جواهر العقود

القسم ١ — الجزء ١٩ من ٢٧

ج ٢ · ص ١٩٤

@ 194 أبي حنيفة رحمه الله تعالى حضرت إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلانة وأحضرت معها ابنتها لبطنها فلانة بنت فلان زوج المدعية المذكورة أعلاه يومئذ وادعت عليها لدى الحاكم المشار إليه أنها تزوجت التزويج الشرعي بأجنبي وأنها سقطت حضانتها لولدها الصغير الفطيم فلان ابن فلان وأنها الآن هي المستحقة لحضانة الصغير المذكور

وسألت سؤال ابنتها المذكورة عن ذلك

فسألها الحاكم المشار إليه عن ذلك

فأجاب بالاعتراف

فسألت المدعية المذكورة سيدنا الحاكم المشار إليه الحكم لها بحضانة الصغير المذكور مع كونها مزوجة بالجد أبي الأم لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده

فأجابها إلى سؤالها

وحكم لها بحضانته حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

مع العلم الخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك من استحقاق الجدة الحضانة مع كونها متزوجة بأبي الأم

وأمرها بتسليم الصغير المذكور أعلاه لجدته المذكورة

فسلمته لها

فتسلمته منها تسلما شرعيا

ويكمل على نحو ما سبق

صورة حضانة المرأة ولدها بعد سقوط حقها من الحضانة بالنكاح وطلاقها من الزوج وعود الاستحقاق إليها بالطلاق

خلافا لمالك

حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي فلانة

وأحضرت معها مطلقها فلان

وادعت عليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا

ودخل بها وأصابها

وأولدها على فراشه ولدا يدعي فلان الثلاثي العمر أو الرباعي

وبانت منه بالطلاق الفلاني من قبل تاريخه

وأنها تسلمت ولدها المذكور منه بعد الطلاق بمالها من حق الحضانة الشرعية

ثم إنها بعد ذلك نكحت رجلا آخر يدعي فلان

وسقط حقها من الحضانة لولدها المذكور بمقتضى ذلك

وأن والده المذكور انتزعه من يدها بعد ما نكحت فلانا المذكور

ثم إنها طلقت من الناكح المذكور طلاقا بائنا

وأنها حال الدعوى خالية عن الزوج وأنها تستحق حضانة ولدها المذكور

وانتزاعه من يد والده المذكور وتسليمه إليها وأنه ممتنع من تسليمها الولد المذكور

وسألت سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بصحة الدعوى

وصدقها على جميع ما ذكرته غير أنه لا يعلم طلاقها من زوجها الثاني المذكور

فذكرت المدعية المذكورة أن لها بينة شرعية تشهد لها بالطلاق البائن من المطلق الثاني المذكور

وسألت الإذن في إحضارها

فأذن لها

فأحضرت شاهدين عدلين هما فلان وفلان واستشهدتهما

فشهدا لدى الحاكم المشار إليه بالطلاق البائن الثاني

ج ٢ · ص ١٩٥

@ 195 المذكور

عرفهما سيدنا الحاكم المشار إليه

وسمع شهادتهما وقبلها بما رأى معه قبولها

وثبت الطلاق عنده

وتبين له استحقاقها لحضانة ولدها المذكور

فحينئذ سألت المدعية المذكورة سيدنا الحاكم المشار إليه الحكم لها بحضانة ولدها المذكور وتسليمه إليها

والعمل بمقتضى مذهب إمام الأئمة محمد بن إدريس الشافعي أو الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت أو الإمام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنهم وأرضاهم

فاستخار الله وأجابها إلى سؤالها

وحكم لها بحضانة ولدها المذكور وإبقائه في يدها وفي حضانتها

ما دامت متصفة بصفات الحاضنات حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك

وأمره سيدنا الحاكم المشار إليه بتسليم الولد المذكور إليها

فسلمه إليها

فتسلمته منه تسلما شرعيا

والتزمت القيام بحضانته وتربيته وإصلاح شأنه وملازمة الإقامة معه في مسكن شرعي يليق به وتولى إطعامه الطعام والإدام وغسل ثيابه وتنظيفها وتغييرها وغسله في الحمام وعمل مصالحه كلها بما هو مفروض له ولها ولمن يخدمها

وهو في غرة كل يوم كذا خارجا عن الكسوة بتصادقهما على ذلك

وانفصلا عن مجلس الحكم العزيز المشار إليه على ذلك

ويكمل على نحو ما سبق

وإن سبقها المطلق إلى المالكي وادعى عليها عنده بسقوط حضانتها بالتزويج وعدم عود استحقاقها عنده

فيقلب هذه الصيغة

وتكون الدعوى منه ويحكم الحاكم المالكي للمطلق

صورة إبقاء الحضانة للمرأة بعد التداعي على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى

حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلان

وأحضر معه مطلقته فلانة

وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا ودخل بها وأصابها وأولدها على فراشه ولدين توأمين ابنا وبنتا

أحدهما يدعي فلان

والأخرى فلانة

وأنه أبانها بالطلاق

واستمر الولدان بيدها وحضانتها إلى الآن

وأنهما بلغا من العمر سبع سنين

وأنه قصد انتزاعهما بالتخيير وأنهما مختاران له وأنهما يستقلان بالمطعم والمشرب والملبس والوضوء والاستنجاء ولبس السراويل

وسأل سؤالها عن ذلك

فسئلت

فأجابت أنه تزوجها وأولدها الولدين المذكورين

وأنهما بلغا سبع سنين وأنهما يختاران الرجوع إليه والإقامة عنده لكنهما لا يستقلان بجميع ما ذكر

ج ٢ · ص ١٩٦

@ 196 أعلاه

وطلبت المطلقة المذكورة من الحاكم المشار إليه امتحان الصغيرين المذكورين

وأحضرهما بين يديه

فسألهما عن ذلك وامتحنهما فيه

فلم يأتيا بجميعه

وتبين عنده عدم استقلالهما بهذه الأمور

فحينئذ سألت المطلقة المذكورة الحاكم المشار إليه العمل بما يعتقده من مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

فاستخار الله سبحانه وتعالى وأجابها إلى سؤالها

وحكم لها بحضانة الصغيرين المذكورين إلى حين بيان استقلالهما بما عين أعلاه من الابن وبلوغ البنت لجواز ذلك عنده

وموافقته لمذهب مقلده الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه حكما صحيحا شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

وتقلب هذه الصورة بعينها عند الشافعي بدعوى الأب

وينزع ولديه لكونهما بلغا سبع سنين واختاراه بين يدي الحاكم الشافعي

صورة إبقاء الولد في حضانة أمه إلى حين التزويج ودخول الزوج بالبنت على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز المالكي بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وأحضر معه مطلقته فلانة

وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوجها تزويجا صحيحا شرعيا ودخل بها وأصابها

وأولدها على فراشه بنتا تدعى فلانة

وأنها جاوزت سبع سنين وميزت واستقلت بالطعام والشراب والوضوء والاستنجاء وطلب انتزاعها من يدها وتسليمها إليه

وسأل سؤالها عن ذلك

فسألها الحاكم المشار إليه فأجابت بالاعتراف بما ادعاه

وطلبت منه العمل بمذهبه وبما يعتقده من صحة الحضانة لها إلى حين تزويج البنت ودخول الزوج بها والحكم لها بذلك والقضاء به والإلزام بمقتضاه

فأجابها إلى سؤالها

وحكم لها بذلك لجوازه عنده شرعا حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

وواجباته المعتبرة المرضية مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك

ويكمل على نحو ما سبق

وإن كان الأب قد وضع يده على البنت وأخذها بيده من يد أمها

فتدعي الأم عليه عند الحاكم ويحكم لها بها ويلزمه بتسليمها لها ويقع التسليم

ويكمل

صورة انتزاع البنت من أمها عند إدراك سبع سنين على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الحنبلي فلان وأحضر معه مطلقته فلانة وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا

ج ٢ · ص ١٩٧

صحيحا شرعيا

ودخل بها وأصابها

وأولدها على فراشه بنتا تدعى فلانة وأنها بلغت من العمر سبع سنين ودخلت في الثامنة

وطلب من الحاكم المشار إليه العمل بمذهبه على معتقد مقلده الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه والحكم بابنته المذكورة وتسليمها إليه

فأجابه إلى سؤاله

وحكم له بذلك حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

وبعد أن ثبت عنده أن البنت المذكورة بلغت سبع سنين باعتراف والدتها المذكورة أعلاه وبالبينة الشرعية الثبوت الشرعي

ويكمل على نحو ما سبق

صورة حضانة الأخت للأم

إذا وصل استحقاق الحضانة إليها على الخلاف في ذلك أو إلى الأخت للأب أو إلى الخالة على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلانة وفلانة وفلانة

وادعت الحاضرة المبدي بذكرها على الحاضرتين المثني بذكرهما بحضور فلان والد الطفل الآتي ذكره أن فلانا الحاضر المذكور تزوج أختها لأمها فلانة أخت الحاضرة المثني بذكرها لأبيها

وهي بنت أخت الحاضرة الثالثة لأبويها تزويجا صحيحا شرعيا

ودخل بها وأصابها وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعى فلان الفطيم

وأنها درجت بالوفاة إلى رحمة الله تعالى وأن ليس أحد من أقرباء المتوفاة المذكورة موجودا مستحقا للحضانة سواها

