلك لجوازه عنده شرعا حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف
وإن كان أقسم على قتل العمد
فيقول وحكم له بذلك في مال المدعى عليه
وإن كان أقسم على شبه العمد أو الخطأ
فيقول وحكم له بذلك على عاقلة المدعى عليه
وهم أقاربه على ترتيب الميراث
فإن لم يقدر على تحملها الأقارب حمل معهم الأباعد بقسطهم في ثلاث سنين على كل منهم ربع دينار ويكمل على نحو ما سبق
وصورة الدعوى في ذلك على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنبلي فلان وفلان
وادعى الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه أو أحضر معه جماعة ويذكر أسماءهم وإن كان المدعون جماعة
فيذكر أسماءهم وادعى عليه أو وادعوا عليهم لدى الحاكم المشار إليه ويذكر نوعا من الأنواع الموجبة للقسامة عند أحمد مثل أن يكون اللوث العداوة الظاهرة والعصبية كما بين القبائل إذا طالب بعضهم بعضا بالدم أو يكون اللوث ما بين أهل البغي وأهل العدل
وهو اختيار عامة أصحابه أو يوجد قتيل في صحراء بادية
وعنده رجل بسيف مجرد ملطخ بالدم
ومثله يقتل أو يجيء شهود من فساق ونساء وصبيان أن فلانا قتل فلانا
أو يشهد به رجل واحد عدل أو يدخل قوم دارا فيتفرقون عن قتيل ثم يقول وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم
فأجاب بالإنكار
فإن كان قد ادعى أنه كان بينه وبين المقتول عداوة ظاهرة أقام البينة
كما تقدم
وكذلك إذا كان المدعى عليه من أهل البغي والقتيل من أهل العدل ثم يقيم البينة أنه وجد قتيلا في الصحراء وعنده هذا الرجل مجرد سيفه
وهو ملطخ بالدماء أو غير ذلك مما تقدم ذكره من أسباب اللوث عند أحمد رحمه الله تعالى ثم يقول عرف الحاكم الشهود
وسمع شهادتهم
وقبلها بما رأى معه قبولها
وثبت عند السبب الموجب للقسامة الثبوت الشرعية
واستحق المدعي القسامة على المدعى عليه المذكور وهو أن يحلف المدعي خمسين يمينا شرعية جامعة لمعاني الحلف شرعا
فعرض الأيمان على المدعي أو على المدعين
فأجابوا إليها وبذلوا الأيمان بعد أن أوجبها عليهم بالحساب
@ 247
فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان
وإن كانوا ثلاثة حلف كل واحد سبع عشرة يمينا وجبر الكسر
ثم يقول ولما استوفيت الأيمان الشرعية المعتبرة شرعا سأل المدعي الحالف المذكور أو المدعون الحالفون الحكم لهم على المدعى عليه
أو على المدعى عليهم بدية العمد في مالهم
هذا إذا كان عمدا وإن كان خطأ فعلى عاقلة المدعى عليه أو المدعى عليهم
فاستخار الله
وحكم له أولهم بذلك مقسطة على العاقلة في ثلاث سنين
وإن كان عمدا ففي مالهم حكما شرعيا إلى آخره
ويكمل على نحو ما سبق
تنبيه البعير في أول سنه يسمى حوار
وفي الثانية ابن مخاض لأن أمه في الثانية فيها من المخاض وهن الحوامل فنسب إليها
وواحد المخاض خلفة من غير لفظها ثم ابن لبون في الثالثة
لأن أمه فيها تكون ذات لبن ثم حق في الرابعة
يقال سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه ثم جذع في السنة الخامسة ثم يلقي ثنيته في السادسة فهو ثنى ثم يلقي رباعيته في السابعة
فهو رباع ثم يلقي السن التي بعد الرباعية
فهو سداس وسديس وذلك في الثامنة ثم يفطر نابه في التاسعة
فهو باذل فإذا أتى عليه عام بعد ذلك فهو مخلف وليس له اسم بعد الإخلاف
ولكن يقال مخلف عام ومخلف عامين وما زاد فعلى ذلك
ثم لا يزال على ذلك حتى يكون عودا إذا هرم
فإذا انتهى هرمه فهو بنت والأنثى أب وقال أبو زيد المؤنث في هذه الأسنان بهاء تلحق آخره إلا السديس والسداس والبازل
فإن هؤلاء بغير هاء
وقال الكسائي الناقة مخلف أيضا بغير هاء
وأما أسنان الإنسان فعدتها اثنان وثلاثون سنا
أربع ثنايا وأربع رباعيات والواحدة رباعية مخففة وأربع أنياب وأربعة ضواحك واثنتا عشرة رحى ثلاث في كل شق وأربع نواجذ
وهي أقصاها
قال أبو زيد لكل ذي ظلف وخف ثنيتان من أسفل فقط
