جواهر العقود

القسم ١ — الجزء ١٨ من ٢٧

ج ٢ · ص ١٥٩

@ 159

وكذا إذا أعتقها قبل أن يستبرئها لم يجز له تزويجها حتى يستبرئها عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز أن يتزوجها قبل أن يستبرئها ويجوز عنده أن يتزوج أمته التي اشتراها وأعتقها قبل أن يستبرئها

قال الشافعي في الحلية وهذه مسألة القاضي أبي يوسف مع الرشيد فإن اشترى أمة وتاقت نفسه إلى جماعها قبل أن يستبرئها فجوز له أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها

وإذا عتق أم ولده أو عتقت بموته وجب عليها الاستبراء عند مالك والشافعي وأحمد بقرء وهو حيضة

وقال أبو حنيفة تعتد بثلاثة أقراء وقال عبد الله بن عمرو بن العاص إذا مات عنها الولي اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ويروى ذلك عن أحمد ودواد

فائدة إذا وطىء أمته ثم استبرأها بقرء ثم أتت بولد لتسعة أشهر من حين الوطء فإنه لا يلحقه عند الشافعي

وهذا مشكل من جهة أن الأمة فراش حقيقي وهذه مدة غالبة فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة ويلحق بإمكان الوطء من الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها وقد قاله بعض الأصحاب وهو متجه كذا ذكره ابن عبد السلام في قواعده

ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل

الأولى ظهر بالمستبرأة حمل فقال البائع هو مني فإن صدقه المشتري فالبيع باطل وهي أم ولد للبائع وإن كذبه ولم يقر البائع بوطئها عند البيع ولا قبله لم يقبل منه كما لو قال بعد البيع كنت أعتقته لكن له تحليف المشتري لأنه لا يعلم كونه منه وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف

الثانية لو أعتق مستولدة أو مات وهي في نكاح أو عدة زوج فلا استبراء على المذهب ومتى انقضت عدة الزوج عادت فراشا للسيد إن كان حيا ولو أعتقها أو مات عقيب انقضائها فالصحيح وجوب الاستبراء فلو مات بعد ذلك لزمها الاستبراء

الثالثة مات سيد المستولدة ثم مات زوجها فلا استبراء على المذهب لكن تعتد عدة حرة بعد موت الزوج وكذا لو طلقها

وإن مات الزوج أولا اعتدت عدة أمة ثم إن مات السيد فيها كملت عدة أمة في

ج ٢ · ص ١٦٠

@ 160 الأظهر ولا استبراء على المذهب أو بعدها لزمها الاستبراء في الأصح وإن ماتا في الاستبراء فهل تعتد كحرة أو أمة وجهان

الرابعة لو قالت المرأة حضت صدقت بلا يمين

وهل للجارية أن تمتنع من سيدها إذا كان أبرص أو مجذوما فيه خلاف ولو ادعت وطئا واستيلادا فأنكر أصل الوطء لم يحلف على الصحيح وقطعا إن لم يكن ولد ولو قال كنت أطأ وأعزل لحقه في الأصح أو في الدين فلا على الصحيح أو فيما دون الفرج فكذا في الأصح

المصطلح وهو يشتمل على صور

أحدها أشهد عليه فلان أنه اتباع جميع الجارية المدعوة فلانة ويذكر نوعها وجنسها ابتياعا صحيحا شرعيا مشتملا على الإيجاب والقبول أو يذكر الملك وأنه استبرأها بعد ذلك بحيضة كاملة يحصل بها الاستبراء الشرعي على الوجه الشرعي وإن كان ذلك بوضع الحمل فيذكره أو بشهر فيذكره ثم يقول وذلك بحضورها وتصديقها على ذلك التصديق الشرعي ويؤرخ

الصورة الثانية أشهدت عليها فلانة بإذن مولاها فلان أنها لما حصلت في ملك مولاها فلان المذكور ويذكر جهة الملك استبرأت بعد ذلك بحيضة كاملة أو بشهر كامل أو بوضع الحمل استبراء شرعيا على الوجه الشرعي وأنها صارت في حق مولاها فلان المذكور خالية من كل الموانع الشرعية وصدقها مولاها على ذلك تصديقا شرعيا ويؤرخ

الصورة الثالثة صارت فلانة بإقرار مولاها فلان وإقرارها بإذنه بريئة الرحم بالاستبراء الشرعي بحكم حصولها بعد دخولها في ملك مولاها فلان المذكور وهي حيضة واحدة كاملة أو بشهر كامل هلالي أو بوضع الحمل وهو كذا وصارت بمقتضي ذلك خالية من الموانع الشرعية في حق مولاها المذكور وحل له وطؤها والاستمتاع بها وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ١٦١

@ 161

كتاب الرضاع

وما يتعلق به من الأحكام

للرضاع تأثير في تحريم النكاح

وفي ثبوت الحرمة وفي جواز النظر والخلوة

والأصل فيه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

فذكر الله تعالى في جملة النساء المحرمات الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة

فدل على أن له تأثيرا في التحريم

وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وروى سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل لك في ابنة عمك حمزة

فإنها أجمل فتاة في قريش فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة

وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

ويدل على ثبوت الحرمة ما روي أن وفد هوازن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه في سبي أوطاس فقال رجل من بني سعد يا محمد إنا لو كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منزلك هذا منا لحفظ ذلك لنا

وأنت خير المكفولين فاحفظ ذلك وإنما قالوا له ذلك لأن حليمة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من

ج ٢ · ص ١٦٢

@ 162 بني سعد بن بكر بن وائل

ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قولهم

ومعنى قوله ملحنا أي أرضعنا والملح هو الرضاع

وروى الساجي في كتابه عن أبي الطفيل أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم لحما

فجاءته امرأة فدنت منه

ففرش لها النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فجلست عليه

فقلت من هذه فقالوا هذه أمه التي أرضعته وإنما أكرمها لأجل الحرمة التي حصلت بينهما بالرضاع

فدل على أن الحرمة تثبت به

وأركان الرضاع ثلاثة مرضع وشرطه امرأة حية بلغت تسع سنين

ولو بكرا على الصحيح

ولبن الخنثى لا يقتضي أنوثته على المذهب ويوقف

فإن بان أنثى حرم فيمن أرضعته وإلا فلا

ولبن الميتة لا يثبت الحرمة كما لا يثبت المصاهرة بوطئها وكما يسقط حرمة الأعضاء بالموت حتى لا يضمن قاطعها ولا حلب من حية وأوجر بعد موتها

الثاني اللبن ولا يشترط بقاؤه على صفته

فلو تغير بحموضة أو انعقاد أو غليان

وصار جبنا أو أقطا أو زبدا أو مخيضا أو ثرد فيه طعام حرم أو عجن به دقيق وخبز

فكذلك على الصحيح

ولو خلط بمائع حرم إن غلب

وإن غلب وشرب الكل حرم على الأظهر

ويشترط أن يكون قدر أن يشرب منه خمس مرات لو انفرد في أحد الوجهين وصححه السرخسي

والصحيح أن المراد بالغلبة الصفات من لون أو طعم أو ريح

فإن ظهر منها شيء في المخلوط فاللبن غالب وإلا فمغلوب

والثالث المحل

وهي معدة حي أو ما في معناه سواء ارتضع أو حلب وأوجر

ولو حقن اللبن أو قطر في إحليله

فوصل شيء منه أو صب على جراحة في بطنه فوصل جوفه لم يحرم في الأظهر

وإن وصل المعدة بخرق في الأمعاء أو صب في مأمومة

فوصل دماغه

حرم قطعا

أو في أنفه فوصل دماغه حرم أو في عينه فلا أو في أذنه فخلاف

ولو ارتضع وتقيأ في الحال حرم على الصحيح

وشرط الصبي أن لا يبلغ حولين بالأهلة

فإن انكسر الشهر الأول حسب الباقي بالأهلة وكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين

ولو ارتضع قبل انفصال جميعه فوجهان ولا أثر للرضاع بعد الحولين

ج ٢ · ص ١٦٣

@ 163

وشرطه خمس رضعات على الصحيح

ولو حكم حاكم بتحريم رضعة لم ينقض على الصحيح

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

واختلفوا في العدد المحرم

فقال أبو حنيفة ومالك رضعة واحدة

وقال الشافعي خمس رضعات

وعن أحمد ثلاث روايات خمس وثلاث ورضعة

واتفقوا على أن التحريم بالرضاع يثبت إذا حصل وللطفل سنتان

واختلفوا فيما زاد على الحولين

فقال أبو حنيفة يثبت إلى حولين ونصف

وقال زفر إلى ثلاث سنين

وقال مالك والشافعي وأحمد الأمد الحولان فقط واستحسن مالك أن يحرم ما بعدهما إلى الشهر

وقال داود رضاع الكبير يحرم

وهو مخالف لكافة الفقهاء

ومحكي عن عائشة

واتفقوا على أن الرضاع المحرم إذا كان من لبن أنثى سواء كانت بكرا أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة إلا أحمد

فإنه يقول إنما يحصل التحريم بلبن امرأة ثار لها لبن من الحمل

واتفقوا على أن الرجل إذا در له لبن فأرضع منه طفلا

لم يثبت به تحريم

واتفقوا على أن السعوط والوجور يحرم إلا في رواية عن أحمد

فإنه شرط الارتضاع من الثدي

واتفقوا على أن الحقنة باللبن لا تحرم إلا في قول قديم للشافعي

وهو رواية عن مالك

واختلفوا في اللبن إذا خلط بالماء واستهلك بطعام

فقال أبو حنيفة إن كان اللبن غالبا حرم أو مغلوبا فلا

وأما المخلوط بالطعام فلا يحرم عنده بحال سواء كان غالبا أو مغلوبا

وقال مالك يحرم اللبن المخلوط بالماء لم يستهلك

فإن خلط اللبن بماء استهلك اللبن فيه من طبيخ أو دواء أو غيره ما لم يحرم عند جمهور أصحابه ولم يوجد لمالك فيه نص

وقال الشافعي وأحمد يتعلق التحريم باللبن المشوب بالطعام والشراب إذا سقيه المولود خمس مرات سواء كان اللبن مستهلكا أو غالبا

