@ 159
وكذا إذا أعتقها قبل أن يستبرئها لم يجز له تزويجها حتى يستبرئها عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز أن يتزوجها قبل أن يستبرئها ويجوز عنده أن يتزوج أمته التي اشتراها وأعتقها قبل أن يستبرئها
قال الشافعي في الحلية وهذه مسألة القاضي أبي يوسف مع الرشيد فإن اشترى أمة وتاقت نفسه إلى جماعها قبل أن يستبرئها فجوز له أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها
وإذا عتق أم ولده أو عتقت بموته وجب عليها الاستبراء عند مالك والشافعي وأحمد بقرء وهو حيضة
وقال أبو حنيفة تعتد بثلاثة أقراء وقال عبد الله بن عمرو بن العاص إذا مات عنها الولي اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ويروى ذلك عن أحمد ودواد
فائدة إذا وطىء أمته ثم استبرأها بقرء ثم أتت بولد لتسعة أشهر من حين الوطء فإنه لا يلحقه عند الشافعي
وهذا مشكل من جهة أن الأمة فراش حقيقي وهذه مدة غالبة فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة ويلحق بإمكان الوطء من الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها وقد قاله بعض الأصحاب وهو متجه كذا ذكره ابن عبد السلام في قواعده
ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل
الأولى ظهر بالمستبرأة حمل فقال البائع هو مني فإن صدقه المشتري فالبيع باطل وهي أم ولد للبائع وإن كذبه ولم يقر البائع بوطئها عند البيع ولا قبله لم يقبل منه كما لو قال بعد البيع كنت أعتقته لكن له تحليف المشتري لأنه لا يعلم كونه منه وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف
الثانية لو أعتق مستولدة أو مات وهي في نكاح أو عدة زوج فلا استبراء على المذهب ومتى انقضت عدة الزوج عادت فراشا للسيد إن كان حيا ولو أعتقها أو مات عقيب انقضائها فالصحيح وجوب الاستبراء فلو مات بعد ذلك لزمها الاستبراء
الثالثة مات سيد المستولدة ثم مات زوجها فلا استبراء على المذهب لكن تعتد عدة حرة بعد موت الزوج وكذا لو طلقها
وإن مات الزوج أولا اعتدت عدة أمة ثم إن مات السيد فيها كملت عدة أمة في
@ 160 الأظهر ولا استبراء على المذهب أو بعدها لزمها الاستبراء في الأصح وإن ماتا في الاستبراء فهل تعتد كحرة أو أمة وجهان
الرابعة لو قالت المرأة حضت صدقت بلا يمين
وهل للجارية أن تمتنع من سيدها إذا كان أبرص أو مجذوما فيه خلاف ولو ادعت وطئا واستيلادا فأنكر أصل الوطء لم يحلف على الصحيح وقطعا إن لم يكن ولد ولو قال كنت أطأ وأعزل لحقه في الأصح أو في الدين فلا على الصحيح أو فيما دون الفرج فكذا في الأصح
المصطلح وهو يشتمل على صور
أحدها أشهد عليه فلان أنه اتباع جميع الجارية المدعوة فلانة ويذكر نوعها وجنسها ابتياعا صحيحا شرعيا مشتملا على الإيجاب والقبول أو يذكر الملك وأنه استبرأها بعد ذلك بحيضة كاملة يحصل بها الاستبراء الشرعي على الوجه الشرعي وإن كان ذلك بوضع الحمل فيذكره أو بشهر فيذكره ثم يقول وذلك بحضورها وتصديقها على ذلك التصديق الشرعي ويؤرخ
الصورة الثانية أشهدت عليها فلانة بإذن مولاها فلان أنها لما حصلت في ملك مولاها فلان المذكور ويذكر جهة الملك استبرأت بعد ذلك بحيضة كاملة أو بشهر كامل أو بوضع الحمل استبراء شرعيا على الوجه الشرعي وأنها صارت في حق مولاها فلان المذكور خالية من كل الموانع الشرعية وصدقها مولاها على ذلك تصديقا شرعيا ويؤرخ
الصورة الثالثة صارت فلانة بإقرار مولاها فلان وإقرارها بإذنه بريئة الرحم بالاستبراء الشرعي بحكم حصولها بعد دخولها في ملك مولاها فلان المذكور وهي حيضة واحدة كاملة أو بشهر كامل هلالي أو بوضع الحمل وهو كذا وصارت بمقتضي ذلك خالية من الموانع الشرعية في حق مولاها المذكور وحل له وطؤها والاستمتاع بها وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا والله تعالى أعلم
@ 161
كتاب الرضاع
وما يتعلق به من الأحكام
للرضاع تأثير في تحريم النكاح
وفي ثبوت الحرمة وفي جواز النظر والخلوة
والأصل فيه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
فذكر الله تعالى في جملة النساء المحرمات الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة
فدل على أن له تأثيرا في التحريم
وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وروى سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل لك في ابنة عمك حمزة
فإنها أجمل فتاة في قريش فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة
وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب
ويدل على ثبوت الحرمة ما روي أن وفد هوازن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه في سبي أوطاس فقال رجل من بني سعد يا محمد إنا لو كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منزلك هذا منا لحفظ ذلك لنا
وأنت خير المكفولين فاحفظ ذلك وإنما قالوا له ذلك لأن حليمة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من
@ 162 بني سعد بن بكر بن وائل
ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قولهم
ومعنى قوله ملحنا أي أرضعنا والملح هو الرضاع
وروى الساجي في كتابه عن أبي الطفيل أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم لحما
فجاءته امرأة فدنت منه
ففرش لها النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فجلست عليه
فقلت من هذه فقالوا هذه أمه التي أرضعته وإنما أكرمها لأجل الحرمة التي حصلت بينهما بالرضاع
فدل على أن الحرمة تثبت به
وأركان الرضاع ثلاثة مرضع وشرطه امرأة حية بلغت تسع سنين
ولو بكرا على الصحيح
ولبن الخنثى لا يقتضي أنوثته على المذهب ويوقف
فإن بان أنثى حرم فيمن أرضعته وإلا فلا
ولبن الميتة لا يثبت الحرمة كما لا يثبت المصاهرة بوطئها وكما يسقط حرمة الأعضاء بالموت حتى لا يضمن قاطعها ولا حلب من حية وأوجر بعد موتها
الثاني اللبن ولا يشترط بقاؤه على صفته
فلو تغير بحموضة أو انعقاد أو غليان
وصار جبنا أو أقطا أو زبدا أو مخيضا أو ثرد فيه طعام حرم أو عجن به دقيق وخبز
فكذلك على الصحيح
ولو خلط بمائع حرم إن غلب
وإن غلب وشرب الكل حرم على الأظهر
ويشترط أن يكون قدر أن يشرب منه خمس مرات لو انفرد في أحد الوجهين وصححه السرخسي
والصحيح أن المراد بالغلبة الصفات من لون أو طعم أو ريح
فإن ظهر منها شيء في المخلوط فاللبن غالب وإلا فمغلوب
والثالث المحل
وهي معدة حي أو ما في معناه سواء ارتضع أو حلب وأوجر
ولو حقن اللبن أو قطر في إحليله
فوصل شيء منه أو صب على جراحة في بطنه فوصل جوفه لم يحرم في الأظهر
وإن وصل المعدة بخرق في الأمعاء أو صب في مأمومة
فوصل دماغه
حرم قطعا
أو في أنفه فوصل دماغه حرم أو في عينه فلا أو في أذنه فخلاف
ولو ارتضع وتقيأ في الحال حرم على الصحيح
وشرط الصبي أن لا يبلغ حولين بالأهلة
فإن انكسر الشهر الأول حسب الباقي بالأهلة وكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين
ولو ارتضع قبل انفصال جميعه فوجهان ولا أثر للرضاع بعد الحولين
@ 163
وشرطه خمس رضعات على الصحيح
ولو حكم حاكم بتحريم رضعة لم ينقض على الصحيح
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
واختلفوا في العدد المحرم
فقال أبو حنيفة ومالك رضعة واحدة
وقال الشافعي خمس رضعات
وعن أحمد ثلاث روايات خمس وثلاث ورضعة
واتفقوا على أن التحريم بالرضاع يثبت إذا حصل وللطفل سنتان
واختلفوا فيما زاد على الحولين
فقال أبو حنيفة يثبت إلى حولين ونصف
وقال زفر إلى ثلاث سنين
وقال مالك والشافعي وأحمد الأمد الحولان فقط واستحسن مالك أن يحرم ما بعدهما إلى الشهر
وقال داود رضاع الكبير يحرم
وهو مخالف لكافة الفقهاء
ومحكي عن عائشة
واتفقوا على أن الرضاع المحرم إذا كان من لبن أنثى سواء كانت بكرا أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة إلا أحمد
فإنه يقول إنما يحصل التحريم بلبن امرأة ثار لها لبن من الحمل
واتفقوا على أن الرجل إذا در له لبن فأرضع منه طفلا
لم يثبت به تحريم
واتفقوا على أن السعوط والوجور يحرم إلا في رواية عن أحمد
فإنه شرط الارتضاع من الثدي
واتفقوا على أن الحقنة باللبن لا تحرم إلا في قول قديم للشافعي
وهو رواية عن مالك
واختلفوا في اللبن إذا خلط بالماء واستهلك بطعام
فقال أبو حنيفة إن كان اللبن غالبا حرم أو مغلوبا فلا
وأما المخلوط بالطعام فلا يحرم عنده بحال سواء كان غالبا أو مغلوبا
وقال مالك يحرم اللبن المخلوط بالماء لم يستهلك
فإن خلط اللبن بماء استهلك اللبن فيه من طبيخ أو دواء أو غيره ما لم يحرم عند جمهور أصحابه ولم يوجد لمالك فيه نص
وقال الشافعي وأحمد يتعلق التحريم باللبن المشوب بالطعام والشراب إذا سقيه المولود خمس مرات سواء كان اللبن مستهلكا أو غالبا
انتهى
ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل الأولى إذا ظهر للخنثى المشكل لبن وارتضع منه طفل وقلنا بالصحيح إن اللبن لا يدل على الأنوثة لم يثبت شيء من الآثار المترتبة على الرضاع
نعم لو كان الرضيع
@ 164 ذكرا فبلغ
جاز له الخلوة بالخنثى لأنه إن كان رجلا فواضح
وإن كان أنثى فهو أمه بخلاف ما لو كان الرضيع أنثى
فإنه لا يجوز
ولو أراد المذكور وهو الذكر بعد البلوغ الخلوة بأم الخنثى وأختها لم يجز لاحتمال أن يكون رجلا
الثانية شخص مأمور بفعل إذا أتى به يتضرر بفعله وهو أن الحاكم إذا حكم على مورثه بالقتل وقتله
سقط حقه من الإرث
وكذلك المرضعة إذا كانت لها ضرة صغيرة ولم توجد مرضعة سواها يجب عليها للزوج نصف مهر الصغيرة
وفي قول كله ويسقط مهر الكبيرة إن كان الإرضاع قبل الدخول
فائدة قال ابن الملقن في عامة السؤال
قال أصحابنا الأمومة ثلاثة
وأحكامها مختلفة
أمومة الولادة يثبت فيها جميع أحكام الأمومة
وأمومة أزواجه عليه الصلاة والسلام ولا يثبت فيها إلا تحريم النكاح
وأمومة الرضاع وهي متوسطة بينهما
فصل الرضاع
يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة لا دونها
ولا يثبت الإقرار به إلا برجلين
ولا تقبل شهادة المطلقة إن كان بينهما رضاع أو حرمة رضاع أو أخوة أو بنوة عند الأكثرين
بل يشترط التفصيل وذكر الشروط
ويحسن بقول فقيه موثوق بمعرفته دون غيره
ولا يكفي أن يشهد على فعل الرضاع أو الإرضاع
كذا في الإقرار بل يجب ذكر وقت وعدد
وكذا وصول اللبن جوفه
وللقاضي أن يستفصله ويعرف وصول اللبن الجوف بمشاهدة حلب وإيجار وازدرار وقرائن
كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أنها لبون لا إن جهل في الأصح
ولا يكفي رؤية الطفل تحت ثيابها
وتحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة والفحل الذي له اللبن والرضيع
وتسري الحرمة إلى غيرهم
فائدة ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم إن له مرضعا في الجنة تتم
@ 165 رضاعه هل ذلك له خاصة أو لكل من مات من أطفال المسلمين قبل تمام الرضاع الجواب هو له خاصة
وهذا القول منسوب إلى الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى من غير فتاويه المشهورة
المصطلح
وهو يشتمل على صور
منها صورة استئجار المطلقة لإرضاع ولده منها أو غير المطلقة لإرضاع الطفل أو الجد للأب لإرضاع ولد ابنه أو الوصي أو أمين الحكم
وما في معنى ذلك سبق ذكرها في كتاب الإجارة
وصورة ما إذا تبرعت مرضعة بالإرضاع أشهدت عليها فلانة أنها تبرعت بإرضاع فلان وغسل خروقه إلى آخره بقية مدة الرضاع الشرعي
وهو كذا وكذا من تاريخه من غير أجرة تبرعا صحيحا شرعيا
لما علمت لنفسها في ذلك من الحظ والمصلحة
وذلك مع ولدها فلان وبحضور زوجها فلان والد الطفل المذكور ورضاه بذلك
قبل ذلك منها فلان والد الرضيع المتبرع بإرضاعه المذكور قبولا شرعيا
ويؤرخ
وصورة الإقرار بالرضاع وتحريمه أشهدت عليها فلانة أنها أرضعت فلانا الإرضاع الشرعي
وهو خمس رضعات كاملات من غير مانع شرعي يمنع الطفل المذكور من استكمالها بالشرائط الشرعية
وسنه دون الحولين
وأن الرضعات المذكورات وصلت إلى جوفه من فمه الوصول الشرعي
وذلك مع ولدها فلان ارتضاعا صحيحا شرعيا
يحصل به التحريم من الرضاع كما يحرم لمثله
ويؤرخ
وصورة ما إذا احتاج الأمر إلى كتابة محضر بذلك شهوده يعرفون فلانة زوج فلان وفلانا ابن فلان معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أن فلانا المذكور ارتضع من فلانة الارتضاع الشرعي وهو خمس رضعات متفرقات
وسنه يوم ذلك دون الحولين في وقت كذا
ووصل اللبن منها إلى جوفه من فمه بمصه وتجرعه وازدراده بحركة منه على العادة في مثل ذلك وأن المرضعة المذكورة حين ذاك كانت لبونا
وأن ذلك صدر على الأوضاع الشرعية
المعتبرة في ذلك على الوجه الشرعي وأن المرضعة المذكورة أمه من الرضاع
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا
ويؤرخ
ثم يقول وكتب حسب الإذن الكريم العالي الحاكمي الفلاني
فإن كانت المرضعة تزوجت بمن أرضعته
ولم يعلم كل منهما ذلك
وتبين بعد ذلك
فإما أن يكون دخل بها أولا
فإن توافقا على أنه دخل بها وتصادقا عليه فلا
@ 166 كلام
وفرق بينهما
وإن كان ثم أولاد فنسب الأولاد لاحق بنسبهما والحالة هذه
وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها
وإن كانت قد دخل بها فالواجب لها عليه مهر المثل لأنه وطء بشبهة وإن أقر بالرضاع وكذبته
وجب لها عليه نصف المهر قبل الدخول
وتمامه بالدخول
وإن أقرت هي وكذبها فلا فسخ
وإن ترافعا إلى الحاكم في ذلك كتب المحضر المقدم ذكره
وتقام بينة جريان عقد النكاح بينهما عند الحاكم الآذن في كتابة هذا المحضر وتقام عنده البينة في المحضر ثم يعذر إلى المنكر من الزوجين
ويشهد عليه بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه
وتقام بينة الإعذار عند الحاكم ثم يحلف المعترف بذلك
ويقول في حلفه إن الارتضاع صدر كما نص وشرح في المحضر المذكور على الحكم المشروح فيه وأن من شهد بذلك صادق في شهادته
وتقام البينة فيه عند الحاكم
وصورة ما يكتب من مجلس الحكم العزيز في ذلك على ظهر المحضر لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الحاكم المسمى باطنه بجميع ما شرح في المحضر المسطر باطنه من جريان عقد النكاح بين الزوجين المسميين باطنه وصدور الارتضاع المشروح باطنه على الحكم المشروح باطنه وجريان الحلف والإعذار المشروح باطنه على حكمه المنصوص عليه باطنه
وباطنه مؤرخ بكذا
وثبت صدور ذلك جميعه لديه الثبوت الشرعي
وتكامل عنده بطريقه المعتبر المرعي بالبينة العادلة المرضية التي تثبت بمثلها الحقوق الشرعية
سأل سيدنا المسمى فيه من جاز سؤاله شرعا الإشهاد على نفسه الكريم بثبوت الارتضاع المذكور
وفسخ النكاح المشروح فيه
والتفريق بين الزوجين المذكورين بذلك التفريق الشرعي
فاستخار الله كثيرا
واتخذه هاديا ونصيرا
وأجاب السائل إلى سؤاله
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك
وبالحكم بموجبه
وأمر بالتفريق بين فلان وفلانة المذكورين فيه التفريق الشرعي لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك
وأن فلانة المذكورة صارت أم فلان المذكور من الرضاع حكما صحيحا شرعيا
وأذن لفلانة المذكورة أن تمضي لوفاء عدتها الشرعية إن كانت مدخولا بها
وإن كان ثم أولاد
فيكتب وثبت أيضا عنده ثبت الله مجده اعتراف فلان وفلانة المذكورين فيه أن بينهما أولادا ويذكرهم وأن نسبهم لاحق بنسبهما
@ 167
وإن تعرض للمهر
فإن اتفقا عليه فلا كلام وإن لم يتفقا عليه فتقوم البينة عند الحاكم بمهر المثل
ويحكم به حالا بنقد البلد
كما تقدم
وإن لم يدخل بها ولم يصبها
فيكتب وأن فلانة المذكورة لم يجب عليها عدة لعدم الدخول بها والإصابة والخلوة وكذلك يفعل في كل واقعة تتعلق بمثل ذلك في كل ما يحرم الرضاع
تنبيه يثبت الرضاع بشهادة المرضعة مع ثلاث نسوة أو مع امرأة ورجل أضافت الإرضاع إلى نفسها
وإنما لم تقبل إذا لم تطلب أجرة
قال الفوراني وصيغتها أن تقول ارتضع مني ولا تقول أرضعته
وصورة ما إذا وقعت الدعوى بالرضاع المحرم عند الحاكم من أحد الزوجين أو من مدعي حسبة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وزوجته فلانة أو فلان وادعى بطريق الحسبة بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه أن فلانا الحاضر بحضوره تزوج فلانة الحاضرة بحضورهما
وعقدها أنه يحل لها وتحل له بعقد النكاح
ثم علمت أنه أخوها من الرضاع ارتضع من لبنها وهو صغير له دون الحولين كذا وكذا رضعة متفرقات ويعين قدر الرضعات على قدر اختلاف الناس في ذلك ورأى القاضي المدعي عنده في ذلك ثم يقول وأنه مقيم على حاله في نكاحها غير ممتنع منها ولا ملتزم لما يقتضيه حكم التحريم بالرضاع بينهما وسألت سؤاله أو سأل سؤاله
يعني مدعي الحسبة عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك
فأجاب إن فلانة الحاضرة معه زوجته
ولا علم له بسوى ذلك مما ادعته من الرضاع أو مما ادعي عليه به من الرضاع فذكرت أو فذكر المدعي المذكور أن له بينة على ما ادعاه من ذلك
وسأل الإذن له في إحضار البينة
فأذن له الحاكم المشار إليه في ذلك فأحضرت أو فأحضر من النسوة الثقات العدلات الأمينات المقبولات فلانة وفلانة حتى يأتي على عددهن وأقمن شهادتهن عند الحاكم المشار إليه أن فلان ابن فلان الذي عرفنه بعينه واسمه ونسبه معرفة صحيحة شرعية ارتضع من فلانة بنت فلان والدة فلانة التي أحضرتهن لهذه الشهادة أو الحاضرة وهو صغير طفل لم يبلغ الحولين خمس رضعات متفرقات بحضورهن
وصل اللبن به إلى جوفه من فمه بمصه وتجرعه وازدراده بحركة منه على العادة في مثل ذلك وأن المرضعة المذكورة حين ذاك كانت لبونا
وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي
@ 168