ولذي الحافر والسباع كلها أربع ثنايا ولذي الحافر بعد الثنايا أربع رباعيات وأربع قوارح وأربعة أنياب وثمانية أضراس
وصورة ما إذا قبض المستحق الدية قسط كل سنة من العاقلة أشهد عليه فلان أنه قبض وتسلم من عاقلة فلان كذا وكذا بالسبب الذي سيعين فيه
وهو أن فلانا الفلاني ثبت عليه قتل فلان مورث القابض المذكور خطأ أو شبه عمد بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي
وتحملت العاقلة المذكورة الدية
والقدر المذكور هو الواجب
@ 248 على العاقلة المقبوض منهم المذكورين فيه للسنة الأولى
وآخرها كذا وكذا فمن ذلك ما قبضه من فلان كذا وما قبضه من فلان كذا وما قبضه من فلان كذا قبضا شرعيا
وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا
وكذلك يفعل في كل سنة
فإذا تغلق ذلك كتب آخر القبض في السنة الثالثة إقرارا بعدم استحقاق وبراءة شاملة
ويقول في الإقرار ولا قصاص ولاية ولا خطأ ولا عمد ولا شبه عمد
كما تقدم ذكره في كتاب الإقرار
وصورة ما إذا عفا الوارث على الدية من غير قصاص
واعترف القاتل أن الدية باقية في ذمته أشهد عليه فلان وارث فلان أنه أبرأ فلانا الذي باشر قتل مورثه فلان قتلا عمدا أزهق به روحه من قبل تاريخه من غير حق ولا موجب إبراء شرعيا مقسطا للقصاص
ورضي بأخذ الدية الشرعية
وهي مائة من الإبل مغلظة في مال الجاني من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها حالة
وذلك بحضور فلان القاتل المذكور وتصديقه على ذلك
واعترافه أن الدية المذكورة باقية في ذمته لفلان المذكور بالسبب المعين أعلاه إلى تاريخه
لم تبرأ ذمته من ذلك ولا من شيء منه إلى الآن
وأن الكفارة في ذمته
وعليه الخروج من ذلك على الوجه الشرعي
وإن كان القتل خطأ فيفعل فيه كذلك
ولكن الدية مخمسة كما تقدم إلا أن يكون القتل في الحرم أو في شهر حرام أو محرما ذا رحم
فتكون مثلثة
وكذلك في شبه العمد
وقد تقدم في هذا المعنى ما فيه كفاية
وصورة ما إذا وجبت غرة في جنين ظهرت فيه صورة آدمي أو قالت القوابل إن فيه صورة آدمي
أو قلن لو بقي لتصور
وإذا شككن لم تجب قطعا
وإنما تكمل الغرة في جنين حكم بحريته وإسلامه تبعا لأحد أبويه
وفي جنين يهودي أو نصراني ثلث غرة مسلم
وفي مجوسي ثلثا عشرها
والغرة عبد أو أمة سليمة من العيب
ويجبر المستحق على قبوله من كل نوع لا من خصي وخنثى وكافر
وإن رضي بالعيب جاز
وهي لورثة الجنين إذا اتفقا عليها وتسلمها المستحق
كتب أشهد عليه فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا بالسبب الذي سيعين فيه
وهو أن فلانا المقبض المذكور جنى على حمل فلانة فأجهضت جنينا فيه صورة آدمي أو قال القوابل التقيات الأمينات أن فيه صورة آدمي أو قلن لو بقي لتصور
وأنه وجب عليه بذلك الغرة وهو القدر المقبوض فيه
يستحقه القابض المذكور أعلاه استحقاقا شرعيا بتصادقهما على ذلك التصادق الشرعي
ويذيل بإقرار بعدم استحقاق
@ 249 وبراءة شاملة كما تقدم
وإن حصل ذلك وتنازعا فيه وترافعا إلى حاكم شرعي وادعى به عنده
ووقع الإنكار من الجاني
فتقام البينة باستحقاق الوارث وصفة الجنين ويعذر للمدعى عليه ويحلف المدعي على وفق ما شهدت به البينة ويقع التشخيص وحكم الحاكم
ويكمل على نحو ما سبق
وصورة الدعوى في القتل بالسحر حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان وادعى الحاضر الأول على الحاضر الثاني أنه قتل فلانا بسحره وأن سحره مما يقتل غالبا
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه
فإن أجاب بالاعتراف فلا كلام
ويفعل معه في ذلك مقتضاه شرعا
وإن أجاب بالإنكار
فيقيم البينة على إقراره
وصفة ما يشهد به الشهود أنه أقر أنه قتل فلانا المذكور مورث المدعي المذكور بسحره
وسحره مما يقتل غالبا وأن فلانا المذكور توفي ولم يخلف وارثا سوى المدعي المذكور
فقبل الحاكم شهادتهم لما رأى معه قبولها شرعا ثم استحلف المدعي المذكور
