جواهر العقود

القسم ١ — الجزء ١٦ من ٢٧

ج ٢ · ص ٨٦

@ 86

الثالث أقرت فلانة أنها مواصلة من زوجها بذكرهما فلان بكسوتها ونفقتها الواجبتين لها عليه شرعا من حين بنى بها وإلى يوم تاريخه مواصلة شرعية وأنها عارفة بقدر الكسوة ونوعها وجنسها وبما وصل إليها من ذلك المعرفة الشرعية النافية للجهالة

وذلك بحضور زوجها المذكور وتصديقه لها على ذلك واعترافه أن مبلغ صداق زوجته المذكورة أعلاه الشاهد بينهما بأحكام الزوجية الذي ادعت الزوجة المذكورة عدمه عدما لا يقدر على وجوده

وقدره كذا وكذا باق في ذمته لها إلى يوم تاريخه وأنه ملك عليها الطلقات الثلاث وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى تاريخه

وذلك بعد اعترافهما بالدخول والإصابة والاستيلاد وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا

ويؤرخ

الرابع وهو أقوى الطرق باعتبار ما يثبت عند الحاكم

وصورة ذلك

لا يخلو إما أن تكون قبل الموت أو بعد موت الزوج

فإن كانت قبل موت الزوج

فيكتب على لسان الزوجة سؤال صورته المملوكة فلانة تقبل الأرض وتنهي أن شخصا يسمى فلان تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا بصداق جملته كذا حالا أو منجما وأن صداقها الشاهد بينهما بالزوجية عدم أو لم يكتب لها ما يشهد به ولها بينة شرعية تشهد بذلك

وسؤالها من الصدقات العميمة إذن كريم بكتابة محضر شرعي بذلك صدقة عليها وإحسانا إليها

أنهت ذلك ثم ترفع السؤال إلى الحاكم

فيكتب عليه بالإذن على العادة في ذلك ثم يكتب الشهود تحت السؤال المشروح أعلاه بعد البسملة الشريفة شهوده الواضعون خطوطهم إلى آخره يعوقون فلانا وفلانة المذكورين أعلاه معرفة صحيحة شرعية جامعة لاسمهما وعينهما ونسبهما

ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي صدر العقد بينهما بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها بشرطه المعتبر الشرعي وأن مبلغ صداقها عليه الذي صدر عليه العقد بينهما جملته كذا وكذا إما على حكم الحلول أو التنجيم ويشهدون على إقرار الزوج المذكور أنه دخل بزوجته المذكورة وأصابها واستولدها على فراشه أولادا ويسميهم وأنها لم تبن منه بطلاق رجعي ولا بائن ولا فسخ ولا غيره وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى الآن يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا

وكتب في تاريخ كذا بالإذن الكريم العالي الحاكمي الفلاني

ويكتب الشهود رسم شهادتهم فيه

شهد بمضمونه فلان ورفيقه كذلك

ج ٢ · ص ٨٧

@ 87

وإن كان المحضر بعد الموت

فإن كان الشهود يشهدون بمهر المثل

فيكتب بعد الصدر المتقدم ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها وإن كان ثم أولاد فيذكرهم وأن الزوج منهما توفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه وأن مهر مثلها على مثله كذا وكذا وأن ورثته المستحقين لميراثه المستوعبين لجميعه فلان وفلان وفلان من غير شريك لهم في ذلك ولا حاجب

وإن كانت البينة تشهد على إقرار الزوج أن مبلغ الصداق كذا وكذا

فيكتبه

وإن كانت تشهد بمبلغ الصداق فيكتب وأن مبلغ صداقها عليه كذا وكذا

ويكمل على نحو ما سبق

ويثبت عند الحاكم ويصير هذا المحضر مستند الزوجة في الزوجية

وفي مبلغ الصداق

وصورة فسخ الزوجية بالجنون أو المرض أو الجذام أو الرتق أو القرن حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلانة وادعت على زوجها فلان لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا بولي مرشد وشاهدي عدل وصداق شرعي

ولم تعلم به عيبا يثبت لها خيار فسخ وأنها وجدت به برصا أو غير ذلك وهو به الآن وأنها حين علمها بذلك اختارت فراقه والفسخ لنكاحه

وسألت سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك فأجاب بصحة دعواها

ثم سألت الحاكم أن يفرق بينهما ويحكم بتحريمها عليه وانقطاع عصمة الزوجية بينهما بحكم الفسخ المذكور الواقع بشرطه الشرعي

وذلك بعد ثبوت الزوجية بينهما عند الحاكم المشار إليه أن يحكم لها بذلك

فأجابها إلى سؤالها

وحكم لها بذلك حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا بالموجب الشرعي أو حكم بموجب ذلك

ويكمل

وإن كان العيب بالزوجة فتقع الدعوى من الزوج

ويكتب ما يوافق ذلك من هذا الأنموذج

وإن كان الفسخ بوكيل الزوج أو وكيل الزوجة أو بوكيليهما فيكتب ذلك بعد ثبوت عقد النكاح أو يكون التوكيل جرى بمجلس الحكم العزيز فيكتب في إسجال الحاكم وثبت صدور التوكيل المذكور أعلاه بمجلس الحكم العزيز المشار إليه بحكم صدوره فيه واعتراف الموكل به لدى الحاكم المشار إليه ولا يكون الفسخ إلا عند الحاكم

ج ٢ · ص ٨٨

@ 88 فرع قالت وطئت عالما بالعيب

فأنكر العمل

أو قالت مكنت وأنت عالم بعيبي

صدق المنكر في الأصح

والفسخ قبل الدخول يسقط المهر والمتعة وبعده يجب مهر المثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بعد العقد والوطء جهله الواطىء

والمسمى إن حدث بعد وطء

وإذا طلق قبل الدخول ثم علم بعيبها لم يسقط حقها من النصف

ومن فسخ نكاحها بعد دخول فلا نفقة ولا سكنى لها في العدة وإن كانت حاملا مع الخلاف في ذلك

وإن أراد أن يسكنها حفظا لمائه

فله ذلك وعليها الموافقة

ولو فسخ بعيب ثم بان أن لا عيب بطل الفسخ على الصحيح من الوجهين

ولو رضي أحدهما بعيب الآخر ثم حدث عيب آخر ثبت الفسخ فيه

لا إن زاد الأول على الصحيح

مسألة شرط بكارتها فوجدت ثيبا

فقالت زالت عندك

فأنكر فالقول قولها مع يمينها لرفع الفسخ

وقوله بيمينه لرفع كمال المهر

فرع ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر

وصورة القسم بين الزوجات أشهد عليه فلان أن في عصمته وعقد نكاحه من الزوجات فلانة وفلانة وفلانة الحرائر

وقسم لهن بالقرعة على الوجه الشرعي

فصارت نوبة فلانة كذا ونوبة فلانة كذا ونوبة فلانة كذا

وعليه العمل في ذلك بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته ووفاء حقهن بما قسم لهن من غير ضرر ولا ضرار بهن ولا حيف ولا شطط ولا مشقة عليهن ولا إيلام قلب والطلب من الله تعالى الإعانة له والتوفيق للقيام بالعدل بينهن والإنصاف على الحكم المشروح أعلاه

وذلك بحضورهن وإشهادهن على أنفسهن بالرضا بذلك على حكم الطواعية والاختيار من غير إكراه ولا إجبار

وكان الحظ والمصلحة لهن في ذلك على ما نص وشرح فيه

وتصادقوا على ذلك تصادقا شرعيا

ويؤرخ

والله سبحانه وتعالى أعلم

ج ٢ · ص ٨٩

@ 89

كتاب الخلع

وما يتعلق به من الأحكام

سمي الخلع خلعا لأن المرأة تخلع نفسها منه وهي لباس له لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وسمي الافتداء لأنها تفتدي نفسها منه بما تبذله له من العوض

والخلع ينقسم على ثلاثة أقسام

قسمان مباحان وقسم محظور

فأحد المباحين إذا كرهت المرأة خلق الزوج أو خلقه أو دينه وخافت أن لا تؤدي حقه فبذلت له عوضا ليطلقها

جاز ذلك وحل له أخذه بلا خلاف

لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وروى الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن حبيبة بنت سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح وهي على بابه

فقال من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل

فقال ما شأنك فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت تعني زوجها ثابت بن قيس فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر

فقالت يا رسول الله كل ما أعطاني عندي

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها

فأخذ منها

وجلست في أهلها

وفي رواية عن الشافعي رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها وقال الشيخ أبو إسحاق جميلة بنت سهل

وروي أن الربيع بنت بن معوذ بن عفراء اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

القسم الثاني من المباح أن تكون الحالة مستقيمة بين الزوجين ولا يكره أحدهما الآخر

فيتراضيا على الخلع

فيصح

ويحل للزوج ما بذلت له

لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

القسم الثالث وهو أن يضربها أو يخوفها بالقتل أو يمنعها نفقتها أو كسوتها

ج ٢ · ص ٩٠

@ 90 ليخالعها

فهذا المحظور

لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والعضل المنع فإن خالعته في هذه الحالة

وقع الطلاق

ولا يملك الزوج ما بذلته له على ذلك

فإن كان بعد الدخول كان رجعيا لأن الرجعة إنما سقطت لأجل ملكه المال فإذا لم يملك المال كان له الرجعة

فإن ضربها للتأديب في النشوز

فخالعته عقب الضرب صح الخلع لأن ثابت بن قيس كان قد ضرب زوجته فخالعته مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بالحال ولم ينكر عليهما

ولأن كل عقد صح مع الضرب صح بعده

كما لو حد الإمام رجلا ثم اشترى منه شيئا عقبه

قال الطبري وهكذا لو ضربها لتفتدي منه فافتدت نفسها منه عقبه طائعة صح لما ذكرناه

وإن زنت فمنعها حقها لتخالعه فخالعته ففيه قولان أحدهما أنه من الخلع المباح لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فدل على أنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز عضلها

والثاني أنه من الخلع المحظور لأنه خلع أكرهت عليه بمنع حقها

فهو كما لو أكرهها على ذلك من غير زنا

وأما الآية فقيل إنها منسوخة بالإمساك في البيوت وهو قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم

وهو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع وعلى التقديرين فيشترط لصحتهما من الزوج أن يكون ممن ينفذ طلاقه فلا يصح خلع الصبي والمجنون