وسألت سؤال والد الصغير المذكور وأخت أمه لأبيها وخالتها لأبويها المذكورين أعلاه عن ذلك

فسأل الحاكم المشار إليه والد الطفل المذكور فأجاب بالتصديق

ولكنه لا يعلم من المستحقة للحضانة من هؤلاء النسوة الثلاث المذكورات أعلاه

فسأل الحاكم المشار إليه النسوة الثلاث المذكورات أعلاه عن ذلك فقالت الأخت من الأب أنا أولى بالحضانة على مذهب الإمام الشافعي وأحمد

وقالت الخالة أنا أولى بالحضانة على مذهب الإمام مالك

وقالت الأخت للأم أنا أحق بالحضانة على مذهب الإمام أبي حنيفة

وسألت الحاكم المشار إليه العمل معها بما يعتقده من مذهبه والحكم لها بالحضانة على مقتضى مذهبه ومعتقده

فاستخار الله وأجابها إلى سؤالها

وحكم لها بحضانة الطفل المذكور لجواز ذلك عنده شرعا حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

وتسلمت الأخت من الأم المذكورة الولد المذكور من والده المذكور

ج ٢ · ص ١٩٨

@ 198 بمجلس الحكم العزيز المشار إليه تسلما شرعيا ملتزمة بخدمته وتربيته والقيام بمصالحه على مقتضى الشرع الشريف المطهر ويكمل على نحو ما سبق

وإن كانت النسوة المذكورات

إحداهن أخت الطفل لأمه

والأخرى أخته لأبيه

والأخرى خالته أخت أمه لأبويها

فالصورة عند الحنفي الحضانة لأخته لأمه

وعند الشافعي وأحمد لأخته لأبيه

وعند مالك لخالته

فإذا تنازعت النسوة الثلاث في ذلك وترافعن إلى حاكم الشرع الشريف

فإن ترافعن إلى شافعي أو حنبلي حكم بالحضانة للأخت من الأب

وإن ترافعن إلى مالكي حكم بها للخالة

أو إلى حنفي حكم بها للأخت من الأم

والصورة في ذلك كالصورة في التي قبل هذه

والدعوى على والد الطفل

وجوابه التصديق على ما ادعته المدعية من التزويج والاستيلاد وأن من كانت المستحقة لحضانة ولده شرعا سلمه إليها

وتذكر أخت الصغير المذكور لأبيه أنها هي المستحقة للحضانة

وتقول خالته إنها هي المستحقة للحضانة

فيعلمها الحاكم أن الحضانة عنده للأخت للأم

وتسأل المدعية الحكم لها بذلك

فيحكم لها به

مع الخلاف

والكاتب يتصرف في هذه الصورة على الوجه السائغ عند كل من أصحاب المذاهب الأربعة على ما يقتضيه مذهبه

صورة انتزاع الولد من أمه والسفر به بنية الاستيطان في بلد آخر على مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي أو المالكي أو الحنبلي بين يدي سيدنا فلان الدين فلان

وأحضر معه مطلقته فلانة

وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوجها تزويجا صحيحا شرعيا

ودخل بها وأصابها

واستولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعى فلان الرباعي العمر أو الخماسي

ثم إنه أبانها بالطلاق الفلاني

وأنه الآن قد عزم على السفر بولده إلى مدينة كذا بنية الإقامة والاستيطان وطالبها بتسليم الولد إليه

وسأل سؤالها عن ذلك

فسألها الحاكم المشار إليه عن ذلك

فأجابت بالتصديق على صحة دعواه غير أنها لا تقدر على فراق ولدها

ورضيت أن تحضنه متبرعة بكل ما يحتاج إليه

فأبى إلا أن يتسلمه ويسافر به

وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بمذهبه وتسليم ولده إليه

فاستخار الله وأجابه إلى سؤاله

وحكم له بتسليم ولده المذكور إليه والسفر به إلى البلد المذكور والاستيطان حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

وأمرها بتسليم الولد المذكور إليه عند

ج ٢ · ص ١٩٩

@ 199 قصده السفر على الحكم المشروح أعلاه

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة الحكم بمنع الوالد من السفر بولده على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى

وعلى الرواية الثانية عن أحمد رضي الله عنه حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلانة أو فلان وهو متكلم شرعي جائز كلامه مسموعة دعواه عن فلانة

وأحضرت معها أو أحضر معه فلانا

وادعت عليه أو ادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه

أنه تزوج بها أو أنه تزوج بموكلته المذكورة تزويجا صحيحا شرعيا

ودخل بها وأصابها

وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعى فلان الرباعي أو الخماسي

ثم إنه أبانها بالطلاق

وسألت الحاكم أو سأل الحاكم المشار إليه الحكم باستمرار الولد المذكور بيد والدته وبمنع والده المذكور من السفر به عند قصده السفر من مدينة كذا وإلى غيرها من الجهات على مقتضى مذهبه ومعتقده

فاستخار الله تعالى وأجابها أو وأجاب السائل إلى سؤاله وحكم لها بذلك حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك

ويكمل على نحو ما سبق

والله سبحانه وتعالى أعلم

ج ٢ · ص ٢٠٠

@ 200

كتاب الجراح

وما يتعلق بها من أحكام

الجنايات وتحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القتل بغير حق حرام

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فأخبر أنه ليس للمؤمن أن يقتل مؤمنا

وقوله إلا خطأ لم يرد أن قتله خطأ يجوز وإنما أراد أنه إذا قتله خطأ فعليه الكفارة والدية

وقوه تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

وأما السنة فما روى عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء والأرض

ج ٢ · ص ٢٠١

@ 201 اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار

وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن يشاء ذلك

وروى عبدالله بن مسعود الواسطي عن ابن وائل الواسطي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين العباد في الدماء

وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق

وجماع ذلك أن من قتل مؤمنا متعمدا بغير حق فسق

واستوجب النار إلا أن يتوب

والنص أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر

وقيل إنه أكبر الكبائر بعد الكفر

وتقبل التوبة منه

وإن مات قبلها لم يتجه دخوله النار بل هو تحت المشيئة

وإن دخل لم يخلد

ويتعلق به القصاص أو الدية والكفارة والتعزير في صور

ويجري في طرف وغيره

والقتل هو كل فعل عمد محض مزهق للروح عدوانا من حيث كونه مزهقا

والعمد هو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا بجارح أو مثقل

فإن فقد قصد أحدهما بأن رمى شجرة فأصابه

فخطأ

وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد

ومنه الضرب بالسوط والعصى غرز الإبرة

في المقتل كالدماغ والحلق

يقتضي القصاص

وكذا في غير المقتل إن تورم الموضع وبقي متألما إلى أن مات وإن لم يظهر منه أثر ومات في الحال

فأقوى الوجهين أنه لا يتعلق به القصاص

وعلى هذا فالأشبه أنه شبه عمد

والغرز في جلدة العقب وما لا يؤلم لا أثر له بحال

ولو حبسه في بيت ومنعه من الطعام والشراب ومنعه من الطلب حتى مات

فإن مضت مدة يموت مثله فيها

ج ٢ · ص ٢٠٢

@ 202 غالبا من الجوع والعطش

تعلق به القصاص

وإلا فإن لم يكن جوع ولا عطش سابق

فهو شبه عمد

فإن كان به بعض الجوع والعطش وعلم الحابس الحال

فعليه القصاص

وإلا فالأصح المنع

وإذا أكره إنسان إنسانا على قتل آخر بغير حق فقتله وجب على المكره القصاص

ولو شهد اثنان على إنسان بوجب القصاص

فحكم القاضي بشهادتهما وقتل

ثم رجعا وقالا تعمدنا الكذب

لزمهما القصاص إلا إذا اعترف الولي أنه كان عارفا بكذبهما فلا قصاص عليهما

ولو أضافه على طعام مسموم فأكله ومات لزمه القصاص

وإذا أمسك إنسانا حتى قتله آخر أو حفر بئرا فردى فيها غيره

قالقصاص على القاتل والمردي دون الممسك والحافر

ولو رمى إنسانا من شاهق فتلقاه متلق فقده نصفين

فالقصاص على المتلقي دون الملقي

ولو ألقاه في ماء فغرق أو فالتقمه الحوت

وجب القصاص على الملقي

ولو لم يكن الماء مغرقا فالتقمه حوت

فلا قصاص

وإذا قتل جماعة واحدا قتلوا به

وللولي أن يقتل بعضهم ويأخذ حصة الباقين من الدية

وتوزع الدية على قدر رؤوسهم

وإن كان أحد القاتلين مخطئا سقط القصاص عن الباقين

ويجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد إذا شارك الحر في قتل العبد

وعلى الذمي إذا شارك المسلم في قتل الذمي

وعلى شريك الحربي في قتل المسلم الذمي

وعلى شريك الجارح قصاصا

وعلى شريك دافع الصائل

وإذا جرح حربيا أو مرتدا بقطع عضو أو غيره فأسلم ثم مات من تلك الجراحة

فلا قصاص ولا دية

ولا ضمان على من جرح عبد نفسه ثم أعتقه فمات بالسراية

ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم قبل وصول الرمية إليه ثم أصابه ومات فلا قصاص

