جواهر العقود

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٢٧

ج ٢ · ص ١٢٠

@ 120

وكلام الفقيه نجم الدين بن الرفعة في الكفاية والمطلب يميل إليه

وبه أفتى المتأخرون

والعمل عليه في هذا الزمان

وصححه النووي في التصحيح

وفي المنهاج تبعا للمحرر

ونقل عن ابن سريج تصحيحه في نظير المسألة

وعللوه بأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز

فإذا لم يقع المنجز فيقع

وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب

وشبه بما إذا أقر الأخ بابن للميت ثبت النسب دون الإرث

قال في التتمة وإنما لم يقع المعلق لاستحالته لفظا ومعنى

أما اللفظ فلأن قوله متى وقع عليك طلاقي شرط

وقوله فأنت طالق قبله جزاء والجزاء يجب أن يكون مرتبا على الشرط

وبيانه أنه لو قال لو جئتني أكرمتك قبل أن تجيء لم يكن كلاما

ومن جهة المعنى أن المشروط لا يثبت قبل شرطه

وإذا أوقعنا الذي قبله أوقعنا المشروط قبل شرطه

وأيضا فإن ما قبل الزمان الذي يتلفظ فيه بالطلاق زمان ماض

والزوج لا يملك إيقاع الطلاق فيما مضى حتى لو قال لزوجته أنت طالق أمس

فإنه يقع الطلاق في الحال

والجمع بين الجزاء والشرط شرط

وهو منتف هنا لأنهما لا يجتمعان هنا

كالمتضادين تبطل التعليق ضرورة

وإذا بطل التعليق وقع المنجز

وهذا

قال أبو الفتح البجلي لو صح هذا التعليق وقع منه محال وتمليك أربع طلقات لأنه علق ثلاث طلقات على وجود طلقة

والثلاث غير تلك الواحدة

ولا بد أن يكون الشرط والجزاء كلاهما مملوكان له

وهنا لا يملكهما

فأشبه ما لو علق طلاق زوجته على نكاحها

ووجهه ابن الصباغ بأن وقوع المنجز شرط في وقوع الثلاث ولا يجوز تقديم المشروط على الشرط

ولو كان كذلك لبطل كونه شرطا

وقد ذكر أصحابنا ما يدل عليه

فقالوا لو قال لها أنت طالق اليوم إذا جاء غد

فإنها لا تطلق إذ لا يصح وقوعه قبل الشرط

فلزم من ذلك بطلان التعليق ووقوع المنجز

الوجه الثالث وهو اختيار أبي بكر الإسماعيلي أنه يقع عليه ثلاث طلقات وفيه تنزيلان

أظهرهما تقع الطلقة المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة

والثاني يقع الثلاث المعلقات ولا تقع المنجزة فكأنه قال متى تلفظت بأنك طالق

فأنت طالق قبلها ثلاثا

وإذا تقرر ذلك

فاعلم أن باب الطلاق لا ينسد على القول الثاني ولا على القول

ج ٢ · ص ١٢١

@ 121 الثالث

وإنما ينسد على القول الأول

فإذا أراد الزوج التخلص من التعليق وأراد أن يقع الطلاق وقلنا بصحة الدور أنه لا يقع عليه طلاق منجز ولا معلق نظر

فإن كان صيغة التعليق إن طلقتك أو مهما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطريقه أن يوكل شخصا في طلاقها

فإذا طلقها وكيله وقع لأن طلاق الوكيل وقوع لا تعليق

وكذا لو كان قال لها قبل ذلك إن فعلت كذا فأنت طالق فإذا أراد الوقوع يتحيل في وقوع الصفة

فإذا وجدت الصفة وقع الطلاق لأن وجودها وقوع لا تطليق

ولا ينفعه في التخلص أن يوقع طلاقها على صفة بعد أن قال لها إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لأن وجود الصفة والحالة هذه تطليق وإيقاع ووقوع وإن لم يكن التعليق بلفظ الوقوع كما مثل به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه

كقوله متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فإنه إذا وكل في طلاقها لم يقع الطلاق أو علق طلاقها على صفة ثم قال لها ذلك لا يخلصه ولا يحصل له مقصوده

انتهى والله أعلم

ج ٢ · ص ١٢٢

@ 122

كتاب الرجعة

وما يتعلق بها من الأحكام

إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها ولم يستوف ما يملكه عليها من عدد الطلاق وكان الطلاق بغير عوض

فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها

والأصل فيه قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فقوله بردهن يعني رجعتهن وقوله إن أرادوا إصلاحا أي إصلاح ما تشعث من النكاح بالرجعة

وقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأخبر أن من طلق طلقتين فله الإمساك

وهو الرجعة

وله التسريح وهي الثالثة

وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ووله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فالإمساك هو الرجعة

وقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني الرجعة

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها وطلق ابن عمر امرأته وهي حائض

فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وروي أن ركانة ابن عبد يزيد قال يا رسول الله طلقت امرأتي سهيمة ألبتة

وما أردت إلا واحدة

فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة

فردها النبي صلى الله عليه وسلم والرد هو الرجعة

وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة لا في الردة

وتحصل بقوله رجعت وراجعت وارتجعت إلى نكاحي

وأمسكت وما في معناها

وبكناية ك تزوجت وأعدت الحل ورفعت التحريم

ولا تحصل بإنكار الطلاق ولا بالوطء

ويحرم وطء رجعية

ولا حد ويوجب مهر المثل بخلاف مرتدة عادت إلى الإسلام

ولا يشترط فيها الإشهاد وللزوج أن

ج ٢ · ص ١٢٣

@ 123 يطلق الرجعية في عدتها وبولي منها ويظاهر

والمختلعة لا يلحقها طلاقه لا في العدة ولا بعدها

لانقطاع أحكام الزوجية بينهما

ولأن الخلع للتحريم

وهي محرمة عليه بالخلع

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على جواز الطلقة الرجعية

واختلفوا في الرجعية هل تحرم أم لا قال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه لا تحرم

وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تحرم

واختلفوا هل يصير بالوطء مراجعا أم لا فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه نعم

ولا يحتاج معه إلى لفظ نوى الرجعة أو لم ينوها

وقال مالك في المشهور عنه إن نوى حصلت الرجعة

وقال الشافعي لا تحصل الرجعة إلا بلفظ

وهل من شرط الرجعة الإشهاد أم لا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه ليس من شرطها الإشهاد بل هو مستحب

وللشافعي قولان

أصحهما الاستحباب

والثاني أنه شرط وهو رواية عن أحمد

وما حكاه الرافعي من أن الإشهاد شرط عند مالك لم أره في مشاهير كتب المالكية بل صرح القاضي عبد الوهاب والقرطبي في تفسيره بأن مذهب مالك الاستحباب ولم يحكيا فيه خلافا عنه وكذلك ابن هبيرة من الشافعية في الإفصاح

واتفقوا على أن من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطؤها في نكاح صحيح وأن المراد بالنكاح هنا الوطء

وأنه شرط في جواز حلها للأول وأن الوطء في النكاح الفاسد لا يحل إلا في قول للشافعي

واختلفوا هل يحصل حلها بالوطء في حال الحيض والإحرام أم لا فقال مالك لا

وقال الثلاثة نعم

واختلفوا في الصبي الذي يمكن جماعه هل يحصل بوطئه في نكاح صحيح الحل أم لا فقال مالك لا

وقال الثلاثة نعم

انتهى

المصطلح

وهو يشتمل على صور منها صورة ما إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم أراد رجعتها بعد أن طلق فلان زوجته فلانة طلقة واحدة أولى أو ثانية مسبوقة بأولى من غير عوض من مدة كذا وكذا يوما أو في أمس تاريخه راجعها إلى عصمته وعقد نكاحه من الطلقة المذكورة مراجعة شرعية

وأقر

ج ٢ · ص ١٢٤

@ 124 أن مبلغ صداقها عليه الشاهد بينهما بأحكام الزوجية وقدره كذا وكذا باق ذلك في ذمته لها لم تبرأ ذمته من ذلك ولا من شيء منه إلى تاريخه

وصدقته على ذلك التصديق الشرعي

ويؤرخ

وإلا فيكتب راجع فلان زوجته فلانة إلى عصمته وعقد نكاحه من الطلقة الرجعية الصادرة منه في أمس تاريخه مراجعة شرعية

وقال بصريح لفظه راجعتها وارتجعتها وأمسكتها وأبقيتها على ما كانت عليه من أحكام الزوجية

ويكمل على نحو ما سبق

وكذلك يفعل إذا حلف وحنث في طلقة أو طلقتين

ويذكر في كل صورة من هذه الصور تصادقهما على الدخول والإصابة وصدور المراجعة في العدة

وصورة المراجعة من الطلقة الرجعية إذا صيرها بها بائنا سبق ذكرها في كتاب الطلاق وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثا

وتزوجت بعده برجل أحلها له

وانقضت عدتها من الزوج الثاني وأرادت العودة إلى الأول

فالأحسن أن يكتب عادت فلانة إلى عصمة مطلقها الأول فلان ويكمل ثم يذكر بعد تمام العقد بشرائطه الشرعية وهذه الزوجة كانت زوجا للمصدق المذكور أعلاه

وبانت منه بالطلاق الثلاث أو بطلقة واحدة مكملة لعدد الطلاق الثلاث

وانقضت عدتها منه الانقضاء الشرعي بالأقراء الثلاث يحلفها على ذلك

وتزوجت بعده بفلان تزويجا شرعيا

ودخل بها وأصابها ثم أبانها من عصمته وعقد نكاحه بالطلاق الثلاث بشهادة شهوده أو بمقتضى الفصل المسطر بظاهر صداقها الخرقة أو الكاغد المتضمن لذلك مؤرخ الفصل المذكور بكذا وكذا

وانقضت عدتها من الثاني المذكور الانقضاء الشرعي بالأقراء الثلاث

وحلفت على ذلك اليمين الشرعية

ويكمل على نحو ما سبق في الأنكحة

فائدة إذا طلق الرجل زوجته ثم علق طلاقها على عودها

وهو أن يقول لمطلقته بعد أن تبين من عصمته متى أعدتك كنت طالقا ثلاثا

أو متى أعدت مطلقتي فلانة المذكورة إلى عصمتي كانت طالقا ثلاثا

أو كلما أعدتها بنفسي أو بوكيلي كانت طالقا ثلاثا

فالطريق في ذلك أن تستأذن لوليها الشرعي إن كان لها من الأولياء من يزوجها ويأذن الولي لحاكم شافعي يعيدها إلى مطلقها

