جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق بالبيوع:

ج ١ · ص ٥٣

باب مسائل تتعلق بالبيوع:

189- مسألة: إذا باع الإنسان شيئا

، كان المشتري قد رآه قبل العقد، ولم يره في حال العقد، وكان مما يتلف أو لا يتلف، هل يصح بيعه أم لا؟

الجواب: هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه. فان خالف ذلك، كان مخيرا بين إمضاء البيع وفسخه، لقول الله سبحانه 07 «وأحل الله البيع وحرم الربا» (1)، فأباح ما يتناوله اسم البيع، وهذا بيع، والمنع منه يحتاج الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.

190- مسألة: إذا باع شيئا على ان يسلمه إلى ستة أشهر

، هل يصح هذا البيع أم لا؟

الجواب: هذا البيع صحيح، للآية التي تقدم ذكرها، ولأن المنع منه، يفتقر الى دليل.

191- مسألة: إذا ملك الشفيع المبيع

، وانتزعه من يد المشتري، هل له خيار المجلس أم لا؟

الجواب: ليس له خيار المجلس، لأن هذا الخيار انما يثبت بالبيع (2) والشفيع انما يأخذ ذلك بالشفعة، لا بالبيع، وإلحاق ذلك بالبيع، يفتقر الى دليل، ولا دليل شرعي عليه.

ج ١ · ص ٥٤

192- مسألة: إذا باع شيئا بشرط

، مثل ان يقول: بعتك إلى سنة أو شهر، فان رددت على الثمن، والا فالمبيع لي، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: هذا صحيح، فإذا رد عليه المال، وجب عليه رد الملك، فان جازت المدة، ملك بالعقد الأول، وانما كان كذلك لقوله (ص): الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة (1). ومن ادعى المنع من ذلك، فعليه الدليل، ولا دليل عليه، ولأن إجماع الطائفة عليه أيضا.

193- مسألة: إذا باع شيئا غير معين بثمن معين

، ولم يقبضه، ولا قبض الثمن، وفارق البائع والمشتري، من يستحقه منهما؟

الجواب: المشتري أحق بهذا البيع الى ان يمضي ثلاثة أيام، فإن مضت ولم يحضر الثمن، كان البائع أحق به بعد ذلك، وهو مخير بين فسخ البيع، وبين المطالبة بالثمن، لأن إجماع الطائفة على ذلك.

194- مسألة: إذا باع غيره شيئا بشرط الخيار

، ولم يعين أجلا ولا وقتا، بل أطلق ذلك إطلاقا، هل يصح له الخيار أم لا؟

الجواب: الخيار يصح ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاثة، لم يكن له خيار، لأن إجماع الطائفة عليه.

195- مسألة: إذا شرط البائع على المشتري قبل العقد

ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، هل يصح ذلك الشرط أم لا؟

الجواب: يصح ذلك، ويلزم العقد بنفس الإيجاب والقبول، لأن الأصل جواز هذا الشرط، ولا مانع يمنع منه، وعموم الأخبار يتناوله (2)، ومن ادعى المنع منه، فعليه الدليل.

196- مسألة: إذا اشترى مملوكا ثم أعتقه في مدة الخيار

، ومضت هذه المدة، وتم البيع، هل يصح هذا العتق أم لا؟

ج ١ · ص ٥٥

الجواب: عتق هذا المملوك صحيح، لما روى عنهم (صلوات الله عليهم) من ان المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره (1) وهذا المشتري قد تصرف في المبيع بالعتق، فيجب لزوم البيع له، وإذا لزمه، فقد تم عتقه عند تمام البيع.

197- مسألة: إذا أكره المتبايعان

، أو واحد منهما على التفرق بالأبدان، على وجه يتمكنان أو أحدهما من الفسخ والخيار، فلم يفعلا ذلك ولا أحدهما، هل يبطل بذلك خيارهما أم لا؟

الجواب: يبطل خيارهما أو خيار أحدهما، لأنه إذا كان متمكنا من الفسخ والإمضاء، فلم يفعل حتى حصل الافتراق، دل ذلك على الإمضاء.

