@ 120
وكلام الفقيه نجم الدين بن الرفعة في الكفاية والمطلب يميل إليه
وبه أفتى المتأخرون
والعمل عليه في هذا الزمان
وصححه النووي في التصحيح
وفي المنهاج تبعا للمحرر
ونقل عن ابن سريج تصحيحه في نظير المسألة
وعللوه بأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز
فإذا لم يقع المنجز فيقع
وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب
وشبه بما إذا أقر الأخ بابن للميت ثبت النسب دون الإرث
قال في التتمة وإنما لم يقع المعلق لاستحالته لفظا ومعنى
أما اللفظ فلأن قوله متى وقع عليك طلاقي شرط
وقوله فأنت طالق قبله جزاء والجزاء يجب أن يكون مرتبا على الشرط
وبيانه أنه لو قال لو جئتني أكرمتك قبل أن تجيء لم يكن كلاما
ومن جهة المعنى أن المشروط لا يثبت قبل شرطه
وإذا أوقعنا الذي قبله أوقعنا المشروط قبل شرطه
وأيضا فإن ما قبل الزمان الذي يتلفظ فيه بالطلاق زمان ماض
والزوج لا يملك إيقاع الطلاق فيما مضى حتى لو قال لزوجته أنت طالق أمس
فإنه يقع الطلاق في الحال
والجمع بين الجزاء والشرط شرط
وهو منتف هنا لأنهما لا يجتمعان هنا
كالمتضادين تبطل التعليق ضرورة
وإذا بطل التعليق وقع المنجز
وهذا
قال أبو الفتح البجلي لو صح هذا التعليق وقع منه محال وتمليك أربع طلقات لأنه علق ثلاث طلقات على وجود طلقة
والثلاث غير تلك الواحدة
ولا بد أن يكون الشرط والجزاء كلاهما مملوكان له
وهنا لا يملكهما
فأشبه ما لو علق طلاق زوجته على نكاحها
ووجهه ابن الصباغ بأن وقوع المنجز شرط في وقوع الثلاث ولا يجوز تقديم المشروط على الشرط
ولو كان كذلك لبطل كونه شرطا
وقد ذكر أصحابنا ما يدل عليه
فقالوا لو قال لها أنت طالق اليوم إذا جاء غد
فإنها لا تطلق إذ لا يصح وقوعه قبل الشرط
فلزم من ذلك بطلان التعليق ووقوع المنجز
الوجه الثالث وهو اختيار أبي بكر الإسماعيلي أنه يقع عليه ثلاث طلقات وفيه تنزيلان
أظهرهما تقع الطلقة المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة
والثاني يقع الثلاث المعلقات ولا تقع المنجزة فكأنه قال متى تلفظت بأنك طالق
فأنت طالق قبلها ثلاثا
وإذا تقرر ذلك
فاعلم أن باب الطلاق لا ينسد على القول الثاني ولا على القول
@ 121 الثالث
وإنما ينسد على القول الأول
فإذا أراد الزوج التخلص من التعليق وأراد أن يقع الطلاق وقلنا بصحة الدور أنه لا يقع عليه طلاق منجز ولا معلق نظر
فإن كان صيغة التعليق إن طلقتك أو مهما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطريقه أن يوكل شخصا في طلاقها
فإذا طلقها وكيله وقع لأن طلاق الوكيل وقوع لا تعليق
وكذا لو كان قال لها قبل ذلك إن فعلت كذا فأنت طالق فإذا أراد الوقوع يتحيل في وقوع الصفة
فإذا وجدت الصفة وقع الطلاق لأن وجودها وقوع لا تطليق
ولا ينفعه في التخلص أن يوقع طلاقها على صفة بعد أن قال لها إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لأن وجود الصفة والحالة هذه تطليق وإيقاع ووقوع وإن لم يكن التعليق بلفظ الوقوع كما مثل به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه
كقوله متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فإنه إذا وكل في طلاقها لم يقع الطلاق أو علق طلاقها على صفة ثم قال لها ذلك لا يخلصه ولا يحصل له مقصوده
انتهى والله أعلم
@ 122
كتاب الرجعة
وما يتعلق بها من الأحكام
إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها ولم يستوف ما يملكه عليها من عدد الطلاق وكان الطلاق بغير عوض
فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها
والأصل فيه قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فقوله بردهن يعني رجعتهن وقوله إن أرادوا إصلاحا أي إصلاح ما تشعث من النكاح بالرجعة
وقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأخبر أن من طلق طلقتين فله الإمساك
وهو الرجعة
وله التسريح وهي الثالثة
وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ووله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فالإمساك هو الرجعة
وقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني الرجعة
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها وطلق ابن عمر امرأته وهي حائض
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وروي أن ركانة ابن عبد يزيد قال يا رسول الله طلقت امرأتي سهيمة ألبتة
وما أردت إلا واحدة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة
فردها النبي صلى الله عليه وسلم والرد هو الرجعة
وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة لا في الردة
وتحصل بقوله رجعت وراجعت وارتجعت إلى نكاحي
وأمسكت وما في معناها
وبكناية ك تزوجت وأعدت الحل ورفعت التحريم
ولا تحصل بإنكار الطلاق ولا بالوطء
ويحرم وطء رجعية
ولا حد ويوجب مهر المثل بخلاف مرتدة عادت إلى الإسلام
ولا يشترط فيها الإشهاد وللزوج أن
@ 123 يطلق الرجعية في عدتها وبولي منها ويظاهر
والمختلعة لا يلحقها طلاقه لا في العدة ولا بعدها
لانقطاع أحكام الزوجية بينهما
ولأن الخلع للتحريم
وهي محرمة عليه بالخلع
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على جواز الطلقة الرجعية
واختلفوا في الرجعية هل تحرم أم لا قال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه لا تحرم
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تحرم
واختلفوا هل يصير بالوطء مراجعا أم لا فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه نعم
ولا يحتاج معه إلى لفظ نوى الرجعة أو لم ينوها
وقال مالك في المشهور عنه إن نوى حصلت الرجعة
وقال الشافعي لا تحصل الرجعة إلا بلفظ
وهل من شرط الرجعة الإشهاد أم لا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه ليس من شرطها الإشهاد بل هو مستحب
وللشافعي قولان
أصحهما الاستحباب
والثاني أنه شرط وهو رواية عن أحمد
وما حكاه الرافعي من أن الإشهاد شرط عند مالك لم أره في مشاهير كتب المالكية بل صرح القاضي عبد الوهاب والقرطبي في تفسيره بأن مذهب مالك الاستحباب ولم يحكيا فيه خلافا عنه وكذلك ابن هبيرة من الشافعية في الإفصاح
واتفقوا على أن من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطؤها في نكاح صحيح وأن المراد بالنكاح هنا الوطء
وأنه شرط في جواز حلها للأول وأن الوطء في النكاح الفاسد لا يحل إلا في قول للشافعي
واختلفوا هل يحصل حلها بالوطء في حال الحيض والإحرام أم لا فقال مالك لا
وقال الثلاثة نعم
واختلفوا في الصبي الذي يمكن جماعه هل يحصل بوطئه في نكاح صحيح الحل أم لا فقال مالك لا
وقال الثلاثة نعم
انتهى
المصطلح
وهو يشتمل على صور منها صورة ما إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم أراد رجعتها بعد أن طلق فلان زوجته فلانة طلقة واحدة أولى أو ثانية مسبوقة بأولى من غير عوض من مدة كذا وكذا يوما أو في أمس تاريخه راجعها إلى عصمته وعقد نكاحه من الطلقة المذكورة مراجعة شرعية
وأقر
@ 124 أن مبلغ صداقها عليه الشاهد بينهما بأحكام الزوجية وقدره كذا وكذا باق ذلك في ذمته لها لم تبرأ ذمته من ذلك ولا من شيء منه إلى تاريخه
وصدقته على ذلك التصديق الشرعي
ويؤرخ
وإلا فيكتب راجع فلان زوجته فلانة إلى عصمته وعقد نكاحه من الطلقة الرجعية الصادرة منه في أمس تاريخه مراجعة شرعية
وقال بصريح لفظه راجعتها وارتجعتها وأمسكتها وأبقيتها على ما كانت عليه من أحكام الزوجية
ويكمل على نحو ما سبق
وكذلك يفعل إذا حلف وحنث في طلقة أو طلقتين
ويذكر في كل صورة من هذه الصور تصادقهما على الدخول والإصابة وصدور المراجعة في العدة
وصورة المراجعة من الطلقة الرجعية إذا صيرها بها بائنا سبق ذكرها في كتاب الطلاق وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثا
وتزوجت بعده برجل أحلها له
وانقضت عدتها من الزوج الثاني وأرادت العودة إلى الأول
فالأحسن أن يكتب عادت فلانة إلى عصمة مطلقها الأول فلان ويكمل ثم يذكر بعد تمام العقد بشرائطه الشرعية وهذه الزوجة كانت زوجا للمصدق المذكور أعلاه
وبانت منه بالطلاق الثلاث أو بطلقة واحدة مكملة لعدد الطلاق الثلاث
وانقضت عدتها منه الانقضاء الشرعي بالأقراء الثلاث يحلفها على ذلك
وتزوجت بعده بفلان تزويجا شرعيا
ودخل بها وأصابها ثم أبانها من عصمته وعقد نكاحه بالطلاق الثلاث بشهادة شهوده أو بمقتضى الفصل المسطر بظاهر صداقها الخرقة أو الكاغد المتضمن لذلك مؤرخ الفصل المذكور بكذا وكذا
وانقضت عدتها من الثاني المذكور الانقضاء الشرعي بالأقراء الثلاث
وحلفت على ذلك اليمين الشرعية
ويكمل على نحو ما سبق في الأنكحة
فائدة إذا طلق الرجل زوجته ثم علق طلاقها على عودها
وهو أن يقول لمطلقته بعد أن تبين من عصمته متى أعدتك كنت طالقا ثلاثا