ويصح خلع المحجور عليه بالفلس والسفه

وإذا خالع السفيه على مال فلا يسلم المال إليه بل إلى وليه

ويصح خلع العبد ويسلم المال إلى السيد

ويشترط فيمن يقبل الخلع أن يكون مطلق التصرف في المال

فإن كانت الزوجة المختلعة أمة واختلعت بغير إذن السيد حصلت البينونة سواء اختلعت بعين مال السيد أو بدين

وهل يستحق الزوج في ذمتها مهر المثل أو قيمة العين إذا اختلعت بعين ومهر المثل أو المسمى في صورة الدين فيهما قولان

الأظهر الأول

وإن اختلعت بإذن السيد فإن عين مالا من أمواله يختلع عليه وامتثلت أمره

ج ٢ · ص ٩١

@ 91 صح الخلع

وكذا إن قدر دينا فامتثلت ويتعلق المال بكسبها

فإن أطلق الإذن اقتضى الاختلاع بمهر المثل

ولو خالع السفيه زوجته أو قال طلقتك على كذا

فقبلت وقع الطلاق رجعيا وإن لم تقبل لم يقع الطلاق

واختلاع المريضة في مرض الموت بمهر المثل أو بما دونه نافذ

ولا يعتبر من الثلث

فإن زادت اعتبرت الزيادة من الثلث

ولا يصح خلع البائنة

وأصح القولين صحة خلع الرجعية

ويجوز أن يكون عوض الخلع قليلا وكثيرا أو عينا أو دينا

وسبيله سبيل الصداق

ولو جرى الخلع على مجهول نفذت البينونة وكان الرجوع إلى مهر المثل

وإن جرى على خمر أو خنزير فالرجوع إلى مهر المثل في أصح القولين

ويجوز التوكيل بالخلع من الجانبين

وإذا قال الزوج لوكيله خالعها بمائة فلا ينقص عن المائة

وإن أطلق فلا ينقص عن مهل المثل

فإن نقص عن القدر أو عن مهر المثل في صورة الإطلاق

فأصح القولين أنه لا يقع الطلاق

والثاني يقع ويجب مهر المثل

وإن قالت الزوجة لوكيلها اخلعني بمائة فاختلع بها أو بما دونها بالوكالة نفذ

وإن اختلع بأكثر وقال اختلعت بكذا في مالها بوكالتها حصلت البينونة

وأصح القولين أن الواجب على المرأة مهر المثل

والثاني أكثر الأمرين من مهر المثل وما سمته هي

وهل الفرقة بلفظ الخلع طلاق أو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق فيه قولان

أصحهما أنه لا طلاق

وإن قلنا به فلفظ الفسخ كناية فيه

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلع مستمر الحكم بالإجماع

ويحكى عن بكر بن عبدالله المزني أنه قال الخلع منسوخ وهذا ليس بشيء

واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة جاز لها أن تخالعه على عوض وإن لم يكن شيء من ذلك وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز ولم يكره

وحكي عن الزهري وعطاء وداود أن الخلع لا يصح في هذه الحالة

والخلع طلاق بائن عند أبي حنيفة ومالك

وفي إحدى الروايتين عن أحمد

ج ٢ · ص ٩٢

@ 92 والصحيح الجديد من أقوال الشافعي الثلاثة

وقال أحمد في أظهر الروايتين هو فسخ لا ينقص عددا

وليس بطلاق

وهو القديم من قولي الشافعي

واختاره جماعة من متأخري أصحابه بشرط أن يكون ذلك مع الزوجة وبلفظ الخلع ولا ينوي به الطلاق

وللشافعي قول ثالث أنه ليس بشيء

فصل وهل يكره الخلع

بأكثر من المسمى قال مالك والشافعي لا يكره ذلك

وقال أبو حنيفة إذا كان النشوز من قبلها كره أخذ أكثر من المسمى

وإن كان من قبله كره أخذ شيء مطلقا

وصح مع الكراهة

وقال أحمد يكره الخلع على أكثر من المسمى مطلقا

فصل وإذا طلق المختلعة

منه

قال أبو حنيفة يلحقها طلاقه في مدة العدة وقال مالك إن طلقها عقب خلعه طلقة متصلة بالخلع طلقت

وإن انفصل الطلاق عن الخلع لم تطلق

وقال الشافعي وأحمد لا يلحقها الطلاق بحال

ولو خالع زوجته على إرضاع ولدها سنتين جاز

فإن مات الولد قبل الحولين

قال أبو حنيفة وأحمد يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة

وعن مالك روايتان

إحداهما يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامه

والثانية لا يسقط الرضاع بل يأتيها بولد مثله ترضعه

وإذا قلنا بالقول الأول فإلام ترجع قولان

الجديد إلى مهر المثل

والقديم إلى أجرة الرضاع

فصل ليس للأب أن يخلع ابنته

الصغيرة بشيء من مالها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد

وقال مالك يستحق عليها الألف سواء طلقها ثلاثا أو واحدة لأنها تملك نفسها بالواحدة

كما تملك بالثلاث

وقال الشافعي يستحق ثلث الألف في الحالتين

وقال أحمد لا يستحق شيئا في الحالتين

ولو قالت طلقني واحدة بألف

فطلقها ثلاثا

فقال مالك والشافعي وأحمد تطلق ثلاثا

ويستحق الألف

وقال أبو حنيفة لا يستحق شيئا

وتطلق ثلاثا

فصل ويصح الخلع

من غير زوجته بالاتفاق وهو أن يقول أجنبي للزوج طلق امرأتك بألف

وقال أبو ثور لا يصح

انتهى

فائدة من فتاوى البغوي

لو قالت لوكيلها اخلعني على ما استصوبت كان له اختلاعها على ماله في ذمتها وعلى مالها من الصداق في ذمة الزوج ولا تخالع على عين من أعيان أموالها لأن ما يفوض إلى الرأي ينصرف إلى الذمة عادة

ج ٢ · ص ٩٣

@ 93

قال القاضي تاج الدين في الطبقات وهو فرع غريب

مسألة رجل له امرأتان

إذا خالع إحداهما انفسخ نكاح الأخرى

صورتها هذا الرجل كان قد تزوج بأمة المختلعة ثم أيسر

فتزوج بسيدتها ثم خالع السيد بهذه الأمة

انفسخ نكاح الأمة لأن ملك اليمين والنكاح لا يجتمعان

المصطلح

وهو يشتمل على صور وللخلع عمد ذكر الزوجة والزوج وأسمائهما وطلب المختلعة منه أن يخلعها على بدل معلوم القدر والصفة إن كان مما يوصف

وذكر إجابة الخالع إلى ما سألت عليه وخوفهما أن لا يقيما حدود الله

وذكر دفع البدل إلى الزوج

وذكر قبضه منها وذكر خلعه إياها على ما اتفقا عليه من عدد الخلع وذكر الدخول بها إن كانت مدخولا بها وصحة العقل والبدن وجواز الأمر وإقرارهما بذلك

ومعرفة الشهود بهما

والتاريخ باليوم والشهر والسنة

والخلع تارة يكون مع الزوجين

وتارة يكون من وكيليهما

وتارة يكون من وكيل أحدهما مع الآخر

وتارة يكون مع الأجنبي

وتارة يكون مع الزوجة

والزوج سفيه

وتارة يكون مع والد الزوجة أو جدها إذا كانت تحت حجرهما

وتارة يكون بعد الدخول

وتارة يكون قبل الدخول

وصورة خلع الزوجين على المسمى وحده وهو غير مكروه خالع فلان زوجته فلانة على جميع صداقها المعين باطنه إن كتب ذلك في فصل بظاهر كتاب الصداق وقدره كذا وكذا خلعا صحيحا شرعيا

بسؤالها إياه في ذلك وقد بانت منه بذلك

وملكت نفسها عليه

فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

وتصادقا على الدخول بها والإصابة

فبمقتضى ذلك برئت ذمة المخالع المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه البراءة الشرعية

وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا

ويؤرخ

وصورة أخرى في ذلك سألت فلانة الزوجة المذكورة باطنه زوجها فلان المذكور معها باطنه أن يخلعها من عصمته وعقد

ج ٢ · ص ٩٤

@ 94 نكاحه على نظير مبلغ صداقها عليه المعين باطنه

وجملته كذا وكذا

فأجابها إلى سؤالها وخلعها على البدل المذكور خلعا صحيحا شرعيا

ملكت به نفسها عليه فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

وتصادقا على الدخول بها والإصابة

ويؤرخ

وصورة أخرى في ذلك سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على نظير مبلغ صداقها عليه المعين باطنه وعلى مبلغ ألف درهم في ذمتها له على حكم الحلول

فأجابها إلى سؤالها وخلعها الخلع المذكور على العوض المذكور خلعا صحيحا شرعيا

بانت منه بذلك وملكت نفسها عليه

فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

وتصادقا على الدخول بها والإصابة وبرئت ذمة المخالع المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه واستحق هو عليها الألف المذكورة استحقاقا شرعيا

وطالبها بها فدفعتها إليه فقبضها منها قبضا شرعيا برئت به ذمتها من المبلغ المذكور ومن كل جزء منه براءة شرعية

ويذيل بالإقرار بعدم الاستحقاق

ويؤرخ

وصورة الخلع على الرضاع سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها عن عصمته وعقد نكاحه الخلع الشرعي على أن ترضع له ولده لصلبه منها فلان المقدر عمره يومئذ بكذا بقية أمد الرضاع الشرعي وهو كذا وكذا من تاريخه

فأجابها إلى سؤالها وخلعها على ذلك خلعا صحيحا شرعيا ملكت به نفسها عليه

ولا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

واستحق هو عليها إرضاع ولده المذكور المدة المذكورة استحقاقا شرعيا وسلم إليها الولد المذكور لترضعه بالمكان الفلاني

فتسلمته منه تسلما شرعيا

وشرعت في إرضاعه بحكم السؤال المشروح أعلاه

والقيام بمصالحه بحق مالها من الحضانة إن كانت الحضانة لها

وذلك بعد اعترافهما بالدخول والإصابة والاستيلاد وهو الولد المذكور

وإن كان استولدها غيره ذكره

ويؤرخ

وصورة الخلع بسؤال أبي الزوجة على مذهب مالك رحمه الله خلافا للباقين سأل فلان فلانا أن يخلع ابنته الصغيرة فلانة التي هي تحت حجره وولاية نظره بالأبوة الشرعية من عصمته وعقد نكاحه على جميع صداقها الذي تزوجها عليه المسؤول المذكور

