@ 261
فصل ولو حلف لا يدخل بيتا
فدخل المسجد أو الحمام
قال الثلاثة لا يحنث
وقال أحمد يحنث
ولو حلف لا يسكن بيتا
فسكن بيتا من شعر أو جلد أو خيمة وكان من أهل الأمصار
قال أبو حنيفة لا يحنث
فإن كان من أهل البادية حنث ولا نص عند مالك في ذلك إلا أن أصوله تقتضي الحنث
وقال الشافعي وأحمد يحنث إذا لم تكن له نية قرويا كان أو بدويا
ومن أصحابه من فرق بينهما
ولو حلف أن لا يفعل شيئا
فأمر غيره ففعله
فقال أبو حنيفة يحنث في النكاح والطلاق
لا في البيع والإجارة إلا أن يكون ممن جرت عادته أن يتولى ذلك بنفسه
فيحنث مطلقا
وقال مالك إن لم يتول ذلك بنفسه فإنه يحنث
وقال الشافعي إن كان سلطانا أو ممن لا يتولى ذلك بنفسه أو كانت له نية في ذلك حنث وإلا فلا
وقال أحمد يحنث مطلقا
ولو حلف ليقضينه دينه في غد فقضاه قبله
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يحنث
وقال الشافعي يحنث
ولو مات صاحب الحق قبل الغد حنث عند أبي يوسف وأحمد
وقال الشافعي لا يحنث
وقال مالك إن قضاه الورثة أو القاضي في الغد لم يحنث
وإن أخره حنث
وإن حلف ليشربن ماء هذا الكوز في غد فأهريق قبل الغد
قال أبو حنيفة لا يحنث
وقال مالك والشافعي إن تلف قبل الغد بغير اختياره لم يحنث
ولو حلف ليشربن ماء هذا الكوز فلم يكن ماء
لم يحنث بالاتفاق
وقال أبو يوسف يحنث
فصل لو فعل المحلوف عليه ناسيا
قال أبو حنيفة ومالك يحنث مطلقا سواء كان الحلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق أو بالظهار
وللشافعي قولان أظهرهما لا يحنث مطلقا
وعند أحمد ثلاث روايات
إحداها إن كانت اليمين بالله تعالى أو بالظهار لم يحنث
وإن كانت بالطلاق أو بالعتاق حنث
الثانية يحنث في الجميع
والثالثة لا يحنث في الجميع
واختلفوا في يمين المكره فقال مالك والشافعي لا تنعقد
وقال أبو حنيفة تنعقد
واتفقوا على أنه إذا قال والله لا كلمت فلانا حينا ونوى به شيئا معينا أنه على ما نواه
وإن لم ينوه قال أبو حنيفة وأحمد لا يكلمه ستة أشهر
وقال مالك سنة
وقال الشافعي ساعة
@ 262
ولو حلف لا يكلم فلانا فكاتبه أو راسله أو أشار بيده أو عينه أو رأسه
قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لا يحنث
وقال مالك يحنث بالمكاتبة
وفي المراسلة والإشارة عنه روايتان
وقال أحمد يحنث
وهو القديم عند الشافعي
فصل لو قال لزوجته إن خرجت
بغير إذني
فأنت طالق ونوى شيئا معينا
فإنه على ما نواه
وإن لم ينو شيئا أو قال أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك قال أبو حنيفة إن قال إن خرجت بغير إذني فلا بد من الإذن في كل مرة
وإن قال إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك كفى مرة واحدة
وقال مالك والشافعي الخروج الأول يحتاج إلى الإذن في الجميع
ولو أذن لها من حيث لا تسمع لم يكن ذلك إذنا عند الثلاثة
وقال الشافعي هو إذن صحيح
فصل ولو حلف لا يأكل الرؤوس
ولا نية له
بل أطلق ولا يوجد سبب يستدل به على النية
قال مالك وأحمد يحمل على جميع ما سمى رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الأنعام والطيور والحيتان
وقال أبو حنيفة يحمل على رؤوس البقر والغنم خاصة
وقال الشافعي يحمل على الإبل والبقر والغنم
فصل لو حلف ليضربن زيدا
مائة سوط
فضربه بضغث فيه مائة شمراخ
فهل يبر بذلك قال مالك وأحمد لا يبر
وقال أبو حنيفة والشافعي يبر
ولو حلف لا يهب فلانا هبة فتصدق عليه
قال مالك والشافعي وأحمد يحنث
وقال أبو حنيفة لا يحنث
ولو حلف ليقتلن فلانا وكان ميتا وهو لا يعلم بموته لم يحنث
وإن كان يعلم حنث عند الثلاثة
وقال مالك لا يحنث مطلقا علم أو لم يعلم
ولو حلف أنه لا مال له وله ديون
قال أبو حنيفة لا يحنث
وقال مالك والشافعي وأحمد يحنث
ولو حلف لا يأكل فاكهة
فأكل رطبا أو رمانا
قال أبو حنيفة وحده لا يحنث
وقال الثلاثة يحنث
ولو حلف لا يأكل أدما
فأكل اللحم أو الخبز أو البيض
قال أبو حنيفة لا يحنث إلا بأكل ما يطبخ
وقال مالك والشافعي وأحمد يحنث في أكل الكل
ولو حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا
قال أبو حنيفة والشافعي لا يحنث
ولو حلف لا يأكل لحما
فأكل شحما
لم يحنث عند الثلاثة
وقال مالك يحنث
ولو حلف لا يأكل شحما فأكل من شحم الظهر حنث عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة لا
@ 263 يحنث
ولو حلف لا يشم البنفسج فشم دهنه
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد يحنث
وقال الشافعي لا يحنث
ولو حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته
قال أبو حنيفة إن لم يسبق منه خدمة قبل اليمين فخدمه بغير إذنه لم يحنث
وإن كان قد استخدمه قبل اليمين وبقي على الخدمة له حنث
وقال الشافعي لا يحنث في عبد غيره
وفي عبد نفسه لأصحابه وجهان
وقال مالك وأحمد يحنث مطلقا
ولو حلف لا يتكلم
فقرأ القرآن
قال مالك والشافعي وأحمد لا يحنث مطلقا
وقال أبو حنيفة إن قرأ في الصلاة لم يحنث أو في غيرها حنث
ولو حلف لا يدخل على فلان بيتا فأدخل فلان عليه فاستدام المقام معه
قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لا يحنث
وقال مالك وأحمد يحنث
وهو القول الثاني للشافعي
ولو حلف لا يسكن مع فلان دارا بعينها فاقتسماها وجعلا بينهما حائطا ولكل واحد بابا وغلقا وسكن كل واحد منهما من جنب
قال مالك يحنث وقال الشافعي وأحمد لا يحنث
وعن أبي حنيفة روايتان
ولو قال مماليكي أو عبيدي أحرار
قال أبو حنيفة يدخل فيه المدبر وأم الولد
وأما المكاتب فلا يدخل إلا بنية والشقص لا يدخل أصلا
وقال الطحاوي يدخل الكل
وهو مذهب مالك
وقال الشافعي يدخل المدبر والعبد وأم الولد
وعنه في المكاتب قولان
أصحهما أنه لا يدخل
وقال أحمد يدخل الكل
وعنه رواية في الشقص أنه لا يدخل إلا بنية
فصل واتفقوا على أن الكفارة
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
والحالف مخير في أي ذلك شاء
فإن لم يجد انتقل إلى صيام ثلاثة أيام
وهل يجب التتابع في صومها قال أبو حنيفة وأحمد يجب
وقال مالك لا يجب
وعن الشافعي قولان
الجديد الراجح أنه لا يجب
وأجمعوا على أنه لا يجزىء في الإعتاق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب خالية من شركة إلا أبا حنيفة
فإنه لم يعتبر فيها الإيمان
وهو مشكل
لأن العتق ثمرته تخليص رقبة لعبادة الله عز وجل
فإذا أعتق رقبة كافة فإنما فرغها لعبادة إبليس
والعتق قربة أيضا
ولا يحسن التقرب بكافر
@ 264
وأجمعوا على أنه لو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام لم تحسب إلا عن إطعام واحد إلا أبا حنيفة
فإنه قال يجزئه عن عشرة مساكين
واختلفوا في مقدار ما يطعم كل مسكين
فقال مالك مد وهو رطلان بالبغدادي وشيء من الأدم
فإن اقتصر على مد أجزأه
وقال أبو حنيفة إن أخرج برا
فنصف صاع أو تمرا أو شعيرا فصاعا
وقال أحمد رحمه الله مد من حنطة أو دقيق أو مدان من شعير أو تمر أو رطلان من خبز
وقال الشافعي لكل مسكين مدا
والكسوة مقدرة بأقل ما تجزىء به الصلاة عند مالك وأحمد
ففي حق الرجل ثوب كقميص وإزار
وفي حق المرأة قميص وخمار
وعند أبي حنيفة والشافعي يجزىء أقل ما يقع عليه الاسم
وقال أبو حنيفة أقله قباء أو قميص أو كساء أو رداء
ولهم في العمامة والمنديل والسراويل والمئزر روايتان
وقال الشافعي يجزىء جميع ذلك
وفي القلنسوة لأصحابه وجهان
وأجمعوا على أنه يجوز دفعها إلى الفقراء المسلمين الأحرار وإلى صغير يقبضها وليه
وهل يجزىء لصغير لم يطعم الطعام قال الثلاثة نعم
وقال أحمد لا
ولو أطعم خمسة وكسا خمسة
قال أبو حنيفة وأحمد تجزىء
وقال مالك والشافعي لا تجزىء
فصل لو كرر اليمين
على شيء واحد أو على أشياء وحنث
قال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عليه لكل يمين كفارة إلا أن مالكا اعتبر إرادة التأكيد
فقال إن أراد التأكيد فكفارة واحدة أو الاستئناف فلكل يمين كفارة
وعن أحمد رواية أخرى عليه كفارة واحدة في الجميع
وقال الشافعي إن كانت على شيء واحد ونوى بما زاد على الأولة التأكيد فهو على ما نوى
ويلزمه كفارة واحدة
وإن أراد بالتكرار الاستئناف فهما يمينان
وفي الكفارة قولان
أحدهما كفارة
والثاني كفارتان
وإن كانت على أشياء مختلفة فلكل شيء منها كفارة
فصل لو أراد العبد التكفير
بالصيام
فهل يملك سيده منعه قال الشافعي إن
@ 265 أذن له في اليمين والحنث لم يمنعه
وإلا فله منعه
وقال أحمد ليس له منعه على الإطلاق
وقال أصحاب أبي حنيفة له منعه مطلقا إلا في كفارة الظهار
وقال مالك إن أضربه الصوم فله منعه وإلا فلا
وله الصوم من غير إذنه إلا في كفارة الظهار
فليس له منعه مطلقا
فصل ولو قال إن فعل كذا