أو متى أعدت مطلقتي فلانة المذكورة إلى عصمتي كانت طالقا ثلاثا
أو كلما أعدتها بنفسي أو بوكيلي كانت طالقا ثلاثا
فالطريق في ذلك أن تستأذن لوليها الشرعي إن كان لها من الأولياء من يزوجها ويأذن الولي لحاكم شافعي يعيدها إلى مطلقها
ويقع الحكم من الحاكم الشافعي قبل الدخول وبعد تمام العقد
وصورة ذلك أن يصدر بالعود على العادة في ذلك فإذا انتهى ذكر ذلك يقول
@ 125 عقده بينهما بإذنها ورضاها وإذن وليها الشرعي فلان الآذن المرتب الشرعي أو بإذنها ورضاها وإن لم يكن لها ولي سيدنا الحاكم الفلاني الشافعي بعد وضوحه وقبول الزوج النكاح لنفسه القبول الشرعي ثم يقول ولما تكامل ذلك حكم سيدنا فلان الدين الشافعي الحاكم المسمى أعلاه بصحة العقد المذكور أعلاه
وباستمرار العصمة بين الزوجين المذكورين أعلاه وبعدم تأثير التعليق الصادر من الزوج المذكور أعلاه على زوجته المذكورة في حال بينونتها منه في استمرار العصمة المذكورة حكما صحيحا شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف
ويؤرخ
وصورة العمل في ذلك على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعد أن أذنت فلانة لوليها فلان أن يعيدها لمطلقها فلان على صداق مبلغه كذا وأذنت له أن يأذن في عودها لمطلقها المذكور على الصداق المذكور لكل قاض من قضاة السادة الحنفية ولكل عاقد من عقادهم ولكل رسول متصرف في الشرع الشريف ولكل مسلم
وأذن فلان المأذون له المذكور لكل ممن ذكر في عود أخته أو ابنة أخيه أو ابنة عمه المذكورة لمطلقها فلان المذكور بالصداق المعين أعلاه على حكمه الإذن الشرعي
وثبت ذلك لدى سيدنا فلان الحاكم الفلاني الثبوت الشرعي بشهادة شهوده
فعند ذلك زوج فلان المتصرف في مجلس الشرع الشريف المشار إليه فلانا المذكور مطلقته المذكور بالصداق المذكور على حكم حاله ومنجمه بحضرة شهوده بمجلس الحكم العزيز المشار إليه بين يدي سيدنا الحاكم المسمى أعلاه
أدام الله علاه
وقبله لفلان المذكور فضولي هو فلان الفلاني على الصداق المعين أعلاه من غير حضوره ولا إذنه ولا توكيله إياه في ذلك
وعقداه على ذلك العقد الشرعي بالإيجاب والقبول الشرعيين
ثم بعد تمام العقد المذكور على الحكم المشروح أعلاه حضر فلان المذكور بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه أيد الله أحكامه بصحة التزويج على الحكم المشروح أعلاه ولزومه ولا أثر لما علقه فلان المذكور حين طلاقه لها قبل تاريخه من أن قال كلما أعدت فلانة المذكورة إلى عصمتي تكون طالقا ثلاثا بمقتضى أنه لم يعقد ولم يوكل حكما صحيحا شرعيا
مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف
ويكمل على نحو ما سبق
والله سبحانه وتعالى أعلم
@ 126
كتاب الإيلاء
وما يتعلق به من الأحكام
الإيلاء في اللغة هو الحلف لا يتعلق بمدة مخصوصة
بقول الرجل آليت لأفعلن كذا أو لا فعلت كذا
أولي إيلاء وألية
والألية اليمين
قال الشاعر ولا خير في مال عليه ألية ولا في يمين عقدت بالمآثم وأما الإيلاء في الشرع فهو أن يحلف أن لا يطأ امرأته مطلقا أو مدة معلومة
وقد كان ذلك فرقة مؤبدة في الجاهلية
وقيل إنه عمل به في أول الإسلام
والأصح أنه لم يعمل به في الإسلام
والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم
والإيلاء يصح من كل زوج بالغ عاقل قادر على الوطء
فلو قال لأجنبية
والله لا وطئتك
فيمين محضة
فلو نكحها فلا إيلاء على الصحيح
ويصح إيلاء مريض وخصي ومن بقي له قدر الحشفة وإيلاء عربي بالعجمية
وعكسه إن عرف المعنى
وإن وطىء بعد المطالبة لزمه كفارة يمين
وصريحه الإيلاج وتغييب الحشفة في الفرج والنيك والوطء والجماع والإصابة وافتضاض البكر
ولو قال لم أرد بها الوطء يدين في غير الثلاثة الأول
وكنايته المباضعة والمباشرة والملامسة والقربان والغشيان والإتيان وأن تجمع رأسهما وسادة وأبعد عنك وحتى ينزل عيسى ابن مريم أو يخرج الدجال
فلو قال إن وطئتك فعبدي حر فمات العبد أو عتق لم ينحل الإيلاء أو زال ملكه ببيع أو هبة ونحوهما فكذلك
فإن عاد الملك أو دبره أو كاتبه
فلا
@ 127
والإيلاء المعلق كإن دخلت الدار فوالله لا وطئتك ويصير موليا بالدخول
ولو علق بمستحيل كطيرانها في السماء فمول أو بمستبعد في أربعة أشهر كنزول عيسى ابن مريم
فكذلك على الصحيح
ويمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قاض
وفي رجعته من الرجعية والمدخول بها
ولها المطالبة بأن يفي أو يطلق وما لم يطالب لا يؤمر بشيء
وليس لولي مراهقة ومجنونة مطالبته ولا لسيد أمة أيضا
فإن أبا الفيئة والطلاق
فالقاضي يطلق عليه ولا يشترط حضوره
ولو استمهل كإن كان صائما بفطر ونحو ذلك
فيمهل يوما فما دونه
والأظهر لا يمهل
وإنما يطالب إذا لم يكن مانع
فلو آلى وغاب أو وهو غائب حسبت المدة
فإذا انقضت طالبته بالفيئة أو الطلاق
فإن لم يفعل حتى مضت مدة الإمكان ثم قال أرجع لم يمكن ويطلق عليه القاضي
وهو الأصح
وعليه التفريع
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من حلف بالله عز وجل أنه لا يجامع زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر كان موليا أو أقل لم يكن موليا
واختلفوا في الأربعة الأشهر هل يحصل بالحلف عن الامتناع الوطء فيها إيلاء أم لا قال أبو حنيفة نعم
ويروى مثل ذلك عن أحمد
وقال مالك والشافعي في المشهور وعنه لا
فإذا مضت الأربعة أشهر هل يقع الطلاق بمضيها أم يوقف قال مالك والشافعي وأحمد لا يقع بمضي المدة طلاق بل يوقف الأمر ليفيء أو يطلق
وقال أبو حنيفة متى مضت المدة وقع الطلاق
واختلف من قال بالإيقاف إذا امتنع الولي من الطلاق
هل يطلق عليه الحاكم أم لا فقال مالك وأحمد يطلق الحاكم عليه
وعن أحمد رواية أخرى أنه يضيق عليه حتى يطلق
وعن الشافعي قولان
أظهرهما أن الحاكم يطلق عليه
والثاني أنه يضيق عليه
واختلفوا فيما إذا آلى بغير يمين بالله عز وجل كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات
هل يكون موليا أم لا
@ 128 فقال أبو حنيفة يكون موليا سواء قصد الإضرار بها أو دفعه عنها كالمرضعة والمريضة أو عن نفسه
وقال مالك لا يكون موليا إلا أن يحلف حال الغضب أو إذا قصد الإضرار بها
فإن كان للإصلاح أو لنفعها فلا
وقال أحمد لا يكون موليا إلا إذا قصد الإضرار بها
وعن الشافعي قولان أصحهما كقول أبي حنيفة
وإذا فاء المولى لزمته كفارة يمين بالله عز وجل بالاتفاق إلا في قول قديم للشافعي
واختلفوا فيمن ترك وطء زوجته للإضرار بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر
هل يكون موليا أم لا فقال أبو حنيفة والشافعي لا
وقال مالك في إحدى روايتيه نعم
واختلفوا في مدة إيلاء العبد
فقال مالك شهران حرة كانت زوجته أو أمة
وقال الشافعي مدته أربعة أشهر مطلقا
وقال أبو حنيفة الاعتبار في المدة بالنساء
فمن تحته أمة فشهران حرا كان أو عبدا
ومن تحته حرة فأربعة أشهر حرا كان أو عبدا
وعن أحمد روايتان
إحداهما كمذهب مالك
والثانية كمذهب الشافعي
واختلفوا في إيلاء الكافر
هل يصح أم لا فقال مالك لا يصح
وقال الثلاثة يصح
وفائدته مطالبته بعد إسلامه
انتهى
فائدة لا تطالب المرأة زوجها بالجماع إلا في ثلاثة مواضع
الأول إذا آلى منها ومضت
الثاني إذا أقر بالعنة
الثالث إذا جامع زوجته في ليلة غيرها
فعليه أن يجامعها في ليلة أخرى
المصطلح وهو يشتمل على صور منها إذا حلف الرجل بالله العظيم أنه لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر
وانقضت المدة ولم يفيء وأحضرته إلى الحاكم والتمست منه الفيئة أو الطلاق
وهو لا يخلو إما أن يصدقها على الحلف والإيلاء منها أم لا
فإن صدقها على الحلف وانقضاء المدة وطلق كتب
@ 129 حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلانة وادعت بين يدي الحاكم المشار إليه على زوجها فلان أنه كان حلف بالله العظيم الذي لا آله إلا هو اليمين الشرعية أنه لا يطؤها إلى انقضاء أربعة أشهر كوامل أولها اليوم الفلاني وأنه تمادى على الإيلاء حتى انقضت المدة المذكورة
ولف واستمر على ذلك إلى يوم تاريخه وأنها التمست منه الفيئة أو الطلاق وسألت سؤاله عن ذلك
فسئل فأجاب بصحة دعواها وذكر أنه لم يفيء ولم يعتذر بعذر يمنعه من الوطء فعند ذلك خيره في الفيئة أو الطلاق فامتنع من الفيئة وطلق زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية تكون بها جارية في عصمته إلى انقضاء عدتها
فإذا انقضت فلا سبيل له عليها إلا بإذنها ورضاها وعقد جديد بشروطه الشرعية
وإن طلقها طلاقا بائنا أو اختلعت من عصمته بشيء كتب على نحو ما تقدم في صورة الخلع
وإن امتنع من الفيئة ومن الطلاق وعظه الحاكم
فإن امتنع من ذلك وأصر على الامتناع عرض الحاكم على الزوجة الصبر فإذا أبت سألت الحاكم انفصالها بموجب الشرع الشريف ومقتضاه ثم يقول فأجابها الحاكم إلى ذلك وطلقها على زوجها المذكور طلقة واحدة أولى رجعية تكون بها جارية في عصمته إلى انقضاء عدتها وهو أملك لرجعتها ما لم تنقض عدتها