وجملته كذا وكذا

فأجابه إلى سؤاله وخلع ابنته المذكورة على البدل المذكور خلعا صحيحا شرعيا

بانت منه بذلك

فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

وبرئت بذلك ذمة المسؤول المذكور من جميع الصداق المعين فيه البراءة الشرعية

ويؤرخ

صورة الخلع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى سأل فلان أو سألت فلانة الزوجة المسماة باطنه زوجها المذكور باطنه أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه خلعا عاريا عن لفظ الطلاق ونيته على مذهب الإمام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه على درهم واحد في ذمتها أو على نظير مبلغ صداقها عليه

وقدره كذا وكذا أو على ما يتفقان عليه فأجابها إلى سؤالها

وخلعها الخلع

ج ٢ · ص ٩٥

@ 95 المذكور على العوض المذكور

وبانت منه بذلك وملكت نفسها عليه فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

وتصادقا على الدخول بها والإصابة والاستيلاد إن كان بينهما أولاد

ويؤرخ

وهذا الخلع لا ينقص عدد الطلاق الثلاث

فإذا أراد المختلع أن يجدد نكاح مختلعته

فالأحسن أن يستحكم بالخلع حاكم حنبلي لا سيما إن كان من ثالثة

كيلا يحكم ببطلان ذلك على مذهب من يرى أن الفسخ طلاق

وإذا كان لها ولي يأذن الولي لحاكم حنبلي أو لعاقد حنبلي

والأحسن أن يكون حاكما حتى يحكم بصحته وأنه فسخ لا ينقص عدد الطلاق الثلاث

وإن عقده عاقد حنبلي

فيحكم به حاكم آخر حنبلي

حتى يخرج من الخلاف ويأمن من تعرضه للبطلان

صورة الخلع مع السفيه بمباشرة الزوجة سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على مبلغ كذا وكذا في ذمتها على حكم الحلول

فأجابها إلى سؤالها وخلعها خلعا صحيحا شرعيا على العوض المذكور

وبانت منه بذلك وملكت نفسها عليه فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية ثم بعد ذلك تسلم فلان وصي المخالع المذكور أعلاه ويشرح الوصية جميع ما استحقه لمحجوره المخالع المذكور أعلاه بحكم هذا السؤال والخلع المعين أعلاه وهو كذا وكذا تسلما شرعيا ليكون تحت يده لمحجوره المذكور

وعليه الخروج من ذلك على الوجه الشرعي

ولا يخفى على الحاذق ما يكتب إذا كان السؤال من وكيل الزوجين ولا ما يكتب إذا كان التوكيل من جهة الزوجة أو من جهة الزوج

صورة سؤال الأجنبي سأل فلان فلانا أن يخلع زوجته فلانة من عصمته وعقد نكاحه على كذا وكذا في ذمته على حكم الحلول

فأجابه إلى سؤاله وخلعها خلعا صحيحا شرعيا على العوض المذكور

ثم يحيلها المخالع على ذمة الأجنبي بما وقع السؤال عليه

فيقول ثم بعد حصول ذلك ولزومه شرعا أحال المخالع المذكور مختلعته المذكورة على ذمة فلان السائل المذكور بما ترتب له في ذمته بالحكم المشروح أعلاه

وهو كذا وكذا في نظير مبلغ صداقها عليه الموافق لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول حوالة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول

فإن قبلت الحوالة على الأجنبي صرح بقبولها ورضاها بذلك

وإن كانت محجورة

فيقبل لها وليها الشرعي وإن لم يقبل فالمخالع يطالب الأجنبي والمختلعة تطالب المخالع

وفي التخالع مع والد الزوجة يكتب سؤاله والحوالة على والدها ويقبلها لها إن

ج ٢ · ص ٩٦

@ 96 كانت تحت حجره وولاية نظره وإن لم تكن تحت حجره فلا يكتب حوالة ويبقى الصداق في ذمة المخالع

ويبقى القدر المسؤول عليه في ذمة والد المختلعة للمخالع

وكذلك يفعل في سؤال الجد للأب

وإن وقع بلفظ الطلاق كتب ما سيأتي ذكره في الصورة الآتية في كتاب الطلاق

فصل في الفسخ

وهو تارة يكون بغيبة الزوج

فذلك على مذهب مالك وأحمد

وتارة يكون فسخ نكاح الصبي الذي لا يتصور منه إنزال ولا جماع

وتارة يكون الفسخ في الغيبة أو الحضور بالإعسار بالنفقة أو الكسوة بعد الدخول أو بالمهر قبل الدخول على مذهب الشافعي

وقد سبق ذكر الفسخ بوجود العيب في أحد الزوجين

وأما فسخ الغيبة على مذهب مالك فتسأل الزوجة القاضي في كتابة محضر

فإذا أذن في ذلك كتب بحضور شهود يعرفون فلانة وفلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل بشرائطه الشرعية دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها

ثم غاب عنها مدة تزيد على كذا وكذا من الحكام من لا يفسخ إلا بعد مضي سنة

ولكن ماله مدة معينة إلا على سبيل الاحتياط من الحاكم

وأقل المدة عند أحمد ستة أشهر وتركها بلا نفقة ولا كسوة ولا ترك عندها ما تنفقه على نفسها في حال غيبته ولا متبرعا بالإنفاق عليها في حال غيبته ولا أرسل لها شيئا فوصل إليها ولا مال لها تنفقه على نفسها وترجع به عليه

وهي مقيمة على طاعته بالمكان الذي تركها فيه

وهي متضررة بفسخ نكاحها منه

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين إلى آخره

وتقام الشهادة عند الحاكم ثم يمهلها على مقتضى رأيه واجتهاده ثم يكتب المحضر لتحلف ثم يكتب فصل الحلف

وصورته أحلفت فلانة الزوجة المذكورة فيه بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم

يمينا شرعية جامعة لمعاني الحلف شرعا أن زوجها المذكور غاب عنها من مدة تزيد على كذا

وتركها بلا نفقة ولا كسوة وتعدد الشروط المذكورة في المحضر كلها إلى آخرها ثم تقول وأن من شهد لها بذلك صادق في شهادته

وأنها مقيمة على طاعته متضررة بفسخ نكاحها منه فحلفت كما أحلفت بالتماسها لذلك

ويؤرخ

وتقام الشهادة فيه عند الحاكم

ثم إن الزوجة تسأل الحاكم الفسخ

فيعظها الحاكم ويقول لها إن صبرت فلك الأجر

فتأبى إلا الفسخ

فيمكنها من الفسخ

فتقول بصريح لفظها فسخت نكاحي من

ج ٢ · ص ٩٧

@ 97 زوجي فلان الفلاني المذكور بطلقة واحدة رجعية

وإن كان عند الحنبلي فلفظ الفسخ كاف

وقد تقدم القول أنه إذا حضر في العدة كان أحق برجعتها لكنها تبين عند الحنبلي بالفسخ

فلا يراجعها إلا بإذنها

ثم تسأل الحاكم الحكم لها بذلك على مقتضى مذهبه واعتقاده

فيكتب على المحضر ليسجل بثبوته

والحكم بموجبه ثم يكتب على ظهره لما قامت البينة عند سيدنا فلان الدين الحاكم الفلاني بمضمون المحضر المسطر باطنه وجريان الحلف المشروح باطنه وبمعرفة الزوجين المذكورين فيه

وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي بالشرائط الشرعية المعتبرة في ذلك شرعا

سألت الزوجة المذكورة فيه سيدنا الحاكم المشار إليه فيه أو المسمى فيه أن يمكنها من فسخ نكاحها من عصمة زوجها المذكور معها في المحضر المسطر باطنه

فوعظها فأبت إلا ذلك

وحصل الإمهال الشرعي

فكرر عليها الوعظ وقال لها إن صبرت فلك الأجر

فأبت إلا ذلك

فاستخار الله تعالى وأجابها إلى سؤالها ومكنها من فسخ نكاحها من عصمة زوجها المذكور بطلقة واحدة رجعية

فقالت بعد ذلك بصريح لفظها فسخت نكاحي من عصمة زوجي فلان المذكور بكيب أو كيت أو تقول أوقعت على نفسي طلقة واحدة أولى رجعية فسخت بها نكاحي من عصمة زوجي فلان المذكور أو فسخت نكاحي من عصمة زوجي المذكور فسخا شرعيا ثم بعد ذلك سألت الحاكم أن يحكم لها بذلك

فأجابها إلى سؤالها وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه حكما صحيحا شرعيا إلى آخره على مقتضى مذهبه واعتقاده

ورأى إمامه الأمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه أو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه مع العلم بالخلاف

ويؤرخ

وإن كان الفسخ من الحاكم فيكتب ثم سألت الحاكم فسخ نكاحها المذكور

وأصرت على ذلك وزالت الأعذار من قبلها

فحينئذ استخار الله تعالى وأجابها إلى ذلك وفسخ نكاحها من زوجها المذكور الفسخ الشرعي

وفرق بينهما في مجلس حكمه وقضائه

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة الفسخ على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو لا يفسخ إلا بالإعسار بالنفقة والكسوة أو المهر قبل الدخول بين يدي سيدنا فلان الدين الحاكم الفلاني ادعت فلانة على زوجها فلان أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا ودخل بها وأصابها واستحقت عليه كسوتها ونفقتها لمدة كذا وكذا ولم يدخل بها ولم يصبها

ج ٢ · ص ٩٨

@ 98 وأنها تستحق عليه مهرها

وهو كذا وكذا وطالبته بذلك

وسألت سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب إنه فقير معسر عاجز عن نفقتها وكسوتها أو عن مهرها المذكور

وبصحة دعواها في التزويج والدخول بها والإصابة أو عدم الدخول

فعند ذلك سألت الزوجة المذكورة الحاكم المشار إليه أن يفسخ نكاحها من عصمته بمقتضى ما ادعاه من الإعسار الثابت اعترافه به لديه الثبوت الشرعي لجوازه عنده شرعا أو يمكنها من ذلك فأمهلها الحاكم المسمى أعلاه ثلاثة أيام

أولها يوم تاريخه

ثم في اليوم الرابع من الدعوى المذكورة حضرا بين يديه وأعادت الزوجة السؤال المتقدم ذكره للحاكم المشار إليه