ولكن تجب دية مسلم

ولو جرح عبدا لغيره فعتق ثم مات بالسراية

وجب فيه دية حر مسلم

فإذا كانت قيمة العبد نظير دية مسلم أو أقل

فهي للسيد جميعها

وإن كانت الدية أكثر

فللسيد قيمة العبد

والباقي لورثة العبد

فصل ويجب القصاص من الشجاج

وهي جراحات الوجه والرأس

فالموضحة التي توضح العظم لا قصاص فيما بعدها من الهاشمة التي تهشم العظم

ج ٢ · ص ٢٠٣

@ 203 أي تكسره

والمنقلة التي تنقل العظم

والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به

والدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ

ولا قصاص على الأظهر في الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا أي تقطعه

والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم

والسمحاق وهي التي تبلغ الجلدة الفاصلة بين العظم واللحم

وفي وجوب القصاص بقطع بعض المارن والأذن من غير إبانة وجهان

أظهرهما الوجوب

ويجب في القطع من المفاصل القصاص

ويجب في فقء العين وقطع الأذن والجفن و الشفة واللسان والذكر والأنثيين والشفرين والأليتين القصاص

ولا قصاص في كسر العظام لكن للمجني عليه أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر ويأخذ الحكومة للباقي

ولو أوضح رأسه من الهشم فله أن يقتص في الموضحة

ويأخذ ما بين أرش الموضحة والهاشمة وهو خمس من الإبل

وإذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينيه وجب القصاص في الضوء والموضحة جميعا

وكذلك لو زال بطشه أو ذوقه أو شمه

ولا يقطع اليمنى باليسرى ولا الشفة العليا بالسفلى ولا السبابة بالوسطى

ولا بالعكس ولا أنملة إصبع بأنملة أخرى من تلك الأصابع ولا إصبع زائدة بزائدة أخرى

وإذا اشترك جماعة في موضحة

فيوزع عليهم

ويوضح من كل واحد بالقسط في وجه

والثاني يوضح من كل واحد منهم مثل تلك الموضحة

ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء

ولو خالف المجني عليه وقطع الصحيحة

لم يقع فرضا

وعليه ديتها

ولو سرى فعليه قصاص النفس

وحكم الذكر الأشل والصحيح حكم اليد الصحيحة والشلاء

ويقطع الأنف الصحيح بالأنف الأخشم وأذن السميع بأذن الأصم

ولا تؤخذ العين الصحيحة بالحدقة العمياء ولا لسان الناطق بلسان الأخرس

ج ٢ · ص ٢٠٤

@ 204

وفي السن القصاص

لكن عند القلع دون الكسر

وإن قلع سن صغير لم يثغر فلا قصاص في الحال ولا دية

فإن جاء وقت نباتها ونبت جميع الأسنان وعادت ولم تعد هي وقال أهل الخبرة قد فسد المنبت

وجب القصاص

لكن لا يستوفى في صغره

والصحيح أن القصاص يستحقه جميع الورثة على فرائض الله تعالى

فإن كان بعضهم غائبا انتظر حضوره أو مراجعته

وإن كان بعضهم صبيا أو مجنونا انتظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنون

وإن انفرد صبي أو مجنون بالاستحقاق انتظر كماله

ولا يستوفيه القيم بأمره

ويحبس القاتل في هذه الصورة ولا يخلى بالكفيل وليتفق مستحقو القصاص على واحد أو ليوكلوا أجنبيا

فإن تزاحموا أقرع بينهم

والأظهر أنه يدخل في القرعة من عجز عن الاستيفاء كالشيخ والمرأة

فإذا خرجت له استناب

وإذا بادر أحد الورثة فقتل الجاني

فأصح القولين أنه لا يلزمه القصاص

وللآخرين نصيبهم

وهل يأخذونه من شريكهم المبادر أو من تركه الجاني الأصح الثاني

ثم إن كانت المبادرة بعد عفو سائر الشركاء أو بعضهم فالأظهر وجوب القصاص

وليس لمن يستحق القصاص أن يستقل به بل يستوفى بإذن الإمام

فإن استقل عذر

وإذا راجع الإمام فرآه أهلا فوض إليه قصاص النفس ولا يفوض إليه قصاص الطرف

وإذا أذن له في ضرب الرقبة

فأصاب غيرها عامدا عذره ولم يعزله

وإن قال أخطأت وهو محتمل فلا يعذر

ولكن يعزل

وأجرة الجلاد على المقتص منه وللمستحق الاقتصاص على الفور

ولو التجأ الجاني إلى الحرم فله الاستيفاء فيه

ولا يؤخر لشدة الحر والبرد والمرض

والمرأة الحامل لا يقتص منها في النفس ولا في الطرف حتى تضع الولد وترضعه اللبأ

فإن لم يوجد من ترضعه فيؤخر الاستيفاء إلى أن توجد مرضعة أو إلى أن ترضعه هي حولين وتفطمه

وتحبس الحامل في الاستيفاء إلى أن يمكن الاستيفاء

وإذا قتل بمحدد أو غيره من تخنيق أو تحريق أو تجويع اقتص منه بمثله

ولو قتله بالسحر أو بإسقائه الخمر أو باللواط اقتص بالسيف

ج ٢ · ص ٢٠٥

@ 205

الخلاف المذكور في مسائل الباب اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن القاتل لا يخلد في النار

وتصح توبته من القتل

وحكي عن ابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك أنه لا تقبل له توبة

واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابنا للقاتل

وكان في قتله له متعمدا وجب عليه القود

وأن السيد إذا قتل عبده

فإنه لا يقتل به وإن تعمد

واتفقوا على أن الكافر إذا قتل مسلما قتل به

واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا

فقال الشافعي وأحمد لا يقتل به وقال مالك كذلك إلا أنه استثنى

فقال إن قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا غيلة قتل حتما

ولا يجوز للولي العفو

لأنه تعلق قتله بالافتيات على الإمام

وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي لا بالمستأمن

واتفقوا على أن العبد يقتل بالحر وأن العبد يقتل بالعبد

واختلفوا في الحر إذا قتل عبد غيره

هل يقتل به أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد لا يقتل به

وقال أبو حنيفة يقتل به

واتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل به

واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقتل به

وقال مالك يقتل به بمجرد القصد

كإضجاعه وذبحه

فإن حذفه بالسيف غير قاصد لقتله

فلا يقتل به

والجد عنده في ذلك كالأب

واتفقوا على أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة

واختلفوا هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس وبين العبيد بعضهم على بعض فقال مالك والشافعي وأحمد يجري

وقال أبو حنيفة لا يجري

فصل والجماعة إذا اشتركوا في قتل الواحد

هل يقتلوا به فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقتل الجماعة كلهم بالواحد إلا أن مالكا استثنى من ذلك القسامة

فقال لا يقتل بالقسامة إلا واحد

وعن أحمد روايتان

إحداهما كمذهب الجماعة واختارها الخرقي

والأخرى لا تقتل الجماعة بالواحد

وتجب الدية دون القود

وهل تقطع الأيدي باليد قال مالك والشافعي وأحمد تقطع

وقال أبو حنيفة لا تقطع

وتؤخذ دية اليد من القاطع بالسواء

واتفقوا على أنه إذا جرح رجلا عمدا

فلازم الفراش حتى مات

فإنه يقتص منه

واختلفوا فيما إذا كان القتل بمثقل كالخشبة الكبيرة والحجر الكبير الغالب في مثله أن يقتل

فقال مالك والشافعي وأحمد يجب القصاص بذلك

ج ٢ · ص ٢٠٦

@ 206

ولا فرق بين أن يخدشه بحجر أو عصا أو يغرقه أو يحرقه بالنار أو يخنقه أو يطين عليه بيتا

ويمنعه الطعام والشراب حتى يموت جوعا أو يضغطه أو يهدم عليه بيتا

أو يضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة محددة أو غير محددة

وبذلك قال أبو يوسف ومحمد

وقال أبو حنيفة إنما القصاص عند القتل بالنار أو بالمحدد من الحديد أو الخشبة المحددة أو الحجر المحدد

فأما إن غرقه بالماء أو قتله بحجر أو خشبة غير محددة فإنه لاقود

وقال الشافعي والنخعي والحسن البصري لاقود إلا في حديد

ولو ضربه فاسود الموضع أو كسر عظامه في داخل الجلد

فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان

واختلفوا في عمد الخطأ

وهو أن يتعمد الفعل ويخطىء في القصد أو يضرب بسوط لا يقتل مثله غالبا أو يلكزه أو يلطمه لطما بليغا

ففي ذلك الدية دون القود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد

إلا أن الشافعي وأحمد قالا إن كرر الضرب حتى مات

فعليه القود

وقال مالك بوجوب القود في ذلك

واختلفوا فيما إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر

فقال أبو حنيفة يقتل المكره دون المباشر

وقال مالك وأحمد يقتل المباشر

وقال الشافعي يقتل المكره بكسر الراء قولا واحدا

وفي قتل المكره بفتح الراء قولان

الراجح من مذهبه أن عليهما القصاص جميعا

فإن كافأه أحدهما فقط

فالقصاص عليه

واختلفوا في صفة المكره

فقال مالك إذا كان سلطانا أو متغلبا أو سيدا مع عبده

أقيد بهما جميعا إلا أن يكون العبد أعجميا جاهلا بتحريم ذلك

فلا يجب عليه القود

وقال الباقون يصح الإكراه من كل ذي يد عادية

واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا فقتله آخر

فقال أبو حنيفة والشافعي القود على القاتل دون الممسك

ولم يوجب على الممسك شيئا إلا التعزير

وقال مالك الممسك والقاتل شريكان في القتل

فيجب عليهما القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك

وقال أحمد في إحدى روايتيه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت

وفي الرواية الأخرى يقتلان جميعا على الإطلاق

فصل لو شهدوا بالقتل

ثم رجعوا عن الشهادة بعد استيفاء القصاص وقالوا تعمدنا أو جاء المشهود بقتله حيا

قال أبو حنيفة لاقود بل يجب دية مغلظة

وقال الشافعي يجب القصاص

وكذلك قال مالك في المشهور عنه

واتفقوا على أنهم لو رجعوا أو قالوا أخطأنا لم يجب عليهم قصاص

وإنما

ج ٢ · ص ٢٠٧

@ 207 تجب دية

واختلفوا في الواجب بقتل العمد هل هو معين أم لا فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه الواجب معين وهو القود

والرواية الأخرى التخيير بين الدية والقود

وعن الشافعي قولان

أحدهما الواجب لا بعينه

والثاني وهو الصحيح أن الواجب القصاص عينا ولكن له العدول إلى الدية

وإن لم يرض الجاني

وعن أحمد روايتان كالمذهبين

وفائدة الخلاف في هذه المسألة أنه إذا عفا مطلقا سقطت الدية

ولو عفا الولي عن القصاص عاد إلى الدية بغير رضى الجاني

وقال أبو حنيفة ليس له العدول إلى المال إلا برضى الجاني

وقال الشافعي وأحمد له ذلك مطلقا

وعن مالك روايتان

كالمذهبين

واتفقوا على أنه إذا عفا رجل من أولياء الدم سقط القصاص

وانتقل الأمر إلى الدية

واختلفوا فيما إذا عفت المرأة

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يسقط القود

واختلفت الرواية عن مالك في ذلك

فنقل عنه أنه لا مدخل للنساء في الدم

ونقل عنه أن لهن مدخل في الدماء كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة

فعلى هذا ففي أي شيء لهن مدخل عنه روايتان

إحداهما في القود دون العفو

والثانية في العفو دون القود

واتفقوا على أن الأولياء البالغين المستحقين إذا حضروا وطلبوا القصاص لم يؤخر إلا أن يكون الجاني امرأة حاملا فتؤخر حتى تضع

وعلى أنه إذا كان المستحقون صغارا أو غائبين

فإن القصاص يؤخر إلا أبا حنيفة

فإنه قال في الصغار إذا كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر

ولو كان من المستحقين صغار أو غائب أو مجنون

فقد اتفق الأئمة على أن القصاص يؤخر في مسألة الغائب

ثم اختلفوا في الصغير والمجنون

فقال أبو حنيفة ومالك لا يؤخر القصاص لأجلهما

وقال الشافعي يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويبلغ الصغير

وعن أحمد روايتان

أظهرهما أنه يؤخر

والثانية لا يؤخر

فصل وليس للأب أن يستوفي القصاص

لولده الكبير بالاتفاق

وهل له أن يستوفيه لولده الصغير قال أبو حنيفة ومالك ليس له ذلك سواء كان شريكا له أم لا وسواء كان في النفس أو الطرف

وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه ليس له أن يستوفيه

واختلفوا في الواحد يقتل الجماعة

فقال أبو حنيفة ومالك ليس عليه إلا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شيء آخر

وقال الشافعي إن قتل واحدا بعد واحد

قتل

ج ٢ · ص ٢٠٨

@ 208 بالأول

وللباقين الديات

وإن قتلهم في حالة واحدة أقرع بين أولياء المقتولين

فمن خرجت قرعته قتل له وللباقين الديات

وقال أحمد إذا قتل واحد جماعة

فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل لجماعتهم

ولا دية عليه

وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية

قتل لمن طلب القصاص

ووجبت الدية لمن طلبها

وإن طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة

فصل ولو جنى رجل على رجل

فقطع يده اليمنى

ثم على آخر فقطع يده اليمنى ثم طلبا منه القصاص

فقال أبو حنيفة تقطع يمينه بهما وتؤخذ منه دية أخرى لهما

وقال مالك يقطع يمينه بهما

ولا دية عليه

وقال الشافعي تقطع يمينه للأول ويغرم الدية للثاني

فإن كان قطع يديهما معا أقرع بينهما كما قال في النفس

وكذا إن اشتبه الأمر

وقال أبو حنيفة إن طلبا القصاص قطع لهما ولا دية

وإن طلب أحدهما القصاص وأحدهما الدية قطع لمن طلب القصاص وأخذت الدية للآخر

ولو قتل متعمدا ثم مات

قال أبو حنيفة ومالك يسقط حق ولي الدم من القصاص والدية جميعا

وقال الشافعي وأحمد تبقى الدية في تركته لأولياء المقتول

واتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه أنه لا ضمان عليه

واختلفوا فيما إذا قطعه مقتص فسرى إلى نفسه

فقال مالك والشافعي وأحمد السراية غير مضمونة

وقال أبو حنيفة هي مضمونة تتحملها عاقلة المقتص

ولو قطع ولي المقتول يد القاتل

فقال أبو حنيفة إن عفا عنه الولي غرم دية يده وإن لم يعف لم يلزمه شيء

وقال مالك تقطع يده بكل حال عفا عنه الولي أو لم يعف

وقال أحمد يلزمه دية اليد في ماله بكل حال

واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولا يمين بيسار ولا يسار بيمين

واختلفوا هل يستوفى القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال أو بعده فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يستوفى إلا بعد الاندمال

وقال الشافعي يستوفى في الحال

واختلفوا فيما يستوفى به القصاص من الآلة

فقال أبو حنيفة لا يستوفى إلا بالسيف

سواء قتل به أو بغيره

وقال مالك والشافعي يقتل بمثل ما قتل به

وعن أحمد روايتان كالمذهبين

واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله

واختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو وجب عليه القتل لكفر أو زنى أو وردة ثم لجأ إلى الحرم

فقال أبو حنيفة وأحمد لا يقتل فيه

ولكن يضيق عليه فلا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل

وقال مالك والشافعي يقتل في الحرم

انتهى

ج ٢ · ص ٢٠٩

@ 209

باب كيفية القصاص ومستوفيه والخلاف فيه

القصاص فيما دون النفس شيئان جرح يشق

وطرف يقطع

والقصاص يجب فيما دون النفس من الجروح والأعضاء

لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

ولما روي أن الربيع بنت معوذ وقيل بنت أنس كسرت ثنية جارية من الأنصار

فعرضوا عليهم الأرش فلم يقبلوا

وطلبوا العفو فأبوا

فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم

فأمر بالقصاص

فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها

فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص

فعفا القوم

فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره

ولأن القصاص في النفس إنما جعل لحفظ النفوس

وهذا موجود فيما دون النفس

فعلى هذا كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس

فتقطع يد الحر المسلم بيد الحر المسلم ويد الكافر بيد الكافر ويد المرأة بيد المرأة

وهذا إجماع

وتقطع يد المرأة بيد الرجل ويد الرجل بيد المرأة ويد العبد بيد الحر والعبد على خلاف فيه

والأطراف المقدرة إذا صدر الصلح على الدية فيها هي الأول منها الأذنان

ففيهما على المذهب ولو من أصم دية واحدة نصف دية

وفي بعضه بقسطه بقدر مساحته

ولو أيبسهما فدية

وفي قول حكومة

الثاني العينان

ففيهما دية

وفي إحداهما نصفها

ولو عين أحول وأعمش وأعشى وأخفش

وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء

وكذا في القصاص

فإن نقصت فبقسطه

فإن لم ينضبط فحكومة

الثالث الأجفان الأربعة

وفيها دية

وفي كل جفن ربعها ولو من أعمى وأعمش

وفي بعضه بقسطه

وفي يابس حكومة

الرابع الأنف

ففي الأنف وهو مالان من الأنف دية في كل من طرفيه في المارن ثلث الدية

وفي الحاجز حكومة

وفيهما دية

الخامس الشفتان

وفيهما دية

وفي إحداهما نصفها

وفي بعضها بقسطه

وهي في عرض الوجه إلى الشدقين

وفي طوله من جوف الفم إلى ما يستر اللحية في

ج ٢ · ص ٢١٠

@ 210 الأصح ولو شق شفته ولم يبق منها شيء فحكومة أو قطع مشقوقة فدية أو ناقصة فحكومة

السادس اللسان

وفيه دية

ولو ألكن ومبرسم وأرت وألثغ وطفل

ولو بلغ الطفل في وقت النطق أو التحريك ولم يوجد

فحكومة

السابع الأسنان

وفي كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة بشرط كونها أصلية تامة مثغورة غير مقلقلة

وفي سن زائدة حكومة

ولو قلع سن صغير لم يثغر ومضت مدة يتوقع فيها العود ولم تعد وفسد المنبت وجب قصاص أو دية

فإن مات قبل النبات فحكومة

ولو قلع سن صغير فطلع بعضها ومات قبل أن يتم نباتها فحكومة

الثامن اللحيان

وفيهما دية

وفي إحداهما نصفها

والصحيح أنه تكمل الدية في بسيط الأصابع

وفي كل إصبع عشرة أبعرة

وفي أنملة ثلثها وفي أنملة إبهام نصفها

التاسع الرجلان

وفيهما دية

وفي إحداهما نصفها

والأعرج وكذا إن تعطل مشيها بكسر الفقار في الأصح

العاشر حلمتا المرأة

وفيهما ديتها

وفي إحداهما نصفها

والحلمة المجتمع الناتىء على الثدي يخالف لونه لون الثدي غالبا وبجوانبها دارة على لونها

وهي من الثدي لا من الحلمة

فلو قطع الثدي مع الحلمة لم يجز إلا دية

ولو قطع مع الثدي جلدة الصدر وجبت حكومة في الجلد أيضا

وفي حلمة الرجل حكومة

وفي قول دية

وفي حلمتي الخنثى حكومة على الأظهر

الحادي عشر الذكر

وفيه دية

ولو لشيخ وصغير وعنين وخصي وغيرهم

وفي أشل حكومة

ولو ضربه فشل فدية وحشفة كذلك

وبعضها بقسطه منها

وقيل من الذكر

الثاني عشر الأنثيين

وفيهما دية

وفي إحداهما نصفها

الثالث عشر الأليتان

وفيهما دية

وفي إحداهما نصفها

وفي بعضها بقسطه إن عرف قدره وضبطه وإلا فحكومة

والألية الشيء الناتىء على استواء الظهر والفخذ

ولا نظر إلى اختلاف قدره

ولا يشترط وصول إلى العظم ولو نبتت الألية والتحم الموضع لم تسقط الدية على المذهب

الرابع عشر الشفران

وهما اللحمان الملتقيان على المنفذ

وفيهما دية

وفي

ج ٢ · ص ٢١١

@ 211 أحدهما نصفها ولو ضربهما فشلا فدية

ولو قطع معهما عانتها فحكومة أيضا

الخامس عشر سلخ الجلد إن بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته

ففيه دية

فلو قطع يداه وسلخ رجل الجلد وزعت مساحة الجلد على جميع البدن

فما خص اليدين حط من ديتهما

وعلى هذا لو قطع يداه ثم سلخ آخر جلده

لزم السالخ دية الجلد إلا قسط اليدين

وفي الترقوتين حكومة على المذهب كالضلع وسائر العظام

فصل في إزالة المنافع

الأول العقل

فيه دية لا قصاص

فلو قطع يداه ورجلاه فزال عقله

وجب ثلاث ديات

وإن انتظم قوله وفعله صدق الجاني بيمينه وإن لم ينتظم قوله وفعله فله دية بلا يمين

الثاني السمع

وفيه دية

ومن أذن نصفها ولو أزال أذنيه وسمعيه فديتان

الثالث البصر

وفي إذهابه من العينين دية

وفي إحداهما نصفها ولو من أحول وأعمش ونحوهما

ولو فقأ عينيه لم يجب إلا دية

ولا يقبل في إذهاب البصر عمدا إلا رجلان أو خطأ فرجل وامرأتان

وإن نقص ضوء العينين وعرف قدره فبقسط الذاهب من الدية وإلا فحكومة عند الأكثر باجتهاد القاضي

الرابع الشم

وفيه دية على الصحيح

ومن منخر نصفها

ولو قطع أنفه فذهب شمه وجبت ديتان

فإن عاد استردت الدية

فإن ادعى ذهابه وأنكر الجاني يزعج في خلواته

فإن لم يظهر منه شيء حلف كأخرس

وأديت دية

وفي بعض الحروف قسط من الدية

والموزع عليه ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب

فصل والحكومة جزء نسبته إلى دية

النفس وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته

وجنسها إبل

فإن كانت مقدرة شرط أن لا تبلع مقدرة

فإن بلغته نقص القاضي شيئا باجتهاده

ويجوز أن تبلغ حكومة الكف دية إصبع في الأصح

فصل في نفس الرقيق

قيمته ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد

وفي غيرها ما نقص

وإن لم تتقدر من الحر وإلا فبنسبته من قيمته في الأظهر

ففي يده نصف قيمته

وفي يديه كلها وفي ذكره وأنثييه قيمتان

ج ٢ · ص ٢١٢

@ 212

وهكذا

فلو لم تنقص القيمة بقطع الذكر والأنثيين أو ازدادت لم يجب شيء في الأصح

باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة

العقل اسم للدية

وسميت الدية العقل لأنها تعقل بباب ولي المقتول

والعصبة الذين يتحملون الدية يسمون العاقلة وإنما سموا بذلك لأنهم يأتون بالدية فيعقلونها عند باب ولي المقتول

وقيل لأنهم يمنعون من القاتل

والعقل المنع

ولذلك سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه من فعل القبيح

والأصل في وجوب الكفارة في القتل قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما فذكر الله تعالى في الآية ثلاث كفارات

إحداهن إذا قتل مسلما في دار الإسلام

لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

الثانية إذا قتل مؤمنا في دار الحرب بأن كان أسيرا في صفهم أو مقيما باختياره لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ومعناه في قوم عدو لكم

وقد تقدم بيانه

الثالثة إذا قتل ذميا لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وظاهر الآية أنه ليس له أن يقتله عمدا وله أن يقتله خطأ

لأن الاستثناء من النفي إثبات

قال الشيخ أبو حامد ولا خلاف بين أهل العلم أن قتل الخطأ محرم كقتل العمد إلا أن قتل العمد يتعلق به الإثم وقتل الخطأ لا إثم عليه

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا صاح بصبي أو معتوه وهما على سطح أو حائط

فوقع فمات

أو ذهب عقل الصبي أو عقل البالغ

فصاح به فسقط

وإذا بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم

فأجهضت جنينا فزعا أو زال عقلها

ج ٢ · ص ٢١٣

@ 213

فقال أبو حنيفة لا ضمان في شيء من ذلك على أحد

وقال الشافعي الدية في ذلك كله على العاقلة إلا في حق البالغ

فإنه لا ضمان على العاقلة فيه

ومن أصحابه من أوجب أيضا الضمان فيه

وهو ابن أبي هريرة

وقال أحمد الدية في ذلك كله على العاقلة

وعلى الإمام في حق المستدعاة

وقال مالك الدية في ذلك كله على العاقلة ما عدا المرأة

فإنه لا دية فيها على أحد

واختلفوا في المرأة إذا ضرب أحد بطنها فألقت جنينا ميتا ثم ماتت

فقال أبو حنيفة ومالك لا ضمان لأجل الجنين

وعلى من ضربها الدية

وقال الشافعي وأحمد في ذلك الدية كاملة

وغرة الجنين

واختلفوا في قيمة جنين الأمة إذا كان مملوكا

فقال مالك والشافعي وأحمد فيه عشر قيمة أمه سواء كان ذكرا أو أنثى

وتعتبر قيمة الأم يوم جني عليها

وأما جنين أم الولد من مولاها ففيه غرة تكون قيمتها نصف عشر دية الأب

وكذلك في جنين الذمية إذا كان أبوه مسلما ولجنين الكتابية إذا كان أبوه مجوسيا قيمتها نصف عشر قيمته

وفي الأنثى العشر ويعرف عشر دية الأم اعتبارا بأوفى الديتين

وقال أبو حنيفة في الذكر نصف عشر قيمته

وفي الأنثى العشر

ولم يفرق

واختلفوا فيمن حفر بئرا في فناء داره

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يضمن ما هلك فيها

وقال مالك لا ضمان عليه

واختلفوا فيمن بسط بارية في المسجد أو حفر فيه بئرا لمصلحته أو علق قنديلا فعطب بذلك أو بشيء منه إنسان

فقال أبو حنيفة إذا لم يأذن له الجيران في ذلك ضمن

وعن الشافعي في الضمان وإسقاط قولان

أظهرهما أنه لا ضمان

وعن أحمد روايتان

إحداهما لا ضمان عليه

وهي أظهرهما

والأخرى يضمن

ولا خلاف أنه لو بسط فيه الحصير

فزلق به إنسان أنه لا ضمار عليه

واختلفوا فيما إذا ترك في داره كلبا عقورا فدخل في داره إنسان وقد علم أن ثم كلبا عقورا فعقره

فقال أبو حنيفة والشافعي لا ضمان عليه على الإطلاق

وقال مالك عليه الضمان بشرط أن لا يكون صاحب الدار يعلم أنه عقور

وقال أحمد في إحدى روايتيه وهي أظهرهما لا ضمان عليه

والرواية الأخرى يضمن سواء علم أنه عقور أم لا

ج ٢ · ص ٢١٤

@ 214

فصل واتفقوا على أن الدية

في قتل الخطأ على عاقلة الجاني

وأنها تجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين

واختلفوا هل يدخل الجاني مع العاقلة فيؤدي معهم فقال أبو حنيفة هو كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم أحدهم

واختلف أصحاب مالك

فقال ابن القاسم كقول أبي حنيفة

وقال غيره لا يدخل الجاني مع العاقلة

وقال الشافعي إن اتسعت العاقلة أو لم تتسع وعلى هذا إذا لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل ذلك إلى بيت المال

وإن كان الجاني من أهل الديوان

فهل يلحق أهل ديوانه بالعصبة في الدم أم لا قال أبو حنيفة ديوانه عاقلته ويقدمون على العصبة في التحمل