فهو يهودي أو نصراني أو كافر أو برىء من الإسلام أو الرسول ثم فعله حنث
ووجبت الكفارة عند أبي حنيفة وأحمد
وقال مالك والشافعي لا كفارة
ولو قال وعهد الله وميثاقه فهو يمين إلا عند أبي حنيفة إلا أن يقول علي عهد الله وميثاقه فيمين بالاتفاق
ولو قال وأمانة الله فيمين إلا عند مالك والشافعي
فصل ولو حلف لا يلبس حليا
فلبس خاتما
حنث عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة لا يحنث
ولو حلفت المرأة لا تلبس حليا فلبست اللؤلؤ والجوهر حنثت
وقال أبو حنيفة لا تحنث إلا أن يكون معه ذهب أو فضة
ولو قال الله لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضه أو لا شربت ماء هذا الكوز فشرب بعضه أو لا لبست من غزل فلانة فلبس ثوبا فيه من غزلها أو لا دخلت هذه الدار فأدخل رجله أو يده لم يحنث عند أبي حنيفة والشافعي
وقال مالك وأحمد يحنث
ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلان فأكل مما اشتراه هو وغيره حنث عند مالك وأحمد
وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا اشتراه فلان أو لا يسكن دارا اشتراها وما في معنى ذلك
فقال أبو حنيفة يحنث بأكل الطعام وحده
وقال الشافعي لا يحنث في الجميع
فصل ولو حلف لا يأكل
هذا الدقيق فاستف منه أو خبزه وأكله حنث عند مالك وأحمد
وقال أبو حنيفة إن استف لم يحنث وإن خبزه وأكل حنث
وقال الشافعي إن استف حنث وإن خبز وأكل لم يحنث
ولو حلف لا يدخل دار فلان حنث بما يسكنه بالكراء عند الثلاثة
وكذا لو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث عندهم
وقال الشافعي لا يحنث إن لم يكن له نية
ولو حلف لا يشرب من الدجلة أو الفرات أو النيل
فغرف من مائها بيده أو بإناء وشرب حنث عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة لا يحنث حتى يكرع بفيه منها كرعا
ولو حلف لا يشرب ماء هذا البئر
@ 266 فشرب منه قليلا حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد
إلا أن ينوي أن لا يشرب جميعه
وقال الشافعي لا يحنث
فصل ولو حلف لا يضرب زوجته
فخنقها أو عضها أو نتف شعرها
حنث عند الثلاثة
وقال الشافعي لا يحنث
ولو حلف لا يستبرىء وجامعها حنث
وإن عصبها
يطلب ولدها عند مالك وأحمد
وقال أبو حنيفة إن أحصنها وجامعها حنث
وزاد الشافعي وطلب ولدها
ولو حلف لا يهب فلانا شيئا ثم وهبه فلم يقبله حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد
وقال الشافعي لا يحنث حتى يقبله ويقبضه
ولو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه حنث عند الثلاثة
وقال مالك لا يحنث
فصل وإذا كان له مال غائب
أو دين ولم يجد ما يعتق أو يكسو أو يطعم لم يجزه الصيام
وعليه أن يصبر حتى يصل إلى ماله ثم يكفر بالمال عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة يجزئه الصيام عند غيبة المال
انتهى
المصطلح وهو يشتمل على صور كثيرة متعددة بتعدد الوقائع في الدعاوى الشرعية
وتختلف باختلاف حالاتها
ولكنها لا تخرج عن الأقسام التي تقدم ذكرها
وهي تارة تقع جوابا عن الدعوى
وتلك يمين المنكر وتقع مخالفة لدعوى المدعي غير ملزمة لما ادعاه حيث لا بينة
وتارة تكون يمين الحجة وهي المكملة لبينة المدعي
وهي لا تقع إلا مع الشاهد الواحد في الأموال عند من يرى العمل بالشاهد واليمين
ولا يجري إلا على وفق ما يشهد به الشاهد الواحد لفظا لا معنى ليكمل بها الحجة في المدعى به
وتارة تكون يمين استحقاق مع الشاهد
وهي التي يأتي فيها الحالف بصفة استحقاقه لما يحلف عليه
وعلى عدم المسقط لذلك ولشيء منه إلى حين الحلف
وقد تقدم تقرير هذه اليمين في سبع مسائل
وأما صور الأيمان التي تجري بين ولاة العهود من الملوك والسلاطين وكفال الممالك وأمراء الدولة والأمناء من أرباب وظائفها
ونواب القلاع وغيرهم على العادة الجارية بينهما في مثل ذلك وأيمان أهل الكتاب
فمنها
@ 267 صورة يمين السلاطين والأمراء أقول وأنا فلان والله والله والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب المدرك المهلك المنتقم الجبار الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت وحق جلال الله وقدرة الله وكبرياء الله وعظمة الله
وسائر أسمائه الحسنى وصفاته العليا إنني من وقتي هذا
وما أمد الله في عمري قد أخلصت نيتي وأصفيت طويتي ولا أزال مجتهدا في إخلاص النية وإصفاء الطوية لمولانا السلطان فلان أو لأوالين مولانا السلطان فلان بصدق من نيتي وإخلاص من طويتي واستواء من باطني وظاهري وسري وجهري وقولي وفعلي ولأعادين أعداءه ولا أصحبهم في سائر ما أتصرف فيه من علمه ولأقطعن ما بيني وبين أعدائه أو بين فلان من سبب وعصمة وذمام وعلقة وتبعة ولأحاربن من حاربه ولأسالمن من سالمه ولأعادين من عداه ولأوالين من والاه من سائر الناس أجمعين
وإنني والله العظيم لا أضمر لمولانا السلطان سوءا ولا غدرا ولا مكرا ولا خديعة ولا خيانة في نفس ولا مال ولا سلطنة ولا قلاع ولا حصون ولا بلاد ولا غير ذلك ولا أسعى في تفريق كلمة أحمد من أمرائه ولا مماليكه ولا عساكره ولا جنوده ولا أستميل طائفة منهم ولا من غيرهم على اختلاف الأجناس لغيره ولا أوافق على ذلك بقول ولا فعل ولا نية ولا مكاتبة ولا مراسلة ولا إشارة ولا صريح ولا كناية
وإن ورد علي كتاب من أحد من خلق الله بما فيه مضرة على مولانا السلطان أو على دولته لا أعمل به ولا أصغي إليه
وأنفذ الكتاب أو أحمله إلى بين يديه الشريفة ومن أحضره إن قدرت على إمساكه
ولأكونن كأحد أوليائه في مناصبة أعدائه ومباينتهم والتصدي لطلبهم والدلالة على عوراتهم والإنهاء لما يتصل بي من أخبارهم ولا قبلت أحدا يأوي إلي من أصحابهم إلا أن يكون مستأمنا داخلا في الطاعة
فأقبله وأنفذه إلى حضرته وأصدق عن أمره ولا حملت إلى معسكر فلان ولا أحد من أصحابه ميرة ولا أعنتهم بمعونة ولا وافقت أحدا من أصحابي على أن يميرهم ولا تأولت في ذلك ولا وريت عنه ولا تواطأت عليه
ومتى بلغني أن أحدا من الناس فعل ذلك ذكرت خبره لمولانا السلطان
واجتهدت في الخدمة والنصيحة المحضة والطاعة الخالصة من امتثال مراسيم مولانا السلطان
والعمل بأوامره الشريفة
وفي كل ما يقربني إليه ولا تأخرت متى رسم لي بالحضور
وإن خالفت ذلك أو شيئا منه أو تأولت فيه أو في شيء منه أو نقضته أو شيئا منه
فأيمان البيعة لازمة لي بحلالها وحرامها وطلاقها وعتاقها
وكان كل ما أملكه من
@ 268 صامت وناطق صدقة على الفقراء والمساكين
وكانت كل زوجة في عقد نكاحه أو يتزوجها في المستقبل طالقا ثلاثا بتاتا طلاق الحرج والسنة على سائر المذاهب
وكان كل مملوك أو أمة أو يملكهم في المستقبل أحرارا لوجه الله تعالى
وكان عليه الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المشرفة والوقوف بعرفة ثلاثة حجة متواليات متتابعات كوامل حافيا حاسرا
وكان عليه صوم الدهر كله إلا الأيام المنهي عنها
وكان عليه أن يفك ألف رقبة مؤمنة من أسر الكفار وبرئت إذ ذاك من الله ورسوله ومن القرآن ومن أنزله وأنزل عليه
وأكون قد خلعت عصمة الإسلام وخلعت رقبته من عنقي
ولقيت الله خارجا عنها
و عن كل ذمة من ذممه وعن كل عهد من عهوده
وهذه اليمين يميني حلفت بها طائعا راغبا مختارا مذعنا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولي الأمر
والنية فيها بأسرها نية مولانا السلطان
ونية مستحلفي له بها لا نية لي في باطني وظاهري سواها أشهد الله علي بذلك وكفى بالله شهيدا
والله على ما أقول وكيل
ويكتب الحالف اسمه في نسخة هذا الحلف في أولها وآخرها
ويكتب عنه بأمره وإذنه إن كان ممن لا يكتب وإن أشهد عليه في ذلك من حضر من أهل الشهادة
فهو حسن
وهذه اليمين تصلح للبيعة العامة
تلخص ويفرد منها ما هو المقصود من ذلك الحالف ويحلف عليه
وأما الوزراء وأرباب التصرفات في الأموال فيزداد في تحليفهم وإنني أحفظ أموال مولانا السلطان خلد الله ملكه من التبذير والإسراف والضياع والخونة وتفريط أهل العجز ولا أستخدم في ذلك ولا في شيء منه إلا أهل الكفاية والأمانة ولا أضمن جهة من الجهات الديوانية إلا من الأملياء القادرين أو ممن زاد زيادة ظاهرة وأقام عليه الضمان الثقات ولا أؤخر مطالبة أحد بما يتعين عليه بوجه حق من حقوق الديوان المعمور والموجبات السلطانية على اختلافها
وإنني والله العظيم لا أرخص في تسجيل ولا قياس ولا أسامح أحدا بموجب يجب عليه إلا لضرورة يتعين معها المسامحة ولا أخرج عن أمر مولانا السلطان فيما يأمرني به ولا أعدل عن مصلحة تتعين له ولدولته الشريفة ولا أعلق أمر مباشري ديوان دولته الشريفة إلا بمن يصلح أحواله باجتهاد في تثمير أمواله
وكف أيدي الخونة عنه