ويقع الحكم من الحاكم الشافعي قبل الدخول وبعد تمام العقد

وصورة ذلك أن يصدر بالعود على العادة في ذلك فإذا انتهى ذكر ذلك يقول

ج ٢ · ص ١٢٥

@ 125 عقده بينهما بإذنها ورضاها وإذن وليها الشرعي فلان الآذن المرتب الشرعي أو بإذنها ورضاها وإن لم يكن لها ولي سيدنا الحاكم الفلاني الشافعي بعد وضوحه وقبول الزوج النكاح لنفسه القبول الشرعي ثم يقول ولما تكامل ذلك حكم سيدنا فلان الدين الشافعي الحاكم المسمى أعلاه بصحة العقد المذكور أعلاه

وباستمرار العصمة بين الزوجين المذكورين أعلاه وبعدم تأثير التعليق الصادر من الزوج المذكور أعلاه على زوجته المذكورة في حال بينونتها منه في استمرار العصمة المذكورة حكما صحيحا شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

ويؤرخ

وصورة العمل في ذلك على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعد أن أذنت فلانة لوليها فلان أن يعيدها لمطلقها فلان على صداق مبلغه كذا وأذنت له أن يأذن في عودها لمطلقها المذكور على الصداق المذكور لكل قاض من قضاة السادة الحنفية ولكل عاقد من عقادهم ولكل رسول متصرف في الشرع الشريف ولكل مسلم

وأذن فلان المأذون له المذكور لكل ممن ذكر في عود أخته أو ابنة أخيه أو ابنة عمه المذكورة لمطلقها فلان المذكور بالصداق المعين أعلاه على حكمه الإذن الشرعي

وثبت ذلك لدى سيدنا فلان الحاكم الفلاني الثبوت الشرعي بشهادة شهوده

فعند ذلك زوج فلان المتصرف في مجلس الشرع الشريف المشار إليه فلانا المذكور مطلقته المذكور بالصداق المذكور على حكم حاله ومنجمه بحضرة شهوده بمجلس الحكم العزيز المشار إليه بين يدي سيدنا الحاكم المسمى أعلاه

أدام الله علاه

وقبله لفلان المذكور فضولي هو فلان الفلاني على الصداق المعين أعلاه من غير حضوره ولا إذنه ولا توكيله إياه في ذلك

وعقداه على ذلك العقد الشرعي بالإيجاب والقبول الشرعيين

ثم بعد تمام العقد المذكور على الحكم المشروح أعلاه حضر فلان المذكور بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه أيد الله أحكامه بصحة التزويج على الحكم المشروح أعلاه ولزومه ولا أثر لما علقه فلان المذكور حين طلاقه لها قبل تاريخه من أن قال كلما أعدت فلانة المذكورة إلى عصمتي تكون طالقا ثلاثا بمقتضى أنه لم يعقد ولم يوكل حكما صحيحا شرعيا

مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

والله سبحانه وتعالى أعلم

ج ٢ · ص ١٢٦

@ 126

كتاب الإيلاء

وما يتعلق به من الأحكام

الإيلاء في اللغة هو الحلف لا يتعلق بمدة مخصوصة

بقول الرجل آليت لأفعلن كذا أو لا فعلت كذا

أولي إيلاء وألية

والألية اليمين

قال الشاعر ولا خير في مال عليه ألية ولا في يمين عقدت بالمآثم وأما الإيلاء في الشرع فهو أن يحلف أن لا يطأ امرأته مطلقا أو مدة معلومة

وقد كان ذلك فرقة مؤبدة في الجاهلية

وقيل إنه عمل به في أول الإسلام

والأصح أنه لم يعمل به في الإسلام

والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم

والإيلاء يصح من كل زوج بالغ عاقل قادر على الوطء

فلو قال لأجنبية

والله لا وطئتك

فيمين محضة

فلو نكحها فلا إيلاء على الصحيح

ويصح إيلاء مريض وخصي ومن بقي له قدر الحشفة وإيلاء عربي بالعجمية

وعكسه إن عرف المعنى

وإن وطىء بعد المطالبة لزمه كفارة يمين

وصريحه الإيلاج وتغييب الحشفة في الفرج والنيك والوطء والجماع والإصابة وافتضاض البكر

ولو قال لم أرد بها الوطء يدين في غير الثلاثة الأول

وكنايته المباضعة والمباشرة والملامسة والقربان والغشيان والإتيان وأن تجمع رأسهما وسادة وأبعد عنك وحتى ينزل عيسى ابن مريم أو يخرج الدجال

فلو قال إن وطئتك فعبدي حر فمات العبد أو عتق لم ينحل الإيلاء أو زال ملكه ببيع أو هبة ونحوهما فكذلك

فإن عاد الملك أو دبره أو كاتبه

فلا

ج ٢ · ص ١٢٧

@ 127

والإيلاء المعلق كإن دخلت الدار فوالله لا وطئتك ويصير موليا بالدخول

ولو علق بمستحيل كطيرانها في السماء فمول أو بمستبعد في أربعة أشهر كنزول عيسى ابن مريم

فكذلك على الصحيح

ويمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قاض

وفي رجعته من الرجعية والمدخول بها

ولها المطالبة بأن يفي أو يطلق وما لم يطالب لا يؤمر بشيء

وليس لولي مراهقة ومجنونة مطالبته ولا لسيد أمة أيضا

فإن أبا الفيئة والطلاق

فالقاضي يطلق عليه ولا يشترط حضوره

ولو استمهل كإن كان صائما بفطر ونحو ذلك

فيمهل يوما فما دونه

والأظهر لا يمهل

وإنما يطالب إذا لم يكن مانع

فلو آلى وغاب أو وهو غائب حسبت المدة

فإذا انقضت طالبته بالفيئة أو الطلاق

فإن لم يفعل حتى مضت مدة الإمكان ثم قال أرجع لم يمكن ويطلق عليه القاضي

وهو الأصح

وعليه التفريع

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من حلف بالله عز وجل أنه لا يجامع زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر كان موليا أو أقل لم يكن موليا

واختلفوا في الأربعة الأشهر هل يحصل بالحلف عن الامتناع الوطء فيها إيلاء أم لا قال أبو حنيفة نعم

ويروى مثل ذلك عن أحمد

وقال مالك والشافعي في المشهور وعنه لا

فإذا مضت الأربعة أشهر هل يقع الطلاق بمضيها أم يوقف قال مالك والشافعي وأحمد لا يقع بمضي المدة طلاق بل يوقف الأمر ليفيء أو يطلق

وقال أبو حنيفة متى مضت المدة وقع الطلاق

واختلف من قال بالإيقاف إذا امتنع الولي من الطلاق

هل يطلق عليه الحاكم أم لا فقال مالك وأحمد يطلق الحاكم عليه

وعن أحمد رواية أخرى أنه يضيق عليه حتى يطلق

وعن الشافعي قولان

أظهرهما أن الحاكم يطلق عليه

والثاني أنه يضيق عليه

واختلفوا فيما إذا آلى بغير يمين بالله عز وجل كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات

هل يكون موليا أم لا

ج ٢ · ص ١٢٨

@ 128 فقال أبو حنيفة يكون موليا سواء قصد الإضرار بها أو دفعه عنها كالمرضعة والمريضة أو عن نفسه

وقال مالك لا يكون موليا إلا أن يحلف حال الغضب أو إذا قصد الإضرار بها

فإن كان للإصلاح أو لنفعها فلا

وقال أحمد لا يكون موليا إلا إذا قصد الإضرار بها

وعن الشافعي قولان أصحهما كقول أبي حنيفة

وإذا فاء المولى لزمته كفارة يمين بالله عز وجل بالاتفاق إلا في قول قديم للشافعي

واختلفوا فيمن ترك وطء زوجته للإضرار بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر

هل يكون موليا أم لا فقال أبو حنيفة والشافعي لا

وقال مالك في إحدى روايتيه نعم

واختلفوا في مدة إيلاء العبد

فقال مالك شهران حرة كانت زوجته أو أمة

وقال الشافعي مدته أربعة أشهر مطلقا

وقال أبو حنيفة الاعتبار في المدة بالنساء

فمن تحته أمة فشهران حرا كان أو عبدا

ومن تحته حرة فأربعة أشهر حرا كان أو عبدا

وعن أحمد روايتان

إحداهما كمذهب مالك

والثانية كمذهب الشافعي

واختلفوا في إيلاء الكافر

هل يصح أم لا فقال مالك لا يصح

وقال الثلاثة يصح

وفائدته مطالبته بعد إسلامه

انتهى

فائدة لا تطالب المرأة زوجها بالجماع إلا في ثلاثة مواضع

الأول إذا آلى منها ومضت

الثاني إذا أقر بالعنة

الثالث إذا جامع زوجته في ليلة غيرها

فعليه أن يجامعها في ليلة أخرى

المصطلح وهو يشتمل على صور منها إذا حلف الرجل بالله العظيم أنه لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر

وانقضت المدة ولم يفيء وأحضرته إلى الحاكم والتمست منه الفيئة أو الطلاق

وهو لا يخلو إما أن يصدقها على الحلف والإيلاء منها أم لا

فإن صدقها على الحلف وانقضاء المدة وطلق كتب

ج ٢ · ص ١٢٩

@ 129 حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلانة وادعت بين يدي الحاكم المشار إليه على زوجها فلان أنه كان حلف بالله العظيم الذي لا آله إلا هو اليمين الشرعية أنه لا يطؤها إلى انقضاء أربعة أشهر كوامل أولها اليوم الفلاني وأنه تمادى على الإيلاء حتى انقضت المدة المذكورة

ولف واستمر على ذلك إلى يوم تاريخه وأنها التمست منه الفيئة أو الطلاق وسألت سؤاله عن ذلك