فإن عدموا فحينئذ تتحمل العصبة

وكذا عاقلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته

فإن عجزوا فأهل محلته

فإن لم تتسع فأهل بلدته

وإن كان الجاني من أهل القرى ولم يتسع فالمصر الذي يلي تلك القرية من سواده

وقال مالك والشافعي وأحمد لا مدخل لهم في الدية إذا لم يكونوا أقارب الجاني

واختلفوا فيما تحمله العاقلة من الدية

هل هو مقدر

أم هو على قدر الطاقة والاجتهاد فقال أبو حنيفة يسوى بين جميعهم

فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة

وقال مالك وأحمد ليس فيه مؤقت وإنما هو بحسب التسهيل ولا يضر به

وقال الشافعي يتقدر فيوضع على الغني نصف دينار وعلى متوسط الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك

وهل يستوي الفقير والغني من العاقلة في تحمل الدية أم لا قال أبو حنيفة يستويان

وقال مالك والشافعي وأحمد يتحمل الغني زيادة على المتوسط

والغائب من العاقلة هل يحمل شيئا من الديات كالحاضر أم لا قال أبو حنيفة وأحمد هما سواء

وقال مالك لا يتحمل الغائب مع الحاضر شيئا إذا كان الغائب من العاقلة في إقليم آخر سوى الإقليم الذي فيه بقية العاقلة

ويضم إليهم أقرب القبائل ممن هو محارب معهم

وعن الشافعي كالمذهبين

واختلفوا في ترتيب التحمل

فقال أبو حنيفة القريب والبعيد فيه سواء

وقال الشافعي وأحمد ترتيب التحمل على ترتيب الأقرب من العصبات

فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم

فإن لم يتسع الأقرب لتحمله دخل الأبعد

وهكذا حتى يدخل فيهم أبعدهم درجة على حسب الميراث

وابتداء حول العقل هل يعتبر بالموت أو بحكم

ج ٢ · ص ٢١٥

@ 215 الحاكم قال أبو حنيفة اعتباره من حين حكم الحاكم

وقال مالك والشافعي وأحمد من حين الموت

ومن مات من العاقلة بعد الحول هل يسقط ما كان يلزمه أم لا قال أبو حنيفة يسقط ولا يؤخذ من تركته

وأما مذهب مالك فقال ابن القاسم يجب في ماله ويؤخذ من تركته

وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه ينتقل ما عليه إلى تركته

فصل إذا مال حائط إنسان

إلى طريق أو إلى ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله

فقال أبو حنيفة إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكن

ضمن ما تلف بسببه وإلا فلا يضمن

وقال مالك وأحمد في إحدى روايتيهما إن تقدم إليه بنقضه فلم ينقضه

فعليه الضمان

زاد مالك وأشهد عليه

وعن مالك رواية أخرى أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف ضمن ما تلف به سواء تقدم أم لا وسواء أشهد أم لا

وعن أحمد رواية أخرى وهي المشهورة أنه لا يضمن مطلقا

ولأصحاب الشافعي في الضمان وجهان

أصحهما أنه لا يضمن

فصل واتفقوا على وجوب الكفارة

في قتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبدا

واختلفوا فيما إذا كان ذميا أو عبدا

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تجب الكفارة في قتل الذمي على الإطلاق وفي قتل العبد المسلم على المشهور

وقال مالك لا تجب الكفارة في قتل الذمي

وهل تجب في قتل العمد قال أبو حنيفة ومالك لا تجب

وقال الشافعي تجب

وعن أحمد روايتان كالمذهبين

ولو قتل الكافر مسلما خطأ

فقال الشافعي وأحمد تجب عليه الكفارة له

وقال أبو حنيفة ومالك لا كفارة عليه

وهل تجب الكفارة على الصبي والمجنون إذا قتلا قال مالك والشافعي وأحمد تجب

وقال أبو حنيفة لا تجب

واتفقوا على أن كفارة الخطأ عتق رقبة مؤمنة

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

واختلفوا في الإطعام

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه لا يجزىء الإطعام في ذلك

والرواية الأخرى عن أحمد أنه يجزىء

وللشافعي قولان

أصحهما أنه لا إطعام

وهل تجب الكفارة على القاتل بسبب تعديه كحفر البئر ونصب السكين ووضع الحجر في الطريق قال مالك والشافعي وأحمد تجب

وقال أبو حنيفة لا تجب مطلقا

وإن كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في ذلك

انتهى

ج ٢ · ص ٢١٦

@ 216

كتاب الديات

وما يتعلق بها من الأحكام

تجب الدية بقتل المسلم والذمي

والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وقد تقدم بيانها

ومن السنة ما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمين وفي النفس مائة من الإبل وهو إجماع لا خلاف فيه

فإن كانت الدية في العمد المحض أو في شبه العمد وجبت مائة مغلظة

وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة والخلفة الحامل

بدليل ما روى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الدية العظمى مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال دية شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة

فإن قيل فما معنى قوله منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وقد علم أن الخلفة لا تكون إلا حاملا قلنا له تأويلان

ج ٢ · ص ٢١٧

@ 217 أحدهما أنه أراد التأكيد في الكلام

وذلك جائز

كقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

والثاني أن الخلفة اسم للحامل التي لم تضع

واسم للتي وضعت ويتبعها ولدها

فأراد أن يميز بينهما

وإن كانت الجناية خطأ ولم يكن القتل في الحرم ولا في الأشهر الحرم ولا كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل فإن الدية تكون مخففة أخماسا

وهي مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة

بدليل ما روى مجاهد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الخطأ مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة

وإن كان قتل الخطأ في الحرم أو في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم أو كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل كانت دية الخطأ مغلظة كدية العمد

بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا في دية الخطأ في هذه المواضع الثلاثة

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال من قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو ذا رحم محرم

فعليه دية وثلث

وروي عن عثمان رضي الله عنه أن امرأة وطئت في الطواف فماتت

فقضى أن ديتها ستة آلاف درهم

وألفا درهم للحرم

وروى ابن جبير أن رجلا قتل رجلا في البلد الحرام في الشهر الحرام

فقال ابن عباس ديته اثنا عشر ألف درهم وأربعة آلاف تغليظا للشهر الحرام وأربعة آلاف للبلد الحرام فكملها عشرين ألفا

ولا مخالف لهم من الصحابة

وإن قتل خطأ في حرم المدينة

فهل تتغلظ الدية فيه وجهان

أحدهما تغلظ كما تغلظ في البلد الحرام

فإنه كالحرم في تحريم الصيد

فكان كالحرم في تغليظ دية الخطأ

والثاني لا تغلظ وهو الأصح لأنه دون الحرم

بدليل أنه يجوز قصده بغير إحرام

فلم يلحق به في الحرمة ولا في تغليظ الدية

ج ٢ · ص ٢١٨

@ 218

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن دية المسلم الحر الذكر مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية

ثم اختلفوا هل هي مؤجلة في ثلاث سنين واختلفوا في دية العمل

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه هي أرباع

لكل سن من أسنان الإبل منها خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقاق ومثلها جذاع

وقال الشافعي تؤخذ مثلثة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة

أي حوامل

وبه قال أحمد في روايته الأخرى

وأما دية شبه العمد فهي مثل دية العمد المحض عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد

واختلفت الرواية عن مالك في ذلك

وأما دية الخطأ فقال أبو حنيفة وأحمد هي مخمسة عشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض

وبذلك قال مالك والشافعي إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون

فصل واختلفوا في الدنانير والدراهم

هل يجوز أن تؤخذ في الديات أم لا فقال أبو حنيفة وأحمد يجوز أخذها في الديات مع وجود الإبل

وعنهما روايتان

وهل هي أصل بنفسها أم الأصل الإبل والذهب

والدراهم والفضة بدل عنها قال مالك هي أصل بنفسها مقدرة بالشرع

ولم يعتبرها بالإبل

وقال الشافعي لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي

فإن أعوزت فعنه قولان

الجديد الراجح أنه يعدل إلى قيمتها حين القبض زائدة أو ناقصة والقديم المعمول به ضرورة يعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم

واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم

فقال أبو حنيفة عشرة آلاف درهم

واختلفوا في البقر والغنم هل لها أصل في الدية أم تؤخذ على وجه القيمة قال أحمد البقر والغنم أصل مقدر فيها

فمن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة

واختلفت الرواية عنه أنها ليست ببدل

واختلفوا فيما إذا قتل في الحرم أو قتل وهو محرم أو في شهر حرام أو قتل ذا رحم محرم هل تغلظ الدية في ذلك

ج ٢ · ص ٢١٩

@ 219 فقال أبو حنيفة لا تغلظ الدية في شيء من ذلك

وقال مالك تغلظ في قتل الرجل ولده فقط

والتغليظ أن تؤخذ الإبل أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة

وعن مالك في الذهب والفضة روايتان

إحداهما لا تغلظ الدية فيهما

والأخرى تغلظ

وفي صفة تغليظها عنه روايتان

أشهرهما أنه يلزم من الذهب والورق قيمة الإبل المغلظة بالغة ما بلغت

وقال الشافعي تغلظ في الحرم والمحرم والأشهر الحرم

وقيل تغلظ في الإحرام

ولأصحابه وجهان

أظهرهما لا تغلظ

ولا تغلظ عنده إلا في الإبل

وأما الذهب والورق فلا يدخل التغليظ فيه

وصفة التغليظ عنده أن تكون بأسنان الإبل فقط

وقال أحمد تغلظ الدية

وصفة التغليظ إن كان الضمان بالذهب والفضة فبزيادة القدر

وهو ثلث الدية نصا عنه

وإن كان بالإبل فقياس مذهبه أنه كالأثمان

وأنها مغلظة بزيادة القدر لا بالسن

واختلف الشافعي وأحمد هل يتداخل تغليظ الدية أم لا مثاله قتل في شهر حرام في الحرم ذا رحم محرم