فعند ذلك سألته فلانة المذكورة أو سأله سائل شرعي إنفاذ القضاء بما ثبت عنده من ارتضاع فلان وفلانة في صغره الرضعات الخمس التي ثبت بهن حكم الرضاع وتحريمه حسبما قامت به البينة الشرعية عنده والحكم بفسخ النكاح بينه وبين فلانة المذكورة
فأجاب السائل إلى سؤاله
وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك
ومن موجبه فسخ النكاح بين فلان وفلانة المذكورين أعلاه حكما صحيحا شرعيا إلى آخره
فإن كان قد دخل بها أوجب لها مهر المثل وأوجب عليها العدة
كما تقدم
وإن كان لم يدخل بها فعل كما تقدم شرحه
وإن تضمنت الدعوى أنهما يرومان النكاح ويريدان إيقاعه وإن لم يكن بين الزوجين نكاح فسخ على منوال هذه الصورة
وأتى بما يليق بهذا المحل من الألفاظ المقتضية لتعليق الفرقة إذا وقع النكاح وهو بعد عقد النكاح أولى وأقوى
والله أعلم
@ 169
كتاب النفقات
وما يتعلق بها من الأحكام
الأصل في وجوب نفقة الزوجات الكتاب والسنة
أما الكتاب فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
والمولود له هو الزوج
وإنما نص على وجوب نفقة الزوجة حال الولادة ليدل على أن النفقة تجب لها حال اشتغالها عن الاستمتاع بالنفاس لئلا يتوهم متوهم أنها لا تجب لها
وقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا قال الشافعي معناه أن لا تكثر عيالكم ومن تمونونه
وقال إن أكثر السلف قال إن معنى أن لا تعولوا أن لا تجوروا
يقال عال يعول
إذا جار وأعال يعيل إذا كثرت عياله إلا زيد بن أسلم
فإنه قال معناه أن لا تكثر عيالكم
وقول النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك حيث قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
ويدل على وجوب نفقة الزوجات قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وقوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه
ومن السنة ما روى حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه
قال قلت يا رسول الله ما حق الزوجة فقال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت
@ 170
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله
واستحللتم فروجهن بكلمة الله
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
وروى أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله عندي دينار
فقال أنفقه على نفسك
فقال عندي آخر
فقال أنفقه على ولدك
فقال عندي آخر
فقال أنفقه على أهلك
فقال عندي آخر
فقال أنفقه على خادمك
فقال عندي آخر
فقال أنت أعلم به
والمراد بالأهل ههنا الزوجة
بدليل ما روى أبو سعيد المقبري أن أبا هريرة كان إذا روى هذا الحديث ولدك يقول أنفق علي
إلى من تكلني وزوجك تقول أنفق علي أو طلقني وخادمك يقول أنفق علي أو بعني
وروت عائشة رضي الله عنها أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذته منه سرا ولا يعلم
فهل علي في ذلك شيء فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
قال أصحابنا في هذا الخبر فوائد
أحدها وجوب نفقة الزوجة
الثانية وجوب نفقة الولد
@ 171
الثالثة أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد لأنه قدم في الحكم نفقتها على نفقة الولد
الرابعة أن نفقة الولد على الكفاية
الخامسة أن للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة لا بد منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الخروج
السادسة أن للمرأة أن تستفتي العلماء
السابعة أن صوت المرأة ليس بعورة
الثامنة إن تأكيد الكلام جائز لأنها قالت إن أبا سفيان رجل والشحيح من منع حقا عليه
التاسعة أنه يجوز أن يذكر الإنسان بما فيه
لأنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح
العاشرة أن الحكم على الغائب جائز
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو غائب
وهذا قول أكثر الأصحاب
قال ابن الصباغ والأشبه أن هذا فتيا
وليس بحكم
لأنه لم ينقل أن أبا سفيان كان غائبا
الحادية عشرة أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها البينة
وإنما حكم لها بعلمه
الثانية عشرة أن من له حق على غيره فمنعه
جاز له أخذه من ماله
الثالثة عشرة أن له أخذه من ماله
وإن كان من غير جنس حقه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل
الرابعة عشرة أنه إذا أخذه وكان من غير جنس حقه
فله بيعه بنفسه
الخامسة عشرة أنه يستحق الخادم على الزوج إن كانت ممن تخدم لأنه روى أنها قالت إلا ما يدخل علي
السادسة عشرة أن للمرأة أن تقبض نفقة ولدها
وتتولى الإنفاق على ولدها
ولأن الزوجة محبوسة على الزوج وله منعها من التصرف
فكانت نفقتها واجبة عليه
كنفقة العبد على سيده
ونفقة الزوجة تختلف باختلاف حال الزوج في اليسار والإعسار
فعلى الموسر في
@ 172 كل يوم مدان من الطعام
وعلى المعسر مد
وعلى المتوسط مد ونصف
وقدر المد مائة درهم وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم
والنظر في الجنس إلى غالب قوت البلد
فهو الواجب
ويجب فيها مع الطعام الإدام
وجنسه غالب إدام البلد على اختلاف الفصول
وتقدير النفقة إلى القاضي بالاجتهاد
ويجب اللحم أيضا على عادة البلد كما سبق بيسار الزوج وإعساره
وتجب النفقة على الزوج الصغير ولا تجب للزوجة الصغيرة
وتجب نفقة البائن الحامل إلى أن تضع
ويجب عليه كسوتها على قد كفايتها حتى تحتلف بطولها وقصرها وهزالها وسمنها
وكسوتها في الصيف القميص والسراويل والخمار
وتزيد في الشتاء الجبة
وجنسها المتخذ من القطن
فإن جرت عادة البلد بالكتان والحرير لمثله
فأظهر الوجهين لزومه
ويلزمه لها ما تفرشه للقعود وفراش النوم ولحاف ومخدة
وما تتنظف به من الأوساخ كالمشط والدهن
وما تغسل به رأسها
ويجب عليه إخدام التي لا يليق بها أن تخدم نفسها بحرة أو أمة
والنفقة تجب بالتمكين دون العقد
حتى لو اختلفا في أنها هل مكنت فالقول قول الزوج
وعليها البينة
ويجب تسليم النفقة إلى الزوجة
ولو سلمها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها رجع فيما بقي
ويجب تسليم الكسوة إلى المرأة في أول الفصل
فإن سلمها كسوة فصل ثم ماتت قبل انقضائه لم يرجع
وقيل يرجع
والأول أصح
فصل والنشوز يسقط النفقة
والخروج من بيت الزوج بغير إذنه نشوز
وبإذنه في حاجتها وهو معها لا تجب لها النفقة
ولو نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة
فأظهر الوجهين أنه لا يعود الاستحقاق حتى ترفع الأمر إلى القاضي
وإذا أحرمت بغير إذنه فهي ناشزة
والمعتدة الرجعية تستحق النفقة وسائر المؤنات إلا مؤنة التنظيف
فصل وإذا أعسر الزوج
بالنفقة فأصح القولين أن المرأة بالخيار بين أن تصبر وترضى وتكون النفقة دينا في ذمته وبين أن تطلب الفسخ
@ 173 وقدرة الزوج على الكسب كقدرته على المال
والإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة
فيثبت الخيار له
وتجب النفقة للولد على الوالد وللوالد على الولد
والوالدة والأجداد والجدات كالولد
والأحفاد كالأولاد
ويستوي في الاستحقاق الذكر والأنثى والوارث وغيره
والقريب من الأحفاد والأجداد كالبعيد
وتجب على القريب الموسر
ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين
وتسقط نفقة القريب بمضي الزمان
وفيه قول إنه يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس
ولا تصير دينا في الذمة إلا أن يفرض القاضي أو يأذن في الاستقراض لغيبة أو امتناع
وصفة من تجب نفقتهم من الوالدين أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين
فإن كانوا أصحاء ففيه قولان
أصحهما أنها لا تجب نفقتهم
ومن الأولاد أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين
أو فقراء أطفالا
فإن كانوا أصحاء بالغين لم تجب نفقتهم
ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته
ويجب على المكاتب نفقة ولده
ولا تجب نفقة الأقارب
ولا يلزم عبد نفقة ولده
وإن كانت أمه حرة فهو حر ونفقته عليها أو رقيقة والولد رقيق فعلى مالكه أو حر ففي بيت المال
والظاهر أن من نصفه حر يلزمه نفقة القريب تامة أو نصفها وجهان أصحهما الأول
ولو كان محتاجا هل تلزمه نفقة قريبه الحر نفقة الحرية وجهان
أرجحهما نعم
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على وجوب النفقة لمن تلزم نفقته كالزوجة والأب والولد الصغير
واختلفوا في نفقة الزوجات هل هي مقدرة بالشرع أو معتبرة بحال الزوجين فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تعتبر بحال الزوجين
فيجب على الموسر نفقة الموسرين
وعلى المعسر للفقيرة أقل الكفايات وعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسطة بين النفقتين
وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية والباقي في ذمته
وقال الشافعي هي مقدرة بالشرع لا اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج وحده
فعلى الموسر مدان
