@ 194 أبي حنيفة رحمه الله تعالى حضرت إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلانة وأحضرت معها ابنتها لبطنها فلانة بنت فلان زوج المدعية المذكورة أعلاه يومئذ وادعت عليها لدى الحاكم المشار إليه أنها تزوجت التزويج الشرعي بأجنبي وأنها سقطت حضانتها لولدها الصغير الفطيم فلان ابن فلان وأنها الآن هي المستحقة لحضانة الصغير المذكور
وسألت سؤال ابنتها المذكورة عن ذلك
فسألها الحاكم المشار إليه عن ذلك
فأجاب بالاعتراف
فسألت المدعية المذكورة سيدنا الحاكم المشار إليه الحكم لها بحضانة الصغير المذكور مع كونها مزوجة بالجد أبي الأم لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده
فأجابها إلى سؤالها
وحكم لها بحضانته حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
مع العلم الخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك من استحقاق الجدة الحضانة مع كونها متزوجة بأبي الأم
وأمرها بتسليم الصغير المذكور أعلاه لجدته المذكورة
فسلمته لها
فتسلمته منها تسلما شرعيا
ويكمل على نحو ما سبق
صورة حضانة المرأة ولدها بعد سقوط حقها من الحضانة بالنكاح وطلاقها من الزوج وعود الاستحقاق إليها بالطلاق
خلافا لمالك
حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي فلانة
وأحضرت معها مطلقها فلان
وادعت عليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا
ودخل بها وأصابها
وأولدها على فراشه ولدا يدعي فلان الثلاثي العمر أو الرباعي
وبانت منه بالطلاق الفلاني من قبل تاريخه
وأنها تسلمت ولدها المذكور منه بعد الطلاق بمالها من حق الحضانة الشرعية
ثم إنها بعد ذلك نكحت رجلا آخر يدعي فلان
وسقط حقها من الحضانة لولدها المذكور بمقتضى ذلك
وأن والده المذكور انتزعه من يدها بعد ما نكحت فلانا المذكور
ثم إنها طلقت من الناكح المذكور طلاقا بائنا
وأنها حال الدعوى خالية عن الزوج وأنها تستحق حضانة ولدها المذكور
وانتزاعه من يد والده المذكور وتسليمه إليها وأنه ممتنع من تسليمها الولد المذكور
وسألت سؤاله عن ذلك
فسئل
فأجاب بصحة الدعوى
وصدقها على جميع ما ذكرته غير أنه لا يعلم طلاقها من زوجها الثاني المذكور
فذكرت المدعية المذكورة أن لها بينة شرعية تشهد لها بالطلاق البائن من المطلق الثاني المذكور
وسألت الإذن في إحضارها
فأذن لها
فأحضرت شاهدين عدلين هما فلان وفلان واستشهدتهما
فشهدا لدى الحاكم المشار إليه بالطلاق البائن الثاني
@ 195 المذكور
عرفهما سيدنا الحاكم المشار إليه
وسمع شهادتهما وقبلها بما رأى معه قبولها
وثبت الطلاق عنده
وتبين له استحقاقها لحضانة ولدها المذكور
فحينئذ سألت المدعية المذكورة سيدنا الحاكم المشار إليه الحكم لها بحضانة ولدها المذكور وتسليمه إليها
والعمل بمقتضى مذهب إمام الأئمة محمد بن إدريس الشافعي أو الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت أو الإمام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنهم وأرضاهم
فاستخار الله وأجابها إلى سؤالها
وحكم لها بحضانة ولدها المذكور وإبقائه في يدها وفي حضانتها
ما دامت متصفة بصفات الحاضنات حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك
وأمره سيدنا الحاكم المشار إليه بتسليم الولد المذكور إليها
فسلمه إليها
فتسلمته منه تسلما شرعيا
والتزمت القيام بحضانته وتربيته وإصلاح شأنه وملازمة الإقامة معه في مسكن شرعي يليق به وتولى إطعامه الطعام والإدام وغسل ثيابه وتنظيفها وتغييرها وغسله في الحمام وعمل مصالحه كلها بما هو مفروض له ولها ولمن يخدمها
وهو في غرة كل يوم كذا خارجا عن الكسوة بتصادقهما على ذلك
وانفصلا عن مجلس الحكم العزيز المشار إليه على ذلك
ويكمل على نحو ما سبق
وإن سبقها المطلق إلى المالكي وادعى عليها عنده بسقوط حضانتها بالتزويج وعدم عود استحقاقها عنده
فيقلب هذه الصيغة
وتكون الدعوى منه ويحكم الحاكم المالكي للمطلق
صورة إبقاء الحضانة للمرأة بعد التداعي على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلان
وأحضر معه مطلقته فلانة
وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا ودخل بها وأصابها وأولدها على فراشه ولدين توأمين ابنا وبنتا
أحدهما يدعي فلان
والأخرى فلانة
وأنه أبانها بالطلاق
واستمر الولدان بيدها وحضانتها إلى الآن
وأنهما بلغا من العمر سبع سنين
وأنه قصد انتزاعهما بالتخيير وأنهما مختاران له وأنهما يستقلان بالمطعم والمشرب والملبس والوضوء والاستنجاء ولبس السراويل
وسأل سؤالها عن ذلك
فسئلت
فأجابت أنه تزوجها وأولدها الولدين المذكورين
وأنهما بلغا سبع سنين وأنهما يختاران الرجوع إليه والإقامة عنده لكنهما لا يستقلان بجميع ما ذكر
@ 196 أعلاه
وطلبت المطلقة المذكورة من الحاكم المشار إليه امتحان الصغيرين المذكورين
وأحضرهما بين يديه
فسألهما عن ذلك وامتحنهما فيه
فلم يأتيا بجميعه
وتبين عنده عدم استقلالهما بهذه الأمور
فحينئذ سألت المطلقة المذكورة الحاكم المشار إليه العمل بما يعتقده من مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه
فاستخار الله سبحانه وتعالى وأجابها إلى سؤالها
وحكم لها بحضانة الصغيرين المذكورين إلى حين بيان استقلالهما بما عين أعلاه من الابن وبلوغ البنت لجواز ذلك عنده
وموافقته لمذهب مقلده الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه حكما صحيحا شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف
ويكمل على نحو ما سبق
وتقلب هذه الصورة بعينها عند الشافعي بدعوى الأب
وينزع ولديه لكونهما بلغا سبع سنين واختاراه بين يدي الحاكم الشافعي
صورة إبقاء الولد في حضانة أمه إلى حين التزويج ودخول الزوج بالبنت على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز المالكي بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وأحضر معه مطلقته فلانة
وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوجها تزويجا صحيحا شرعيا ودخل بها وأصابها
وأولدها على فراشه بنتا تدعى فلانة
وأنها جاوزت سبع سنين وميزت واستقلت بالطعام والشراب والوضوء والاستنجاء وطلب انتزاعها من يدها وتسليمها إليه
وسأل سؤالها عن ذلك
فسألها الحاكم المشار إليه فأجابت بالاعتراف بما ادعاه
وطلبت منه العمل بمذهبه وبما يعتقده من صحة الحضانة لها إلى حين تزويج البنت ودخول الزوج بها والحكم لها بذلك والقضاء به والإلزام بمقتضاه
فأجابها إلى سؤالها
وحكم لها بذلك لجوازه عنده شرعا حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية
وواجباته المعتبرة المرضية مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك
ويكمل على نحو ما سبق
وإن كان الأب قد وضع يده على البنت وأخذها بيده من يد أمها
فتدعي الأم عليه عند الحاكم ويحكم لها بها ويلزمه بتسليمها لها ويقع التسليم
ويكمل
صورة انتزاع البنت من أمها عند إدراك سبع سنين على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الحنبلي فلان وأحضر معه مطلقته فلانة وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا
صحيحا شرعيا
ودخل بها وأصابها
وأولدها على فراشه بنتا تدعى فلانة وأنها بلغت من العمر سبع سنين ودخلت في الثامنة
وطلب من الحاكم المشار إليه العمل بمذهبه على معتقد مقلده الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه والحكم بابنته المذكورة وتسليمها إليه
فأجابه إلى سؤاله
وحكم له بذلك حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف
وبعد أن ثبت عنده أن البنت المذكورة بلغت سبع سنين باعتراف والدتها المذكورة أعلاه وبالبينة الشرعية الثبوت الشرعي
ويكمل على نحو ما سبق
صورة حضانة الأخت للأم
إذا وصل استحقاق الحضانة إليها على الخلاف في ذلك أو إلى الأخت للأب أو إلى الخالة على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلانة وفلانة وفلانة
وادعت الحاضرة المبدي بذكرها على الحاضرتين المثني بذكرهما بحضور فلان والد الطفل الآتي ذكره أن فلانا الحاضر المذكور تزوج أختها لأمها فلانة أخت الحاضرة المثني بذكرها لأبيها
وهي بنت أخت الحاضرة الثالثة لأبويها تزويجا صحيحا شرعيا
ودخل بها وأصابها وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعى فلان الفطيم
وأنها درجت بالوفاة إلى رحمة الله تعالى وأن ليس أحد من أقرباء المتوفاة المذكورة موجودا مستحقا للحضانة سواها
وسألت سؤال والد الصغير المذكور وأخت أمه لأبيها وخالتها لأبويها المذكورين أعلاه عن ذلك
