جواهر العقود

القسم ١ — الجزء ٢١ من ٢٧

ج ٢ · ص ٢٦١

@ 261

فصل ولو حلف لا يدخل بيتا

فدخل المسجد أو الحمام

قال الثلاثة لا يحنث

وقال أحمد يحنث

ولو حلف لا يسكن بيتا

فسكن بيتا من شعر أو جلد أو خيمة وكان من أهل الأمصار

قال أبو حنيفة لا يحنث

فإن كان من أهل البادية حنث ولا نص عند مالك في ذلك إلا أن أصوله تقتضي الحنث

وقال الشافعي وأحمد يحنث إذا لم تكن له نية قرويا كان أو بدويا

ومن أصحابه من فرق بينهما

ولو حلف أن لا يفعل شيئا

فأمر غيره ففعله

فقال أبو حنيفة يحنث في النكاح والطلاق

لا في البيع والإجارة إلا أن يكون ممن جرت عادته أن يتولى ذلك بنفسه

فيحنث مطلقا

وقال مالك إن لم يتول ذلك بنفسه فإنه يحنث

وقال الشافعي إن كان سلطانا أو ممن لا يتولى ذلك بنفسه أو كانت له نية في ذلك حنث وإلا فلا

وقال أحمد يحنث مطلقا

ولو حلف ليقضينه دينه في غد فقضاه قبله

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يحنث

وقال الشافعي يحنث

ولو مات صاحب الحق قبل الغد حنث عند أبي يوسف وأحمد

وقال الشافعي لا يحنث

وقال مالك إن قضاه الورثة أو القاضي في الغد لم يحنث

وإن أخره حنث

وإن حلف ليشربن ماء هذا الكوز في غد فأهريق قبل الغد

قال أبو حنيفة لا يحنث

وقال مالك والشافعي إن تلف قبل الغد بغير اختياره لم يحنث

ولو حلف ليشربن ماء هذا الكوز فلم يكن ماء

لم يحنث بالاتفاق

وقال أبو يوسف يحنث

فصل لو فعل المحلوف عليه ناسيا

قال أبو حنيفة ومالك يحنث مطلقا سواء كان الحلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق أو بالظهار

وللشافعي قولان أظهرهما لا يحنث مطلقا

وعند أحمد ثلاث روايات

إحداها إن كانت اليمين بالله تعالى أو بالظهار لم يحنث

وإن كانت بالطلاق أو بالعتاق حنث

الثانية يحنث في الجميع

والثالثة لا يحنث في الجميع

واختلفوا في يمين المكره فقال مالك والشافعي لا تنعقد

وقال أبو حنيفة تنعقد

واتفقوا على أنه إذا قال والله لا كلمت فلانا حينا ونوى به شيئا معينا أنه على ما نواه

وإن لم ينوه قال أبو حنيفة وأحمد لا يكلمه ستة أشهر

وقال مالك سنة

وقال الشافعي ساعة

ج ٢ · ص ٢٦٢

@ 262

ولو حلف لا يكلم فلانا فكاتبه أو راسله أو أشار بيده أو عينه أو رأسه

قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لا يحنث

وقال مالك يحنث بالمكاتبة

وفي المراسلة والإشارة عنه روايتان

وقال أحمد يحنث

وهو القديم عند الشافعي

فصل لو قال لزوجته إن خرجت

بغير إذني

فأنت طالق ونوى شيئا معينا

فإنه على ما نواه

وإن لم ينو شيئا أو قال أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك قال أبو حنيفة إن قال إن خرجت بغير إذني فلا بد من الإذن في كل مرة

وإن قال إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك كفى مرة واحدة

وقال مالك والشافعي الخروج الأول يحتاج إلى الإذن في الجميع

ولو أذن لها من حيث لا تسمع لم يكن ذلك إذنا عند الثلاثة

وقال الشافعي هو إذن صحيح

فصل ولو حلف لا يأكل الرؤوس

ولا نية له

بل أطلق ولا يوجد سبب يستدل به على النية

قال مالك وأحمد يحمل على جميع ما سمى رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الأنعام والطيور والحيتان

وقال أبو حنيفة يحمل على رؤوس البقر والغنم خاصة

وقال الشافعي يحمل على الإبل والبقر والغنم

فصل لو حلف ليضربن زيدا

مائة سوط

فضربه بضغث فيه مائة شمراخ

فهل يبر بذلك قال مالك وأحمد لا يبر

وقال أبو حنيفة والشافعي يبر

ولو حلف لا يهب فلانا هبة فتصدق عليه

قال مالك والشافعي وأحمد يحنث

وقال أبو حنيفة لا يحنث

ولو حلف ليقتلن فلانا وكان ميتا وهو لا يعلم بموته لم يحنث

وإن كان يعلم حنث عند الثلاثة

وقال مالك لا يحنث مطلقا علم أو لم يعلم

ولو حلف أنه لا مال له وله ديون

قال أبو حنيفة لا يحنث

وقال مالك والشافعي وأحمد يحنث

ولو حلف لا يأكل فاكهة

فأكل رطبا أو رمانا

قال أبو حنيفة وحده لا يحنث

وقال الثلاثة يحنث

ولو حلف لا يأكل أدما

فأكل اللحم أو الخبز أو البيض

قال أبو حنيفة لا يحنث إلا بأكل ما يطبخ

وقال مالك والشافعي وأحمد يحنث في أكل الكل

ولو حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا

قال أبو حنيفة والشافعي لا يحنث

ولو حلف لا يأكل لحما

فأكل شحما

لم يحنث عند الثلاثة

وقال مالك يحنث

ولو حلف لا يأكل شحما فأكل من شحم الظهر حنث عند الثلاثة

وقال أبو حنيفة لا

ج ٢ · ص ٢٦٣

@ 263 يحنث

ولو حلف لا يشم البنفسج فشم دهنه

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد يحنث

وقال الشافعي لا يحنث

ولو حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته

قال أبو حنيفة إن لم يسبق منه خدمة قبل اليمين فخدمه بغير إذنه لم يحنث

وإن كان قد استخدمه قبل اليمين وبقي على الخدمة له حنث

وقال الشافعي لا يحنث في عبد غيره

وفي عبد نفسه لأصحابه وجهان

وقال مالك وأحمد يحنث مطلقا

ولو حلف لا يتكلم

فقرأ القرآن

قال مالك والشافعي وأحمد لا يحنث مطلقا

وقال أبو حنيفة إن قرأ في الصلاة لم يحنث أو في غيرها حنث

ولو حلف لا يدخل على فلان بيتا فأدخل فلان عليه فاستدام المقام معه

قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لا يحنث

وقال مالك وأحمد يحنث

وهو القول الثاني للشافعي

ولو حلف لا يسكن مع فلان دارا بعينها فاقتسماها وجعلا بينهما حائطا ولكل واحد بابا وغلقا وسكن كل واحد منهما من جنب

قال مالك يحنث وقال الشافعي وأحمد لا يحنث

وعن أبي حنيفة روايتان

ولو قال مماليكي أو عبيدي أحرار

قال أبو حنيفة يدخل فيه المدبر وأم الولد

وأما المكاتب فلا يدخل إلا بنية والشقص لا يدخل أصلا

وقال الطحاوي يدخل الكل

وهو مذهب مالك

وقال الشافعي يدخل المدبر والعبد وأم الولد

وعنه في المكاتب قولان

أصحهما أنه لا يدخل

وقال أحمد يدخل الكل

وعنه رواية في الشقص أنه لا يدخل إلا بنية

فصل واتفقوا على أن الكفارة

إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة

والحالف مخير في أي ذلك شاء

فإن لم يجد انتقل إلى صيام ثلاثة أيام

وهل يجب التتابع في صومها قال أبو حنيفة وأحمد يجب

وقال مالك لا يجب

وعن الشافعي قولان

الجديد الراجح أنه لا يجب

وأجمعوا على أنه لا يجزىء في الإعتاق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب خالية من شركة إلا أبا حنيفة

فإنه لم يعتبر فيها الإيمان

وهو مشكل

لأن العتق ثمرته تخليص رقبة لعبادة الله عز وجل

فإذا أعتق رقبة كافة فإنما فرغها لعبادة إبليس

والعتق قربة أيضا

ولا يحسن التقرب بكافر

ج ٢ · ص ٢٦٤

@ 264

وأجمعوا على أنه لو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام لم تحسب إلا عن إطعام واحد إلا أبا حنيفة

فإنه قال يجزئه عن عشرة مساكين

واختلفوا في مقدار ما يطعم كل مسكين

فقال مالك مد وهو رطلان بالبغدادي وشيء من الأدم

فإن اقتصر على مد أجزأه

وقال أبو حنيفة إن أخرج برا

فنصف صاع أو تمرا أو شعيرا فصاعا

وقال أحمد رحمه الله مد من حنطة أو دقيق أو مدان من شعير أو تمر أو رطلان من خبز

وقال الشافعي لكل مسكين مدا

والكسوة مقدرة بأقل ما تجزىء به الصلاة عند مالك وأحمد

ففي حق الرجل ثوب كقميص وإزار

وفي حق المرأة قميص وخمار

وعند أبي حنيفة والشافعي يجزىء أقل ما يقع عليه الاسم

وقال أبو حنيفة أقله قباء أو قميص أو كساء أو رداء

ولهم في العمامة والمنديل والسراويل والمئزر روايتان

وقال الشافعي يجزىء جميع ذلك

وفي القلنسوة لأصحابه وجهان

وأجمعوا على أنه يجوز دفعها إلى الفقراء المسلمين الأحرار وإلى صغير يقبضها وليه

وهل يجزىء لصغير لم يطعم الطعام قال الثلاثة نعم

وقال أحمد لا

ولو أطعم خمسة وكسا خمسة

قال أبو حنيفة وأحمد تجزىء

وقال مالك والشافعي لا تجزىء

فصل لو كرر اليمين

على شيء واحد أو على أشياء وحنث

قال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عليه لكل يمين كفارة إلا أن مالكا اعتبر إرادة التأكيد