وحكم لها بذلك حكما صحيحا شرعيا وأشهد على نفسه الكريمة بذلك ويؤرخ
وإذا حلف الرجل على عدم وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر فإن وطىء قبل انقضائها بطل حكم الإيلاء وعليه الكفارة
وإن انقضت ولم يف ورفعته إلى القاضي وادعت عليه بذلك فأقر بالزوجية ولم يصدقها على الإيلاء ولا على تقضي مدته ولم يفيء وحلف بالله العظيم أنه لا يطؤها مدة يكون موليا منها فيقول بعد تمام الدعوى وحلفه فعند ذلك التمست الزوجة المذكورة من زوجها المذكور أن يضرب لها أجلا مدة أربعة أشهر أولها كذا وآخرها كذا فيضرب لها المدة المذكورة
وأشهد عليه بذلك من حضره من العدول
والأمر محمول بينهما في ذلك على ما يوجبه الشرع الشريف ويؤرخ
فإذا انقضت المدة ولم يفيء كتب
@ 130 حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلانة وادعت على فلان بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا بولي مرشد وشاهدي عدل وبإذنها ورضاها ودخل بها وأصابها وأنه حلف بالله العظيم أو بعتق أو غير ذلك مما ينعقد به الإيلاء أنه لا يطؤها مدة يكون موليا فيها إلا بعد انقضاء أربعة أشهر وانقضت المدة ولم يفيء وأنها دعته إلى الحاكم الفلاني وتنازعا في ذلك
وأنكر الإيلاء
وحلف أنه لا يطؤها مدة يكون موليا فيها وضرب لها مدة أربعة أشهر وقد انقضت ولم يفيء
وسألت سؤاله عن ذلك
فسئل فأجاب بصحة دعواها واعترف لديه بذلك وأن مدة الأجل الذي ضربه لها انقضت ولم يفيء لزوجته هذه
ولم يعتذر بعذر يمنعه عن الوطء
فحينئذ أعلمه الحاكم أن الخيار له في الفيئة أو الطلاق فإن اختار الطلاق كما تقدم
وإن امتنع وأصر على الامتناع وعظها وطلق عليه الحاكم كما تقدم شرحه
وهذا الطلاق واجب
وصورة ما إذا تنازع الزوجان وخيف شقاق بينهما حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة وتصادقا أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي
وثبت عنده صحة الزوجية على الأوضاع الشرعية وتكلم كل منهما في حق الآخر
وزعم أنه لا يقيم معه حدود الله
وأشكل عليه أمرهما واختلاف حالهما
وهو أنهما وعدا بوفاء كل منهما في حق الآخر بما يجب عليه من الحقوق الشرعية والأحوال المرضية وخيف شقاق بينهما
فأمرهما الحاكم المشار إليه بتقوى الله وطاعته وسلوك المنهج القويم والصراط المستقيم على ما جاء به نص القرآن العظيم وسنة النبي الكريم
وكرر ذلك عليهما وزاد في وعظهما
فلم يرجع كل منها عما قاله في حق الآخر
وتمادى الأمر بينهما واستمر حالهما على ذلك
فأنفذ الحاكم المشار إليه رجلين حرين مسلمين عدلين عالمين بحالهما عارفين بوجه الحكم للنظر بينهما والإصلاح ما استطاعا والتسديد ما قدرا وهما فلان وفلان أحدهما وهو فلان من أهل الزوج
والآخر وهو فلان من أهل الزوجة
وأمرهما بالكشف عن حالهما بعد أن أخبرهما الحاكم بما جرى لديه منهما وبما وعظهما به وخوفهما وما أمرهما به من تقوى الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه
فامتثلا أمر الحاكم المشار إليه بذلك
وإلا فيفرقا بينهما إذا رأيا ذلك أو يجمعا وأن يأخذا مما لكل واحد منهما لصاحبه ما يره
وصارا والزوجان بصحبتهما إلى مكانهما وكشفا عن حالهما وبحثا عن أمرهما
وخوفاهما وحذراهما وأمراهما بتقوى الله وطاعته وأعلماهما بما يجب على كل واحد منها للآخر على الوجه الشرعي والسنن
@ 131 المرضي مما جاء به الكتاب والسنة
وطال الخطب بينهما في ذلك
فلم يذعنا للصلح ولا رغبا فيه
ولم يرجع كل منهما عما قاله في حق الآخر
وأشكل أمرهما عليهما
فإن كانا حكمين اعتمدا في حق الزوجين ما يجب اعتماده إما بإقرارهما على الزوجية أو انفصالهما بالطلاق
ثم يقول وأنهما ألزما أنفسهما بما قضى به الحكمان لهما وعليهما
وقبلا ذلك منهما ورضيا ما جعلاه إلى كل واحد منهما
ما اختاره القاضي بمخاطبتهما على ذلك
وإن كانا وكيلين عنهما اختلعا عن الزوجة وطلقا على الزوج بإذنهما
ويكتب ذلك كما تقدم ذكره في صورة وكيل الزوج
ووكيل الزوجة
وإن رغب الزوج في طلاق زوجته على عوض تقوم به الزوجة فيفعل في ذلك كما تقدم في صورة الخلع ويحصل التفريق بينهما
تذييل إذا تنازع الزوجان وظهر من تنازعهما بطلان النكاح أو وطء شبهة أو نكاح فاسد
وطالت الخصومة بينهما وصارا إلى قبيح وفحش من القول والفعل وآل أمرهما إلى تفريق الحاكم بينهما
كتب حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة
وادعى فلان المذكور على فلانة المذكورة ويذكر الصيغة الواقعة بينهما المؤدية إلى فساد النكاح ويشرحها على حكم ما وقعت بينهما على أي وجه مفسد كان من مفسدات النكاح ثم يقول وأنه تمادى به وبها الأمر بسبب ذلك إلى كثرة التنازع
وطالت الخصومة بينهما
وصار الأمر بينه وبينها إلى قبيح وفحش من القول والفعل
وسأل سؤالها عن ذلك
فسألها الحاكم فأجابت بعدم صحة دعواه
فتبين الحاكم أثر الريبة المفهمة بفساد أصل العقد الجاري بينهما وعدم حقيقته وفقدان وجوده
ووجد تناقض دعواهما وتكذيب أحدهما الآخر في دعواه واختلاف قولهما بظهور الريبة الواقعة منه القادحة في تزويجها إياه ومعاشرته لها بغير مسوغ شرعي
فعند ذلك أمر بإيداعهما السجن لينظر في أمرهما تحريا في الثبوت قبل بت الحكم بالاحتياط الذي لا يضر مثله في الأمور الشرعية
ثم أحضرهما بعد ذلك وسألهما عن حقيقة الحال الجاري بينهما فاعترفا بترتب دعواهما الزوجية على أصل كاذب
وتصادقا على أن لا نكاح بينهما ولا زوجية
فحينئذ سأل سائل شرعي ثبوت ذلك عنده
والتفريق بينهما لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك
@ 132 فتأمل الحاكم ذلك وتدبره
وروى فيه فكره وأمعن فيه نظره
واستخار الله كثيرا
واتخذه هاديا ونصيرا
وأجاب السائل إلى سؤاله
وفرق بين المذكورين أعلاه تفريقا شرعيا تكون به في عدة منه إلى حين انقضائها شرعا
وأمره بترك التعرض لها بموجب النكاح المذكور إلا بمستند شرعي بطريقه الشرعي
وألزمه لها بمهر مثلها بمقتضى ثبوت إقرارهما بالوطء الموجب لدرء الحد عنهما بمقتضى قيام الشبهة في نفس الوطء وقوتها
وأمرهما بتقوى الله تعالى وطاعته وخشيته ومراقبته وحذرهما من الوقوع في المحذور
وتوعدهما على تعاطي ما يخالف ذلك في مشروعية النكاح
وفي سائر الأمور
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك
ويكمل ويؤرخ
والله أعلم
@ 133
كتاب الظهار
وما يتعلق به من الأحكام
الظهار مشتق من الظهر
وإنما خصوا الظهر من بين أعضاء الأم لأن كل مركوب يسمى ظهرا
لحصول الركوب على الظهر
فشبهت به الزوجة
وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا
ثم نقل في الشرع إلى التحريم والكفارة
وقيل إنه كان طلاقا في أول الإسلام
والأول أصح
والأصل فيه قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير
وروي أن خولة بنت مالك بن ثعلبة وقيل اسمها خويلة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت
فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه وذكرت أمورا وقلت قدمت معه صحبتي ونثرت له كنانتي
ولي منه صبية إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضمتهم إلي جاعوا
أشكو إلى الله عجري وبجري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه يقول اتق الله فإنه ابن عمك
فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة
قلت لا يجد
قال فيصوم شهرين متتابعين
قلت يا رسول الله شيخ كبير ما به صيام
قال فليطعم ستين مسكينا
قلت ما عنده شيء يتصدق به
قال فأتى بعرق من تمر
قلت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر
قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك قال الأصمعي العرق بفتح العين والراء ما نسج من خوص كالزنبيل الكبير
@ 134 وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيبه غيري
فلما دخل شهر رمضان خشيت أن أصيب من امرأتي شيئا فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان
فبينا هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي شيء منها
فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله
فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر
فقال حرر رقبة فقلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين
قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فأطعم وسقا من تمر ستين مسكينا
قلت والذي بعثك بالحق نبيا لقد بتنا ما لنا طعام
قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها
فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي
ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بصدقتكم
والظهار محرم لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ومعنى ذلك أن الزوجة لا تكون محرمة كالأم
ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا وخصي ومجبوب
وظهار السكران كطلاقه
وصريحه أنت علي أو مني أو معي أو عندي أو لي كظهر أمي وكذلك أنت كظهر أمي على الصحيح وقوله جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك أو بدنك كبدن أمي أو جسمها أو ذاتها صريح
ومتى أتى بصريح وقال أردت غيره لم يقبل على الصحيح
ويصح تعليقه
ويصير بوجود الصفة مظاهرا
فصل وعلى المظاهر كفارة
بالعود وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمان إمكان فرقة على المشهور
ويحرم قبل التكفير وطء لا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر
وأقصى التلذذ في الإنزال
وفيما بين السرة والركبة الاحتمالات
@ 135
وإذا عاد ووجبت الكفارة لم تسقط بفرقة وإن جدد النكاح فالتحريم مستمر حتى يكفر
والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة أو صوم شهرين متتابعين أو تمليك ستين مسكينا كل مسكين مد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس الفطرة
والأظهر اعتبار اليسار بوقت الأداء
فإن كان موسرا ففرضه الإعتاق أو معسرا فالصوم
فإن تكلف الإعتاق باستقراض أو غيره أجزأه على الصحيح أوصام ثم أيسر في أثنائه لم يلزمه على الصحيح وبعد فراغه لم يلزمه قطعا
فإن أعتق كان ووقع الصوم تطوعا
وكذا لو أطعم البعض ثم قدر على الصوم لم يلزمه
والعبد يكفر في الظهار بالصوم
وليس للسيد منعه إلا في العتق والإطعام
فإن عتق وأيسر قبل الكفارة لزمه الإعتاق في الأرجح
وتجب النية في الصوم لكل يوم وكذا نية التتابع في الأصح
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن المسلم إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر منها لا يحل له وطؤها حتى يقدم الكفارة وهي عتق رقبة إن وجدها
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
واختلفوا في ظهار الذمي
فقال أبو حنيفة ومالك لا يصح
وقال الشافعي وأحمد يصح
ولا يصح ظهار السيد من أمته إلا عند مالك
واتفقوا على ظهار العبد وأنه يكفر بالصوم وبالإطعام عند مالك إن ملكه السيد
واختلفوا فيمن قال لزوجته أمة كانت أو حرة أنت علي حرام فقال أبو حنيفة إن نوى الطلاق كان طلاقا
فإن نوى ثلاثا فهو ثلاث
وإن نوى واحدة أو اثنتين فواحدة بائنة
وإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق أو لم يكن له نية
فهو يمين وهو مول إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقة بائنة وإن نوى الظهار كان مظاهرا
وإن نوى اليمين كانت يمينا
ويرجع إلى نيته كم أراد بها واحدة أو أكثر سواء المدخول بها أو غيرها
وقال مالك هو طلاق ثلاث في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها
وقال الشافعي إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه
وإن نوى اليمين لم يكن يمينا ولكن عليه كفارة يمين
وإن لم ينو شيئا فقولان أحدهما وهو الراجح لا
@ 136 شيء عليه
والثاني عليه كفارة يمين
وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه صريح في الظهار نواه أو لم ينوه
وفيه كفارة الظهار
والثانية أنه يمين وعليه كفارة
والثالث أنه طلاق
واختلفوا في الرجل يحرم طعامه وشرابه أو أمته
فقال أبو حنيفة وأحمد هو حالف
وعليه كفارة يمين بالحنث
ويحصل الحنث عندهما بفعل جزء منه ولا يحتاج إلى أكل جميعه
وقال الشافعي إن حرم الطعام أو الشراب أو اللباس فليس بشيء ولا كفارة
وإن حرم الأمة فقولان
أحدهما لا شيء عليه
والثاني لا تحرم
ولكن عليه كفارة يمين
وهو الراجح
وقال مالك لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق
ولا كفارة عليه
واختلفوا هل يحرم على المظاهر القبلة واللمس بشهوة أم لا فقال أبو حنيفة ومالك يحرم
وللشافعي قولان
الجديد الإباحة وعن أحمد روايتان
أظهرهما التحريم
واختلفوا فيما إذا وطىء المظاهر منها
فقال أبو حنيفة ومالك في أظهر روايتيه يستأنف الصيام إن وطىء في خلال الشهرين ليلا كان أو نهارا عامدا كان أو ناسيا
وقال الشافعي إن وطىء بالليل مطلقا لم يلزمه الاستئناف وإن وطىء بالنهار عامدا فسد صومه وانقطع التتابع
ولزمه الاستئناف لنص القرآن
واختلفوا في اشتراط الأثمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه لا
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى يشترط
واختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة
فقال الشافعي وأحمد إن شاء مضى على صومه وإن شاء أعتق
وقال مالك إن صام يوما أو يومين أو ثلاثة عاد إلى العتق
وإن كان قد مضى في صومه أتمه وقال أبو حنيفة يلزم العتق مطلقا
@ 137
واتفقوا على أن لا يجوز له الوطء حتى يكفر وأنه لا يجوز دفع شيء من الكفارات إلى الكافر والحربي
واختلفوا في الدفع إلى الذمي فقال أبو حنيفة يجوز
وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز
ولو قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي
فلا كفارة عليها بالاتفاق إلا في رواية عن أحمد
اختارها الخرقي
انتهى
المصطلح
وهو يشتمل على صور
منها إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أنت طالق وواصل كلامه كان مطلقا مظاهرا
وسقطت الكفارة عنه
وكان الطلاق رجعيا إن كان قد دخل بها
صورة ما يكتب في ذلك أشهد عليه فلان أو أقر فلان أنه كان في التاريخ الفلاني قال لزوجته فلانة التي دخل بها وأصابها أنت علي كظهر أمي أنت طالق بكلام متصل غير منفصل وصدقته على ذلك وترافعا إلى حاكم من حكام المسلمين
وتحاكما عنده بسبب ذلك وحكم عليه بالطلقة المذكورة
تكون بها جارية في عصمته إلى انقضاء عدتها فإذا انقضت فلا سبيل له عليها إلا بإذنها ورضاها وعقد جديد بشروطه الشرعية
ويؤرخ
وصورة إشهاد المظاهر عليه بالظهار ولزوم الكفارة له أشهد عليه فلان أنه قال لزوجته فلانة في تاريخ كذا أنت علي كظهر أمي أو لفظا من صرائح الظهار المتقدم ذكرها وأنه أمسكها عقب قوله ذلك إلى الآن
وأنه قادر على الكفارة التي تلزمه شرعا وهو ممتنع عن الوطء حتى يكفر وملتزم أحكام ذلك الشرعية
وعليه الخروج من الكفارة على مقتضى ما يجب عليه شرعا وصدقته زوجته المذكورة على ذلك كله تصديقا شرعيا
وصورة ما إذا ترافعا إلى حاكم شرعي بسبب ذلك حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وزوجته فلانة
وادعت فلانة الزوجة المذكورة على زوجها فلان المذكور أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل بشرائطه الشرعية ودخل بها وأصابها أو لم يدخل بها ولم يصبها وأنه قال لها بصريح لفظه أنت علي كظهر أمي أو لفظ من صرائح الظهار المقدم ذكرها وأمسكها عقيب ذلك وأن الكفارة واجبة عليه
وأنه دعاها للوطء فامتنعت حتى يكفر
وسألت سؤاله عن ذلك
@ 138
فسئل فأجاب بصحة دعواها وأنه قال ذلك بلفظه في المجلس المشار إليه فأمره الحاكم بعدم الوطء حتى يكفر واعترف لديه أحسن الله إليه أن الواجب عليه من الكفارة كذا وكذا
وإن لم يصدقها على الظهار وصدقها على الزوجية فيأمرها الحاكم بإقامة البينة ثم يقول فحينئذ قامت بينتها الشرعية على الظهار
وهما فلان وفلان
ولا ينقص عن اثنين من الشهداء
وأقام كل من الشاهدين المذكورين شهادته عند الحاكم المشار إليه بذلك وقبلهما لما رأى معه قبولهما
وأمره الحاكم بعدم الوطء حتى يكفر
فإن فعل الكفارة
كتب أشهد عليه فلان أنه فعل ما وجب عليه من الكفارة الشرعية بسبب الظهار المذكور ويعين ذلك إما بعتق أو صوم أو إطعام وصدقته زوجته المذكورة على ذلك تصديقا شرعيا وإن لم تصدقه على الكفارة فترفعه إلى الحاكم وتقع الدعوى كما تقدم وتقدم البينة بذلك
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
والله تعالى أعلم
@ 139
كتاب اللعان
وما يتعلق به من الأحكام اللعان مشتق من اللعن
واللعن هو الطرد والإبعاد
وسمي المتلاعنان بذلك لأن في الخامسة اللعنة ولما يتعقب اللعان من المأثم والطرد لأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبا
فيكون ملعونا
والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآية
ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وبين امرأته كما روى سهل بن سعد الساعدي قال أتى عويمر العجلاني النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ما في هلال بن أمية وامرأته يعني قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين لأنها عامة
ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية كما روى ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك
فقال والذي بعثك بالحق إني لصادق
ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد
فأنزل الله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية
فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر يا هلال وقد جعل الله لك فرجا ومخرجا
قال قد كنت أرجو ذلك من ربي
فإذا رأى الرجل امرأته تزني أو أقرت عنده بالزنا أو أخبره بذلك ثقة أو استفاض في الناس أن رجلا يزني بها ثم وجده عندها ولم يكن هناك نسب يلحقه من
@ 140 هذا الزنا فله أن يقذفها بالزنا
لأنه إذا رآها فقد تحقق زناها
وإذا أقرت عنده أو أخبره ثقة أو استفاض في الناس ووجد الرجل عندها غلب على ظنه زناها
فجاز له قذفها
ولا يجب عليه قذفها لما روي أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس تعريضا منه بزناها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها
فقال إني أحبها
قال أمسكها
وروى عبد الله بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله إن وجد رجل مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح
فنزلت آية اللعان فظهر أنه يتكلم أو يسكت ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
وأما إذا لم يظهر على المرأة بينة بالزنا ولا سبب حرم عليه قذفها
لقوله تعالى إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف محصنة أحبط الله عمله ثمانين عاما
وإن أخبره بزناها من لا يثق بقوله حرم عليه قذفها
لأنه لا يغلب على الظن إلا قول الثقة
وإن وجد عندها رجلا ولم يستفض في الناس أنه يزني بها حرم عليه قذفها لجواز أن يكون دخل إليها هاربا أو لطلب الزنا ولم تجبه فلا يجوز قذفها بأمر محتمل
واللعان يمين مؤكدة بلفظ شهادة
وقيل فيها ثبوت شهادة
ويشترط في الملاعن أهلية اليمين والزوجية
فلا يصح لعان صبي ومجنون
ويصح من ذمي ورقيق ومحدود في القذف
فإذا نفى الرجل حمل زوجته ولم يقر به ترافعا إلى الحاكم ولاعن لإسقاط الحد عن نفسه ونفي ذلك النسب عنه
@ 141
الخلاف المذكور في مسائل الباب
أجمع الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من قذف امرأته أو رماها بالزنا أو نفى حملها
وأكذبته ولا بينة له أنه يجب عليه الحد وله أن يلاعن وهو أن يكرر اليمين أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين ثم يقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
فإذا لاعن لزمها حينئذ الحد
ولها درؤه باللعان
وهو أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم تقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
فإن نكل الزوج عن اللعان لزمه الحد عند مالك والشافعي إلا أن الشافعي يقول إذا نكل فسق ومالك يقول لا يفسق حتى يحد
وقال أبو حنيفة لا حد عليه بل يحبس حتى يلاعن أو يقر
وإن نكلت الزوجة حبست حتى تلاعن أو تقر عند أبي حنيفة وفي أظهر الروايتين عن أحمد
وقال مالك والشافعي يجب عليها الحد
واختلفوا هل اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عدين أو أحدهما عدلين كانا أو فاسقين أو أحدهما فعند مالك إن كل مسلم صح طلاقه صح لعانه حرا كان أو عبدا عدلا كان أو فاسقا
وبه قال الشافعي وأحمد غير أن الكافر يجوز طلاقه ولعانه عند الشافعي وأحمد
والكافر عند مالك لا يقع طلاقه
لأن أنكحة الكفار عنده فاسدة فلا يصح لعانه
وقال أبو حنيفة اللعان شهادة
فمتى قذف وليس هو من أهل الشهادة حد
وهل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه قال أبو حنيفة وأحمد إذا نفى حمل امرأته فلا لعان بينهما
ولا ينتفي عنه
فإن قذفها بصريح الزنا لا عن القذف ولم ينف نسبه سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل
وقال مالك والشافعي يلاعن لنفي الحمل إلا أن مالكا اشترط أن يكون استبراؤها بثلاث حيضات أو بحيضة على خلاف بين أصحابه
فصل وفرقة التلاعن
بين الزوجين بالاتفاق
واختلفوا بماذا تقع فقال مالك تقع بلعانها خاصة من غير تفرقة الحاكم وهي رواية عن أحمد
وقال أبو حنيفة وأحمد أظهر روايتيه لا تقع إلا بلعانهما وحكم الحاكم
فيقول فرقت بينهما
وقال الشافعي تقع بلعان الزوج خاصة كما ينتفي النسب بلعانه وإنما لعانهما يسقط الحد عنهما
@ 142
واختلفوا هل ترتفع الفرقة بتكذيب الزوج نفسه أم لا فقال أبو حنيفة ترتفع
فإذا كذب نفسه جلد الحد
وكان له أن يتزوجها
وهي رواية عن أحمد
وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه هي فرقة مؤبدة لا ترفع بحال
واختلفوا هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق فقال أبو حنيفة طلاق بائن
وقال مالك والشافعي وأحمد فسخ
وفائدته أنه إذا كان طلاقا لم يتأبد التحريم
وإن أكذب نفسه جاز له أن يتزوجها
وعند مالك والشافعي هو تحريم مؤبد كالرضاع فلا تحل له أبدا
وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعطاء والزهري والأوزاعي والثوري
وقال سعيد بن جبير إنما يقع باللعان تحريم الاستمتاع
فإذا أكذب نفسه ارتفع التحريم وعادت زوجته إن كانت في العدة
فصل ولو قذف زوجته
برجل بعينه فقال زنى بك فلان فقال أبو حنيفة ومالك تلاعن الزوجة ويحد للرجل الذي قذفه إن طلب الحد
ولا يسقط باللعان
وللشافعي قولان
أحدهما يحد حدا واحدا لهما وهو الراجح
والثاني يحد لكل واحد منهما حدا
فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد
وقال أحمد عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانهما
ولو قال لزوجته يا زانية وجب عليه الحد إن لم يثبته
وليس عند مالك في المشهور عنه أن يلاعن حتى يدعي رؤيته بعينه
وقال أبو حنيفة والشافعي له أن يلاعن وإن لم يذكر رؤية
فصل لو شهد على المرأة
أربعة منهم الزوج
فعند مالك والشافعي وأحمد لا يصح
وكلهم قذفة
يحدون إلا الزوج فيسقط حده باللعان
وعند أبي حنيفة تقبل شهادتهم وتحد الزوجة
ولو لاعنت المرأة قبل الزوج اعتد به عند أبي حنيفة
وقال مالك والشافعي وأحمد لا يعتد به
فصل والأخرس
إذا كان يعقل الإشارة ويفهم الكتابة ويعلم ما يقوله
فإنه يصح لعانه وقذفه عند مالك والشافعي وأحمد
وكذلك الخرساء
وقال أبو حنيفة لا
@ 143
وإذا بانت زوجته منه ثم رآها تزني في العدة فله عند مالك أن يلاعن
وكذا إن تبين بها حمل بعد طلاقه ولو قال كنت استبرأتها بحيضة
وقال الشافعي إن كان هناك حمل أو ولد فله أن يلاعن وإلا فلا
وقال أبو حنيفة وأحمد ليس له أن يلاعن أصلا
ولو تزوج امرأة وطلقها عقب العقد من غير إمكان وطء وأتت بولد لستة أشهر من العقد لم يلحق به عند مالك والشافعي وأحمد كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر
وقال أبو حنيفة إذا عقد عليها بحضرة الحاكم ثم طلقها عقب العقد فأتت بولد لستة أشهر لحق به وإن لم يكن هناك إمكان وطء
وإنما يعتبر أن تأتي به لستة أشهر فقط لا أكثر منها ولا أقل
لأنها إن أتت به لأكثر من ستة أشهر يكون الولد حادثا بعد الطلاق الثلاث فلا يلحقه
وإن أتت به لأقل من ستة أشهر كان الولد حادثا قبل العقد فلا يلحق به
وقال أيضا لو تزوج امرأة وغاب عنها السنين الطوال فأتاها خبر وفاته فاعتدت
ثم تزوجت وأتت بأولاد من الثاني ثم قدم الأول
فإن الأولاد يلحقون بالأول وينتفون من الثاني
وعند مالك والشافعي وأحمد يكونون للثاني
وقال أيضا لو تزوج وهو بالمشرق امرأة وهي بالمغرب وأتت بولد لستة أشهر من العقد
كان الولد ملحقا به وإن كان بينهما مسافة لا يمكن أن يلتقيا أصلا لوجود العقد
انتهى
فائدة قال ابن عبد السلام في القواعد إذا قال الرجل أنت أزنى الناس أو أنت أزنى من زيد فظاهر هذا اللفظ أن زناه أكثر من زنا سائر الناس أو من زنا زيد
وقال الشافعي لا حد عليه حتى يقول أنت أزنى زناة الناس أو فلان زان وأنت أزنى منه وفي هذا بعد من جهة أن المجاز قد غلب على هذا اللفظ
فيقال فلان أشجع الناس وأسخى الناس وأعلم الناس
والناس كلهم يفهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس وأسخى أسخياء الناس
والتعبير الذي وجب الحد لأجله حاصل من هذا اللفظ حصوله بقوله أنت زان
فرع كل حد أو تعزير ثبت بطلب شخص سقط بعفوه بشرط أهليته
المصطلح
وما يشتمل عليه من الصور
صورة ما إذا نفى الرجل حمل زوجته وكان حملا ظاهرا وترافعا إلى الحاكم
فإن كان بينهما كتاب يشهد بالزوجية كتب محضرا صورته حضر شهود يعرفون فلانا
@ 144 وفلانة معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا ويؤرخ
وكتب حسب الإذن الكريم العالي الحاكمي الفلاني
ثم يثبت هذا المحضر عند الحاكم بشهادة من شهد فيه ثم يكتب على ظهر كتاب الزوجة أو على ظهر هذا المحضر حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني هذا الحاكم أو غيره فلان وفلانة
واعترفا أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي إن كان ذلك على ظهر كتاب الزوجة ثم يقول على الحكم المشروح باطنه
وإن كان على ظهر المحضر فيقول لما قامت البينة الشرعية في المحضر المسطر باطنه عند سيدنا الحاكم المشار إليه باطنه
وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي على الحكم المشروح باطنه