انتهى

ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل الأولى إذا ظهر للخنثى المشكل لبن وارتضع منه طفل وقلنا بالصحيح إن اللبن لا يدل على الأنوثة لم يثبت شيء من الآثار المترتبة على الرضاع

نعم لو كان الرضيع

ج ٢ · ص ١٦٤

@ 164 ذكرا فبلغ

جاز له الخلوة بالخنثى لأنه إن كان رجلا فواضح

وإن كان أنثى فهو أمه بخلاف ما لو كان الرضيع أنثى

فإنه لا يجوز

ولو أراد المذكور وهو الذكر بعد البلوغ الخلوة بأم الخنثى وأختها لم يجز لاحتمال أن يكون رجلا

الثانية شخص مأمور بفعل إذا أتى به يتضرر بفعله وهو أن الحاكم إذا حكم على مورثه بالقتل وقتله

سقط حقه من الإرث

وكذلك المرضعة إذا كانت لها ضرة صغيرة ولم توجد مرضعة سواها يجب عليها للزوج نصف مهر الصغيرة

وفي قول كله ويسقط مهر الكبيرة إن كان الإرضاع قبل الدخول

فائدة قال ابن الملقن في عامة السؤال

قال أصحابنا الأمومة ثلاثة

وأحكامها مختلفة

أمومة الولادة يثبت فيها جميع أحكام الأمومة

وأمومة أزواجه عليه الصلاة والسلام ولا يثبت فيها إلا تحريم النكاح

وأمومة الرضاع وهي متوسطة بينهما

فصل الرضاع

يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة لا دونها

ولا يثبت الإقرار به إلا برجلين

ولا تقبل شهادة المطلقة إن كان بينهما رضاع أو حرمة رضاع أو أخوة أو بنوة عند الأكثرين

بل يشترط التفصيل وذكر الشروط

ويحسن بقول فقيه موثوق بمعرفته دون غيره

ولا يكفي أن يشهد على فعل الرضاع أو الإرضاع

كذا في الإقرار بل يجب ذكر وقت وعدد

وكذا وصول اللبن جوفه

وللقاضي أن يستفصله ويعرف وصول اللبن الجوف بمشاهدة حلب وإيجار وازدرار وقرائن

كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أنها لبون لا إن جهل في الأصح

ولا يكفي رؤية الطفل تحت ثيابها

وتحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة والفحل الذي له اللبن والرضيع

وتسري الحرمة إلى غيرهم

فائدة ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم إن له مرضعا في الجنة تتم

ج ٢ · ص ١٦٥

@ 165 رضاعه هل ذلك له خاصة أو لكل من مات من أطفال المسلمين قبل تمام الرضاع الجواب هو له خاصة

وهذا القول منسوب إلى الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى من غير فتاويه المشهورة

المصطلح

وهو يشتمل على صور

منها صورة استئجار المطلقة لإرضاع ولده منها أو غير المطلقة لإرضاع الطفل أو الجد للأب لإرضاع ولد ابنه أو الوصي أو أمين الحكم

وما في معنى ذلك سبق ذكرها في كتاب الإجارة

وصورة ما إذا تبرعت مرضعة بالإرضاع أشهدت عليها فلانة أنها تبرعت بإرضاع فلان وغسل خروقه إلى آخره بقية مدة الرضاع الشرعي

وهو كذا وكذا من تاريخه من غير أجرة تبرعا صحيحا شرعيا

لما علمت لنفسها في ذلك من الحظ والمصلحة

وذلك مع ولدها فلان وبحضور زوجها فلان والد الطفل المذكور ورضاه بذلك

قبل ذلك منها فلان والد الرضيع المتبرع بإرضاعه المذكور قبولا شرعيا

ويؤرخ

وصورة الإقرار بالرضاع وتحريمه أشهدت عليها فلانة أنها أرضعت فلانا الإرضاع الشرعي

وهو خمس رضعات كاملات من غير مانع شرعي يمنع الطفل المذكور من استكمالها بالشرائط الشرعية

وسنه دون الحولين

وأن الرضعات المذكورات وصلت إلى جوفه من فمه الوصول الشرعي

وذلك مع ولدها فلان ارتضاعا صحيحا شرعيا

يحصل به التحريم من الرضاع كما يحرم لمثله

ويؤرخ

وصورة ما إذا احتاج الأمر إلى كتابة محضر بذلك شهوده يعرفون فلانة زوج فلان وفلانا ابن فلان معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أن فلانا المذكور ارتضع من فلانة الارتضاع الشرعي وهو خمس رضعات متفرقات

وسنه يوم ذلك دون الحولين في وقت كذا

ووصل اللبن منها إلى جوفه من فمه بمصه وتجرعه وازدراده بحركة منه على العادة في مثل ذلك وأن المرضعة المذكورة حين ذاك كانت لبونا

وأن ذلك صدر على الأوضاع الشرعية

المعتبرة في ذلك على الوجه الشرعي وأن المرضعة المذكورة أمه من الرضاع

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا

ويؤرخ

ثم يقول وكتب حسب الإذن الكريم العالي الحاكمي الفلاني

فإن كانت المرضعة تزوجت بمن أرضعته

ولم يعلم كل منهما ذلك

وتبين بعد ذلك

فإما أن يكون دخل بها أولا

فإن توافقا على أنه دخل بها وتصادقا عليه فلا

ج ٢ · ص ١٦٦

@ 166 كلام

وفرق بينهما

وإن كان ثم أولاد فنسب الأولاد لاحق بنسبهما والحالة هذه

وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها

وإن كانت قد دخل بها فالواجب لها عليه مهر المثل لأنه وطء بشبهة وإن أقر بالرضاع وكذبته

وجب لها عليه نصف المهر قبل الدخول

وتمامه بالدخول

وإن أقرت هي وكذبها فلا فسخ

وإن ترافعا إلى الحاكم في ذلك كتب المحضر المقدم ذكره

وتقام بينة جريان عقد النكاح بينهما عند الحاكم الآذن في كتابة هذا المحضر وتقام عنده البينة في المحضر ثم يعذر إلى المنكر من الزوجين

ويشهد عليه بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه

وتقام بينة الإعذار عند الحاكم ثم يحلف المعترف بذلك

ويقول في حلفه إن الارتضاع صدر كما نص وشرح في المحضر المذكور على الحكم المشروح فيه وأن من شهد بذلك صادق في شهادته

وتقام البينة فيه عند الحاكم

وصورة ما يكتب من مجلس الحكم العزيز في ذلك على ظهر المحضر لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الحاكم المسمى باطنه بجميع ما شرح في المحضر المسطر باطنه من جريان عقد النكاح بين الزوجين المسميين باطنه وصدور الارتضاع المشروح باطنه على الحكم المشروح باطنه وجريان الحلف والإعذار المشروح باطنه على حكمه المنصوص عليه باطنه

وباطنه مؤرخ بكذا

وثبت صدور ذلك جميعه لديه الثبوت الشرعي

وتكامل عنده بطريقه المعتبر المرعي بالبينة العادلة المرضية التي تثبت بمثلها الحقوق الشرعية

سأل سيدنا المسمى فيه من جاز سؤاله شرعا الإشهاد على نفسه الكريم بثبوت الارتضاع المذكور

وفسخ النكاح المشروح فيه

والتفريق بين الزوجين المذكورين بذلك التفريق الشرعي

فاستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب السائل إلى سؤاله

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك

وبالحكم بموجبه

وأمر بالتفريق بين فلان وفلانة المذكورين فيه التفريق الشرعي لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك

وأن فلانة المذكورة صارت أم فلان المذكور من الرضاع حكما صحيحا شرعيا

وأذن لفلانة المذكورة أن تمضي لوفاء عدتها الشرعية إن كانت مدخولا بها

وإن كان ثم أولاد

فيكتب وثبت أيضا عنده ثبت الله مجده اعتراف فلان وفلانة المذكورين فيه أن بينهما أولادا ويذكرهم وأن نسبهم لاحق بنسبهما

ج ٢ · ص ١٦٧

@ 167

وإن تعرض للمهر

فإن اتفقا عليه فلا كلام وإن لم يتفقا عليه فتقوم البينة عند الحاكم بمهر المثل

ويحكم به حالا بنقد البلد

كما تقدم

وإن لم يدخل بها ولم يصبها

فيكتب وأن فلانة المذكورة لم يجب عليها عدة لعدم الدخول بها والإصابة والخلوة وكذلك يفعل في كل واقعة تتعلق بمثل ذلك في كل ما يحرم الرضاع

تنبيه يثبت الرضاع بشهادة المرضعة مع ثلاث نسوة أو مع امرأة ورجل أضافت الإرضاع إلى نفسها

وإنما لم تقبل إذا لم تطلب أجرة

قال الفوراني وصيغتها أن تقول ارتضع مني ولا تقول أرضعته

وصورة ما إذا وقعت الدعوى بالرضاع المحرم عند الحاكم من أحد الزوجين أو من مدعي حسبة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وزوجته فلانة أو فلان وادعى بطريق الحسبة بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه أن فلانا الحاضر بحضوره تزوج فلانة الحاضرة بحضورهما

وعقدها أنه يحل لها وتحل له بعقد النكاح

ثم علمت أنه أخوها من الرضاع ارتضع من لبنها وهو صغير له دون الحولين كذا وكذا رضعة متفرقات ويعين قدر الرضعات على قدر اختلاف الناس في ذلك ورأى القاضي المدعي عنده في ذلك ثم يقول وأنه مقيم على حاله في نكاحها غير ممتنع منها ولا ملتزم لما يقتضيه حكم التحريم بالرضاع بينهما وسألت سؤاله أو سأل سؤاله

يعني مدعي الحسبة عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك

فأجاب إن فلانة الحاضرة معه زوجته

ولا علم له بسوى ذلك مما ادعته من الرضاع أو مما ادعي عليه به من الرضاع فذكرت أو فذكر المدعي المذكور أن له بينة على ما ادعاه من ذلك