فسئل فأجاب بصحة دعواها وذكر أنه لم يفيء ولم يعتذر بعذر يمنعه من الوطء فعند ذلك خيره في الفيئة أو الطلاق فامتنع من الفيئة وطلق زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية تكون بها جارية في عصمته إلى انقضاء عدتها

فإذا انقضت فلا سبيل له عليها إلا بإذنها ورضاها وعقد جديد بشروطه الشرعية

وإن طلقها طلاقا بائنا أو اختلعت من عصمته بشيء كتب على نحو ما تقدم في صورة الخلع

وإن امتنع من الفيئة ومن الطلاق وعظه الحاكم

فإن امتنع من ذلك وأصر على الامتناع عرض الحاكم على الزوجة الصبر فإذا أبت سألت الحاكم انفصالها بموجب الشرع الشريف ومقتضاه ثم يقول فأجابها الحاكم إلى ذلك وطلقها على زوجها المذكور طلقة واحدة أولى رجعية تكون بها جارية في عصمته إلى انقضاء عدتها وهو أملك لرجعتها ما لم تنقض عدتها

وحكم لها بذلك حكما صحيحا شرعيا وأشهد على نفسه الكريمة بذلك ويؤرخ

وإذا حلف الرجل على عدم وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر فإن وطىء قبل انقضائها بطل حكم الإيلاء وعليه الكفارة

وإن انقضت ولم يف ورفعته إلى القاضي وادعت عليه بذلك فأقر بالزوجية ولم يصدقها على الإيلاء ولا على تقضي مدته ولم يفيء وحلف بالله العظيم أنه لا يطؤها مدة يكون موليا منها فيقول بعد تمام الدعوى وحلفه فعند ذلك التمست الزوجة المذكورة من زوجها المذكور أن يضرب لها أجلا مدة أربعة أشهر أولها كذا وآخرها كذا فيضرب لها المدة المذكورة

وأشهد عليه بذلك من حضره من العدول

والأمر محمول بينهما في ذلك على ما يوجبه الشرع الشريف ويؤرخ

فإذا انقضت المدة ولم يفيء كتب

ج ٢ · ص ١٣٠

@ 130 حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلانة وادعت على فلان بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا بولي مرشد وشاهدي عدل وبإذنها ورضاها ودخل بها وأصابها وأنه حلف بالله العظيم أو بعتق أو غير ذلك مما ينعقد به الإيلاء أنه لا يطؤها مدة يكون موليا فيها إلا بعد انقضاء أربعة أشهر وانقضت المدة ولم يفيء وأنها دعته إلى الحاكم الفلاني وتنازعا في ذلك

وأنكر الإيلاء

وحلف أنه لا يطؤها مدة يكون موليا فيها وضرب لها مدة أربعة أشهر وقد انقضت ولم يفيء

وسألت سؤاله عن ذلك

فسئل فأجاب بصحة دعواها واعترف لديه بذلك وأن مدة الأجل الذي ضربه لها انقضت ولم يفيء لزوجته هذه

ولم يعتذر بعذر يمنعه عن الوطء

فحينئذ أعلمه الحاكم أن الخيار له في الفيئة أو الطلاق فإن اختار الطلاق كما تقدم

وإن امتنع وأصر على الامتناع وعظها وطلق عليه الحاكم كما تقدم شرحه

وهذا الطلاق واجب

وصورة ما إذا تنازع الزوجان وخيف شقاق بينهما حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة وتصادقا أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي

وثبت عنده صحة الزوجية على الأوضاع الشرعية وتكلم كل منهما في حق الآخر

وزعم أنه لا يقيم معه حدود الله

وأشكل عليه أمرهما واختلاف حالهما

وهو أنهما وعدا بوفاء كل منهما في حق الآخر بما يجب عليه من الحقوق الشرعية والأحوال المرضية وخيف شقاق بينهما

فأمرهما الحاكم المشار إليه بتقوى الله وطاعته وسلوك المنهج القويم والصراط المستقيم على ما جاء به نص القرآن العظيم وسنة النبي الكريم

وكرر ذلك عليهما وزاد في وعظهما

فلم يرجع كل منها عما قاله في حق الآخر

وتمادى الأمر بينهما واستمر حالهما على ذلك

فأنفذ الحاكم المشار إليه رجلين حرين مسلمين عدلين عالمين بحالهما عارفين بوجه الحكم للنظر بينهما والإصلاح ما استطاعا والتسديد ما قدرا وهما فلان وفلان أحدهما وهو فلان من أهل الزوج

والآخر وهو فلان من أهل الزوجة

وأمرهما بالكشف عن حالهما بعد أن أخبرهما الحاكم بما جرى لديه منهما وبما وعظهما به وخوفهما وما أمرهما به من تقوى الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه

فامتثلا أمر الحاكم المشار إليه بذلك

وإلا فيفرقا بينهما إذا رأيا ذلك أو يجمعا وأن يأخذا مما لكل واحد منهما لصاحبه ما يره

وصارا والزوجان بصحبتهما إلى مكانهما وكشفا عن حالهما وبحثا عن أمرهما

وخوفاهما وحذراهما وأمراهما بتقوى الله وطاعته وأعلماهما بما يجب على كل واحد منها للآخر على الوجه الشرعي والسنن

ج ٢ · ص ١٣١

@ 131 المرضي مما جاء به الكتاب والسنة

وطال الخطب بينهما في ذلك

فلم يذعنا للصلح ولا رغبا فيه

ولم يرجع كل منهما عما قاله في حق الآخر

وأشكل أمرهما عليهما

فإن كانا حكمين اعتمدا في حق الزوجين ما يجب اعتماده إما بإقرارهما على الزوجية أو انفصالهما بالطلاق

ثم يقول وأنهما ألزما أنفسهما بما قضى به الحكمان لهما وعليهما

وقبلا ذلك منهما ورضيا ما جعلاه إلى كل واحد منهما

ما اختاره القاضي بمخاطبتهما على ذلك

وإن كانا وكيلين عنهما اختلعا عن الزوجة وطلقا على الزوج بإذنهما

ويكتب ذلك كما تقدم ذكره في صورة وكيل الزوج

ووكيل الزوجة

وإن رغب الزوج في طلاق زوجته على عوض تقوم به الزوجة فيفعل في ذلك كما تقدم في صورة الخلع ويحصل التفريق بينهما

تذييل إذا تنازع الزوجان وظهر من تنازعهما بطلان النكاح أو وطء شبهة أو نكاح فاسد

وطالت الخصومة بينهما وصارا إلى قبيح وفحش من القول والفعل وآل أمرهما إلى تفريق الحاكم بينهما

كتب حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة

وادعى فلان المذكور على فلانة المذكورة ويذكر الصيغة الواقعة بينهما المؤدية إلى فساد النكاح ويشرحها على حكم ما وقعت بينهما على أي وجه مفسد كان من مفسدات النكاح ثم يقول وأنه تمادى به وبها الأمر بسبب ذلك إلى كثرة التنازع

وطالت الخصومة بينهما

وصار الأمر بينه وبينها إلى قبيح وفحش من القول والفعل

وسأل سؤالها عن ذلك

فسألها الحاكم فأجابت بعدم صحة دعواه

فتبين الحاكم أثر الريبة المفهمة بفساد أصل العقد الجاري بينهما وعدم حقيقته وفقدان وجوده

ووجد تناقض دعواهما وتكذيب أحدهما الآخر في دعواه واختلاف قولهما بظهور الريبة الواقعة منه القادحة في تزويجها إياه ومعاشرته لها بغير مسوغ شرعي

فعند ذلك أمر بإيداعهما السجن لينظر في أمرهما تحريا في الثبوت قبل بت الحكم بالاحتياط الذي لا يضر مثله في الأمور الشرعية

ثم أحضرهما بعد ذلك وسألهما عن حقيقة الحال الجاري بينهما فاعترفا بترتب دعواهما الزوجية على أصل كاذب

وتصادقا على أن لا نكاح بينهما ولا زوجية

فحينئذ سأل سائل شرعي ثبوت ذلك عنده

والتفريق بينهما لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك

ج ٢ · ص ١٣٢

@ 132 فتأمل الحاكم ذلك وتدبره

وروى فيه فكره وأمعن فيه نظره

واستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب السائل إلى سؤاله

وفرق بين المذكورين أعلاه تفريقا شرعيا تكون به في عدة منه إلى حين انقضائها شرعا

وأمره بترك التعرض لها بموجب النكاح المذكور إلا بمستند شرعي بطريقه الشرعي

وألزمه لها بمهر مثلها بمقتضى ثبوت إقرارهما بالوطء الموجب لدرء الحد عنهما بمقتضى قيام الشبهة في نفس الوطء وقوتها

وأمرهما بتقوى الله تعالى وطاعته وخشيته ومراقبته وحذرهما من الوقوع في المحذور

وتوعدهما على تعاطي ما يخالف ذلك في مشروعية النكاح

وفي سائر الأمور

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك

ويكمل ويؤرخ

والله أعلم

ج ٢ · ص ١٣٣

@ 133

كتاب الظهار

وما يتعلق به من الأحكام

الظهار مشتق من الظهر

وإنما خصوا الظهر من بين أعضاء الأم لأن كل مركوب يسمى ظهرا

لحصول الركوب على الظهر

فشبهت به الزوجة

وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا

ثم نقل في الشرع إلى التحريم والكفارة

وقيل إنه كان طلاقا في أول الإسلام

والأول أصح

والأصل فيه قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير

وروي أن خولة بنت مالك بن ثعلبة وقيل اسمها خويلة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت

فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه وذكرت أمورا وقلت قدمت معه صحبتي ونثرت له كنانتي

ولي منه صبية إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضمتهم إلي جاعوا

أشكو إلى الله عجري وبجري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه يقول اتق الله فإنه ابن عمك

فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة

قلت لا يجد

قال فيصوم شهرين متتابعين

قلت يا رسول الله شيخ كبير ما به صيام

قال فليطعم ستين مسكينا

قلت ما عنده شيء يتصدق به

قال فأتى بعرق من تمر

قلت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر

قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك قال الأصمعي العرق بفتح العين والراء ما نسج من خوص كالزنبيل الكبير

ج ٢ · ص ١٣٤

@ 134 وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيبه غيري

فلما دخل شهر رمضان خشيت أن أصيب من امرأتي شيئا فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان

فبينا هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي شيء منها

فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله

فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر

فقال حرر رقبة فقلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين

قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فأطعم وسقا من تمر ستين مسكينا

قلت والذي بعثك بالحق نبيا لقد بتنا ما لنا طعام

قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها

فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي

ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بصدقتكم

والظهار محرم لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ومعنى ذلك أن الزوجة لا تكون محرمة كالأم

ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه

حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا وخصي ومجبوب

وظهار السكران كطلاقه

وصريحه أنت علي أو مني أو معي أو عندي أو لي كظهر أمي وكذلك أنت كظهر أمي على الصحيح وقوله جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك أو بدنك كبدن أمي أو جسمها أو ذاتها صريح

ومتى أتى بصريح وقال أردت غيره لم يقبل على الصحيح

ويصح تعليقه

ويصير بوجود الصفة مظاهرا

فصل وعلى المظاهر كفارة

بالعود وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمان إمكان فرقة على المشهور

ويحرم قبل التكفير وطء لا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر

وأقصى التلذذ في الإنزال

وفيما بين السرة والركبة الاحتمالات

ج ٢ · ص ١٣٥

@ 135

وإذا عاد ووجبت الكفارة لم تسقط بفرقة وإن جدد النكاح فالتحريم مستمر حتى يكفر

والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة أو صوم شهرين متتابعين أو تمليك ستين مسكينا كل مسكين مد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس الفطرة

والأظهر اعتبار اليسار بوقت الأداء

فإن كان موسرا ففرضه الإعتاق أو معسرا فالصوم

فإن تكلف الإعتاق باستقراض أو غيره أجزأه على الصحيح أوصام ثم أيسر في أثنائه لم يلزمه على الصحيح وبعد فراغه لم يلزمه قطعا

فإن أعتق كان ووقع الصوم تطوعا

وكذا لو أطعم البعض ثم قدر على الصوم لم يلزمه

والعبد يكفر في الظهار بالصوم

وليس للسيد منعه إلا في العتق والإطعام

فإن عتق وأيسر قبل الكفارة لزمه الإعتاق في الأرجح

وتجب النية في الصوم لكل يوم وكذا نية التتابع في الأصح

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن المسلم إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر منها لا يحل له وطؤها حتى يقدم الكفارة وهي عتق رقبة إن وجدها

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

واختلفوا في ظهار الذمي

فقال أبو حنيفة ومالك لا يصح

وقال الشافعي وأحمد يصح

ولا يصح ظهار السيد من أمته إلا عند مالك

واتفقوا على ظهار العبد وأنه يكفر بالصوم وبالإطعام عند مالك إن ملكه السيد

واختلفوا فيمن قال لزوجته أمة كانت أو حرة أنت علي حرام فقال أبو حنيفة إن نوى الطلاق كان طلاقا

فإن نوى ثلاثا فهو ثلاث

وإن نوى واحدة أو اثنتين فواحدة بائنة

وإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق أو لم يكن له نية

فهو يمين وهو مول إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقة بائنة وإن نوى الظهار كان مظاهرا

وإن نوى اليمين كانت يمينا

ويرجع إلى نيته كم أراد بها واحدة أو أكثر سواء المدخول بها أو غيرها

وقال مالك هو طلاق ثلاث في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها

وقال الشافعي إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه

وإن نوى اليمين لم يكن يمينا ولكن عليه كفارة يمين

وإن لم ينو شيئا فقولان أحدهما وهو الراجح لا

ج ٢ · ص ١٣٦

@ 136 شيء عليه

والثاني عليه كفارة يمين

وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه صريح في الظهار نواه أو لم ينوه

وفيه كفارة الظهار

والثانية أنه يمين وعليه كفارة

والثالث أنه طلاق

واختلفوا في الرجل يحرم طعامه وشرابه أو أمته

فقال أبو حنيفة وأحمد هو حالف

وعليه كفارة يمين بالحنث

ويحصل الحنث عندهما بفعل جزء منه ولا يحتاج إلى أكل جميعه

وقال الشافعي إن حرم الطعام أو الشراب أو اللباس فليس بشيء ولا كفارة

وإن حرم الأمة فقولان

أحدهما لا شيء عليه

والثاني لا تحرم

ولكن عليه كفارة يمين

وهو الراجح

وقال مالك لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق

ولا كفارة عليه

واختلفوا هل يحرم على المظاهر القبلة واللمس بشهوة أم لا فقال أبو حنيفة ومالك يحرم

وللشافعي قولان

الجديد الإباحة وعن أحمد روايتان

أظهرهما التحريم

واختلفوا فيما إذا وطىء المظاهر منها

فقال أبو حنيفة ومالك في أظهر روايتيه يستأنف الصيام إن وطىء في خلال الشهرين ليلا كان أو نهارا عامدا كان أو ناسيا

وقال الشافعي إن وطىء بالليل مطلقا لم يلزمه الاستئناف وإن وطىء بالنهار عامدا فسد صومه وانقطع التتابع

ولزمه الاستئناف لنص القرآن

واختلفوا في اشتراط الأثمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه لا

وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى يشترط

واختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة

فقال الشافعي وأحمد إن شاء مضى على صومه وإن شاء أعتق

وقال مالك إن صام يوما أو يومين أو ثلاثة عاد إلى العتق

وإن كان قد مضى في صومه أتمه وقال أبو حنيفة يلزم العتق مطلقا

ج ٢ · ص ١٣٧

@ 137

واتفقوا على أن لا يجوز له الوطء حتى يكفر وأنه لا يجوز دفع شيء من الكفارات إلى الكافر والحربي

واختلفوا في الدفع إلى الذمي فقال أبو حنيفة يجوز

وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز

ولو قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي

فلا كفارة عليها بالاتفاق إلا في رواية عن أحمد

اختارها الخرقي

انتهى

المصطلح

وهو يشتمل على صور

منها إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أنت طالق وواصل كلامه كان مطلقا مظاهرا

وسقطت الكفارة عنه

وكان الطلاق رجعيا إن كان قد دخل بها

صورة ما يكتب في ذلك أشهد عليه فلان أو أقر فلان أنه كان في التاريخ الفلاني قال لزوجته فلانة التي دخل بها وأصابها أنت علي كظهر أمي أنت طالق بكلام متصل غير منفصل وصدقته على ذلك وترافعا إلى حاكم من حكام المسلمين

وتحاكما عنده بسبب ذلك وحكم عليه بالطلقة المذكورة

تكون بها جارية في عصمته إلى انقضاء عدتها فإذا انقضت فلا سبيل له عليها إلا بإذنها ورضاها وعقد جديد بشروطه الشرعية

ويؤرخ

وصورة إشهاد المظاهر عليه بالظهار ولزوم الكفارة له أشهد عليه فلان أنه قال لزوجته فلانة في تاريخ كذا أنت علي كظهر أمي أو لفظا من صرائح الظهار المتقدم ذكرها وأنه أمسكها عقب قوله ذلك إلى الآن

وأنه قادر على الكفارة التي تلزمه شرعا وهو ممتنع عن الوطء حتى يكفر وملتزم أحكام ذلك الشرعية

وعليه الخروج من الكفارة على مقتضى ما يجب عليه شرعا وصدقته زوجته المذكورة على ذلك كله تصديقا شرعيا

وصورة ما إذا ترافعا إلى حاكم شرعي بسبب ذلك حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وزوجته فلانة

وادعت فلانة الزوجة المذكورة على زوجها فلان المذكور أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل بشرائطه الشرعية ودخل بها وأصابها أو لم يدخل بها ولم يصبها وأنه قال لها بصريح لفظه أنت علي كظهر أمي أو لفظ من صرائح الظهار المقدم ذكرها وأمسكها عقيب ذلك وأن الكفارة واجبة عليه

وأنه دعاها للوطء فامتنعت حتى يكفر

وسألت سؤاله عن ذلك

ج ٢ · ص ١٣٨

@ 138

فسئل فأجاب بصحة دعواها وأنه قال ذلك بلفظه في المجلس المشار إليه فأمره الحاكم بعدم الوطء حتى يكفر واعترف لديه أحسن الله إليه أن الواجب عليه من الكفارة كذا وكذا

وإن لم يصدقها على الظهار وصدقها على الزوجية فيأمرها الحاكم بإقامة البينة ثم يقول فحينئذ قامت بينتها الشرعية على الظهار

وهما فلان وفلان

ولا ينقص عن اثنين من الشهداء

وأقام كل من الشاهدين المذكورين شهادته عند الحاكم المشار إليه بذلك وقبلهما لما رأى معه قبولهما

وأمره الحاكم بعدم الوطء حتى يكفر

فإن فعل الكفارة

كتب أشهد عليه فلان أنه فعل ما وجب عليه من الكفارة الشرعية بسبب الظهار المذكور ويعين ذلك إما بعتق أو صوم أو إطعام وصدقته زوجته المذكورة على ذلك تصديقا شرعيا وإن لم تصدقه على الكفارة فترفعه إلى الحاكم وتقع الدعوى كما تقدم وتقدم البينة بذلك

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ١٣٩

@ 139

كتاب اللعان

وما يتعلق به من الأحكام اللعان مشتق من اللعن

واللعن هو الطرد والإبعاد

وسمي المتلاعنان بذلك لأن في الخامسة اللعنة ولما يتعقب اللعان من المأثم والطرد لأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبا

فيكون ملعونا

والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآية

ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وبين امرأته كما روى سهل بن سعد الساعدي قال أتى عويمر العجلاني النبي صلى الله عليه وسلم

فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ما في هلال بن أمية وامرأته يعني قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين لأنها عامة

ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية كما روى ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك

فقال والذي بعثك بالحق إني لصادق

ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد

فأنزل الله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية

فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر يا هلال وقد جعل الله لك فرجا ومخرجا

قال قد كنت أرجو ذلك من ربي

فإذا رأى الرجل امرأته تزني أو أقرت عنده بالزنا أو أخبره بذلك ثقة أو استفاض في الناس أن رجلا يزني بها ثم وجده عندها ولم يكن هناك نسب يلحقه من