وعلى المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد
واختلفوا في الزوجة إذا احتاجت إلى خادم
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يلزمه إلا خادم واحد
وإن احتاجت إلى أكثر
وقال مالك في المشهور عنه إن احتاجت إلى خادمين وثلاثة لزمه ذلك
واختلفوا في نفقة الصغيرة
@ 174 التي لا يجامع مثلها إذا تزوجها كبير
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا نفقة لها
وللشافعي قولان
أصحهما أن لا نفقة لها
فلو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله وجبت عليه النفقة عند أبي حنيفة وأحمد
وقال مالك لا نفقة عليه
وللشافعي قولان
أصحهما الوجوب
فصل الإعسار بالنفقة والكسوة
هل يثبت للزوجة الفسخ معها أم لا قال أبو حنيفة لا يثبت لها الفسخ
ولكن ترفع يده عنها لتكتسب
وقال مالك والشافعي وأحمد نعم يثبت لها الفسخ بالإعسار عن النفقة والكسوة والمسكن
فإذا مضى زمان ولم ينفق على زوجته
فهل تستقر النفقة عليه أم تسقط بمضي الزمان قال أبو حنيفة تسقط ما لم يحكم بها حاكم أو يتفقان على قدر معلوم
فيصير ذلك دينا باصطلاحهما
وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان بل تصير دينا عليه
لأنها في مقابلة التمكين والاستمتاع
واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها
واختلفوا في المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب عليها
فقال أبو حنيفة تسقط نفقتها
وقال مالك والشافعي لا تسقط
فصل والمبتوتة
إذا طلبت أجرة مثلها في الرضاع لولدها فهل هي أحق من غيرها قال أبو حنيفة إن كان ثم متطوع أو من يرضع بدون أجرة المثل كان للأب أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الإرضاع عند الأم
لأن الحضانة لها
وعن مالك روايتان
إحداهما أن الأم أولى
والثانية كمذهب أبي حنيفة
وللشافعي قولان
أحدهما وهو قول أحمد أن الأم أحق بكل حال وإن وجد من يتبرع بالرضاع
فإنه يجبر على إعطاء الولد لأمه بأجرة مثلها والثاني كقول أبي حنيفة رحمه الله
واتفقوا على أنه يجب على المرأة أن ترضع ولدها اللبأ
وهل تجبر الأم على إرضاع ولدها بعد شرب اللبأ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا تجبر إذا وجد غيرها
وقال مالك تجبر ما دامت في زوجية أبيه إلا أن يكون مثلها لا يرضع لشرف أو عز وإيسار أو لسقم بها أو لفساد في اللبن
فلا تجبر
واختلفوا في الوارث هل يجبر على نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب قال أبو
@ 175 حنيفة يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم فيدخل فيه الخالة عنده والعمة
ويخرج منه ابن العم ومن ينسب إليه بالرضاع
وقال مالك لا تجب النفقة إلا للوالدين الآدميين وأولاد الصلب
وقال الشافعي تجب النفقة على الأب وإن علا وعلى الابن وإن سفل ولا يتعدى عمودي النسب
وقال أحمد كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين لزمه نفقة الآخر
كالأبوين وأولاد الإخوة والأخوات والعمومة وبنيهم رواية واحدة
فإن كان الإرث جاريا بينهم من أحد الطرفين وهم ذوو الأرحام كابن الأخ مع عمته وابن العم مع بنت عمه فعن أحمد روايتان
واختلفوا هل يلزم السيد نفقة عتيقه فقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزمه
وعن مالك روايتان
إحداهما كمذهب أبي حنيفة والشافعي
والأخرى إن أعتقه صغيرا لا يستطيع السعي لزمه نفقته إلى أن يسعى
واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له
فقال أبو حنيفة تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحا
ولا تسقط نفقة الجارية إلا إذا تزوجت
وقال مالك كذلك إلا أنه أوجب نفقة الجارية حتى يدخل بها الزوج
وقال الشافعي تسقط نفقتهما جميعا
وقال أحمد لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له مال ولا كسب
وإذا بلغ الابن مريضا تستمر نفقته على أبيه بالاتفاق
فلو برأ من مرضه ثم عاوده المرض
عادت نفقته عند الثلاثة إلا مالكا
فإن عنده لا تعود
ولو تزوجت الجارية ودخل بها الزوج ثم طلقها
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تعود نفقتها على الأب
وقال مالك لا تعود
فصل ولو اجتمع ورثة
مثل أن يكون للصغير أم وجد
وكذلك إن كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن أو كان له أم وبنت فعلى من تكون النفقة قال أبو حنيفة وأحمد النفقة للصغير على الأم والجد بينهما أثلاثا
وكذلك البنت والابن
فأما ابن
@ 176 الابن والبنت فقال أبو حنيفة النفقة على البنت دونه
وقال أحمد النفقة بينهما نصفان
وأما الأم والبنت فقال أبو حنيفة وأحمد النفقة على الأم والبنت بينهما
الربع على الأم والباقي على البنت
وقال الشافعي النفقة على الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت وعلى البنت دون الأم
وقال مالك النفقة على ابن الصلب الذكر والأنثى بينهم سواء إذا استويا في الجدة
فإن كان أحدهما واجدا والآخر فقيرا
فالنفقة على الواجد
فصل من له حيوان
لا يقوم بنفقته هل للحاكم إجباره عليها أم لا قال أبو حنيفة يأمره الحاكم على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إجبار
وقال مالك والشافعي وأحمد للحاكم أن يجبر مالكها على نفقتها أو بيعها
وزاد مالك وأحمد فقالا ويمنعه من تحميلها ما لا تطيق
انتهى
ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل
الأولى إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وملازمتهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة
فالشافعي يجعل القول قول المرأة
لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون
لأنه الغالب في العادة
وقوله ظاهر
والفرق بين النفقة وسائر الديون أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج بخلاف الاستصحاب في الديون
فإنه لا معارض له ولو جعل له معارض كالشاهد واليمين لأسقطناه مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطردة في إنفاق الأزواج على نسائهم مع المخالطة الدائمة
نعم لو اختلفا في نفقة يوم أو يومين لم يبعد كما قاله الشافعي
الثانية نفقة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عليه بعد موته
لأن زوجيتهن لم تنقطع
ولم يجز لهن نكاح غيره لبقاء زوجيتهن
فلم تسقط نفقتهن بموته
وليس كون ما خلفه صدقة مختصا به بل هو عام لجميع الأنبياء
فلا حاجة إلى أن يقفوا ذلك
لأن مغله ومنافعه جارية عليهم ما دام باقيا
وهذا مما ميز به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم
كذا ذكره ابن عبد السلام في قواعده
وقال أيضا في القواعد فائدة إذا ملك حيوانا يؤكل وحيوانا لا يؤكل ولم يوجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما
احتمل أن يقدم نفقة ما لا يؤكل
ويذبح المأكول
واحتمل أن يسوى بينهما
@ 177
فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما
ففي هذا نظر واحتمال
فرع قالت الزوجة أنا أخدم نفسي وآخذ الأجرة أو نفقة الخادم
لم يلزمه على المذهب
أو قال أنا أخدمها لتسقط عني مؤنة الخادم
فليس له ذلك في الأصح
وقيل له ذلك فيما لا يستحيي منه كغسل ثوب واستقاء ماء
وكنس البيت والطبخ دون ما يختص بها كصب الماء على يدها وحمله إلى المستحم ونحو ذلك
وتستحق النفقة يوما فيوما
ولها المطالبة بطلوع الفجر
وقيل بطلوع الشمس
ولو قبضت نفقة يوم ثم نشزت في أثناء النهار
استردها بخلاف الموت والبينونة على الصحيح
ولو لم تقبضها فهي دين عليه
ولو أبان زوجته بطلاق ثم ظهر بها حمل فلاعن لنفسه
سقطت النفقة
وهذه أولى بالسكنى
والمذهب أن النفقة للحامل مقدرة
كصلب النكاح
ولا تجب نفقتها قبل ظهور حمل
فإذا ظهر وجبت يوما فيوما
وقيل حتى تضع
فلو ادعت وأنكر فعليها البينة
وتقبل فيه النساء
ولو اتفق على ظن حمل
فبان خلافه
رجع عليها
ولا تسقط بمضي الزمان
ولو مات الزوج قبل الوضع سقطت في أحد الوجوه
وصححه الإمام
وعلى الأظهر لو أبرأت الزوج من النفقة صحت أو أعتق أم ولده وهي حامل منه لم تلزمه نفقتها
ولو مات وترك أباه وامرأته حبلى لم يكن لها مطالبة الجد بالنفقة
ولو أنفق على زوجته فبان فساد النكاح
لم يسترد ما أنفق سواء كانت حاملا أو حائلا
ولو نشزت الحامل البائن سقطت نفقتها
المصطلح وهو يشتمل على صور
منها صورة فرض حمل فرض قرره على نفسه برضاه فلان أو فرض فلان على نفسه لمطلقته الطلقة الواحدة الأولى أو الثانية البائن أو الثلاث فلانة المشتملة منه على حمل ظاهر بتصادقهما على ذلك لما تحتاج إليه المطلقة المذكورة في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل ولوازم شرعية وما لا بد لها منه في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا إلى حين وضعها حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك
وأذن لها في الاقتراض والاتفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا
ويؤرخ
صورة فرض عصمة فرض قرره على نفسه برضاه فلان الفلاني لزوجته فلانة التي
@ 178 اعترف أنها في عصمته وعقد نكاحه وأن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى تاريخه
وصدقته على ذلك تصديقا شرعيا لما تحتاج إليه الزوجة المذكورة أعلاه في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل وكسوة إن كانا اتفقا عليها ولوازم شرعية في غرة كل يوم يمضي من تاريخ كذا وكذا ما دامت في عصمته وعقد نكاحه تقريرا شرعيا حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك
وأذن لها في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا
ويؤرخ
وإن كانت الكسوة خارجة عن فرض العصمة واتفقا عليها
فيكتب بها فرض مستقل
وصورة فرض بنفقة الولد فرض قرره على نفسه برضاه فلان لولده لصلبه فلان الصغير أو لولد ولده الصغير أو لولد ولده لصلبه فلان الدارج والده بالوفاة إلى رحمة الله تعالى أو لولده لصلبه فلان البالغ الفقير العاجز عن الكسب الزمن
فإن كان صغيرا أو له أم مطلقة من أبيه وهو في حضانتها فيقول الذي في حضانة والدته فلانة المطلقة من والده المقرر المذكور لما يحتاج إليه الصغير المذكور في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل وكسوة وأجرة حضانة ولوازم شرعية في غرة كل يوم من تاريخه كذا وكذا
ما دام الولد المذكور في حضانة والدته المذكورة متصفة بصفات الحاضنات أو لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه أو ما دام الولد المذكور صغيرا إلى أن يبلغ أشده أو إلى أن يتصف المفروض له المذكور بصفة الغني والقدرة على الكسب ويبرأ مما به من الزمانة
وإن قدر ذلك بمدة
فهو أجود في حق الصغير ثم يقول حسبما اتفق المقر المذكور ووالدة ولده أو والدة ولد ولده المذكور أعلاه على ذلك
وتراضيا عليه تقريرا شرعيا
وأوجب ذلك لولده المفروض له المذكور أو لولد ولده المذكور على نفسه في ماله إيجابا شرعيا
وأذن للحاضنة المذكورة أعلاه في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا
قبلت ذلك منه قبولا شرعيا
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك
وإن كان الفرض للبالغ العاجز الزمن
فيكون الإذن في الاستدانة للمفروض له
صورة فرض الرجل لأبيه أو لأمه أو لجده أو لمن هو أعلى من الأبوين من
@ 179 أصولهما فرض فلان ابن فلان لوالده المذكور أو لجده المذكور أو أبيه الفقير الزمن المجنون أو العاجز عن الكسب أو لوالدته فلانة بنت فلان أو لواحد من أصوله أو فروعه بحكم عجزه وفقره وفاقته وزمانته أو لكونه أشل أو مجنونا لما يحتاج إليه الوالد المذكور أو الجد أو الوالدة المذكورة في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وسكر وشراب وأدوية وأجرتي حمام ومنزل وكسوة ولوازم شرعية وما لا بد له منه شرعا في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا
فرضا شرعيا
وأوجب له ذلك في مال نفسه إيجابا شرعيا
وأذن له في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك
ويؤرخ
وإن كانت النفقة للزوجة التي هي في العصمة ولأولاده منها كتب كما تقدم وأضاف الأولاد إلى الزوجة في التقرير
ويأذن لها في الاقتراض والإنفاق على نفسها وعلى أولادها المذكورين
ويكمل على نحو ما سبق
وصورة إشهاد الزوجة بالإنفاق لترجع على الزوج حضر إلى شهوده فلانة
وأشهدت عليها أن فلانا تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا ودخل بها وأصابها واستولدها على فراشه ولدا يدعي فلان أو أولادا ويسميهم ثم إنه سافر عنها وغاب الغيبة الشرعية
ولم يترك عندها نفقة ولا أرسل إليها شيئا فوصل إليها وأنها من حين غاب عنها تنفق على نفسها وعلى ولدها منه المذكورين ما يحتاجون إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره وأنها مستمرة في الإنفاق على نفسها أو على نفسها وولدها لا المذكور أو على أولادها المذكورين وأن جميع ما أنفقته وما تنفقه على نفسها وعلى ولدها المذكور بنية الرجوع على زوجها المذكور أعلاه عند إيابه من سفره ورجوعه إليها غير متبرعة بذلك ولا بشيء منه
وأشهدت على نفسها بذلك فوقع الإشهاد عليها به على الوجه المشروح أعلاه
ويؤرخ
وهذه الصورة صحيحة عند مالك وأحمد
صورة فرض حاكم شرعي لأيتام لهم مال من والدهم وإقطاع بأيديهم
وفي حضانة والدتهم
فرض سيدنا فلان الدين لأولاد المرحوم فلان
وهم فلان وفلان وفلان الصغار الذين هم في حجر الشرع الشريف في حضانة والدتهم فلانة في مالهم المخلف لهم عن والدهم المذكور أو في مالهم مطلقا برسم طعامهم وشرابهم وإدامهم وحمامهم وزيتهم وصابونهم وما لا بد لهم منه شرعا من اللوازم الشرعية ولمن يخدمهم عند والدتهم الحاضنة المذكورة
لكل واحد منهم جارية وخادم ملك له مبتاع من ماله في كل شهر يمضي من تاريخه كذا وكذا بالسوية أثلاثا إن كانوا ثلاثة أو أرباعا إن كانوا أربعة أو
@ 180 نصفين إن كانوا اثنين
وفرض لهم ولخدامهم في مالهم برسم كسوتهم لفصلي الشتاء والصيف في كل سنة كذا وكذا لكل صبي وخادميه كذا وكذا ما هو لنفسه خاصة كذا ولخادميه كذا
وفرض أسبغ الله ظله ورفع محله في متحصل إقطاعهم الشاهد به مناشيرهم الشريفة لكل واحد منهم برسم كلفة خيله من جوامك الغلمان وجراياتهم وعليق الخيل لكل واحد منهم فحل وحجرة وإكديش أو إكديشان خصيان وبغل وعليق جماله وهي قطار كامل ستة أجمال وجامكية تبعه في الإمرة للذي يخرج في البياكير والمهمات السلطانية عوضه وسد مسده مثله من الأمراء العشراوات والعشرينات في كل شهر من شهور الأهلة كذا وكذا
فمن ذلك ما هو جامكية الركبدار كذا في كل شهر وجامكية السايس في كل شهر كذا وجامكية الجمال والمهمرد في كل شهر كذا وجامكية التبع المذكور في كل شهر كذا
والباقي وهو كذا في كل شهر برسم شعير وتبن برسم عليق الخيل والجمال المذكورة يصرف ذلك من خاص الإمرة خارجا عما هو معين من الإقطاع لعشر مماليك ملازمين الخدمة والخروج في البياكير والمهمات السلطانية حسبما يشهد به ديوان الجيوش المنصورة
فرضا صحيحا شرعيا
وأوجب لهم ذلك في مالهم إيجابا شرعيا
وأذن لوصيهم الشرعي فلان الثابت إيصاؤه وأهليته للوصية عليهم عنده شرعا المتكلم في مالهم وإقطاعهم بالطريق الشرعي أن يصرف إلى حاضنتهم المذكورة ما هو مفروض لهم مما دخل تحت يده من مالهم المنتقل إليهم بالإرث الشرعي عن مورثهم المشار إليه أعلاه كل شهر في أوله لتصرفه في مصرفه الشرعي على التفصيل المشروح أعلاه
وأذن له أن يصرف من متحصل إقطاعهم ما هو مفروض فيه برسم ما ذكر أعلاه في كل شهر من شهور الأهلة على حكم التفصيل المعين أعلاه
وإذا حصلت الكفاية للكراع المذكور بأقل مما عين أعلاه صرف الأقل وأضرب عن الزائد
وأن يصرف خارجا عن ذلك ما يحتاج إليه من قيام ناموس الإمرة من عدة وبرك ولبوس وسروج ولجم ومقاود وعبى وغير ذلك مما لا بد منه ولا يقوم دست الإمرة إلا به إذنا صحيحا شرعيا
وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم المشار إليه أن ضرورة المفروض لهم داعية إلى مثل ذلك وأن هذا القدر المفروض لقيام دست الإمرة وناموسها هو أقل ما يفرض لمثل المفروض لهم فيه وأن حالهم لا يقوم بأقل من ذلك مع الاحتياط الكافي
@ 181 والاجتهاد الوافي ومراعاة جانب الأيتام وحصول الحظ والمصلحة لهم في ذلك
وأن المفروض من الجوامك لمن فرضت أجرة المثل لمثلهم وبعد استيفاء الشرائط الشرعية
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
وحضر الوصي المشار إليه إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه
واعترف عند الحاكم المسمى أعلاه أدام الله علاه بالاحتياط على أموال الأيتام المذكورين أعلاه
وأنه تسلمها وأحرزها تحت يده
وجملتها حسبما تشهد به أوراق الحوطة والمبيع المشمولة بخطوط السادة العدول المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز المشار إليه المخلدة بديوان نظر الأيتام
وعند الوصي المشار إليه نسخة بذلك كذا وكذا
وذلك خارج عن الأملاك وريعها
وعن ريع الإقطاعات مما ذلك متوقف على محاسبة الوصي المشار إليه في انقضاء كل سنة بعد ذلك
وأشهد سيدنا المشار إليه على نفسه الكريمة بما نسب إليه أعلاه من الفرض والإذن وثبوت ما ثبت لديه على الحكم المشروح أعلاه والوصي المشار إليه أعلاه في تاريخ كذا
ويثبت الحاكم التاريخ والحسبلة بخطة ويتوج أعلا الفرض بالإذن والحمدلة بخطه ويكمل بالإشهاد عليه بشهود المجلس
فإن رأى الحاكم أن يكتب بهذا الفرض نسخة ويخلدها في مجلس الحكم
كان ذلك ضابطا حسنا
صورة فرض ليتيم واحد فرض سيدنا فلان الدين لفلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الشرع الشريف أو في حجر الحكم العزيز أو في حضانة والدته فلانة أو جدته أم أبيه أو أم أمه فلانة أو خالته فلانة أو غيرهن من الحاضنات الشرعيات على ترتيب استحقاق الحضانة برسم طعامه وشرابه إلى آخره في كل شهر كذا