فوعظها ووعدها بالأجر إن صبرت

فأبت إلا ذلك

فحينئذ استخار الله تعالى الحاكمة المشار إليه ومكنها من فسخ نكاحها من عصمة زوجها المذكور

فقالت بصريح لفظها فسخت نكاحي من عصمة زوجي المذكور

ثم سألت الحاكم أن يحكم لها بذلك

فأجاب سؤالها وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه

ج ٢ · ص ٩٩

@ 99

ويكمل على نحو ما سبق

ثم يقول وذلك بعد أن قامت البينة الشرعية عنده بجريان عقد النكاح بين المتداعيين المذكورين ومعرفتهما المعرفة الشرعية أو تشخيصهما عنده التشخيص الشرعي فإن صدق الزوج على ذلك فلا حلف

وإن قامت بينة على ذلك وطلب حلفها فتحلف كما سبق ذكره في محضر الغيبة على وفق الدعوى

وإن كان الفسخ في غيبته بالإعسار فتحلف بعد إقامة البينة بالزوجية بينهما والإعسار

وفي حال الغيبة إن نصب الحاكم مسخرا فيعذر إليه

وصورة أخرى وهي أن يكتب محضرا أنهما زوجان متناكحان دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها وأن الزوج المذكور معسر بنفقتها كنفقة المعسرين أو كسوة المعسرين أو بالمهر قبل الدخول

فيكتب وأنه تزوجها على كذا وكذا

وأنه عاجز عن ذلك بحكم أنه اعترف أنه لم يدخل بها ولم يصبها وصدقته على ذلك

ويكمل على نحو ما سبق

وإن كان قبيل الدخول وكان قد دفع المهر إليها وأرادت الفسخ بالنفقة أو الكسوة فطريقه أن تعرض نفسها عليه ليدخل بها ويأبى

وصورة ذلك أن يكتب الدعوى أو المحضر إلى عند النفقة أو الكسوة فيقول وأن الزوجة عرضت نفسها أو الولي عرضها على الزوج المذكور ليدخل بها

فأبى

ويكمل على نحو ما سبق في الفسخ بالنفقة والكسوة وذلك يجب على الزوج بالدخول والإصابة أو الإعراض

وصورة فسخ نكاح الصبي الذي لا يتصور منه إنزال ولا جماع يفسخ بالإعسار كما تقدم وتقع الدعوى على ولي الصبي

وكذلك ما يترتب على الدعوى من الجواب والأعذار للولي إذا كان ذلك بالبينة

فإن ثبت بالدعوى على الولي وتصديقه في ذلك فلا يعذر إليه

وتحلف الزوجة احتياطا إن كانت من أهل الحلف

وعلى هذا الأنموذج تفسخ محاضر الفسوخ على اختلاف حالاتها في كل مذهب من مذاهب أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين

مع مراعاة الوقائع وإجرائها على مقتضى ذلك المذهب

ولا يخفى ذلك على ممارسي هذه الصناعة من المشتغلين بالعلم الشريف

والله سبحانه وتعالى أعلم

ج ٢ · ص ١٠٠

@ 100

كتاب الطلاق

وما يتعلق به من الأحكام

الطلاق ملك للأزواج

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

وأما الكتاب فقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون

وأما السنة فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها

وروي عن ابن عمر أنه قال كان تحتي امرأة أحبها

وكان أبي يكرهها

فأمرني أن أطلقها

فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

فأمرني أن أطلقها

وأجمعت الأمة على جواز الطلاق

وهو على خمسة أضرب واجب وهو طلاق لمولي بعد التربص يؤمر أن يفيء أو يطلق وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه

ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة

لما روي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق

ومباح وهو عند الحاجة إليه لضرورة واقعة بالمقام على النكاح

فيباح له دفع الضرر عن نفسه

ومستحب وهو عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره

فيستحب إزالة الضرر عنها وعنه وكونها مفرطة في حقوق الله تعالى الواجبة كالصلاة ونحوها وعجز

ج ٢ · ص ١٠١

@ 101 عن إجبارها عليه

وكونها غير عفيفة لأن في إمساكها نقصا ودناءة

وربما أفسدت فراشه وألحقت به ولدا من غيره

ومحظور وهو طلاق المدخول بها في الحيض أو في طهر أصابها فيه ويسمى طلاق البدعة

وروى ابن عمر أنه طلق امرأته

وهي حائض

فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مرة فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمسكها

فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء متفق عليه

ويصح طلاق المكلف وإن هزل وإن ظنها غير زوجته

وصريحه الطلاق والسراح والفراق

وخالعت وفاديت

وأنت طالق ومطلقة

ومسرحة ومفارقة ويا طالق وحلال الله على حرام ونعم لمن قال أطلقت زوجتك لطلب الإنشاء وترجمتها بأي لسان

وكناياته بنية الطلاق

كأنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرة ومعتقة واعتدي ولو قبل الطلاق واستبرئي رحمك والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وأمرك بيدك واغربي واذهبي واخرجي وتجرعي وذوقي وتزودي وكلي واشربي

ولا تقع الكناية إلا إذا قرنت بالنية في أولها

وإن غربت قبل التمام

فلو قال لزوجته أو أمته أنت حرام

فإن أطلق وقصد تحريم العين وجبت كفارة يمين

وإن عين الطلاق أو الظهار في الزوجة أو العتق في الأمة صح ما نواه

وإشارة الأخرس في كل عقد وحل كإشارة الناطق في كل عقد وحل

وصريحها ما يفهمه الكل

وكنايتها ما يفهمه الفطن

ويعتد بإشارة أخرس في الطلاق وفي جميع العقود والحلول والأقارير والدعاوى

وفي شهادته خلاف

فلو أشار في صلاته بطلاق أو غيره نفذ

والصحيح أن صلاته لا تبطل

ج ٢ · ص ١٠٢

@ 102

وإن قال لزوجته أنت حرام أو محرمة أو حرمتك

فإن نوى الطلاق وقع رجعيا وإن نوى عددا وقع ما نوى

وإن كتب ناطق طلاقا فإن تلفظ بما كتب وقرأه حالة الكتابة أو بعدها طلقت وإلا فإن لم ينو الطلاق لم تطلق على الصحيح

وإن نواه وقع في الأظهر

وللزوج تفويض الطلاق لزوجته

وهو تمليك

ويتضمن القبول

ويشترط لوقوعه تطليقها على الفور إلا أن يقول طلقي نفسك متى شئت

وله الرجوع قبل تطليقها على الصحيح

والثاني لا

والتصرفات القولية من المكره عليها باطلة

كالردة والنكاح والطلاق وتعليقه وغيرها وحق كاستسلام المرتد والحربي لا الذمي في الأصح

وينفذ طلاق مول أكرهه الحاكم عليه بولاية ليس بإكراه حقيقة

وشرط الإكراه المقدرة من الكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وفرط هجوم و عجز المكره عن الدفع بفرار أو غيره

وظنه أنه إن امتنع حققه

ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كجنون أو إغماء أو أوجر خمرا أو أكره عليها أو لم يعلم أن المشروب من جنس ما يسكر أو شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي

ونحو ذلك لم يقع طلاقه

ولو تعدى بشرب مسكر أو دواء مجنن بغير غرض صحيح

فزال عقله وقع طلاقه على المذهب

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في حد السكران إنه هو الذي اختل منه المنظوم

وانكشف سره المكتوم

والأقرب الرجوع فيه إلى العادة

وطلاق المريض كالصحيح

ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن

وفي القديم ترثه

فإن برىء من ذلك المرض لم ترث قطعا

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة على أن الطلاق في استقامة حال الزوجين مكروه

بل قال أبو حنيفة بتحريمه

وهل يصح تعليق الطلاق والعتق بالملك أم لا وصورته أن يقول لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو يقول لعبد إن ملكتك فأنت حر أو كل عبد اشتريته فهو حر

قال أبو حنيفة يصح التعليق ويلزم الطلاق والعتق سواء أطلق أو عمم أو خصص

ج ٢ · ص ١٠٣

@ 103

وقال مالك يلزم إذا خصص أو عين من قبيلة أو بلدة أو امرأة بعينها لا إن أطلق أو عمم

وقال الشافعي وأحمد لا يلزم مطلقا

فصل والطلاق

هل يعتبر بالرجال أم بالنساء قال مالك والشافعي وأحمد يعتبر ذلك بالرجال

وقال أبو حنيفة يعتبر بالنساء

وصورته عند الجماعة أن الحر يملك ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين

وعند أبي حنيفة الحرة تطلق ثلاثا والأمة اثنتين حرا كان زوجها أو عبدا

فصل وإذا علق طلاقها

بصفة كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها ولم تفعل المحلوف عليه في حال البينونة ثم تزوجها ثم دخلت

فقال أبو حنيفة ومالك إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث فاليمين باقية في النكاح الثاني لم تنحل

فيحنث بوجود الصفة مرة أخرى

وإن كان ثلاثا انحلت اليمين

وللشافعي ثلاثة أقوال

أحدها كمذهب أبي حنيفة

والثاني لا تنحل اليمين وإن بانت بالثلاث

والثالث و هو الأصح أنه إن طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها وإن لم يحصل فعل المحلوف عليه انحلت اليمين على كل حال

وقال أحمد تعود اليمين بعود النكاح

واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها أو في طهر جامع فيه محرم إلا أنه يقع

وكذلك جميع الطلاق الثلاث محرم ويقع

واختلفوا بعد وقوعه

هل هو طلاق سنة أو طلاق بدعة فقال أبو حنيفة ومالك هو طلاق بدعة

وقال الشافعي هو طلاق سنة

وعن أحمد روايتان كالمذهبين

واختيار الخرقي أنه طلاق سنة

واختلفوا فيما إذا قال أنت طالق عدد الرمل والتراب

فقال أبو حنيفة يقع طلقة تبين المرأة بها

وقال مالك والشافعي وأحمد يقع به الطلاق الثلاث

واتفق أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد ذلك وقع طلقة منجزة

ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك

فالأصح في الرافعي والروضة وقوع المنجز فقط دفعا للدور وعليه الفتوى

وقال المزني وابن سريج وابن الحداد والقفال والشيخ أبو حامد وصاحب

ج ٢ · ص ١٠٤

@ 104 المهذب وغيرهم لا يقع طلاق أصلا

وحكي ذلك عن نص الشافعي

ومن أصحابه من يقول بوقوع الطلاق الثلاث كمذهب الجماعة

واختلفوا في الكنايات الظاهرة

وهي خلية برية وبائن وبتة وبتلة وحبلك على غاربك وأنت حرة وأمرك بيدك واعتدي والحقي بأهلك هل تفتقر إلى نية فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يفتقر إلى نية أو دلالة حال