ج ٢ · ص ١٤٠

@ 140 هذا الزنا فله أن يقذفها بالزنا

لأنه إذا رآها فقد تحقق زناها

وإذا أقرت عنده أو أخبره ثقة أو استفاض في الناس ووجد الرجل عندها غلب على ظنه زناها

فجاز له قذفها

ولا يجب عليه قذفها لما روي أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس تعريضا منه بزناها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها

فقال إني أحبها

قال أمسكها

وروى عبد الله بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال يا رسول الله إن وجد رجل مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح

فنزلت آية اللعان فظهر أنه يتكلم أو يسكت ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

وأما إذا لم يظهر على المرأة بينة بالزنا ولا سبب حرم عليه قذفها

لقوله تعالى إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف محصنة أحبط الله عمله ثمانين عاما

وإن أخبره بزناها من لا يثق بقوله حرم عليه قذفها

لأنه لا يغلب على الظن إلا قول الثقة

وإن وجد عندها رجلا ولم يستفض في الناس أنه يزني بها حرم عليه قذفها لجواز أن يكون دخل إليها هاربا أو لطلب الزنا ولم تجبه فلا يجوز قذفها بأمر محتمل

واللعان يمين مؤكدة بلفظ شهادة

وقيل فيها ثبوت شهادة

ويشترط في الملاعن أهلية اليمين والزوجية

فلا يصح لعان صبي ومجنون

ويصح من ذمي ورقيق ومحدود في القذف

فإذا نفى الرجل حمل زوجته ولم يقر به ترافعا إلى الحاكم ولاعن لإسقاط الحد عن نفسه ونفي ذلك النسب عنه

ج ٢ · ص ١٤١

@ 141

الخلاف المذكور في مسائل الباب

أجمع الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من قذف امرأته أو رماها بالزنا أو نفى حملها

وأكذبته ولا بينة له أنه يجب عليه الحد وله أن يلاعن وهو أن يكرر اليمين أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين ثم يقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

فإذا لاعن لزمها حينئذ الحد

ولها درؤه باللعان

وهو أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم تقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

فإن نكل الزوج عن اللعان لزمه الحد عند مالك والشافعي إلا أن الشافعي يقول إذا نكل فسق ومالك يقول لا يفسق حتى يحد

وقال أبو حنيفة لا حد عليه بل يحبس حتى يلاعن أو يقر

وإن نكلت الزوجة حبست حتى تلاعن أو تقر عند أبي حنيفة وفي أظهر الروايتين عن أحمد

وقال مالك والشافعي يجب عليها الحد

واختلفوا هل اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عدين أو أحدهما عدلين كانا أو فاسقين أو أحدهما فعند مالك إن كل مسلم صح طلاقه صح لعانه حرا كان أو عبدا عدلا كان أو فاسقا

وبه قال الشافعي وأحمد غير أن الكافر يجوز طلاقه ولعانه عند الشافعي وأحمد

والكافر عند مالك لا يقع طلاقه

لأن أنكحة الكفار عنده فاسدة فلا يصح لعانه

وقال أبو حنيفة اللعان شهادة

فمتى قذف وليس هو من أهل الشهادة حد

وهل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه قال أبو حنيفة وأحمد إذا نفى حمل امرأته فلا لعان بينهما

ولا ينتفي عنه

فإن قذفها بصريح الزنا لا عن القذف ولم ينف نسبه سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل

وقال مالك والشافعي يلاعن لنفي الحمل إلا أن مالكا اشترط أن يكون استبراؤها بثلاث حيضات أو بحيضة على خلاف بين أصحابه

فصل وفرقة التلاعن

بين الزوجين بالاتفاق

واختلفوا بماذا تقع فقال مالك تقع بلعانها خاصة من غير تفرقة الحاكم وهي رواية عن أحمد

وقال أبو حنيفة وأحمد أظهر روايتيه لا تقع إلا بلعانهما وحكم الحاكم

فيقول فرقت بينهما

وقال الشافعي تقع بلعان الزوج خاصة كما ينتفي النسب بلعانه وإنما لعانهما يسقط الحد عنهما

ج ٢ · ص ١٤٢

@ 142

واختلفوا هل ترتفع الفرقة بتكذيب الزوج نفسه أم لا فقال أبو حنيفة ترتفع

فإذا كذب نفسه جلد الحد

وكان له أن يتزوجها

وهي رواية عن أحمد

وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه هي فرقة مؤبدة لا ترفع بحال

واختلفوا هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق فقال أبو حنيفة طلاق بائن

وقال مالك والشافعي وأحمد فسخ

وفائدته أنه إذا كان طلاقا لم يتأبد التحريم

وإن أكذب نفسه جاز له أن يتزوجها

وعند مالك والشافعي هو تحريم مؤبد كالرضاع فلا تحل له أبدا

وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعطاء والزهري والأوزاعي والثوري

وقال سعيد بن جبير إنما يقع باللعان تحريم الاستمتاع

فإذا أكذب نفسه ارتفع التحريم وعادت زوجته إن كانت في العدة

فصل ولو قذف زوجته

برجل بعينه فقال زنى بك فلان فقال أبو حنيفة ومالك تلاعن الزوجة ويحد للرجل الذي قذفه إن طلب الحد

ولا يسقط باللعان

وللشافعي قولان

أحدهما يحد حدا واحدا لهما وهو الراجح

والثاني يحد لكل واحد منهما حدا

فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد

وقال أحمد عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانهما

ولو قال لزوجته يا زانية وجب عليه الحد إن لم يثبته

وليس عند مالك في المشهور عنه أن يلاعن حتى يدعي رؤيته بعينه

وقال أبو حنيفة والشافعي له أن يلاعن وإن لم يذكر رؤية

فصل لو شهد على المرأة

أربعة منهم الزوج

فعند مالك والشافعي وأحمد لا يصح

وكلهم قذفة

يحدون إلا الزوج فيسقط حده باللعان

وعند أبي حنيفة تقبل شهادتهم وتحد الزوجة

ولو لاعنت المرأة قبل الزوج اعتد به عند أبي حنيفة

وقال مالك والشافعي وأحمد لا يعتد به

فصل والأخرس

إذا كان يعقل الإشارة ويفهم الكتابة ويعلم ما يقوله

فإنه يصح لعانه وقذفه عند مالك والشافعي وأحمد

وكذلك الخرساء

وقال أبو حنيفة لا

ج ٢ · ص ١٤٣

@ 143

وإذا بانت زوجته منه ثم رآها تزني في العدة فله عند مالك أن يلاعن

وكذا إن تبين بها حمل بعد طلاقه ولو قال كنت استبرأتها بحيضة

وقال الشافعي إن كان هناك حمل أو ولد فله أن يلاعن وإلا فلا

وقال أبو حنيفة وأحمد ليس له أن يلاعن أصلا

ولو تزوج امرأة وطلقها عقب العقد من غير إمكان وطء وأتت بولد لستة أشهر من العقد لم يلحق به عند مالك والشافعي وأحمد كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر

وقال أبو حنيفة إذا عقد عليها بحضرة الحاكم ثم طلقها عقب العقد فأتت بولد لستة أشهر لحق به وإن لم يكن هناك إمكان وطء

وإنما يعتبر أن تأتي به لستة أشهر فقط لا أكثر منها ولا أقل

لأنها إن أتت به لأكثر من ستة أشهر يكون الولد حادثا بعد الطلاق الثلاث فلا يلحقه

وإن أتت به لأقل من ستة أشهر كان الولد حادثا قبل العقد فلا يلحق به

وقال أيضا لو تزوج امرأة وغاب عنها السنين الطوال فأتاها خبر وفاته فاعتدت

ثم تزوجت وأتت بأولاد من الثاني ثم قدم الأول

فإن الأولاد يلحقون بالأول وينتفون من الثاني

وعند مالك والشافعي وأحمد يكونون للثاني

وقال أيضا لو تزوج وهو بالمشرق امرأة وهي بالمغرب وأتت بولد لستة أشهر من العقد

كان الولد ملحقا به وإن كان بينهما مسافة لا يمكن أن يلتقيا أصلا لوجود العقد

انتهى

فائدة قال ابن عبد السلام في القواعد إذا قال الرجل أنت أزنى الناس أو أنت أزنى من زيد فظاهر هذا اللفظ أن زناه أكثر من زنا سائر الناس أو من زنا زيد

وقال الشافعي لا حد عليه حتى يقول أنت أزنى زناة الناس أو فلان زان وأنت أزنى منه وفي هذا بعد من جهة أن المجاز قد غلب على هذا اللفظ

فيقال فلان أشجع الناس وأسخى الناس وأعلم الناس

والناس كلهم يفهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس وأسخى أسخياء الناس

والتعبير الذي وجب الحد لأجله حاصل من هذا اللفظ حصوله بقوله أنت زان

فرع كل حد أو تعزير ثبت بطلب شخص سقط بعفوه بشرط أهليته

المصطلح

وما يشتمل عليه من الصور

صورة ما إذا نفى الرجل حمل زوجته وكان حملا ظاهرا وترافعا إلى الحاكم

فإن كان بينهما كتاب يشهد بالزوجية كتب محضرا صورته حضر شهود يعرفون فلانا

ج ٢ · ص ١٤٤

@ 144 وفلانة معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا ويؤرخ

وكتب حسب الإذن الكريم العالي الحاكمي الفلاني

ثم يثبت هذا المحضر عند الحاكم بشهادة من شهد فيه ثم يكتب على ظهر كتاب الزوجة أو على ظهر هذا المحضر حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني هذا الحاكم أو غيره فلان وفلانة

واعترفا أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي إن كان ذلك على ظهر كتاب الزوجة ثم يقول على الحكم المشروح باطنه

وإن كان على ظهر المحضر فيقول لما قامت البينة الشرعية في المحضر المسطر باطنه عند سيدنا الحاكم المشار إليه باطنه

وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي على الحكم المشروح باطنه

وإن كان الثبوت عند غير الحاكم الذي أثبت المحضر فتقع الدعوى عنده

ولا بد من إيصال ثبوت النكاح به ادعى الزوج المذكور أعلاه أن زوجته فلانة المذكورة معه فيه حامل وليس هذا الحمل منه