فقال إن أراد التأكيد فكفارة واحدة أو الاستئناف فلكل يمين كفارة

وعن أحمد رواية أخرى عليه كفارة واحدة في الجميع

وقال الشافعي إن كانت على شيء واحد ونوى بما زاد على الأولة التأكيد فهو على ما نوى

ويلزمه كفارة واحدة

وإن أراد بالتكرار الاستئناف فهما يمينان

وفي الكفارة قولان

أحدهما كفارة

والثاني كفارتان

وإن كانت على أشياء مختلفة فلكل شيء منها كفارة

فصل لو أراد العبد التكفير

بالصيام

فهل يملك سيده منعه قال الشافعي إن

ج ٢ · ص ٢٦٥

@ 265 أذن له في اليمين والحنث لم يمنعه

وإلا فله منعه

وقال أحمد ليس له منعه على الإطلاق

وقال أصحاب أبي حنيفة له منعه مطلقا إلا في كفارة الظهار

وقال مالك إن أضربه الصوم فله منعه وإلا فلا

وله الصوم من غير إذنه إلا في كفارة الظهار

فليس له منعه مطلقا

فصل ولو قال إن فعل كذا

فهو يهودي أو نصراني أو كافر أو برىء من الإسلام أو الرسول ثم فعله حنث

ووجبت الكفارة عند أبي حنيفة وأحمد

وقال مالك والشافعي لا كفارة

ولو قال وعهد الله وميثاقه فهو يمين إلا عند أبي حنيفة إلا أن يقول علي عهد الله وميثاقه فيمين بالاتفاق

ولو قال وأمانة الله فيمين إلا عند مالك والشافعي

فصل ولو حلف لا يلبس حليا

فلبس خاتما

حنث عند الثلاثة

وقال أبو حنيفة لا يحنث

ولو حلفت المرأة لا تلبس حليا فلبست اللؤلؤ والجوهر حنثت

وقال أبو حنيفة لا تحنث إلا أن يكون معه ذهب أو فضة

ولو قال الله لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضه أو لا شربت ماء هذا الكوز فشرب بعضه أو لا لبست من غزل فلانة فلبس ثوبا فيه من غزلها أو لا دخلت هذه الدار فأدخل رجله أو يده لم يحنث عند أبي حنيفة والشافعي

وقال مالك وأحمد يحنث

ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلان فأكل مما اشتراه هو وغيره حنث عند مالك وأحمد

وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا اشتراه فلان أو لا يسكن دارا اشتراها وما في معنى ذلك

فقال أبو حنيفة يحنث بأكل الطعام وحده

وقال الشافعي لا يحنث في الجميع

فصل ولو حلف لا يأكل

هذا الدقيق فاستف منه أو خبزه وأكله حنث عند مالك وأحمد

وقال أبو حنيفة إن استف لم يحنث وإن خبزه وأكل حنث

وقال الشافعي إن استف حنث وإن خبز وأكل لم يحنث

ولو حلف لا يدخل دار فلان حنث بما يسكنه بالكراء عند الثلاثة

وكذا لو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث عندهم

وقال الشافعي لا يحنث إن لم يكن له نية

ولو حلف لا يشرب من الدجلة أو الفرات أو النيل

فغرف من مائها بيده أو بإناء وشرب حنث عند الثلاثة

وقال أبو حنيفة لا يحنث حتى يكرع بفيه منها كرعا

ولو حلف لا يشرب ماء هذا البئر

ج ٢ · ص ٢٦٦

@ 266 فشرب منه قليلا حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد

إلا أن ينوي أن لا يشرب جميعه

وقال الشافعي لا يحنث

فصل ولو حلف لا يضرب زوجته

فخنقها أو عضها أو نتف شعرها

حنث عند الثلاثة

وقال الشافعي لا يحنث

ولو حلف لا يستبرىء وجامعها حنث

وإن عصبها

يطلب ولدها عند مالك وأحمد

وقال أبو حنيفة إن أحصنها وجامعها حنث

وزاد الشافعي وطلب ولدها

ولو حلف لا يهب فلانا شيئا ثم وهبه فلم يقبله حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد

وقال الشافعي لا يحنث حتى يقبله ويقبضه

ولو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه حنث عند الثلاثة

وقال مالك لا يحنث

فصل وإذا كان له مال غائب

أو دين ولم يجد ما يعتق أو يكسو أو يطعم لم يجزه الصيام

وعليه أن يصبر حتى يصل إلى ماله ثم يكفر بالمال عند الثلاثة

وقال أبو حنيفة يجزئه الصيام عند غيبة المال

انتهى

المصطلح وهو يشتمل على صور كثيرة متعددة بتعدد الوقائع في الدعاوى الشرعية

وتختلف باختلاف حالاتها

ولكنها لا تخرج عن الأقسام التي تقدم ذكرها

وهي تارة تقع جوابا عن الدعوى

وتلك يمين المنكر وتقع مخالفة لدعوى المدعي غير ملزمة لما ادعاه حيث لا بينة

وتارة تكون يمين الحجة وهي المكملة لبينة المدعي

وهي لا تقع إلا مع الشاهد الواحد في الأموال عند من يرى العمل بالشاهد واليمين

ولا يجري إلا على وفق ما يشهد به الشاهد الواحد لفظا لا معنى ليكمل بها الحجة في المدعى به

وتارة تكون يمين استحقاق مع الشاهد

وهي التي يأتي فيها الحالف بصفة استحقاقه لما يحلف عليه

وعلى عدم المسقط لذلك ولشيء منه إلى حين الحلف

وقد تقدم تقرير هذه اليمين في سبع مسائل

وأما صور الأيمان التي تجري بين ولاة العهود من الملوك والسلاطين وكفال الممالك وأمراء الدولة والأمناء من أرباب وظائفها

ونواب القلاع وغيرهم على العادة الجارية بينهما في مثل ذلك وأيمان أهل الكتاب

فمنها

ج ٢ · ص ٢٦٧

@ 267 صورة يمين السلاطين والأمراء أقول وأنا فلان والله والله والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب المدرك المهلك المنتقم الجبار الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت وحق جلال الله وقدرة الله وكبرياء الله وعظمة الله

وسائر أسمائه الحسنى وصفاته العليا إنني من وقتي هذا

وما أمد الله في عمري قد أخلصت نيتي وأصفيت طويتي ولا أزال مجتهدا في إخلاص النية وإصفاء الطوية لمولانا السلطان فلان أو لأوالين مولانا السلطان فلان بصدق من نيتي وإخلاص من طويتي واستواء من باطني وظاهري وسري وجهري وقولي وفعلي ولأعادين أعداءه ولا أصحبهم في سائر ما أتصرف فيه من علمه ولأقطعن ما بيني وبين أعدائه أو بين فلان من سبب وعصمة وذمام وعلقة وتبعة ولأحاربن من حاربه ولأسالمن من سالمه ولأعادين من عداه ولأوالين من والاه من سائر الناس أجمعين

وإنني والله العظيم لا أضمر لمولانا السلطان سوءا ولا غدرا ولا مكرا ولا خديعة ولا خيانة في نفس ولا مال ولا سلطنة ولا قلاع ولا حصون ولا بلاد ولا غير ذلك ولا أسعى في تفريق كلمة أحمد من أمرائه ولا مماليكه ولا عساكره ولا جنوده ولا أستميل طائفة منهم ولا من غيرهم على اختلاف الأجناس لغيره ولا أوافق على ذلك بقول ولا فعل ولا نية ولا مكاتبة ولا مراسلة ولا إشارة ولا صريح ولا كناية

وإن ورد علي كتاب من أحد من خلق الله بما فيه مضرة على مولانا السلطان أو على دولته لا أعمل به ولا أصغي إليه

وأنفذ الكتاب أو أحمله إلى بين يديه الشريفة ومن أحضره إن قدرت على إمساكه

ولأكونن كأحد أوليائه في مناصبة أعدائه ومباينتهم والتصدي لطلبهم والدلالة على عوراتهم والإنهاء لما يتصل بي من أخبارهم ولا قبلت أحدا يأوي إلي من أصحابهم إلا أن يكون مستأمنا داخلا في الطاعة

فأقبله وأنفذه إلى حضرته وأصدق عن أمره ولا حملت إلى معسكر فلان ولا أحد من أصحابه ميرة ولا أعنتهم بمعونة ولا وافقت أحدا من أصحابي على أن يميرهم ولا تأولت في ذلك ولا وريت عنه ولا تواطأت عليه

ومتى بلغني أن أحدا من الناس فعل ذلك ذكرت خبره لمولانا السلطان

واجتهدت في الخدمة والنصيحة المحضة والطاعة الخالصة من امتثال مراسيم مولانا السلطان

والعمل بأوامره الشريفة

وفي كل ما يقربني إليه ولا تأخرت متى رسم لي بالحضور

وإن خالفت ذلك أو شيئا منه أو تأولت فيه أو في شيء منه أو نقضته أو شيئا منه

فأيمان البيعة لازمة لي بحلالها وحرامها وطلاقها وعتاقها

وكان كل ما أملكه من

ج ٢ · ص ٢٦٨

@ 268 صامت وناطق صدقة على الفقراء والمساكين

وكانت كل زوجة في عقد نكاحه أو يتزوجها في المستقبل طالقا ثلاثا بتاتا طلاق الحرج والسنة على سائر المذاهب

وكان كل مملوك أو أمة أو يملكهم في المستقبل أحرارا لوجه الله تعالى

وكان عليه الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المشرفة والوقوف بعرفة ثلاثة حجة متواليات متتابعات كوامل حافيا حاسرا

وكان عليه صوم الدهر كله إلا الأيام المنهي عنها

وكان عليه أن يفك ألف رقبة مؤمنة من أسر الكفار وبرئت إذ ذاك من الله ورسوله ومن القرآن ومن أنزله وأنزل عليه

وأكون قد خلعت عصمة الإسلام وخلعت رقبته من عنقي

ولقيت الله خارجا عنها

و عن كل ذمة من ذممه وعن كل عهد من عهوده

وهذه اليمين يميني حلفت بها طائعا راغبا مختارا مذعنا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولي الأمر

والنية فيها بأسرها نية مولانا السلطان

ونية مستحلفي له بها لا نية لي في باطني وظاهري سواها أشهد الله علي بذلك وكفى بالله شهيدا

والله على ما أقول وكيل

ويكتب الحالف اسمه في نسخة هذا الحلف في أولها وآخرها

ويكتب عنه بأمره وإذنه إن كان ممن لا يكتب وإن أشهد عليه في ذلك من حضر من أهل الشهادة