فقال الشافعي يتداخل ويكون التغليظ فيهما واحدا

وقال أحمد لا يتداخل بل لكل واحد من ذلك ثلث الدية

واتفقوا على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى فيه القصاص

وأما ما لا يتأتى فيه القصاص

وهو عشرة الحارصة

وهي التي تشق الجلد

والدامية وهي التي تخرج الدم

والباضعة وهي التي تشق اللحم

والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم

والسمحاق وهي التي يبقى بينها وبين العظم قشرة رقيقة

فهذه الجروح الخمسة ليس فيها مقدر شرعي باتفاق الأربعة إلا ما روى أحمد أن زيدا رضي الله عنه حكم في الدامية ببعير

وفي الباضعة ببعيرين

وفي المتلاحمة بثلاثة أبعرة

وفي السمحاق بأربعة أبعرة قال أحمد وأنا أذهب إلى ذلك

فهذه رواية عنه

والظاهر من مذهبه كالجماعة

وأجمعوا على أن في كل واحدة من هذه الخمسة حكومة بعد الاندمال

والحكومة أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبدا

فيقال كم قيمته قبل الجناية وكم قيمته بعدها فيكون له بقدر التفاوت من ديته

ج ٢ · ص ٢٢٠

@ 220

فصل وأما الخمسة التي فيها مقدر شرعي

فهي الموضحة

وهي التي توضح عن العظم

فإذا كانت في الوجه ففيها خمس من الإبل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه

وفي الرواية الأخرى فيها عشر

وقال مالك في موضحة الأنف واللحى الأسفل حكومة خاصة

وباقي المواضع من الوجه فيها خمس من الإبل

وإن كانت في الرأس فهل هي بمنزلة الموضحة في الوجه أم لا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي هي بمنزلتها

وعن أحمد روايتان

إحداهما كالجماعة

والثانية إن كانت في الوجه ففيها عشر وإن كانت في الرأس ففيها خمس

وأجمعوا على أن في الموضحة القصاص إن كان عمدا

الثانية الهاشمة

وهي التي تهشم العظم وتكسره

وفيها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد عشر من الإبل واختلفت الرواية عن مالك في ذلك فقيل خمس وحكومة

وقيل خمسة عشر

وقال أشهب فيها عشر كمذهب الجماعة

الثالثة المنقلة

وهي التي توضح وتهشم وتنقل العظام

وفيها خمسة عشر من الإبل بالإجماع

الرابعة المأمومة

وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به

وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل

الخامسة الجائفة

وهي التي تصل إلى الجوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجنب و خاصرة

وفيها ثلث الدية بالإجماع

واتفقوا على أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن

وعلى أن في العينين دية كاملة

وفي الأنف إذا جدع الدية

وفي اللسان الدية

وفي الشفتين الدية

وفي مجموع الأسنان وهي اثنان وثلاثون سنا الدية

وفي كل سن خمسة أبعرة

وفي اللحييين الدية وفي لحي إن نبتت الأخرى نصفها

واستشكل وجوب الدية في اللحيين صاحب التتمة من الشافعية

لأنه لم يرد فيه خبر

والقياس لا يقتضيه

بل هو كالترقوة والضلع

بل هو من العظام الداخلة

وفي الأذنين الدية عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد

وعند مالك روايتان إحداهما كالجماعة والثانية حكومة

ج ٢ · ص ٢٢١

@ 221

واتفقوا على أن في الأجفان الأربعة الدية في كل واحد ربع إلا مالكا

فإنه قال فيها حكومة

واختلفوا في العين القائمة التي لا يبصر بها واليد الشلاء والذكر الأشل وذكر الخصي ولسان الأخرس والإصبع الزائدة والسن السوداء

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أظهر قوليه فيها حكومة

وعن أحمد روايتان

أظهرهما فيها الدية

والأخرى كالجماعة

واختلفوا في الترقوة والضلع والذراع والساعد والزند والفخذ

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في ذلك حكومة

وقال أحمد في الضلع بعير وفي الترقوة بعير وفي كل واحد من الذراع والساعد والزند والفخذ بعيران ففي الزندين أربعة أبعرة

واختلفوا فيما لو ضر به فأوضحه فذهب عقله فهل تنتقل الموضحة في دية العقل أم لا فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه عليه الدية للعقل ويدخل في ذلك أرش الموضحة

والقول الآخر للشافعي وهو الأصح عند أصحابه أن عليه لذهاب العقل دية كاملة

وعليه أرش الموضحة

وهذا مذهب مالك وأحمد

واختلفوا فيما إذا قلع سن من قد ثغر

فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب عليه الضمان

وقال مالك بوجوبه وبعدم سقوطه بعودها

وللشافعي قولان أصحهما الوجوب وعدم السقوط

ولو ضرب سن رجل فاسودت

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه يجب أرش سن خمس من الإبل

والرواية الأخرى ثلث دية السن

وزاد مالك على ذلك فقال إن وقعت السن السوداء بعد ذلك لزمه دية أخرى وقال في ذلك حكومة فقط

واختلفوا فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق

فقال أبو حنيفة فيه حكومة

وقال مالك وأحمد فيه دية كاملة

ولو قلع عين أعور

فقال مالك وأحمد يلزمه دية كاملة

وقال أبو حنيفة والشافعي يجب القصاص

فإن عفا فنصف دية

وقال مالك ليس له القصاص

وهل له دية كاملة أو نصفها عنه في ذلك روايتان

وقال أحمد لا قصاص بل دية كاملة

وفي اليدين الدية في كل واحدة نصفها بالإجماع

وكذا الأمر في الرجلين

وأجمعوا على أن في اللسان الدية

وأن في الذكر الدية وأن في ذهاب العقل دية وفي ذهاب السمع دية

ج ٢ · ص ٢٢٢

@ 222

وإذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر لحيته فلم ينبت أو ذهب شعر رأسه أو شعر حاجبه أو أهداب عينيه فلم تعد

قال أبو حنيفة وأحمد في ذلك الدية

وقال الشافعي ومالك فيه حكومة

وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة المسلمة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم

ثم اختلفوا هل تساويه في الجراح أم لا فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لا تساويه في شيء من الجراح بل جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير

وقال مالك والشافعي في القديم وأحمد في إحدى روايتيه تساويه في الجراح فيما دون ثلث الدية

فإذا بلغت الثلث كانت دية جراحها على النصف من دية الرجل

وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهر روايتيه واختارها الخرقي تساويه إلى ثلث الدية

فإذا زادت على الثلث فهي على النصف

ولو وطىء زوجته وليس مثلها يوطأ فأفضاها

فقال أبو حنيفة وأحمد لا ضمان عليه

وقال الشافعي عليه الدية

وعن مالك روايتان

أشهرهما فيه حكومة

والأخرى دية

واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني

فقال أبو حنيفة ديته كدية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق

وقال أحمد إن كان للنصراني أو اليهودي عهد وقتله مسلم عمدا فديته كدية المسلم

وإن قتله خطأ فروايتان

إحداهما نصف دية المسلم

واختارها الخرقي

والثاني دية مسلم

فصل والمجوسي ديته

عند أبي حنيفة كدية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق

وقال مالك والشافعي دية المجوسي في الخطأ ثمانمائة درهم

وفي العمد ألف وستمائة

واختلفوا في ديات الكتابيات والمجوسيات

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي دياتهن على النصف من ديات رجالهن

لا فرق بين الخطأ والعمد

وقال أحمد على النصف في الخطأ وفي العمد كالرجل منهم سواء

فصل وإذا جنى العبد جناية

فتارة تكون خطأ

وتارة تكون عمدا

فإن كانت خطأ فقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في ذلك

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه المولى بالخيار بين الفداء

وبين

ج ٢ · ص ٢٢٣

@ 223 دفع العبد إلى ولي المجني عليه

فيملكه بذلك

سواء زادت قيمته على أرش الجناية أو نقصت

فإن امتنع ولي المجني عليه من قبوله وطالب المولى ببيعه ودفع القيمة في الأرش لم يجبر المولى على ذلك

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى المولى بالخيار بين الفداء وبين الدفع إلى الولي للبيع

فإن فضل من ثمنه شيء فهو لسيده

فإن امتنع الولي من قبوله وطالب المولى ببيعه ودفع الثمن إليه كان له ذلك

وإن كانت الجناية عمدا

قال أبو حنيفة والشافعي في أظهر روايتيه ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال

وليس له العفو على رقبة العبد أو استرقاقه

ولا يملكه بالجناية

وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى يملكه المجني عليه بالجناية

فإن شاء قتله

وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه

ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه

إلا أن مالكا اشترط أن تكون الجناية قد ثبتت بالبينة لا بالاعتراف

وهل يضمن العبد بقيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر أم لا قال أبو حنيفة لا يبلغ به دية الحر بل ينقص عشرة آلاف درهم

وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه يضمن بقيمته بالغة ما بلغت

والحر إذا قتل عبدا خطأ

قال أبو حنيفة قيمته على عاقله الجاني

وقال مالك وأحمد قيمته على الجاني دون عاقلته

وعن الشافعي قولان

أحدهما كمذهب مالك وأحمد

والثاني على عاقلة الجاني

واختلفوا في الجناية على أطراف العبد

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد كل ذلك في مال الجاني لا على عاقلته