وإنما زنت به ونفى الحمل المذكور

وادعت الزوجة أن الحمل منه ولم يصدقها عليه

فخوفهما الحاكم المشار إليه بالله تعالى ووعظهما وزاد في تخويفهما وتحذيرهما

فأصر كل منهما على ما قاله ولم يرجع واستمرا على ذلك

فاقتضى الحال الحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة المطهرة

وبرز أمر الإمام الأعظم بذلك

فقضى الحاكم المشار إليه باللعان بين هذين الزوجين المذكورين

وأمر بتحليفهما بالمسجد الجامع بحضور جماعة من الفقهاء العدول المتميزين والصلحاء والأخيار ومن حضر من المسلمين

على نص كتاب الله العظيم

فتقدم الزوج المذكور

وقام قائما على قدميه بالجامع في دبر صلاة العصر من يوم الجمعة من شهر كذا سنة كذا عند المنبر واستقبل القبلة بحضرة زوجته ومن حضر بالمجلس المذكور من المسلمين

وحلف أربعة أيمان بالله كما أوجب الله أن يحلف به في الوقت المذكور وهو يشير إلى زوجته المذكورة أنه فيما قاله لمن الصادقين

وقال في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

وحلفت الزوجة في الموضع المذكور عقيبه وهي مستقبلة القبلة أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين

وقالت في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

ج ٢ · ص ١٤٥

@ 145

وتثبت أيمان كل منهما على ما نص في كتاب الله العزيز عند سيدنا المشار إليه وتشخيصهما عنده الثبوت الشرعي

فبحكم ذلك وقضيته وقعت الفرقة بين هذين المتلاعنين بمقتضى اللعان الواقع بينهما على الحكم المشروح أعلاه وحرم عليهما أن يتناكحا أبدا

وأسقط هذا اللعان نسب حمل الزوجة المذكورة من فلان المذكور

وحكم الحاكم المشار إليه أحسن الله إليه بموجب هذا اللعان وقضيته وقضى بذلك وأمضاه

وألزم العمل بمقتضاه حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

وإبقاء كل ذي حجة معتبرة على حجته إن كانت

وأسقط القذف عن فلان فيما رمى به فلانة من لعانه وأسقط الحد عنها فيما رماها به موضع لعانها

واعترف المحكوم عليهما أن لا دافع لهما فيما حكم به عليهما

وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه

وأشهد على نفسه الكريمة من حضر مجلس حكمه وقضائه وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما

وذلك في اليوم المبارك ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه

صورة الإقرار بنفي ولد جاريته مملوكته بعد الوطء والاستبراء وعدم الوطء بعد أشهد عليه فلان أو أقر فلان أنه كان قبل تاريخه وطىء مملوكته فلانة ويذكر جنسها المسلمة المقرة له بالرق والعبودية ثم استبرأها بعد الوطء استبراء صحيحا شرعيا وأنه لم يطأها بعد الاستبراء وأنها بعد ذلك أتت بولد وسمته فلانا وأنه الآن في قيد الحياة

وأن هذا الولد المذكور ليس هو من صلبه ولا نسب بينه وبينه

وأشهد على نفسه بذلك بحضور جاريته المذكورة

ويؤرخ

وصورة ما إذا أقر بولد رزقه من جاريته سبق في كتاب الإقرار

والله أعلم

ج ٢ · ص ١٤٦

@ 146

كتاب العدد

وما يتعلق بها من الأحكام

الأصل في وجوب العدة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

وجملة ذلك أن الزوجة يجب عليها العدة بطلاق الزوج أو بوفاته

فأما عدة الطلاق فينظر فيها

فإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة لم تجب العدة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا الأحزاب 94

وإن طلقها بعد أن دخل بها وجبت عليها العدة

لأن الله تعالى لما لم يوجب عليها العدة إذا طلقت قبل الدخول دل على أنها تجب عليها العدة بعد الدخول

لأن رحمها قد صار مشغولا بماء الزوج

فوجبت عليها العدة لبراءته منه

وإن طلقها بعد الخلوة وقبل الدخول

فقد نص الشافعي في الجديد على أن الخلوة لا تأثير لها في استقرار المهر ولا في إيجاب العدة ولا في قوة قول من يدعي الإصابة

وسيأتي الخلاف بين العلماء رضي الله عنهم في ذلك

وعدة النساء قسمان

أحدهما يتعلق بفرقة تحصل بعد الدخول كما تقدم

فإذا وجبت العدة على المطلقة فلا يخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا

فإن كانت حاملا لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل حرة كانت أو أمة

لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق 4 ولأن العدة تراد لبراءة الرحم

وبراءة الرحم تحصل بوضع الحمل لقوله صلى الله عليه وسلم في السبايا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض

ج ٢ · ص ١٤٧

@ 147

والحرة التي تطهر وتحيض تعتد بعد الطلاق بثلاثة قروء

والقرء الطهر فإذا طلقت وهي طاهرة فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فقد مضت العدة

والأصح أنه لا حاجة إلى مضي يوم وليلة من الحيضة الثالثة أو الرابعة

وهل يحسب طهر التي لم تحض أصلا قرءا فيه قولان

بناء على أن المعتبر في القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض أو الطهر المحتوش بين دمين

والأظهر الثاني

والمستحاضة تعتد بأقرائها المردودة إليها من العادة أو الأقل أو الغالب

والناسية المأمورة بالاحتياط تنقضي عدتها بثلاثة أشهر على أصح الوجهين

والثالث أنها تتربص إلى سن اليأس ثم تعتد بثلاثة أشهر

وأما الأمة فإنها تعتد بقرأين

والمكاتبة والمستولدة ومن بعضها رقيق كالقنة

وإن عتقت الأمة في العدة فإن كانت رجعية

فالجديد وأحد قولي القديم أنها تكمل عدة الحرائر

وإن كانت بائنة

فالقديم وأحد قولي الجديد إنها تعتد بقرأين

والحرة التي لا ترى الدم لصغر أو يأس إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر هلالية

فإن طلقت في أثناء الشهر وانكسر ذلك الشهر فيعتبر بعده شهران بالهلال

ويكمل المنكسر ثلاثين

ولو كانت تعتد بالأشهر فحاضت قبل تمامها انتقلت إلى الأقراء

والأمة التي لا ترى الدم هل تعتد بثلاثة أشهر أيضا أو بشهرين أو بشهر ونصف فيه ثلاثة أقوال

أولاها الثالث

وللواتي انقطع دمهن لعلة معروفة كرضاع ومرض يتربصن إلى أن يحضن فيعتددن بالأقراء أو يئسن فيعتددن بالأشهر

واللواتي انقطع دمهن لا لعلة تعرف كذلك حكمهن على الجديد

وفي القديم لا يكلفن التربص إلى سن اليأس بل يتربصن تسعة أشهر في أظهر القولين وأربع سنين في الثاني ثم يعتددن بالأشهر

ج ٢ · ص ١٤٨

@ 148

وعلى الجديد لو رأت إحداهن الدم بعد سن اليأس قبل تمام الأشهر انتقلت إلى الأقراء

وإن رأت بعد تمام الأشهر فأشبه الأقوال بالترجيح أنها إن لم تنكح بعد فتنتقل إلى الأقراء وإن نكحت لم تؤثر رؤية الدم

وهل النظر في سن اليأس إلى جميع النساء أو إلى نساء العشيرة قولان

الثاني أقرب إلى الترجيح

وهذا جميعه في الحائل

وأما الحوامل فأجلهن أن يضعن حملهن

ويشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل شرطان

أحدهما أن يكون الحمل منسوبا إلى من يعتد منه ظاهرا أو احتمالا كما في النفي باللعان

أما إذا لم يتصور أن يكون الولد منه فلا تنقضي العدة منه بالوضع

والثاني أن ينفصل الحمل بتمامه

فلو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى ينفصل الثاني بكماله

ومهما كان الزمن المتخلل بين الولدين دون ستة أشهر فهما توأمان

ولا فرق في انقضاء العدة بين أن يكون الولد ولد حيا أو ميتا

ولا تنقضي بإسقاط العلقة

وتنقضي بإسقاط المضغة إن ظهرت فيها صورة الآدميين

إما بينة كيد أو إصبع يراها كل من ينظر إليها أو خفية يختص بمعرفتها القوابل

وإن لم يظهر فيها صورة بينة ولا خفية وقالت القوابل إنها أصل الآدمي فكذلك

ولو كانت تعتد بالأقراء أو الأشهر فظهر بها حمل من الزوج فعدتها بالوضع

وإن ارتابت فليس لها أن تنكح حتى تزول الريبة

وإن عرضت الريبة بعد تمام الأقراء أو الأشهر أو بعدما نكحت زوجا آخر فلا يحكم يبطلان النكاح إلا إذا تحققنا كونها حاملا يوم النكاح بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من يومئذ

وإن كانت قبل نكاح زوج آخر

فالأولى الصبر إلى زوال الريبة

فإن لم تصبر ونكحت فالأصح أنه لا يحكم ببطلانه في الحال فإن تحقق الحاكم ما يقتضيه حكم حينئذ بالبطلان

ومن أبان زوجته بالخلع أو غيره ثم أتت بولد لأربع سنين فما دونها لحقه

وإن كان لأكثر من هذه المدة لم يلحقه

ولو طلقها طلاقا رجعيا فالمدة تحسب من وقت انصرام العدة أو من وقت الطلاق فيه قولان

رجح منهما الثاني

ج ٢ · ص ١٤٩

@ 149

ولو نكحت بعد انقضاء العدة وأتت بولد لما دون ستة أشهر فكأنها لم تنكح

وإن كان لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني

وإن نكحت المطلقة نكاحا فاسدا بأن نكحت في العدة وأتت بولد

فإن أتت به لزمان الإمكان من الأول دون الثاني

فيلحق بالأول

وتنقضي العدة بوضعه ثم تعتد عن الثاني

وإن كان الإمكان من الثاني دون الأول

فيلحق بالثاني

وإن وجد الإمكان منهما جميعا فيعرض على القائف

فإن ألحقه بأحدهما فالحكم كما لو كان الإمكان منه خاصة

وإذا اجتمع على المرأة عدتان من شخص واحد من جنس واحد بأن طلقها ثم وطئها وهي في عدتها بالأقراء أو الأشهر جاهلا إن كان الطلاق بائنا وعالما أو جاهلا إن كان الطلاق رجعيا فتتداخل العدتان