وقال مالك يقع الطلاق بمجرد اللفظ

ولو انضم إلى هذه الكنايات دلالة حال من الغضب أو ذكر الطلاق فهل تفتقر إلى النية أم لا قال أبو حنيفة إن كانا في ذكر الطلاق وقال لم أرده لم يصدق في ثلاثة ألفاظ اعتقدي واختاري وأمرك بيدك ويصدق في غيرها

وقال مالك جميع الكنايات الظاهرة متى قالها مبتدئا أو مجيبا لها على سؤالها الطلاق كانت طلاقا ولا يقبل قوله لم أرده

وقال الشافعي جميع ذلك يفتقر إلى النية مطلقا

وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب الشافعي والأخرى لا يفتقر

ويكفي دلالة الحال

واتفقوا على أن الطلاق والفراق والسراح صريح لا يفتقر إلى نية إلا أبا حنيفة

فإن الصريح عنده لفظ واحد وهو الطلاق وأما لفظا السراح والفراق فلا يقع بهما طلاق عنده

واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا أو كانت جوابا عن سؤالها الثلاث كم يقع بها من العدد فقال أبو حنيفة يقع واحدة مع نيته وقال مالك إن كانت الزوجة مدخولا بها لم يقبل منه إلا أن يكون في خلع

فإن كانت غير مدخول بها قبل ما يدعيه مع يمينه

ويقع ما ينوي به أي إلا في ألبتة فإن قوله اختلف فيها

فروي عنه أنه لا يصدق في أقل من الثلاث وروي عنه أنه يقبل قوله مع يمينه

وقال الشافعي يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وأعداده

وقال أحمد متى كان معها دلالة حال أو نوى الطلاق وقع الثلاث نوى ذلك أو دونه مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها

واختلفوا في الكنايات الخفية كاخرجي واذهبي وأنت مخلاة ونحو ذلك

ج ٢ · ص ١٠٥

@ 105 فقال أبو حنيفة هي كالكنايات الظاهرة

إن لم ينو عددا وقعت واحدة

وإن نوى الثلاث وقعت

وإن نوى اثنتين لم يقع إلا واحدة

وقال الشافعي وأحمد إن نوى بها طلقتين كانت طلقتين

واختلفوا في لفظ اعتدي واستبرئي رحمك إذا نوى بها ثلاثا

فقال أبو حنيفة يقع واحدة رجعية

وقال مالك لا يقع هذا الطلاق إلا إذا وقعت ابتداء وكانت في ذكر طلاق أو في غضب فيقع ما نواه

وقال الشافعي لا يقع الطلاق بها إلا أن ينوي بها الطلاق

ويقع ما نواه من العدد في المدخول بها وإلا فطلقة

وعند أحمد روايتان

إحداهما يقع الثلاث

والأخرى أنه يقع ما نواه

واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أنا منك طالق أو رد الأمر إليها

فقالت أنت مني طالق

فقال أبو حنيفة وأحمد لا يقع

وقال مالك والشافعي يقع واحدة

وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية يقع الثلاث

ولو قال لزوجته أمرك بيدك ونوى الطلاق وطلقت نفسها ثلاثا

قال أبو حنيفة إن نوى الزوج ثلاثا وقعت أو واحدة لم يقع شيء

وقال مالك يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه

فإن ناكرها أحلف وحسب من عدد الطلاق ما قاله

وقال الشافعي لا يقع الثلاث إلا أن ينويها الزوج

فإن نوى دون ثلاث وقع ما نواه

وقال أحمد يقع الثلاث سواء نوى الزوج ثلاثا أو واحدة

ولو قال لزوجته طلقي نفسك

فطلقت نفسها ثلاثا

فقال أبو حنيفة ومالك لا يقع شيء

وقال الشافعي وأحمد يقع واحدة

واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بألفاظ متتابعة

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقع إلا واحدة

وقال مالك يقع الثلاث

فإن قال ذلك للمدخول بها

وقال أردت إفهامها بالثانية والثالثة

فقال أبو حنيفة

ج ٢ · ص ١٠٦

@ 106 ومالك يقع الثلاث

وقال الشافعي وأحمد لا يقع إلا واحدة

ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق

فقال أبو حنيفة والشافعي يقع واحدة

وقال مالك يقع الثلاث

واختلفوا في طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يقع

وعن أحمد روايتان

أظهرهما أنه يقع

واختلفوا في طلاق السكران

فقال أبو حنيفة ومالك يقع

وعن الشافعي قولان

أصحهما يقع

وعن أحمد روايتان

أظهرهما يقع

وقال الطحاوي والكرخي من الحنفية والمزني وأبو ثور من الشافعية إنه لا يقع

واختلفوا في طلاق المكره وإعتاقه

فقال أبو حنيفة يقع الطلاق ويحصل الإعتاق

وقال مالك والشافعي وأحمد لا يقع إذا نطق به مدافعا عن نفسه

واختلفوا في الوعيد الذي يغلب على الظن حصول ما توعد به

هل يكون إكراها فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي نعم

وعن أحمد ثلاث روايات

إحداهن كمذهب الجماعة

والثانية لا

اختارها الخرقي

والثالثة إذا كان بالقتل أو بقطع طرف فإكراه وإلا فلا

واختلفوا في الإكراه هل يختص بالسلطان أم لا فقال مالك والشافعي لا فرق بين السلطان وغيره كلص أو متغلب

وعن أحمد روايتان

إحداهما لا يكون إلا الإكراه إلا من السلطان

والثانية كمذهب مالك والشافعي

وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين

فصل واختلفوا فيمن قال لزوجته أنت طالق

إن شاء الله

فقال مالك وأحمد يقع الطلاق

وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقع

واختلفوا فيما إذا شك في الطلاق

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يبني على اليقين

وقال مالك في المشهور عنه يغلب الإيقاع

واختلفوا في المريض إذا طلق امرأته طلاقا بائنا ثم مات من مرضه الذي طلق فيه

ج ٢ · ص ١٠٧

@ 107

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد ترث إلا أن أبا حنيفة يشترط في إرثها أن لا يكون الطلاق عن طلب منها

وللشافعي قولان

أظهرهما الإرث

وإلى متى ترث على قول من يورثها قال أبو حنيفة ترث ما دامت في العدة فإن ماتت بعد انقضاء عدتها لم ترث

وقال أحمد ترث ما لم تتزوج

وقال مالك ترث وإن تزوجت

واختلفوا فيمن قال لزوجته أنت طالق إلى سنة

فقال أبو حنيفة ومالك تطلق في الحال

وقال الشافعي لا تطلق حتى تنسلخ السنة

واختلفوا فيمن طلق واحدة من زوجاته لا بعينها أو بعينها ثم أنسيها طلاقا رجعيا

فقال أبو حنيفة وابن أبي هريرة من الشافعية لا يحال بينه وبين وطئها وله وطء أيتهن شاء

فإذا وطىء واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة

ومذهب الشافعي أنه إذا أبهم طلقة بائنة تطلق واحدة منهن مبهما

ويلزمه التعيين

ويمنع من قربانهن إلى أن يعين

ويلزمه ذلك على الفور

فلو أبهم طلقة رجعية فالأصح أنه لا يلزمه التعيين في الحال لأن الرجعية زوجته

وتستحب عدة من عينها من حين اللفظ لا من وقت التعيين

وقال مالك يطلقهن كلهن

وقال أحمد يحال بينه وبينهن ولا يجوز له وطئهن حتى يقرع بينهن فأيتهن خرجت عليها القرعة كانت هي المطلقة

واتفقوا على أنه إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة

لزمه طلقة

وقال القاضي عبد الوهاب وحكي عن داود إن الرجل إذا قال لزوجته نصفك طالق أو أنت طالق نصف طلقة إنه لا يقع عليها الطلاق والفقهاء على خلافه

واختلفوا فيمن له أربع زوجات فقال زوجتي طالق ولم يعين

فقال أبو حنيفة والشافعي تطلق واحدة منهن

وله صرف الطلاق إلى من شاء منهن

وقال مالك وأحمد يطلقن كلهن

واختلفوا فيما إذا شك في عدد الطلاق

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يبني على الأقل وقال مالك في المشهور من مذهبه يغلب الإيقاع

واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في السلامة كاليد فقال أبو حنيفة إن أضافه إلى أحد خمسة أعضاء الوجه والرأس والرقبة والظهر والفرج وقع

وفي معنى ذلك عنده الجزء الشائع كالنصف والربع

قال وإن أضافه إلى ما

ج ٢ · ص ١٠٨

@ 108 ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر لم يقع

وقال مالك والشافعي وأحمد يقع الطلاق بجميع الأعضاء المتصلة كالإصبع وأما المنفصلة كالشعر فيقع بها عند مالك والشافعي

ولا يقع عند أحمد

انتهى

وينبني على هذا الخلاف مسائل

الأولى رجل قال لامرأته نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا يقع عليه الطلاق

لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن قطعا

الثانية إذا قال لامرأته أنت طالق عند موتي لم تطلق

ولو قال لعبده أنت حر عند موتي عتق

والفرق أن للزوجية حدا ينتهي إليه وهو الموت

فلا تطلق كما لو قال أنت طالق بعد موتي

وليست الحرية كذلك

فإنه لو قال لعبده أنت حر بعد موتي عتق

الثالثة طلقة حرمت حلالا وأحلت حراما وأبطلت مطالبة وأسقطت نفقة وأوجبت نفقة وأفادت مالا

وأفادت نكاحا

فذلك الرجل يطلق زوجته قبل الدخول وهي ذمية فقيرة وأختها مملوكة

وكان الزوج آلى منها وانقضت مدة الإيلاء

فبطلاقه إياها بطلت المطالبة بالفيئة وسقطت نفقتها عنه

ووجبت نفقتها على الموسر من ولدها وحرمت على زوجها وحل وطء أختها وأبيح له تزوج أختها الحرة وأفادت الزوجة نصف صداقها