وفرض له أيضا برسم كسوته في كل شهر من تاريخه كذا وكذا لفصلي الشتاء والصيف وثمن أقباع ونعال وأجرة المؤدب ما مبلغه كذا فرضا صحيحا شرعيا
وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا
وأذن لمن في يده شيء من ماله في صرف ذلك إلى حاضنته المذكورة في أول كل شهر لتصرفه عليه بطريقه الشرعي إذنا شرعيا ويكمل
ويكتب التاريخ والحسبلة بخط الحاكم
ويشهد عليه بذلك
صورة فرض ليتيم
ليس له حاضنة من أقاربه ولا من أقارب أبيه ولا وصي فرض سيدنا فلان الدين لفلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الشرع الشريف الذي أقام له الحاكم المشار إليه امرأة مخدرة صينة تحضنه وتربيه وتطعمه إذا جاع وتسقيه الماء إذا عطش وتغير ثيابه إذا اتسخت بثياب نظيفة وتغسل الوسخة وتدهن رأسه وبدنه في
@ 182 البيت وفي الحمام وتفرش تحته وتغطيه إذا نام
وهي فلانة بنت فلان لعدم وجود حاضنة شرعية من أقارب أمه ولا من أقارب أبيه ولا وصي شرعي برسم طعامهما وشرابهما وصابونهما وزيتهما وحمامهما وأجرة مسكنهما وأجرة الحاضنة المذكورة وتمريض الصغير المذكور وما لا بد له منه من لوازم شرعية في كل شهر من استقبال يوم تاريخه كذا وكذا فرضا صحيحا شرعيا
وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا وأذن للقاضي فلان الدين أمين الحكم العزيز أو الناظر في أمر الأيتام بالبلد الفلاني أن يدفع إلى الحاضنة المذكورة أعلاه القدر المفروض أعلاه من مال اليتيم المذكور المستقر تحت يده بديوان الأيتام في كل شهر بشهره إذنا شرعيا
بعد أن ثبت عنده ثبت الله مجده أن القدر المفروض أعلاه هو فرض المثل لليتيم المذكور أعلاه
وحاضنته المسماة معه أعلاه
وأن ذلك ما يفرض لمثل اليتيم المذكور وحاضنته الثبوت الشرعي
وبعد استيفاء الشرائط الشرعية
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في تاريخ كذا
ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه
ويكمل صورة فرض لأولاد رجل سأل الفرض لهم في مالهم أو في ريع ملكهم المنتقل إليهم من أمهم أو في ريع وقفهم الآيل إليهم من أمهم أو فيما يكسبه لهم وينميه من أموالهم فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان وفلانة ويذكر عمر كل واحد منهم أولاد فلان في مالهم الحاصل لهم تحت يد والدهم المذكور الذي جره الإرث الشرعي إليهم من والدتهم فلانة أو فيما في ذمته لهم من صداق والدتهم فلانة أو من دين والدتهم الذي هو في ذمته أو من أجور ملكهم المخلف لهم عن والدتهم فلانة أو من ريع ما هو وقف عليهم برسم طعامهم وشرابهم إلى آخره في كل شهر كذا
فرضا صحيحا شرعيا بالتماس والدهم المذكور منه ذلك وسؤاله إياه فيه
وقرر ذلك لهم في مالهم تقريرا شرعيا
وأوجبه فيه إيجابا شرعيا لازما معتبرا مرضيا
وأذن لوالدهم المذكور في صرف ذلك عليهم نفقة وكسوة من مالهم المعين أعلاه حسبما عين أعلاه إذنا شرعيا
وذلك بعد اعتراف والدهم المذكور أن تحت يده من مالهم ومن جهات استحقاقهم ما يصرف منه ذلك الاعتراف الشرعي
ووقع الإشهاد بذلك
ويكمل على نحو ما سبق
صورة فرض لأيتام تحت حجر وصي شرعي فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان وفلان أيتام فلان ويذكر أعمارهم الجارين تحت نظر فلان ووصيته بمقتضى الوصية
@ 183 الشرعية المسندة إليه من والدهم المذكور
المتقدم تاريخها على تاريخه الثابت مضمونها شرعا بمجلس الحكم العزيز الفلاني
وهم الآن في حضانة والدتهم فلانة برسم طعام وشرابهم إلى آخره في كل شهر كذا
فرضا صحيحا شرعيا
وأذن لوصيهم المذكور في دفع ذلك من مالهم الحاصل تحت يده إلى والدتهم الحاضنة المسماة أعلاه لتصرفه عليهم وعلى خادمهم نفقة وكسوة حسبما عين أعلاه إذنا شرعيا
وإن كان الوصي هو الذي يصرف عليهم بنفسه
فيقول وأذن لوصيهم المذكور في صرف ذلك عليهم بنفسه
وبمن هو أهل لذلك
وإن كان القبض والصرف للحاضنة
فيقول وأذن للحاضنة المذكورة في الاقتراض والإنفاق على الصغار المذكورين أعلاه عند تعذر الأخذ من الوصي المذكور والرجوع به في مال الأيتام المذكورين أعلاه إذنا شرعيا
واعترف الوصي المذكور أعلاه أن تحت يده من مال الأيتام المذكورين أعلاه ما يصرف منه ذلك
ويكمل على نحو ما تقدم
صورة فرض غيبة لزوجة وأولاد فرض سيدنا فلان الدين لفلانة زوجة فلان الغائب يومئذ عن مدينة كذا الغيبة الشرعية الثابتة عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي وأولادها منه فلان وفلان في مال زوجها الغائب المذكور أعلاه برسم طعامهم وشرابهم إلى آخره في كل يوم من تاريخه كذا وكذا
وقرر لهم ذلك في ماله تقريرا شرعيا تاما لازما معتبرا مرضيا
وأذن للزوجة المذكورة في قبض ذلك من ماله ممن هو في يده
وفي الاقتراض والإنفاق عند تعذر وصولها إلى ذلك وإنفاقه على نفسها وعلى أولادها المذكورين
والرجوع بنظير ذلك في مال زوجها الغائب المذكور إذنا شرعيا
وذلك بعد ثبوت ما ذكر ثبوته أعلاه وثبوت الزوجية بينهما عنده الثبوت الشرعي
وبعد إحلاف الزوجة أن الزوج المذكور لم يترك عندها نفقة ولا واصلها بنفقة
وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
ويكمل على نحو ما سبق
وإن كانت الزوجة ليس لها أولاد أفردها القاضي بالفرض
وكتب لها بذلك
وإن كانوا أولادا محضا
كتب لهم بذلك
وذكر حاضنتهم على حسب الحال
وما اتفق عليه الأمر
صورة فرض لبالغ تحت نظر متكلم في ماله فرض سيدنا فلان الدين لفلان البالغ المستمر على حجر الصبي الذي هو تحت نظر فلان المتكلم في أمره وماله بالإذن الكريم العالي الفلاني لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره في كل شهر
@ 184 كذا فرضا صحيحا شرعيا
وقرر ذلك في ماله تقريرا شرعيا لازما معتبرا مرضيا
وأذن للمتكلم في ماله المذكور أعلاه في صرف القدر المفروض المعين أعلاه من ماله عليه وعلى خادمه نفقة وكسوة على الحكم المشروح أعلاه إذنا شرعيا
ويكمل على نحو ما سبق
صورة فرض حكمي إجباري على مذهب أبي حنيفة لمن يجوز الفرض له عنده
وهو على كل ذي رحم بالرحم
فتدخل فيه الخالة والعمة خلافا للباقين
فرض سيدنا فلان الدين الحنفي على فلان لعمته أو خالته مثلا فلانة الفقيرة الكبيرة السن العاجزة عن تحصيل ما تسد به الرمق
ويقوم بأودها أو لقيمات يقمن صلبها الثابت وصفها بالصفة المذكورة أعلاه عند سيدنا الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي لما تحتاج إليه من ثمن طعام وإدام إلى آخره في كل يوم أو في كل شهر كذا
فرضا صحيحا شرعيا
وأوجب لها ذلك في ماله إيجابا شرعيا وأذن لها في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا
وحكم أيد الله أحكامه
وسدد نقضه وإبرامه لها بذلك حكما شرعيا تاما مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف
وذلك بعد أن ترافع المفروض عليه والمفروض لها المذكور أعلاه إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه وتصادقا على اتصال القرابة بينهما وأنها من ذوي رحمه وطلبها من الحاكم المشار إليه الفرض لها عليه
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك
ويكمل على نحو ما سبق
صورة فرض على مذهب الإمام أحمد لمن يجوز له الفرض عنده
وهو كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين كالأبوين والأولاد والإخوة والأخوات
كما تقدم ذكره في مسائل الخلاف
فرض سيدنا فلان الدين الحنبلي على فلان التاجر لابن عمته أخت أبيه لأبويه فلان الفقير المعسر الذي لا مال له العاجز عن الاكتساب لكبر سنه في ماله برسم ابن عمته المذكور لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره في كل يوم كذا إلى آخره
فرضا صحيحا شرعيا
وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا
وأذن له في الاقتراض والإنفاق على نفسه عند تعذر الأخذ منه والرجوع على المفروض عليه بنظير ذلك إذنا شرعيا
وذلك بعد أن ترافعا إليه ومثلا بين يديه واعترفا باتصال القرابة بينهما
وتصادقا عليها تصادقا شرعيا
@ 185
وإن كان المفروض عليه أنكر القرابة وأقام المفروض له بينة فيقول وذلك بعد أن ترافعا إليه وادعى المفروض له على المفرض عليه أنه ابن عمته أخت أبيه لأبويه
وأنه فقير معسر لا مال له وأنه عاجز عن الاكتساب
وأنكر المفروض عليه ذلك
وأقام المفروض له بينة شهدت بذلك وبتشخيصهما عنده التشخيص الشرعي
وسمع الحاكم المشار إليه البينة وقبلها لما رأى معه قبولها
وبعد أن ثبت عنده فقر المفروض له وعجزه عن الاكتساب الثبوت الشرعي
ولما تكامل ذلك عنده
وثبت لديه أحسن الله إليه الثبوت الشرعي
وفرض الفرض المذكور سأله المفروض له الحكم بذلك والإجازة له والإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم به