فهو حسن

وهذه اليمين تصلح للبيعة العامة

تلخص ويفرد منها ما هو المقصود من ذلك الحالف ويحلف عليه

وأما الوزراء وأرباب التصرفات في الأموال فيزداد في تحليفهم وإنني أحفظ أموال مولانا السلطان خلد الله ملكه من التبذير والإسراف والضياع والخونة وتفريط أهل العجز ولا أستخدم في ذلك ولا في شيء منه إلا أهل الكفاية والأمانة ولا أضمن جهة من الجهات الديوانية إلا من الأملياء القادرين أو ممن زاد زيادة ظاهرة وأقام عليه الضمان الثقات ولا أؤخر مطالبة أحد بما يتعين عليه بوجه حق من حقوق الديوان المعمور والموجبات السلطانية على اختلافها

وإنني والله العظيم لا أرخص في تسجيل ولا قياس ولا أسامح أحدا بموجب يجب عليه إلا لضرورة يتعين معها المسامحة ولا أخرج عن أمر مولانا السلطان فيما يأمرني به ولا أعدل عن مصلحة تتعين له ولدولته الشريفة ولا أعلق أمر مباشري ديوان دولته الشريفة إلا بمن يصلح أحواله باجتهاد في تثمير أمواله

وكف أيدي الخونة عنه

وغل أيديهم أن تصل إلى شيء منه بغير حق ولا أدع حاضرا ولا غائبا من أمور هذه المباشرة حتى أجتهد فيه الاجتهاد الكلي

وأجرى أموره على السداد وحسن الاعتماد ومحض النصيحة

ج ٢ · ص ٢٦٩

@ 269

وإنني لا استجديت شيئا على المستقر إطلاقه لأحد من خلق الله ما لم يرسم لي به إلا ما فيه مصلحة ظاهرة

وغبطة وافرة ونفع بين لهذه الدولة القاهرة

وإنني والله العظيم أؤدي الأمانة في كل كلما علق بي ووليته من القبض والصرف والولاية والعزل والتقديم والتأخير وجهات الاستحقاقات القليل منها والكثير والجليل والحقير

ويكمل على نحو ما سبق

وأما الدوادارية وكتاب السر فيزاد في تحليفهم وإنني مهما اطلعت عليه من مصالح مولانا السلطان فلان ونصائحه وأمر أتى ملكه ونازحه أوصله وأعرضه عليه ولا أخفيه شيئا منه

ولو كان علي ولا أكتمه ولو خفت وصول ضرره إلي

ويفرد الدوادار وإنني لا أؤدي عن مولانا السلطان رسالة في إطلاق مال ولا استخدام مستخدم ولا اقتطاع إقطاع ولا ترتيب مرتب ولا تجديد مستجد ولا سداد شاغر ولا فصل منازعة ولا كتابة توقيع ولا مرسوم ولا كتاب صغيرا كان أو كبيرا جليلا كان أو حقيرا إلا بعد عرضه على مسامع مولانا السلطان فلان ومشاورته ومعاودة أمره الشريف ومراجعته فيه

ويفرد كتاب السر وإنني والله العظيم مهما تأخرت قراءته من الكتب الواردة على مولانا السلطان فلان من البعيد والقريب

أعاوده فيه في وقت آخر

فإن لم أعاود فيه لمجموع لفظه لطوله

عاودته فيه بمعناه ملخصا

وإنني لا أجاوب في شيء لم ينص المرسوم الشريف فيه بنص خاص

مما لم تجر العادة بالنص فيه لا أجاوب فيه إلا بأكمل ما أرى أن فيه مصلحة مولانا السلطان فلان ومصلحة دولته الشريفة بأسد جواب أقدر عليه

ويصل اجتهادي إليه

ومهما أمكن المراجعة فيه لمولانا السلطان فلان راجعته فيه وقت الإمكان

وعملت بنص ما يرسم لي به فيه

وأما نواب القلاع فيزاد في تحليفهم وإنني أجمع رجال هذه القلعة ويسمي القلعة التي هو فيها على طاعة مولانا السلطان فلان وخدمته في حفظ هذه القلعة وحمايتها وتحصينها والذب عنها والجهاد دونها والمدافعة بكل طريق

وإنني أحفظ حواصلها وذخائرها وسلاح خاناتها على اختلاف أنواع ما فيها من الأقوات والأسلحة حفظا تاما

ولا أخرج شيئا منها إلا في أوقات الحاجة والضرورة الداعية المتعين فيها تفريق الأقوات والسلاح على قدر الحاجة

وإنني أكون في ذلك كواحد ممن يتبع اتباع رجال هذه القلعة ولا أتخصص ولا أمكن من التخصيص فيما لا يمكن فيه التخصيص

ج ٢ · ص ٢٧٠

@ 270 قلت بدين التوحيد

وتعبدت غير الأرباب

وقلت إن المعاد غير روحاني وأن نبي المعمودية لا يسبح في فسيح السماء وأبيت من وجود الحور العين في المعاد

وأن في الدار الآخرة التلذذات الجسمانية وخرجت خروج الشعرة من العجين من دين النصرانية وبرأت من اعتقادي في المسيح وأمه وأكون محروما من ديني

وقلت إن جرجس لم يقتل مظلوما

فإن كان الحالف يعقوبيا بدل قوله اللاهوت بالناسوت بقوله ممارسة اللاهوت الناسوت ويبطل قوله ووافقت البردعان بإنطاكية

وجحدت مذهب الملكانية ويبدله بقوله وكذبت يعقوب

وقلت إنه غير نصراني وجحدت اليعقوبية

وقلت إن الحق مع الملكية

وكذبت ما تضمنه الإنجيل المقدس

ومزقت شدائد مريم وعصبت بها رأسي

وذبحت القسوس وتركت على المذبح حيضة يهودية

وطفأت قناديل نار جرجس وإلا تزوجت يهودية طمثاء حتى لا أطهر أبدا وإلا غسلت أثوابي صبيحة الجمع

ورميت القاذورات في الكنائس والبيع وعصيت اللاهوت وجحدت الناسوت

صورة يمين السامرة وهي على نحو يمين اليهود لأنهم منهم

وقد قال العلماء رضي الله عنهم إن وافقت أصولهم أصول اليهود أقروا وإلا فلا

وصورة يمينهم تفرد بموضع خلافهم لفرق اليهود

فإنهم يوافقونهم في شيء ويخالفونهم في أشياء

وهي والله والله والله العظيم الباري القادر القاهر القديم الأزلي رب موسى وهارون منزل التوراة والألواح الجوهر بما فيها من الآيات العظيمة منقذ بني إسرائيل وناصب الطور قبلة للمتعبدين وإلا كفرت بما في التوراة وبرئت من نبوة موسى

وقلت بأن الإمامة في غير بني هارون ودكيت الطور

وقلعت بيدي أثر البيت المعمور واستبحت حرمات السبت

وقلت بالتأويل في الدين وأقررت بصحة توراة اليهود وأنكرت القول بأنه لا مساس ولم أتجنب شيئا من الذبائح

وأكلت الجدي بلبن أمه

وسعيت في الخروج إلى الأرض المحظور على سكنها وأتيت النساء الحيض زمان الطمث مستبيحا لهن وبت معهن في المضاجع وكنت أول كافر بخلافة هارون وأنفت منها أن تكون

وصورة يمين المجوس إنني والله والله الرب العظيم القديم النور الأزلي رب الأرباب وإله الآلهة ماحي آية الظلم والموجد من العدم مدبر الأفلاك ومسيرها ومنور الشهب ومصورها خالق الشمس والقمر ومنبت النجم والشجر والنار والنور

ج ٢ · ص ٢٧١

@ 271 والظل والحرور وحق حيومرت وما أولد من كرائم النسل وزرادشت وما جاء به من القول الفصل والزبد وما تضمن والخط المستدير وما بين وإلا أنكرت أن زرادشت لم يأت بالدائرة الصحيحة بغير آلة وأن مملكة أفريدون كانت ضلالة وأكون قد أشركت بهراسف فيما سفك طعما لحيته

وقلت إن دانيال لم يسلط عليه

وحرقت بيد الدرفش

وأنكرت ما عليه من الوضع الذي أشرقت عليه أجرام الكواكب وتمازجت فيه القوى الأرضية بالقوى السماوية وكذبت هاني وصدقت مدرك واستبحت فصول الفروج والأموال وقلت بإنكار الترتيب في طبقات العالم وأنه لا مرجع في الأبوة إلا إلى آدم

وفضلت العرب على العجم

وجعلت الفرس كسائر الأمم ومسحت بيدي خطوط الفهلوية

وجحدت السياسة الساسانية

وكنت ممن غزا الفرس مع الروم

وممن خطأ سابور في خلع أكتاف العرب وجلبت البلاء إلى بابل ودنت بغير دين الأوائل وإلا أطفأت النار وأنكزت فعل الفلك الدوار

ومالأت فاعل الليل على فاعل النهار

وأبطلت حكم النيروز والمهرجان وأطفأت ليلة الصدق مصابيح النيران وإلا أكون ممن حرم فروج الأمهات

وقال بأنه لا يجوز الجمع بين الأخوات وأكون ممن أنكر صواب أزدشير وكتب لفيومي بئس المولى وبئس العشير

وأما صورة أيمان أهل البدع من الرافضة وأنواع الشيعة فهم طوائف كثيرة يجمعهم حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه

وتختلف فرقهم في سواه

فأما مع إجماعهم على حبه فهم مختلفون في اعتقادهم فيه

فمنهم أهل غلو مفرط وعتو زائد ومنهم من أدى به الغلو إلى أن اتخذ عليا إلها

ومنهم النصيرية

ومنهم من قال إنه النبي المرسل ولكن غلط جبريل

ومنهم من قال إنه شريك في النبوة والرسالة

ومنهم من قال إنه وصى النبوة بالنص الجلي

ثم اختلفوا في الإمامة بعده

وأجمعوا بعده على الحسن ثم الحسين

قالت فرقة وبعدهما محمد بن الحنفية

وجماهير القوم الموجودين الآن فرق ظاهرة في هذه الممالك

منهم النصيرية والإسماعيلية والإمامية والزيدية

فأما النصرية فهم القائلون بألوهية علي

وإذا مر بهم السحاب

قالوا السلام عليك أبا الحسن يزعمون أن السحاب مسكنه

ويقولون إن الرعد صوته وإن البرق ضحكه وإن سلمان الفارسي رسوله ويحبون ابن ملجم

ويقولون إنه خلص اللاهوت من الناسوت

ولهم خطاب بينهم من خاطبوه به لا يعود يرجع عنهم

ولا يذيع ما

ج ٢ · ص ٢٧٢

@ 272

وإنني والله والله والله لا أفتح أبواب هذه القلعة إلا في الأوقات الجاري بها عادة أبواب الحصون وأغلقها في الوقت الجاري به العادة ولا أفتحها إلا بشمس ولا أغلقها إلا بشمس وإنني أطالب الحراس والدراجة وأرباب النوب في هذه القلعة بما جرت به العوائد اللازمة لكل منهم مما في ذلك جميعه مصلحة مولانا السلطان فلان ولا أسلم هذه القلعة إلا لمولانا السلطان فلان أو بمرسومه الشريف وأمارته الصحيحة وأوامره الصريحة