الرابعة شخص تكلم بكلام مرة لم يؤثر في الحال

وإذا كرره أثر في الحال

وهو ما إذا قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق لم يقع به شيء

فإذا قاله مرتين وقع عليه طلقة واحدة

وإن قاله ثلاثا وقع طلقتان وإن قاله أربعا وقع ثلاث

الخامسة لو قال أنت طالق بعد شهور ونوى عددا

فذاك وإلا فبعد ثلاثة أشهر

ولو قال بعد الشهور ونوى

فعلى ما نوى من العدد

وإن لم ينو

فقيل تطلق بعد اثني عشر شهرا

لقوله تعلى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا

ولو قال أنت طالق بعد أيام فعلى ما نوى من العدد

وإن لم ينو طلقت بعد ثلاثة أيام

وقيل تطلق بعد سبعة لقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس

ولو قال أنت طالق بعد ساعات ونوى

فعلى ما نوى وإن لم ينو فبعد ثلاث

ج ٢ · ص ١٠٩

@ 109 ساعات

ولو قال بعد الساعات ونوى عددا

فعلى ما نوى وإن لم ينو قيل تطلق بعد أربع وعشرين لأن ذلك كمال ساعات اليوم والليلة

السادسة قال رجل لامرأته إن كان في كمي دراهم أكثر من ثلاثة فأنت طالق

وكان في كمه أربعة

قال أبو عبدالله البوشنجي حدثني الربيع بن سليمان أن الشافعي رضي الله عنه قال لا يقع لأنه ليس في كمه دراهم هي أكثر من ثلاثة إنما الزائد على الثلاثة في كمه درهم لا دراهم

السابعة وقع حجر من سطح

فقال إن لم تخبريني من رماه الساعة فأنت طالق

قال القاضي حسين فتقول رماه مخلوق ولا تطلق

قال وإن قالت رماه آدمي طلقت لاحتمال كونه كلبا أو ريحا

كذا نقله الرافعي

وأقول قد لا يكون رماه مخلوق بل وقع بنفسه بإرادة الله تعالى

فقد يقال الخلاص أن تقول رماه الله تعالى ولا يمتنع إطلاق هذا اللفظ لقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

الثامنة رجل حلف بالطلاق لا أكلم امرأتي قبل أن تكلمني

فقالت إن كلمتك فعبدي حر

كيف تصنع قيل إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى سئل عن هذه المسألة

فقال للحالف اذهب فكلمها ولا حنث عليكما

فإنها لما قالت لك إن كلمتك فعبدي حر شافهتك بالكلام

فانحلت يمينك

وذهب أصحابنا إلى هذا مع الموافقة عليه

وخرجوا عليه ما لو قال لرجل إن بدأتك بالسلام فعبدي حر

فقال الآخر إن بدأتك بالسلام فعبدي حر

فسلم كل منهما على الآخر دفعة واحدة لم يعتق عبد واحد منهما لعدم ابتداء كل واحد

وتنحل اليمينان

فإذا سلم أحدهما على الآخر ولم يعتق واحد من عبديهما

نقله الرافعي عن الإمام

التاسعة مسلم قال لزوجته إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق

هذه المسألة وقعت لهارون الرشيد فاحتجبت عنه زوجته

فاستفتى علماء عصره فقالوا لا يقع عليك طلاق

فقالت لا أسمع إلا فتيا الليث بن سعد

فسئل الليث

فقال يا أمير المؤمنين

هل هممت بمعصية فذكرت الله فخفته فتركتها فقال نعم

فقال يا أمير المؤمنين ليس جنة واحدة بل جنتان

قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان

ج ٢ · ص ١١٠

@ 110

وفي الرافعي أنها لو قالت لزوجها أنت من أهل النار

فقال إن كنت من أهل النار فأنت طالق لم تطلق إن كان الزوج مسلما لأنه من أهل الجنة ظاهرا

العاشرة رجل قال إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فامرأتي طالق

فقال آخر إن لم يكن أبو حنيفة أفضل من الشافعي فامرأتي طالق لم تطلق امرأة واحد منهما لأن الأمر في ذلك ظني

والأصل بقاء النكاح

ولو قال معتزلي إن كان الخير والشر من الله فامرأتي طالق

وقال الأشعري إن لم يكونا من الله فامرأتي طالق طلقت امرأة المعتزلي

لأن خطأه قطعي بخلاف المسألة التي قبلها

الحادية عشرة رجل قال إن مضت امرأتي مع أمتي إلى السوق فهي طالق طلاقا وإن مضت أمتي مع امرأتي إلى السوق فهي حرة

فمضتا جميعا في حالة واحدة

قال الجيلي إذا مضت المرأة والأمة في خدمتها أو مرافقتها في الطريق حصلت الصفتان

فتطلق وتعتق وإن اتفق خروجهما معا من غير توافق واستخدام بل على سبيل الاتفاق لم يقع الطلاق

الثانية عشرة قال لامرأته إن دخلت الدار والحمام فأنت طالق

فدخلت الأولى وقعت طلقة وانحلت اليمين فلا يقع بالثانية شيء

ولو قال أنت إن دخلت الدار طالقا

واقتصر عليه

قال في التهذيب إن قال نصبت على الحال ولم أتم الكلام

قبل منه ولم يقع شيء

وإن أراد ما يراد عن الرفع ولحن

وقع الطلاق إن دخلت الدار

ولو قال أنت طالق مريضة بالنصب لم تطلق إلا في حال المرض

فلو رفع

فقيل تطلق في الحال حملا على أن مريضة صفة

واختار ابن الصباغ الحمل على الحال النحوي

وإن كان لحنا في الإعراب

قال الإسنوي وتعليل الأول بكونه صفة ضعيف بل الأقرب جعله خبرا آخر

الثالثة عشرة امرأة قالت لزوجها سمعت أو قال لي شخص إنك فعلت كذا

فقال إن لم تقولي لي من قال لك فأنت طالق

ولم يكن قال لها أحد

ولا سمعت من أحد لا يقع الطلاق

لأنه يعتقد أن أحدا قال لها فعلق على محال

الرابعة عشرة رجل قال لامرأته وهي في نهر جار إن خرجت من هذا الماء

ج ٢ · ص ١١١

@ 111 فأنت طالق

لم تطلق سواء خرجت أو لم تخرج لأنه جرى وانفصل

الخامسة عشرة ملك كان يلعب بالكرة

فوقعت في جوزته

فحلف لا يخرجها هو ولا غيره ولا بد أن تخرج كيف يصنع الجواب يصب الماء في تلك الجوزة فيفيض الماء فتخرج الكرة بنفسها ولا حنث عليه

السادسة عشرة لو قال لزوجته إن لم أقل لك مثل قولك فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة لزوحها أنت طالق ثلاثا

فالحيلة فيه كيلا يقع الطلاق أن يقول لها أنت قلت لي أنت طالق ثلاثا

وبذلك لا يقع عليه الطلاق لأنه ذكره على وجه الحكاية

وإن كانت المرأة تخرج من دارها

وحلف الزوج بطلاقها أن لا تخرج إلا بإذنه وخشي أن تخرج بغير إذنه عند الغضب فلو احتال وأذن لها من حيث لا تعلم فخرجت بعد ذلك لم يحنث

فإن كان الحلف عند شهود

فيأذن عند الشهود ويشهدهم على إذنه

فإن كان قال كلما خرجت إلا بإذني يقول قد أذنت لها أن تخرج كلما أرادت

نكتة حكى أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد أن يزن فيلا كان قد قدم إلى البصرة

فعجز عن وزنه

فسأل عليا عن ذلك فقال أنزلوا الفيل إلى سفينة كبيرة

وعلموا أين يصل الماء من جانبيها ثم أخرجوا الفيل واطرحوا في السفينة حجارة حتى يلحق الماء العلامة فما كان وزن الحجارة فهو وزن الفيل

فائدة روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه جيء برجل إلى علي رضي الله عنه حلف فقال امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا

فقال يسافر بها ثم يطؤها نهارا

استدراك اعلم أن الحروف التي تستعمل في تعليق الطلاق بالصفات سبعة إن وإذا ومتى ومتى ما وأي وقت وأي حين وأي زمان دخلها العوض أو لم يدخل

وإن وإذا على طريقين وإن دخلها العوض أعني هذه الأحرف

ف إن فورية ومتى متراخية وإذا على وجهين

ويجمعهما بيتان قالوا التعاليق في الأسباب واسعة إلا بخلع وإلا بالمسيئات أو مازجت حرف نفي فهي فورية إلا بإن فهي في نفي كإثبات

المصطلح

وهو يشتمل على صور وللطلاق عمد ذكر المطلق و المطلقة وأنسابهما

وإقرار المطلق أنه طلقها مواجها لها إذا كانت حاضرة وتعيين الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا

وصحة العقل

ج ٢ · ص ١١٢

@ 112 والبدن وذكر الدخول بها والإصابة إن كان كذلك

وذكر عدم الدخول والإصابة إن كانت غير مدخول بها

ومعرفة الشهود بهما

والتاريخ

وأما الصور فمنها صورة إيقاع طلاق على غير عوض أشهد عليه فلان أنه أوقع على زوجته فلانة الطلاق الثلاث في يوم تاريخه بعد الدخول بها والإصابة حرمت عليه بذلك

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

وصدقته على ذلك التصديق الشرعي

ويؤرخ

وصورة الطلاق الرجعي أقر فلان أنه في يوم تاريخه أوقع على زوجته فلانة طلقة أولى أو ثانية رجعية من غير عوض أو رجعية تكون فيها في عدة منه إلى انقضائها وهو مالك رجعتها ما لم تنقض عدتها

فإذا انقضت ملكت نفسها عليه

وصارت بعد ذلك لا سبيل له عليها ولا يملك رجعتها إلا بأمرها وإذنها ورضاها

وصدقته على ذلك

وأقرت أنها في طهر ويؤرخ

وصورة الطلاق المسند أشهد عليه فلان أنه من مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أقل من ذلك أو أكثر تقدم على تاريخه أوقع على زوجته فلانة طلقة واحدة أولى أو ثانية مسبوقة بأولى رجعية من غير عوض

بعد الدخول بها والإصابة وأنها بمقتضى مضي المدة المذكورة الواقع طلاقه عليها في ابتدائها بانت منه بذلك وملكت نفسها عليه فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