198- مسألة: إذا باع مملوكين

، وشرط مدة الخيار (2) في واحد منهما، من غير تعيين، ما الحكم فيه؟

الجواب: الحكم في ذلك، انه إذا لم يتعين من شرط الخيار فيه منهما، وأبهم ذلك، كان البيع فاسدا، لأنه مجهول بغير خلاف، فان عين ذلك في أحدهما، ثبت الخيار فيما عين فيه، وبطل فيما لم يعينه، لأن قوله ص: المؤمنون عند شروطهم، (3) يتناول ذلك، لأنه شرط، ومن ادعى بطلان ذلك، فعليه الدليل.

199- مسألة: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض

، هل ينقطع الخيار أم لا؟

الجواب: لا ينقطع الخيار، لأن الأصل ثبوته، والقول بانقطاعه، يفتقر الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.

200- مسألة: إذا قال المشتري للبائع: بعني بكذا

، فقال البائع: بعتك هذا، هل ينعقد البيع أم لا؟

الجواب: لا ينعقد البيع بذلك، وانما ينعقد بان يقول له المشتري بعد

ج ١ · ص ٥٦

ذلك: قبلت أو اشتريت، لأن ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد، وصحته به، وليس كذلك ما خالفه، ومن ادعى ثبوته وصحته بغير ما ذكرناه، فعليه الدليل، وأيضا فالأصل عدم العقد، وعلى من يدعى ثبوته الدليل.

201- مسألة: إذا دفع قطعة الى بقلى أو سقاء

، وقال له: أعطني بقلا أو ماء، فأعطاه، هل يكون ذلك بيعا في الحقيقة أم لا؟

الجواب: هذا ليس ببيع في الحقيقة، لأنه ليس فيه إيجاب ولا قبول، وانما هو اباحة، ولأن العقد حكم شرعي، ولا دليل يدل على ثبوت العقد ها هنا، وعلى من يدعى ذلك الدليل.

202- مسألة: إذا باع ثمرة، وتسلمها المشتري

، ثم هلكت، أو هلك بعضها بحاجة، هل ينفسخ البيع أم لا؟

الجواب: لا ينفسخ العقد بذلك، لأن العقد قد ثبت، وعلى من يدعى الفسخ في جميع المبيع أو في بعضه، الدلالة، ولا دلالة عليه.

203- مسألة: إذا قال البائع لاثنين: بعتكما هذا العبد بمأة

أو بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسين، أو بخمس مأة، هل يصح العقد أم لا؟

الجواب: هذا العقد غير صحيح، لأنه لا دليل على صحة ثبوته في حصة هذا القابل، وأيضا فإن قبوله لما ذكر في المسألة غير مطابق للإيجاب.

204- مسألة: إذا اشترى جارية على انها بكر

، فوجدت ثيبا، هل له ردها أم لا؟

الجواب: ليس له ردها، لأن الأصل صحة العقد، وإثبات ذلك عيبا يفتقر فيه الى دليل شرعي، ولا دليل في الشرع عليه. [1]

205- مسألة: إذا اشترى مملوكا، فكان المملوك يبول في الفراش

، صغيرا كان أو كبيرا، هل يجوز له الخيار فيه أم لا؟

الجواب: لا خيار له في ذلك، لأن الأصل صحة العقد، وإثبات ذلك

ج ١ · ص ٥٧

عيبا، يفتقر الى دليل شرعي، ولا دليل عليه في الشرع.

206- مسألة: إذا اشترى جارية، فوجدها مغنية

، أو عبدا فوجده كذلك هل له الخيار فيه أم لا؟

الجواب: لا خيار له فيه، لأن الأصل صحة العقد، وعلى من يدعى على ان ذلك عيب يقتضي الرد، الدليل، ولا دليل، وأيضا فإن العلم بالغناء غير محرم، وانما المحرم، إظهار صنعته واستعماله، وبالعلم لا يجب الرد.

207- مسألة: إذا ابتاع مملوكا ثم قتله

، وعلم انه كان معيبا، هل له الرجوع على البائع بالأرش أم لا؟

الجواب: إذا كان ذلك العيب يوجب الرد، كان له الأرش، ومن ادعى سقوطه، كان عليه الدليل، ولا دليل في الشرع عليه.