وإنني لا أستخدم في هذه القلعة إلا من فيه نفع لها وأهلية للخدمة ولا أعمل في ذلك بغرض نفس

ولا أرخص فيه لمن يعمل بغرض نفس له ولا أواطىء ولا أداجي ولا أوالس ولا أدس دسيسة ولا أعمل حيلة في إطلاق أحد ممن يبرز مرسوم مولانا السلطان بسجنه والاعتقال عليه بالقلعة المشار إليها

وأعتمد فيه جميع ما يأمرني به من غير تفريط ولا إهمال ولا فترة ولا تماد

وإنني أبذل في نصيحته الجهد وأشمر فيها عن ساعد الجد

وأؤدي أمانته وأجتنب خيانته في سري وجهري وباطني وظاهري وأشهد الله علي بذلك

وكفى بالله شهيدا

وأما صور أيمان أهل الكتاب

فمنها صورة يمين اليهود والله والله والله العظيم القديم الأزلي الفرد الصمد الواحد الأحد المدرك المهلك

الطالب الغالب باعث موسى بالحق

وشاد عضده وأزره بأخيه هارون ومنجيه من الغرق

وحق التوراة المكرمة

وما فيها من الكلمات المعظمة وحق العشر كلمات التي أنزلت على موسى في الصحف الجوهر وإلا تعبدت فرعون وهامان وبرئت من إسرائيل ودنت دين النصرانية وصدقت مريم في دعواها وبرأت يوسف النجار وأنكرت الخطاب وتعمدت الطور بالقاذورات ورميت الصخرة المقدسة بالنجاسات

وشاركت بخنتصر في هدم بيت المقدس وقتل بني إسرائيل وألقيت العذرة على مكان الأسفار

وكنت ممن شرب من النهر ومال إلى جالوت

وفارقت شيعة طالوت

وأنكرت نبوة الأنبياء من بني إسرائيل ودللت على دانيال وأعلمت جبار مصر مكان أرمياء وكنت مع البغاة والفواجر يوم يحيى

وقلت إن النار المضيئة من شجرة العوسج نار إفك

وأخذت الطرق على مدين

وقلت بالعظائم في بنات شعيب وأجلبت مع السحرة على موسى ثم برئت ممن آمن منهم

وكنت مع من قال اللحاق ليدرك من

ج ٢ · ص ٢٧٣

@ 273 فر وأشرت بتخليف تابوت يوسف في مصر وسلمت إلى السامري في قوله

ونزلت أريحاء مدينة الجبارين

ورضيت بفعل سكنة سدوم وخالفت أحكام التوراة واستبحت السبت وعدوت فيه

وقلت إن المضلة ضلال

وقلت بالبداءة على الله في الأحكام واخترت نسخ الشرائع

واعتقدت أن عيسى ابن مريم المسيح الموعود به على لسان موسى بن عمران وانتقلت من اليهودية إلى سواها من الأديان

واستبحت لحم الجمل والشحم والحوايا وما اختلط بعظم

وقلت مقالة أهل بابل في إبراهيم

وإلا أكون محروما من دين اليهودية حرمة تجمع عليها الأحبار

ونقلت عليها حصر الكنائس

ورددت إلى التيه

وحرمت المن والسلوى وبرئت من جميع الأسباط

وقعدت عن حرب الجبارين مع القدرة والنشاط

والله والله والله إنه لصادق فيما حلف

صورة يمين النصارى إنني والله والله والله العظيم وحق المسيح عيسى ابن مريم وأمه السيدة مريم

وإلا برئت من دين النصرانية والملة المسيحية وإلا أبرأ من المعمودية وأقول إن ماءها نجس

وأن القرابين رجس

وبرئت من يحيى المعمدان

والأناجيل الأربع والصلبان

وقلت إن متى كذوب

وأن مريم المجدلانية باطلة الدعوى في أخبارها عن السيد يشوع المسيح وقلت في السيدة مريم قول اليهود

ودنت دينهم في الجحود وأنكرت اتحاد اللاهوت والناسوت وبرئت من الآب والأم والروح القدس

وكذبت القسوس وقطعت زناري وكسرت صليبي ولعنت الشمامسة والديرانيين وهدمت الكنائس

وكنت ممن بال على قسطنطين بن هيلانة وتعمدته بالعظائم

وخالفت المجامع التي أجمع عليها الأساقفة برومية والقسطنطينية ووافقت البردعان بأنطاكية

وجحدت مذهب الملكانية

وسفهت رأي الرهبان وأنكرت وقوع الصليب على السيد يشوع وكنت مع اليهود حين صلبوه وجذبت رداء الكبرياء عن البطريك وقعدت عن أهل الشعانين

وأبيت عبيد الصليب والغطاس ولم أحفل بعيد السيدة

وأكلت لحم الجمل

ودنت بدين اليهود

وأبحت حرمة الطلاق

وخنت المسيح في وديعته

وتزوجت في قرن بامرأتين وهدمت بيدي كنيسة قمامة وكسرت صليب الصلبوت

وقلت في النبوة مقالة نسطورس

ووجهت إلى الصخرة وجهي

وصديت عن الشرق المنير حيث كان المظهر الكريم

وإلا برأت من النورانيين والشعشونيين

ودنت غير دين النصارى وأبغضت عهدي

وأنكرت أن السيد يشوع أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص

وقلت إنه مربوب وأنه ما رؤي وهو مصلوب وأنكرت أن القربان المقدس على المذبح ما صار لحم المسيح ودمه حقيقة

وخرجت في النصرانية عن الطريقة

وإلا

ج ٢ · ص ٢٧٤

@ 274 خاطبوه به ولو ضربت عنقه

وهي طائفة ملعونة مجوسية المعتقد

لا يحرمون البنات ولا الأخوات ولا الأمهات ولهم اعتقاد في عدم تحريم الخمر ويرون أنها من النور ولهم قول في تعظيم النور مثل قول المجوس أو ما يقاربه

وصورة أيمانهم إنني والله وحق العلي الأعلى وما أعتقده في المظهر الأسني وحق النور وما نشأ منه السحاب وساكنه وإلا برئت من مولاي علي العلي الأعظم وولائي له ومن مظاهر الحق

وكشفت حجاب سلمان بغير إذن وبرئت من دعوة الحجة نصير

وخضت مع الخائضين في لعنة ابن ملجم وكفرت بالخطاب وأذعت السر المصون وأنكرت دعوى أهل التحقيق

وإلا قلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدي حتى اجتنيت أصولها وأمنع سبيلها وكنت مع قابيل على هابيل ومع النمروذ على إبراهيم وهكذا مع كل فرعون قام على صاحبه إلى أن ألقى العلي العظيم وهو علي ساخط

وأبرأ من قول قنبر

وأقول إنه بالنار ما تطهر

وأما الإسماعيلية وهم القائلون بانتقال الإمامة بعد جعفر الصادق إلى ابنه الأكبر إسماعيل وهو جد الخلفاء الفاطميين بمصر

وهذه الطائفة هم شيعة تلك الدولة والقائلين بتلك الدعوة وتلك الكلمة وهم وإن أظهروا الإسلام وقالوا بقول الإمامية

ثم خالفوهم في موسى الكاظم

وقالوا بأنها لم تصر إلى أخيه إسماعيل فإنهم طائفة كافرة تعتقد التناسخ والحلول ثم هم مختلفون فيما بعد

فمنهم نزارية ومنهم القائلون بإمامة نزار والبقية على صرافهم

وهؤلاء يجمعهم يمين واحدة

وموضع الخلاف بينهم يأتي إن شاء الله تعالى

وصورة اليمين الجامعة لهم إنني والله والله الواحد الأحد الفرد الصمد القادر القاهر الذي لا إله إلا هو وحق الله الحق وهداة الخلق علي وبنيه أئمة الظهور والخفاء وإلا برئت من صحيح الولاء وصدقت أهل الباطل وقمت مع فرقة الضلال وانتصبت مع النواصب في تقرير المحال ولم أقل بانتقال الإمامة إلى السيد الحسين ثم إلى بنيه بالنص الجلي وموصولة إلى جعفر الصادق ثم إلى ابنه إسماعيل صاحب الدعوة الهادية والأثرة الباقية وإلا قدحت في القداح وأثمت الداعي الأول وسعيت في اختلاف الناس

ومالأت على السيد المهدي وخذلت الناس عن القائم ونقضت الدولة على المعز وأنكرت أن خم يوم غدير لا يعد في الأعياد

وقلت أن لا علم للأئمة بما يكون وخالفت من ادعى لهم العلم بالحدثان ورميت آل بيت محمد بالعظائم وقلت

ج ٢ · ص ٢٧٥

@ 275 فيهم الكبائر وواليت أعداءهم وعاديت أولياءهم

ومن هنا تزاد الزنارية وإلا فجحدت أن صار الأمر إلى نزار وأنه أتى حملا في بطن جارية بخوف خوض بلاد الأعداء

وأن الاسم لم يغير لتغيير الصورة وإلا طغيت على الحسن بن صباح وبرئت من المولى علاء الدين صاحب الأسلوب ومن ناصر الدين سنان الملقب براشد الدين

وكنت أول المعتدين

وقلت إن ما أروه من الأباطيل

ودخلت في أهل القرية والأضاليل

وأما من سواهم من الإسماعيلية المنكرين لإمامة نزار

فيقال في تحليفهم وإلا قلت بأن الأمر صار إلى نزار وصدقت القائلين بأنه خرج حملا في بطن جارية

وأنكرت ميتته الظاهرة بالإسكندرية وادعيت أنه لم ينازع الحق أهله ويجاذب الخلافة ربها ووافقت شيعته وتبعت الحسن بن صباح وكنت في النزارية آخر الأدوار

ثم تجمع هذه الطوائف الإسماعيلية على اختلافهم في آخر اليمين بقولهم وإلا قلت مقالة ابن السلار في النفاق وسددت رأي ابن أيوب وألقيت بيدي الراية الصغرى

ورفعت السوداء

وفعلت في أهل القصر تلك الفعال

وتمحلت مثل تلك المحال

وأما الإمامية فهم القائلون إن الأئمة اثنا عشر إماما أولهم علي وآخرهم المنتظر في آخر الزمان

وهم الذين خالفتهم الإسماعيلية

فقالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر

وقال هؤلاء بإمامة موسى الكاظم بن جعفر

وهم مسلمون إلا أنهم أهل بدع كبيرة

وهم سبابون

وصورة يمين هؤلاء إنني والله والله العظيم الرب الواحد الأحد الفرد الصمد وما أعتقده من صدق محمد صلى الله عليه وسلم

ونصه على إمامة ابن عمه ووارث علمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوم غدير خم في قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه

وعاد من عاداه وأدر الحق على لسانه كيفما دار وإلا كنت مع أول قائم يوم السقيفة وآخر متأخر يوم الدار

ولم أقل بجواز التقية خوفا على النفس وأعنت ابن الخطاب واضطهدت فاطمة الزهراء ومنعتها حقها من الإرث

وساعدت في تقديم تيم

ج ٢ · ص ٢٧٦

@ 276 وعدي وأمية

ورضيت بحكم الشورى

وكذبت حسان بن ثابت يوم عائشة وقمت معها يوم الجمل وشهرت السيف مع معاوية في صفين وصدقت دعوى زياد ونزلت على حكم ابن مرجانة وكنت مع عمر بن سعد في قتال الحسين

وقلت إن الأمر لم يصر بعد الحسن إلى الحسين وساعدت شمر بن جوشن على أهل تلك البلية

وسبيت أهل البيت وسقتهم بالعصى إلى دمشق ورضيت بإمارة يزيد وأطعت المغيرة بن شعبة وكنت ظهيرا لعمرو بن العاص ثم لبسر بن أرطاة

وفعلت فعل عقبة بن عبدالله المزني وصدقت رأي الخوارج

وقلت إن الأمر لم ينتقل بعد الحسين بن علي في أبنائه إلى تمام الأئمة إلى الإمام المهدي المنتظر ودللت على مقاتل أهل البيت بني أمية وبني العباس وأبطلت حكم التمتع وزدت في حد الخمر ما لم يكن وحرمت بيع أمهات الأولاد

وقلت برأيي في الدين

وبرئت من شيعة المؤمنين وكنت تبعا لهوى أهل الشام ومع غوغاء القائد بالنهروان واتبعت خطأ أبي موسى وأدخلت في القرآن ما لم يثبته ابن مسعود وشاركت ابن ملجم في صداق قطام

وبرئت من محبة همدان ولم أقل باشتراط العصمة في الإمام

ودخلت مع أهل النصب في الظلام

وأما الزيدية فهم أقرب القوم إلى القصد الأمم

وقولهم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أئمة عدل وأن ولايتهما كانت لما اقتضته المصلحة مع أن عليا رضي الله عنه أفضل منهما ويرون جواز ولاية المفضول على الفاضل في بعض الأحيان لما تقتضيه المصلحة أو لخوف الفتنة

ولهذه الطائفة إمام باليمن وصنعاء داره ومقامه وهؤلاء الطائفة لا يدينون إلا بطاعة ذلك الإمام وأمراؤهم لا يرون إلا أنهم نوابه وكانت لهؤلاء دولة قديمة بطبرستان

فزالت ولم يبق منها الآن إلا شرذمة قليلة

وصورة يمين هؤلاء يمين أهل السنة ويزاد فيه وإلا برئت من معتقد زيد بن علي ورأيت أن أقول في الأذان إن حي على خير العمل بدعة وخلعت طاعة الإمام المعصوم الواجب الطاعة وادعيت أن المهدي المنتظر ليس من ولد الحسن بن علي

وقلت بتفضيل الشيخين على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعلى بنيه وطعنت في رأي ابنه الحسن على ما اقتضته المصلحة وطعنت عليه فيه

وغير هؤلاء ممن يحتاج إلى تحليفه طائفة الدرزية

وهي تسمى الطائفة الآمنة الخائفة

وشأنهم شأن النصيرية في استباحة فروج المحارم وسائر الفروج المحرمة

ج ٢ · ص ٢٧٧

@ 277

وهم أشد كفرا ونفاقا منهم وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله

وهم أبعد من كل خير

وأقرب من كل شر

وانتماؤهم إلى أبي محمد الدرزي

وكان من أهل موالاة الحاكم أبي علي المنصور بن العزيز خليفة مصر

وكانوا أولا من الإسماعيلية ثم خرجوا عن كل ما تمحلوه وهدموا كل ما أثلوه

وهم يقولون برجعة الحاكم وأن الألوهية انتهت إليه وتديرت ناسوته وهو يغيب ويظهر بهيئته ويقتل أعداءه قتل إبادة لا معاد بعده

وهم ينكرون المعاد من حيث هو ويقولون نحو قول الطبائعية إن الطبائع هي المولدة والموت بفناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج بفناء الزيت إلا من اعتبط

ويقولون دهر دائم وعالم قائم أرحام تدفع وأرض تبلع

وهذه الطائفة هم الذين زادوا في البسملة أيام الحاكم وكتبوا بسم الحاكم الله الرحمن الرحيم

فلما أنكر عليهم كتبوا بسم الله الحاكم الرحمن الرحيم

فجعلوا في الأول الله صفة الحاكم وجعلوا في الثاني العكس

ومن هؤلاء أهل كسروان وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن قتالهم وقتال النصيرية أولى من قتال الأرمن لأنهم أعداء في دار الإسلام وشر بقائهم أضر

وصورة يمين هؤلاء إنني والله وحق الحق الحاكم وما أعتقده من موالاته وما أعتقده أبو عبد الله الدرزي الحجة الواضحة ورآه الدرزي مثل الشمس اللائحة

وإلا قلت إن مولاي الحاكم مات وبلى وتفرقت أوصاله وفنى

واعتقدت تبديل الأرض والسماء وعود الرمم بعد الفناء

وتبعت كل جاهل وحظرت على نفسي ما أبيح لي وعملت بيدي ما فيه فساد بدني وكفرت بالبيعة المأخوذة وجعلتها وراء ظهري منبوذة

وأما الخوارج فهم الفرقة المباينة للسنة والشيعة

وهم الذين أنكروا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله كفروا بالذنب وكفروا عليا ومعاوية وسائر من خالفهم ممن لا يرى رأيهم

وهم طوائف كثيرة

ومنهم الوهية ببلاد الغرب

وصورة يمين هؤلاء صورة يمين أهل السنة

ويزاد فيها وإلا أجزت التحكيم

وصوبت قول الفريقين في صفين وأطعت بالرضى حكم أهل الجور

وقلت في كتاب الله بالتأويل وأدخلت في الدين ما ليس فيه

وقلت إن إمارة بني أمية عدل وأن قضاءهم حق وأن عمرو بن العاص أصاب وأن أبا موسى ما أخطأ واستبحت الأموال والفروج بغير حق واجترحت الكبائر والصغائر ولقيت الله مثقلا بالأوزار

وقلت إن ما فعله

ج ٢ · ص ٢٧٨

@ 278 عبد الرحمن بن ملجم كفر

وإن قاتل خارجه آثم وبرئت من فعلة قطام

وخلعت طاعة الرؤوس

وأنكرت أن تكون الخلافة إلا في قريش وإلا فلا أرويت سيفي ورمحي من دماء المخطئين

وصورة يمين الحكماء إنني والله والله والله العظيم الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الأبدي السرمدي الأزلي الذي لم يزل علمه علة العلل رب الأرباب ومدبر الكل القدير القديم الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية المنزه عن أن يكون حادثا أو عرضا للحوادث الحي المتصف بصفات البقاء والسرمدية والكمال والمتردي برداء الكبرياء والجلال مدبر الأفلاك ومسير الشهب ومفيض القوى على الكواكب باث الأرواح في الصور مكون الكائنات ومنمي الحيوان والمعدن والنبات وإلا فلا رقت روحي إلى مكانها ولا اتصلت نفسي بعالمها وبقيت في ظلم الجهالة وحجب الضلالة وفارقت نفسي غير مرتسمة بالمعارف

ولا تكلمت بالعلم ولا نطقت بالحكمة وبقيت في غرر النقص

وتنحيت في زمرة البغي وأخذت بنصيب من الشرك وأنكرت المعالم وقلت بفناء الأرواح ورضيت في هذا بمقالة أهل الطبيعة ودمت في قيد المركبات وشواغل الحين ولم أدرك الحقائق على ما هي عليه

وإلا فقلت إن الهيولي غير قابلة لتركيب الأجسام وأنكرت المادة والصورة وخرقت النواميس

وقلت إن التحسين والتقبيح إلى غير العقل وخلدت مع النفوس الشريرة ولم أجد سبيلا إلى النجاة

وقلت إن الإله ليس فاعلا بالذات ولا عالما بالكليات ودنت بأن النبوات متناهية وأنها غير كسبية وحدت عن طريق الحكماء ونقضت تقرير القدماء

وخالفت الفلاسفة الإلهية

ووافقت على إفساد الصور للعبث وحيزت الرب في جهة

وأثبت أنه جسم

وجعلته مما يدخل تحت الحد والماهية ورضيت بالتقليد في الألوهية

وصورة يمين القدرية والله والله والله العظيم ذي الأمر الأنف خالق الأفعال والمشيئة

وإلا قلت بأن العبد مكتسب وأن الجعد بن درهم محتقب وقلت إن هشام بن عبد الملك أصاب داخلا لأمية وأن مروان بن محمد كان ضالا في أتباعه وآمنت بالقدر خيره وشره

وقلت إن ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني ولم أقل إنه إذا كان أمر قد فرغ منه

ففيم أسدد وأقارب ولم أطعن في رواة الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له ولم أتأول معنى

ج ٢ · ص ٢٧٩

@ 279 قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وبرئت مما أعتقد ولقيت الله وأنا أقول الأمر غير أنف