فسأل الحاكم المشار إليه والد الطفل المذكور فأجاب بالتصديق
ولكنه لا يعلم من المستحقة للحضانة من هؤلاء النسوة الثلاث المذكورات أعلاه
فسأل الحاكم المشار إليه النسوة الثلاث المذكورات أعلاه عن ذلك فقالت الأخت من الأب أنا أولى بالحضانة على مذهب الإمام الشافعي وأحمد
وقالت الخالة أنا أولى بالحضانة على مذهب الإمام مالك
وقالت الأخت للأم أنا أحق بالحضانة على مذهب الإمام أبي حنيفة
وسألت الحاكم المشار إليه العمل معها بما يعتقده من مذهبه والحكم لها بالحضانة على مقتضى مذهبه ومعتقده
فاستخار الله وأجابها إلى سؤالها
وحكم لها بحضانة الطفل المذكور لجواز ذلك عنده شرعا حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف
وتسلمت الأخت من الأم المذكورة الولد المذكور من والده المذكور
@ 198 بمجلس الحكم العزيز المشار إليه تسلما شرعيا ملتزمة بخدمته وتربيته والقيام بمصالحه على مقتضى الشرع الشريف المطهر ويكمل على نحو ما سبق
وإن كانت النسوة المذكورات
إحداهن أخت الطفل لأمه
والأخرى أخته لأبيه
والأخرى خالته أخت أمه لأبويها
فالصورة عند الحنفي الحضانة لأخته لأمه
وعند الشافعي وأحمد لأخته لأبيه
وعند مالك لخالته
فإذا تنازعت النسوة الثلاث في ذلك وترافعن إلى حاكم الشرع الشريف
فإن ترافعن إلى شافعي أو حنبلي حكم بالحضانة للأخت من الأب
وإن ترافعن إلى مالكي حكم بها للخالة
أو إلى حنفي حكم بها للأخت من الأم
والصورة في ذلك كالصورة في التي قبل هذه
والدعوى على والد الطفل
وجوابه التصديق على ما ادعته المدعية من التزويج والاستيلاد وأن من كانت المستحقة لحضانة ولده شرعا سلمه إليها
وتذكر أخت الصغير المذكور لأبيه أنها هي المستحقة للحضانة
وتقول خالته إنها هي المستحقة للحضانة
فيعلمها الحاكم أن الحضانة عنده للأخت للأم
وتسأل المدعية الحكم لها بذلك
فيحكم لها به
مع الخلاف
والكاتب يتصرف في هذه الصورة على الوجه السائغ عند كل من أصحاب المذاهب الأربعة على ما يقتضيه مذهبه
صورة انتزاع الولد من أمه والسفر به بنية الاستيطان في بلد آخر على مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي أو المالكي أو الحنبلي بين يدي سيدنا فلان الدين فلان
وأحضر معه مطلقته فلانة
وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوجها تزويجا صحيحا شرعيا
ودخل بها وأصابها
واستولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعى فلان الرباعي العمر أو الخماسي
ثم إنه أبانها بالطلاق الفلاني
وأنه الآن قد عزم على السفر بولده إلى مدينة كذا بنية الإقامة والاستيطان وطالبها بتسليم الولد إليه
وسأل سؤالها عن ذلك
فسألها الحاكم المشار إليه عن ذلك
فأجابت بالتصديق على صحة دعواه غير أنها لا تقدر على فراق ولدها
ورضيت أن تحضنه متبرعة بكل ما يحتاج إليه
فأبى إلا أن يتسلمه ويسافر به
وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بمذهبه وتسليم ولده إليه
فاستخار الله وأجابه إلى سؤاله
وحكم له بتسليم ولده المذكور إليه والسفر به إلى البلد المذكور والاستيطان حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف
وأمرها بتسليم الولد المذكور إليه عند
@ 199 قصده السفر على الحكم المشروح أعلاه
ويكمل على نحو ما سبق
وصورة الحكم بمنع الوالد من السفر بولده على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى
وعلى الرواية الثانية عن أحمد رضي الله عنه حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلانة أو فلان وهو متكلم شرعي جائز كلامه مسموعة دعواه عن فلانة
وأحضرت معها أو أحضر معه فلانا
وادعت عليه أو ادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه
أنه تزوج بها أو أنه تزوج بموكلته المذكورة تزويجا صحيحا شرعيا
ودخل بها وأصابها
وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعى فلان الرباعي أو الخماسي
ثم إنه أبانها بالطلاق
وسألت الحاكم أو سأل الحاكم المشار إليه الحكم باستمرار الولد المذكور بيد والدته وبمنع والده المذكور من السفر به عند قصده السفر من مدينة كذا وإلى غيرها من الجهات على مقتضى مذهبه ومعتقده
فاستخار الله تعالى وأجابها أو وأجاب السائل إلى سؤاله وحكم لها بذلك حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك
ويكمل على نحو ما سبق
والله سبحانه وتعالى أعلم
@ 200
كتاب الجراح
وما يتعلق بها من أحكام
الجنايات وتحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القتل بغير حق حرام
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فأخبر أنه ليس للمؤمن أن يقتل مؤمنا
وقوله إلا خطأ لم يرد أن قتله خطأ يجوز وإنما أراد أنه إذا قتله خطأ فعليه الكفارة والدية
وقوه تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
وأما السنة فما روى عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء والأرض
@ 201 اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار
وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن يشاء ذلك
وروى عبدالله بن مسعود الواسطي عن ابن وائل الواسطي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين العباد في الدماء
وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق
وجماع ذلك أن من قتل مؤمنا متعمدا بغير حق فسق
واستوجب النار إلا أن يتوب
والنص أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر
وقيل إنه أكبر الكبائر بعد الكفر
وتقبل التوبة منه
وإن مات قبلها لم يتجه دخوله النار بل هو تحت المشيئة
وإن دخل لم يخلد
ويتعلق به القصاص أو الدية والكفارة والتعزير في صور
ويجري في طرف وغيره
والقتل هو كل فعل عمد محض مزهق للروح عدوانا من حيث كونه مزهقا
والعمد هو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا بجارح أو مثقل
فإن فقد قصد أحدهما بأن رمى شجرة فأصابه
فخطأ
وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد
ومنه الضرب بالسوط والعصى غرز الإبرة
في المقتل كالدماغ والحلق
يقتضي القصاص
وكذا في غير المقتل إن تورم الموضع وبقي متألما إلى أن مات وإن لم يظهر منه أثر ومات في الحال
فأقوى الوجهين أنه لا يتعلق به القصاص
وعلى هذا فالأشبه أنه شبه عمد
والغرز في جلدة العقب وما لا يؤلم لا أثر له بحال
ولو حبسه في بيت ومنعه من الطعام والشراب ومنعه من الطلب حتى مات
فإن مضت مدة يموت مثله فيها
@ 202 غالبا من الجوع والعطش
تعلق به القصاص
وإلا فإن لم يكن جوع ولا عطش سابق
فهو شبه عمد
فإن كان به بعض الجوع والعطش وعلم الحابس الحال
فعليه القصاص
وإلا فالأصح المنع
وإذا أكره إنسان إنسانا على قتل آخر بغير حق فقتله وجب على المكره القصاص
ولو شهد اثنان على إنسان بوجب القصاص
فحكم القاضي بشهادتهما وقتل
ثم رجعا وقالا تعمدنا الكذب
لزمهما القصاص إلا إذا اعترف الولي أنه كان عارفا بكذبهما فلا قصاص عليهما
ولو أضافه على طعام مسموم فأكله ومات لزمه القصاص
وإذا أمسك إنسانا حتى قتله آخر أو حفر بئرا فردى فيها غيره
قالقصاص على القاتل والمردي دون الممسك والحافر
ولو رمى إنسانا من شاهق فتلقاه متلق فقده نصفين
فالقصاص على المتلقي دون الملقي
ولو ألقاه في ماء فغرق أو فالتقمه الحوت
وجب القصاص على الملقي
ولو لم يكن الماء مغرقا فالتقمه حوت
فلا قصاص
وإذا قتل جماعة واحدا قتلوا به
وللولي أن يقتل بعضهم ويأخذ حصة الباقين من الدية
وتوزع الدية على قدر رؤوسهم
وإن كان أحد القاتلين مخطئا سقط القصاص عن الباقين
ويجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد إذا شارك الحر في قتل العبد
وعلى الذمي إذا شارك المسلم في قتل الذمي
وعلى شريك الحربي في قتل المسلم الذمي
وعلى شريك الجارح قصاصا
وعلى شريك دافع الصائل
وإذا جرح حربيا أو مرتدا بقطع عضو أو غيره فأسلم ثم مات من تلك الجراحة
فلا قصاص ولا دية
ولا ضمان على من جرح عبد نفسه ثم أعتقه فمات بالسراية
ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم قبل وصول الرمية إليه ثم أصابه ومات فلا قصاص
ولكن تجب دية مسلم
ولو جرح عبدا لغيره فعتق ثم مات بالسراية
وجب فيه دية حر مسلم
فإذا كانت قيمة العبد نظير دية مسلم أو أقل
فهي للسيد جميعها
وإن كانت الدية أكثر
فللسيد قيمة العبد
والباقي لورثة العبد
فصل ويجب القصاص من الشجاج
وهي جراحات الوجه والرأس
فالموضحة التي توضح العظم لا قصاص فيما بعدها من الهاشمة التي تهشم العظم
@ 203 أي تكسره
والمنقلة التي تنقل العظم
والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به
والدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ
ولا قصاص على الأظهر في الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا أي تقطعه
والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم
والسمحاق وهي التي تبلغ الجلدة الفاصلة بين العظم واللحم
وفي وجوب القصاص بقطع بعض المارن والأذن من غير إبانة وجهان
أظهرهما الوجوب
ويجب في القطع من المفاصل القصاص
ويجب في فقء العين وقطع الأذن والجفن و الشفة واللسان والذكر والأنثيين والشفرين والأليتين القصاص
ولا قصاص في كسر العظام لكن للمجني عليه أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر ويأخذ الحكومة للباقي
ولو أوضح رأسه من الهشم فله أن يقتص في الموضحة
ويأخذ ما بين أرش الموضحة والهاشمة وهو خمس من الإبل
وإذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينيه وجب القصاص في الضوء والموضحة جميعا
وكذلك لو زال بطشه أو ذوقه أو شمه
ولا يقطع اليمنى باليسرى ولا الشفة العليا بالسفلى ولا السبابة بالوسطى
ولا بالعكس ولا أنملة إصبع بأنملة أخرى من تلك الأصابع ولا إصبع زائدة بزائدة أخرى
وإذا اشترك جماعة في موضحة
فيوزع عليهم
ويوضح من كل واحد بالقسط في وجه
والثاني يوضح من كل واحد منهم مثل تلك الموضحة
ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء
ولو خالف المجني عليه وقطع الصحيحة
لم يقع فرضا
وعليه ديتها
ولو سرى فعليه قصاص النفس
وحكم الذكر الأشل والصحيح حكم اليد الصحيحة والشلاء
ويقطع الأنف الصحيح بالأنف الأخشم وأذن السميع بأذن الأصم
ولا تؤخذ العين الصحيحة بالحدقة العمياء ولا لسان الناطق بلسان الأخرس
@ 204
وفي السن القصاص
لكن عند القلع دون الكسر
وإن قلع سن صغير لم يثغر فلا قصاص في الحال ولا دية
فإن جاء وقت نباتها ونبت جميع الأسنان وعادت ولم تعد هي وقال أهل الخبرة قد فسد المنبت
وجب القصاص
لكن لا يستوفى في صغره
والصحيح أن القصاص يستحقه جميع الورثة على فرائض الله تعالى
فإن كان بعضهم غائبا انتظر حضوره أو مراجعته
وإن كان بعضهم صبيا أو مجنونا انتظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنون
وإن انفرد صبي أو مجنون بالاستحقاق انتظر كماله
ولا يستوفيه القيم بأمره
ويحبس القاتل في هذه الصورة ولا يخلى بالكفيل وليتفق مستحقو القصاص على واحد أو ليوكلوا أجنبيا
فإن تزاحموا أقرع بينهم
والأظهر أنه يدخل في القرعة من عجز عن الاستيفاء كالشيخ والمرأة
فإذا خرجت له استناب
وإذا بادر أحد الورثة فقتل الجاني
فأصح القولين أنه لا يلزمه القصاص
وللآخرين نصيبهم
وهل يأخذونه من شريكهم المبادر أو من تركه الجاني الأصح الثاني
ثم إن كانت المبادرة بعد عفو سائر الشركاء أو بعضهم فالأظهر وجوب القصاص
وليس لمن يستحق القصاص أن يستقل به بل يستوفى بإذن الإمام
فإن استقل عذر
وإذا راجع الإمام فرآه أهلا فوض إليه قصاص النفس ولا يفوض إليه قصاص الطرف
وإذا أذن له في ضرب الرقبة
فأصاب غيرها عامدا عذره ولم يعزله
وإن قال أخطأت وهو محتمل فلا يعذر
ولكن يعزل
وأجرة الجلاد على المقتص منه وللمستحق الاقتصاص على الفور
ولو التجأ الجاني إلى الحرم فله الاستيفاء فيه
ولا يؤخر لشدة الحر والبرد والمرض
والمرأة الحامل لا يقتص منها في النفس ولا في الطرف حتى تضع الولد وترضعه اللبأ
فإن لم يوجد من ترضعه فيؤخر الاستيفاء إلى أن توجد مرضعة أو إلى أن ترضعه هي حولين وتفطمه
وتحبس الحامل في الاستيفاء إلى أن يمكن الاستيفاء
وإذا قتل بمحدد أو غيره من تخنيق أو تحريق أو تجويع اقتص منه بمثله
ولو قتله بالسحر أو بإسقائه الخمر أو باللواط اقتص بالسيف
@ 205
الخلاف المذكور في مسائل الباب اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن القاتل لا يخلد في النار
وتصح توبته من القتل
وحكي عن ابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك أنه لا تقبل له توبة
واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابنا للقاتل
وكان في قتله له متعمدا وجب عليه القود
وأن السيد إذا قتل عبده
فإنه لا يقتل به وإن تعمد
واتفقوا على أن الكافر إذا قتل مسلما قتل به
واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا
فقال الشافعي وأحمد لا يقتل به وقال مالك كذلك إلا أنه استثنى
فقال إن قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا غيلة قتل حتما
ولا يجوز للولي العفو
لأنه تعلق قتله بالافتيات على الإمام
وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي لا بالمستأمن
واتفقوا على أن العبد يقتل بالحر وأن العبد يقتل بالعبد
واختلفوا في الحر إذا قتل عبد غيره
هل يقتل به أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد لا يقتل به
وقال أبو حنيفة يقتل به
واتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل به
واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقتل به
وقال مالك يقتل به بمجرد القصد
كإضجاعه وذبحه
فإن حذفه بالسيف غير قاصد لقتله
فلا يقتل به
والجد عنده في ذلك كالأب
واتفقوا على أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة
واختلفوا هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس وبين العبيد بعضهم على بعض فقال مالك والشافعي وأحمد يجري
وقال أبو حنيفة لا يجري
فصل والجماعة إذا اشتركوا في قتل الواحد
هل يقتلوا به فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقتل الجماعة كلهم بالواحد إلا أن مالكا استثنى من ذلك القسامة
فقال لا يقتل بالقسامة إلا واحد
وعن أحمد روايتان
إحداهما كمذهب الجماعة واختارها الخرقي
والأخرى لا تقتل الجماعة بالواحد
وتجب الدية دون القود
وهل تقطع الأيدي باليد قال مالك والشافعي وأحمد تقطع
وقال أبو حنيفة لا تقطع
وتؤخذ دية اليد من القاطع بالسواء
واتفقوا على أنه إذا جرح رجلا عمدا
فلازم الفراش حتى مات
فإنه يقتص منه
واختلفوا فيما إذا كان القتل بمثقل كالخشبة الكبيرة والحجر الكبير الغالب في مثله أن يقتل
فقال مالك والشافعي وأحمد يجب القصاص بذلك
@ 206
ولا فرق بين أن يخدشه بحجر أو عصا أو يغرقه أو يحرقه بالنار أو يخنقه أو يطين عليه بيتا
ويمنعه الطعام والشراب حتى يموت جوعا أو يضغطه أو يهدم عليه بيتا
أو يضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة محددة أو غير محددة
وبذلك قال أبو يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة إنما القصاص عند القتل بالنار أو بالمحدد من الحديد أو الخشبة المحددة أو الحجر المحدد
فأما إن غرقه بالماء أو قتله بحجر أو خشبة غير محددة فإنه لاقود
وقال الشافعي والنخعي والحسن البصري لاقود إلا في حديد
ولو ضربه فاسود الموضع أو كسر عظامه في داخل الجلد
فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان
واختلفوا في عمد الخطأ
وهو أن يتعمد الفعل ويخطىء في القصد أو يضرب بسوط لا يقتل مثله غالبا أو يلكزه أو يلطمه لطما بليغا
ففي ذلك الدية دون القود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد
إلا أن الشافعي وأحمد قالا إن كرر الضرب حتى مات
فعليه القود
وقال مالك بوجوب القود في ذلك
واختلفوا فيما إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر
فقال أبو حنيفة يقتل المكره دون المباشر
وقال مالك وأحمد يقتل المباشر
وقال الشافعي يقتل المكره بكسر الراء قولا واحدا
وفي قتل المكره بفتح الراء قولان
الراجح من مذهبه أن عليهما القصاص جميعا
فإن كافأه أحدهما فقط
فالقصاص عليه
واختلفوا في صفة المكره
فقال مالك إذا كان سلطانا أو متغلبا أو سيدا مع عبده
أقيد بهما جميعا إلا أن يكون العبد أعجميا جاهلا بتحريم ذلك
فلا يجب عليه القود
وقال الباقون يصح الإكراه من كل ذي يد عادية
واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا فقتله آخر
فقال أبو حنيفة والشافعي القود على القاتل دون الممسك
ولم يوجب على الممسك شيئا إلا التعزير
وقال مالك الممسك والقاتل شريكان في القتل
فيجب عليهما القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك
وقال أحمد في إحدى روايتيه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت
وفي الرواية الأخرى يقتلان جميعا على الإطلاق
فصل لو شهدوا بالقتل
ثم رجعوا عن الشهادة بعد استيفاء القصاص وقالوا تعمدنا أو جاء المشهود بقتله حيا
قال أبو حنيفة لاقود بل يجب دية مغلظة
وقال الشافعي يجب القصاص