208- مسألة: إذا كان له مملوك، فجنى المملوك على غيره

، وباعه مولاه بغير اذن من المجني عليه، هل يصح بيعه أم لا؟

الجواب: إذا كانت هذه الجناية توجب القود، لم يصح بيعه، لأنه قد باع منه ما لا يملكه، لأن ذلك حق للمجني عليه، وان كانت توجب الأرش، صح بيعه، لأن رقبته سليمة من العيب، وإذا التزم سيده الأرش عن الجناية، صح بيعه، لأنه لا وجه بعد ذلك يفسده، ومن ادعى فساده، فعليه الدليل، ولا دليل على ذلك.

209- مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن

، فقال البائع:

بعتك بمأة، وقال المشتري: بخمسين، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: ان كان المبيع قد تلف، كان القول، قول المشتري مع يمينه، وان كان سالما، كان القول، قول البائع مع يمينه، لأن إجماع الطائفة على ذلك.

وأيضا قوله (ص): البينة على المدعى واليمين على من أنكر (1)، والمشتري مدعى عليه وهو المنكر، لأنهما قد اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك ويذكر: ان الثمن خمسون، والبائع يدعى عليه مأة، فيجب ان يكون القول

ج ١ · ص ٥٨

قول المشتري، وليس يلزمنا مثل ذلك مع بقاء المبيع، لأن القول حينئذ قول البائع، لأنه لو تركنا وظاهر الخبر، لقلنا به. لكن المروي عن الأئمة (صلوات الله عليهم): ان القول قول البائع (1)، فحملناه على انه إذا كان مع بقاء السلعة، وما يرويه المخالف مما يقتضي الخلاف لما ذكرناه، اخبار آحاد لا تقتضي علما.

210- مسألة: إذا باع انسان (2) غيره شيئا بثمن في الذمة

، فقال البائع: لا أدفع المبيع حتى اقبض الثمن، وقال المشتري: لا أدفع الثمن، حتى اقبض المبيع، ما حكمهما في ذلك؟

الجواب: إذا جرى الأمر بين المتبايعين على ذلك، وجب على الحاكم ان يجبر البائع على دفع المبيع إلى المشتري، ويسلمه اليه. ثم يأمر المشتري [1] بعد ذلك، بدفع الثمن إلى البائع، لأن الثمن انما يستحق على المبيع، فيجب تسليمه أولا، ليستحق الثمن عليه.

211- مسألة: إذا باع عبدا مطلقا، فخرج خصيا

، هل له الخيار أم لا؟

الجواب: إذا خرج العبد المذكور خصيا، كان للمشترى الخيار، لأن مطلق العبد يقتضي سلامة الأعضاء والأطراف، والخصى ليس كذلك، فللمشتري الخيار كما ذكرناه.

212- مسألة: إذا ادعى «عمرو» عبدا في يد «زيد»

، واقام البينة بأنه له اشتراه من «زيد». واقام زيد البينة انه له وانه هو الذي اشتراه من «عمرو». ما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم في ذلك، ان البينة بينة الخارج، وهو «عمرو»، لقولهم (ع): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (3) والمدعى عليه ها هنا هو «زيد»، لأن العبد في يده.

ج ١ · ص ٥٩

213- مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن

، فقال المشتري: بعني هذين العبدين بمأة، وقال البائع: بل هذا العبد بمأة. ما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم في ذلك، ان القول في ذلك، قول البائع مع يمينه، لقولهم (ع): إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البائع (1).

214- مسألة: إذا ابتاع عبدا، وعلم بعد ذلك انه مأذون له في التجارة

، وعليه دين، هل يكون له خيار في رده أم لا؟

الجواب: ليس له خيار في ذلك، لأن دين التجارة، يكون في ذمته، ولا يتعلق برقبته ولا يباع فيه، وانما يطالب به إذا أعتق، وملك مالا، وإذا كان كذلك، لم تلحق المشتري منه مضرة، وإذا لم يلحقه ذلك، لم يكن فيه له خيار.

215- مسألة: إذا اشترى انسان من آخر، مملوكين

، ووجد بهما عيبا، غير ان أحدهما مات، هل يجوز له الرد أو الأرش، وما الحكم في ذلك؟

الجواب: لا يجوز له رد الباقي، فاما الأرش فإنه يستحق ذلك، لأن رد جميع ذلك لا يمكنه.

216- مسألة: إذا باع من غيره شيئا

، وقبض ثمنه، ثم ادعى على المشتري فيما قبضه منه زيفا [1]، وأنكر المشتري ذلك، ما حكمه؟

الجواب: إذا ادعى البائع ذلك، كان القول، قول المشتري مع يمينه، وكانت على المدعى (2) البينة، لأنه يدعى عليه انه قبضه منه زيفا، فعليه البينة في ذلك، والأصل انه قبضه جيادا.

217- مسألة: إذا اشترى انسان مملوكا

، وقطع عنده طرف من أطرافه، ثم وجد به عيبا قديما، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: يجب لهذا المشتري الأرش، فإما رده فلا يصح، لأن حكم الرد ها هنا يسقط بالإجماع.

ج ١ · ص ٦٠

218- مسألة: هل يجوز بيع الحمل في بطن امه

أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، ولا يقدر على تسليمه الى المشتري، ولا يعلم إمكانه.

219- مسألة: هل يجوز بيع الدابة، على انها تحمل

، أم لا؟

الجواب: لا يجوز بيعها بهذا الشرط، لأنه مما لا يعلمه.

220- مسألة: إذا باع الدابة على انها تحمل، فوافق ذلك

، هل يكون البيع ماضيا أم لا؟ وهل يكون للمشترى الخيار أم لا؟

الجواب: إذا وافق ذلك، كان البيع ماضيا، ولم يكن للمشترى خيار، لأن الشرط قد حصل، فان لم تحمل كان مخيرا بين الإمضاء والفسخ.

221- مسألة: هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة حاملة

، ثم يستثنى الحمل لنفسه أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها، وكما لا يجوز ان يبيعها ثم يستثنى عضوا منها، فكذلك الحمل.

222- مسألة: إذا كان كافرا، وله أب مسلم

، فاشترى أباه المسلم، هل ينعتق عليه أم لا؟

الجواب: لا ينعتق عليه، لأن الكافر لا يملك المسلم، والعتق لا يكون الا فيما يملك.

223- مسألة: إذا اشترى شيئا ولم يقبضه

، ثم رهنه، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: يصح ذلك، لأنه ما لك له بالعقد.

224- مسألة: إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص

، وقبض المملوك ولم يسلم القميص وتلف، وباع المملوك، هل يصح له ذلك أم لا؟

الجواب: يصح بيعه، لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه اليه، وإذا باعه وسلمه الى المشتري، وتلف القميص الذي في يد البائع، انفسخ البيع، ووجبت عليه قيمة المملوك لبائعه، لأنه غير قادر على اعادته بعينه، فجرى مجرى المستهلك.

ج ١ · ص ٦١

225- مسألة: هل يجوز أن يسلم في ثوب على صفة خرقة

أحضرها أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه يجوز في الخرقة ان يهلك، فيصير مجهولا. [1]

226- مسألة: إذا أسلف في مخيض

، هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لأن فيه ماء، لأن الزبد [2] لا يخرج الا بالماء، فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن.

227- مسألة: هل يجوز ان يسلف به في القز

أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لأن دودة فيه، وهو غير مقصود. ولا فيه مصلحة، لأنه ان ترك فيه أفسده، لأنه يقرضه ويخرج منه، وان كان يابسا ومات الدود فيه، لم يجز بيعه أيضا، لأنه ميتة.

228- مسألة: هل يجوز بيع الترياق

أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لأن فيه لحم الأفاعي، وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز.

229- مسألة: إذا أسلف في شيء، فقال له غيره

قبل قبضه: شاركني في نصفه بنصف الثمن، أو ولني جميعه بجميع ذلك، أو نصفه بنصف الثمن، هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض للمتسلف فيه غير جائزة، لأن رسول الله (ص) نهى عن بيع ما لم يقبض وقال:

من أسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره (1). وأراد قبل القبض، لأنه إذا قبضه، صح ذلك فيه بغير إشكال.