استدراك اعلم أن صور الأيمان المذكورة المتعلقة بهذه الطوائف البدعية والشيعية والقدرية والخوارج وما هو في حكمهم

وإن كانت غير مقصودة في الباب ولا تعلق للشهود ولا لحكام الشريعة المطهرة فيها

وربما يقول الواقف عليها ذلك أو إن وضعها في هذا الكتاب عبث

فأقول الباعث على وضعها في هذا الكتاب هو أن الغالب على أمراء الشرق وما والاها من أطراف الممالك الإسلامية الذين يراسلون سلطان الديار المصرية ويوالونه على هذا الإعتقاد

وفي أمراء الحجاز الشريف من ينسب إلى انتحال مذهب زيد بن علي وفي أشراف المدينة الشريفة النبوية على الحال بها أفضل الصلاة والسلام من في اعتقاده ما هو أسوأ حالا من اعتقاد الزيدية

وربما جرد السلطان تجريدة وأخرج عسكرا إلى جهة من هذه الجهات لخروج فرقة من هذه الفرق أو طائفة من طوائف الخوارج والعياذ بالله على جماعة المسلمين أو هرب عدو من أعداء السلطنة الشريفة وانتمى إلى أحد من أمراء تلك الأطراف القائلين بهذه المذاهب

واحتيج إلى تحليفه أن عدو السلطنة الشريفة ليس هو عنده ولا دخل إلى بلاده وأنه لا يدخل إلى بلاد الممالك الإسلامية ولا يفسد فيها وأنه يحفظ طرفه الذي هو مقيم فيه ولا يتعداه إلى غيره من بلاد الممالك الإسلامية

فحينئذ يحتاج إلى قاضي العسكر لحضور هذه اليمين

وربما تعذر حضور كاتب السر الشريف أو نائبه لغرض أو لمرض

فيقوم قاضي العسكر مقامه في ذلك ويكون على بصيرة من هذه الاعتقادات المقررة في هذه الصور

فمن نسب إلى اعتقاد شيء منها حلفه على مقتضى اعتقاده إذا كان ممن يعلم منه ذلك الإعتقاد أو يؤثر عنه

ويكون تحليفه على مقتضى معتقده أوقع في النفوس وأقوى في إقامة حرمة الناموس الشريف

ولقد وقع لي ذلك في بلاد ابن قرمان مع مخدومي الذي كنت في خدمته وهو إذ ذاك نائب حلب

انتهى

والله أعلم

ج ٢ · ص ٢٨٠

@ 280

كتاب القضاء

وما يتعلق به من الأحكام

الأصل في ثبوته في الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس

أما الكتاب فقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون

وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا إلى اليمن للقضاء بين الناس وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله

ومن عصاني فقد عصى الله

ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني

وجملة ذلك أن من عصى إماما أو قاضيا أو حاكما من الحكام فيما أمر به من الحق أو حكم فيه بوجه الحق والعدل

فقد عصى الله ورسوله وتعدى حدوده

وأما إن قضى بغير العدل أو أمر بغير الحق فطاعته غير لازمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا أن يخشى أن تؤدي مخالفته إلى الهرج والفساد وسفك الدماء

ج ٢ · ص ٢٨١

@ 281 واستباحة الأموال وهتك الحرمات

فتجب طاعته حينئذ على كل حال

وأما الإجماع فإن الخلفاء الراشدين حكموا بين الناس

وبعث أبو بكر أنس بن مالك إلى البحرين ليقضي بين الناس

وبعث عمر أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيا

وبعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيا

وأما القياس فلأن الظلم من شيم النفوس وطبع العالم

ولهذا قال الشاعر والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم وقد وردت أخبار تدل على ذم القضاء وأخبار تدل على مدحه

فأما التي تدل على ذمه فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقضي فكأنما ذبح بغير سكين قيل ل بن عباس وما الذبح قال نار جهنم وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقاضي العادل فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يكن قضى بين اثنين في تمرة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي

فلا تأمرن على اثنين ولا تتول مال يتيم

ولأن القضاء محنة وبلية

فمن دخل فيه فقد عرض نفسه للهلاك لعسر التخلص منه لقوله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين وقال إنكم ستختصمون على الإمارة وستكون حسرة وندامة

وقال عمر رضي الله عنه وددت أن أنجو من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي

وأما الأخبار التي تدل على مدحه فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران

وإن أخطأ فله أجر

ج ٢ · ص ٢٨٢

@ 282

وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله حكمة

فهو يقضي بها ويعلمها

وتأويل ذلك أن الأخبار التي تدل على ذمه محمولة على من علم من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم بالقضاء إما لجهله أو لقلة أمانته

والأخبار التي تدل على مدحه محمولة على من علم من نفسه القدرة على القيام بالقضاء لعلمه وأمانته

والدليل على صحة هذا التأويل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة

واثنان في النار

فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به

فهو في الجنة

ورجل عرف الحق فجار في حكمه

فهو في النار

ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب القضاء حتى يناله

فإن غلب عدله جوره فهو في الجنة وإن غلب جوره عدله فهو في النار وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس القاضي بعث الله إليه ملكين يسددانه

فإن عدل أقاما

وإن جار عرجا وتركاه وعن عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من حاكم يحكم بين الناس إلا يبعث يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يستوقفه على شفير جهنم حتى يلتفت إليه مغضبا

فإن قال ألقه ألقاه في الهوي أربعين خريفا وفي رواية سبعين خريفا وفي حديث أم سلمة قال إنما أنا بشر

وأنكم تختصمون إلي

فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما

ج ٢ · ص ٢٨٣

@ 283 أسمع من كلامه

فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله

قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا آلو

قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره

وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

والقضاء فرض كفاية

فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا

والصحيح أن الإمام يجبر أحدهم

وشرط القاضي إسلام وتكليف وحرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر على الصحيح ونطق وكفاية واجتهاد

وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والناسخ والمنسوخ ومتواتر السنة والآحاد والمرسل والمتصل وحال الرواة جرحا وتعديلا

ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا

والقياس وأنواعه وأن يكون عارفا بأصول الإعتقاد

ولا يشترط الكتابة في الأصح ولا التبحر في هذه العلوم ولا حفظ القرآن

وفيه نزاع

فإن تعذرت هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا نفذ قضاؤه للضرورة

ويندب للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف

فإن نهاه لم يستخلف

فإن كان ما فوضه إليه لا يمكنه القيام به

فقيل هذا النهي كالعدم

وشرط المستخلف كالقاضي إلا أن يستخلفه في أمر خاص

فيكفي علمه بما يتعلق به

ويجوز للإمام أن يولي قاضيا في البلد الذي هو فيه

لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اقض بينهما

فقال أقضي بينهما

ج ٢ · ص ٢٨٤

@ 284 وأنت حاضر فقال اقض بينهما فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر وفي رواية إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة واحدة

فإن كان الإمام ببلد واحتاج أهل بلد آخر إلى قاض وجب على الإمام أن يبعث إليهم قاضيا

لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ومعاذا إلى اليمن قضاة

ولأنه يشق عليهم قصد بلد الإمام لخصوماتهم

فإن كان الإمام يعرف أهل الاجتهاد والعدالة بعث قاضيا منهم وإن كان لا يعرفهم جمع أهل المذاهب في مجلسه وسألهم أن يتناظروا بين يديه

فإذا علم المجتهد منهم بحث عن عدالته

فإذا ثبتت عدالته ولاه القضاء وبعثه إليهم

فإن ولاه مع جهله به لم تنعقد ولايته وإن عرف أهليته بعد

وإذا جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو خرس أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه لغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه

وإن فسق فكذا في الأصح فإن زالت هذه الأسباب لم تعد ولايته

باب أدب القاضي

ومن أدبه خمسة عشر أدبا الأول إذا قصد عمله أرسل رسولا أو كتابا يعلمهم بذلك ليصيروا على أهبة له

الثاني إذا وصل إلى عمله أن ينزل في وسط البلد ليهون على أهله المجيء إليه

وفيه تسوية بينهم ويدخل يوم الإثنين

فإن تعذر فالخميس وإلا فالسبت

ويسأل عن علماء بلده وعدولهم

الثالث أن لا يتخذ بوابا

الرابع أن لا يتخذ حاجبا

الخامس الخامس أن يرتب مزكين

السادس أن يتخذ عاقلا أمينا عارفا بالصناعة جيد الخط حسن الضبط بعيدا عن الطمع

والفقيه أشد استحبابا

ج ٢ · ص ٢٨٥

@ 285 السابع يكره الجلوس في المسجد لفصل القضاء لكثرة من يغشاه من الخصوم ولما يجري بينهم من الألفاظ التي يصان المسجد عنها

الثامن أن يحضر العلماء مجلسه

التاسع أن يخرج وعليه السكينة والوقار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وأن يجلس مستقبل القبلة من غير استكبار

ويتثبت في أموره كلها

ولا يطمح ببصره إلى أحد الخصمين

ويقول لهما معا تكلما أو يسكت حتى يبتدىء أحدهما

العاشر أن يتفقد أحوال نفسه من جوع وعطش وغضب بل يجلس وهو ساكن الحواس من الأمور التي تفسد باطنه وظاهره

الحادي عشر أن يرتب عدول بلده على طبقاتهم

ولا يقبل الجرح والتعديل والترجمة إلا من شاهدين عدلين

وإن ارتاب في الشهود سألهم متفرقين

ولا يقبل في التعديل إلا قول المعدل هو عدل لي وعلي

الثاني عشر يكره له البيع والشراء بنفسه أو بوكيل خصوصي

ولا يمتنع من شهود الجنائز وعيادة المرضى والسلام على الغائب عند مقدمه ويحضر الولائم كلها أو يمتنع منها كلها

الثالث عشر يحرم عليه قبول هدية من الخصمين

أو من أحدهما

قالت الحنفية ولا يحل للقاضي قبول الهدية إلا من ذي رحم محرم منه أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته بشرطين

أحدهما أن لا يكون بينه وبين أحد خصومة وقت الهدية

والثاني أن لا يزيد المهدي في هديته على ما هو المعتاد قبل القضاء

فإن زاد رد الزيادة

قالوا ولا يحل للقاضي أن يستعير شيئا أو يستقرض ممن لم يكن قبل القضاء يستعير منه أو يستقرضه