وللشافعي قولان

والجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة من العبد بذلك الأرش من قيمته

وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى يضمن ما نقص من قيمته

وزاد مالك فقال إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة

فإن مذهبه فيها كمذهب الجماعة

فصل وإذا اصطدم الفارسان

الحران فماتا

قال مالك وأحمد على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة

فقال الدامغاني فيها روايتان إحداهما كمذهب مالك وأحمد

والأخرى على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر

وهذا مذهب الشافعي

قال وفي تركة كل واحد نصف قيمة دابة الآخر

وله

ج ٢ · ص ٢٢٤

@ 224 قول آخر أن هلاكهما وهلاك الدابتين يكون هدرا

لأنه لا صنع لهما فيه

كالآفة السماوية

و الله سبحانه وتعالى أعلم

باب دعوى الدم والقسامة

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة

ومدعي الدم ينبغي أن يعين من يدعي عليه من واحد أو جماعة

والقتل في محل اللوث يقتضي القسامة

واللوث قرينة حال توقع في القلب صدق المدعي مثل أن يوجد قتيل في قبيلة أو قرية صغيرة بين المقتول وبين أهلها عداوة ظاهرة

فهو لوث في حقهم

وكذا لو تفرق جماعة عن قتيل في دار أو مسجد أو بستان أو ازدحم قوم على بئر ثم تفرقوا عن قتيل

ومعنى القسامة أن يحلف المدعي على القتل الذي يدعيه خمسين يمينا

وكيفية اليمين كما في سائر الدعاوى

وإذا مات قام وارثه مقامه

ويستأنف الوارث

وإن كانوا جماعة وزعت الخمسين عليهم على قدر مواريثهم ويجبر الكسر في اليمين

وإذا أقسم المدعي على قتل الخطأ أو شبه العمد أخذ الدية من العاقلة

وإن حلف على العمد فيقتص من المقسم عليه

وإذا حلف على ثلاثة أخذ من كل منهم ثلث الدية

وإن كان واحد منهم حاضرا والآخران غائبين حلف على الحاضر خمسين يمينا وأخذ منه ثلث الدية

فإذا حضر الآخران حلف عليهما خمسين يمينا وأخذ منهما الثلثين على خلاف فيه

وقال شمس الأئمة أبو بكر بن محمد بن سهل السرخسي رحمه الله من أصحاب أبي حنيفة في المبسوط إذا وجد الرجل قتيلا في محلة قوم فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية

قال بلغنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفيه أحاديث مشهورة

منها حديث سهل ابن أبي حثمة بن عبدالله وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة وهو أنهم خرجوا في التجارة إلى خيبر وتفرقوا

ج ٢ · ص ٢٢٥

@ 225 لحوائجهم

فوجدوا عبدالله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر

فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه

فقام عبد الرحمن وهو أخو القتيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر

فتكلم أحد عميه حويصة أو محيصة

وهو الأكبر منهما

وأخبر بذلك فقال ومن قتله فقالوا من يقتله سوى اليهود قال يبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم

قالوا لا نرضى بأيمان قوم كفار لا يبالون ما حلفوا عليه

فقال عليه الصلاة والسلام أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا كيف نحلف على أمر لم يعاين ولم يشاهد قال فألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود الدية والقسامة

وذكر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل خيبر إن هذا قتيل قد وجد بين أظهركم

فما الذي يخرجه عليكم فكتبوا إليه إن مثل هذه الحادثة وقعت في بني إسرائيل

فأنزل الله على موسى أمرا

فإن كنت نبيا فاسأل الله مثل ذلك

فكتب إليهم إن الله تعالى أراني أن أختار منكم خمسين رجلا

فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية

فقالوا قد قضيت فينا بالناموس يعني بالوحي

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن القسامة مشروعة في القتل إذا وجد قتيل ولم يعلم قائله

واختلفوا في السبب الموجب للقسامة

فقال أبو حنيفة الموجب للقسامة وجود القتيل في موضع هو حفظ قوم أو حمايتهم كالمحلة والدار ومسجد المحلة والقرية

فإنه يوجب القسامة على أهلها

لكن القتيل الذي يشرع فيه القسامة اسم لميت به أثر من جراحة أو ضرب أو خنق

ولو كان الدم يخرج من أنفه ودبره فليس بقتيل

ولو خرج من أذنه وعينه فهو قتيل فيه القسامة

وقال مالك السبب المعتبر في القسامة أن يقول المقتول دمي عند فلان عمدا

ج ٢ · ص ٢٢٦

@ 226

ويكون المقتول بالغا مسلما حرا سواء كان فاسقا أو عدلا ذكرا أو أنثى

أو يقوم لأولياء المقتول شاهد واحد

واختلف أصحابه في اشتراط عدالة الشاهد وذكوريته

فشرطها ابن القاسم

واكتفى أشهب بالفاسق والمرأة

ومن الأسباب الموجبة للقسامة عند مالك من غير خلاف عنه أن يوجد المقتول في مكان خال من الناس

وعلى رأسه رجل معه سلاح مخضب بالدم

وقال السبب الموجب للقسامة اللوث

وهو عنده قرينة لصدق المدعي بأن يرى قتيل في محله أو قرية صغيرة وبينه وبينهم عداوة ظاهرة أو تفرق جمع عن قتيل وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة

وشهادة العدل عنده لوث

وكذا عبيد ونساء وصبيان

وكذا فسقة وكفار على الراجح من مذهبه لا امرأة واحدة

ومن أقسام اللوث عنده لهج ألسنة العام والخاص بأن فلانا قتل فلانا

ومن اللوث وجود الرجل ملطخا بالدماء بيده سلاح عند القتيل

ومنه يزدحم الناس بموضع أو في باب فيوجد بينهم قتيل

قال أحمد لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول وبين المدعى عليه لوث

واختلفت الرواية عنه في اللوث

فروي عنه أنه العداوة الظاهرة والعصبية خاصة كما بين القبائل من المطالبة بالدماء

وكما بين أهل البغي وأهل العدل

وهذا قول عامة أصحابه

وأما دعوى المقتول أن فلانا قتلني فلا يكون لوثا إلا عند مالك

فصل وإذا وجد المقتضي للقسامة

عند كل واحد من الأئمة حلف المدعون على قاتله خمسين يمينا واستحقوا دمه إذا كان القتل عمدا عند مالك وأحمد

وعلى القديم من قولي الشافعي

وقال الشافعي في الجديد يستحق دية مغلظة

واختلفوا هل يبدأ بأيمان المدعين في القسامة أم بأيمان المدعى عليهم قال الشافعي وأحمد بأيمان المدعين

فإن نكل المدعون ولا بينة حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء

وقال مالك يبدأ بأيمان المدعين

واختلفت الرواية في الحكم إن نكلوا

ففي رواية يبطل الدم ولا قسامة

وفي رواية يحلف المدعى عليه إن كان رجلا بعينه حلف وبرىء

وإن نكل لزمته الدية في ماله ولا يلزم العاقلة منها شيء

لأن النكول عنده كالاعتراف والعاقلة لا تحمل

ج ٢ · ص ٢٢٧

@ 227 الاعتراف

وفي رواية تحمل العاقلة قلت أو كثرت

فمن حلف منهم برىء ومن تخلف فعليه بقسطه من الدية

وقال أبو حنيفة لا تشرع اليمين في القسامة إلا على المدعى عليهم المعينون

فإذا لم يعين المدعون شخصا بعينه يدعون عليه

فيحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا ممن يختارهم المدعون

فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا

فإن لم يكونوا خمسين كررت اليمين

فإن تكلمت الأيمان وجبت الدية على عاقلة أهل المحلة

وإن عين المدعون قاتلا فلا قسامة

ويكون تعيينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلة

ويلزم المدعى عليه اليمين بالله عز وجل أنه ما قتل ويترك

واختلفوا فيما إذا كان الأولياء جماعة

فقال مالك وأحمد تقسم الأيمان بينهم بالحساب

وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي

وقال أبو حنيفة تكرر الأيمان عليهم بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة

واختلفوا هل تثبت القسامة في العبيد فقال أبو حنيفة وأحمد تثبت وللشافعي قولان

أصحهما تثبت

وهل تسمع أيمان النساء في القسامة قال أبو حنيفة وأحمد لا تسمع مطلقا لا في عمد ولا في خطأ

وقال الشافعي تسمع مطلقا في العمد والخطأ

وهن في القسامة كالرجل

وقال مالك تسمع أيمانهن في الخطأ دون العمد

انتهى

فالحاصل من تقرير أحكام هذه الجنايات فوائد منها ما حكى عن صدر الدين الخابوري

قال سمعت القاضي شرف الدين البارزي بحماه يقول لو وقع شخص على شخص

فإن استمر عليه مات وإن انتقل إلى غيره أي انقلب عليه مات

فماذا يفعل الجواب الاستمرار على من وقع عليه

لأن انقلابه إحداث فعل من جهته ولا يجوز له إحداث فعل

ومنها لو وقع رجل على طفل بين أطفال إن أقام على أحدهم قتله

وإن انتقل إلى آخر قتله

وكان أحدهم كافرا

قال ابن عبد السلام في قواعده الأظهر عندي أنه يلزمه الانتقال إليه لأن قتله أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم بإسلامه

ولأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم بحيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين