باب مسائل تتعلق بالجهاد:
176- مسألة: إذا كان عليه دين
، هل يجوز له الخروج الى الجهاد أم لا؟
الجواب: إذا كان عليه دين فليس يخلو من ان يكون حالا أو مؤجلا، فإن كان حالا لم يجز له الخروج حتى يقتضيه، لأنه حق قد وجب عليه التخلص منه، فان خرج كان مغررا بالحق، لأنه يطلب الشهادة بالخروج الى الجهاد [1]، فان اذن له صاحب الحق جاز له ذلك. وان كان مؤجلا جاز له الخروج، لأنه قبل الأجل، ممن لم يجب عليه حتى يلزمه التخلص منه، وقد قيل: ان لصاحب الحق منعه، والظاهر، الأول. هذا إذا لم يتعين الجهاد، فان تعين وأحاط العدو بالبلد أو بالمكان، وجب على الكل الجهاد والدفع، ولم يكن لأحد المنع من ذلك في هذه الحال.
177- مسألة: إذا كان له أبوان
، هل يجوز لهما منعه من الجهاد أم لا؟
الجواب: يجوز لهما منعه من ذلك ما لم يتعين الجهاد، على ما قلناه، والأصل في ان لهما ما ذكرناه ما روى عن الرسول (ص) من ان رجلا جائه فقال له: يا رسول الله أجاهد فقال له: ألك أبوان؟ فقال: نعم، فقال: ففيهما فجاهد (1).
178- مسألة: إذا نزل الإمام بالجيش في الغزو على بلد
، هل له حصره، والمنع لمن يريد الخروج منه من الكفار، أو دخوله إليه (1) أم لا؟
الجواب: له ذلك، لقوله تعالى 02 «واحصروهم» (2)، وكما فعل رسول الله (ص) فإنه حاصر أهل الطائف.
179- مسألة: إذا تترس المشركون بالأطفال
، هل يجوز قتلهم، بالرمي أو غيره، أو لا يجوز ذلك؟
الجواب: إذا كانت الحرب ملتحمة (3) جاز رمى المشركين وقتلهم وضربهم، من غير قصد الى قتل الأطفال، بل يكون القصد الى من خلفهم، فإن أدى ذلك الى قتل الأطفال، لم يكن على القاتل لهم شيء، لأنه لو لم يفعل ذلك لبطل الجهاد. وان لم تكن الحرب قائمة، لم يجز رميهم ولا قتلهم بغير الرمي، لأنهم غير مكلفين.
180- مسألة: إذا أمنت المرأة لأحد من الكفار
، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، لأن رسول الله (ص) قال لأم هاني بنت ابى طالب، وقد أجارت (4) رجلا من المشركين يوم «فتح مكة»: أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت. (5)
181- مسألة: هل يجوز أمان الصبي لأحد من الكفار
أم لا؟
الجواب: أمان الصبيان للكفار لا يصح، لأنهم غير مكلفين.
182- مسألة: إذا اغتر كافر بصبي غير مراهق
، فأمنه، ما حكمه؟
الجواب: إذا أمنه من هذه صفته، كان الأمان غير صحيح، لأنه أمان من غير مكلف، الا انه لا يعرض للكافر بسوء، حتى يرد إلى مأمنه، ثم يصير حربا، لأنه حصل مع المسلمين بشبهة، وإذا كان حصوله كذلك، لم يجز التعرض له بغدر
ولا غيره.
183- مسألة: إذا تجسس انسان لأهل الحرب
، وحمل إليهم أخبار المسلمين، هل يجوز قتله بذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز قتله بذلك، لأن «حاطب بن أبي بلتعة» كاتب أهل «مكة» بأخبار المسلمين، فلم ير رسول الله (ص) قتله بذلك (1). غير ان الإمام يعزره على ذلك، وله العفو عنه.
184- مسألة: إذا تزوج حربي بحربية
، وماتت بعد دخوله بها، ثم أسلم الزوج بعد ذلك، ودخل إلينا، ثم لحقه وارثها وطالبه بالمهر، هل يجب على الزوج دفعه إليه أم لا؟
الجواب: لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر الى الوارث، لأن الوارث من أهل الحرب، ولا أمان لهم على أهل الحرب الذين الوارث منهم على هذا المهر.
185- مسألة: إذا كانت الحرب قائمة
، فاهدى حربي من صفه شيئا الى مسلم، هل يكون هدية أو غنيمة؟
الجواب: هذا يكون غنيمة، لأن الحربي إنما فعل ذلك خوفا من أهل الصف.
186- مسألة: إذا ملك الذمي عرصة
، وأراد ان يبنى فيها دارا، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا؟
الجواب: لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين، وان ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك، لقول رسول الله (ص):
«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (2)، ولأن إجماع الطائفة على ذلك أيضا، وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها.
187- مسألة: إذا أنفذ الإمام جيشين مختلفين الى موضعين
، وأمر على
كل واحد منهما أميرا، وغنم كل واحد من الجيش غنيمة، هل يشترك الجيشان في ذلك أم لا؟
الجواب: هذان الجيشان لا يشتركان في ذلك، بل يكون لكل جيش ما غنمه، لأنهما جيشان مختلفان، وجهة كل واحدة منهما غير جهة الأخرى، فإن اتفقا ان يجتمعا في موضع واحد، وتقاتلا في جهة واحدة معا ويغنما، فان الغنيمة يشتركان فيها، لأنهما قد صارا على هذه الصفقة جيشا واحدا.
188- مسألة: إذا سير الإمام جيشا إلى جهة
، وجعل عليه أميرا، ثم رأى الأمير من الصلاح إنفاذ سريته، فأنفذها، وغنمت، هل تكون الغنيمة للسرية وحدها، أو يشاركها الجيش في ذلك؟
الجواب: هذه الغنيمة للسرية وللجيش جميعا يشتركان فيها، لأنهما جيش واحد، وكذلك القول، لو أنفذ سريتين في جهتين وغنمت السريتان، ان الكل يشتركان في ذلك، لأنهم جيش واحد.