واعترف أنه لم يراجعها من ذلك الوقت إلى الآن

وصدقها عل انقضاء عدتها التصديق الشرعي أو وهي مدينة بانقضاء عدتها بالأقراء الثلاث يحلفها على ذلك إذ لا يعرف ذلك إلا من قبلها على ما يقتضيه الشرع الشريف ويوجبه ويؤرخ

وصورة الطلاق على العوض ويكتب على ظهر الصداق سألت فلانة الزوجة المذكورة فلان المذكور معها باطنه أن يطلقها طلقة واحدة أولى أو ثانية مسبوقة بأولى أو ثالثة على نظير مبلغ صداقها

وقدره كذا وكذا على مبلغ كذا من جملة صداقها عليه

فأجابها إلى سؤالها وطلقها الطلقة المسؤولة على العوض المذكور

بانت منه بذلك فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

وإن كانت ثالثة فيقول حرمت عليه بذلك

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

وتصادقا على الدخول بها والإصابة

ويذيل بإقرار بعدم استحقاق

ويؤرخ

وإن كان الطلاق قبل الدخول بها والإصابة والخلوة كتب وأن شطر صداقها عليه الشاهد به كتاب الزوجية بينهما المعين باطنه الذي سلم لها عليه بحكم الطلاق

ج ٢ · ص ١١٣

@ 113 المشروح فيه وعدم الدخول بها والإصابة والخلوة وجملته كذا وكذا باق لها في ذمته إلى يوم تاريخه لم تبرأ ذمته من ذلك ولا من شيء منه وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا

وإن كانت الزوجة قبضت الصداق جميعه قبل الطلاق

فتعيد إليه النصف منه

ويكتب بعد صدور الطلاق ثم بعد ذلك ولزومه شرعا أعادت فلانة المطلقة المذكورة فيه لمطلقها فلان المذكور معها فيه ما سلم له من مبلغ الصداق المعين باطنه قبل الدخول بها والإصابة وبعد الطلاق وهو كذا وكذا

فاستعاده منها استعادة شرعية

وصار ذلك إليه وبيده وحوزه

وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا إلى آخره

وصورة الطلاق قبل الدخول سألت فلانة زوجها فلان أن يطلقها طلقة واحدة أولى

قبل الدخول بها والإصابة والخلوة أو ثانية مسبوقة بأولى على شطر صداقها السالم لها عليه قبل الدخول

فأجابها إلى سؤالها وطلقها الطلقة المسؤولة على العوض المذكور

بانت منه بذلك أو حرمت عليه بذلك

وحلت للأزواج

فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

ويكمل على نحو ما سبق

والطلقة إذا وقعت قبل الدخول وقعت بائنا

لا يملك رجعتها إلا بإذنها وإذن وليها الشرعي

وصورة الطلقة الرجعية إذا صيرها بها بائنا على مذهب أبي حنيفة أشهد عليه فلان أنه طلق زوجته فلانة التي اعترف أنها الآن في عصمته وعقد نكاحه الطلقة الرجعية الفلانية بعد الدخول بها والإصابة والخلوة ثم بعد ذلك أشهد عليه أنه صيرها بائنا على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء فإذا أراد أن يراجعها من ذلك بغير إذنها على مذهب الشافعي

فلا بد من استئذانها لحاكم شافعي يعقده بإذنها وإذن وليها الشرعي ويتلفظ الزوج بالرجعة ويحصل الإقرار بها

ويحكم الحاكم الشافعي بصحة ذلك على مقتضى مذهبه خوفا من بطلانه عند من يرى بطلانه

وصورة ما يكتب في ذلك لما قامت البينة الشرعية بجريان عقد النكاح المشروح باطنه والرجعة من الطلقة المشروحة باطنه وصدورها من المطلق المذكور في زمن العدة عند سيدنا الحاكم الفلاني وقبلها القبول الشرعي وحلف الزوج المراجع المذكور أن ذلك صدر على الحكم المشروح فيه وأن الرجعة صدرت قبل انقضاء العدة على الوجه الشرعي

وثبت ذلك جميعه عند سيدنا الحاكم المشار إليه فيه سأله

ج ٢ · ص ١١٤

@ 114 من جاز سؤاله شرعا الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه وبصحة الرجعة من المطلقة المذكورة بغير إذن الزوجة

فأجاب سؤاله

وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك وبصحة الرجعة من المطلقة المذكورة بغير إذن الزوجة حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإن حكم بذلك حاكم حنفي فلا تبقى رجعة ولا يعمل في ذلك إلا على مقتضى مذهب أبي حنيفة

وصورة الحكم بذلك على مقتضى مذهبه لما قامت البينة الشرعية بجريان عقد النكاح بين الزوجين المذكورين باطنه وبالطلاق المشروح فيه على الحكم المشروح فيه عند سيدنا الحاكم الفلاني

وقبلها القبول الشرعي

سأله من جاز سؤاله شرعا الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت الطلقة المذكورة وصيرورتها بائنا بحيث لا تحل له إلا بإذنها بالشرائط الشرعية

وأجراها من الطلاق البائن غير الطلاق الثلاث

فأجاب السائل إلى ذلك

وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك

ومن موجبه صيرورتها بائنا على مقتضى مذهبه حكما شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

وإذا عقده عاقد حنفي من غير حكم

فيحتاط ويعقد بالإذن بالشرائط

ويراجع بينهما

كما سبق

ويحتاط العاقد الشافعي

فيراجع بينهما ثم يجدد النكاح بالإذن من الزوجة بالشرائط الشرعية وأن يكون ذلك في زمن العدة

أما إذا انقضت العدة من غير رجعة

فقد صارت بائنا على كل حال

وارتفع الخلاف

وصورة الطلاق بسؤال من غير الزوجة من أب أو غيره سأل فلان فلانا أن يطلق ابنته فلانة على نظير مبلغ صداقها عليه وقدره كذا وكذا

فأجاب إلى سؤاله وطلقها الطلقة المسؤولة على العوض المذكور

بانت منه بذلك

وملكت نفسها عليه

فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

واعترف بالدخول بها والإصابة

فإن اتفقوا على الحوالة كتب كما تقدم في الخلع

وإن كانت بالغة رشيدة قبلت الحوالة لنفسها

وإن كانت محجورة أبيها

فيقبل لها الحوالة

واستيفاء ألفاظها المعتبرة في صحتها برئت بذلك ذمة المحيل المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه

وذمة المحال عليه من القدر المسؤول عليه

واستقر في ذمة السائل لابنته المذكورة استقرارا شرعيا

ج ٢ · ص ١١٥

@ 115

هذا إذا كانت المطلقة بالغة عاقلة حاضرة

فإن كانت غائبة

فيقول قبلها لها من جاز قبوله شرعا أو قبلها لها وكيلها الشرعي فلان قبولا شرعيا

ويؤرخ

وصورة ما إذا كانت الزوجة في سؤال الزوج في الطلاق على الصداق

ووكل الزوج في إجابة سؤال السائل وإيقاع الطلاق وقبل العوض سأل فلان وكيل فلانة فيما ينسب إليه فعله فيه بمقتضى كتاب التوكيل المتضمن لذلك ولغيره المحضر بشهوده المؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه عند سيدنا الحاكم الفلاني الثبوت الشرعي المؤرخ بكذا فلانا وكيل زوج الموكلة المذكورة هو فلان فيما ينسب إليه فعله فيه بمقتضى الوكالة الشرعية كما تقدم ثم يقول أن يطلق الموكلة المذكورة أعلاه طلقة واحدة أولى أو ثانية أو ثالثة على جميع مبلغ صداقها عليه وقدره كذا وكذا بعد الدخول بها والإصابة أو على نصف صداقها السالم لها عليه وهو كذا وكذا قبل الدخول بها والإصابة

فأجابه إلى سؤاله وطلق الموكلة المذكورة عن موكله المذكور على العوض المذكور

وقبل القدر المسؤول عليه لموكله المذكور قبولا شرعيا بانت منه بذلك وملكت نفسها عليه

فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

ويؤرخ

فصل في التعليق

وهو جائز

ولا يجوز الرجوع فيه

ولا يقع قبل الشرط

ولا يحرم الوطء قبله

ولو قال عجلت تلك الصفة المعلقة لم يعجل

كما لو نذر صوم يومين معينين

وإذا علقه بصفة مستحيلة عرفا كإن صعدت السماء أو عقلا

كإن أحييت ميتا لم يقع في الأصح

وقد سبق ذكر أدوات التعليق

ومنها مهما وكلما ولا تكرير إلا في كلما

وصورة تعليق الطلاق بصفة قال فلان متى غبت عن زوجتي فلانة مدة كذا وكذا وتركتها بلا نفقة ولا كسوة

وحضرت إلى شاهدين من شهداء المسلمين أو تعينهما أو غيرهما من العدول وأحضرت معها مسلمين وأخبرت أني غبت عنها المدة المعلق طلاقها عليها

وهي كذا وكذا وتركتها بلا نفقة ولا كسوة وصدقها المسلمان على ذلك وأبرأت ذمتي من كذا وكذا من جملة صداقها علي كانت إذ ذاك طالقا طلقة واحدة أو ثانية تملك بها نفسها واعترف بالدخول بها والإصابة

وصدقته على ذلك تصديقا شرعيا

قال ذلك بصريح لفظه

ويؤرخ

أو يقول علق فلان طلاق زوجته فلانة بأن قال بصريح لفظه متى حضرت زوجتي فلانة إلى شاهدين عدلين وأبرأتني من صداقها علي

وهو كذا وكذا

كانت إذ ذاك طالقا طلقة واحدة أو ثانية أو ثالثة

واعترف بالدخول بها والإصابة

ويكمل على نحو ما سبق

ج ٢ · ص ١١٦

@ 116

أو يقول قال فلان بصريح لفظه متى سافرت عن زوجتي فلانة إلى فوق مسافة القصر وعلمت بسفري وحضرت إلى شاهدين عدلين وأخبرتهما بذلك وأحضرت معها مسلمين و صدقاها على ذلك

وأبرأتني من مبلغ صداقها علي

وهو كذا وكذا أو من درهم واحد من مبلغ صداقها علي

كانت إذ ذاك طالقا طلقة واحدة أولى أو ثانية

أو متى سافرت عن زوجتي فلانة من بلد كذا واستمرت غيبتي عنها مدة كذا وكذا من ابتداء سفري عنها

