باب مسائل تتعلق بالرهن:
239- مسألة: هل يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة
أم لا يجوز؟
الجواب: الكتابة ان كانت مشروطا فيها، فلا يجوز أخذ الرهن على المال المتعلق بها، لأن للعبد الامتناع، وإذا امتنع من هذا المال، كان لسيده رده الى الرق، وعلى هذا لا يحتاج الى الرهن، وأيضا فللعبد إسقاطه عن نفسه متى شاء، فهو غير ثابت في الذمة، وإذا لم يكن ثابتا لم يصح أخذ الرهن عليه.
240- مسألة: إذا استأجر إنسانا اجارة متعلقة بعينه
: مثل ان يستأجره ليعمل له بنفسه عملا، أو يخدمه، هل يجوز له أخذ الرهن على ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الرهن إنما يؤخذ على حق ثابت في الذمة، وهذا غير ثابت في ذمة الأجير، وانما هو متعلق بعينه، ولا يقوم عمل غيره مقام فعله.
241- مسألة: إذا استأجر إنسانا على عمل في ذمته
: مثل أن يخيط له خياطة، أو غير ذلك مما يجرى هذا المجرى، هل يجوز له أخذ الرهن عليه أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك، لأنه ثابت في ذمته، لا يتعلق بعينه فله ان يخيط بنفسه أو بغيره، وإذا هرب جاز بيع الرهن، واستيجار غيره بذلك، ليحصل له العمل.
242- مسألة: إذا قال لغيره: رهنتك كذا
على ان تقرضنى دينارا أو درهما في غد، هل ينعقد الرهن أم لا؟
الجواب: لا ينعقد ذلك الرهن، لأن الرهن انما ينعقد بعد لزوم الحق، وهذا قبل لزومه، فلا يصح انعقاده.
243- مسألة: إذا كان في سفينة
، فقال لإنسان: الق متاعك في البحر، وعلى ضمان قيمته، هل يصح ذلك، ويلزمه الضمان أم لا؟
الجواب: يصح ذلك ويلزمه الضمان، لأنه يكون بدل ما له، ويكون غرضه التخفيف، وسلامة النفوس.
244- مسألة: إذا اذن الراهن للمرتهن بقبض الرهن، ثم جن
، أو أغمي عليه، هل يجوز للمرتهن قبض الرهن أم لا يجوز؟
الجواب: يجوز له قبضه، لأن ذلك لزمه بالإيجاب والقبول.
245- مسألة: إذا اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن
، هل يجوز له الرجوع عن هذا الأذن، ومنعه من قبضه أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الإيجاب والقبول، أوجب قبض الرهن، فله قبضه على كل حال، ولا يجوز للراهن ذلك.
246- مسألة: إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن
، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه، انه إذا كان هذا الراهن يحسن الكتابة، أو يعقل الإشارة، فكتب أو أشار بالأذن جاز، لأن ذلك يقوم مقام النطق، وان كان لا يحسن الكتابة، ولا يعقل الإشارة، لم يجز للمرتهن قبض الرهن، لأنه يفتقر في ذلك الى رضاه، ولا سبيل له الى ذلك، وكان على وليه تسليم الرهن الى المرتهن، لأن بالعقد قد وجب ذلك.
247- مسألة: إذ آجر الرهن من صاحبه، أو اعاره
، فكان ذلك قبل قبض الرهن أو بعده، فهل ينفسخ الرهن أم لا؟
الجواب: ليس للمرتهن التصرف في الرهن، فلا يجوز له ان يوجره ولا يعيره، فان فعل ذلك لم ينفسخ الرهن، لأن استدامة القبض ليست شرطا في الرهن. وان استحقت اجرة بذلك، فهي للراهن، وليس للمرتهن فيها شيء.
248- مسألة: إذا رهن جارية، وأقر بأنه وطأها
، فظهر بها حمل، أو لم
يظهر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ظهر بهذه الجارية حمل، وولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ، فان الولد مملوك، ولا يلحق به، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي أقربه، ونسب ولد هذه الجارية لا يثبت الا من وطأ يقر به، من غير خلاف، فان ولدته لستة أشهر، أو أكثر، إلى تسعة أشهر، كان الولد حرا، وثبت نسبه منه، ورهن الجارية ثابت، لا يخرج بذلك عنه عندنا.
249- مسألة: إذا رهن عند غيره مملوكا
، فضربه المرتهن فمات، هل تجب عليه قيمته أم لا؟
الجواب: ان كان الراهن اذن له في ضربه، لم تجب عليه قيمته، لأنه أتلفه باذنه، وان لم يكن الراهن اذن له في ضربه، كانت عليه القيمة.
250- مسألة: إذا رهن جارية، وقبضها المرتهن
، هل له وطأها أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك بغير خلاف، لأنه ربما أحبلها، فنقصت قيمتها، أو ماتت عند الولادة.
251- مسألة: إذا كان الخمر مما لا يصح تملكها بغير خلاف
، فما القول فيها ان رهنها فانقلبت في يد المرتهن خلا، هل يصح مع ذلك رهنها أو لا يصح فان لم يصح، فهل يكون ملكا للراهن أو للمرتهن أولهما جميعا؟
الجواب: إذا رهن خمرا لم يصح ذلك، لأن صحة الرهن تتبع الملك، والخمر ليست مملوكة، ولا يصح رهنها، فان رهنها وانقلبت خلا في يد المرتهن، كانت ملكا للذي انقلبت في يده خلا، ولم يجز ان يكون ملكا للراهن، ولا ان يكون شريكا للآخر فيها، لأنه لما رهنها، لم يرهن ما هو ملك له، فلا يصح عودها الى ملكه لما انقلبت خلا.
252- مسألة: إذا رهنه عصيرا فانقلب في يد المرتهن خمرا
، هل يصح بقائها رهنا أم لا؟ فان قلت: يصح بقائها رهنا، قيل لك: كيف يصح ثبوت الرهن في الخمر، وقد خرجت عن الملك، وان قلت: لا يصح، قيل لك: فما القول ان عادت خلا؟
الجواب: إذا رهنه عصيرا، فقد رهنه ما يتملك، بغير خلاف، وإذا انقلب في يد المرتهن خمرا، فقد خرج بذلك عن ملكه، وإذا عادت خلا عاد ملكه كما كان في حال الارتهان، وثبت كونه رهنا، لأن الرهن يتبع الملك.
والفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي تقدمتها، انه لما كان رهنها خمرا، كان راهنا لما ليس ملكا له على حال من الأحوال، فإذا عادت خلا لم يعد بذلك الى ملك، كان له على حال، فإذا رهن العصير فقد رهن ما هو ملك له، فإذا عاد خمرا ثم عادت خلا، فقد عادت على (1) ما كان عليه من الملك، وثبت كونه رهنا.
253- مسألة: إذا اختلف المتراهنان
: فقال المرتهن: أرسلت رسولك برهن عندي بمأة، وقد فعل، وقال الراهن: ما أذنت إلا في خمسين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل انه لم يرهن، فان شهد (2) الرسول لأحدهما، لم تقبل شهادته، لأنه شهد على فعل نفسه، وإذا شهد كذلك، لم تقبل شهادته.
254- مسألة: إذا كان في يده قميص
، فقال: هو رهن عندي رهنته، أو رهنه رسولك بإذنك، وقال الأخر: ما رهنته، ولم اذن في رهنه، وانما رهنت العبد، أو أذنت في رهنه، وقد قتلته وعليك قيمته، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول قول الراهن مع يمينه بالله في القميص، والقول قول المرتهن في العبد، لأن الأصل في القميص انه غير مرهون، والأصل براءة ذمة المرتهن مما يدعيه الراهن من قيمة العبد.
255- مسألة: إذا اختلفا في عبد وقميص
: فقال الراهن: العبد رهن عندك، والقميص وديعة، وأنا مطالب لك برد القميص. وقال المرتهن: بل القميص رهن عندي، والعبد وديعة، وليس لك مطالبتي برد القميص، ما
الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب: الحكم بينهما في ذلك، ان العبد بجحود المرتهن لكونه رهنا، قد خرج من الرهن، واما القميص فهو يدعى رهنه، وصاحبه ينكر ذلك، والقول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل انه غير رهن، وعلى المرتهن البينة فيما ادعاه.
256- مسألة: إذا كان له على غيره مال الى أجل
، فرهنه رهنا على ان يزيده في الأجل، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، والحق ثابت إلى الأجل المضروب له كما كان، والزيادة في الأجل لا تصح، لأنه لا دليل على ذلك، فيقال بصحته.
257- مسألة: إذا اختلفا في الرهن
، أو اتفقا فيه واختلفا في مقدار الحق: فقال المرتهن: رهنتني عبدين. وقال الراهن: رهنتك أحدهما، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل انه لم يرهنه العبد الثاني. وان اتفقا في الرهن، فقال المرتهن: رهنتهما عندي على مأة، وقال الراهن: بل رهنتهما على خمسين، كان القول قول الراهن أيضا مع يمينه، لأن الأصل انه لم يرهنه فيما زاد على ما أقر به.
258- مسألة: إذا كان له على غيره دين فرهنه بذلك داره
، وجعلت في يد المرتهن، ثم اختلفا، فقال الراهن: ما سلمتها إليك رهنا، وانما استأجرتها، أو غصبتها مني، أو استأجرها منى انسان وأنزلك فيها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه، ان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل عدم الأذن والرضا بتسليم ذلك رهنا.
259- مسألة: إذا قال انسان لآخر: من رد مملوكي فله دينار
، هل يجوز له أخذ الرهن على ذلك أم لا؟
الجواب: اما بعد رد المملوك، فيجوز أخذ الرهن عليه، لأنه يأخذه على ما قد استحقه، واما قبل الرد فلا يجوز، لأن الراهن إنما يؤخذ على ما يستحقه المرتهن، وقبل الرد لم يستحق شيئا، ولا يجوز أخذ الرهن على ذلك.
260- مسألة: إذا جنى المملوك جناية، عمدا أو خطأ
، هل يصح رهنه أم لا؟
الجواب: لا يصح رهنه، لأنه جنايته ان كانت عمدا، فقد استحقه المجني عليه بها، وان كانت خطأ تعلق الأرش برقبته.
261- مسألة: إذا اتفق المتراهنان على ان يكون الرهن على يد عدل
، ووكل الراهن العدل في بيعه عند حلول الحق، ثم جنى انسان على الرهن جناية، أوجبت أخذ القيمة منه، وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن، وحل أجل الحق، هل يجوز للعدل بيع القيمة المذكورة أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الراهن انما وكله في بيع نفس الرهن، ولم يوكله في بيع غيره، وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل على ذلك.