ومن تقلد القضاء برشوة أعطاها لا يصير قاضيا

ويرحم عليه إعطاء الرشوة

ويحرم على السلطان أخذها

ج ٢ · ص ٢٨٦

@ 286

الرابع عشر أول ما ينظر في أمر المحبسين والأيتام والأوصياء والأمناء واللقطاء والقوام والأوقاف وما يتعلق بذلك

الخامس عشر أن لا يتعقب حكم من قبله بنقض

بل يطلب ما كان بيد القاضي المعزول

فإن بان له خطأ فلا يشهره بل يوقفه عليه ويسأله عنه ولا يبينه لغيره

فرع والشهادة على مراتب الأولى منها ما يثبت بشهادة أربعة من الرجال العدول

وهو الزنا واللواط

الثانية ما لا يثبت إلا بشهادة عدلين ذكرين

وهي العقوبة كحد الشرب والسرقة وقطع الطريق والقتل بالردة والقصاص في النفس أو الطرف وحد القذف والتعزير والإقرار بهذه الأشياء كلها أو ما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال كالنكاح وفسخه والطلاق والرجعة والعتق والإسلام والردة والبلوغ والإيلاء والظهار واللعان والإعسار والموت والولاء وانقضاء العدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص واستيفائه واستيفاء الحدود والإحصان والكفالة بالبدن

والشهادة بهلال غير رمضان والشهادة على الشهادة والقضاء والولاية والتدبير والاستيلاد والكتابة والنسب والوديعة والقراض والشركة والوكالة والوصاية وإن كانت في المال

والخلع من جانب المرأة والعيب في وجه الحرة وكفيها والإقرار بهذه الأشياء كلها

والثالثة ما يثبت برجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة

وهو ما يطلع عليه الرجال ويختص بمعرفته النساء غالبا وهو الولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض والرضاع واستهلال الولد وعيب المرأة من البرص وغيره مما تحت الإزار والجراحة على فرجها والعيب في فرج الأمة وما يبدو منها عند المهنة

الرابعة ما لا يثبت إلا برجلين أو برجل وامرأتين أو برجل ويمين

ولا يثبت بالنساء منفردات

وهو البيع والإقالة والرد بالعيب والسلم والرهن والحوالة والضمان والصلح والإبراء والقرض والعارية والإجارة والشفعة والهبة والمسابقة وحصول السبق والغصب والإتلاف والوصية بالمال والمهر في النكاح ووطء الشبهة والسراية الموجبة للمال وضمان المتلفات

وقتل الحر للعبد والوالد الولد والسرقة التي لا قطع فيها

وكذا حقوق الأموال والعقود

كالخيار وشرط الرهن والأجل وقبض الأموال وإن كان النجم الأخير وطاعة الزوجة لاستحقاق النفقة

وقتل الكافر لاستحقاق السلب وأزمان الصيد للتملك وعجز المكاتب عن

ج ٢ · ص ٢٨٧

@ 287 النجوم

والإقرار بهذه الأشياء كلها

ذكره الأردبيلي في كتاب الأنوار

فصل وأما كتاب القاضي

إلى القاضي قال الشافعي رضي الله عنه ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض إلا بشهادة عدلين

ومعنى ذلك لإثبات الحق

لأن الكتاب إذا كان مطلقا لم يحكم به

لأنه إن حكم به فقد حكم بغير حق

وذلك أنه يدخله الشك ولا يعلم هل هو منه أو من غيره أو مزور عليه وذكر الشافعي رضي الله عنه في كتاب الإقرار من الأم فإذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه إلى قاض آخر

فيقرؤه عليهما ويقول لهما اشهدا علي أني قد كتبت هذا الكتاب إلى فلان ابن فلان ويذكره باسمه وأبيه وجده وإن مد في نسبه كان حسنا

ويذكر عدد الحروف وعدد السطور كيلا يدخل فيه زيادة ولا نقصان

فإذا جاء الشاهدان إلى القاضي المكتوب إليه

فإنهما يقولان هذا كتاب فلان ابن فلان القاضي إليك بكذا وكذا

ويذكران المراد المكتوب إليه فيه

والمطلوب من جهته ويذكران اسمه واسم أبيه ونسبه ويذكران حليته وصفته لئلا يشاركه فيه غيره

فيدعي أني لست المخاطب فيه ولا الكتاب من جهتي ويذكران كنيته

ويقول الشاهدان قرأ فلان القاضي هذا الكتاب علينا

وإن علما أنه كتبه بحضرتهما ذكراه وأشهدنا على نفسه بأن هذا الكتاب منه إليك

فإن كان معهما الكتاب سلماه إليه

وإن كان مع الغير فلا يشهدان به إلا ما ذكرت

باب القضاء

على الغائب وهو جائز

فإذا ادعى رجل على غائب عن مجلس الحكم بحق

فإن لم يكن مع المدعي بينة بما ادعاه لم يسمع الحاكم دعواه

لأنه لا فائدة في سماعها

وإن كان معه بينة بما ادعاه نظر في المدعى عليه

فإن كان غائبا عن البلد وجب على الحاكم أن يسمع الدعوى عليه والبينة

وكذلك لو كان المدعى عليه حاضرا في البلد مستترا أو متعززا أو متواريا لا يصل المدعي إليه

فإنه يجب على الحاكم أن يسمع الدعوى والبينة عليه

وكذلك لو حضر المدعى عليه مجلس الحكم

فلما ادعى عليه أنكر

فلما أراد المدعي إقامة البينة عليه قام المدعى عليه وهرب

فإن الحاكم يسمع البينة عليه

وإذا كان المدعي حاضرا في البلد غائبا عن مجلس الحكم غير ممتنع من الحضور فلا يجوز سماع الدعوى عليه والبينة من غير حضوره

وهو المذهب

وحد الغيبة أقلها مسافة القصر

ج ٢ · ص ٢٨٨

@ 288

وكل موضع يجوز فيه القضاء على الغائب فإن الحاكم إذا سمع الدعوى فيه وشهدت البينة عنده بالحق المدعى به وعرف عدالتها وسأله المدعي أن يحكم له بذلك فلا يجوز له أن يحكم له بذلك حتى يحلف المدعي على استحقاق ذلك في ذمة الغائب وأنه ثابت عليه إلى الآن ما قبضه ولا شيئا منه ولا أبرأه من ذلك ولا من شيء منه ولا أحال به ولا احتال به ولا بشيء منه ولا قبض بأمره ولا شيء منه ولا تعوض عن ذلك ولا شيء منه بنفسه ولا بوكيله في الحالات كلها

ولا سقط ذلك عن ذمته بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ولا شيء منه إلى الآن وأنه يستحق قبض ذلك منه حال حلفه وأن من شهد له بذلك صادق في شهادته

وهذه اليمين واجبة

لأن الحاكم مأمور بالاحتياط في حق الغائب

ومن الاحتياط أن يحلف له المدعي

وإن ادعى رجل على ميت حقا وأقام عليه البينة سمعت

فإن كان له وارث معين عليه وجب على الحاكم إحلاف المدعى عليه إن ادعى قضاء أو إبراء

وإن لم يكن له وارث معين وجب على الحاكم أن يحلف المدعي مع بينته

لأن الوارث غير معين

فقام الحاكم مقامه

وإن كانت الدعوى على صبي أو مجنون وكان للمدعي بينة وجب على الحاكم سماعها

والحكم بها بعد يمين المدعي

فإن الجواب متعذر من جهتهما

فجاز القضاء عليهما بالبينة مع اليمين كالغائب

ويبقى القاضي الحجة في الحكم على الغائب والصبي والمجنون

فإذا حضر الغائب وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأقام البينة على جرح الشهود عند الشهادة أو الإبراء أو القضاء نقض الحكم

الخلاف المذكور في مسائل الباب

لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد

كالجاهل بطرق الأحكام عند مالك والشافعي وأحمد

وقال أبو حنيفة يجوز ولاية من ليس بمجتهد

واختلف أصحابه

فمنهم من شرط الاجتهاد

ومنهم من أجاز ولاية العامي

وقالوا يقلد ويحكم

وقال ابن هبيرة في الإفصاح والصحيح من هذه المسألة أن من شرط الاجتهاد إنما عنى به ما كان الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت

ج ٢ · ص ٢٨٩

@ 289 الأمة على أن كل واحد منها يجوز العمل به

لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فالقاضي الآن وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا سعى في طلب الأحاديث وانتقاد طرقها لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه ما يحتاج إليه فيه

وغير ذلك من شروط الاجتهاد

فإن ذلك مما قد فرغ له منه ودأب له فيه سواه

وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى تقرير ما أراحوا به من بعدهم

وانحصر الحق في أقاويلهم

وتدونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق الجلي وإنما على القاضي في أقضيته العمل بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم

فإنه في معنى من كان اجتهاده إلى قول قاله

وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم عاملا بالأولى

وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف أن يتوخى ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد

فإنه أخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد إلا أنه يكره له أن يكون من حيث إنه قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم

أو كان أبوه أو شيخه على مذهب واحد منهم

فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب

حتى إنه إذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة بجوازه نحو التوكيل بغير رضى الخصم وكان الحاكم حنفيا وعلم أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل

وأن أبا حنيفة منعه

فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب أبو حنيفة إليه بمفرده من غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله ولا أداه إليه الاجتهاد

فإني أخاف على هذا من الله عز وجل بأنه اتبع في ذلك هواه

وأنه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

وكذلك إذا كان القاضي مالكيا فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب فقضى بطهارته مع علمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته

وكذلك إن كان القاضي شافعيا

فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمدا

فقال أحدهما هذا منعني من بيع شاة مذكاة

وقال الآخر إنما منعته من بيع الميتة

فقضى عليه بمذهبه

وهو يعلم أن الأئمة الثلاثة على خلافه

وكذلك إذا كان القاضي حنبليا

فاختصم إليه اثنان

فقال أحدهما لي عليه مال

وقال الآخر كان له علي مال وقضيته

فقضى عليه بالبراءة

وقد علم أن الأئمة الثلاثة على خلافه

فهذا وأمثاله مما يرجع إلى الأكثرين فيه عندي أقرب إلى الإخلاص

وأرجح في العمل

ومقتضى هذا أن ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة وأنهم قد سدوا ثغرا من ثغور الإسلام سده فرض كفاية

ولو أهملت هذا القول ولم أذكره ومشيت على الطريق التي يمشي عليها الفقهاء في كتاب صنفوه أو كلام قالوه

ج ٢ · ص ٢٩٠

@ 290 أنه لا يصلح أن يكون قاضيا إلا من يكون من أهل الاجتهاد ثم يذكرون من شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام

فهذا كالإحالة والتناقض لا سيما إن قلنا قال ابن داود شرط الشافعي رضي الله عنه في القاضي والمفتي شرائط لا توجد إلا في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

أو قلنا إن من أصحابه من قال شرط الشافعي في الحاكم والمفتي شروطا تمنع أن يكون أحدا بعده حاكما أو مفتيا

ففي ذلك تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم

وهذا غير مسلم بل الصحيح في المسألة أن ولاية الحكام وإن اختلفت أقوال العلماء في شروطهم جائزة

وأن حكوماتهم صحيحة نافذة

والله أعلم

فصل المرأة هل يصح أن تلي القضاء

قال مالك والشافعي وأحمد لا يصح

وقال أبو حنيفة يصح أن تكون قاضية في كل شيء تقبل فيه شهادة النساء

وعنده أن شهادة النساء تقبل في كل شيء إلا في الحدود والجراح

فهي عنده تقضي في كل شيء إلا في الحدود والجراح

وقال ابن جرير الطبري يصح أن تكون قاضية في كل شيء

وقال علي لا يجوز أن يكون القاضي عبدا

فصل وهل القضاء من فروض الكفايات

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي نعم

ويجب على من تعين عليه الدخول فيه

وإن لم يوجد غيره

وقال أحمد في أظهر روايتيه ليس هو من فروض الكفايات ولا يتعين الدخول فيه وإن لم يوجد غيره

ولو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا بالاتفاق

وهل يكره القضاء في المسجد أم لا قال أبو حنيفة لا يكره

وقال مالك بل هو السنة

وقال الشافعي يكره إلا أن يدخل المسجد للصلاة فتحدث حكومة يحكم فيها

فصل ولا يقضي القاضي بغير علمه

بالإجماع

وهل يجوز له أن يقضي بعلمه أم لا قال أبو حنيفة ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده لا يحكم فيها بعلمه

وما علمه من حقوق الناس حكم فيها بما علمه قبل القضاء وبعده

وقال مالك وأحمد لا يقضي بعلمه أصلا

وسواء في ذلك حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين

والصحيح من مذهب الشافعي يقضي بعلمه إلا في حدود الله

وهل يكره للقاضي البيع والشراء بنفسه أم لا قال أبو حنيفة لا يكره ذلك

وقال مالك والشافعي وأحمد يكره

وطريقه أن يوكل

ج ٢ · ص ٢٩١

@ 291

وإذا كان القاضي لا يعرف لسان الخصم لاختلاف لغتهما

فلا بد للقاضي ممن يترجم عن الخصم

واختلفوا في عدد من يقبل في ذلك

وكذلك في التعريف بمن لا يعرف وتأدية رسالته والجرح والتعديل

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه تقبل شهادة الرجل الواحد في ذلك كله بل قال أبو حنيفة يجوز أن يكون امرأة

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يقبل أقل من رجلين

وقال مالك لا بد من اثنين

فإن كان التخاصم في إقرار بمال قبل فيه عنده رجل وامرأتان

وإن كان يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل إلا رجلان

فصل وإذا عزل القاضي نفسه

فهل ينعزل أم لا نقل المحققون من أصحاب الشافعي أن القاضي كيف عزل نفسه انعزل إن لم يتعين عليه وإن تعين عليه لم ينعزل في أظهر الوجهين

وقال الماوردي إن عزل نفسه لعذر جاز

أو لغيره لم يجز

ولكن لا يجوز أن يعزل نفسه إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه

لأنه موكول بعمل يحرم عليه إضاعته

وعلى الإمام أن يعفيه إذا وجد غيره

فيتم عزله باستعفائه وإعفائه ولا يتم بأحدهما

ولا يكون قوله عزلت نفسي عزلا

لأن العزل يكون من المولي

وهو لا يولي نفسه

فلا يعزلها

وقال الأصحاب لو فسق القاضي ثم تاب وحسن حاله فهل يعود قاضيا من غير تجديد ولاية وجهان

أصحهما لا يعود بخلاف الجنون والإغماء إذ لا يصح فيهما العود

وقال الهروي في الإشراف لو فسق القاضي وانعزل

ثم تاب صار واليا

نص عليه يعني الشافعي لأن ذلك يسد باب الأحكام

فإن الإنسان لا ينفك غالبا من أمور يعصي بها فيفتقر إلى مطالعة الإمام

فجوز للحاجة

وقال القاضي إن حدث الفسق في القاضي وأخر التوبة انعزل

وإن عجل الإقلاع بتوبة وندم لم ينعزل لانتفاء العصمة عنه

ولأن هفوات ذوي الهيئات مقالة قل من يسلم إلا من عظم واختلفوا في سماع من لا تعرف عدالته الباطنة

قال أبو حنيفة يسأل الحاكم عن باطن العدالة في الحدود والقصاص قولا واحدا

وفيما عدا ذلك لا يسأل إلا أن يطعن الخصم في الشاهد

فمتى طعن سأل ومتى لم يطعن لم يسأل

وتسمع الشهادة

ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم

وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حتى يعرف العدالة الباطنة سواء طعن الخصم أو لم

ج ٢ · ص ٢٩٢

@ 292 يطعن وسواء كانت الشهادة في حد أو في غيره

وعن أحمد رواية أقوى اختارها بعض أصحابه أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام

ولا يسأل على الإطلاق

وهل يقبل الدعوى بالجرح المطلق في العدالة أم لا قال أبو حنيفة يقبل

وقال الشافعي وأحمد في أشهر روايتيه لا يقبل حتى يعين سببه

وقال مالك إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح مبرزا قبل جرحه مطلقا

وإن كان غير متصف بهذه الصفة لم يقبل إلا بتبيين السبب

وهل يقبل جرح النساء وتعديلهن قال أبو حنيفة يقبل

وقال مالك والشافعي وأحمد في أشهر روايتيه لا مدخل لهن في ذلك

وإذا قال فلان عدل رضي قال أبو حنيفة وأحمد يكفي ذلك

وقال الشافعي لا يكفي حتى يقول هو عدل رضي لي وعلي

وقال مالك إن كان المزكي عالما بأسباب العدالة قبل قوله في تزكيته عدل رضي ولم يفتقر إلى قوله لي وعلي

فصل واتفقوا على أن كتاب القاضي

إلى القاضي في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول إلا مالكا

فإنه يقبل عنده كتاب القاضي في ذلك كله

واتفقوا على أن الكتاب في الحقوق المالية جائز مقبول

واختلفوا في صفة تأديته التي يقبل معها

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقبل حتى يشهد اثنان أنه كتاب القاضي فلان إلى القاضي فلان قرأه علينا أو قرىء عليه بحضرتنا

وعن مالك في ذلك روايتان

إحداهما كقول الجماعة

والأخرى يكفي قولهما هذا كتاب القاضي فلان المشهور عنده

وهو قول أبي يوسف

ولو تكاتب القاضيان في بلد واحد

فقد اختلف أصحاب أبي حنيفة

فقال الطحاوي يقبل ذلك

وقال البيهقي ما حكاه الطحاوي مذهب أبي يوسف

ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل

ويحتاج إلى إعادة البينة عند الآخر بالحق وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية

فصل وإذا حكم رجلان رجلا

من أهل الاجتهاد في شيء وقال رضينا بحكمك فاحكم بيننا

فهل يلزمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بذلك

ولا يجوز لحاكم البلد نقضه وإن خالف رأيه رأي غيره قال أبو حنيفة يلزمهما حكمه

إن وافق حكمه رأي قاضي البلد نفذ ويمضيه قاضي البلد إذا رفع إليه وإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن

ج ٢ · ص ٢٩٣

@ 293 يبطله

وإن كان فيه خلاف بين الأئمة

وللشافعي قولان

أحدهما يلزمه حكمه

والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك كالفتوى منه

وهذا الخلاف في مسألة التحكيم إنما يعود إلى الحكم في الأموال

فأما النكاح واللعان والقذف والقصاص والحدود فلا يجوز التحكيم فيها إجماعا

فصل ولا يقضي على غائب

إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي عند أبي حنيفة

وعند الثلاثة

يقضي عليه مطلقا

وإذا قضى لإنسان بحق على غائب أو صبي أو مجنون

فهل يحتاج إلى تحليفه للشافعي وجهان

أصحهما نعم

وقال أحمد لا يحتاج إلى إحلافه

ولو نسي الحاكم ما حكم به فشهد عنده شاهدان أنه حكم بذلك

قال مالك وأحمد تقبل شهادتهما

ويحكم بها

وقال أبو حنيفة والشافعي لا تقبل شهادتهما ولا يرجع إلى قولهما حتى يذكر أنه حكم به

فصل لو قال القاضي في حال

ولايته قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد

قال أبو حنيفة وأحمد يقبل منه ويستوفى الحق والجد

وقال مالك لا يقبل قوله حتى يشهد معه عدلان أو عدل

وعن الشافعي قولان

أحدهما كمذهب أبي حنيفة

وهو الأصح

والثاني كمذهب مالك

ولو قال بعد عزله قضيت بكذا في حال ولايتي

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يقبل منه

وقال أحمد يقبل منه

فصل حكم الحاكم

لا يخرج الأمر عما هو عليه في الباطن

وإنما ينفذ حكمه في الظاهر

فإذا ادعى مدع على رجل حقا وأقام شاهدان بذلك

فحكم الحاكم بشهادتهما

فإن كانا قد شهدا بحق وصدق

فقد حل ذلك الشيء المشهود به للمشهود له ظاهرا وباطنا

وإن كانا قد شهدا بزور

فقد ثبت ذلك الشيء للمشهود له ظاهرا بالحكم

وأما في الباطن فيما بينه وبين الله عز وجل فهل هو على ملك المشهود عليه كما كان سواء كان ذلك في الفروج أو في الأموال هذا قول مالك والشافعي وأحمد

وقال أبو حنيفة حكم الحاكم إذا كان عقدا أو فسخا يحيل الأمر على ما هو عليه وينفذ الحكم به ظاهرا وباطنا

واتفقوا على أن الحاكم إذا حكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد يخالفه

فإنه لا ينقض