فاستخار الله وأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا
وحكم بذلك حكما صحيحا شرعيا
تاما معتبرا مرضيا مع العلم بالخلاف
وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
ويكمل على نحو ما سبق
صورة فرض لمعتوق على عتيقه
على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه سواء كان العتيق بالغا ساعيا أو صغيرا لا يستطيع السعي فرض سيدنا فلان الدين الحنبلي لفلان ابن عبدالله
البالغ أو الصغير عتيق فلان على معتقه المذكور برسم طعامه وشرابه إلى آخره في كل يوم أو في كل شهر كذا فرضا صحيحا شرعيا
وأوجب له ذلك في مال معتقه المذكور إيجابا شرعيا وأذن له أن يستدين وينفق على نفسه ويرجع على معتقه بنظير ذلك إذنا شرعيا
وهذا إذا كان المفروض له بالغا
أما في الصغير
فيقول وجعل الحاكم المشار إليه المفروض له عند معتقه المذكور
فإن كان معتقه غائبا أو أبي أن يجعله عنده
فيقول الذي وضعه الحاكم عند ثقة أمين
وهو فلان
وأذن له أن ينفق القدر المفروض عليه إلى أن يسعى إذنا شرعيا بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم المشار إليه أن المفروض له المذكور عتيق المفروض عليه أو بعد أن اعترف المفروض عليه المذكور أن المفروض له عتيقه اعترافا شرعيا
وحكم أيد الله أحكامه بصحة الفرض المذكور حكما شرعيا مسؤولا فيه
مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك
ويكمل على نحو ما سبق
صورة فرض على مذهب الإمام أحمد للولد البالغ على أبيه
فإنه قال لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ ذكرا كان أو أنثى إذا لم يكن له كسب ولا مال خلافا
@ 186 لأبي حنيفة والشافعي في الذكر والأنثى وخلافا لمالك في الذكر
فإنه قال لا تسقط نفقة الجارية عن أبيها وإن تزوجت حتى يدخل بها الزوج
ويتفرع على ذلك صور
وهي فرض الصغير إذا كانت له قرابة مثل أم وجد
فالنفقة تفرض له على الأم والجد أثلاثا
وإن كان شيخا كبيرا وله ابن وبنت
فالفرض له عليهما أثلاثا
وأما إذا كان له بنت وابن ابن
فقال أبو حنيفة الفرض على البنت وحدها
وقال أحمد هو عليهما بالسوية
وإن كان له أم وبنت
فقالا النفقة عليهما أرباعا الربع على الأم والباقي على البنت
خلافا للشافعي فإن النفقة عنده على الذكور خاصة من الأصول والفروع
وعند مالك أن النفقة على أولاد الصلب الذكر والأنثى منهم سواء إذا استويا في اليسار
فإن كان أحدهما واجدا والآخر فقيرا
فالنفقة على الواجد
وقد تقدم هذا التفريق في مسائل الخلاف من هذا الباب مبسوطا
فإذا أراد العمل في صورة من هذه الصور المتفرعة نسخ على المنوال السابق
وأتى في كل صورة بصيغها التي تعتبر فيها وتليق بها
صورة فرض على مباشرة نظر أو تدريس أو غير ذلك
فرض سيدنا فلان الدين أو هذا فرض فرضه سيدنا فلان الدين أو هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا فلان الدين أنه فرض لفلان الدين على مباشرة وظيفة النظر في المدرسة الفلانية المنسوب إيقافها إلى فلان على مذهب الإمام فلان وقيامه بالوظيفة المذكورة أسوة أمثاله من النظار من عمل مصالحها وعمارتها وعمارة أوقافها وتنمية ريعها وصرفه في مصارفه الشرعية على مستحقيه من مدرس ومعيدين وفقهاء وأرباب الوظائف بها أوان الوجوب والاستحقاق واعتبار أحوال المرتبين بها والتزام كل واحد منهم بالقيام بوظيفته وملازمتها وأدائها على الوجه المعتبر في مثلها بنفسه أو بنوابه العدول الثقات الثمن كاملا من ريع أوقافها أو السدس أو الربع أو أقل أو أكثر في كل سنة من السنين بعد صرف ما تحتاج إليه المدرسة المذكورة في عمارتها وعمارة أوقافها
فرضا صحيحا شرعيا
وأذن له في تناول ذلك من ريع وقف المدرسة المذكورة لنفسه على قيامه بالوظيفة المشار إليها إذنا شرعيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية
وواجباته المعتبرة المرضية
@ 187 وإن كان الفرض للمدرس فيقول على مباشرة وظيفة التدريس بالمدرسة الفلانية وإلقاء الدرس بها على الفقهاء والمتفقهة كذا وكذا في كل سنة من متحصل أوقاف المدرسة المذكورة من أجور مسقفات وثمن مغلات وغير ذلك
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في تاريخ كذا
ويكتب التاريخ والحسبلة بخطه ويكتب في أعلا الطرة على يسار البسملة فرضت ذلك
وأذنت فيه على الوجه الشرعي
ويكمل بالإشهاد على نحو ما سبق
والله أعلم
@ 188
كتاب الحضانة
وما يتعلق بها من الأحكام
الحضانة حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه
وهي ولاية
لكنها بالإناث أليق
وأولاهن الأم
وشرطها العدالة والحرية والإسلام للمسلم
فلو كان مسلما والأم كافرة
فحضانته لأقاربه المسلمين
فإن لم يكن فعلى المسلمين والمؤنة في ماله
فإن لم يكن فعلى أمه إن كانت موسرة
وإلا فهو من محارم المسلمين
وولد الذميين أمه أحق بحضانته
فإن وصف بالإسلام نزع منهم
والمحضون من لا يستقل بمراعاة نفسه ولا يهتدي لمصالحه لصغر أو جنون أو خبل وقلة تمييز
فإذا بانت الزوجة وبينهما ولد
نظرت فإن كان بالغا رشيدا لم يجبر على الكون مع أحدهما بل يجوز له أن ينفرد عنهما
إلا أن المستحب له أن ينفرد عنهما كيلا ينقطع بره وخدمته عنهما
وهل يكره له الانفراد عنهما ينظر فيه
فإن كان رجلا لم يكره له الانفراد عنهما
وإن كانت امرأة فإن كانت بكرا كره لها الانفراد عنهما
لأنها لم تجرب الرجال ولا يؤمن أن تخدع
وإن كانت ثيبا فارقها زوجها لم يكره لها الانفراد عنهما
لأنها قد جربت الرجال ولا يخشى عليها أن تخدع
وقال مالك يجب على الابنة أن لا تفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج
وموضع الدليل أنها إذا بلغت رشيدة ارتفع الحجر عنها
فكان لها أن تنفرد بنفسها ولا اعتراض عليها كما لو تزوجت من بانت منه
وإن كان الولد صغيرا لا يميز وهو الذي له دون سبع أو أكثر إلا أنه مجنون أو مختلط العقل وجبت حضانته
لأنه إذا ترك منفردا ضاع
@ 189
والحضانة هي كفالة الطفل
والأصل فيها قوله تعالى وكفلها زكريا والنبي صلى الله عليه وسلم كفله أبو طالب وحضنته حليمة مدة رضاعه صلى الله عليه وسلم
ونتيجة الحضانة حفظ من لا يستقل بأموره كما تقدم والأم أولى بها ثم أمهاتها المدليات بالإناث
ويقدم منهم القربى فالقربى
والجديد أنه يقدم بعدهن أم الأب ثم أمهاتها المدليات بالإناث ثم أم أب الأب كذلك ثم أم أب الجد كذلك
وتقدم الأخوات على الخالات والخالات على بنات الأخوات
وتقدم بنات الإخوة وبنات الأخوات على العمات
وتقدم الأخت من الأبوين على الأخت من الأب والأخت من الأم
وتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم
وتقدم الخالة والعمة من الأب على الخالة والعمة من الأم
وأما الذكور فالمحرم الوارث كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم لهم الحضانة
كترتيب العصبات
والوارث الذي ليس بمحرم كابن العم له الحضانة لكن إن كانت صغيرة في حد تشتهى لم تسلم إليه بل إلى بنته أو امرأة ثقة بعينها
والأظهر أن المحرم الذي ليس بوارث كالخال وأبي الأم والقريب الذي ليس بوارث ولا محرم كابن الخال وابن العمة لا حضانة لهما
وإذا اجتمع الذكور والإناث من أهل للحضانة
فإن كانت فيهم الأم فهي أولى من غيرها وأم الأم عند فقدها في معناها
والأب أولى من الجدات من قبله وكذا من الخالة والأخت المدلية بالأم
وتقدم الأصول على الأقارب الواقعين على حواشي النسب
فإذا فقدت الأصول فالأظهر تقدم الأقرب فالأقرب
فإن استوى اثنان في القرب فالتقديم للأنوثة
فإن استويا من كل وجه فيقطع النزاع بالقرعة
ويشترط في ثبوت حق الحضانة الإسلام والعقل والحرية والعدالة كما تقدم
فلا حضانة للمجنونة والرقيقة والكافرة ولا الفاسقة
ولو نكحت أم الطفل بعد فراق أبيه أجنبيا بطلت حضانتها
ولا أثر لرضى الزوج
ولو نكحت عم الطفل أو ابن أخيه أو ابن عمته فالأشبه أنه لا يبطل حقها من الحضانة
وهل يشترط لاستحقاقها الحضانة أن ترضع الولد إذا كان رضيعا فأجاب الأكثرون بالاشتراط
@ 190
وإذا أسلمت الكافرة أو أفاقت المجنونة أو عتقت الأمة أو حسن حال الفاسقة
ثبت لها حق الحضانة
وإذا طلقت المرأة بعد ما سقط حقها من الحضانة بالنكاح عاد استحقاقها للحضانة
ولو غابت الأم أو امتنعت من الحضانة
انتقل حق الحضانة إلى الجدة
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الحضانة تثبت للأم ما لم تتزوج
وإذا تزوجت ودخل بها الزوج سقطت حضانتها
واختلفوا فيما إذا طلقت بعد طلاقا بائنا هل تعود حضانتها فقال أبو حنيفة والشافعي تعود
وقال مالك في المشهور عنه لا تعود بالطلاق
وإذا افترق الزوجان وبينهما ولد
قال أبو حنيفة في إحدى روايتيه الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه وملبسه ووضوئه واستنجائه ثم الأب أحق
والأم أحق بالأنثى إلى أن تبلغ ولا يجبر واحد منهما