وسأل الإذن له في إحضار البينة

فأذن له الحاكم المشار إليه في ذلك فأحضرت أو فأحضر من النسوة الثقات العدلات الأمينات المقبولات فلانة وفلانة حتى يأتي على عددهن وأقمن شهادتهن عند الحاكم المشار إليه أن فلان ابن فلان الذي عرفنه بعينه واسمه ونسبه معرفة صحيحة شرعية ارتضع من فلانة بنت فلان والدة فلانة التي أحضرتهن لهذه الشهادة أو الحاضرة وهو صغير طفل لم يبلغ الحولين خمس رضعات متفرقات بحضورهن

وصل اللبن به إلى جوفه من فمه بمصه وتجرعه وازدراده بحركة منه على العادة في مثل ذلك وأن المرضعة المذكورة حين ذاك كانت لبونا

وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي

ج ٢ · ص ١٦٨

@ 168

فعند ذلك سألته فلانة المذكورة أو سأله سائل شرعي إنفاذ القضاء بما ثبت عنده من ارتضاع فلان وفلانة في صغره الرضعات الخمس التي ثبت بهن حكم الرضاع وتحريمه حسبما قامت به البينة الشرعية عنده والحكم بفسخ النكاح بينه وبين فلانة المذكورة

فأجاب السائل إلى سؤاله

وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك

ومن موجبه فسخ النكاح بين فلان وفلانة المذكورين أعلاه حكما صحيحا شرعيا إلى آخره

فإن كان قد دخل بها أوجب لها مهر المثل وأوجب عليها العدة

كما تقدم

وإن كان لم يدخل بها فعل كما تقدم شرحه

وإن تضمنت الدعوى أنهما يرومان النكاح ويريدان إيقاعه وإن لم يكن بين الزوجين نكاح فسخ على منوال هذه الصورة

وأتى بما يليق بهذا المحل من الألفاظ المقتضية لتعليق الفرقة إذا وقع النكاح وهو بعد عقد النكاح أولى وأقوى

والله أعلم

ج ٢ · ص ١٦٩

@ 169

كتاب النفقات

وما يتعلق بها من الأحكام

الأصل في وجوب نفقة الزوجات الكتاب والسنة

أما الكتاب فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

والمولود له هو الزوج

وإنما نص على وجوب نفقة الزوجة حال الولادة ليدل على أن النفقة تجب لها حال اشتغالها عن الاستمتاع بالنفاس لئلا يتوهم متوهم أنها لا تجب لها

وقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا قال الشافعي معناه أن لا تكثر عيالكم ومن تمونونه

وقال إن أكثر السلف قال إن معنى أن لا تعولوا أن لا تجوروا

يقال عال يعول

إذا جار وأعال يعيل إذا كثرت عياله إلا زيد بن أسلم

فإنه قال معناه أن لا تكثر عيالكم

وقول النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك حيث قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول

ويدل على وجوب نفقة الزوجات قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وقوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه

ومن السنة ما روى حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه

قال قلت يا رسول الله ما حق الزوجة فقال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت

ج ٢ · ص ١٧٠

@ 170

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله

واستحللتم فروجهن بكلمة الله

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

وروى أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال يا رسول الله عندي دينار

فقال أنفقه على نفسك

فقال عندي آخر

فقال أنفقه على ولدك

فقال عندي آخر

فقال أنفقه على أهلك

فقال عندي آخر

فقال أنفقه على خادمك

فقال عندي آخر

فقال أنت أعلم به

والمراد بالأهل ههنا الزوجة

بدليل ما روى أبو سعيد المقبري أن أبا هريرة كان إذا روى هذا الحديث ولدك يقول أنفق علي

إلى من تكلني وزوجك تقول أنفق علي أو طلقني وخادمك يقول أنفق علي أو بعني

وروت عائشة رضي الله عنها أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذته منه سرا ولا يعلم

فهل علي في ذلك شيء فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

قال أصحابنا في هذا الخبر فوائد

أحدها وجوب نفقة الزوجة

الثانية وجوب نفقة الولد

ج ٢ · ص ١٧١

@ 171

الثالثة أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد لأنه قدم في الحكم نفقتها على نفقة الولد

الرابعة أن نفقة الولد على الكفاية

الخامسة أن للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة لا بد منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الخروج

السادسة أن للمرأة أن تستفتي العلماء

السابعة أن صوت المرأة ليس بعورة

الثامنة إن تأكيد الكلام جائز لأنها قالت إن أبا سفيان رجل والشحيح من منع حقا عليه

التاسعة أنه يجوز أن يذكر الإنسان بما فيه

لأنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح

العاشرة أن الحكم على الغائب جائز

لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو غائب

وهذا قول أكثر الأصحاب

قال ابن الصباغ والأشبه أن هذا فتيا

وليس بحكم

لأنه لم ينقل أن أبا سفيان كان غائبا

الحادية عشرة أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها البينة

وإنما حكم لها بعلمه

الثانية عشرة أن من له حق على غيره فمنعه

جاز له أخذه من ماله

الثالثة عشرة أن له أخذه من ماله

وإن كان من غير جنس حقه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل

الرابعة عشرة أنه إذا أخذه وكان من غير جنس حقه

فله بيعه بنفسه

الخامسة عشرة أنه يستحق الخادم على الزوج إن كانت ممن تخدم لأنه روى أنها قالت إلا ما يدخل علي

السادسة عشرة أن للمرأة أن تقبض نفقة ولدها

وتتولى الإنفاق على ولدها

ولأن الزوجة محبوسة على الزوج وله منعها من التصرف

فكانت نفقتها واجبة عليه

كنفقة العبد على سيده

ونفقة الزوجة تختلف باختلاف حال الزوج في اليسار والإعسار

فعلى الموسر في

ج ٢ · ص ١٧٢

@ 172 كل يوم مدان من الطعام

وعلى المعسر مد

وعلى المتوسط مد ونصف

وقدر المد مائة درهم وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم

والنظر في الجنس إلى غالب قوت البلد

فهو الواجب

ويجب فيها مع الطعام الإدام

وجنسه غالب إدام البلد على اختلاف الفصول

وتقدير النفقة إلى القاضي بالاجتهاد

ويجب اللحم أيضا على عادة البلد كما سبق بيسار الزوج وإعساره

وتجب النفقة على الزوج الصغير ولا تجب للزوجة الصغيرة

وتجب نفقة البائن الحامل إلى أن تضع

ويجب عليه كسوتها على قد كفايتها حتى تحتلف بطولها وقصرها وهزالها وسمنها

وكسوتها في الصيف القميص والسراويل والخمار

وتزيد في الشتاء الجبة

وجنسها المتخذ من القطن

فإن جرت عادة البلد بالكتان والحرير لمثله

فأظهر الوجهين لزومه

ويلزمه لها ما تفرشه للقعود وفراش النوم ولحاف ومخدة

وما تتنظف به من الأوساخ كالمشط والدهن

وما تغسل به رأسها

ويجب عليه إخدام التي لا يليق بها أن تخدم نفسها بحرة أو أمة

والنفقة تجب بالتمكين دون العقد

حتى لو اختلفا في أنها هل مكنت فالقول قول الزوج

وعليها البينة

ويجب تسليم النفقة إلى الزوجة

ولو سلمها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها رجع فيما بقي

ويجب تسليم الكسوة إلى المرأة في أول الفصل

فإن سلمها كسوة فصل ثم ماتت قبل انقضائه لم يرجع

وقيل يرجع

والأول أصح

فصل والنشوز يسقط النفقة

والخروج من بيت الزوج بغير إذنه نشوز

وبإذنه في حاجتها وهو معها لا تجب لها النفقة

ولو نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة

فأظهر الوجهين أنه لا يعود الاستحقاق حتى ترفع الأمر إلى القاضي

وإذا أحرمت بغير إذنه فهي ناشزة

والمعتدة الرجعية تستحق النفقة وسائر المؤنات إلا مؤنة التنظيف

فصل وإذا أعسر الزوج

بالنفقة فأصح القولين أن المرأة بالخيار بين أن تصبر وترضى وتكون النفقة دينا في ذمته وبين أن تطلب الفسخ

ج ٢ · ص ١٧٣

@ 173 وقدرة الزوج على الكسب كقدرته على المال

والإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة

فيثبت الخيار له

وتجب النفقة للولد على الوالد وللوالد على الولد

والوالدة والأجداد والجدات كالولد

والأحفاد كالأولاد

ويستوي في الاستحقاق الذكر والأنثى والوارث وغيره

والقريب من الأحفاد والأجداد كالبعيد

وتجب على القريب الموسر

ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين

وتسقط نفقة القريب بمضي الزمان

وفيه قول إنه يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس

ولا تصير دينا في الذمة إلا أن يفرض القاضي أو يأذن في الاستقراض لغيبة أو امتناع

وصفة من تجب نفقتهم من الوالدين أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين

فإن كانوا أصحاء ففيه قولان

أصحهما أنها لا تجب نفقتهم

ومن الأولاد أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين

أو فقراء أطفالا

فإن كانوا أصحاء بالغين لم تجب نفقتهم

ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته

ويجب على المكاتب نفقة ولده

ولا تجب نفقة الأقارب

ولا يلزم عبد نفقة ولده

وإن كانت أمه حرة فهو حر ونفقته عليها أو رقيقة والولد رقيق فعلى مالكه أو حر ففي بيت المال

والظاهر أن من نصفه حر يلزمه نفقة القريب تامة أو نصفها وجهان أصحهما الأول

ولو كان محتاجا هل تلزمه نفقة قريبه الحر نفقة الحرية وجهان

أرجحهما نعم

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على وجوب النفقة لمن تلزم نفقته كالزوجة والأب والولد الصغير

واختلفوا في نفقة الزوجات هل هي مقدرة بالشرع أو معتبرة بحال الزوجين فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تعتبر بحال الزوجين

فيجب على الموسر نفقة الموسرين

وعلى المعسر للفقيرة أقل الكفايات وعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسطة بين النفقتين

وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية والباقي في ذمته

وقال الشافعي هي مقدرة بالشرع لا اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج وحده

فعلى الموسر مدان

وعلى المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد

واختلفوا في الزوجة إذا احتاجت إلى خادم

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يلزمه إلا خادم واحد

وإن احتاجت إلى أكثر

وقال مالك في المشهور عنه إن احتاجت إلى خادمين وثلاثة لزمه ذلك

واختلفوا في نفقة الصغيرة

ج ٢ · ص ١٧٤

@ 174 التي لا يجامع مثلها إذا تزوجها كبير

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا نفقة لها

وللشافعي قولان

أصحهما أن لا نفقة لها

فلو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله وجبت عليه النفقة عند أبي حنيفة وأحمد

وقال مالك لا نفقة عليه

وللشافعي قولان

أصحهما الوجوب

فصل الإعسار بالنفقة والكسوة

هل يثبت للزوجة الفسخ معها أم لا قال أبو حنيفة لا يثبت لها الفسخ

ولكن ترفع يده عنها لتكتسب

وقال مالك والشافعي وأحمد نعم يثبت لها الفسخ بالإعسار عن النفقة والكسوة والمسكن

فإذا مضى زمان ولم ينفق على زوجته

فهل تستقر النفقة عليه أم تسقط بمضي الزمان قال أبو حنيفة تسقط ما لم يحكم بها حاكم أو يتفقان على قدر معلوم

فيصير ذلك دينا باصطلاحهما

وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان بل تصير دينا عليه

لأنها في مقابلة التمكين والاستمتاع

واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها

واختلفوا في المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب عليها

فقال أبو حنيفة تسقط نفقتها

وقال مالك والشافعي لا تسقط

فصل والمبتوتة

إذا طلبت أجرة مثلها في الرضاع لولدها فهل هي أحق من غيرها قال أبو حنيفة إن كان ثم متطوع أو من يرضع بدون أجرة المثل كان للأب أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الإرضاع عند الأم

لأن الحضانة لها

وعن مالك روايتان

إحداهما أن الأم أولى

والثانية كمذهب أبي حنيفة

وللشافعي قولان

أحدهما وهو قول أحمد أن الأم أحق بكل حال وإن وجد من يتبرع بالرضاع

فإنه يجبر على إعطاء الولد لأمه بأجرة مثلها والثاني كقول أبي حنيفة رحمه الله

واتفقوا على أنه يجب على المرأة أن ترضع ولدها اللبأ

وهل تجبر الأم على إرضاع ولدها بعد شرب اللبأ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا تجبر إذا وجد غيرها

وقال مالك تجبر ما دامت في زوجية أبيه إلا أن يكون مثلها لا يرضع لشرف أو عز وإيسار أو لسقم بها أو لفساد في اللبن

فلا تجبر

واختلفوا في الوارث هل يجبر على نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب قال أبو

ج ٢ · ص ١٧٥

@ 175 حنيفة يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم فيدخل فيه الخالة عنده والعمة

ويخرج منه ابن العم ومن ينسب إليه بالرضاع

وقال مالك لا تجب النفقة إلا للوالدين الآدميين وأولاد الصلب

وقال الشافعي تجب النفقة على الأب وإن علا وعلى الابن وإن سفل ولا يتعدى عمودي النسب

وقال أحمد كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين لزمه نفقة الآخر

كالأبوين وأولاد الإخوة والأخوات والعمومة وبنيهم رواية واحدة

فإن كان الإرث جاريا بينهم من أحد الطرفين وهم ذوو الأرحام كابن الأخ مع عمته وابن العم مع بنت عمه فعن أحمد روايتان

واختلفوا هل يلزم السيد نفقة عتيقه فقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزمه

وعن مالك روايتان

إحداهما كمذهب أبي حنيفة والشافعي

والأخرى إن أعتقه صغيرا لا يستطيع السعي لزمه نفقته إلى أن يسعى

واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له

فقال أبو حنيفة تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحا

ولا تسقط نفقة الجارية إلا إذا تزوجت

وقال مالك كذلك إلا أنه أوجب نفقة الجارية حتى يدخل بها الزوج

وقال الشافعي تسقط نفقتهما جميعا

وقال أحمد لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له مال ولا كسب

وإذا بلغ الابن مريضا تستمر نفقته على أبيه بالاتفاق

فلو برأ من مرضه ثم عاوده المرض

عادت نفقته عند الثلاثة إلا مالكا

فإن عنده لا تعود

ولو تزوجت الجارية ودخل بها الزوج ثم طلقها

قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تعود نفقتها على الأب

وقال مالك لا تعود

فصل ولو اجتمع ورثة

مثل أن يكون للصغير أم وجد

وكذلك إن كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن أو كان له أم وبنت فعلى من تكون النفقة قال أبو حنيفة وأحمد النفقة للصغير على الأم والجد بينهما أثلاثا

وكذلك البنت والابن

فأما ابن

ج ٢ · ص ١٧٦

@ 176 الابن والبنت فقال أبو حنيفة النفقة على البنت دونه

وقال أحمد النفقة بينهما نصفان

وأما الأم والبنت فقال أبو حنيفة وأحمد النفقة على الأم والبنت بينهما

الربع على الأم والباقي على البنت

وقال الشافعي النفقة على الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت وعلى البنت دون الأم

وقال مالك النفقة على ابن الصلب الذكر والأنثى بينهم سواء إذا استويا في الجدة

فإن كان أحدهما واجدا والآخر فقيرا

فالنفقة على الواجد

فصل من له حيوان

لا يقوم بنفقته هل للحاكم إجباره عليها أم لا قال أبو حنيفة يأمره الحاكم على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إجبار

وقال مالك والشافعي وأحمد للحاكم أن يجبر مالكها على نفقتها أو بيعها

وزاد مالك وأحمد فقالا ويمنعه من تحميلها ما لا تطيق

انتهى

ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل

الأولى إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وملازمتهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة

فالشافعي يجعل القول قول المرأة

لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون

لأنه الغالب في العادة

وقوله ظاهر

والفرق بين النفقة وسائر الديون أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج بخلاف الاستصحاب في الديون

فإنه لا معارض له ولو جعل له معارض كالشاهد واليمين لأسقطناه مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطردة في إنفاق الأزواج على نسائهم مع المخالطة الدائمة

نعم لو اختلفا في نفقة يوم أو يومين لم يبعد كما قاله الشافعي

الثانية نفقة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عليه بعد موته

لأن زوجيتهن لم تنقطع

ولم يجز لهن نكاح غيره لبقاء زوجيتهن

فلم تسقط نفقتهن بموته

وليس كون ما خلفه صدقة مختصا به بل هو عام لجميع الأنبياء

فلا حاجة إلى أن يقفوا ذلك

لأن مغله ومنافعه جارية عليهم ما دام باقيا

وهذا مما ميز به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

كذا ذكره ابن عبد السلام في قواعده

وقال أيضا في القواعد فائدة إذا ملك حيوانا يؤكل وحيوانا لا يؤكل ولم يوجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما

احتمل أن يقدم نفقة ما لا يؤكل

ويذبح المأكول

واحتمل أن يسوى بينهما

ج ٢ · ص ١٧٧

@ 177

فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما

ففي هذا نظر واحتمال

فرع قالت الزوجة أنا أخدم نفسي وآخذ الأجرة أو نفقة الخادم

لم يلزمه على المذهب

أو قال أنا أخدمها لتسقط عني مؤنة الخادم

فليس له ذلك في الأصح

وقيل له ذلك فيما لا يستحيي منه كغسل ثوب واستقاء ماء

وكنس البيت والطبخ دون ما يختص بها كصب الماء على يدها وحمله إلى المستحم ونحو ذلك

وتستحق النفقة يوما فيوما

ولها المطالبة بطلوع الفجر

وقيل بطلوع الشمس

ولو قبضت نفقة يوم ثم نشزت في أثناء النهار

استردها بخلاف الموت والبينونة على الصحيح

ولو لم تقبضها فهي دين عليه

ولو أبان زوجته بطلاق ثم ظهر بها حمل فلاعن لنفسه

سقطت النفقة

وهذه أولى بالسكنى

والمذهب أن النفقة للحامل مقدرة

كصلب النكاح

ولا تجب نفقتها قبل ظهور حمل

فإذا ظهر وجبت يوما فيوما

وقيل حتى تضع

فلو ادعت وأنكر فعليها البينة

وتقبل فيه النساء

ولو اتفق على ظن حمل

فبان خلافه

رجع عليها

ولا تسقط بمضي الزمان

ولو مات الزوج قبل الوضع سقطت في أحد الوجوه

وصححه الإمام

وعلى الأظهر لو أبرأت الزوج من النفقة صحت أو أعتق أم ولده وهي حامل منه لم تلزمه نفقتها

ولو مات وترك أباه وامرأته حبلى لم يكن لها مطالبة الجد بالنفقة

ولو أنفق على زوجته فبان فساد النكاح

لم يسترد ما أنفق سواء كانت حاملا أو حائلا

ولو نشزت الحامل البائن سقطت نفقتها

المصطلح وهو يشتمل على صور

منها صورة فرض حمل فرض قرره على نفسه برضاه فلان أو فرض فلان على نفسه لمطلقته الطلقة الواحدة الأولى أو الثانية البائن أو الثلاث فلانة المشتملة منه على حمل ظاهر بتصادقهما على ذلك لما تحتاج إليه المطلقة المذكورة في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل ولوازم شرعية وما لا بد لها منه في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا إلى حين وضعها حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك

وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك

وأذن لها في الاقتراض والاتفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا

ويؤرخ

صورة فرض عصمة فرض قرره على نفسه برضاه فلان الفلاني لزوجته فلانة التي

ج ٢ · ص ١٧٨

@ 178 اعترف أنها في عصمته وعقد نكاحه وأن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى تاريخه

وصدقته على ذلك تصديقا شرعيا لما تحتاج إليه الزوجة المذكورة أعلاه في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل وكسوة إن كانا اتفقا عليها ولوازم شرعية في غرة كل يوم يمضي من تاريخ كذا وكذا ما دامت في عصمته وعقد نكاحه تقريرا شرعيا حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك

وأذن لها في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا

ويؤرخ

وإن كانت الكسوة خارجة عن فرض العصمة واتفقا عليها

فيكتب بها فرض مستقل

وصورة فرض بنفقة الولد فرض قرره على نفسه برضاه فلان لولده لصلبه فلان الصغير أو لولد ولده الصغير أو لولد ولده لصلبه فلان الدارج والده بالوفاة إلى رحمة الله تعالى أو لولده لصلبه فلان البالغ الفقير العاجز عن الكسب الزمن

فإن كان صغيرا أو له أم مطلقة من أبيه وهو في حضانتها فيقول الذي في حضانة والدته فلانة المطلقة من والده المقرر المذكور لما يحتاج إليه الصغير المذكور في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل وكسوة وأجرة حضانة ولوازم شرعية في غرة كل يوم من تاريخه كذا وكذا

ما دام الولد المذكور في حضانة والدته المذكورة متصفة بصفات الحاضنات أو لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه أو ما دام الولد المذكور صغيرا إلى أن يبلغ أشده أو إلى أن يتصف المفروض له المذكور بصفة الغني والقدرة على الكسب ويبرأ مما به من الزمانة

وإن قدر ذلك بمدة

فهو أجود في حق الصغير ثم يقول حسبما اتفق المقر المذكور ووالدة ولده أو والدة ولد ولده المذكور أعلاه على ذلك

وتراضيا عليه تقريرا شرعيا

وأوجب ذلك لولده المفروض له المذكور أو لولد ولده المذكور على نفسه في ماله إيجابا شرعيا

وأذن للحاضنة المذكورة أعلاه في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا

قبلت ذلك منه قبولا شرعيا

وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك

وإن كان الفرض للبالغ العاجز الزمن

فيكون الإذن في الاستدانة للمفروض له

صورة فرض الرجل لأبيه أو لأمه أو لجده أو لمن هو أعلى من الأبوين من

ج ٢ · ص ١٧٩

@ 179 أصولهما فرض فلان ابن فلان لوالده المذكور أو لجده المذكور أو أبيه الفقير الزمن المجنون أو العاجز عن الكسب أو لوالدته فلانة بنت فلان أو لواحد من أصوله أو فروعه بحكم عجزه وفقره وفاقته وزمانته أو لكونه أشل أو مجنونا لما يحتاج إليه الوالد المذكور أو الجد أو الوالدة المذكورة في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وسكر وشراب وأدوية وأجرتي حمام ومنزل وكسوة ولوازم شرعية وما لا بد له منه شرعا في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا

فرضا شرعيا

وأوجب له ذلك في مال نفسه إيجابا شرعيا

وأذن له في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا

وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك

ويؤرخ

وإن كانت النفقة للزوجة التي هي في العصمة ولأولاده منها كتب كما تقدم وأضاف الأولاد إلى الزوجة في التقرير

ويأذن لها في الاقتراض والإنفاق على نفسها وعلى أولادها المذكورين

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة إشهاد الزوجة بالإنفاق لترجع على الزوج حضر إلى شهوده فلانة

وأشهدت عليها أن فلانا تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا ودخل بها وأصابها واستولدها على فراشه ولدا يدعي فلان أو أولادا ويسميهم ثم إنه سافر عنها وغاب الغيبة الشرعية

ولم يترك عندها نفقة ولا أرسل إليها شيئا فوصل إليها وأنها من حين غاب عنها تنفق على نفسها وعلى ولدها منه المذكورين ما يحتاجون إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره وأنها مستمرة في الإنفاق على نفسها أو على نفسها وولدها لا المذكور أو على أولادها المذكورين وأن جميع ما أنفقته وما تنفقه على نفسها وعلى ولدها المذكور بنية الرجوع على زوجها المذكور أعلاه عند إيابه من سفره ورجوعه إليها غير متبرعة بذلك ولا بشيء منه

وأشهدت على نفسها بذلك فوقع الإشهاد عليها به على الوجه المشروح أعلاه

ويؤرخ

وهذه الصورة صحيحة عند مالك وأحمد

صورة فرض حاكم شرعي لأيتام لهم مال من والدهم وإقطاع بأيديهم

وفي حضانة والدتهم

فرض سيدنا فلان الدين لأولاد المرحوم فلان

وهم فلان وفلان وفلان الصغار الذين هم في حجر الشرع الشريف في حضانة والدتهم فلانة في مالهم المخلف لهم عن والدهم المذكور أو في مالهم مطلقا برسم طعامهم وشرابهم وإدامهم وحمامهم وزيتهم وصابونهم وما لا بد لهم منه شرعا من اللوازم الشرعية ولمن يخدمهم عند والدتهم الحاضنة المذكورة

لكل واحد منهم جارية وخادم ملك له مبتاع من ماله في كل شهر يمضي من تاريخه كذا وكذا بالسوية أثلاثا إن كانوا ثلاثة أو أرباعا إن كانوا أربعة أو

ج ٢ · ص ١٨٠

@ 180 نصفين إن كانوا اثنين

وفرض لهم ولخدامهم في مالهم برسم كسوتهم لفصلي الشتاء والصيف في كل سنة كذا وكذا لكل صبي وخادميه كذا وكذا ما هو لنفسه خاصة كذا ولخادميه كذا

وفرض أسبغ الله ظله ورفع محله في متحصل إقطاعهم الشاهد به مناشيرهم الشريفة لكل واحد منهم برسم كلفة خيله من جوامك الغلمان وجراياتهم وعليق الخيل لكل واحد منهم فحل وحجرة وإكديش أو إكديشان خصيان وبغل وعليق جماله وهي قطار كامل ستة أجمال وجامكية تبعه في الإمرة للذي يخرج في البياكير والمهمات السلطانية عوضه وسد مسده مثله من الأمراء العشراوات والعشرينات في كل شهر من شهور الأهلة كذا وكذا

فمن ذلك ما هو جامكية الركبدار كذا في كل شهر وجامكية السايس في كل شهر كذا وجامكية الجمال والمهمرد في كل شهر كذا وجامكية التبع المذكور في كل شهر كذا

والباقي وهو كذا في كل شهر برسم شعير وتبن برسم عليق الخيل والجمال المذكورة يصرف ذلك من خاص الإمرة خارجا عما هو معين من الإقطاع لعشر مماليك ملازمين الخدمة والخروج في البياكير والمهمات السلطانية حسبما يشهد به ديوان الجيوش المنصورة

فرضا صحيحا شرعيا

وأوجب لهم ذلك في مالهم إيجابا شرعيا

وأذن لوصيهم الشرعي فلان الثابت إيصاؤه وأهليته للوصية عليهم عنده شرعا المتكلم في مالهم وإقطاعهم بالطريق الشرعي أن يصرف إلى حاضنتهم المذكورة ما هو مفروض لهم مما دخل تحت يده من مالهم المنتقل إليهم بالإرث الشرعي عن مورثهم المشار إليه أعلاه كل شهر في أوله لتصرفه في مصرفه الشرعي على التفصيل المشروح أعلاه

وأذن له أن يصرف من متحصل إقطاعهم ما هو مفروض فيه برسم ما ذكر أعلاه في كل شهر من شهور الأهلة على حكم التفصيل المعين أعلاه

وإذا حصلت الكفاية للكراع المذكور بأقل مما عين أعلاه صرف الأقل وأضرب عن الزائد

وأن يصرف خارجا عن ذلك ما يحتاج إليه من قيام ناموس الإمرة من عدة وبرك ولبوس وسروج ولجم ومقاود وعبى وغير ذلك مما لا بد منه ولا يقوم دست الإمرة إلا به إذنا صحيحا شرعيا

وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم المشار إليه أن ضرورة المفروض لهم داعية إلى مثل ذلك وأن هذا القدر المفروض لقيام دست الإمرة وناموسها هو أقل ما يفرض لمثل المفروض لهم فيه وأن حالهم لا يقوم بأقل من ذلك مع الاحتياط الكافي

ج ٢ · ص ١٨١

@ 181 والاجتهاد الوافي ومراعاة جانب الأيتام وحصول الحظ والمصلحة لهم في ذلك

وأن المفروض من الجوامك لمن فرضت أجرة المثل لمثلهم وبعد استيفاء الشرائط الشرعية

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

وحضر الوصي المشار إليه إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه

واعترف عند الحاكم المسمى أعلاه أدام الله علاه بالاحتياط على أموال الأيتام المذكورين أعلاه

وأنه تسلمها وأحرزها تحت يده

وجملتها حسبما تشهد به أوراق الحوطة والمبيع المشمولة بخطوط السادة العدول المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز المشار إليه المخلدة بديوان نظر الأيتام

وعند الوصي المشار إليه نسخة بذلك كذا وكذا

وذلك خارج عن الأملاك وريعها

وعن ريع الإقطاعات مما ذلك متوقف على محاسبة الوصي المشار إليه في انقضاء كل سنة بعد ذلك

وأشهد سيدنا المشار إليه على نفسه الكريمة بما نسب إليه أعلاه من الفرض والإذن وثبوت ما ثبت لديه على الحكم المشروح أعلاه والوصي المشار إليه أعلاه في تاريخ كذا

ويثبت الحاكم التاريخ والحسبلة بخطة ويتوج أعلا الفرض بالإذن والحمدلة بخطه ويكمل بالإشهاد عليه بشهود المجلس

فإن رأى الحاكم أن يكتب بهذا الفرض نسخة ويخلدها في مجلس الحكم

كان ذلك ضابطا حسنا

صورة فرض ليتيم واحد فرض سيدنا فلان الدين لفلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الشرع الشريف أو في حجر الحكم العزيز أو في حضانة والدته فلانة أو جدته أم أبيه أو أم أمه فلانة أو خالته فلانة أو غيرهن من الحاضنات الشرعيات على ترتيب استحقاق الحضانة برسم طعامه وشرابه إلى آخره في كل شهر كذا

وفرض له أيضا برسم كسوته في كل شهر من تاريخه كذا وكذا لفصلي الشتاء والصيف وثمن أقباع ونعال وأجرة المؤدب ما مبلغه كذا فرضا صحيحا شرعيا

وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا

وأذن لمن في يده شيء من ماله في صرف ذلك إلى حاضنته المذكورة في أول كل شهر لتصرفه عليه بطريقه الشرعي إذنا شرعيا ويكمل

ويكتب التاريخ والحسبلة بخط الحاكم

ويشهد عليه بذلك

صورة فرض ليتيم

ليس له حاضنة من أقاربه ولا من أقارب أبيه ولا وصي فرض سيدنا فلان الدين لفلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الشرع الشريف الذي أقام له الحاكم المشار إليه امرأة مخدرة صينة تحضنه وتربيه وتطعمه إذا جاع وتسقيه الماء إذا عطش وتغير ثيابه إذا اتسخت بثياب نظيفة وتغسل الوسخة وتدهن رأسه وبدنه في

ج ٢ · ص ١٨٢

@ 182 البيت وفي الحمام وتفرش تحته وتغطيه إذا نام

وهي فلانة بنت فلان لعدم وجود حاضنة شرعية من أقارب أمه ولا من أقارب أبيه ولا وصي شرعي برسم طعامهما وشرابهما وصابونهما وزيتهما وحمامهما وأجرة مسكنهما وأجرة الحاضنة المذكورة وتمريض الصغير المذكور وما لا بد له منه من لوازم شرعية في كل شهر من استقبال يوم تاريخه كذا وكذا فرضا صحيحا شرعيا

وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا وأذن للقاضي فلان الدين أمين الحكم العزيز أو الناظر في أمر الأيتام بالبلد الفلاني أن يدفع إلى الحاضنة المذكورة أعلاه القدر المفروض أعلاه من مال اليتيم المذكور المستقر تحت يده بديوان الأيتام في كل شهر بشهره إذنا شرعيا

بعد أن ثبت عنده ثبت الله مجده أن القدر المفروض أعلاه هو فرض المثل لليتيم المذكور أعلاه

وحاضنته المسماة معه أعلاه

وأن ذلك ما يفرض لمثل اليتيم المذكور وحاضنته الثبوت الشرعي

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في تاريخ كذا

ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه

ويكمل صورة فرض لأولاد رجل سأل الفرض لهم في مالهم أو في ريع ملكهم المنتقل إليهم من أمهم أو في ريع وقفهم الآيل إليهم من أمهم أو فيما يكسبه لهم وينميه من أموالهم فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان وفلانة ويذكر عمر كل واحد منهم أولاد فلان في مالهم الحاصل لهم تحت يد والدهم المذكور الذي جره الإرث الشرعي إليهم من والدتهم فلانة أو فيما في ذمته لهم من صداق والدتهم فلانة أو من دين والدتهم الذي هو في ذمته أو من أجور ملكهم المخلف لهم عن والدتهم فلانة أو من ريع ما هو وقف عليهم برسم طعامهم وشرابهم إلى آخره في كل شهر كذا

فرضا صحيحا شرعيا بالتماس والدهم المذكور منه ذلك وسؤاله إياه فيه

وقرر ذلك لهم في مالهم تقريرا شرعيا

وأوجبه فيه إيجابا شرعيا لازما معتبرا مرضيا

وأذن لوالدهم المذكور في صرف ذلك عليهم نفقة وكسوة من مالهم المعين أعلاه حسبما عين أعلاه إذنا شرعيا

وذلك بعد اعتراف والدهم المذكور أن تحت يده من مالهم ومن جهات استحقاقهم ما يصرف منه ذلك الاعتراف الشرعي

ووقع الإشهاد بذلك

ويكمل على نحو ما سبق

صورة فرض لأيتام تحت حجر وصي شرعي فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان وفلان أيتام فلان ويذكر أعمارهم الجارين تحت نظر فلان ووصيته بمقتضى الوصية

ج ٢ · ص ١٨٣

@ 183 الشرعية المسندة إليه من والدهم المذكور

المتقدم تاريخها على تاريخه الثابت مضمونها شرعا بمجلس الحكم العزيز الفلاني

وهم الآن في حضانة والدتهم فلانة برسم طعام وشرابهم إلى آخره في كل شهر كذا

فرضا صحيحا شرعيا

وأذن لوصيهم المذكور في دفع ذلك من مالهم الحاصل تحت يده إلى والدتهم الحاضنة المسماة أعلاه لتصرفه عليهم وعلى خادمهم نفقة وكسوة حسبما عين أعلاه إذنا شرعيا

وإن كان الوصي هو الذي يصرف عليهم بنفسه

فيقول وأذن لوصيهم المذكور في صرف ذلك عليهم بنفسه

وبمن هو أهل لذلك

وإن كان القبض والصرف للحاضنة

فيقول وأذن للحاضنة المذكورة في الاقتراض والإنفاق على الصغار المذكورين أعلاه عند تعذر الأخذ من الوصي المذكور والرجوع به في مال الأيتام المذكورين أعلاه إذنا شرعيا

واعترف الوصي المذكور أعلاه أن تحت يده من مال الأيتام المذكورين أعلاه ما يصرف منه ذلك

ويكمل على نحو ما تقدم

صورة فرض غيبة لزوجة وأولاد فرض سيدنا فلان الدين لفلانة زوجة فلان الغائب يومئذ عن مدينة كذا الغيبة الشرعية الثابتة عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي وأولادها منه فلان وفلان في مال زوجها الغائب المذكور أعلاه برسم طعامهم وشرابهم إلى آخره في كل يوم من تاريخه كذا وكذا

وقرر لهم ذلك في ماله تقريرا شرعيا تاما لازما معتبرا مرضيا

وأذن للزوجة المذكورة في قبض ذلك من ماله ممن هو في يده

وفي الاقتراض والإنفاق عند تعذر وصولها إلى ذلك وإنفاقه على نفسها وعلى أولادها المذكورين

والرجوع بنظير ذلك في مال زوجها الغائب المذكور إذنا شرعيا

وذلك بعد ثبوت ما ذكر ثبوته أعلاه وثبوت الزوجية بينهما عنده الثبوت الشرعي

وبعد إحلاف الزوجة أن الزوج المذكور لم يترك عندها نفقة ولا واصلها بنفقة

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما سبق

وإن كانت الزوجة ليس لها أولاد أفردها القاضي بالفرض

وكتب لها بذلك

وإن كانوا أولادا محضا

كتب لهم بذلك

وذكر حاضنتهم على حسب الحال

وما اتفق عليه الأمر

صورة فرض لبالغ تحت نظر متكلم في ماله فرض سيدنا فلان الدين لفلان البالغ المستمر على حجر الصبي الذي هو تحت نظر فلان المتكلم في أمره وماله بالإذن الكريم العالي الفلاني لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره في كل شهر

ج ٢ · ص ١٨٤

@ 184 كذا فرضا صحيحا شرعيا

وقرر ذلك في ماله تقريرا شرعيا لازما معتبرا مرضيا

وأذن للمتكلم في ماله المذكور أعلاه في صرف القدر المفروض المعين أعلاه من ماله عليه وعلى خادمه نفقة وكسوة على الحكم المشروح أعلاه إذنا شرعيا

ويكمل على نحو ما سبق

صورة فرض حكمي إجباري على مذهب أبي حنيفة لمن يجوز الفرض له عنده

وهو على كل ذي رحم بالرحم

فتدخل فيه الخالة والعمة خلافا للباقين

فرض سيدنا فلان الدين الحنفي على فلان لعمته أو خالته مثلا فلانة الفقيرة الكبيرة السن العاجزة عن تحصيل ما تسد به الرمق

ويقوم بأودها أو لقيمات يقمن صلبها الثابت وصفها بالصفة المذكورة أعلاه عند سيدنا الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي لما تحتاج إليه من ثمن طعام وإدام إلى آخره في كل يوم أو في كل شهر كذا

فرضا صحيحا شرعيا

وأوجب لها ذلك في ماله إيجابا شرعيا وأذن لها في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا

وحكم أيد الله أحكامه

وسدد نقضه وإبرامه لها بذلك حكما شرعيا تاما مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

وذلك بعد أن ترافع المفروض عليه والمفروض لها المذكور أعلاه إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه وتصادقا على اتصال القرابة بينهما وأنها من ذوي رحمه وطلبها من الحاكم المشار إليه الفرض لها عليه

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك

ويكمل على نحو ما سبق

صورة فرض على مذهب الإمام أحمد لمن يجوز له الفرض عنده

وهو كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين كالأبوين والأولاد والإخوة والأخوات

كما تقدم ذكره في مسائل الخلاف

فرض سيدنا فلان الدين الحنبلي على فلان التاجر لابن عمته أخت أبيه لأبويه فلان الفقير المعسر الذي لا مال له العاجز عن الاكتساب لكبر سنه في ماله برسم ابن عمته المذكور لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره في كل يوم كذا إلى آخره

فرضا صحيحا شرعيا

وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا

وأذن له في الاقتراض والإنفاق على نفسه عند تعذر الأخذ منه والرجوع على المفروض عليه بنظير ذلك إذنا شرعيا

وذلك بعد أن ترافعا إليه ومثلا بين يديه واعترفا باتصال القرابة بينهما

وتصادقا عليها تصادقا شرعيا

ج ٢ · ص ١٨٥

@ 185

وإن كان المفروض عليه أنكر القرابة وأقام المفروض له بينة فيقول وذلك بعد أن ترافعا إليه وادعى المفروض له على المفرض عليه أنه ابن عمته أخت أبيه لأبويه

وأنه فقير معسر لا مال له وأنه عاجز عن الاكتساب

وأنكر المفروض عليه ذلك

وأقام المفروض له بينة شهدت بذلك وبتشخيصهما عنده التشخيص الشرعي

وسمع الحاكم المشار إليه البينة وقبلها لما رأى معه قبولها

وبعد أن ثبت عنده فقر المفروض له وعجزه عن الاكتساب الثبوت الشرعي

ولما تكامل ذلك عنده

وثبت لديه أحسن الله إليه الثبوت الشرعي

وفرض الفرض المذكور سأله المفروض له الحكم بذلك والإجازة له والإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم به

فاستخار الله وأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا

وحكم بذلك حكما صحيحا شرعيا

تاما معتبرا مرضيا مع العلم بالخلاف

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما سبق

صورة فرض لمعتوق على عتيقه

على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه سواء كان العتيق بالغا ساعيا أو صغيرا لا يستطيع السعي فرض سيدنا فلان الدين الحنبلي لفلان ابن عبدالله

البالغ أو الصغير عتيق فلان على معتقه المذكور برسم طعامه وشرابه إلى آخره في كل يوم أو في كل شهر كذا فرضا صحيحا شرعيا

وأوجب له ذلك في مال معتقه المذكور إيجابا شرعيا وأذن له أن يستدين وينفق على نفسه ويرجع على معتقه بنظير ذلك إذنا شرعيا

وهذا إذا كان المفروض له بالغا

أما في الصغير

فيقول وجعل الحاكم المشار إليه المفروض له عند معتقه المذكور

فإن كان معتقه غائبا أو أبي أن يجعله عنده

فيقول الذي وضعه الحاكم عند ثقة أمين

وهو فلان

وأذن له أن ينفق القدر المفروض عليه إلى أن يسعى إذنا شرعيا بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم المشار إليه أن المفروض له المذكور عتيق المفروض عليه أو بعد أن اعترف المفروض عليه المذكور أن المفروض له عتيقه اعترافا شرعيا

وحكم أيد الله أحكامه بصحة الفرض المذكور حكما شرعيا مسؤولا فيه

مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك

ويكمل على نحو ما سبق

صورة فرض على مذهب الإمام أحمد للولد البالغ على أبيه

فإنه قال لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ ذكرا كان أو أنثى إذا لم يكن له كسب ولا مال خلافا

ج ٢ · ص ١٨٦

@ 186 لأبي حنيفة والشافعي في الذكر والأنثى وخلافا لمالك في الذكر

فإنه قال لا تسقط نفقة الجارية عن أبيها وإن تزوجت حتى يدخل بها الزوج

ويتفرع على ذلك صور

وهي فرض الصغير إذا كانت له قرابة مثل أم وجد

فالنفقة تفرض له على الأم والجد أثلاثا

وإن كان شيخا كبيرا وله ابن وبنت

فالفرض له عليهما أثلاثا

وأما إذا كان له بنت وابن ابن

فقال أبو حنيفة الفرض على البنت وحدها

وقال أحمد هو عليهما بالسوية

وإن كان له أم وبنت

فقالا النفقة عليهما أرباعا الربع على الأم والباقي على البنت

خلافا للشافعي فإن النفقة عنده على الذكور خاصة من الأصول والفروع

وعند مالك أن النفقة على أولاد الصلب الذكر والأنثى منهم سواء إذا استويا في اليسار

فإن كان أحدهما واجدا والآخر فقيرا

فالنفقة على الواجد

وقد تقدم هذا التفريق في مسائل الخلاف من هذا الباب مبسوطا

فإذا أراد العمل في صورة من هذه الصور المتفرعة نسخ على المنوال السابق

وأتى في كل صورة بصيغها التي تعتبر فيها وتليق بها

صورة فرض على مباشرة نظر أو تدريس أو غير ذلك

فرض سيدنا فلان الدين أو هذا فرض فرضه سيدنا فلان الدين أو هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا فلان الدين أنه فرض لفلان الدين على مباشرة وظيفة النظر في المدرسة الفلانية المنسوب إيقافها إلى فلان على مذهب الإمام فلان وقيامه بالوظيفة المذكورة أسوة أمثاله من النظار من عمل مصالحها وعمارتها وعمارة أوقافها وتنمية ريعها وصرفه في مصارفه الشرعية على مستحقيه من مدرس ومعيدين وفقهاء وأرباب الوظائف بها أوان الوجوب والاستحقاق واعتبار أحوال المرتبين بها والتزام كل واحد منهم بالقيام بوظيفته وملازمتها وأدائها على الوجه المعتبر في مثلها بنفسه أو بنوابه العدول الثقات الثمن كاملا من ريع أوقافها أو السدس أو الربع أو أقل أو أكثر في كل سنة من السنين بعد صرف ما تحتاج إليه المدرسة المذكورة في عمارتها وعمارة أوقافها

فرضا صحيحا شرعيا

وأذن له في تناول ذلك من ريع وقف المدرسة المذكورة لنفسه على قيامه بالوظيفة المشار إليها إذنا شرعيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

وواجباته المعتبرة المرضية

ج ٢ · ص ١٨٧

@ 187 وإن كان الفرض للمدرس فيقول على مباشرة وظيفة التدريس بالمدرسة الفلانية وإلقاء الدرس بها على الفقهاء والمتفقهة كذا وكذا في كل سنة من متحصل أوقاف المدرسة المذكورة من أجور مسقفات وثمن مغلات وغير ذلك

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في تاريخ كذا

ويكتب التاريخ والحسبلة بخطه ويكتب في أعلا الطرة على يسار البسملة فرضت ذلك

وأذنت فيه على الوجه الشرعي

ويكمل بالإشهاد على نحو ما سبق

والله أعلم

ج ٢ · ص ١٨٨

@ 188

كتاب الحضانة

وما يتعلق بها من الأحكام

الحضانة حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه

وهي ولاية

لكنها بالإناث أليق

وأولاهن الأم

وشرطها العدالة والحرية والإسلام للمسلم

فلو كان مسلما والأم كافرة

فحضانته لأقاربه المسلمين

فإن لم يكن فعلى المسلمين والمؤنة في ماله

فإن لم يكن فعلى أمه إن كانت موسرة

وإلا فهو من محارم المسلمين

وولد الذميين أمه أحق بحضانته

فإن وصف بالإسلام نزع منهم

والمحضون من لا يستقل بمراعاة نفسه ولا يهتدي لمصالحه لصغر أو جنون أو خبل وقلة تمييز

فإذا بانت الزوجة وبينهما ولد

نظرت فإن كان بالغا رشيدا لم يجبر على الكون مع أحدهما بل يجوز له أن ينفرد عنهما

إلا أن المستحب له أن ينفرد عنهما كيلا ينقطع بره وخدمته عنهما

وهل يكره له الانفراد عنهما ينظر فيه

فإن كان رجلا لم يكره له الانفراد عنهما

وإن كانت امرأة فإن كانت بكرا كره لها الانفراد عنهما

لأنها لم تجرب الرجال ولا يؤمن أن تخدع

وإن كانت ثيبا فارقها زوجها لم يكره لها الانفراد عنهما

لأنها قد جربت الرجال ولا يخشى عليها أن تخدع

وقال مالك يجب على الابنة أن لا تفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج

وموضع الدليل أنها إذا بلغت رشيدة ارتفع الحجر عنها

فكان لها أن تنفرد بنفسها ولا اعتراض عليها كما لو تزوجت من بانت منه

وإن كان الولد صغيرا لا يميز وهو الذي له دون سبع أو أكثر إلا أنه مجنون أو مختلط العقل وجبت حضانته

لأنه إذا ترك منفردا ضاع

ج ٢ · ص ١٨٩

@ 189

والحضانة هي كفالة الطفل

والأصل فيها قوله تعالى وكفلها زكريا والنبي صلى الله عليه وسلم كفله أبو طالب وحضنته حليمة مدة رضاعه صلى الله عليه وسلم

ونتيجة الحضانة حفظ من لا يستقل بأموره كما تقدم والأم أولى بها ثم أمهاتها المدليات بالإناث

ويقدم منهم القربى فالقربى

والجديد أنه يقدم بعدهن أم الأب ثم أمهاتها المدليات بالإناث ثم أم أب الأب كذلك ثم أم أب الجد كذلك

وتقدم الأخوات على الخالات والخالات على بنات الأخوات

وتقدم بنات الإخوة وبنات الأخوات على العمات

وتقدم الأخت من الأبوين على الأخت من الأب والأخت من الأم

وتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم

وتقدم الخالة والعمة من الأب على الخالة والعمة من الأم

وأما الذكور فالمحرم الوارث كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم لهم الحضانة

كترتيب العصبات

والوارث الذي ليس بمحرم كابن العم له الحضانة لكن إن كانت صغيرة في حد تشتهى لم تسلم إليه بل إلى بنته أو امرأة ثقة بعينها

والأظهر أن المحرم الذي ليس بوارث كالخال وأبي الأم والقريب الذي ليس بوارث ولا محرم كابن الخال وابن العمة لا حضانة لهما

وإذا اجتمع الذكور والإناث من أهل للحضانة

فإن كانت فيهم الأم فهي أولى من غيرها وأم الأم عند فقدها في معناها

والأب أولى من الجدات من قبله وكذا من الخالة والأخت المدلية بالأم

وتقدم الأصول على الأقارب الواقعين على حواشي النسب

فإذا فقدت الأصول فالأظهر تقدم الأقرب فالأقرب

فإن استوى اثنان في القرب فالتقديم للأنوثة

فإن استويا من كل وجه فيقطع النزاع بالقرعة

ويشترط في ثبوت حق الحضانة الإسلام والعقل والحرية والعدالة كما تقدم

فلا حضانة للمجنونة والرقيقة والكافرة ولا الفاسقة

ولو نكحت أم الطفل بعد فراق أبيه أجنبيا بطلت حضانتها

ولا أثر لرضى الزوج

ولو نكحت عم الطفل أو ابن أخيه أو ابن عمته فالأشبه أنه لا يبطل حقها من الحضانة

وهل يشترط لاستحقاقها الحضانة أن ترضع الولد إذا كان رضيعا فأجاب الأكثرون بالاشتراط

ج ٢ · ص ١٩٠

@ 190

وإذا أسلمت الكافرة أو أفاقت المجنونة أو عتقت الأمة أو حسن حال الفاسقة

ثبت لها حق الحضانة

وإذا طلقت المرأة بعد ما سقط حقها من الحضانة بالنكاح عاد استحقاقها للحضانة

ولو غابت الأم أو امتنعت من الحضانة

انتقل حق الحضانة إلى الجدة

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الحضانة تثبت للأم ما لم تتزوج

وإذا تزوجت ودخل بها الزوج سقطت حضانتها

واختلفوا فيما إذا طلقت بعد طلاقا بائنا هل تعود حضانتها فقال أبو حنيفة والشافعي تعود

وقال مالك في المشهور عنه لا تعود بالطلاق

وإذا افترق الزوجان وبينهما ولد

قال أبو حنيفة في إحدى روايتيه الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه وملبسه ووضوئه واستنجائه ثم الأب أحق