وإن كان الثبوت عند غير الحاكم الذي أثبت المحضر فتقع الدعوى عنده
ولا بد من إيصال ثبوت النكاح به ادعى الزوج المذكور أعلاه أن زوجته فلانة المذكورة معه فيه حامل وليس هذا الحمل منه
وإنما زنت به ونفى الحمل المذكور
وادعت الزوجة أن الحمل منه ولم يصدقها عليه
فخوفهما الحاكم المشار إليه بالله تعالى ووعظهما وزاد في تخويفهما وتحذيرهما
فأصر كل منهما على ما قاله ولم يرجع واستمرا على ذلك
فاقتضى الحال الحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة المطهرة
وبرز أمر الإمام الأعظم بذلك
فقضى الحاكم المشار إليه باللعان بين هذين الزوجين المذكورين
وأمر بتحليفهما بالمسجد الجامع بحضور جماعة من الفقهاء العدول المتميزين والصلحاء والأخيار ومن حضر من المسلمين
على نص كتاب الله العظيم
فتقدم الزوج المذكور
وقام قائما على قدميه بالجامع في دبر صلاة العصر من يوم الجمعة من شهر كذا سنة كذا عند المنبر واستقبل القبلة بحضرة زوجته ومن حضر بالمجلس المذكور من المسلمين
وحلف أربعة أيمان بالله كما أوجب الله أن يحلف به في الوقت المذكور وهو يشير إلى زوجته المذكورة أنه فيما قاله لمن الصادقين
وقال في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
وحلفت الزوجة في الموضع المذكور عقيبه وهي مستقبلة القبلة أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين
وقالت في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
@ 145
وتثبت أيمان كل منهما على ما نص في كتاب الله العزيز عند سيدنا المشار إليه وتشخيصهما عنده الثبوت الشرعي
فبحكم ذلك وقضيته وقعت الفرقة بين هذين المتلاعنين بمقتضى اللعان الواقع بينهما على الحكم المشروح أعلاه وحرم عليهما أن يتناكحا أبدا
وأسقط هذا اللعان نسب حمل الزوجة المذكورة من فلان المذكور
وحكم الحاكم المشار إليه أحسن الله إليه بموجب هذا اللعان وقضيته وقضى بذلك وأمضاه
وألزم العمل بمقتضاه حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية
وإبقاء كل ذي حجة معتبرة على حجته إن كانت
وأسقط القذف عن فلان فيما رمى به فلانة من لعانه وأسقط الحد عنها فيما رماها به موضع لعانها
واعترف المحكوم عليهما أن لا دافع لهما فيما حكم به عليهما
وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه
وأشهد على نفسه الكريمة من حضر مجلس حكمه وقضائه وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما
وذلك في اليوم المبارك ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه
صورة الإقرار بنفي ولد جاريته مملوكته بعد الوطء والاستبراء وعدم الوطء بعد أشهد عليه فلان أو أقر فلان أنه كان قبل تاريخه وطىء مملوكته فلانة ويذكر جنسها المسلمة المقرة له بالرق والعبودية ثم استبرأها بعد الوطء استبراء صحيحا شرعيا وأنه لم يطأها بعد الاستبراء وأنها بعد ذلك أتت بولد وسمته فلانا وأنه الآن في قيد الحياة
وأن هذا الولد المذكور ليس هو من صلبه ولا نسب بينه وبينه
وأشهد على نفسه بذلك بحضور جاريته المذكورة
ويؤرخ
وصورة ما إذا أقر بولد رزقه من جاريته سبق في كتاب الإقرار
والله أعلم
@ 146
كتاب العدد
وما يتعلق بها من الأحكام
الأصل في وجوب العدة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
وجملة ذلك أن الزوجة يجب عليها العدة بطلاق الزوج أو بوفاته
فأما عدة الطلاق فينظر فيها
فإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة لم تجب العدة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا الأحزاب 94
وإن طلقها بعد أن دخل بها وجبت عليها العدة
لأن الله تعالى لما لم يوجب عليها العدة إذا طلقت قبل الدخول دل على أنها تجب عليها العدة بعد الدخول
لأن رحمها قد صار مشغولا بماء الزوج
فوجبت عليها العدة لبراءته منه
وإن طلقها بعد الخلوة وقبل الدخول
فقد نص الشافعي في الجديد على أن الخلوة لا تأثير لها في استقرار المهر ولا في إيجاب العدة ولا في قوة قول من يدعي الإصابة
وسيأتي الخلاف بين العلماء رضي الله عنهم في ذلك
وعدة النساء قسمان
أحدهما يتعلق بفرقة تحصل بعد الدخول كما تقدم
فإذا وجبت العدة على المطلقة فلا يخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا
فإن كانت حاملا لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل حرة كانت أو أمة
لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق 4 ولأن العدة تراد لبراءة الرحم
وبراءة الرحم تحصل بوضع الحمل لقوله صلى الله عليه وسلم في السبايا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض
@ 147
والحرة التي تطهر وتحيض تعتد بعد الطلاق بثلاثة قروء
والقرء الطهر فإذا طلقت وهي طاهرة فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فقد مضت العدة
والأصح أنه لا حاجة إلى مضي يوم وليلة من الحيضة الثالثة أو الرابعة
وهل يحسب طهر التي لم تحض أصلا قرءا فيه قولان
بناء على أن المعتبر في القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض أو الطهر المحتوش بين دمين
والأظهر الثاني
والمستحاضة تعتد بأقرائها المردودة إليها من العادة أو الأقل أو الغالب
والناسية المأمورة بالاحتياط تنقضي عدتها بثلاثة أشهر على أصح الوجهين
والثالث أنها تتربص إلى سن اليأس ثم تعتد بثلاثة أشهر
وأما الأمة فإنها تعتد بقرأين
والمكاتبة والمستولدة ومن بعضها رقيق كالقنة
وإن عتقت الأمة في العدة فإن كانت رجعية
فالجديد وأحد قولي القديم أنها تكمل عدة الحرائر
وإن كانت بائنة
فالقديم وأحد قولي الجديد إنها تعتد بقرأين
والحرة التي لا ترى الدم لصغر أو يأس إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر هلالية
فإن طلقت في أثناء الشهر وانكسر ذلك الشهر فيعتبر بعده شهران بالهلال
ويكمل المنكسر ثلاثين
ولو كانت تعتد بالأشهر فحاضت قبل تمامها انتقلت إلى الأقراء
والأمة التي لا ترى الدم هل تعتد بثلاثة أشهر أيضا أو بشهرين أو بشهر ونصف فيه ثلاثة أقوال
أولاها الثالث
وللواتي انقطع دمهن لعلة معروفة كرضاع ومرض يتربصن إلى أن يحضن فيعتددن بالأقراء أو يئسن فيعتددن بالأشهر
واللواتي انقطع دمهن لا لعلة تعرف كذلك حكمهن على الجديد
وفي القديم لا يكلفن التربص إلى سن اليأس بل يتربصن تسعة أشهر في أظهر القولين وأربع سنين في الثاني ثم يعتددن بالأشهر
@ 148
وعلى الجديد لو رأت إحداهن الدم بعد سن اليأس قبل تمام الأشهر انتقلت إلى الأقراء
وإن رأت بعد تمام الأشهر فأشبه الأقوال بالترجيح أنها إن لم تنكح بعد فتنتقل إلى الأقراء وإن نكحت لم تؤثر رؤية الدم
وهل النظر في سن اليأس إلى جميع النساء أو إلى نساء العشيرة قولان
الثاني أقرب إلى الترجيح
وهذا جميعه في الحائل
وأما الحوامل فأجلهن أن يضعن حملهن
ويشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل شرطان
أحدهما أن يكون الحمل منسوبا إلى من يعتد منه ظاهرا أو احتمالا كما في النفي باللعان
أما إذا لم يتصور أن يكون الولد منه فلا تنقضي العدة منه بالوضع
والثاني أن ينفصل الحمل بتمامه
فلو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى ينفصل الثاني بكماله
ومهما كان الزمن المتخلل بين الولدين دون ستة أشهر فهما توأمان
ولا فرق في انقضاء العدة بين أن يكون الولد ولد حيا أو ميتا
ولا تنقضي بإسقاط العلقة
وتنقضي بإسقاط المضغة إن ظهرت فيها صورة الآدميين
إما بينة كيد أو إصبع يراها كل من ينظر إليها أو خفية يختص بمعرفتها القوابل
وإن لم يظهر فيها صورة بينة ولا خفية وقالت القوابل إنها أصل الآدمي فكذلك
ولو كانت تعتد بالأقراء أو الأشهر فظهر بها حمل من الزوج فعدتها بالوضع
وإن ارتابت فليس لها أن تنكح حتى تزول الريبة
وإن عرضت الريبة بعد تمام الأقراء أو الأشهر أو بعدما نكحت زوجا آخر فلا يحكم يبطلان النكاح إلا إذا تحققنا كونها حاملا يوم النكاح بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من يومئذ
وإن كانت قبل نكاح زوج آخر
فالأولى الصبر إلى زوال الريبة
فإن لم تصبر ونكحت فالأصح أنه لا يحكم ببطلانه في الحال فإن تحقق الحاكم ما يقتضيه حكم حينئذ بالبطلان
ومن أبان زوجته بالخلع أو غيره ثم أتت بولد لأربع سنين فما دونها لحقه
وإن كان لأكثر من هذه المدة لم يلحقه
ولو طلقها طلاقا رجعيا فالمدة تحسب من وقت انصرام العدة أو من وقت الطلاق فيه قولان
رجح منهما الثاني
@ 149
ولو نكحت بعد انقضاء العدة وأتت بولد لما دون ستة أشهر فكأنها لم تنكح
وإن كان لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني
وإن نكحت المطلقة نكاحا فاسدا بأن نكحت في العدة وأتت بولد
فإن أتت به لزمان الإمكان من الأول دون الثاني
فيلحق بالأول
وتنقضي العدة بوضعه ثم تعتد عن الثاني
وإن كان الإمكان من الثاني دون الأول
فيلحق بالثاني
وإن وجد الإمكان منهما جميعا فيعرض على القائف
فإن ألحقه بأحدهما فالحكم كما لو كان الإمكان منه خاصة
وإذا اجتمع على المرأة عدتان من شخص واحد من جنس واحد بأن طلقها ثم وطئها وهي في عدتها بالأقراء أو الأشهر جاهلا إن كان الطلاق بائنا وعالما أو جاهلا إن كان الطلاق رجعيا فتتداخل العدتان
ومعنى التداخل أنها تعتد بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر من وقت الوطء
فيندرج فيه منها ما بقي من عدة الطلاق
وإن كان في إحدى العدتين بالحمل والأخرى بالأقراء بأن طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء وأحبلها أو طلقها وهي حائل ثم وطئها قبل الوضع ففي دخول الأقراء في الحمل وجهان
أشبههما الدخول وانقضاء العدتين جميعا بالوضع
وله الرجعة إلى أن تضع إن طرأ الوطء وهي تعتد بالحمل
وكذا إن وجد الحمل وهي تعتد بالأقراء عن الطلاق في أظهر الوجهين
وإن كانت العدتان من شخصين كما إذا كانت في عدة عن زوج أو وطء شبهة فوطئها آخر بالشبهة أو في نكاح فاسد أو كانت المنكوحة في عدة وطء شبهة فطلقها زوجها فلا تداخل
وتعتد عن كل واحد منهما عدة كاملة ثم تنظر
فإن لم يكن حمل وسبق الطلاق وطء الشبهة
أتمت عدة الطلاق
فإذا فرغت استأنفت العدة الأخرى
وللزوج الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا فإذا راجع تنقطع عدته
وتشرع في عدة الوطء بالشبهة
ولا يستمتع الزوج بها إلى أن تنقضي العدة
وإن سبق الوطء بالشبهة الطلاق فتقدم عدة الوطء أو عدة الطلاق فيه وجهان
أظهرهما الثاني
وإن كان هناك حمل
فتقدم عدة الحمل منه سابقا كان الحمل أو لاحقا
@ 150
وإذا هجر الزوج المطلقة أو غاب عنها انقضت عدتها بالأقراء أو الأشهر
ولو كان يخالطها أو يعاشرها معاشرة الأزواج
فالذي رجحه المعتبرون أنه إن كان الطلاق رجعيا لم تنقض العدة
وإن كان بائنا انقضت
قالوا وليس له الرجعة إلا في الأقراء أو الأشهر وإن لم يحكم بانقضاء العدة في الرجعية
ولو نكح معتدة على ظن الصحة ووطئها لم تحسب زمان استفراشه إياها من مدة الطلاق
ومن أي وقت يحكم بانقطاع العدة فيه قولان أو وجهان
أحدهما من وقت العقد
وأصحهما من وقت الوطء
ولو راجع المطلقة ثم طلقها نظر
إن أصابها بعد الرجعة فلا بد من استئناف العدة وإن لم يصبها فكذلك على الجديد
هذا إذا كانت حائلا
فإن كانت حاملا فطلقها بائنا قبل الوضع
انقضت العدة بالوضع أصابها أو لم يصبها
وإن وضعت ثم طلقها وجب استئناف العدة إن أصابها
وكذا إن لم يصبها على الأصح
ولو جامع المدخول بها
ثم جدد نكاحها وأصابها ثم طلقها أو خالعها ثانيا
فعليها استئناف العدة
وتدخل فيها بقية العدة السابقة
عدة الوفاة
وأما القسم الثاني فهو عدة الفراق بوفاة الزوج
ومدتها في حق الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها
وفي حق الأمة شهران وخمسة أيام لا فرق في وجوبها بين ذوات الأقراء وغيرهن والمدخول بهن وغير المدخول بهن
وتعتبر المدة بالهلال ما أمكن
فإن انطبق الموت على أول الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلة وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس
وإن مات الزوج في خلال شهر هلال وكان الباقي دون العشرة فتعد وتحسب أربعة أشهر بعده بالأهلة ثم تكمل العشرة
ولو مات الزوج والمرأة في عدة الطلاق
فإن كانت رجعية
انتقلت إلى عدة الوفاة
وإن كانت بائنا أكملت عدة الطلاق ولم تنتقل إلى عدة الوفاة
@ 151
هذا إذا لم تكن المتوفى عنها حاملا
فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل بتمامه
ويشترط أن يكون الحمل منه ظاهرا أو احتمالا كما ذكرناه آنفا في عدة الطلاق
أما الصبي الذي لا ينزل إذا مات وامرأته حامل فعدتها بالأشهر لا بالوضع وكذا الحكم في الممسوح الذي لم يبق ذكره ولا أنثياه
فلا يلحقه الولد على ظاهر المذهب
والمجبوب الذكر الباقي الأنثيين يلحقه الولد فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل وكذا المسلول الخصيتين الباقي الذكر على الأظهر
ولو طلق إحدى امرأتيه وماتت قبل البيان أو التعيين فإن لم يكن قد دخل بواحدة منهما اعتدتا عدة الوفاة
وإن كان قد دخل بهما وهما من ذوات الأقراء وكان الطلاق رجعيا اعتدتا عدة الوفاة
وإن كان الطلاق بائنا فتعتد كل واحدة منهما بأقصى الأجلين من عدة الوفاة ومن ثلاثة أقراء من أقرائها
وتحسب الأقراء من وقت الطلاق
وعدة الوفاة من وقت الوفاة
وأما الغائب المنقطع الخبر فلا يجوز لزوجته أن تنكح زوجا آخر حتى تتيقن موته أو طلاقه
وفي القديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تنكح
ولو حكم بمقتضى القديم حاكم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد فيه وجهان
أظهرهما نعم ينقض
ولو نكحت بعد التربص والعدة وبان أن المفقود كان ميتا حينئذ ففي صحة النكاح على الجديد وجهان بناء على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن حياته فبان أنه كان ميتا
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن عدة الحامل مطلقا بالوضع المتوفى عنها زوجها والمطلقة
وعلى أن عدة من لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر
وعلى أن عدة من لم تحض ثلاثة أقراء إذا كانت حرة
فإن كانت أمة فقرآن بالاتفاق
وقال داود ثلاثة
@ 152
والأقراء الأطهار عند مالك والشافعي
وعند أبي حنيفة الأقراء الحيض
وعن أحمد روايتان
واختلفوا في المرأة التي مات زوجها في طريق الحج
فقال أبو حنيفة يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه
وقال مالك والشافعي وأحمد إن خافت فوات الحج بالإقامة لقضاء العدة جاز لها السفر
واختلفوا في زوجة المفقود
فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد الراجح وأحمد في إحدى روايتيه لا تحل للأزواج حتى تمضي عليها مدة لا يعيش في مثلها غالبا
وحدها أبو حنيفة بمائة وعشرين سنة
وحدها الشافعي وأحمد بتسعين سنة
فعلى الجديد للزوجة طلب النفقة من مال الزوج أبدا
فإن تعذرت كان لها الفسخ لتعذر النفقة على أظهر قولي الشافعي
وقال مالك والشافعي في القديم واختاره جماعة من متأخري أصحابه وهو قوي فعله ولم تنكره الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأحمد في الرواية الأخرى تتربص أربع سنين
وهي أكثر مدة الحمل وأربعة أشهر وعشرا مدة الوفاة
ثم تحل للأزواج
واختلفوا في صفة المفقود
فقال الشافعي في الجديد هو الذي اندرس أثره
وانقطع خبره
وغلب على الظن موته
وقال مالك والشافعي في القديم لا فرق بين أن ينقطع خبره بسبب ظاهره الهلاك أم لا
وقال أحمد هو الذي ينقطع خبره بسبب ظاهره الهلاك كالمفقود بين الصفين أو يكون في مركب فتغرق المركب
فيسلم قوم ويغرق قوم
أما إذا سافر بتجارة وانقطع خبره ولم يعلم أحي هو أو ميت فلا تتزوج زوجته حتى تتيقن موته أو يأتي عليه زمان لا يعيش مثله فيه
وقال أبو حنيفة المفقود هو من غاب ولم يعلم خبره
واختلفوا فيما لو قدم زوجها الأول وقد تزوجت بعد التربص
فقال أبو حنيفة يبطل العقد
وهي للأول فإن كان الثاني وطئها فعليه مهر المثل
وتعتد من الثاني وترد إلى الأول
وقال مالك إن دخل بها الثاني صارت زوجته
ووجب عليه دفع الصداق الذي أصدقها الأول وإن لم يدخل بها فهي للأول
وعند مالك رواية أخرى أنها للأول بكل حال
وعن الشافعي قولان أصحهما
@ 153 بطلان نكاح الثاني
والآخر بطلان نكاح الأول بكل حال
وقال أحمد إن لم يدخل بها الثاني فهي للأول
وإن دخل بها فالأول بالخيار بين إمساكها ودفع الصداق إليه وبين تركها على نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها منه
واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها
فقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيضات سواء أعتقها أو مات عنها
وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة في الحالين
وعن أحمد روايتان
إحداهما حيضة
واختارها الخرقي
والثانية من العتق حيضة ومن الوفاة عدة الوفاة
واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر
واختلفوا في أكثرها
فقال أبو حنيفة سنتان
وعن مالك روايتان أربعة سنين وخمس سنين وسبع سنين
وقال الشافعي أربع سنين
وعن أحمد روايتان
المشهورة كمذهب الشافعي والأخرى كمذهب أبي حنيفة
واختلفوا في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه لا تنقضي عدتها بذلك
ولا تصير أم ولد
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه تنقضي عدتها بذلك
وتصير أم ولد وبذلك قال أحمد في الرواية الأخرى
فصل والإحداد
واجب في عدة الوفاة بالاتفاق
وهو ترك الزينة وما يدعو إلى النكاح
وحكي عن الحسن والشعبي أنه لا يجب
وفي المعتدة المبتوتة للشافعي قولان
قال في القديم يجب عليها الإحداد
وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد
وقال الشافعي في الجديد الإحداد عليها وبه قال مالك
وهي الرواية الأخرى عن أحمد
وهل للبائن أن تخرج من بيتها نهارا لحاجتها قال أبو حنيفة لا تخرج إلا لضرورة
قال مالك وأحمد لها الخروج مطلقا
وللشافعي قولان كالمذهبين
أصحهما كمذهب أبي حنيفة
والكبيرة والصغيرة في الإحداد سواء عند مالك والشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة الإحداد على الصغيرة والذمية إذا كانت تحت مسلم وجبت عليها العدة والإحداد
@ 154
وإذا كان زوج الذمية ذميا وجب عليها العدة والإحداد عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة لا يجب عليها الإحداد ولا العدة
فصل واختلفوا في المبتوتة
فقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة
وقال مالك والشافعي لها السكنى دون النفقة
وعن أحمد روايتان رواية كقولهما
والثانية لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا
وهي أظهر الروايتين
انتهى
ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل الأولى مطلقة قبل الدخول يجب عليها العدة
وهي المرأة التي طلقها زوجها بعد الدخول طلقة أو طلقتين بعوض فشرعت في العدة ثم راجعها قبل انقضائها ثم طلقها قبل الدخول أتت بما بقي عليها من العدة
الثانية امرأة طلقها زوجها
فوجب عليها ثلاث عدد
صورتها أمة صغيرة تحت حر طلقها
فعليها الاعتداد بشهر ونصف
فلما دنت مدة انقضاء العدة بلغت بالحيض
فانتقلت إلى الحيض
فلما قرب فراغها مات عنها
فانتقلت إلى عدة الوفاة
الثالثة رجل تزوج امرأة وولدت في الحال لحقه
صورتها وطئها بشبهة ثم تزوجها
وكذا لو خالعها وهي حامل
ثم تزوجها في العدة
الرابعة معتدة من زوج لا سكنى لها عليه
صورتها امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها وأنكر الزوج
فالقول قوله مع يمينه
ويجب عليها العدة مؤاخذة لها بقولها ولا سكنى لها على الزوج
المصطلح
ويشتمل على صورة على حالات وهي ما إذا كانت المرأة ثيبا
فيعتبر الحاكم أو العاقد حالها وعدتها
وهل هي عدة الوفاة أو الطلاق أو اللعان أو الفسخ أو المرتد زوجها وهل هي منقضية بوضع الحمل أو بالأقراء أو بالشهور أو بالسنين أو بأقصى الأجلين من وضع الحامل أو أقرائها
وفي هذا النظر خلاف كبير بين الأئمة رحمهم الله
فإن كانت قد انقضت عدتها بوضع الحمل وفراغها من النفاس فيقول وذلك بعد تقضي عدتها من مطلقها فلان الفلاني التقضي الشرعي بوضع الحمل الذي كانت مشتملة عليه منه
وإن لم تكن حاملا وتوفى عنها زوجها فيقول
@ 155 المتوفى عنها زوجها فلان الفلاني من مدة تزيد على عدة الوفاة
وهي أربعة أشهر وعشر
وإن كانت مطلقة فيقول المرأة الكاملة المطلقة من فلان طلاقا بائنا أو البائن من عصمة مطلقها فلان بطلقة واحدة أولى أو ثانية مسبوقة بأولى أو واحدة مكملة لعدد الطلاق الثلاث أو بالطلاق الثلاث بمقتضى فصل الطلاق المكتتب بظاهر صداقها على المطلق المذكور
الشاهد بذلك المؤرخ الفصل المذكور بكذا
وانقضت عدتها التقضي الشرعي بالأقراء الثلاث بحلفها على ذلك اليمين الشرعية
وإن كانت مطلقة قبل الدخول فلا عدة لها
وفيها يقول مطلقة فلان الفلاني قبل الدخول بها والإصابة
ويستشهد بفصل الطلاق ويقول وحلفها على انقضاء عدتها من الزوج الذي كان قبله
وهذا الحلف لا يكون إلا على سبيل الاحتياط
وإن كان بفسخ فيقول المحضرة من يدها كتاب فسخ شرعي مكتتب من مجلس الحكم العزيز الفلاني
يشهد لها بفسخ نكاحها من زوجها فلان الفلاني الغائب عن مدينة كذا الغيبة الشرعية
وهو مؤرخ بكذا
وهي مدة محتملة لانقضاء العدة شرعا
وإن كانت تعتد بالأشهر فيقول وأقرت أن عدتها الشرعية انقضت من الطلاق المشروح أعلاه بالأشهر الثلاثة بحكم أنها لم تحض أبدا أو بحكم أنها آيسة وأنها الآن تحل للأزواج بالشرائط الشرعية
وصدقها المطلق المذكور على ذلك
والأمة يشهد عليها بإذن مولاها
والصغيرة يشهد على وليها
وإن كانت في العدة وآل الأمر إلى كتابة فرض بسبب العدة
فإن كان بسبب الحمل كتب فرض قرره على نفسه فلان لمطلقته فلانة لما تحتاج إليه في زمن عدتها بسبب حملها المشتملة منه عليه إلى حين الوضع في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومسكن وكسوة وأرش غطاء ووطاء ولوازم شرعية في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا تقريرا شرعيا حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك
وأذن لها في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا
وإن كان الفرض بسبب العدة بالأقراء أو بالأشهر كتب على حكم ذلك
فيكتب كما تقدم
ثم يقول في آخره على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم
وفي المحجور عليها يكتب حسبما اتفق هو ووليها فلان على ذلك وتراضيا
@ 156 عليه
وأذن لوليها المذكور في الاقتراض والإنفاق إلى آخره
وإذا خالعها على مبلغ الصداق وعلى ما سيجب لها عليه بعد الطلاق من نفقة وكسوة وأرش غطاء ووطاء ومتعة ونفقة عدة إلى حين انقضائها شرعا بالأقراء أو بالأشهر أو بوضع الحمل وأجرة منزل ولوازم شرعية
كتب ذلك إلى آخره في السؤال
ويكتب في آخره على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين ليمتنع بذلك إلزامه بتقرير فرض عدة عند من يرى إلزامه
والله تعالى أعلم
@ 157
كتاب الاستبراء
وما يتعلق به من الأحكام
وهو واجب بسببين أحدهما حصول الملك فمن ملك جارية بشراء أو إرث أو اتهاب أو سبي لزمه الاستبراء وكذا لو زال الملك ثم عاد بالرد بالعيب أو بالتخالف أو الإقالة
ولا فرق بين البكر والثيب ولا بين أن يستبرئها البائع قبل البيع أو لا يستبرئها ولا بين أن يكون الانتقال من صبي أو امرأة أو ممن يتصور اشتغال الرحم بمائه
ولو كاتب جارية ثم عجزت وجب الاستبراء وإن حرمت بصوم أو اعتكاف أو إحرام ثم حلت لم يجب الاستبراء وفي الإحرام وجه أنه يجب ولو ارتدت ثم أسلمت فوجهان أصحهما وجوب الاستبراء ولو اشترى زوجته فالأظهر أنه لا يجب الاستبراء ولو اشترى زوجته فالأظهر أنه لا يجب الاستبراء ويدوم في الحال
وإن كانت الجارية المشتراة مزوجة أو معتدة وهو عالم بحالها أو جاهل واختار إمضاء البيع فلا استبراء في الحال
فإذا زال المحرم فأظهر القولين وجوب الإستبراء والثاني زوال الفراش عن الأمة الموطوءة والمستولدة بالإعتاق أو بموت السيد يوجب الإستبراء
ولو مضت مدى الاستبراء على المستولدة ثم أعتقها أو مات عنها وجب الاستبراء تزويجها والأصح أنه إذا عتق مستولدة جاز له أن ينكحها قبل تمام الاستبراء
ولو أعتق مستولدته أو مات عنها وهي مزوجة فلا استبراء عليها والاستبراء في ذوات الأقراء بقرء واحد والجديد ان الاعتبار فيه بالحيض لا كالعدة ولا يكفي بقية الحيض بل يعتبر حيضة واحدة كاملة
@ 158
وذات الأشهر تستبرأ بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان أصحهما الأول فإذا زال الفراش عن أمته أو مستولدته وهي حامل فاستبراؤها بالوضع
وإن ملك أمة بالسبي وهي حامل فكذلك وإن ملكها بالشراء فقد تقدم أنه لا استبراء في الحال بل إذا كانت مزوجة أو معتدة وهو عالم بحالها أو جاهل واختار إمضاء البيع فلا استبراء في الحال
فإذا زال المحرم فأظهر القولين وجوب الاستبراء وإن اشترى أمة مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يعتد بتلك الحيضة بل استبراؤها من حين إسلامها
وكما يحرم وطء الأمة التي ملكها قبل الاستبراء كذلك يحرم سائر الاستمناعات إلا في المسبية فأظهر الوجهين أنه لا يحرم
وإذا قالت الأمة المتملكة حضت اعتد بقولها ولو اعتزلت عن السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء فهو المصدق
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من ملك أمة ببيع أو هبة أو سبي أو إرث لزمه استبراؤها إن كانت حائلا تحيض فبقرء وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر فبشهر
ولو باع أمة من امرأة أو خصي ثم تقايلا لم يكن له وطؤها حتى يستبرئها عند الثلاثة وقال أبو حنيفة إذا تقايلا قبل القبض فلا استبراء أو بعده لزمه الاستبراء
ولا فرق في الاستبراء بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك إن كانت ممن يوطأ مثلها لم يجز وطؤها قبل الاستبراء وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها جاز وطؤها من غير استبراء وقال داود لا يجب استبراء البكر
ومن ملك أمة جاز له بيعها قبل الاستبراء وإن كان قد وطئها عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقال النخعي والثوري والحسن وابن سيرين يجب الاستبراء على البائع كما يجب على المشتري وقال عثمان البتي الاستبراء يجب على البائع دون المشتري
فصل
ولو كان لرجل أمة فأراد أن يزوجها وقد وطئها لم يجز حتى يستبرئها وكذلك إذا اشترى أمة قد وطئها البائع لم يجز له أن يزوجها حتى يستبرئها