فحلف بالله العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم يمينا شرعية جامعة لمعاني الحلف شرعا أن دعواه المذكورة صحيحة وأن المدعى عليه أقر أنه قتل مورثه المذكور بسحره وأن سحره مما يقتل غالبا وأنه ما أبرأه من ذلك ولا من شيء منه وأنه يستحق عليه القصاص بذلك وأن من شهد له بذلك صادق في شهادته
ولما تكامل ذلك سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ما قامت به البينة الشرعية عنده فيه
واستيفاء القصاص الشرعي من المدعى عليه المذكور الاستيفاء الشرعي
فأعذر للمدعى المذكور
فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي
وثبت اعترافه لديه بالبينة الشرعية
وأجاب السائل إلى سؤاله
وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا من تشخيص المدعي والمدعى عليه
ومعرفة المقتول المعرفة الشرعية مع العلم بالخلاف
وأذن للمدعي المذكور في استيفاء القصاص من المدعى عليه المذكور إذنا شرعيا
ويكمل
وهذا القاتل يقتل بالسيف
فصل الساحر من أهل الكتاب
هل يقتل أم لا قال مالك والشافعي وأحمد لا يقتل وقال أبو حنيفة يقتل كما يقتل الساحر المسلم
وهل حكم الساحرة المسلمة
@ 250 حكم الرجل الساحر المسلم قال مالك والشافعي وأحمد حكمها حكم الرجل
وقال أبو حنيفة تحبس ولا تقتل
4 فصل من الحدود المرتبة
على الجنايات الردة وهي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا
واتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من ارتد عن الإسلام وجب عليه القتل
واختلفوا هل يتحتم قتله في الحال
أم يوقف على استتابته وهل استتابته واجبة أم مستحبة وإذا استتيب فلم يتب هل يمهل أم لا فقال أبو حينفة لا تجب استتابته ويقتل في الحال إلا أن يطلب الإمهال فيمهل ثلاثا
ومن أصحابه من قال وإن لم يطلب الإمهال استحبابا
وقال مالك تجب استتابته
فإن تاب في الحال قبلت توبته وإن لم يتب أمهل ثلاثا لعله يتوب
فإن تاب وإلا قتل
وللشافعي في وجوب الاستتابة قولان
أظهرهما الوجوب
وعنه رضي الله عنه في الإمهال قولان
أظهرهما أنه لا يمهل وإن طلب بل يقتل في الحال إذا أصر على ردته
وعلى أحمد روايتان
أظهرهما كمذهب مالك
والثانية لا تجب الاستتابة
وأما الإمهال فإنه يختلف مذهبه في وجوبه ثلاثا
وهل المرتد كالمرتدة أم لا قال مالك والشافعي وأحمد الرجل والمرأة في حكم الردة سواء
وقال أبو حنيفة تحبس المرأة ولا تقتل
وهل تصح ردة الصبي أم لا قال أبو حنيفة تصح
وقال الشافعي لا تصح ردة الصبي
وروي مثل ذلك عن أحمد
واتفقوا على أن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام يقتل
ثم اختلفوا في قبول توبته إذا تاب
فقال أبو حنيفة في أظهر روايتيه وهو الأصح من خمسة أوجه لأصحاب الشافعي تقبل توبته
وقال مالك وأحمد يقتل ولا يستتاب
وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك
المصطلح وفيه صورة ما إذا وقع شخص في كفر
واحتاج إلى الحكم بإسلامه وحقن دمه عند الشافعي وعند من يرى قبول توبته
@ 251 بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي أو الحنفي
ادعى فلان بطريق الحسبة لما فيه من حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فلان أنه في يوم تاريخه أو في أمس تاريخه أو في الوقت الفلاني قال بصريح لفظه كذا وكذا ويذكر لفظ المكفر الذي وقع فيه بحروفه على سبيل الحكاية عنه في الدعوى عليه من غير إخلال بشيء مما تلفظ به ثم يقول وسأل سؤاله عن ذلك فبادر المدعى عليه المذكور على الفور
وقال بصريح لفظه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وأنا مسلم وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام
وأنا بريء مما نسب إلي ومما ادعي به علي ومن كل جزء منه موجب للتكفير أو الردة
ثم يقول ولما تلفظ المدعى عليه المذكور بذلك بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه
وثبت تلفظه به لديه الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية
سأل الحاكم المشار إليه سائل شرعي الحكم له بإسلامه وحقن دمه وإسقاط التعزيرات عنه وقبول توبته على مقتضى مذهبه الشريف واعتقاد مقلده
فاستخار الله كثيرا واتخذه هاديا ونصيرا
وأجاب السائل إلى سؤاله وحكم أيد الله أحكامه وسدد نقضه وإبرامه بصحة إسلام المدعي المذكور وحقن دمه وقبول توبته وإسقاط التعزيرات عنه
ومنع من يتعرض له أو ينسب إليه ما يقتضي الكفر حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف مستندا في حكمه المذكور لنص مذهبه الشريف
واعتقاد مقلده إمام الأئمة الحجة محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه
المسطر في الأم
قال الإمام الشافعي ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال
وقلت قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام
انتهى
وما أفتى به الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي
وذكره في فتاويه
وهو قوله مسألة هل يجوز للحاكم الشافعي أن يحكم بإسلام شخص وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه ومنع من يتعرض له إذا نسب إليه ما يقتضي الكفر ولم تأت عليه بينة وهل يحتاج إلى اعترافه بصدور القول منه أجاب رحمه الله تعالى أنه يجوز للحاكم الشافعي الذي يرى قبول التوبة إذا تلفظ الرجل بين يديه بكلمة الإسلام
وطلب منه الحكم له وقد ادعى عليه بخلافه أن
@ 252 يحكم للمذكور بإسلامه وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه
ولا يتوقف ذلك على اعترافه
فإنه قد يكون بريئا في نفس الأمر
وإلجاؤه إلى الاعتراف على نفسه بخلاف ما وقع إنما يحكم القاضي بإسلامه مستندا إلى ما سمعه منه من كلمة الإسلام
العاصمة للدم المبقية للمهجة الماحية لما قبلها ويمنع بحكمه ذلك من ادعى عليه بخلاف ما ينافي ذلك ومن التعرض له بما يقتضي الكفر
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في تاريخ كذا
ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه على العادة
انتهى
والله أعلم
@ 253
كتاب الأيمان
وما يتعلق بها من الأحكام
الأصل في انعقاد اليمين الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
وأما السنة فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا إن شاء الله وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحلف لا ومقلب القلوب بلى ومقلب القلوب
وأجمعت الأمة على انعقاد اليمين
واليمين تنعقد من كل بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين
فأما الصبي والمجنون والنائم فلا تنعقد أيمانهم لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق
ولا تنعقد يمين المكره لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مقهور يمين
@ 254
وأما لغو اليمين فلا تنعقد وهو الذي سبق لسانه إلى الحلف بالله من غير أن يقصد اليمين أو قصد أن يحلف بالله لا أفعل كذا
فسبق لسانه وحلف بالله ليفعلن كذا
والأيمان على ضربين
أحدهما يمين تقع في خصومة
والثاني يمين تقع في غير خصومة
فأما التي تقع في خصومة فعلى ضربين
أحدهما يمين يقع جوابا
وهي يمين المنكر
والثانية يمين استحقاق
وهي في خمس مسائل
أولها اللعان
ثانيها القسامة
ثالثها اليمين مع الشاهد في الأموال والنكول خاصة
رابعها رد اليمين في سائر الدعاوى
وهل طريقه الإقرار أم لا على قولين
خامسها اليمين مع الشاهد
وذلك في سبع مسائل
الأولى الرد بالعيب
الثانية في دعوى الإعسار
الثالثة في دعوى العنة
الرابعة في الدعوى على جراح باطن
الخامسة في الدعوى على ميت
السادسة في الدعوى على غائب
السابعة أن يقول رجل لامرأته أنت طالق أمس
ويقول إنها كانت مطلقة من غيري
ويقيم في هذه المسائل الشاهدين ويحلف معهما
وأما اليمين التي تقع في خصومة