وقال مالك الأم أحق بالأنثى إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج وبالغلام أيضا في المشهور عنه إلى البلوغ
وقال الشافعي الأم أحق بهما إلى سبع سنين ثم يخيران
فمن اختاراه كانا عنده
وعن أحمد روايتان
إحداهما الأم أحق بالغلام إلى سبع ثم يخير والجارية بعد السبع تجعل مع الأم بلا تخيير
والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة
والأخت من الأب هل هي أولى بالحضانة أم لا قال أبو حنيفة الأخت من الأم أولى من الأخت للأب ومن الخالة للأم
والخالة أولى من الأخت
وقال مالك الخالة أولى منهما
والأخت من الأم أولى من الأخت للأب
وقال الشافعي وأحمد الأخت للأب أولى من الأخت للأم ومن الخالة
فصل وإذا أخذت الأم الطفل بالحضانة
فأراد الأب السفر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر
فهل له أخذ الولد منها أم لا قال أبو حنيفة ليس له ذلك
وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه له ذلك
فإذا كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها
قال أبو حنيفة لها أن تنتقل بشرطين
أحدهما أن تنتقل إلى بلدها
والثاني أن يكون العقد ببلدها الذي تنتقل إليه
فإذا فات أحد الشرطين منعت إلا بوضع يمكن لأبيه المضي إليه ويعود قبل الليل
فإن كان انتقالها إلى دار حرب أو من مصر إلى سواد وإن قرب
منعت أيضا
@ 191
وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه الأب أحق بولده سواء كان المنتقل هي أو هو
وعن أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به ما لم تتزوج
اه
المصطلح وما يشتمل عليه من الصور
صورة حضانة أهلية صادرة بالتراضي بين والد الطفل وبين الحاضنة الشرعية حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان ومطلقته الطلقة الواحدة الأولى البائن أو الثانية المسبوقة بأولى البائن أو الطلقة الثالثة المكملة لعدد الطلاق الثلاث فلان
وأشهد عليه أنه كان قد تزوج بفلانة المذكورة من قبل تاريخه تزويجا شرعيا
ودخل بها وأصابها
وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يسمى فلان أو أنثى تسمى فلانة المقدر عمره أو عمرها يومئذ كذا وكذا سنة أو المرضع أو الفطيم وبانت منه بالطلاق المعين أعلاه
وأن والدته المذكورة أهل للحضانة وأنه سلم إليها ولده المذكور لتحضنه ما دامت متصفة بصفات الحاضنات
وتقوم بمصالحه وغسل ثيابه ورأسه ودهنه وكحله وتنظيفه وتغيير ثيابه والفرش له وتغطيته إذا نام
والقيام بمصالحه وتربيته مقيمة به في المسكن الفلاني لما يعلم من خيرها ودينها وعفتها وسدادها وشفقتها
فتسلمته بمقتضى مالها من حضانته على الوجه الشرعي بحكم اتصافها بها الاتصاف الشرعي تسلما شرعيا
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا
وإن كان فرض للولد فرضا
فيقول وفرض والد الطفل المذكور لولده المذكور على نفسه برضاه لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره وبرسم حضانة حاضنته المذكورة
وخادمه القائم بقضاء حوائجه وشراء ما يحتاج إلى شرائه من الطعام والشراب وغير ذلك من اللوازم الشرعية وما لا بد له ولخادمه منه شرعا في كل يوم كذا لمدة كذا فرضا شرعيا حسبما اتفق والد الطفل المذكور ووالدته المذكورة على ذلك وتراضيا عليه
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك
وأذن لها في الاقتراض والإنفاق إلى آخره
ويكمل
ويؤرخ على نحو ما سبق
وكذلك يكتب في جميع الحضانات على الترتيب المعين في استحقاق الحضانة من الأمهات والجدات والأخوات والخالات
هذا إذا اتفقا على أهلية الحضانة
وأما إذا اختلفا فيها فلا بد من ترافعهما إلى حاكم شرعي وتدعي عنده على والد الطفل
وتقيم البينة عنده أنها سالكة الطريق الحميدة والمناهج السديدة وأنها مواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها
أهل لحضانة ولدها فلان الذي رزقته من مطلقها فلان المدعي عليه المذكور متصفة بصفة الأهلية المعتبرة شرعا من الخدمة والشفقة والرعاية
@ 192 والسداد والقيام بمصلحة الولد المذكور ليلا ونهارا
وتقول في دعواها وأنه أراد انتزاع الولد منها
وقد آلت الحضانة إليها
وتسأل إبقاء ولدها عندها وفي حضانتها
فإن أجاب بصحة دعواها
وإلا فتقيم البينة عنده
وتثبت لديه
ويبقى الولد عند الأم ويأمره الحاكم بعدم التعرض لها في أخذ ولده منها
وتسأل الحاكم أن يحكم لها بذلك بعد الإعذار إليه
وإن حصلت الدعوى ولم تحضر والدة الطفل شهودا يشهدون بأهليتها وأحضر الوالد شهودا يشهدون بعدم أهليتها
فتكون الدعوى من الوالد على الوالدة ويذكر في دعواه قصد انتزاعه منها بحكم أنها لم تكن أهلا لحضانة الولد المذكور
فإن صدقته انتزعه منها
وإن كذبته أقام البينة أنها مفرطة فيما يجب عليها من حقوق الكفالة لولدها فلان المذكور من الصيانة والنظر في أحواله في الليل والنهار والخدمة وأنها تتركه في البيت والباب مغلق عليه وحده وهو صارخ وتغيب عنه في قضاء حوائجها عند الجيران في أكثر الأوقات
وهي غير مواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها مرتكبة ما يخرجها عن أهلية الحضانة لولدها المذكور
وتقام الشهادة بذلك بحضورها
ويعذر إليها الحاكم
ويسأل القاضي الحكم له بذلك وبسقوط حضانتها للولد وانتزاعه منها وتسليمه له بمقتضى ما ثبت عليها من عدم أهليتها لذلك
فيحكم له الحاكم بموجب ذلك
ويسلم الولد له بعد انتزاعه من والدته
فإذا حسن حالها وصارت أهلا للحضانة فلا بد من كتابة محضر
صورته شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك أنها قد حسنت سيرتها وصارت مواظبة على الصلوات الخمس مسددة في أفعالها وأقوالها وأحوالها مقيمة في بيتها لا تخرج منه إلا لضرورة شرعية وتعود سريعا
أهلا للحضانة لولدها فلان وللنظر في أحواله وتربيته كغيرها من الحاضنات الجيدات مع سلوك الطريق الحميدة والمناهج السديدة
والعمل بتقوى الله وطاعته
وأنها صارت متصفة بصفات حميدة توصلها إلى أهليتها لحضانة ولدها المذكور اتصافها بها الاتصاف الشرعي
وثبت هذا المحضر عند الحاكم
ويدعي على الولد وينزع الولد منه
ويسلم إليها ويحكم لها بذلك
ويكمل على نحو ما سبق
صورة حضانة أهلية وتقرير فرض لمطلقة عازبة أو مزوجة مسافرة أو مقيمة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى
قرر فلان لولده فلان الذي رزقه على فراشه
@ 193 قبل تاريخه من مطلقته فلانة المقدر عمره يومئذ كذا أو الرضيع أو الفطيم الذي هو في حضانة والدته المطلقة المذكورة أعلاه لما يحتاج إليه الولد المذكور في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون
وأجرتي حمام ومنزل وكسوة ولوازم شرعية لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه في غرة كل يوم يمضي من تاريخه من الفلوس الجدد عشرة دراهم مثلا تقريرا شرعيا حسبما اتفق هو ومطلقته المذكورة على ذلك وتراضيا عليه
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك
وأذن المقرر المذكور أعلاه لمطلقته المذكورة أعلاه في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا
ثم بعد ذلك ولزومه شرعا التزمت المطلقة المذكورة أعلاه بالقيام لولدها المذكور أعلاه عن والده المقرر المذكور أعلاه في غرة كل يوم يمضي من تاريخه بما مبلغه خمسة دراهم مثلا أو أقل من جملة التقرير المعين أعلاه
وذلك في نظير إبقاء الولد المذكور أعلاه بيدها
وفي حضانتها تحضنه وتكفله لطول المدة المعينة أعلاه عزبا كانت أو متزوجة مسافرة كانت أو مقيمة
مسافرا كان هو أو مقيما التزاما شرعيا على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين
ورضي المقرر المذكور أعلاه بذلك
وأقر الولد المذكور بيد والدته المطلقة المذكورة تكفله وتحضنه على الحكم المشروح أعلاه لطول المدة المعينة أعلاه لما علم لنفسه ولولده المذكور في ذلك من الحظ والمصلحة
وأسقط حقه من طلب الولد المذكور ومن السفر به من بلد كذا إلى بلد كذا وإلى غيره من الجهات عند قصده السفر بنفسه وبوكيله لطول المدة المعينة أعلاه إسقاطا شرعيا
قبلت ذلك منه قبولا شرعيا
وأقرت بالملاءة والقدرة على ذلك
وبمعرفة معنى الالتزام المشروح أعلاه وما يترتب عليه شرعا
واعترف المطلق المذكور أن مطلقته المذكورة أهل للحضانة
متصفة بصفات الحاضنات
ولما تكامل ذلك ادعى به بمجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي وثبت اعتراف كل منهما بذلك لديه
أحسن الله إليه بشهادة شهوده الواضعين خطوطهم آخره بالشهادة عليه الثبوت الشرعي وتشخيصها عنده التشخيص الشرعي
واعتراف كل منهما بعدم الدافع والمطعن لذلك وبشيء منه الاعتراف الشرعي
وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا
مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك
وبه تم الإشهاد في تاريخ كذا
صورة حضانة للجدة أم الأم إذا كانت متزوجة بالجد أبي الأم على مذهب الإمام