وغل أيديهم أن تصل إلى شيء منه بغير حق ولا أدع حاضرا ولا غائبا من أمور هذه المباشرة حتى أجتهد فيه الاجتهاد الكلي
وأجرى أموره على السداد وحسن الاعتماد ومحض النصيحة
@ 269
وإنني لا استجديت شيئا على المستقر إطلاقه لأحد من خلق الله ما لم يرسم لي به إلا ما فيه مصلحة ظاهرة
وغبطة وافرة ونفع بين لهذه الدولة القاهرة
وإنني والله العظيم أؤدي الأمانة في كل كلما علق بي ووليته من القبض والصرف والولاية والعزل والتقديم والتأخير وجهات الاستحقاقات القليل منها والكثير والجليل والحقير
ويكمل على نحو ما سبق
وأما الدوادارية وكتاب السر فيزاد في تحليفهم وإنني مهما اطلعت عليه من مصالح مولانا السلطان فلان ونصائحه وأمر أتى ملكه ونازحه أوصله وأعرضه عليه ولا أخفيه شيئا منه
ولو كان علي ولا أكتمه ولو خفت وصول ضرره إلي
ويفرد الدوادار وإنني لا أؤدي عن مولانا السلطان رسالة في إطلاق مال ولا استخدام مستخدم ولا اقتطاع إقطاع ولا ترتيب مرتب ولا تجديد مستجد ولا سداد شاغر ولا فصل منازعة ولا كتابة توقيع ولا مرسوم ولا كتاب صغيرا كان أو كبيرا جليلا كان أو حقيرا إلا بعد عرضه على مسامع مولانا السلطان فلان ومشاورته ومعاودة أمره الشريف ومراجعته فيه
ويفرد كتاب السر وإنني والله العظيم مهما تأخرت قراءته من الكتب الواردة على مولانا السلطان فلان من البعيد والقريب
أعاوده فيه في وقت آخر
فإن لم أعاود فيه لمجموع لفظه لطوله
عاودته فيه بمعناه ملخصا
وإنني لا أجاوب في شيء لم ينص المرسوم الشريف فيه بنص خاص
مما لم تجر العادة بالنص فيه لا أجاوب فيه إلا بأكمل ما أرى أن فيه مصلحة مولانا السلطان فلان ومصلحة دولته الشريفة بأسد جواب أقدر عليه
ويصل اجتهادي إليه
ومهما أمكن المراجعة فيه لمولانا السلطان فلان راجعته فيه وقت الإمكان
وعملت بنص ما يرسم لي به فيه
وأما نواب القلاع فيزاد في تحليفهم وإنني أجمع رجال هذه القلعة ويسمي القلعة التي هو فيها على طاعة مولانا السلطان فلان وخدمته في حفظ هذه القلعة وحمايتها وتحصينها والذب عنها والجهاد دونها والمدافعة بكل طريق
وإنني أحفظ حواصلها وذخائرها وسلاح خاناتها على اختلاف أنواع ما فيها من الأقوات والأسلحة حفظا تاما
ولا أخرج شيئا منها إلا في أوقات الحاجة والضرورة الداعية المتعين فيها تفريق الأقوات والسلاح على قدر الحاجة
وإنني أكون في ذلك كواحد ممن يتبع اتباع رجال هذه القلعة ولا أتخصص ولا أمكن من التخصيص فيما لا يمكن فيه التخصيص
@ 270 قلت بدين التوحيد
وتعبدت غير الأرباب
وقلت إن المعاد غير روحاني وأن نبي المعمودية لا يسبح في فسيح السماء وأبيت من وجود الحور العين في المعاد
وأن في الدار الآخرة التلذذات الجسمانية وخرجت خروج الشعرة من العجين من دين النصرانية وبرأت من اعتقادي في المسيح وأمه وأكون محروما من ديني
وقلت إن جرجس لم يقتل مظلوما
فإن كان الحالف يعقوبيا بدل قوله اللاهوت بالناسوت بقوله ممارسة اللاهوت الناسوت ويبطل قوله ووافقت البردعان بإنطاكية
وجحدت مذهب الملكانية ويبدله بقوله وكذبت يعقوب
وقلت إنه غير نصراني وجحدت اليعقوبية
وقلت إن الحق مع الملكية
وكذبت ما تضمنه الإنجيل المقدس
ومزقت شدائد مريم وعصبت بها رأسي
وذبحت القسوس وتركت على المذبح حيضة يهودية
وطفأت قناديل نار جرجس وإلا تزوجت يهودية طمثاء حتى لا أطهر أبدا وإلا غسلت أثوابي صبيحة الجمع
ورميت القاذورات في الكنائس والبيع وعصيت اللاهوت وجحدت الناسوت
صورة يمين السامرة وهي على نحو يمين اليهود لأنهم منهم
وقد قال العلماء رضي الله عنهم إن وافقت أصولهم أصول اليهود أقروا وإلا فلا
وصورة يمينهم تفرد بموضع خلافهم لفرق اليهود
فإنهم يوافقونهم في شيء ويخالفونهم في أشياء
وهي والله والله والله العظيم الباري القادر القاهر القديم الأزلي رب موسى وهارون منزل التوراة والألواح الجوهر بما فيها من الآيات العظيمة منقذ بني إسرائيل وناصب الطور قبلة للمتعبدين وإلا كفرت بما في التوراة وبرئت من نبوة موسى
وقلت بأن الإمامة في غير بني هارون ودكيت الطور
وقلعت بيدي أثر البيت المعمور واستبحت حرمات السبت
وقلت بالتأويل في الدين وأقررت بصحة توراة اليهود وأنكرت القول بأنه لا مساس ولم أتجنب شيئا من الذبائح
وأكلت الجدي بلبن أمه
وسعيت في الخروج إلى الأرض المحظور على سكنها وأتيت النساء الحيض زمان الطمث مستبيحا لهن وبت معهن في المضاجع وكنت أول كافر بخلافة هارون وأنفت منها أن تكون
وصورة يمين المجوس إنني والله والله الرب العظيم القديم النور الأزلي رب الأرباب وإله الآلهة ماحي آية الظلم والموجد من العدم مدبر الأفلاك ومسيرها ومنور الشهب ومصورها خالق الشمس والقمر ومنبت النجم والشجر والنار والنور
@ 271 والظل والحرور وحق حيومرت وما أولد من كرائم النسل وزرادشت وما جاء به من القول الفصل والزبد وما تضمن والخط المستدير وما بين وإلا أنكرت أن زرادشت لم يأت بالدائرة الصحيحة بغير آلة وأن مملكة أفريدون كانت ضلالة وأكون قد أشركت بهراسف فيما سفك طعما لحيته
وقلت إن دانيال لم يسلط عليه
وحرقت بيد الدرفش
وأنكرت ما عليه من الوضع الذي أشرقت عليه أجرام الكواكب وتمازجت فيه القوى الأرضية بالقوى السماوية وكذبت هاني وصدقت مدرك واستبحت فصول الفروج والأموال وقلت بإنكار الترتيب في طبقات العالم وأنه لا مرجع في الأبوة إلا إلى آدم
وفضلت العرب على العجم
وجعلت الفرس كسائر الأمم ومسحت بيدي خطوط الفهلوية
وجحدت السياسة الساسانية
وكنت ممن غزا الفرس مع الروم
وممن خطأ سابور في خلع أكتاف العرب وجلبت البلاء إلى بابل ودنت بغير دين الأوائل وإلا أطفأت النار وأنكزت فعل الفلك الدوار
ومالأت فاعل الليل على فاعل النهار
وأبطلت حكم النيروز والمهرجان وأطفأت ليلة الصدق مصابيح النيران وإلا أكون ممن حرم فروج الأمهات
وقال بأنه لا يجوز الجمع بين الأخوات وأكون ممن أنكر صواب أزدشير وكتب لفيومي بئس المولى وبئس العشير
وأما صورة أيمان أهل البدع من الرافضة وأنواع الشيعة فهم طوائف كثيرة يجمعهم حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وتختلف فرقهم في سواه
فأما مع إجماعهم على حبه فهم مختلفون في اعتقادهم فيه
فمنهم أهل غلو مفرط وعتو زائد ومنهم من أدى به الغلو إلى أن اتخذ عليا إلها
ومنهم النصيرية
ومنهم من قال إنه النبي المرسل ولكن غلط جبريل
ومنهم من قال إنه شريك في النبوة والرسالة
ومنهم من قال إنه وصى النبوة بالنص الجلي
ثم اختلفوا في الإمامة بعده
وأجمعوا بعده على الحسن ثم الحسين
قالت فرقة وبعدهما محمد بن الحنفية
وجماهير القوم الموجودين الآن فرق ظاهرة في هذه الممالك
منهم النصيرية والإسماعيلية والإمامية والزيدية
فأما النصرية فهم القائلون بألوهية علي
وإذا مر بهم السحاب
قالوا السلام عليك أبا الحسن يزعمون أن السحاب مسكنه
ويقولون إن الرعد صوته وإن البرق ضحكه وإن سلمان الفارسي رسوله ويحبون ابن ملجم
ويقولون إنه خلص اللاهوت من الناسوت
ولهم خطاب بينهم من خاطبوه به لا يعود يرجع عنهم
ولا يذيع ما
@ 272
وإنني والله والله والله لا أفتح أبواب هذه القلعة إلا في الأوقات الجاري بها عادة أبواب الحصون وأغلقها في الوقت الجاري به العادة ولا أفتحها إلا بشمس ولا أغلقها إلا بشمس وإنني أطالب الحراس والدراجة وأرباب النوب في هذه القلعة بما جرت به العوائد اللازمة لكل منهم مما في ذلك جميعه مصلحة مولانا السلطان فلان ولا أسلم هذه القلعة إلا لمولانا السلطان فلان أو بمرسومه الشريف وأمارته الصحيحة وأوامره الصريحة
وإنني لا أستخدم في هذه القلعة إلا من فيه نفع لها وأهلية للخدمة ولا أعمل في ذلك بغرض نفس
ولا أرخص فيه لمن يعمل بغرض نفس له ولا أواطىء ولا أداجي ولا أوالس ولا أدس دسيسة ولا أعمل حيلة في إطلاق أحد ممن يبرز مرسوم مولانا السلطان بسجنه والاعتقال عليه بالقلعة المشار إليها
وأعتمد فيه جميع ما يأمرني به من غير تفريط ولا إهمال ولا فترة ولا تماد
وإنني أبذل في نصيحته الجهد وأشمر فيها عن ساعد الجد
وأؤدي أمانته وأجتنب خيانته في سري وجهري وباطني وظاهري وأشهد الله علي بذلك
وكفى بالله شهيدا
وأما صور أيمان أهل الكتاب
فمنها صورة يمين اليهود والله والله والله العظيم القديم الأزلي الفرد الصمد الواحد الأحد المدرك المهلك
الطالب الغالب باعث موسى بالحق
وشاد عضده وأزره بأخيه هارون ومنجيه من الغرق
وحق التوراة المكرمة
وما فيها من الكلمات المعظمة وحق العشر كلمات التي أنزلت على موسى في الصحف الجوهر وإلا تعبدت فرعون وهامان وبرئت من إسرائيل ودنت دين النصرانية وصدقت مريم في دعواها وبرأت يوسف النجار وأنكرت الخطاب وتعمدت الطور بالقاذورات ورميت الصخرة المقدسة بالنجاسات
وشاركت بخنتصر في هدم بيت المقدس وقتل بني إسرائيل وألقيت العذرة على مكان الأسفار
وكنت ممن شرب من النهر ومال إلى جالوت
وفارقت شيعة طالوت
وأنكرت نبوة الأنبياء من بني إسرائيل ودللت على دانيال وأعلمت جبار مصر مكان أرمياء وكنت مع البغاة والفواجر يوم يحيى
وقلت إن النار المضيئة من شجرة العوسج نار إفك
وأخذت الطرق على مدين
وقلت بالعظائم في بنات شعيب وأجلبت مع السحرة على موسى ثم برئت ممن آمن منهم
وكنت مع من قال اللحاق ليدرك من
@ 273 فر وأشرت بتخليف تابوت يوسف في مصر وسلمت إلى السامري في قوله
ونزلت أريحاء مدينة الجبارين
ورضيت بفعل سكنة سدوم وخالفت أحكام التوراة واستبحت السبت وعدوت فيه
وقلت إن المضلة ضلال
وقلت بالبداءة على الله في الأحكام واخترت نسخ الشرائع
واعتقدت أن عيسى ابن مريم المسيح الموعود به على لسان موسى بن عمران وانتقلت من اليهودية إلى سواها من الأديان
واستبحت لحم الجمل والشحم والحوايا وما اختلط بعظم
وقلت مقالة أهل بابل في إبراهيم
وإلا أكون محروما من دين اليهودية حرمة تجمع عليها الأحبار
ونقلت عليها حصر الكنائس
ورددت إلى التيه
وحرمت المن والسلوى وبرئت من جميع الأسباط
وقعدت عن حرب الجبارين مع القدرة والنشاط
والله والله والله إنه لصادق فيما حلف
صورة يمين النصارى إنني والله والله والله العظيم وحق المسيح عيسى ابن مريم وأمه السيدة مريم
وإلا برئت من دين النصرانية والملة المسيحية وإلا أبرأ من المعمودية وأقول إن ماءها نجس
وأن القرابين رجس
وبرئت من يحيى المعمدان
والأناجيل الأربع والصلبان
وقلت إن متى كذوب
وأن مريم المجدلانية باطلة الدعوى في أخبارها عن السيد يشوع المسيح وقلت في السيدة مريم قول اليهود
ودنت دينهم في الجحود وأنكرت اتحاد اللاهوت والناسوت وبرئت من الآب والأم والروح القدس
وكذبت القسوس وقطعت زناري وكسرت صليبي ولعنت الشمامسة والديرانيين وهدمت الكنائس
وكنت ممن بال على قسطنطين بن هيلانة وتعمدته بالعظائم
وخالفت المجامع التي أجمع عليها الأساقفة برومية والقسطنطينية ووافقت البردعان بأنطاكية
وجحدت مذهب الملكانية
وسفهت رأي الرهبان وأنكرت وقوع الصليب على السيد يشوع وكنت مع اليهود حين صلبوه وجذبت رداء الكبرياء عن البطريك وقعدت عن أهل الشعانين
وأبيت عبيد الصليب والغطاس ولم أحفل بعيد السيدة
وأكلت لحم الجمل
ودنت بدين اليهود
وأبحت حرمة الطلاق
وخنت المسيح في وديعته
وتزوجت في قرن بامرأتين وهدمت بيدي كنيسة قمامة وكسرت صليب الصلبوت
وقلت في النبوة مقالة نسطورس
ووجهت إلى الصخرة وجهي
وصديت عن الشرق المنير حيث كان المظهر الكريم
وإلا برأت من النورانيين والشعشونيين
ودنت غير دين النصارى وأبغضت عهدي
وأنكرت أن السيد يشوع أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص
وقلت إنه مربوب وأنه ما رؤي وهو مصلوب وأنكرت أن القربان المقدس على المذبح ما صار لحم المسيح ودمه حقيقة
وخرجت في النصرانية عن الطريقة
وإلا
@ 274 خاطبوه به ولو ضربت عنقه
وهي طائفة ملعونة مجوسية المعتقد
لا يحرمون البنات ولا الأخوات ولا الأمهات ولهم اعتقاد في عدم تحريم الخمر ويرون أنها من النور ولهم قول في تعظيم النور مثل قول المجوس أو ما يقاربه
وصورة أيمانهم إنني والله وحق العلي الأعلى وما أعتقده في المظهر الأسني وحق النور وما نشأ منه السحاب وساكنه وإلا برئت من مولاي علي العلي الأعظم وولائي له ومن مظاهر الحق
وكشفت حجاب سلمان بغير إذن وبرئت من دعوة الحجة نصير
وخضت مع الخائضين في لعنة ابن ملجم وكفرت بالخطاب وأذعت السر المصون وأنكرت دعوى أهل التحقيق
وإلا قلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدي حتى اجتنيت أصولها وأمنع سبيلها وكنت مع قابيل على هابيل ومع النمروذ على إبراهيم وهكذا مع كل فرعون قام على صاحبه إلى أن ألقى العلي العظيم وهو علي ساخط
وأبرأ من قول قنبر
وأقول إنه بالنار ما تطهر
وأما الإسماعيلية وهم القائلون بانتقال الإمامة بعد جعفر الصادق إلى ابنه الأكبر إسماعيل وهو جد الخلفاء الفاطميين بمصر
وهذه الطائفة هم شيعة تلك الدولة والقائلين بتلك الدعوة وتلك الكلمة وهم وإن أظهروا الإسلام وقالوا بقول الإمامية
ثم خالفوهم في موسى الكاظم
وقالوا بأنها لم تصر إلى أخيه إسماعيل فإنهم طائفة كافرة تعتقد التناسخ والحلول ثم هم مختلفون فيما بعد
فمنهم نزارية ومنهم القائلون بإمامة نزار والبقية على صرافهم
وهؤلاء يجمعهم يمين واحدة
وموضع الخلاف بينهم يأتي إن شاء الله تعالى
وصورة اليمين الجامعة لهم إنني والله والله الواحد الأحد الفرد الصمد القادر القاهر الذي لا إله إلا هو وحق الله الحق وهداة الخلق علي وبنيه أئمة الظهور والخفاء وإلا برئت من صحيح الولاء وصدقت أهل الباطل وقمت مع فرقة الضلال وانتصبت مع النواصب في تقرير المحال ولم أقل بانتقال الإمامة إلى السيد الحسين ثم إلى بنيه بالنص الجلي وموصولة إلى جعفر الصادق ثم إلى ابنه إسماعيل صاحب الدعوة الهادية والأثرة الباقية وإلا قدحت في القداح وأثمت الداعي الأول وسعيت في اختلاف الناس
ومالأت على السيد المهدي وخذلت الناس عن القائم ونقضت الدولة على المعز وأنكرت أن خم يوم غدير لا يعد في الأعياد
وقلت أن لا علم للأئمة بما يكون وخالفت من ادعى لهم العلم بالحدثان ورميت آل بيت محمد بالعظائم وقلت
@ 275 فيهم الكبائر وواليت أعداءهم وعاديت أولياءهم
ومن هنا تزاد الزنارية وإلا فجحدت أن صار الأمر إلى نزار وأنه أتى حملا في بطن جارية بخوف خوض بلاد الأعداء
وأن الاسم لم يغير لتغيير الصورة وإلا طغيت على الحسن بن صباح وبرئت من المولى علاء الدين صاحب الأسلوب ومن ناصر الدين سنان الملقب براشد الدين
وكنت أول المعتدين
وقلت إن ما أروه من الأباطيل
ودخلت في أهل القرية والأضاليل
وأما من سواهم من الإسماعيلية المنكرين لإمامة نزار
فيقال في تحليفهم وإلا قلت بأن الأمر صار إلى نزار وصدقت القائلين بأنه خرج حملا في بطن جارية
وأنكرت ميتته الظاهرة بالإسكندرية وادعيت أنه لم ينازع الحق أهله ويجاذب الخلافة ربها ووافقت شيعته وتبعت الحسن بن صباح وكنت في النزارية آخر الأدوار
ثم تجمع هذه الطوائف الإسماعيلية على اختلافهم في آخر اليمين بقولهم وإلا قلت مقالة ابن السلار في النفاق وسددت رأي ابن أيوب وألقيت بيدي الراية الصغرى
ورفعت السوداء
وفعلت في أهل القصر تلك الفعال
وتمحلت مثل تلك المحال
وأما الإمامية فهم القائلون إن الأئمة اثنا عشر إماما أولهم علي وآخرهم المنتظر في آخر الزمان
وهم الذين خالفتهم الإسماعيلية
فقالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر
وقال هؤلاء بإمامة موسى الكاظم بن جعفر
وهم مسلمون إلا أنهم أهل بدع كبيرة
وهم سبابون
وصورة يمين هؤلاء إنني والله والله العظيم الرب الواحد الأحد الفرد الصمد وما أعتقده من صدق محمد صلى الله عليه وسلم
ونصه على إمامة ابن عمه ووارث علمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوم غدير خم في قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه
وعاد من عاداه وأدر الحق على لسانه كيفما دار وإلا كنت مع أول قائم يوم السقيفة وآخر متأخر يوم الدار
ولم أقل بجواز التقية خوفا على النفس وأعنت ابن الخطاب واضطهدت فاطمة الزهراء ومنعتها حقها من الإرث
وساعدت في تقديم تيم
@ 276 وعدي وأمية
ورضيت بحكم الشورى
وكذبت حسان بن ثابت يوم عائشة وقمت معها يوم الجمل وشهرت السيف مع معاوية في صفين وصدقت دعوى زياد ونزلت على حكم ابن مرجانة وكنت مع عمر بن سعد في قتال الحسين
وقلت إن الأمر لم يصر بعد الحسن إلى الحسين وساعدت شمر بن جوشن على أهل تلك البلية
وسبيت أهل البيت وسقتهم بالعصى إلى دمشق ورضيت بإمارة يزيد وأطعت المغيرة بن شعبة وكنت ظهيرا لعمرو بن العاص ثم لبسر بن أرطاة
وفعلت فعل عقبة بن عبدالله المزني وصدقت رأي الخوارج
وقلت إن الأمر لم ينتقل بعد الحسين بن علي في أبنائه إلى تمام الأئمة إلى الإمام المهدي المنتظر ودللت على مقاتل أهل البيت بني أمية وبني العباس وأبطلت حكم التمتع وزدت في حد الخمر ما لم يكن وحرمت بيع أمهات الأولاد
وقلت برأيي في الدين
وبرئت من شيعة المؤمنين وكنت تبعا لهوى أهل الشام ومع غوغاء القائد بالنهروان واتبعت خطأ أبي موسى وأدخلت في القرآن ما لم يثبته ابن مسعود وشاركت ابن ملجم في صداق قطام
وبرئت من محبة همدان ولم أقل باشتراط العصمة في الإمام
ودخلت مع أهل النصب في الظلام
وأما الزيدية فهم أقرب القوم إلى القصد الأمم
وقولهم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أئمة عدل وأن ولايتهما كانت لما اقتضته المصلحة مع أن عليا رضي الله عنه أفضل منهما ويرون جواز ولاية المفضول على الفاضل في بعض الأحيان لما تقتضيه المصلحة أو لخوف الفتنة
ولهذه الطائفة إمام باليمن وصنعاء داره ومقامه وهؤلاء الطائفة لا يدينون إلا بطاعة ذلك الإمام وأمراؤهم لا يرون إلا أنهم نوابه وكانت لهؤلاء دولة قديمة بطبرستان
فزالت ولم يبق منها الآن إلا شرذمة قليلة
وصورة يمين هؤلاء يمين أهل السنة ويزاد فيه وإلا برئت من معتقد زيد بن علي ورأيت أن أقول في الأذان إن حي على خير العمل بدعة وخلعت طاعة الإمام المعصوم الواجب الطاعة وادعيت أن المهدي المنتظر ليس من ولد الحسن بن علي
وقلت بتفضيل الشيخين على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعلى بنيه وطعنت في رأي ابنه الحسن على ما اقتضته المصلحة وطعنت عليه فيه
وغير هؤلاء ممن يحتاج إلى تحليفه طائفة الدرزية
وهي تسمى الطائفة الآمنة الخائفة
وشأنهم شأن النصيرية في استباحة فروج المحارم وسائر الفروج المحرمة
@ 277
وهم أشد كفرا ونفاقا منهم وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله
وهم أبعد من كل خير
وأقرب من كل شر
وانتماؤهم إلى أبي محمد الدرزي
وكان من أهل موالاة الحاكم أبي علي المنصور بن العزيز خليفة مصر
وكانوا أولا من الإسماعيلية ثم خرجوا عن كل ما تمحلوه وهدموا كل ما أثلوه
وهم يقولون برجعة الحاكم وأن الألوهية انتهت إليه وتديرت ناسوته وهو يغيب ويظهر بهيئته ويقتل أعداءه قتل إبادة لا معاد بعده
وهم ينكرون المعاد من حيث هو ويقولون نحو قول الطبائعية إن الطبائع هي المولدة والموت بفناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج بفناء الزيت إلا من اعتبط
ويقولون دهر دائم وعالم قائم أرحام تدفع وأرض تبلع
وهذه الطائفة هم الذين زادوا في البسملة أيام الحاكم وكتبوا بسم الحاكم الله الرحمن الرحيم
فلما أنكر عليهم كتبوا بسم الله الحاكم الرحمن الرحيم
فجعلوا في الأول الله صفة الحاكم وجعلوا في الثاني العكس
ومن هؤلاء أهل كسروان وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن قتالهم وقتال النصيرية أولى من قتال الأرمن لأنهم أعداء في دار الإسلام وشر بقائهم أضر
وصورة يمين هؤلاء إنني والله وحق الحق الحاكم وما أعتقده من موالاته وما أعتقده أبو عبد الله الدرزي الحجة الواضحة ورآه الدرزي مثل الشمس اللائحة
وإلا قلت إن مولاي الحاكم مات وبلى وتفرقت أوصاله وفنى
واعتقدت تبديل الأرض والسماء وعود الرمم بعد الفناء
وتبعت كل جاهل وحظرت على نفسي ما أبيح لي وعملت بيدي ما فيه فساد بدني وكفرت بالبيعة المأخوذة وجعلتها وراء ظهري منبوذة
وأما الخوارج فهم الفرقة المباينة للسنة والشيعة
وهم الذين أنكروا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله كفروا بالذنب وكفروا عليا ومعاوية وسائر من خالفهم ممن لا يرى رأيهم
وهم طوائف كثيرة
ومنهم الوهية ببلاد الغرب
وصورة يمين هؤلاء صورة يمين أهل السنة
ويزاد فيها وإلا أجزت التحكيم
وصوبت قول الفريقين في صفين وأطعت بالرضى حكم أهل الجور
وقلت في كتاب الله بالتأويل وأدخلت في الدين ما ليس فيه
وقلت إن إمارة بني أمية عدل وأن قضاءهم حق وأن عمرو بن العاص أصاب وأن أبا موسى ما أخطأ واستبحت الأموال والفروج بغير حق واجترحت الكبائر والصغائر ولقيت الله مثقلا بالأوزار
وقلت إن ما فعله
@ 278 عبد الرحمن بن ملجم كفر
وإن قاتل خارجه آثم وبرئت من فعلة قطام
وخلعت طاعة الرؤوس
وأنكرت أن تكون الخلافة إلا في قريش وإلا فلا أرويت سيفي ورمحي من دماء المخطئين
وصورة يمين الحكماء إنني والله والله والله العظيم الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الأبدي السرمدي الأزلي الذي لم يزل علمه علة العلل رب الأرباب ومدبر الكل القدير القديم الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية المنزه عن أن يكون حادثا أو عرضا للحوادث الحي المتصف بصفات البقاء والسرمدية والكمال والمتردي برداء الكبرياء والجلال مدبر الأفلاك ومسير الشهب ومفيض القوى على الكواكب باث الأرواح في الصور مكون الكائنات ومنمي الحيوان والمعدن والنبات وإلا فلا رقت روحي إلى مكانها ولا اتصلت نفسي بعالمها وبقيت في ظلم الجهالة وحجب الضلالة وفارقت نفسي غير مرتسمة بالمعارف
ولا تكلمت بالعلم ولا نطقت بالحكمة وبقيت في غرر النقص
وتنحيت في زمرة البغي وأخذت بنصيب من الشرك وأنكرت المعالم وقلت بفناء الأرواح ورضيت في هذا بمقالة أهل الطبيعة ودمت في قيد المركبات وشواغل الحين ولم أدرك الحقائق على ما هي عليه
وإلا فقلت إن الهيولي غير قابلة لتركيب الأجسام وأنكرت المادة والصورة وخرقت النواميس
وقلت إن التحسين والتقبيح إلى غير العقل وخلدت مع النفوس الشريرة ولم أجد سبيلا إلى النجاة
وقلت إن الإله ليس فاعلا بالذات ولا عالما بالكليات ودنت بأن النبوات متناهية وأنها غير كسبية وحدت عن طريق الحكماء ونقضت تقرير القدماء
وخالفت الفلاسفة الإلهية
ووافقت على إفساد الصور للعبث وحيزت الرب في جهة
وأثبت أنه جسم
وجعلته مما يدخل تحت الحد والماهية ورضيت بالتقليد في الألوهية
وصورة يمين القدرية والله والله والله العظيم ذي الأمر الأنف خالق الأفعال والمشيئة
وإلا قلت بأن العبد مكتسب وأن الجعد بن درهم محتقب وقلت إن هشام بن عبد الملك أصاب داخلا لأمية وأن مروان بن محمد كان ضالا في أتباعه وآمنت بالقدر خيره وشره
وقلت إن ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني ولم أقل إنه إذا كان أمر قد فرغ منه
ففيم أسدد وأقارب ولم أطعن في رواة الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له ولم أتأول معنى
@ 279 قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وبرئت مما أعتقد ولقيت الله وأنا أقول الأمر غير أنف
استدراك اعلم أن صور الأيمان المذكورة المتعلقة بهذه الطوائف البدعية والشيعية والقدرية والخوارج وما هو في حكمهم
وإن كانت غير مقصودة في الباب ولا تعلق للشهود ولا لحكام الشريعة المطهرة فيها
وربما يقول الواقف عليها ذلك أو إن وضعها في هذا الكتاب عبث
فأقول الباعث على وضعها في هذا الكتاب هو أن الغالب على أمراء الشرق وما والاها من أطراف الممالك الإسلامية الذين يراسلون سلطان الديار المصرية ويوالونه على هذا الإعتقاد
وفي أمراء الحجاز الشريف من ينسب إلى انتحال مذهب زيد بن علي وفي أشراف المدينة الشريفة النبوية على الحال بها أفضل الصلاة والسلام من في اعتقاده ما هو أسوأ حالا من اعتقاد الزيدية
وربما جرد السلطان تجريدة وأخرج عسكرا إلى جهة من هذه الجهات لخروج فرقة من هذه الفرق أو طائفة من طوائف الخوارج والعياذ بالله على جماعة المسلمين أو هرب عدو من أعداء السلطنة الشريفة وانتمى إلى أحد من أمراء تلك الأطراف القائلين بهذه المذاهب
واحتيج إلى تحليفه أن عدو السلطنة الشريفة ليس هو عنده ولا دخل إلى بلاده وأنه لا يدخل إلى بلاد الممالك الإسلامية ولا يفسد فيها وأنه يحفظ طرفه الذي هو مقيم فيه ولا يتعداه إلى غيره من بلاد الممالك الإسلامية
فحينئذ يحتاج إلى قاضي العسكر لحضور هذه اليمين
وربما تعذر حضور كاتب السر الشريف أو نائبه لغرض أو لمرض
فيقوم قاضي العسكر مقامه في ذلك ويكون على بصيرة من هذه الاعتقادات المقررة في هذه الصور
فمن نسب إلى اعتقاد شيء منها حلفه على مقتضى اعتقاده إذا كان ممن يعلم منه ذلك الإعتقاد أو يؤثر عنه
ويكون تحليفه على مقتضى معتقده أوقع في النفوس وأقوى في إقامة حرمة الناموس الشريف
ولقد وقع لي ذلك في بلاد ابن قرمان مع مخدومي الذي كنت في خدمته وهو إذ ذاك نائب حلب
انتهى
والله أعلم
@ 280
كتاب القضاء
وما يتعلق به من الأحكام
الأصل في ثبوته في الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس
أما الكتاب فقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون
وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا إلى اليمن للقضاء بين الناس وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله
ومن عصاني فقد عصى الله
ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني
وجملة ذلك أن من عصى إماما أو قاضيا أو حاكما من الحكام فيما أمر به من الحق أو حكم فيه بوجه الحق والعدل
فقد عصى الله ورسوله وتعدى حدوده
وأما إن قضى بغير العدل أو أمر بغير الحق فطاعته غير لازمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا أن يخشى أن تؤدي مخالفته إلى الهرج والفساد وسفك الدماء
@ 281 واستباحة الأموال وهتك الحرمات
فتجب طاعته حينئذ على كل حال
وأما الإجماع فإن الخلفاء الراشدين حكموا بين الناس
وبعث أبو بكر أنس بن مالك إلى البحرين ليقضي بين الناس
وبعث عمر أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيا
وبعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيا
وأما القياس فلأن الظلم من شيم النفوس وطبع العالم
ولهذا قال الشاعر والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم وقد وردت أخبار تدل على ذم القضاء وأخبار تدل على مدحه
فأما التي تدل على ذمه فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقضي فكأنما ذبح بغير سكين قيل ل بن عباس وما الذبح قال نار جهنم وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقاضي العادل فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يكن قضى بين اثنين في تمرة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي
فلا تأمرن على اثنين ولا تتول مال يتيم
ولأن القضاء محنة وبلية
فمن دخل فيه فقد عرض نفسه للهلاك لعسر التخلص منه لقوله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين وقال إنكم ستختصمون على الإمارة وستكون حسرة وندامة
وقال عمر رضي الله عنه وددت أن أنجو من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي
وأما الأخبار التي تدل على مدحه فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران
وإن أخطأ فله أجر
@ 282
وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله حكمة
فهو يقضي بها ويعلمها
وتأويل ذلك أن الأخبار التي تدل على ذمه محمولة على من علم من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم بالقضاء إما لجهله أو لقلة أمانته
والأخبار التي تدل على مدحه محمولة على من علم من نفسه القدرة على القيام بالقضاء لعلمه وأمانته
والدليل على صحة هذا التأويل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة
واثنان في النار
فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به
فهو في الجنة
ورجل عرف الحق فجار في حكمه
فهو في النار
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب القضاء حتى يناله
فإن غلب عدله جوره فهو في الجنة وإن غلب جوره عدله فهو في النار وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس القاضي بعث الله إليه ملكين يسددانه
فإن عدل أقاما
وإن جار عرجا وتركاه وعن عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من حاكم يحكم بين الناس إلا يبعث يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يستوقفه على شفير جهنم حتى يلتفت إليه مغضبا
فإن قال ألقه ألقاه في الهوي أربعين خريفا وفي رواية سبعين خريفا وفي حديث أم سلمة قال إنما أنا بشر
وأنكم تختصمون إلي
فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما
@ 283 أسمع من كلامه
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله
قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا آلو
قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره
وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
والقضاء فرض كفاية
فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا
والصحيح أن الإمام يجبر أحدهم
وشرط القاضي إسلام وتكليف وحرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر على الصحيح ونطق وكفاية واجتهاد
وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والناسخ والمنسوخ ومتواتر السنة والآحاد والمرسل والمتصل وحال الرواة جرحا وتعديلا
ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا
والقياس وأنواعه وأن يكون عارفا بأصول الإعتقاد
ولا يشترط الكتابة في الأصح ولا التبحر في هذه العلوم ولا حفظ القرآن
وفيه نزاع
فإن تعذرت هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا نفذ قضاؤه للضرورة
ويندب للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف
فإن نهاه لم يستخلف
فإن كان ما فوضه إليه لا يمكنه القيام به
فقيل هذا النهي كالعدم
وشرط المستخلف كالقاضي إلا أن يستخلفه في أمر خاص
فيكفي علمه بما يتعلق به
ويجوز للإمام أن يولي قاضيا في البلد الذي هو فيه
لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اقض بينهما
فقال أقضي بينهما
@ 284 وأنت حاضر فقال اقض بينهما فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر وفي رواية إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة واحدة
فإن كان الإمام ببلد واحتاج أهل بلد آخر إلى قاض وجب على الإمام أن يبعث إليهم قاضيا
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ومعاذا إلى اليمن قضاة
ولأنه يشق عليهم قصد بلد الإمام لخصوماتهم
فإن كان الإمام يعرف أهل الاجتهاد والعدالة بعث قاضيا منهم وإن كان لا يعرفهم جمع أهل المذاهب في مجلسه وسألهم أن يتناظروا بين يديه
فإذا علم المجتهد منهم بحث عن عدالته
فإذا ثبتت عدالته ولاه القضاء وبعثه إليهم
فإن ولاه مع جهله به لم تنعقد ولايته وإن عرف أهليته بعد
وإذا جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو خرس أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه لغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه
وإن فسق فكذا في الأصح فإن زالت هذه الأسباب لم تعد ولايته
باب أدب القاضي
ومن أدبه خمسة عشر أدبا الأول إذا قصد عمله أرسل رسولا أو كتابا يعلمهم بذلك ليصيروا على أهبة له
الثاني إذا وصل إلى عمله أن ينزل في وسط البلد ليهون على أهله المجيء إليه
وفيه تسوية بينهم ويدخل يوم الإثنين
فإن تعذر فالخميس وإلا فالسبت
ويسأل عن علماء بلده وعدولهم
الثالث أن لا يتخذ بوابا
الرابع أن لا يتخذ حاجبا
الخامس الخامس أن يرتب مزكين
السادس أن يتخذ عاقلا أمينا عارفا بالصناعة جيد الخط حسن الضبط بعيدا عن الطمع
والفقيه أشد استحبابا
@ 285 السابع يكره الجلوس في المسجد لفصل القضاء لكثرة من يغشاه من الخصوم ولما يجري بينهم من الألفاظ التي يصان المسجد عنها
الثامن أن يحضر العلماء مجلسه
التاسع أن يخرج وعليه السكينة والوقار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وأن يجلس مستقبل القبلة من غير استكبار
ويتثبت في أموره كلها
ولا يطمح ببصره إلى أحد الخصمين
ويقول لهما معا تكلما أو يسكت حتى يبتدىء أحدهما
العاشر أن يتفقد أحوال نفسه من جوع وعطش وغضب بل يجلس وهو ساكن الحواس من الأمور التي تفسد باطنه وظاهره
الحادي عشر أن يرتب عدول بلده على طبقاتهم
ولا يقبل الجرح والتعديل والترجمة إلا من شاهدين عدلين
وإن ارتاب في الشهود سألهم متفرقين
ولا يقبل في التعديل إلا قول المعدل هو عدل لي وعلي
الثاني عشر يكره له البيع والشراء بنفسه أو بوكيل خصوصي
ولا يمتنع من شهود الجنائز وعيادة المرضى والسلام على الغائب عند مقدمه ويحضر الولائم كلها أو يمتنع منها كلها
الثالث عشر يحرم عليه قبول هدية من الخصمين
أو من أحدهما
قالت الحنفية ولا يحل للقاضي قبول الهدية إلا من ذي رحم محرم منه أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته بشرطين
أحدهما أن لا يكون بينه وبين أحد خصومة وقت الهدية
والثاني أن لا يزيد المهدي في هديته على ما هو المعتاد قبل القضاء
فإن زاد رد الزيادة
قالوا ولا يحل للقاضي أن يستعير شيئا أو يستقرض ممن لم يكن قبل القضاء يستعير منه أو يستقرضه
ومن تقلد القضاء برشوة أعطاها لا يصير قاضيا
ويرحم عليه إعطاء الرشوة
ويحرم على السلطان أخذها
@ 286
الرابع عشر أول ما ينظر في أمر المحبسين والأيتام والأوصياء والأمناء واللقطاء والقوام والأوقاف وما يتعلق بذلك
الخامس عشر أن لا يتعقب حكم من قبله بنقض
بل يطلب ما كان بيد القاضي المعزول
فإن بان له خطأ فلا يشهره بل يوقفه عليه ويسأله عنه ولا يبينه لغيره
فرع والشهادة على مراتب الأولى منها ما يثبت بشهادة أربعة من الرجال العدول
وهو الزنا واللواط
الثانية ما لا يثبت إلا بشهادة عدلين ذكرين
وهي العقوبة كحد الشرب والسرقة وقطع الطريق والقتل بالردة والقصاص في النفس أو الطرف وحد القذف والتعزير والإقرار بهذه الأشياء كلها أو ما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال كالنكاح وفسخه والطلاق والرجعة والعتق والإسلام والردة والبلوغ والإيلاء والظهار واللعان والإعسار والموت والولاء وانقضاء العدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص واستيفائه واستيفاء الحدود والإحصان والكفالة بالبدن
والشهادة بهلال غير رمضان والشهادة على الشهادة والقضاء والولاية والتدبير والاستيلاد والكتابة والنسب والوديعة والقراض والشركة والوكالة والوصاية وإن كانت في المال
والخلع من جانب المرأة والعيب في وجه الحرة وكفيها والإقرار بهذه الأشياء كلها
والثالثة ما يثبت برجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة
وهو ما يطلع عليه الرجال ويختص بمعرفته النساء غالبا وهو الولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض والرضاع واستهلال الولد وعيب المرأة من البرص وغيره مما تحت الإزار والجراحة على فرجها والعيب في فرج الأمة وما يبدو منها عند المهنة
الرابعة ما لا يثبت إلا برجلين أو برجل وامرأتين أو برجل ويمين
ولا يثبت بالنساء منفردات
وهو البيع والإقالة والرد بالعيب والسلم والرهن والحوالة والضمان والصلح والإبراء والقرض والعارية والإجارة والشفعة والهبة والمسابقة وحصول السبق والغصب والإتلاف والوصية بالمال والمهر في النكاح ووطء الشبهة والسراية الموجبة للمال وضمان المتلفات
وقتل الحر للعبد والوالد الولد والسرقة التي لا قطع فيها
وكذا حقوق الأموال والعقود
كالخيار وشرط الرهن والأجل وقبض الأموال وإن كان النجم الأخير وطاعة الزوجة لاستحقاق النفقة
وقتل الكافر لاستحقاق السلب وأزمان الصيد للتملك وعجز المكاتب عن
@ 287 النجوم
والإقرار بهذه الأشياء كلها
ذكره الأردبيلي في كتاب الأنوار
فصل وأما كتاب القاضي
إلى القاضي قال الشافعي رضي الله عنه ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض إلا بشهادة عدلين
ومعنى ذلك لإثبات الحق
لأن الكتاب إذا كان مطلقا لم يحكم به
لأنه إن حكم به فقد حكم بغير حق
وذلك أنه يدخله الشك ولا يعلم هل هو منه أو من غيره أو مزور عليه وذكر الشافعي رضي الله عنه في كتاب الإقرار من الأم فإذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه إلى قاض آخر
فيقرؤه عليهما ويقول لهما اشهدا علي أني قد كتبت هذا الكتاب إلى فلان ابن فلان ويذكره باسمه وأبيه وجده وإن مد في نسبه كان حسنا
ويذكر عدد الحروف وعدد السطور كيلا يدخل فيه زيادة ولا نقصان
فإذا جاء الشاهدان إلى القاضي المكتوب إليه
فإنهما يقولان هذا كتاب فلان ابن فلان القاضي إليك بكذا وكذا
ويذكران المراد المكتوب إليه فيه
والمطلوب من جهته ويذكران اسمه واسم أبيه ونسبه ويذكران حليته وصفته لئلا يشاركه فيه غيره
فيدعي أني لست المخاطب فيه ولا الكتاب من جهتي ويذكران كنيته
ويقول الشاهدان قرأ فلان القاضي هذا الكتاب علينا
وإن علما أنه كتبه بحضرتهما ذكراه وأشهدنا على نفسه بأن هذا الكتاب منه إليك
فإن كان معهما الكتاب سلماه إليه
وإن كان مع الغير فلا يشهدان به إلا ما ذكرت
باب القضاء
على الغائب وهو جائز
فإذا ادعى رجل على غائب عن مجلس الحكم بحق
فإن لم يكن مع المدعي بينة بما ادعاه لم يسمع الحاكم دعواه
لأنه لا فائدة في سماعها
وإن كان معه بينة بما ادعاه نظر في المدعى عليه
فإن كان غائبا عن البلد وجب على الحاكم أن يسمع الدعوى عليه والبينة
وكذلك لو كان المدعى عليه حاضرا في البلد مستترا أو متعززا أو متواريا لا يصل المدعي إليه
فإنه يجب على الحاكم أن يسمع الدعوى والبينة عليه
وكذلك لو حضر المدعى عليه مجلس الحكم
فلما ادعى عليه أنكر
فلما أراد المدعي إقامة البينة عليه قام المدعى عليه وهرب
فإن الحاكم يسمع البينة عليه
وإذا كان المدعي حاضرا في البلد غائبا عن مجلس الحكم غير ممتنع من الحضور فلا يجوز سماع الدعوى عليه والبينة من غير حضوره
وهو المذهب
وحد الغيبة أقلها مسافة القصر
@ 288
وكل موضع يجوز فيه القضاء على الغائب فإن الحاكم إذا سمع الدعوى فيه وشهدت البينة عنده بالحق المدعى به وعرف عدالتها وسأله المدعي أن يحكم له بذلك فلا يجوز له أن يحكم له بذلك حتى يحلف المدعي على استحقاق ذلك في ذمة الغائب وأنه ثابت عليه إلى الآن ما قبضه ولا شيئا منه ولا أبرأه من ذلك ولا من شيء منه ولا أحال به ولا احتال به ولا بشيء منه ولا قبض بأمره ولا شيء منه ولا تعوض عن ذلك ولا شيء منه بنفسه ولا بوكيله في الحالات كلها
ولا سقط ذلك عن ذمته بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ولا شيء منه إلى الآن وأنه يستحق قبض ذلك منه حال حلفه وأن من شهد له بذلك صادق في شهادته
وهذه اليمين واجبة
لأن الحاكم مأمور بالاحتياط في حق الغائب
ومن الاحتياط أن يحلف له المدعي
وإن ادعى رجل على ميت حقا وأقام عليه البينة سمعت
فإن كان له وارث معين عليه وجب على الحاكم إحلاف المدعى عليه إن ادعى قضاء أو إبراء
وإن لم يكن له وارث معين وجب على الحاكم أن يحلف المدعي مع بينته
لأن الوارث غير معين
فقام الحاكم مقامه
وإن كانت الدعوى على صبي أو مجنون وكان للمدعي بينة وجب على الحاكم سماعها
والحكم بها بعد يمين المدعي
فإن الجواب متعذر من جهتهما
فجاز القضاء عليهما بالبينة مع اليمين كالغائب
ويبقى القاضي الحجة في الحكم على الغائب والصبي والمجنون
فإذا حضر الغائب وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأقام البينة على جرح الشهود عند الشهادة أو الإبراء أو القضاء نقض الحكم
الخلاف المذكور في مسائل الباب
لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد
كالجاهل بطرق الأحكام عند مالك والشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة يجوز ولاية من ليس بمجتهد
واختلف أصحابه
فمنهم من شرط الاجتهاد
ومنهم من أجاز ولاية العامي
وقالوا يقلد ويحكم
وقال ابن هبيرة في الإفصاح والصحيح من هذه المسألة أن من شرط الاجتهاد إنما عنى به ما كان الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت
@ 289 الأمة على أن كل واحد منها يجوز العمل به
لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فالقاضي الآن وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا سعى في طلب الأحاديث وانتقاد طرقها لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه ما يحتاج إليه فيه
وغير ذلك من شروط الاجتهاد
فإن ذلك مما قد فرغ له منه ودأب له فيه سواه
وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى تقرير ما أراحوا به من بعدهم
وانحصر الحق في أقاويلهم
وتدونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق الجلي وإنما على القاضي في أقضيته العمل بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم
فإنه في معنى من كان اجتهاده إلى قول قاله
وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم عاملا بالأولى
وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف أن يتوخى ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد
فإنه أخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد إلا أنه يكره له أن يكون من حيث إنه قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم
أو كان أبوه أو شيخه على مذهب واحد منهم
فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب
حتى إنه إذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة بجوازه نحو التوكيل بغير رضى الخصم وكان الحاكم حنفيا وعلم أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل
وأن أبا حنيفة منعه
فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب أبو حنيفة إليه بمفرده من غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله ولا أداه إليه الاجتهاد
فإني أخاف على هذا من الله عز وجل بأنه اتبع في ذلك هواه
وأنه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
وكذلك إذا كان القاضي مالكيا فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب فقضى بطهارته مع علمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته
وكذلك إن كان القاضي شافعيا
فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمدا
فقال أحدهما هذا منعني من بيع شاة مذكاة
وقال الآخر إنما منعته من بيع الميتة
فقضى عليه بمذهبه
وهو يعلم أن الأئمة الثلاثة على خلافه
وكذلك إذا كان القاضي حنبليا
فاختصم إليه اثنان
فقال أحدهما لي عليه مال
وقال الآخر كان له علي مال وقضيته
فقضى عليه بالبراءة
وقد علم أن الأئمة الثلاثة على خلافه
فهذا وأمثاله مما يرجع إلى الأكثرين فيه عندي أقرب إلى الإخلاص
وأرجح في العمل
ومقتضى هذا أن ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة وأنهم قد سدوا ثغرا من ثغور الإسلام سده فرض كفاية
ولو أهملت هذا القول ولم أذكره ومشيت على الطريق التي يمشي عليها الفقهاء في كتاب صنفوه أو كلام قالوه
@ 290 أنه لا يصلح أن يكون قاضيا إلا من يكون من أهل الاجتهاد ثم يذكرون من شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام
فهذا كالإحالة والتناقض لا سيما إن قلنا قال ابن داود شرط الشافعي رضي الله عنه في القاضي والمفتي شرائط لا توجد إلا في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم
أو قلنا إن من أصحابه من قال شرط الشافعي في الحاكم والمفتي شروطا تمنع أن يكون أحدا بعده حاكما أو مفتيا
ففي ذلك تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم
وهذا غير مسلم بل الصحيح في المسألة أن ولاية الحكام وإن اختلفت أقوال العلماء في شروطهم جائزة
وأن حكوماتهم صحيحة نافذة
والله أعلم
فصل المرأة هل يصح أن تلي القضاء
قال مالك والشافعي وأحمد لا يصح
وقال أبو حنيفة يصح أن تكون قاضية في كل شيء تقبل فيه شهادة النساء
وعنده أن شهادة النساء تقبل في كل شيء إلا في الحدود والجراح
فهي عنده تقضي في كل شيء إلا في الحدود والجراح
وقال ابن جرير الطبري يصح أن تكون قاضية في كل شيء
وقال علي لا يجوز أن يكون القاضي عبدا
فصل وهل القضاء من فروض الكفايات
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي نعم
ويجب على من تعين عليه الدخول فيه
وإن لم يوجد غيره
وقال أحمد في أظهر روايتيه ليس هو من فروض الكفايات ولا يتعين الدخول فيه وإن لم يوجد غيره
ولو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا بالاتفاق
وهل يكره القضاء في المسجد أم لا قال أبو حنيفة لا يكره
وقال مالك بل هو السنة
وقال الشافعي يكره إلا أن يدخل المسجد للصلاة فتحدث حكومة يحكم فيها
فصل ولا يقضي القاضي بغير علمه
بالإجماع
وهل يجوز له أن يقضي بعلمه أم لا قال أبو حنيفة ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده لا يحكم فيها بعلمه
وما علمه من حقوق الناس حكم فيها بما علمه قبل القضاء وبعده
وقال مالك وأحمد لا يقضي بعلمه أصلا
وسواء في ذلك حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين
والصحيح من مذهب الشافعي يقضي بعلمه إلا في حدود الله
وهل يكره للقاضي البيع والشراء بنفسه أم لا قال أبو حنيفة لا يكره ذلك
وقال مالك والشافعي وأحمد يكره
وطريقه أن يوكل
@ 291
وإذا كان القاضي لا يعرف لسان الخصم لاختلاف لغتهما
فلا بد للقاضي ممن يترجم عن الخصم
واختلفوا في عدد من يقبل في ذلك
وكذلك في التعريف بمن لا يعرف وتأدية رسالته والجرح والتعديل
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه تقبل شهادة الرجل الواحد في ذلك كله بل قال أبو حنيفة يجوز أن يكون امرأة
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يقبل أقل من رجلين
وقال مالك لا بد من اثنين
فإن كان التخاصم في إقرار بمال قبل فيه عنده رجل وامرأتان
وإن كان يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل إلا رجلان
فصل وإذا عزل القاضي نفسه
فهل ينعزل أم لا نقل المحققون من أصحاب الشافعي أن القاضي كيف عزل نفسه انعزل إن لم يتعين عليه وإن تعين عليه لم ينعزل في أظهر الوجهين
وقال الماوردي إن عزل نفسه لعذر جاز
أو لغيره لم يجز
ولكن لا يجوز أن يعزل نفسه إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه
لأنه موكول بعمل يحرم عليه إضاعته
وعلى الإمام أن يعفيه إذا وجد غيره
فيتم عزله باستعفائه وإعفائه ولا يتم بأحدهما
ولا يكون قوله عزلت نفسي عزلا
لأن العزل يكون من المولي
وهو لا يولي نفسه
فلا يعزلها
وقال الأصحاب لو فسق القاضي ثم تاب وحسن حاله فهل يعود قاضيا من غير تجديد ولاية وجهان
أصحهما لا يعود بخلاف الجنون والإغماء إذ لا يصح فيهما العود
وقال الهروي في الإشراف لو فسق القاضي وانعزل
ثم تاب صار واليا
نص عليه يعني الشافعي لأن ذلك يسد باب الأحكام
فإن الإنسان لا ينفك غالبا من أمور يعصي بها فيفتقر إلى مطالعة الإمام
فجوز للحاجة
وقال القاضي إن حدث الفسق في القاضي وأخر التوبة انعزل
وإن عجل الإقلاع بتوبة وندم لم ينعزل لانتفاء العصمة عنه
ولأن هفوات ذوي الهيئات مقالة قل من يسلم إلا من عظم واختلفوا في سماع من لا تعرف عدالته الباطنة
قال أبو حنيفة يسأل الحاكم عن باطن العدالة في الحدود والقصاص قولا واحدا
وفيما عدا ذلك لا يسأل إلا أن يطعن الخصم في الشاهد
فمتى طعن سأل ومتى لم يطعن لم يسأل
وتسمع الشهادة
ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم
وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حتى يعرف العدالة الباطنة سواء طعن الخصم أو لم
@ 292 يطعن وسواء كانت الشهادة في حد أو في غيره
وعن أحمد رواية أقوى اختارها بعض أصحابه أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام
ولا يسأل على الإطلاق
وهل يقبل الدعوى بالجرح المطلق في العدالة أم لا قال أبو حنيفة يقبل
وقال الشافعي وأحمد في أشهر روايتيه لا يقبل حتى يعين سببه
وقال مالك إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح مبرزا قبل جرحه مطلقا
وإن كان غير متصف بهذه الصفة لم يقبل إلا بتبيين السبب
وهل يقبل جرح النساء وتعديلهن قال أبو حنيفة يقبل
وقال مالك والشافعي وأحمد في أشهر روايتيه لا مدخل لهن في ذلك
وإذا قال فلان عدل رضي قال أبو حنيفة وأحمد يكفي ذلك
وقال الشافعي لا يكفي حتى يقول هو عدل رضي لي وعلي
وقال مالك إن كان المزكي عالما بأسباب العدالة قبل قوله في تزكيته عدل رضي ولم يفتقر إلى قوله لي وعلي
فصل واتفقوا على أن كتاب القاضي
إلى القاضي في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول إلا مالكا
فإنه يقبل عنده كتاب القاضي في ذلك كله
واتفقوا على أن الكتاب في الحقوق المالية جائز مقبول
واختلفوا في صفة تأديته التي يقبل معها
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقبل حتى يشهد اثنان أنه كتاب القاضي فلان إلى القاضي فلان قرأه علينا أو قرىء عليه بحضرتنا
وعن مالك في ذلك روايتان
إحداهما كقول الجماعة
والأخرى يكفي قولهما هذا كتاب القاضي فلان المشهور عنده
وهو قول أبي يوسف
ولو تكاتب القاضيان في بلد واحد
فقد اختلف أصحاب أبي حنيفة
فقال الطحاوي يقبل ذلك
وقال البيهقي ما حكاه الطحاوي مذهب أبي يوسف
ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل
ويحتاج إلى إعادة البينة عند الآخر بالحق وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية
فصل وإذا حكم رجلان رجلا
من أهل الاجتهاد في شيء وقال رضينا بحكمك فاحكم بيننا
فهل يلزمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بذلك
ولا يجوز لحاكم البلد نقضه وإن خالف رأيه رأي غيره قال أبو حنيفة يلزمهما حكمه
إن وافق حكمه رأي قاضي البلد نفذ ويمضيه قاضي البلد إذا رفع إليه وإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن
@ 293 يبطله
وإن كان فيه خلاف بين الأئمة
وللشافعي قولان
أحدهما يلزمه حكمه
والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك كالفتوى منه
وهذا الخلاف في مسألة التحكيم إنما يعود إلى الحكم في الأموال
فأما النكاح واللعان والقذف والقصاص والحدود فلا يجوز التحكيم فيها إجماعا
فصل ولا يقضي على غائب
إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي عند أبي حنيفة
وعند الثلاثة
يقضي عليه مطلقا
وإذا قضى لإنسان بحق على غائب أو صبي أو مجنون
فهل يحتاج إلى تحليفه للشافعي وجهان
أصحهما نعم
وقال أحمد لا يحتاج إلى إحلافه
ولو نسي الحاكم ما حكم به فشهد عنده شاهدان أنه حكم بذلك
قال مالك وأحمد تقبل شهادتهما
ويحكم بها
وقال أبو حنيفة والشافعي لا تقبل شهادتهما ولا يرجع إلى قولهما حتى يذكر أنه حكم به
فصل لو قال القاضي في حال
ولايته قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد
قال أبو حنيفة وأحمد يقبل منه ويستوفى الحق والجد
وقال مالك لا يقبل قوله حتى يشهد معه عدلان أو عدل
وعن الشافعي قولان
أحدهما كمذهب أبي حنيفة
وهو الأصح
والثاني كمذهب مالك
ولو قال بعد عزله قضيت بكذا في حال ولايتي
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يقبل منه
وقال أحمد يقبل منه
فصل حكم الحاكم
لا يخرج الأمر عما هو عليه في الباطن
وإنما ينفذ حكمه في الظاهر
فإذا ادعى مدع على رجل حقا وأقام شاهدان بذلك
فحكم الحاكم بشهادتهما
فإن كانا قد شهدا بحق وصدق
فقد حل ذلك الشيء المشهود به للمشهود له ظاهرا وباطنا
وإن كانا قد شهدا بزور
فقد ثبت ذلك الشيء للمشهود له ظاهرا بالحكم
وأما في الباطن فيما بينه وبين الله عز وجل فهل هو على ملك المشهود عليه كما كان سواء كان ذلك في الفروج أو في الأموال هذا قول مالك والشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة حكم الحاكم إذا كان عقدا أو فسخا يحيل الأمر على ما هو عليه وينفذ الحكم به ظاهرا وباطنا
واتفقوا على أن الحاكم إذا حكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد يخالفه
فإنه لا ينقض