فثلاثة أنواع أحدها لغو اليمين
كقوله لا والله وبلى والله ونحو ذلك
فإنها لا تنعقد بحال
لأن اللغو هو الكلام الذي لا يقصد إليه المتكلم
الثاني يمين المكره فإنه لا ينعقد بحال للحديث المتقدم ذكره
والثالث اليمين المعقودة
وهي على وجهين
أحدهما اليمين على فعل ماض والثاني على فعل مستقبل
فإن حلف على فعل ماض أنه لم يكن وقد كان فذلك اليمين الغموس
وهو الذي يأثم به لما روى الشعبي عن ابن عمر أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك بالله
قال ثم ماذا قال عقوق الوالدين
قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قيل للشعبي وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع بها مال امرىء مسلم وهو فيها كاذب
وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر
@ 255 ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
وسميت الغموس لأنها تغمس من حلف بها في النار
وأما اليمين على المستقبل فتصح أيضا
لقوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا
واليمين على المستقبل تنقسم على خمسة أقسام القسم الأول يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية مثل أن يحلف ليصلين الصلوات الخمس الواجبات أو أنه لا يشرب الخمر أو أنه لا يزني
وإنما كان عقدها طاعة والإقامة عليها طاعة لأنها قد تدعوه إلى المواظبة على فعل الواجب ويخاف من الحنث فيها الكفارة
وحلها معصية لأن حلها إنما يكون بالامتناع من فعل الواجب أو بفعل ما حرم عليه
القسم الثاني يمين عقدها معصية والإقامة عليها معصية
وحلها طاعة مثل أن يحلف أن لا يفعل ما يجب عليه أو ليفعلن ما حرم عليه
القسم الثالث يمين عقدها طاعة والإقامة عليها طاعة وحلها مكروه مثل أن يحلف ليصلين النوافل أو ليصومن التطوع أو ليتصدقن بصدقة التطوع
القسم الرابع يمين عقدها مكروه والإقامة عليها مكروه
وحلها طاعة مثل أن يحلف أن لا يصلي صلاة النافلة أو لا يصوم صوم التطوع أو لا يتصدق صدقة التطوع
وإنما قلنا عقدها والمقام عليها مكروه لأنه قد يمنع من فعل البر خوف الحنث
وإنما كان حلها طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير
@ 256
فإن قيل كيف يكون عقدها مكروه والمقام عليها مكروه وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي سأله عن الصلاة
يقول هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع
فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه
قلنا يحتمل أنه لما حلف أن لا يزيد ولا ينقص تضمنت يمينه ما هو طاعة وهو ترك النقصان عنها
فلذلك لم ينكر عليه
ويحتمل أن يكون لسانه سبق إلى اليمين
وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه
لأنها لغو
ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ليدل على أن ترك التطوع جائز
وإن كانت اليمين مكروهة
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه
كالالتفات في الصلاة ليدل على الجواز
القسم الخامس يمين عقدها مباح والمقام عليها مباح
واختلف أصحابنا في حلها
وذلك مثل أن يحلف لادخلت هذه الدار ولاسلكت هذا الطريق وإنما كان عقدها والمقام عليها مباحا لأنه يباح له ترك دخول الدار وترك سلوك الطريق
وهل حلها أفضل أم المقام عليها فيه وجهان
أحدهما المقام عليها أفضل
لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها
الثاني حلها أفضل
لأنه إذا أقام على اليمين منع نفسه من فعل ما أبيح له
واليمين لا تغير المحلوف عليه عن حكمه
فرع قال الشافعي ومن حلف بغير الله فهو يمين مكروه مثل أن يحلف بأبيه أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بأحد من الصحابة
وذلك لا يخلو من ثلاثة أقسام
أحدها أن يقصد بذلك قصد اليمين ولا يعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقد في الله تعالى
فهذا يكره له ذلك ولا يكفر
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم
فمن كان حالفا
@ 257 فليحلف بالله أو ليسكت قال عمر فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا ومعنى قوله ذاكرا أي أذكره عن غيري
ومعنى قوله آثرا أي حاكيا عن غيري
الثاني أن يحلف بذلك ويقصد اليمين
ويعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله
فهذا يحكم بكفره
لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وروي فقد أشرك
الثالث أن يجري ذلك على لسانه من غير قصد إلى الحلف به
فلا يكره بل يكون بمعنى لغو اليمين
فإن قيل ورد في القرآن أقسام كثيرة بغير الله
فالجواب أن الله تعالى أقسم بمصنوعاته الدالة على قدرته تعظيما له تعالى لا لها
وتنعقد اليمين بخمس إذا حلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بالطلاق أو بالعتاق أو نذر إخراج الأموال أو الإتيان بالعبادات وحروف القسم الباء والواو والتاء والألف
فتقول آلله وبالله ووالله وتالله
وألفاظ اليمين ثلاثة أقسم بالله وأعزم بالله وأشهد بالله
فإن لم يذكر لفظ الله في هذا فليس بيمين
ويقطع حكم اليمين خمسة معان البر والحنث
والاستثناء المتصل وانحلال اليمين واستحالة البر
وإذا وقع الحنث كفر عن يمينه
وإن قدم الكفارة جاز إلا الصيام فإنه لا يقدم
وإذا حلف على زوجته بطلاقها أن لا يتزوج عليها
فتزوج عليها في عدة منه رجعية حنث
فإن حلف أن يتزوج عليها فتزوج عليها في عدة منه رجعية لم
@ 258 يحنث
ولو حلف لا يسكن ولا يساكن ولا يلبس ولا يركب
فإن خرج أو نزع أو ترك وإلا حنث
ولو حلف لا يأكل هذه التمرة ولا يخرجها ولا يمسكها
ولا يرمي بها
فأكل بعضها لم يحنث
ولو حلف لا يأكل هذه التمرة فسقطت في تمر
فأكل الكل إلا تمرة واحدة لم يحنث حتى يتيقن أنه قد أكلها
والورع أن يحنث نفسه
ولو حلف لا يأكل الحنطة فأكل دقيقا أو سويقا لم يحنث
ولو حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم والمحلوف عليه فيهم ولم ينوه بقلبه أو كتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا لم يحنث
وكذا لو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو لا يشرب شيئا فذاقه
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من حلف على يمين في طاعة لزمه الوفاء بها
وهل له أن يعدل عن الوفاء إلى الكفارة مع القدرة عليها قال أبو حنيفة وأحمد لا
وقال الشافعي الأولى أن لا يعدل
فإن عدل جاز ولزمته الكفارة
وعن مالك روايتان
كالمذهبين
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله عرضة للأيمان يمنع من بر وصلة وأن الأولى أن يحنث ويكفر إذا حلف على ترك بر
ويرجع في الإيمان إلى النية
واتفقوا على أن اليمين بالله تعالى منعقدة
وبجميع أسمائه الحسنى كالرحمن الرحيم والحي وبجميع صفات ذاته كعزة الله وجلاله إلا أن أبا حنيفة استثنى علم الله
فلم يره يمينا
واختلفوا في اليمين الغموس وهي الحلف بالله على أمر ماض متعمدا للكذب به هل لها كفارة أم لا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه لا كفارة لها
لأنها أعظم من أن تكفر
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تكفر
وأما إذا حلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله
فإذا حنث وجبت عليه الكفارة بالإجماع
فصل ولو قال أقسم بالله
أو أشهد بالله
فقال أبو حنيفة وأحمد هي يمين وإن لم يكن له نية
وقال مالك متى قال أقسم بالله أو أقسمت
فإن قال بالله لفظا ونية
كان يمينا
وإن لم يتلفظ به ولا نواه فليست بيمين
وقال الشافعي فيمن قال أقسم بالله إن نوى به اليمين كان يمينا وإن نوى الإخبار فلا
@ 259
وإن أطلق اختلف أصحابه فمنهم من رجح كونه ليست بيمين
وقال فيمن قال أشهد بالله ونوى اليمين كان يمينا وإن أطلق فالأصح من مذهبه أنه ليس بيمين
ولو قال أشهد لا فعلت ولم ينو
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه يكون يمينا
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا تكون يمينا
فصل ولو قال وحق الله
فيمين عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة لا يكون يمينا
ولو قال لعمر الله أو وأيم الله قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين هي يمين نوى به اليمين أم لا
وقال بعض أصحاب الشافعي إن لم ينو فليس بيمين
وهي رواية عن أحمد
فصل ولو حلف بالمصحف
قال مالك والشافعي وأحمد تنعقد يمينه
وإن حنث لزمته الكفارة وقال ابن هبيرة ونقل في المسألة خلاف عمن لا يعتد بقوله
وحكى ابن عبد البر في التمهيد في المسألة أقوالا للصحابة والتابعين واتفاقهم على إيجاب الكفارة فيها
قال ولم يخالف فيها إلا من لا يعتد بقوله
واختلفوا في قدر الكفارة فيها
فقال مالك والشافعي يلزم كفارة واحدة
وعن أحمد روايتان
إحداهما كفارة واحدة
والأخرى يلزم بكل آية كفارة
وإن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم
فقال أحمد في أظهر روايتيه تنعقد يمينه
فإن حنث لزمته الكفارة
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تنعقد يمينه
ولا كفارة عليه
فصل ويمين الكافر هل تنعقد
أم لا قال أبو حنيفة لا تنعقد
وقال مالك والشافعي وأحمد تنعقد يمينه
وتلزمه الكفارة بالحنث
واتفقوا على أن الكفارة تجب بالحنث في اليمين سواء كانت في طاعة أو في معصية أو في مباح
واختلفوا في الكفارة هل تتقدم الحنث أو تكون بعده فقال أبو حنيفة لا تجزىء إلا بعد الحنث مطلقا
وقال الشافعي يجوز تقديمها على الحنث المباح
وعن مالك روايتان
إحداهما يجوز تقديمها
وهو مذهب أحمد
والأخرى لا يجوز
وإذا كفر قبل الحنث فهل بين الصيام والعتق والإطعام فرق قال مالك لا فرق
@ 260
وقال الشافعي لا يجوز تقديم التكفير بالصيام ويجوز بغيره
واختلفوا في لغو اليمين
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية هو أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين أنه بخلافه سواء قصده أو لم يقصده فسبق على لسانه إلا أن أبا حنيفة ومالكا قالا لا يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال
وقال أحمد هو في الماضي فقط
واتفق الثلاثة على أنه لا إثم فيها ولا كفارة
وعن مالك أن لغو اليمين أن يقول لا والله وبلى والله على وجه المحاورة من غير قصد إلى عقدها
وقال الشافعي لغو اليمين ما لم يعقده
وإنما يتصور ذلك في قوله لا والله وبلى والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد سواء كان على ماض أو مستقبل
وهي رواية عن أحمد
ولو قال والله لأفعلن كذا فيمين مع الإطلاق نوى أو لم ينو خلافا لبعض أصحاب الشافعي
فصل ولو قال والله لا شربت
لزيد الماء يقصد به قطع المنة
فقال مالك وأحمد متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك
حنث
وقال أبو حنيفة والشافعي لا يحنث إلا بما تناوله نطقه
من شرب الماء فقط
فصل ولو حلف لا يسكن هذه الدار
وهو ساكنها فخرج منها بنفسه دون أهله ورحله
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يبر حتى يخرج بنفسه وأهله ورحله
وقال الشافعي يبر بخروجه بنفسه
ولو حلف لا يدخل دارا
فقام على سطحها أو حائطها أو دخل بيتا منها فيه شارع إلى طريق حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد
وقال الشافعي لا يحنث ولأصحابه في السطح والحجر وجهان
ولو حلف لا يدخل دار زيد هذه
فباعها زيد ثم دخلها الحالف
قال مالك والشافعي وأحمد يحنث
وقال أبو حنيفة لا يحنث
فصل ولو حلف لا يكلم ذا الصبي
فصار شيخا أو لا يأكل ذا الخروف فصار كبشا أو ذا البسر فصار رطبا
أو ذا الرطب فصار تمرا أو ذا التمر فصار حلوى أو لا يدخل ذي الدار فصارت ساحة
قال أبو حنيفة لا يحنث في البسر والرطب والتمر
ويحنث في الباقي
وللشافعية وجهان
و مالك وأحمد يحنث في الجميع