230- مسألة: إذا قال المسلم اليه لمن أسلم: زدني شيئا

حتى أقدم لك ذلك، هل يجوز أم لا؟

ج ١ · ص ٦٢

الجواب: لا يجوز ذلك بغير خلاف.

231- مسألة: هل يجوز السلف في الجوهر

مثل: اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق وما يجرى مجرى ذلك، أم لا يجوز؟

الجواب: لا يجوز السلف في ذلك، لأنه ممن يتباين تباينا شديدا في صغر وكبر وصفاء وتدوير وغير ذلك، ولا ينضبط بصفة، وما كان كذلك فلا يجوز السلف فيه.

232- مسألة: هل يجوز السلف في النبل

المعمول (1) أم لا؟

الجواب: لا يجوز السلف في ذلك، لأنه من الآلات المجموعة من خشب وحديد وريش وما يلف عليه أيضا، ولا يمكن ضبط ذلك بصفة، وما كان كذلك، فلا يجوز السلف فيه.

233- مسألة: هل يجوز السلف في قصب السكر

، خرما (2) أو عددا، أو لا يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز السلف فيه على هذا الوجه، لأنه يتباين في كبره وصغره، ولا ينضبط بصفة، ولا يجوز السلف فيه الا وزنا.

234- مسألة: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن

، أو قدر المبيع، أو في الأجل، أو في مقداره، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم في ذلك، ان القول في جميعه الا الثمن، قول البائع مع يمينه، وفي الثمن، قول المشتري مع يمينه، ان لم تحضر لهما بينة، لأن البائع مدع على المشتري في ذلك، والمشتري مدعى عليه في الثمن، فان اتفقا على الأجل وقدره واختلفا في انقضائه: فقال المشتري: قد انقضى الأجل، ووجب لي ما أسلفت فيه، وقال البائع: لم ينقض ذلك، ولا وجب لك ما ذكرته، كان القول، قول البائع مع يمينه ان لم يحضر بينة، لأن الأصل بقاء الأجل، وعلى من يدعى انقضائه البينة.

ج ١ · ص ٦٣

235- مسألة: إذا أمر إنسان مملوكا لغيره

بان يبتاع نفسه له من سيده، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لأنه لا يملك من نفسه شيئا فيكون وكيلا في ذلك ولا غيره.

236- مسألة: إذا قال: اشتريت منك احد هذه المماليك بكذا

، أو أحدا من هذين المملوكين بكذا، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لأنه مجهول.

237- مسألة: إذا باع من انسان ثوبا أو عبدا

وهرب المشتري قبل دفع الثمن إلى البائع، ما حكمه؟

الجواب: إذا هرب هذا المشتري فلا يخلو من ان يكون هربه بعد حجر عليه وتفليس، أو لا يكون كذلك، فان كان بعد الحجر، كان البائع مخيرا في عين ماله بفسخ البيع، وإذا لم يكن هربه بعد حجر، اثبت البائع ذلك عند الحاكم، ثم ينظر الحاكم، فان وجد لهذا المشتري مالا غير المبيع، وفاه منه، وان لم يجد ذلك، باع المبيع ووفاة في ثمنه، وان كان الثمن مساويا لما له برأ المشتري من ثمن ما اشتراه، وان كان أقل من ذلك، بقي الباقي عليه، إذا رجع طالبه به، وان كان أكثر، يقدم الحاكم، ويحفظه له، فإذا عاد دفع إليه.

238- مسألة: إذا كان لرجلين مملوكان

، لكل واحد منهما واحد بانفراده، فباعاهما من انسان بثمن واحد، هل يصح ذلك البيع أم لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لأن هذا العقد بمنزلة عقدين، لأنهما العاقدان، وثمن كل واحد منهما مجهول، لأنه ينقسط على قدر قيمتهما، وذلك مجهول، والثمن إذا كان مجهولا، بطل العقد، وليس يرجع علينا مثل ذلك في المملوكين إذا كانا لواحد، وباعهما بثمن معلوم، لأن ذلك يصح عندنا، لأنه يكون عقدا واحدا، وانما لم يصح الأول من حيث كانا عقدين، فافترق الموضعان.