والأم أحق بالأنثى إلى أن تبلغ ولا يجبر واحد منهما

وقال مالك الأم أحق بالأنثى إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج وبالغلام أيضا في المشهور عنه إلى البلوغ

وقال الشافعي الأم أحق بهما إلى سبع سنين ثم يخيران

فمن اختاراه كانا عنده

وعن أحمد روايتان

إحداهما الأم أحق بالغلام إلى سبع ثم يخير والجارية بعد السبع تجعل مع الأم بلا تخيير

والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة

والأخت من الأب هل هي أولى بالحضانة أم لا قال أبو حنيفة الأخت من الأم أولى من الأخت للأب ومن الخالة للأم

والخالة أولى من الأخت

وقال مالك الخالة أولى منهما

والأخت من الأم أولى من الأخت للأب

وقال الشافعي وأحمد الأخت للأب أولى من الأخت للأم ومن الخالة

فصل وإذا أخذت الأم الطفل بالحضانة

فأراد الأب السفر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر

فهل له أخذ الولد منها أم لا قال أبو حنيفة ليس له ذلك

وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه له ذلك

فإذا كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها

قال أبو حنيفة لها أن تنتقل بشرطين

أحدهما أن تنتقل إلى بلدها

والثاني أن يكون العقد ببلدها الذي تنتقل إليه

فإذا فات أحد الشرطين منعت إلا بوضع يمكن لأبيه المضي إليه ويعود قبل الليل

فإن كان انتقالها إلى دار حرب أو من مصر إلى سواد وإن قرب

منعت أيضا

ج ٢ · ص ١٩١

@ 191

وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه الأب أحق بولده سواء كان المنتقل هي أو هو

وعن أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به ما لم تتزوج

اه

المصطلح وما يشتمل عليه من الصور

صورة حضانة أهلية صادرة بالتراضي بين والد الطفل وبين الحاضنة الشرعية حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان ومطلقته الطلقة الواحدة الأولى البائن أو الثانية المسبوقة بأولى البائن أو الطلقة الثالثة المكملة لعدد الطلاق الثلاث فلان

وأشهد عليه أنه كان قد تزوج بفلانة المذكورة من قبل تاريخه تزويجا شرعيا

ودخل بها وأصابها

وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يسمى فلان أو أنثى تسمى فلانة المقدر عمره أو عمرها يومئذ كذا وكذا سنة أو المرضع أو الفطيم وبانت منه بالطلاق المعين أعلاه

وأن والدته المذكورة أهل للحضانة وأنه سلم إليها ولده المذكور لتحضنه ما دامت متصفة بصفات الحاضنات

وتقوم بمصالحه وغسل ثيابه ورأسه ودهنه وكحله وتنظيفه وتغيير ثيابه والفرش له وتغطيته إذا نام

والقيام بمصالحه وتربيته مقيمة به في المسكن الفلاني لما يعلم من خيرها ودينها وعفتها وسدادها وشفقتها

فتسلمته بمقتضى مالها من حضانته على الوجه الشرعي بحكم اتصافها بها الاتصاف الشرعي تسلما شرعيا

وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا

وإن كان فرض للولد فرضا

فيقول وفرض والد الطفل المذكور لولده المذكور على نفسه برضاه لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره وبرسم حضانة حاضنته المذكورة

وخادمه القائم بقضاء حوائجه وشراء ما يحتاج إلى شرائه من الطعام والشراب وغير ذلك من اللوازم الشرعية وما لا بد له ولخادمه منه شرعا في كل يوم كذا لمدة كذا فرضا شرعيا حسبما اتفق والد الطفل المذكور ووالدته المذكورة على ذلك وتراضيا عليه

وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك

وأذن لها في الاقتراض والإنفاق إلى آخره

ويكمل

ويؤرخ على نحو ما سبق

وكذلك يكتب في جميع الحضانات على الترتيب المعين في استحقاق الحضانة من الأمهات والجدات والأخوات والخالات

هذا إذا اتفقا على أهلية الحضانة

وأما إذا اختلفا فيها فلا بد من ترافعهما إلى حاكم شرعي وتدعي عنده على والد الطفل

وتقيم البينة عنده أنها سالكة الطريق الحميدة والمناهج السديدة وأنها مواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها

أهل لحضانة ولدها فلان الذي رزقته من مطلقها فلان المدعي عليه المذكور متصفة بصفة الأهلية المعتبرة شرعا من الخدمة والشفقة والرعاية

ج ٢ · ص ١٩٢

@ 192 والسداد والقيام بمصلحة الولد المذكور ليلا ونهارا

وتقول في دعواها وأنه أراد انتزاع الولد منها

وقد آلت الحضانة إليها

وتسأل إبقاء ولدها عندها وفي حضانتها

فإن أجاب بصحة دعواها

وإلا فتقيم البينة عنده

وتثبت لديه

ويبقى الولد عند الأم ويأمره الحاكم بعدم التعرض لها في أخذ ولده منها

وتسأل الحاكم أن يحكم لها بذلك بعد الإعذار إليه

وإن حصلت الدعوى ولم تحضر والدة الطفل شهودا يشهدون بأهليتها وأحضر الوالد شهودا يشهدون بعدم أهليتها

فتكون الدعوى من الوالد على الوالدة ويذكر في دعواه قصد انتزاعه منها بحكم أنها لم تكن أهلا لحضانة الولد المذكور

فإن صدقته انتزعه منها

وإن كذبته أقام البينة أنها مفرطة فيما يجب عليها من حقوق الكفالة لولدها فلان المذكور من الصيانة والنظر في أحواله في الليل والنهار والخدمة وأنها تتركه في البيت والباب مغلق عليه وحده وهو صارخ وتغيب عنه في قضاء حوائجها عند الجيران في أكثر الأوقات

وهي غير مواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها مرتكبة ما يخرجها عن أهلية الحضانة لولدها المذكور

وتقام الشهادة بذلك بحضورها

ويعذر إليها الحاكم

ويسأل القاضي الحكم له بذلك وبسقوط حضانتها للولد وانتزاعه منها وتسليمه له بمقتضى ما ثبت عليها من عدم أهليتها لذلك

فيحكم له الحاكم بموجب ذلك

ويسلم الولد له بعد انتزاعه من والدته

فإذا حسن حالها وصارت أهلا للحضانة فلا بد من كتابة محضر

صورته شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنها قد حسنت سيرتها وصارت مواظبة على الصلوات الخمس مسددة في أفعالها وأقوالها وأحوالها مقيمة في بيتها لا تخرج منه إلا لضرورة شرعية وتعود سريعا

أهلا للحضانة لولدها فلان وللنظر في أحواله وتربيته كغيرها من الحاضنات الجيدات مع سلوك الطريق الحميدة والمناهج السديدة

والعمل بتقوى الله وطاعته

وأنها صارت متصفة بصفات حميدة توصلها إلى أهليتها لحضانة ولدها المذكور اتصافها بها الاتصاف الشرعي

وثبت هذا المحضر عند الحاكم

ويدعي على الولد وينزع الولد منه

ويسلم إليها ويحكم لها بذلك

ويكمل على نحو ما سبق

صورة حضانة أهلية وتقرير فرض لمطلقة عازبة أو مزوجة مسافرة أو مقيمة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى

قرر فلان لولده فلان الذي رزقه على فراشه

ج ٢ · ص ١٩٣

@ 193 قبل تاريخه من مطلقته فلانة المقدر عمره يومئذ كذا أو الرضيع أو الفطيم الذي هو في حضانة والدته المطلقة المذكورة أعلاه لما يحتاج إليه الولد المذكور في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون

وأجرتي حمام ومنزل وكسوة ولوازم شرعية لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه في غرة كل يوم يمضي من تاريخه من الفلوس الجدد عشرة دراهم مثلا تقريرا شرعيا حسبما اتفق هو ومطلقته المذكورة على ذلك وتراضيا عليه

وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك

وأذن المقرر المذكور أعلاه لمطلقته المذكورة أعلاه في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا

ثم بعد ذلك ولزومه شرعا التزمت المطلقة المذكورة أعلاه بالقيام لولدها المذكور أعلاه عن والده المقرر المذكور أعلاه في غرة كل يوم يمضي من تاريخه بما مبلغه خمسة دراهم مثلا أو أقل من جملة التقرير المعين أعلاه

وذلك في نظير إبقاء الولد المذكور أعلاه بيدها

وفي حضانتها تحضنه وتكفله لطول المدة المعينة أعلاه عزبا كانت أو متزوجة مسافرة كانت أو مقيمة

مسافرا كان هو أو مقيما التزاما شرعيا على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين

ورضي المقرر المذكور أعلاه بذلك

وأقر الولد المذكور بيد والدته المطلقة المذكورة تكفله وتحضنه على الحكم المشروح أعلاه لطول المدة المعينة أعلاه لما علم لنفسه ولولده المذكور في ذلك من الحظ والمصلحة

وأسقط حقه من طلب الولد المذكور ومن السفر به من بلد كذا إلى بلد كذا وإلى غيره من الجهات عند قصده السفر بنفسه وبوكيله لطول المدة المعينة أعلاه إسقاطا شرعيا

قبلت ذلك منه قبولا شرعيا

وأقرت بالملاءة والقدرة على ذلك

وبمعرفة معنى الالتزام المشروح أعلاه وما يترتب عليه شرعا

واعترف المطلق المذكور أن مطلقته المذكورة أهل للحضانة

متصفة بصفات الحاضنات

ولما تكامل ذلك ادعى به بمجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي وثبت اعتراف كل منهما بذلك لديه

أحسن الله إليه بشهادة شهوده الواضعين خطوطهم آخره بالشهادة عليه الثبوت الشرعي وتشخيصها عنده التشخيص الشرعي

واعتراف كل منهما بعدم الدافع والمطعن لذلك وبشيء منه الاعتراف الشرعي

وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا

مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك

وبه تم الإشهاد في تاريخ كذا

صورة حضانة للجدة أم الأم إذا كانت متزوجة بالجد أبي الأم على مذهب الإمام