وتركتها بلا نفقة ولا منفق شرعي

وحضرت إلى شاهدين عدلين وأحضرت معها من يصدقها على ذلك وأبرأتني من كذا وكذا

كانت إذ ذاك طالقا طلقة واحدة أولى أو ثانية

أو متى تزوجت على زوجتي فلانة أو تسريت عليها أو غير ذلك من الأنواع التي يقع اتفاق الزوجين عليها

وصورة ما إذا وقعت الصفة المعلق عليها

وجاءت المرأة تطلب الإشهاد عليها بالإبراء وتختار وقوع الطلاق

بعد أن علق الزوج المذكور باطنه طلاق زوجته فلانة المذكورة معه باطنه على الصفة المشروحة في فصل التعليق المسطر فيه حضرت الزوجة المذكورة فيه إلى شاهديه الواضعين خطهما آخره

وأحضرت معهما كل واحد من فلان وفلان

وصدقاها على وجود الصفة المعلق عليها من السفر أو الغيبة أو غير ذلك

وأبرأته من جميع صداقها عليه المعين فيه أو من كذا وكذا من جملة مبلغ صداقها عليه المعين فيه براءة شرعية براءة عفو وإسقاط

طلقت منه بذلك وملكت نفسها عليه

فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

والأمر في ذلك محمول على ما يوجبه الشرع الشريف

وفي صورة تعليق الطلاق على الغيبة لا بد من ثبوت الزوجية والغيبة خاصة عند حاكم

وصورة الثبوت في ذلك لما قامت البينة بجريان عقد النكاح بين الزوجين المذكورين باطنه وهما فلان وفلانة على الحكم المشروح باطنه وغيبة الزوج المذكور المدة المعلق عليها المذكورة باطنه وتصديق المسلمين وبلفظ الزوجة بالبراءة المعلق عليها الطلاق المشروح فيه عند سيدنا الحاكم الفلاني

وقبلها القبول الشرعي سأله من جاز سؤاله شرعا الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه

فأجاب إلى ذلك

وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه حكما صحيحا شرعيا إلى آخره أو تثبت الزوجية والغيبة خاصة ويكمل التعليق من غير ثبوت

ج ٢ · ص ١١٧

@ 117 حاكم

لأنه لا يحتاج إلا إلى ثبوت الزوجية والغيبة خاصة

وما تثبت الغيبة حتى يثبت جريان عقد النكاح لينبني على صحة لفظ الزوج وتعليقه

لأن التعليق فرع الزوجية

تنبيه إذا طلق الرجل زوجته دون الطلقات الثلاث وتزوجت بغيره

ثم طلقها وعادت للأول

فعلى مذهب الشافعي تعود إليه بما بقي من عدد الطلاق فإن كان قد طلقها واحدة فتعود إليه بطلقتين

ومذهب الغير تعود ويملك عليها الطلاق الثلاث كالنكاح الأول

لأن النكاح عنده بغير المطلق يهدم

وما رأيت في زماننا هذا من يعمل في هذه المسألة إلا على مذهب الإمام الشافعي

مسألة إذا عتقت تحت عبد لها الفسخ إلا في مسألة واحدة

وهي أن سيدها يملكها وقيمتها مائة وصداقها على زوجها مائة وسيدها يملك مائة ووصى سيدها بعتقها

والزوج لم يدخل بها

ومات سيدها

فإن اختارت الفسخ سقط المهر لأن الفسخ من جهتها

وإذا سقط المهر صار بعضها رقيقا

فلا يجوز لها الفسخ

وهذه من مسائل الدور

فإذا آل الأمر إلى ثبوت بقائها تحت الزوج والحالة هذه كتب لما قامت البينة بجريان عقد النكاح بين الزوجين المذكورين فيه وهما فلان وفلانة ووصية فلان سيد الزوجة المذكورة بعتقها

ووفاة الموصي المذكور إلى رحمة الله تعالى

وقيمة الزوجة المذكورة وهي مائة درهم وأن المخلف عن الموصي المذكور جميعه مائة درهم عند سيدنا الحاكم الفلاني

وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي بشرائطه الشرعية وأعذر في ذلك لمن له الإعذار

وثبت الإعذار لديه على الوجه الشرعي

وتصادق الزوجان المذكوران فيه على عدم الدخول والإصابة بالطريق الشرعي ثبوتا صحيحا شرعيا

سأله من جاز سؤاله شرعا الإشهاد بثبوت ذلك

والحكم بموجبه وإبقاء الزوجة المذكورة في عصمة زوجها المذكور من غير جواز فسخ بحكم صدور ما شرح فيه

فأجاب السائل لذلك

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإذا عتقت الجارية في غير هذه الصورة

وهي متزوجة بعبد

وأرادت فسخ نكاحها من عصمته بحكم العتق

حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان معتق الزوجة فلانة والزوجة المعتقة المذكورة وزوجها فلان

وادعت الزوجة على زوجها المذكور أنه تزوج بها تزويجا

ج ٢ · ص ١١٨

@ 118 شرعيا وهي رقيقة وأنها عتقت

وصارت حرة من حرائر المسلمات

وأن زوجها رقيق إلى الآن ولم ترض بالمقام معه

واختارت فسخ نكاحها من عصمته وعقد نكاحه

وتسأل سؤاله

فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك فأجاب بصحة دعواها وسأل المعتق المذكور عن العتق فاعترف بصحته ثم خيرها الحاكم بين الإقامة معه من غير فسخ

ووعظها ووعدها الأجر إن صبرت

فأبت إلا ذلك

فحينئذ مكنها الحاكم من فسخ نكاحها من عصمة زوجها المذكور

فقالت بصريح لفظها فسخت نكاحي من عصمة زوجي فلان المذكور فسخا شرعيا

ثم بعد ذلك سألت الحاكم أن يحكم لها بذلك

فأجاب سؤالها وحكم بموجب ذلك حكما صحيحا شرعيا

ويكمل

وإن كان ذلك في غيبة المعتق

فتقوم البينة بجريان عقد النكاح وبالعتق والإعذار لمن له الإعذار

وحلف الزوجة أنها لم ترض بالإقامة في صحبة زوجها المذكور بعد العتق

وأنها اختارت فسخ نكاحها من عصمة زوجها المذكور بهذا المقتضى

ويثبت ذلك جميعه عند الحاكم ويحكم بموجبه

وإن كان الفسخ بعيب حدث بعده وإلا فمهر المثل

فصل إذا جعل طلاق زوجته بيدها

فهو تمليك وشرطه الفورية

وصورته قال فلان لزوجته المذكورة باطنه جعلت طلاقك بيدك

فطلقي نفسك بما اخترت من عدد الطلاق الثلاث أو يعين لها طلقة بعينها

فأجابت سؤاله على الفور

وقالت بصريح لفظها طلقت نفسي طلقة واحدة أولى أو أكثر بحكم أنك جعلت إلى ذلك أو ملكتني إياه

وقد حصل لي بذلك الفراق من عصمتك وعقد نكاحك

وصرت بمقتضى ذلك أجنبية منك لا نكاح بيننا ولا زوجية

وذلك بعد اعترافهما بالدخول والإصابة وإن كان ثم أولاد فيذكرهم

أو كان الأمر قبل الدخول فيكتب كذلك ثم يقول والأمر بينهما في ذلك محمول على ما يوجبه الشرع الشريف

وإذا قال طلقي نفسك متى شئت

فذلك لا يقتضي الفورية

وله الرجوع قبل التطليق منها

فصل والاستثناء

يضر فيه تخلل يسير على الصحيح لا سكتة تنفس وعي

ويشترط نية الاستثناء بأول الكلام في الأصح

لأن هذا هو العرف في الاستثناء

فإن انفصل لضيق نفس كان كالمتصل لأنه انفصال بعذر

ومتى تعتبر النية فيه وجهان

ج ٢ · ص ١١٩

@ 119 أحدهما تعتبر من أول الكلام إلى آخره

لأن الطلاق يقع بجميع اللفظ

والثاني إذا نوى قبل الفراغ من الكلام

صح لأن النية قد وجدت منه قبل الاستثناء متصلا به

وسواء فيما ذكر في الاستثناء إلا وأخواتها والتعليق بمشيئة الله تعالى وسائر التعليقات

ويشترط عدم استغراقه

فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين طلقت واحدة أو قال ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا

تذييل سئل الإمام العلامة شيخ الإسلام عالم الحجاز جمال الدين بن ظهيرة القرشي المكي الشافعي رحمه الله تعالى عن قول الرجل لامرأته متى وقع عليك طلاقي أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق

وهذه مسألة الدور المشهورة بالسريجية

وهل له مخلص منها إذا قلنا بصحة الدور فأجاب بأن مآخذ الخلاف في هذه المسألة ثابتة البنيان واضحة البرهان مشيدة الأركان

ولكل مسلك محجة ولعمري لقد دارت فيها الرؤوس وانفحمت فيها أكباد الفحول في الدروس وسئمت من دورانها النفوس

فإذا قال لامرأته إذا طلقتك أو مهما طلقتك

فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها

فالمذهب في ذلك ثلاثة أوجه أحدها لا يقع عليها شيء وهو المشهور عن ابن سريج وإليه ذهب ابن الحداد والقفال الشاشي والقفال المروزي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي

والروياني

وبه أجاب المزني والمتتور

وحكاه صاحب لإفصاح عن نص الشافعي رحمه الله تعالى

قال الإمام وعليه معظم الأصحاب

ونقل في البحر عن القاضي أبي الطيب أن للشافعي مصنفا اقتصر فيه على عدم الوقوع

واقتصر عليه أيضا أبو حامد القزويني في كتاب الحيل

وصححه الشاشي في المعتمد

وكان ابن الخليل شارح التنبيه يفتي به ببغداد كما نقل عنه ابن خلكان في تاريخه وعملوا بصحة الدور لأنه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاثا وإذا وقع الثلاث قبله لا يقع المنجز للبينونة

الوجه الثاني يقع المنجز فقط ولا يقع المعلق ولا شيء منه

وهو اختيار صاحب التلخيص والشيخ أبي مزيد وابن الصباغ

وصاحب التتمة والشريف ناصر الدين العمري واختاره الغزالي

وصنف فيه مصنفا

سماه علية الغور في دراية الدور ثم رجع عنه

وصنف تصنيفا في إبطاله سماه الغور في الدور واختار فيه وقوع المنجز

قال الرافعي في الشرح الكبير ويشبه أن يكون به أولى

وصححه في الشرح الصغير