ومعنى التداخل أنها تعتد بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر من وقت الوطء

فيندرج فيه منها ما بقي من عدة الطلاق

وإن كان في إحدى العدتين بالحمل والأخرى بالأقراء بأن طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء وأحبلها أو طلقها وهي حائل ثم وطئها قبل الوضع ففي دخول الأقراء في الحمل وجهان

أشبههما الدخول وانقضاء العدتين جميعا بالوضع

وله الرجعة إلى أن تضع إن طرأ الوطء وهي تعتد بالحمل

وكذا إن وجد الحمل وهي تعتد بالأقراء عن الطلاق في أظهر الوجهين

وإن كانت العدتان من شخصين كما إذا كانت في عدة عن زوج أو وطء شبهة فوطئها آخر بالشبهة أو في نكاح فاسد أو كانت المنكوحة في عدة وطء شبهة فطلقها زوجها فلا تداخل

وتعتد عن كل واحد منهما عدة كاملة ثم تنظر

فإن لم يكن حمل وسبق الطلاق وطء الشبهة

أتمت عدة الطلاق

فإذا فرغت استأنفت العدة الأخرى

وللزوج الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا فإذا راجع تنقطع عدته

وتشرع في عدة الوطء بالشبهة

ولا يستمتع الزوج بها إلى أن تنقضي العدة

وإن سبق الوطء بالشبهة الطلاق فتقدم عدة الوطء أو عدة الطلاق فيه وجهان

أظهرهما الثاني

وإن كان هناك حمل

فتقدم عدة الحمل منه سابقا كان الحمل أو لاحقا

ج ٢ · ص ١٥٠

@ 150

وإذا هجر الزوج المطلقة أو غاب عنها انقضت عدتها بالأقراء أو الأشهر

ولو كان يخالطها أو يعاشرها معاشرة الأزواج

فالذي رجحه المعتبرون أنه إن كان الطلاق رجعيا لم تنقض العدة

وإن كان بائنا انقضت

قالوا وليس له الرجعة إلا في الأقراء أو الأشهر وإن لم يحكم بانقضاء العدة في الرجعية

ولو نكح معتدة على ظن الصحة ووطئها لم تحسب زمان استفراشه إياها من مدة الطلاق

ومن أي وقت يحكم بانقطاع العدة فيه قولان أو وجهان

أحدهما من وقت العقد

وأصحهما من وقت الوطء

ولو راجع المطلقة ثم طلقها نظر

إن أصابها بعد الرجعة فلا بد من استئناف العدة وإن لم يصبها فكذلك على الجديد

هذا إذا كانت حائلا

فإن كانت حاملا فطلقها بائنا قبل الوضع

انقضت العدة بالوضع أصابها أو لم يصبها

وإن وضعت ثم طلقها وجب استئناف العدة إن أصابها

وكذا إن لم يصبها على الأصح

ولو جامع المدخول بها

ثم جدد نكاحها وأصابها ثم طلقها أو خالعها ثانيا

فعليها استئناف العدة

وتدخل فيها بقية العدة السابقة

عدة الوفاة

وأما القسم الثاني فهو عدة الفراق بوفاة الزوج

ومدتها في حق الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها

وفي حق الأمة شهران وخمسة أيام لا فرق في وجوبها بين ذوات الأقراء وغيرهن والمدخول بهن وغير المدخول بهن

وتعتبر المدة بالهلال ما أمكن

فإن انطبق الموت على أول الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلة وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس

وإن مات الزوج في خلال شهر هلال وكان الباقي دون العشرة فتعد وتحسب أربعة أشهر بعده بالأهلة ثم تكمل العشرة

ولو مات الزوج والمرأة في عدة الطلاق

فإن كانت رجعية

انتقلت إلى عدة الوفاة

وإن كانت بائنا أكملت عدة الطلاق ولم تنتقل إلى عدة الوفاة

ج ٢ · ص ١٥١

@ 151

هذا إذا لم تكن المتوفى عنها حاملا

فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل بتمامه

ويشترط أن يكون الحمل منه ظاهرا أو احتمالا كما ذكرناه آنفا في عدة الطلاق

أما الصبي الذي لا ينزل إذا مات وامرأته حامل فعدتها بالأشهر لا بالوضع وكذا الحكم في الممسوح الذي لم يبق ذكره ولا أنثياه

فلا يلحقه الولد على ظاهر المذهب

والمجبوب الذكر الباقي الأنثيين يلحقه الولد فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل وكذا المسلول الخصيتين الباقي الذكر على الأظهر

ولو طلق إحدى امرأتيه وماتت قبل البيان أو التعيين فإن لم يكن قد دخل بواحدة منهما اعتدتا عدة الوفاة

وإن كان قد دخل بهما وهما من ذوات الأقراء وكان الطلاق رجعيا اعتدتا عدة الوفاة

وإن كان الطلاق بائنا فتعتد كل واحدة منهما بأقصى الأجلين من عدة الوفاة ومن ثلاثة أقراء من أقرائها

وتحسب الأقراء من وقت الطلاق

وعدة الوفاة من وقت الوفاة

وأما الغائب المنقطع الخبر فلا يجوز لزوجته أن تنكح زوجا آخر حتى تتيقن موته أو طلاقه

وفي القديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تنكح

ولو حكم بمقتضى القديم حاكم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد فيه وجهان

أظهرهما نعم ينقض

ولو نكحت بعد التربص والعدة وبان أن المفقود كان ميتا حينئذ ففي صحة النكاح على الجديد وجهان بناء على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن حياته فبان أنه كان ميتا

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن عدة الحامل مطلقا بالوضع المتوفى عنها زوجها والمطلقة

وعلى أن عدة من لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر

وعلى أن عدة من لم تحض ثلاثة أقراء إذا كانت حرة

فإن كانت أمة فقرآن بالاتفاق

وقال داود ثلاثة

ج ٢ · ص ١٥٢

@ 152

والأقراء الأطهار عند مالك والشافعي

وعند أبي حنيفة الأقراء الحيض

وعن أحمد روايتان

واختلفوا في المرأة التي مات زوجها في طريق الحج

فقال أبو حنيفة يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه

وقال مالك والشافعي وأحمد إن خافت فوات الحج بالإقامة لقضاء العدة جاز لها السفر

واختلفوا في زوجة المفقود

فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد الراجح وأحمد في إحدى روايتيه لا تحل للأزواج حتى تمضي عليها مدة لا يعيش في مثلها غالبا

وحدها أبو حنيفة بمائة وعشرين سنة

وحدها الشافعي وأحمد بتسعين سنة

فعلى الجديد للزوجة طلب النفقة من مال الزوج أبدا

فإن تعذرت كان لها الفسخ لتعذر النفقة على أظهر قولي الشافعي

وقال مالك والشافعي في القديم واختاره جماعة من متأخري أصحابه وهو قوي فعله ولم تنكره الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأحمد في الرواية الأخرى تتربص أربع سنين

وهي أكثر مدة الحمل وأربعة أشهر وعشرا مدة الوفاة

ثم تحل للأزواج

واختلفوا في صفة المفقود

فقال الشافعي في الجديد هو الذي اندرس أثره

وانقطع خبره

وغلب على الظن موته

وقال مالك والشافعي في القديم لا فرق بين أن ينقطع خبره بسبب ظاهره الهلاك أم لا

وقال أحمد هو الذي ينقطع خبره بسبب ظاهره الهلاك كالمفقود بين الصفين أو يكون في مركب فتغرق المركب

فيسلم قوم ويغرق قوم

أما إذا سافر بتجارة وانقطع خبره ولم يعلم أحي هو أو ميت فلا تتزوج زوجته حتى تتيقن موته أو يأتي عليه زمان لا يعيش مثله فيه

وقال أبو حنيفة المفقود هو من غاب ولم يعلم خبره

واختلفوا فيما لو قدم زوجها الأول وقد تزوجت بعد التربص

فقال أبو حنيفة يبطل العقد

وهي للأول فإن كان الثاني وطئها فعليه مهر المثل

وتعتد من الثاني وترد إلى الأول

وقال مالك إن دخل بها الثاني صارت زوجته

ووجب عليه دفع الصداق الذي أصدقها الأول وإن لم يدخل بها فهي للأول

وعند مالك رواية أخرى أنها للأول بكل حال

وعن الشافعي قولان أصحهما

ج ٢ · ص ١٥٣

@ 153 بطلان نكاح الثاني

والآخر بطلان نكاح الأول بكل حال

وقال أحمد إن لم يدخل بها الثاني فهي للأول

وإن دخل بها فالأول بالخيار بين إمساكها ودفع الصداق إليه وبين تركها على نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها منه

واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها

فقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيضات سواء أعتقها أو مات عنها

وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة في الحالين

وعن أحمد روايتان

إحداهما حيضة

واختارها الخرقي

والثانية من العتق حيضة ومن الوفاة عدة الوفاة

واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر

واختلفوا في أكثرها

فقال أبو حنيفة سنتان

وعن مالك روايتان أربعة سنين وخمس سنين وسبع سنين

وقال الشافعي أربع سنين

وعن أحمد روايتان

المشهورة كمذهب الشافعي والأخرى كمذهب أبي حنيفة

واختلفوا في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة

فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه لا تنقضي عدتها بذلك

ولا تصير أم ولد

وقال مالك والشافعي في أحد قوليه تنقضي عدتها بذلك

وتصير أم ولد وبذلك قال أحمد في الرواية الأخرى

فصل والإحداد

واجب في عدة الوفاة بالاتفاق

وهو ترك الزينة وما يدعو إلى النكاح

وحكي عن الحسن والشعبي أنه لا يجب

وفي المعتدة المبتوتة للشافعي قولان

قال في القديم يجب عليها الإحداد

وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد

وقال الشافعي في الجديد الإحداد عليها وبه قال مالك

وهي الرواية الأخرى عن أحمد

وهل للبائن أن تخرج من بيتها نهارا لحاجتها قال أبو حنيفة لا تخرج إلا لضرورة

قال مالك وأحمد لها الخروج مطلقا

وللشافعي قولان كالمذهبين

أصحهما كمذهب أبي حنيفة

والكبيرة والصغيرة في الإحداد سواء عند مالك والشافعي وأحمد

وقال أبو حنيفة الإحداد على الصغيرة والذمية إذا كانت تحت مسلم وجبت عليها العدة والإحداد

ج ٢ · ص ١٥٤

@ 154

وإذا كان زوج الذمية ذميا وجب عليها العدة والإحداد عند الثلاثة

وقال أبو حنيفة لا يجب عليها الإحداد ولا العدة

فصل واختلفوا في المبتوتة

فقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة

وقال مالك والشافعي لها السكنى دون النفقة

وعن أحمد روايتان رواية كقولهما

والثانية لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا

وهي أظهر الروايتين

انتهى

ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل الأولى مطلقة قبل الدخول يجب عليها العدة

وهي المرأة التي طلقها زوجها بعد الدخول طلقة أو طلقتين بعوض فشرعت في العدة ثم راجعها قبل انقضائها ثم طلقها قبل الدخول أتت بما بقي عليها من العدة

الثانية امرأة طلقها زوجها

فوجب عليها ثلاث عدد

صورتها أمة صغيرة تحت حر طلقها

فعليها الاعتداد بشهر ونصف

فلما دنت مدة انقضاء العدة بلغت بالحيض

فانتقلت إلى الحيض

فلما قرب فراغها مات عنها

فانتقلت إلى عدة الوفاة

الثالثة رجل تزوج امرأة وولدت في الحال لحقه

صورتها وطئها بشبهة ثم تزوجها

وكذا لو خالعها وهي حامل

ثم تزوجها في العدة

الرابعة معتدة من زوج لا سكنى لها عليه

صورتها امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها وأنكر الزوج

فالقول قوله مع يمينه

ويجب عليها العدة مؤاخذة لها بقولها ولا سكنى لها على الزوج

المصطلح

ويشتمل على صورة على حالات وهي ما إذا كانت المرأة ثيبا

فيعتبر الحاكم أو العاقد حالها وعدتها

وهل هي عدة الوفاة أو الطلاق أو اللعان أو الفسخ أو المرتد زوجها وهل هي منقضية بوضع الحمل أو بالأقراء أو بالشهور أو بالسنين أو بأقصى الأجلين من وضع الحامل أو أقرائها

وفي هذا النظر خلاف كبير بين الأئمة رحمهم الله

فإن كانت قد انقضت عدتها بوضع الحمل وفراغها من النفاس فيقول وذلك بعد تقضي عدتها من مطلقها فلان الفلاني التقضي الشرعي بوضع الحمل الذي كانت مشتملة عليه منه

وإن لم تكن حاملا وتوفى عنها زوجها فيقول

ج ٢ · ص ١٥٥

@ 155 المتوفى عنها زوجها فلان الفلاني من مدة تزيد على عدة الوفاة

وهي أربعة أشهر وعشر

وإن كانت مطلقة فيقول المرأة الكاملة المطلقة من فلان طلاقا بائنا أو البائن من عصمة مطلقها فلان بطلقة واحدة أولى أو ثانية مسبوقة بأولى أو واحدة مكملة لعدد الطلاق الثلاث أو بالطلاق الثلاث بمقتضى فصل الطلاق المكتتب بظاهر صداقها على المطلق المذكور

الشاهد بذلك المؤرخ الفصل المذكور بكذا

وانقضت عدتها التقضي الشرعي بالأقراء الثلاث بحلفها على ذلك اليمين الشرعية

وإن كانت مطلقة قبل الدخول فلا عدة لها

وفيها يقول مطلقة فلان الفلاني قبل الدخول بها والإصابة

ويستشهد بفصل الطلاق ويقول وحلفها على انقضاء عدتها من الزوج الذي كان قبله

وهذا الحلف لا يكون إلا على سبيل الاحتياط

وإن كان بفسخ فيقول المحضرة من يدها كتاب فسخ شرعي مكتتب من مجلس الحكم العزيز الفلاني

يشهد لها بفسخ نكاحها من زوجها فلان الفلاني الغائب عن مدينة كذا الغيبة الشرعية

وهو مؤرخ بكذا

وهي مدة محتملة لانقضاء العدة شرعا

وإن كانت تعتد بالأشهر فيقول وأقرت أن عدتها الشرعية انقضت من الطلاق المشروح أعلاه بالأشهر الثلاثة بحكم أنها لم تحض أبدا أو بحكم أنها آيسة وأنها الآن تحل للأزواج بالشرائط الشرعية

وصدقها المطلق المذكور على ذلك

والأمة يشهد عليها بإذن مولاها

والصغيرة يشهد على وليها

وإن كانت في العدة وآل الأمر إلى كتابة فرض بسبب العدة

فإن كان بسبب الحمل كتب فرض قرره على نفسه فلان لمطلقته فلانة لما تحتاج إليه في زمن عدتها بسبب حملها المشتملة منه عليه إلى حين الوضع في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومسكن وكسوة وأرش غطاء ووطاء ولوازم شرعية في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا تقريرا شرعيا حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك

وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك

وأذن لها في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا

وإن كان الفرض بسبب العدة بالأقراء أو بالأشهر كتب على حكم ذلك

فيكتب كما تقدم

ثم يقول في آخره على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم

وفي المحجور عليها يكتب حسبما اتفق هو ووليها فلان على ذلك وتراضيا

ج ٢ · ص ١٥٦

@ 156 عليه

وأذن لوليها المذكور في الاقتراض والإنفاق إلى آخره

وإذا خالعها على مبلغ الصداق وعلى ما سيجب لها عليه بعد الطلاق من نفقة وكسوة وأرش غطاء ووطاء ومتعة ونفقة عدة إلى حين انقضائها شرعا بالأقراء أو بالأشهر أو بوضع الحمل وأجرة منزل ولوازم شرعية

كتب ذلك إلى آخره في السؤال

ويكتب في آخره على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين ليمتنع بذلك إلزامه بتقرير فرض عدة عند من يرى إلزامه

والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ١٥٧

@ 157

كتاب الاستبراء

وما يتعلق به من الأحكام

وهو واجب بسببين أحدهما حصول الملك فمن ملك جارية بشراء أو إرث أو اتهاب أو سبي لزمه الاستبراء وكذا لو زال الملك ثم عاد بالرد بالعيب أو بالتخالف أو الإقالة

ولا فرق بين البكر والثيب ولا بين أن يستبرئها البائع قبل البيع أو لا يستبرئها ولا بين أن يكون الانتقال من صبي أو امرأة أو ممن يتصور اشتغال الرحم بمائه

ولو كاتب جارية ثم عجزت وجب الاستبراء وإن حرمت بصوم أو اعتكاف أو إحرام ثم حلت لم يجب الاستبراء وفي الإحرام وجه أنه يجب ولو ارتدت ثم أسلمت فوجهان أصحهما وجوب الاستبراء ولو اشترى زوجته فالأظهر أنه لا يجب الاستبراء ولو اشترى زوجته فالأظهر أنه لا يجب الاستبراء ويدوم في الحال

وإن كانت الجارية المشتراة مزوجة أو معتدة وهو عالم بحالها أو جاهل واختار إمضاء البيع فلا استبراء في الحال

فإذا زال المحرم فأظهر القولين وجوب الإستبراء والثاني زوال الفراش عن الأمة الموطوءة والمستولدة بالإعتاق أو بموت السيد يوجب الإستبراء

ولو مضت مدى الاستبراء على المستولدة ثم أعتقها أو مات عنها وجب الاستبراء تزويجها والأصح أنه إذا عتق مستولدة جاز له أن ينكحها قبل تمام الاستبراء

ولو أعتق مستولدته أو مات عنها وهي مزوجة فلا استبراء عليها والاستبراء في ذوات الأقراء بقرء واحد والجديد ان الاعتبار فيه بالحيض لا كالعدة ولا يكفي بقية الحيض بل يعتبر حيضة واحدة كاملة

ج ٢ · ص ١٥٨

@ 158

وذات الأشهر تستبرأ بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان أصحهما الأول فإذا زال الفراش عن أمته أو مستولدته وهي حامل فاستبراؤها بالوضع

وإن ملك أمة بالسبي وهي حامل فكذلك وإن ملكها بالشراء فقد تقدم أنه لا استبراء في الحال بل إذا كانت مزوجة أو معتدة وهو عالم بحالها أو جاهل واختار إمضاء البيع فلا استبراء في الحال

فإذا زال المحرم فأظهر القولين وجوب الاستبراء وإن اشترى أمة مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يعتد بتلك الحيضة بل استبراؤها من حين إسلامها

وكما يحرم وطء الأمة التي ملكها قبل الاستبراء كذلك يحرم سائر الاستمناعات إلا في المسبية فأظهر الوجهين أنه لا يحرم

وإذا قالت الأمة المتملكة حضت اعتد بقولها ولو اعتزلت عن السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء فهو المصدق

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من ملك أمة ببيع أو هبة أو سبي أو إرث لزمه استبراؤها إن كانت حائلا تحيض فبقرء وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر فبشهر

ولو باع أمة من امرأة أو خصي ثم تقايلا لم يكن له وطؤها حتى يستبرئها عند الثلاثة وقال أبو حنيفة إذا تقايلا قبل القبض فلا استبراء أو بعده لزمه الاستبراء

ولا فرق في الاستبراء بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك إن كانت ممن يوطأ مثلها لم يجز وطؤها قبل الاستبراء وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها جاز وطؤها من غير استبراء وقال داود لا يجب استبراء البكر

ومن ملك أمة جاز له بيعها قبل الاستبراء وإن كان قد وطئها عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقال النخعي والثوري والحسن وابن سيرين يجب الاستبراء على البائع كما يجب على المشتري وقال عثمان البتي الاستبراء يجب على البائع دون المشتري

فصل

ولو كان لرجل أمة فأراد أن يزوجها وقد وطئها لم يجز حتى يستبرئها وكذلك إذا اشترى أمة قد وطئها البائع لم يجز له أن يزوجها حتى يستبرئها