وكذلك قال مالك في المشهور عنه
واتفقوا على أنهم لو رجعوا أو قالوا أخطأنا لم يجب عليهم قصاص
وإنما
@ 207 تجب دية
واختلفوا في الواجب بقتل العمد هل هو معين أم لا فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه الواجب معين وهو القود
والرواية الأخرى التخيير بين الدية والقود
وعن الشافعي قولان
أحدهما الواجب لا بعينه
والثاني وهو الصحيح أن الواجب القصاص عينا ولكن له العدول إلى الدية
وإن لم يرض الجاني
وعن أحمد روايتان كالمذهبين
وفائدة الخلاف في هذه المسألة أنه إذا عفا مطلقا سقطت الدية
ولو عفا الولي عن القصاص عاد إلى الدية بغير رضى الجاني
وقال أبو حنيفة ليس له العدول إلى المال إلا برضى الجاني
وقال الشافعي وأحمد له ذلك مطلقا
وعن مالك روايتان
كالمذهبين
واتفقوا على أنه إذا عفا رجل من أولياء الدم سقط القصاص
وانتقل الأمر إلى الدية
واختلفوا فيما إذا عفت المرأة
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يسقط القود
واختلفت الرواية عن مالك في ذلك
فنقل عنه أنه لا مدخل للنساء في الدم
ونقل عنه أن لهن مدخل في الدماء كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة
فعلى هذا ففي أي شيء لهن مدخل عنه روايتان
إحداهما في القود دون العفو
والثانية في العفو دون القود
واتفقوا على أن الأولياء البالغين المستحقين إذا حضروا وطلبوا القصاص لم يؤخر إلا أن يكون الجاني امرأة حاملا فتؤخر حتى تضع
وعلى أنه إذا كان المستحقون صغارا أو غائبين
فإن القصاص يؤخر إلا أبا حنيفة
فإنه قال في الصغار إذا كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر
ولو كان من المستحقين صغار أو غائب أو مجنون
فقد اتفق الأئمة على أن القصاص يؤخر في مسألة الغائب
ثم اختلفوا في الصغير والمجنون
فقال أبو حنيفة ومالك لا يؤخر القصاص لأجلهما
وقال الشافعي يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويبلغ الصغير
وعن أحمد روايتان
أظهرهما أنه يؤخر
والثانية لا يؤخر
فصل وليس للأب أن يستوفي القصاص
لولده الكبير بالاتفاق
وهل له أن يستوفيه لولده الصغير قال أبو حنيفة ومالك ليس له ذلك سواء كان شريكا له أم لا وسواء كان في النفس أو الطرف
وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه ليس له أن يستوفيه
واختلفوا في الواحد يقتل الجماعة
فقال أبو حنيفة ومالك ليس عليه إلا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شيء آخر
وقال الشافعي إن قتل واحدا بعد واحد
قتل
@ 208 بالأول
وللباقين الديات
وإن قتلهم في حالة واحدة أقرع بين أولياء المقتولين
فمن خرجت قرعته قتل له وللباقين الديات
وقال أحمد إذا قتل واحد جماعة
فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل لجماعتهم
ولا دية عليه
وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية
قتل لمن طلب القصاص
ووجبت الدية لمن طلبها
وإن طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة
فصل ولو جنى رجل على رجل
فقطع يده اليمنى
ثم على آخر فقطع يده اليمنى ثم طلبا منه القصاص
فقال أبو حنيفة تقطع يمينه بهما وتؤخذ منه دية أخرى لهما
وقال مالك يقطع يمينه بهما
ولا دية عليه
وقال الشافعي تقطع يمينه للأول ويغرم الدية للثاني
فإن كان قطع يديهما معا أقرع بينهما كما قال في النفس
وكذا إن اشتبه الأمر
وقال أبو حنيفة إن طلبا القصاص قطع لهما ولا دية
وإن طلب أحدهما القصاص وأحدهما الدية قطع لمن طلب القصاص وأخذت الدية للآخر
ولو قتل متعمدا ثم مات
قال أبو حنيفة ومالك يسقط حق ولي الدم من القصاص والدية جميعا
وقال الشافعي وأحمد تبقى الدية في تركته لأولياء المقتول
واتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه أنه لا ضمان عليه
واختلفوا فيما إذا قطعه مقتص فسرى إلى نفسه
فقال مالك والشافعي وأحمد السراية غير مضمونة
وقال أبو حنيفة هي مضمونة تتحملها عاقلة المقتص
ولو قطع ولي المقتول يد القاتل
فقال أبو حنيفة إن عفا عنه الولي غرم دية يده وإن لم يعف لم يلزمه شيء
وقال مالك تقطع يده بكل حال عفا عنه الولي أو لم يعف
وقال أحمد يلزمه دية اليد في ماله بكل حال
واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولا يمين بيسار ولا يسار بيمين
واختلفوا هل يستوفى القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال أو بعده فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يستوفى إلا بعد الاندمال
وقال الشافعي يستوفى في الحال
واختلفوا فيما يستوفى به القصاص من الآلة
فقال أبو حنيفة لا يستوفى إلا بالسيف
سواء قتل به أو بغيره
وقال مالك والشافعي يقتل بمثل ما قتل به
وعن أحمد روايتان كالمذهبين
واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله
واختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو وجب عليه القتل لكفر أو زنى أو وردة ثم لجأ إلى الحرم
فقال أبو حنيفة وأحمد لا يقتل فيه
ولكن يضيق عليه فلا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل
وقال مالك والشافعي يقتل في الحرم
انتهى
@ 209
باب كيفية القصاص ومستوفيه والخلاف فيه
القصاص فيما دون النفس شيئان جرح يشق
وطرف يقطع
والقصاص يجب فيما دون النفس من الجروح والأعضاء
لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
ولما روي أن الربيع بنت معوذ وقيل بنت أنس كسرت ثنية جارية من الأنصار
فعرضوا عليهم الأرش فلم يقبلوا
وطلبوا العفو فأبوا
فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم
فأمر بالقصاص
فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص
فعفا القوم
فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
ولأن القصاص في النفس إنما جعل لحفظ النفوس
وهذا موجود فيما دون النفس
فعلى هذا كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس
فتقطع يد الحر المسلم بيد الحر المسلم ويد الكافر بيد الكافر ويد المرأة بيد المرأة
وهذا إجماع
وتقطع يد المرأة بيد الرجل ويد الرجل بيد المرأة ويد العبد بيد الحر والعبد على خلاف فيه
والأطراف المقدرة إذا صدر الصلح على الدية فيها هي الأول منها الأذنان
ففيهما على المذهب ولو من أصم دية واحدة نصف دية
وفي بعضه بقسطه بقدر مساحته
ولو أيبسهما فدية
وفي قول حكومة
الثاني العينان
ففيهما دية
وفي إحداهما نصفها
ولو عين أحول وأعمش وأعشى وأخفش
وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء
وكذا في القصاص
فإن نقصت فبقسطه
فإن لم ينضبط فحكومة
الثالث الأجفان الأربعة
وفيها دية
وفي كل جفن ربعها ولو من أعمى وأعمش
وفي بعضه بقسطه
وفي يابس حكومة
الرابع الأنف
ففي الأنف وهو مالان من الأنف دية في كل من طرفيه في المارن ثلث الدية
وفي الحاجز حكومة
وفيهما دية
الخامس الشفتان
وفيهما دية
وفي إحداهما نصفها
وفي بعضها بقسطه
وهي في عرض الوجه إلى الشدقين
وفي طوله من جوف الفم إلى ما يستر اللحية في
@ 210 الأصح ولو شق شفته ولم يبق منها شيء فحكومة أو قطع مشقوقة فدية أو ناقصة فحكومة
السادس اللسان
وفيه دية
ولو ألكن ومبرسم وأرت وألثغ وطفل
ولو بلغ الطفل في وقت النطق أو التحريك ولم يوجد
فحكومة
السابع الأسنان
وفي كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة بشرط كونها أصلية تامة مثغورة غير مقلقلة
وفي سن زائدة حكومة
ولو قلع سن صغير لم يثغر ومضت مدة يتوقع فيها العود ولم تعد وفسد المنبت وجب قصاص أو دية
فإن مات قبل النبات فحكومة
ولو قلع سن صغير فطلع بعضها ومات قبل أن يتم نباتها فحكومة
الثامن اللحيان
وفيهما دية
وفي إحداهما نصفها
والصحيح أنه تكمل الدية في بسيط الأصابع
وفي كل إصبع عشرة أبعرة
وفي أنملة ثلثها وفي أنملة إبهام نصفها
التاسع الرجلان
وفيهما دية
وفي إحداهما نصفها
والأعرج وكذا إن تعطل مشيها بكسر الفقار في الأصح
العاشر حلمتا المرأة
وفيهما ديتها
وفي إحداهما نصفها
والحلمة المجتمع الناتىء على الثدي يخالف لونه لون الثدي غالبا وبجوانبها دارة على لونها
وهي من الثدي لا من الحلمة
فلو قطع الثدي مع الحلمة لم يجز إلا دية
ولو قطع مع الثدي جلدة الصدر وجبت حكومة في الجلد أيضا
وفي حلمة الرجل حكومة
وفي قول دية
وفي حلمتي الخنثى حكومة على الأظهر
الحادي عشر الذكر
وفيه دية
ولو لشيخ وصغير وعنين وخصي وغيرهم
وفي أشل حكومة
ولو ضربه فشل فدية وحشفة كذلك
وبعضها بقسطه منها
وقيل من الذكر
الثاني عشر الأنثيين
وفيهما دية
وفي إحداهما نصفها
الثالث عشر الأليتان
وفيهما دية
وفي إحداهما نصفها
وفي بعضها بقسطه إن عرف قدره وضبطه وإلا فحكومة
والألية الشيء الناتىء على استواء الظهر والفخذ
ولا نظر إلى اختلاف قدره
ولا يشترط وصول إلى العظم ولو نبتت الألية والتحم الموضع لم تسقط الدية على المذهب
الرابع عشر الشفران
وهما اللحمان الملتقيان على المنفذ
وفيهما دية
وفي
@ 211 أحدهما نصفها ولو ضربهما فشلا فدية
ولو قطع معهما عانتها فحكومة أيضا
الخامس عشر سلخ الجلد إن بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته
ففيه دية
فلو قطع يداه وسلخ رجل الجلد وزعت مساحة الجلد على جميع البدن
فما خص اليدين حط من ديتهما
وعلى هذا لو قطع يداه ثم سلخ آخر جلده
لزم السالخ دية الجلد إلا قسط اليدين
وفي الترقوتين حكومة على المذهب كالضلع وسائر العظام
فصل في إزالة المنافع
الأول العقل
فيه دية لا قصاص
فلو قطع يداه ورجلاه فزال عقله
وجب ثلاث ديات
وإن انتظم قوله وفعله صدق الجاني بيمينه وإن لم ينتظم قوله وفعله فله دية بلا يمين
الثاني السمع
وفيه دية
ومن أذن نصفها ولو أزال أذنيه وسمعيه فديتان
الثالث البصر
وفي إذهابه من العينين دية
وفي إحداهما نصفها ولو من أحول وأعمش ونحوهما
ولو فقأ عينيه لم يجب إلا دية
ولا يقبل في إذهاب البصر عمدا إلا رجلان أو خطأ فرجل وامرأتان
وإن نقص ضوء العينين وعرف قدره فبقسط الذاهب من الدية وإلا فحكومة عند الأكثر باجتهاد القاضي
الرابع الشم
وفيه دية على الصحيح
ومن منخر نصفها
ولو قطع أنفه فذهب شمه وجبت ديتان
فإن عاد استردت الدية
فإن ادعى ذهابه وأنكر الجاني يزعج في خلواته
فإن لم يظهر منه شيء حلف كأخرس
وأديت دية
وفي بعض الحروف قسط من الدية
والموزع عليه ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب
فصل والحكومة جزء نسبته إلى دية
النفس وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته
وجنسها إبل
فإن كانت مقدرة شرط أن لا تبلع مقدرة
فإن بلغته نقص القاضي شيئا باجتهاده
ويجوز أن تبلغ حكومة الكف دية إصبع في الأصح
فصل في نفس الرقيق
قيمته ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد
وفي غيرها ما نقص
وإن لم تتقدر من الحر وإلا فبنسبته من قيمته في الأظهر
ففي يده نصف قيمته
وفي يديه كلها وفي ذكره وأنثييه قيمتان
@ 212
وهكذا
فلو لم تنقص القيمة بقطع الذكر والأنثيين أو ازدادت لم يجب شيء في الأصح
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
العقل اسم للدية
وسميت الدية العقل لأنها تعقل بباب ولي المقتول
والعصبة الذين يتحملون الدية يسمون العاقلة وإنما سموا بذلك لأنهم يأتون بالدية فيعقلونها عند باب ولي المقتول
وقيل لأنهم يمنعون من القاتل
والعقل المنع
ولذلك سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه من فعل القبيح
والأصل في وجوب الكفارة في القتل قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما فذكر الله تعالى في الآية ثلاث كفارات
إحداهن إذا قتل مسلما في دار الإسلام
لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
الثانية إذا قتل مؤمنا في دار الحرب بأن كان أسيرا في صفهم أو مقيما باختياره لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ومعناه في قوم عدو لكم
وقد تقدم بيانه
الثالثة إذا قتل ذميا لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وظاهر الآية أنه ليس له أن يقتله عمدا وله أن يقتله خطأ
لأن الاستثناء من النفي إثبات
قال الشيخ أبو حامد ولا خلاف بين أهل العلم أن قتل الخطأ محرم كقتل العمد إلا أن قتل العمد يتعلق به الإثم وقتل الخطأ لا إثم عليه
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا صاح بصبي أو معتوه وهما على سطح أو حائط
فوقع فمات
أو ذهب عقل الصبي أو عقل البالغ
فصاح به فسقط
وإذا بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم
فأجهضت جنينا فزعا أو زال عقلها
@ 213
فقال أبو حنيفة لا ضمان في شيء من ذلك على أحد
وقال الشافعي الدية في ذلك كله على العاقلة إلا في حق البالغ
فإنه لا ضمان على العاقلة فيه
ومن أصحابه من أوجب أيضا الضمان فيه
وهو ابن أبي هريرة
وقال أحمد الدية في ذلك كله على العاقلة
وعلى الإمام في حق المستدعاة
وقال مالك الدية في ذلك كله على العاقلة ما عدا المرأة
فإنه لا دية فيها على أحد
واختلفوا في المرأة إذا ضرب أحد بطنها فألقت جنينا ميتا ثم ماتت
فقال أبو حنيفة ومالك لا ضمان لأجل الجنين
وعلى من ضربها الدية
وقال الشافعي وأحمد في ذلك الدية كاملة
وغرة الجنين
واختلفوا في قيمة جنين الأمة إذا كان مملوكا
فقال مالك والشافعي وأحمد فيه عشر قيمة أمه سواء كان ذكرا أو أنثى
وتعتبر قيمة الأم يوم جني عليها
وأما جنين أم الولد من مولاها ففيه غرة تكون قيمتها نصف عشر دية الأب
وكذلك في جنين الذمية إذا كان أبوه مسلما ولجنين الكتابية إذا كان أبوه مجوسيا قيمتها نصف عشر قيمته
وفي الأنثى العشر ويعرف عشر دية الأم اعتبارا بأوفى الديتين
وقال أبو حنيفة في الذكر نصف عشر قيمته
وفي الأنثى العشر
ولم يفرق
واختلفوا فيمن حفر بئرا في فناء داره
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يضمن ما هلك فيها
وقال مالك لا ضمان عليه
واختلفوا فيمن بسط بارية في المسجد أو حفر فيه بئرا لمصلحته أو علق قنديلا فعطب بذلك أو بشيء منه إنسان
فقال أبو حنيفة إذا لم يأذن له الجيران في ذلك ضمن
وعن الشافعي في الضمان وإسقاط قولان
أظهرهما أنه لا ضمان
وعن أحمد روايتان
إحداهما لا ضمان عليه
وهي أظهرهما
والأخرى يضمن
ولا خلاف أنه لو بسط فيه الحصير
فزلق به إنسان أنه لا ضمار عليه
واختلفوا فيما إذا ترك في داره كلبا عقورا فدخل في داره إنسان وقد علم أن ثم كلبا عقورا فعقره
فقال أبو حنيفة والشافعي لا ضمان عليه على الإطلاق
وقال مالك عليه الضمان بشرط أن لا يكون صاحب الدار يعلم أنه عقور
وقال أحمد في إحدى روايتيه وهي أظهرهما لا ضمان عليه
والرواية الأخرى يضمن سواء علم أنه عقور أم لا
@ 214
فصل واتفقوا على أن الدية
في قتل الخطأ على عاقلة الجاني
وأنها تجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين
واختلفوا هل يدخل الجاني مع العاقلة فيؤدي معهم فقال أبو حنيفة هو كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم أحدهم
واختلف أصحاب مالك
فقال ابن القاسم كقول أبي حنيفة
وقال غيره لا يدخل الجاني مع العاقلة
وقال الشافعي إن اتسعت العاقلة أو لم تتسع وعلى هذا إذا لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل ذلك إلى بيت المال
وإن كان الجاني من أهل الديوان
فهل يلحق أهل ديوانه بالعصبة في الدم أم لا قال أبو حنيفة ديوانه عاقلته ويقدمون على العصبة في التحمل
فإن عدموا فحينئذ تتحمل العصبة
وكذا عاقلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته
فإن عجزوا فأهل محلته
فإن لم تتسع فأهل بلدته
وإن كان الجاني من أهل القرى ولم يتسع فالمصر الذي يلي تلك القرية من سواده
وقال مالك والشافعي وأحمد لا مدخل لهم في الدية إذا لم يكونوا أقارب الجاني
واختلفوا فيما تحمله العاقلة من الدية
هل هو مقدر
أم هو على قدر الطاقة والاجتهاد فقال أبو حنيفة يسوى بين جميعهم
فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة
وقال مالك وأحمد ليس فيه مؤقت وإنما هو بحسب التسهيل ولا يضر به
وقال الشافعي يتقدر فيوضع على الغني نصف دينار وعلى متوسط الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك
وهل يستوي الفقير والغني من العاقلة في تحمل الدية أم لا قال أبو حنيفة يستويان
وقال مالك والشافعي وأحمد يتحمل الغني زيادة على المتوسط
والغائب من العاقلة هل يحمل شيئا من الديات كالحاضر أم لا قال أبو حنيفة وأحمد هما سواء
وقال مالك لا يتحمل الغائب مع الحاضر شيئا إذا كان الغائب من العاقلة في إقليم آخر سوى الإقليم الذي فيه بقية العاقلة
ويضم إليهم أقرب القبائل ممن هو محارب معهم
وعن الشافعي كالمذهبين
واختلفوا في ترتيب التحمل
فقال أبو حنيفة القريب والبعيد فيه سواء
وقال الشافعي وأحمد ترتيب التحمل على ترتيب الأقرب من العصبات
فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم
فإن لم يتسع الأقرب لتحمله دخل الأبعد
وهكذا حتى يدخل فيهم أبعدهم درجة على حسب الميراث
وابتداء حول العقل هل يعتبر بالموت أو بحكم
@ 215 الحاكم قال أبو حنيفة اعتباره من حين حكم الحاكم
وقال مالك والشافعي وأحمد من حين الموت
ومن مات من العاقلة بعد الحول هل يسقط ما كان يلزمه أم لا قال أبو حنيفة يسقط ولا يؤخذ من تركته
وأما مذهب مالك فقال ابن القاسم يجب في ماله ويؤخذ من تركته
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه ينتقل ما عليه إلى تركته
فصل إذا مال حائط إنسان
إلى طريق أو إلى ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله
فقال أبو حنيفة إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكن
ضمن ما تلف بسببه وإلا فلا يضمن
وقال مالك وأحمد في إحدى روايتيهما إن تقدم إليه بنقضه فلم ينقضه
فعليه الضمان
زاد مالك وأشهد عليه
وعن مالك رواية أخرى أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف ضمن ما تلف به سواء تقدم أم لا وسواء أشهد أم لا
وعن أحمد رواية أخرى وهي المشهورة أنه لا يضمن مطلقا
ولأصحاب الشافعي في الضمان وجهان
أصحهما أنه لا يضمن
فصل واتفقوا على وجوب الكفارة
في قتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبدا
واختلفوا فيما إذا كان ذميا أو عبدا
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تجب الكفارة في قتل الذمي على الإطلاق وفي قتل العبد المسلم على المشهور
وقال مالك لا تجب الكفارة في قتل الذمي
وهل تجب في قتل العمد قال أبو حنيفة ومالك لا تجب
وقال الشافعي تجب
وعن أحمد روايتان كالمذهبين
ولو قتل الكافر مسلما خطأ
فقال الشافعي وأحمد تجب عليه الكفارة له
وقال أبو حنيفة ومالك لا كفارة عليه
وهل تجب الكفارة على الصبي والمجنون إذا قتلا قال مالك والشافعي وأحمد تجب
وقال أبو حنيفة لا تجب
واتفقوا على أن كفارة الخطأ عتق رقبة مؤمنة
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
واختلفوا في الإطعام
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه لا يجزىء الإطعام في ذلك
والرواية الأخرى عن أحمد أنه يجزىء
وللشافعي قولان
أصحهما أنه لا إطعام
وهل تجب الكفارة على القاتل بسبب تعديه كحفر البئر ونصب السكين ووضع الحجر في الطريق قال مالك والشافعي وأحمد تجب
وقال أبو حنيفة لا تجب مطلقا
وإن كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في ذلك
انتهى
@ 216
كتاب الديات
وما يتعلق بها من الأحكام
تجب الدية بقتل المسلم والذمي
والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وقد تقدم بيانها
ومن السنة ما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمين وفي النفس مائة من الإبل وهو إجماع لا خلاف فيه
فإن كانت الدية في العمد المحض أو في شبه العمد وجبت مائة مغلظة
وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة والخلفة الحامل
بدليل ما روى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الدية العظمى مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال دية شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
فإن قيل فما معنى قوله منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وقد علم أن الخلفة لا تكون إلا حاملا قلنا له تأويلان
@ 217 أحدهما أنه أراد التأكيد في الكلام
وذلك جائز
كقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة
والثاني أن الخلفة اسم للحامل التي لم تضع
واسم للتي وضعت ويتبعها ولدها
فأراد أن يميز بينهما
وإن كانت الجناية خطأ ولم يكن القتل في الحرم ولا في الأشهر الحرم ولا كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل فإن الدية تكون مخففة أخماسا
وهي مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة
بدليل ما روى مجاهد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الخطأ مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة
وإن كان قتل الخطأ في الحرم أو في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم أو كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل كانت دية الخطأ مغلظة كدية العمد
بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا في دية الخطأ في هذه المواضع الثلاثة
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال من قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو ذا رحم محرم
فعليه دية وثلث
وروي عن عثمان رضي الله عنه أن امرأة وطئت في الطواف فماتت
فقضى أن ديتها ستة آلاف درهم
وألفا درهم للحرم
وروى ابن جبير أن رجلا قتل رجلا في البلد الحرام في الشهر الحرام
فقال ابن عباس ديته اثنا عشر ألف درهم وأربعة آلاف تغليظا للشهر الحرام وأربعة آلاف للبلد الحرام فكملها عشرين ألفا
ولا مخالف لهم من الصحابة
وإن قتل خطأ في حرم المدينة
فهل تتغلظ الدية فيه وجهان
أحدهما تغلظ كما تغلظ في البلد الحرام
فإنه كالحرم في تحريم الصيد
فكان كالحرم في تغليظ دية الخطأ
والثاني لا تغلظ وهو الأصح لأنه دون الحرم
بدليل أنه يجوز قصده بغير إحرام
فلم يلحق به في الحرمة ولا في تغليظ الدية
@ 218
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن دية المسلم الحر الذكر مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية
ثم اختلفوا هل هي مؤجلة في ثلاث سنين واختلفوا في دية العمل
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه هي أرباع
لكل سن من أسنان الإبل منها خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقاق ومثلها جذاع
وقال الشافعي تؤخذ مثلثة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
أي حوامل
وبه قال أحمد في روايته الأخرى
وأما دية شبه العمد فهي مثل دية العمد المحض عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد
واختلفت الرواية عن مالك في ذلك
وأما دية الخطأ فقال أبو حنيفة وأحمد هي مخمسة عشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض
وبذلك قال مالك والشافعي إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون
فصل واختلفوا في الدنانير والدراهم
هل يجوز أن تؤخذ في الديات أم لا فقال أبو حنيفة وأحمد يجوز أخذها في الديات مع وجود الإبل
وعنهما روايتان
وهل هي أصل بنفسها أم الأصل الإبل والذهب
والدراهم والفضة بدل عنها قال مالك هي أصل بنفسها مقدرة بالشرع
ولم يعتبرها بالإبل
وقال الشافعي لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي
فإن أعوزت فعنه قولان
الجديد الراجح أنه يعدل إلى قيمتها حين القبض زائدة أو ناقصة والقديم المعمول به ضرورة يعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم
واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم
فقال أبو حنيفة عشرة آلاف درهم
واختلفوا في البقر والغنم هل لها أصل في الدية أم تؤخذ على وجه القيمة قال أحمد البقر والغنم أصل مقدر فيها
فمن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة
واختلفت الرواية عنه أنها ليست ببدل
واختلفوا فيما إذا قتل في الحرم أو قتل وهو محرم أو في شهر حرام أو قتل ذا رحم محرم هل تغلظ الدية في ذلك
@ 219 فقال أبو حنيفة لا تغلظ الدية في شيء من ذلك
وقال مالك تغلظ في قتل الرجل ولده فقط
والتغليظ أن تؤخذ الإبل أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
وعن مالك في الذهب والفضة روايتان
إحداهما لا تغلظ الدية فيهما
والأخرى تغلظ
وفي صفة تغليظها عنه روايتان
أشهرهما أنه يلزم من الذهب والورق قيمة الإبل المغلظة بالغة ما بلغت
وقال الشافعي تغلظ في الحرم والمحرم والأشهر الحرم
وقيل تغلظ في الإحرام
ولأصحابه وجهان
أظهرهما لا تغلظ
ولا تغلظ عنده إلا في الإبل
وأما الذهب والورق فلا يدخل التغليظ فيه
وصفة التغليظ عنده أن تكون بأسنان الإبل فقط
وقال أحمد تغلظ الدية
وصفة التغليظ إن كان الضمان بالذهب والفضة فبزيادة القدر
وهو ثلث الدية نصا عنه
وإن كان بالإبل فقياس مذهبه أنه كالأثمان
وأنها مغلظة بزيادة القدر لا بالسن
واختلف الشافعي وأحمد هل يتداخل تغليظ الدية أم لا مثاله قتل في شهر حرام في الحرم ذا رحم محرم
فقال الشافعي يتداخل ويكون التغليظ فيهما واحدا
وقال أحمد لا يتداخل بل لكل واحد من ذلك ثلث الدية
واتفقوا على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى فيه القصاص
وأما ما لا يتأتى فيه القصاص
وهو عشرة الحارصة
وهي التي تشق الجلد
والدامية وهي التي تخرج الدم
والباضعة وهي التي تشق اللحم
والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم
والسمحاق وهي التي يبقى بينها وبين العظم قشرة رقيقة
فهذه الجروح الخمسة ليس فيها مقدر شرعي باتفاق الأربعة إلا ما روى أحمد أن زيدا رضي الله عنه حكم في الدامية ببعير
وفي الباضعة ببعيرين
وفي المتلاحمة بثلاثة أبعرة
وفي السمحاق بأربعة أبعرة قال أحمد وأنا أذهب إلى ذلك
فهذه رواية عنه
والظاهر من مذهبه كالجماعة
وأجمعوا على أن في كل واحدة من هذه الخمسة حكومة بعد الاندمال
والحكومة أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبدا
فيقال كم قيمته قبل الجناية وكم قيمته بعدها فيكون له بقدر التفاوت من ديته
@ 220
فصل وأما الخمسة التي فيها مقدر شرعي
فهي الموضحة
وهي التي توضح عن العظم
فإذا كانت في الوجه ففيها خمس من الإبل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه
وفي الرواية الأخرى فيها عشر
وقال مالك في موضحة الأنف واللحى الأسفل حكومة خاصة
وباقي المواضع من الوجه فيها خمس من الإبل
وإن كانت في الرأس فهل هي بمنزلة الموضحة في الوجه أم لا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي هي بمنزلتها
وعن أحمد روايتان
إحداهما كالجماعة
والثانية إن كانت في الوجه ففيها عشر وإن كانت في الرأس ففيها خمس
وأجمعوا على أن في الموضحة القصاص إن كان عمدا
الثانية الهاشمة
وهي التي تهشم العظم وتكسره
وفيها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد عشر من الإبل واختلفت الرواية عن مالك في ذلك فقيل خمس وحكومة
وقيل خمسة عشر
وقال أشهب فيها عشر كمذهب الجماعة
الثالثة المنقلة
وهي التي توضح وتهشم وتنقل العظام
وفيها خمسة عشر من الإبل بالإجماع
الرابعة المأمومة
وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به
وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل
الخامسة الجائفة
وهي التي تصل إلى الجوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجنب و خاصرة
وفيها ثلث الدية بالإجماع
واتفقوا على أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن
وعلى أن في العينين دية كاملة
وفي الأنف إذا جدع الدية
وفي اللسان الدية
وفي الشفتين الدية
وفي مجموع الأسنان وهي اثنان وثلاثون سنا الدية
وفي كل سن خمسة أبعرة
وفي اللحييين الدية وفي لحي إن نبتت الأخرى نصفها
واستشكل وجوب الدية في اللحيين صاحب التتمة من الشافعية
لأنه لم يرد فيه خبر
والقياس لا يقتضيه
بل هو كالترقوة والضلع
بل هو من العظام الداخلة
وفي الأذنين الدية عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد
وعند مالك روايتان إحداهما كالجماعة والثانية حكومة
@ 221
واتفقوا على أن في الأجفان الأربعة الدية في كل واحد ربع إلا مالكا
فإنه قال فيها حكومة
واختلفوا في العين القائمة التي لا يبصر بها واليد الشلاء والذكر الأشل وذكر الخصي ولسان الأخرس والإصبع الزائدة والسن السوداء
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أظهر قوليه فيها حكومة
وعن أحمد روايتان
أظهرهما فيها الدية
والأخرى كالجماعة
واختلفوا في الترقوة والضلع والذراع والساعد والزند والفخذ
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في ذلك حكومة
وقال أحمد في الضلع بعير وفي الترقوة بعير وفي كل واحد من الذراع والساعد والزند والفخذ بعيران ففي الزندين أربعة أبعرة
واختلفوا فيما لو ضر به فأوضحه فذهب عقله فهل تنتقل الموضحة في دية العقل أم لا فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه عليه الدية للعقل ويدخل في ذلك أرش الموضحة
والقول الآخر للشافعي وهو الأصح عند أصحابه أن عليه لذهاب العقل دية كاملة
وعليه أرش الموضحة
وهذا مذهب مالك وأحمد
واختلفوا فيما إذا قلع سن من قد ثغر
فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب عليه الضمان
وقال مالك بوجوبه وبعدم سقوطه بعودها
وللشافعي قولان أصحهما الوجوب وعدم السقوط
ولو ضرب سن رجل فاسودت
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه يجب أرش سن خمس من الإبل
والرواية الأخرى ثلث دية السن
وزاد مالك على ذلك فقال إن وقعت السن السوداء بعد ذلك لزمه دية أخرى وقال في ذلك حكومة فقط
واختلفوا فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق
فقال أبو حنيفة فيه حكومة
وقال مالك وأحمد فيه دية كاملة
ولو قلع عين أعور
فقال مالك وأحمد يلزمه دية كاملة
وقال أبو حنيفة والشافعي يجب القصاص
فإن عفا فنصف دية
وقال مالك ليس له القصاص
وهل له دية كاملة أو نصفها عنه في ذلك روايتان
وقال أحمد لا قصاص بل دية كاملة
وفي اليدين الدية في كل واحدة نصفها بالإجماع
وكذا الأمر في الرجلين
وأجمعوا على أن في اللسان الدية
وأن في الذكر الدية وأن في ذهاب العقل دية وفي ذهاب السمع دية
@ 222
وإذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر لحيته فلم ينبت أو ذهب شعر رأسه أو شعر حاجبه أو أهداب عينيه فلم تعد
قال أبو حنيفة وأحمد في ذلك الدية
وقال الشافعي ومالك فيه حكومة
وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة المسلمة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم
ثم اختلفوا هل تساويه في الجراح أم لا فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لا تساويه في شيء من الجراح بل جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير
وقال مالك والشافعي في القديم وأحمد في إحدى روايتيه تساويه في الجراح فيما دون ثلث الدية
فإذا بلغت الثلث كانت دية جراحها على النصف من دية الرجل
وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهر روايتيه واختارها الخرقي تساويه إلى ثلث الدية
فإذا زادت على الثلث فهي على النصف
ولو وطىء زوجته وليس مثلها يوطأ فأفضاها
فقال أبو حنيفة وأحمد لا ضمان عليه
وقال الشافعي عليه الدية
وعن مالك روايتان
أشهرهما فيه حكومة
والأخرى دية
واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني
فقال أبو حنيفة ديته كدية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق
وقال أحمد إن كان للنصراني أو اليهودي عهد وقتله مسلم عمدا فديته كدية المسلم
وإن قتله خطأ فروايتان
إحداهما نصف دية المسلم
واختارها الخرقي
والثاني دية مسلم
فصل والمجوسي ديته
عند أبي حنيفة كدية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق
وقال مالك والشافعي دية المجوسي في الخطأ ثمانمائة درهم
وفي العمد ألف وستمائة
واختلفوا في ديات الكتابيات والمجوسيات
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي دياتهن على النصف من ديات رجالهن
لا فرق بين الخطأ والعمد
وقال أحمد على النصف في الخطأ وفي العمد كالرجل منهم سواء
فصل وإذا جنى العبد جناية
فتارة تكون خطأ
وتارة تكون عمدا
فإن كانت خطأ فقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في ذلك
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه المولى بالخيار بين الفداء
وبين
@ 223 دفع العبد إلى ولي المجني عليه
فيملكه بذلك
سواء زادت قيمته على أرش الجناية أو نقصت
فإن امتنع ولي المجني عليه من قبوله وطالب المولى ببيعه ودفع القيمة في الأرش لم يجبر المولى على ذلك
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى المولى بالخيار بين الفداء وبين الدفع إلى الولي للبيع
فإن فضل من ثمنه شيء فهو لسيده
فإن امتنع الولي من قبوله وطالب المولى ببيعه ودفع الثمن إليه كان له ذلك
وإن كانت الجناية عمدا
قال أبو حنيفة والشافعي في أظهر روايتيه ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال
وليس له العفو على رقبة العبد أو استرقاقه
ولا يملكه بالجناية
وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى يملكه المجني عليه بالجناية
فإن شاء قتله
وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه
ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه
إلا أن مالكا اشترط أن تكون الجناية قد ثبتت بالبينة لا بالاعتراف
وهل يضمن العبد بقيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر أم لا قال أبو حنيفة لا يبلغ به دية الحر بل ينقص عشرة آلاف درهم
وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه يضمن بقيمته بالغة ما بلغت
والحر إذا قتل عبدا خطأ
قال أبو حنيفة قيمته على عاقله الجاني
وقال مالك وأحمد قيمته على الجاني دون عاقلته
وعن الشافعي قولان
أحدهما كمذهب مالك وأحمد
والثاني على عاقلة الجاني
واختلفوا في الجناية على أطراف العبد
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد كل ذلك في مال الجاني لا على عاقلته
وللشافعي قولان
والجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة من العبد بذلك الأرش من قيمته
وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى يضمن ما نقص من قيمته
وزاد مالك فقال إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة
فإن مذهبه فيها كمذهب الجماعة
فصل وإذا اصطدم الفارسان
الحران فماتا
قال مالك وأحمد على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة
واختلفت الرواية عن أبي حنيفة
فقال الدامغاني فيها روايتان إحداهما كمذهب مالك وأحمد
والأخرى على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر
وهذا مذهب الشافعي
قال وفي تركة كل واحد نصف قيمة دابة الآخر
وله
@ 224 قول آخر أن هلاكهما وهلاك الدابتين يكون هدرا
لأنه لا صنع لهما فيه
كالآفة السماوية
و الله سبحانه وتعالى أعلم
باب دعوى الدم والقسامة
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة
ومدعي الدم ينبغي أن يعين من يدعي عليه من واحد أو جماعة
والقتل في محل اللوث يقتضي القسامة
واللوث قرينة حال توقع في القلب صدق المدعي مثل أن يوجد قتيل في قبيلة أو قرية صغيرة بين المقتول وبين أهلها عداوة ظاهرة
فهو لوث في حقهم
وكذا لو تفرق جماعة عن قتيل في دار أو مسجد أو بستان أو ازدحم قوم على بئر ثم تفرقوا عن قتيل
ومعنى القسامة أن يحلف المدعي على القتل الذي يدعيه خمسين يمينا
وكيفية اليمين كما في سائر الدعاوى
وإذا مات قام وارثه مقامه
ويستأنف الوارث
وإن كانوا جماعة وزعت الخمسين عليهم على قدر مواريثهم ويجبر الكسر في اليمين
وإذا أقسم المدعي على قتل الخطأ أو شبه العمد أخذ الدية من العاقلة
وإن حلف على العمد فيقتص من المقسم عليه
وإذا حلف على ثلاثة أخذ من كل منهم ثلث الدية
وإن كان واحد منهم حاضرا والآخران غائبين حلف على الحاضر خمسين يمينا وأخذ منه ثلث الدية
فإذا حضر الآخران حلف عليهما خمسين يمينا وأخذ منهما الثلثين على خلاف فيه
وقال شمس الأئمة أبو بكر بن محمد بن سهل السرخسي رحمه الله من أصحاب أبي حنيفة في المبسوط إذا وجد الرجل قتيلا في محلة قوم فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية
قال بلغنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفيه أحاديث مشهورة
منها حديث سهل ابن أبي حثمة بن عبدالله وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة وهو أنهم خرجوا في التجارة إلى خيبر وتفرقوا
@ 225 لحوائجهم
فوجدوا عبدالله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر
فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه
فقام عبد الرحمن وهو أخو القتيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر
فتكلم أحد عميه حويصة أو محيصة
وهو الأكبر منهما
وأخبر بذلك فقال ومن قتله فقالوا من يقتله سوى اليهود قال يبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم
قالوا لا نرضى بأيمان قوم كفار لا يبالون ما حلفوا عليه
فقال عليه الصلاة والسلام أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا كيف نحلف على أمر لم يعاين ولم يشاهد قال فألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود الدية والقسامة
وذكر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل خيبر إن هذا قتيل قد وجد بين أظهركم
فما الذي يخرجه عليكم فكتبوا إليه إن مثل هذه الحادثة وقعت في بني إسرائيل
فأنزل الله على موسى أمرا
فإن كنت نبيا فاسأل الله مثل ذلك
فكتب إليهم إن الله تعالى أراني أن أختار منكم خمسين رجلا
فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية
فقالوا قد قضيت فينا بالناموس يعني بالوحي
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن القسامة مشروعة في القتل إذا وجد قتيل ولم يعلم قائله
واختلفوا في السبب الموجب للقسامة
فقال أبو حنيفة الموجب للقسامة وجود القتيل في موضع هو حفظ قوم أو حمايتهم كالمحلة والدار ومسجد المحلة والقرية
فإنه يوجب القسامة على أهلها
لكن القتيل الذي يشرع فيه القسامة اسم لميت به أثر من جراحة أو ضرب أو خنق
ولو كان الدم يخرج من أنفه ودبره فليس بقتيل
ولو خرج من أذنه وعينه فهو قتيل فيه القسامة
وقال مالك السبب المعتبر في القسامة أن يقول المقتول دمي عند فلان عمدا
@ 226
ويكون المقتول بالغا مسلما حرا سواء كان فاسقا أو عدلا ذكرا أو أنثى
أو يقوم لأولياء المقتول شاهد واحد
واختلف أصحابه في اشتراط عدالة الشاهد وذكوريته
فشرطها ابن القاسم
واكتفى أشهب بالفاسق والمرأة
ومن الأسباب الموجبة للقسامة عند مالك من غير خلاف عنه أن يوجد المقتول في مكان خال من الناس
وعلى رأسه رجل معه سلاح مخضب بالدم
وقال السبب الموجب للقسامة اللوث
وهو عنده قرينة لصدق المدعي بأن يرى قتيل في محله أو قرية صغيرة وبينه وبينهم عداوة ظاهرة أو تفرق جمع عن قتيل وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة
وشهادة العدل عنده لوث
وكذا عبيد ونساء وصبيان
وكذا فسقة وكفار على الراجح من مذهبه لا امرأة واحدة
ومن أقسام اللوث عنده لهج ألسنة العام والخاص بأن فلانا قتل فلانا
ومن اللوث وجود الرجل ملطخا بالدماء بيده سلاح عند القتيل
ومنه يزدحم الناس بموضع أو في باب فيوجد بينهم قتيل
قال أحمد لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول وبين المدعى عليه لوث
واختلفت الرواية عنه في اللوث
فروي عنه أنه العداوة الظاهرة والعصبية خاصة كما بين القبائل من المطالبة بالدماء
وكما بين أهل البغي وأهل العدل
وهذا قول عامة أصحابه
وأما دعوى المقتول أن فلانا قتلني فلا يكون لوثا إلا عند مالك
فصل وإذا وجد المقتضي للقسامة
عند كل واحد من الأئمة حلف المدعون على قاتله خمسين يمينا واستحقوا دمه إذا كان القتل عمدا عند مالك وأحمد
وعلى القديم من قولي الشافعي
وقال الشافعي في الجديد يستحق دية مغلظة
واختلفوا هل يبدأ بأيمان المدعين في القسامة أم بأيمان المدعى عليهم قال الشافعي وأحمد بأيمان المدعين
فإن نكل المدعون ولا بينة حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء
وقال مالك يبدأ بأيمان المدعين
واختلفت الرواية في الحكم إن نكلوا
ففي رواية يبطل الدم ولا قسامة
وفي رواية يحلف المدعى عليه إن كان رجلا بعينه حلف وبرىء
وإن نكل لزمته الدية في ماله ولا يلزم العاقلة منها شيء
لأن النكول عنده كالاعتراف والعاقلة لا تحمل
@ 227 الاعتراف
وفي رواية تحمل العاقلة قلت أو كثرت
فمن حلف منهم برىء ومن تخلف فعليه بقسطه من الدية
وقال أبو حنيفة لا تشرع اليمين في القسامة إلا على المدعى عليهم المعينون
فإذا لم يعين المدعون شخصا بعينه يدعون عليه
فيحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا ممن يختارهم المدعون
فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا
فإن لم يكونوا خمسين كررت اليمين
فإن تكلمت الأيمان وجبت الدية على عاقلة أهل المحلة
وإن عين المدعون قاتلا فلا قسامة
ويكون تعيينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلة
ويلزم المدعى عليه اليمين بالله عز وجل أنه ما قتل ويترك
واختلفوا فيما إذا كان الأولياء جماعة
فقال مالك وأحمد تقسم الأيمان بينهم بالحساب
وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي
وقال أبو حنيفة تكرر الأيمان عليهم بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة
واختلفوا هل تثبت القسامة في العبيد فقال أبو حنيفة وأحمد تثبت وللشافعي قولان
أصحهما تثبت
وهل تسمع أيمان النساء في القسامة قال أبو حنيفة وأحمد لا تسمع مطلقا لا في عمد ولا في خطأ
وقال الشافعي تسمع مطلقا في العمد والخطأ
وهن في القسامة كالرجل
وقال مالك تسمع أيمانهن في الخطأ دون العمد
انتهى
فالحاصل من تقرير أحكام هذه الجنايات فوائد منها ما حكى عن صدر الدين الخابوري
قال سمعت القاضي شرف الدين البارزي بحماه يقول لو وقع شخص على شخص
فإن استمر عليه مات وإن انتقل إلى غيره أي انقلب عليه مات
فماذا يفعل الجواب الاستمرار على من وقع عليه
لأن انقلابه إحداث فعل من جهته ولا يجوز له إحداث فعل
ومنها لو وقع رجل على طفل بين أطفال إن أقام على أحدهم قتله
وإن انتقل إلى آخر قتله
وكان أحدهم كافرا
قال ابن عبد السلام في قواعده الأظهر عندي أنه يلزمه الانتقال إليه لأن قتله أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم بإسلامه
ولأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم بحيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين