جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق بالحج:

ج ١ · ص ٣٩

باب مسائل تتعلق بالحج:

131- مسألة: إذا أحرم المستأجر في الحج عمن استأجره

، ثم أراد نقل الإحرام إلى نفسه، هل يجوز له ذلك أم لا؟

الجواب: لا يصح هذا النقل، فان مضى على هذه النية لم يقع حجة إلا عمن بدأ بنيته، لأن صحة نقل ذلك يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل يقتضي علما بذلك.

132- مسألة: إذا ارتد عن الإسلام

، وقد كان حج قبل ارتداده، ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك، هل يجب عليه الحج أم لا؟

الجواب: يجب عليه الحج، لأن إسلامه الأول، لم يكن عندنا صحيحا، لأنه لو كان صحيحا لما جاز تعقب الكفر له، على ما قدمناه، فيلزمه من اعادة الحج ما ذكرناه.

133- مسألة: إذا عقد على امرأة النكاح

، ولم يعلم هل كان العقد في حال الإحرام أو الإحلال، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: الاحتياط يقتضي تجديد العقد، لأنه لا يأمن ان يكون قد وقع في حال الإحرام، وذلك لا يجوز.

134- مسألة: إذا اختلف الرجل والمرأة في العقد

، فقال الرجل:

عقدت وانا محل، وقالت المرأة: بل كنت محرما، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: القول في ذلك، قول الرجل، لأنه أعلم بنفسه، والمرأة مدعية

ج ١ · ص ٤٠

لكونه محرما، فعليها البينة. ولا يجب عليه ذلك، لأنها مقرة بالعقد له، وادعت عليه ما يبطله، وهي مفتقرة في دعواها إلى البينة، ومتى ادعت المرأة انها كانت محرمة، وأنكر الرجل ذلك، كان الحكم ما تقدم، فان قال الرجل: كنت محرما، وقالت المرأة: بل كنت محلا، كانت على الرجل البينة، لأنه مقر لها بالعقد، ومدع لما يفسده، ليسقط عن نفسه صداق النكاح، وغيره من مستحقات العقد.

135- مسألة: إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما

، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا يجزى ذلك عنهما جميعا، ولا عن واحد منهما، لأن حجة واحدة لا تجوز عن اثنين، فان حج عن أحدهما، فليس الواحد اولى بها من الأخر، لأنهما جميعا استأجراه ليحج عنهما، فإن أفرد أحدهما بالحجة لم تصح، لما ذكرناه، فإن أراد الأجير نقلها الى نفسه لم يصح، لأنه ما نواها عن نفسه، ونقلها لا دليل عليه.

136- مسألة: إذا أحرم قبل الميقات، وأصاب صيدا

، هل يجب عليه جزاء أو قيمته، أو لا يجب عليه شيء؟

الجواب: لا يجب عليه شيء، لأن إحرامه وقع من غير الميقات، ومن شرط صحته ان يقع من الميقات.

137- مسألة: إذا استأجر وهو صحيح

، متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام، هل تكون هذه مجزئة عنه أم لا؟

الجواب: لا تجزى هذه الحجة عنه، لأن الإجماع حاصل على ذلك.

138- مسألة: إذا مات وكانت حجة الإسلام قد وجبت عليه

، وعليه دين، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: ان كان ما خلفه فيه الكفاية للجميع، حج عنه، وقضى عنه الدين أيضا، فإن فضل بعد ذلك شيء كان ميراثا، وان لم يفضل من ذلك شيء، فلا ميراث، وان كان ما خلفه لا يتسع لذلك، قسم بينهما، لأنهما دينان قد وجبا عليه، وليس أحدهما أولى من الأخر، وان قلنا: بتقديم الحج، لأن حق الله سبحانه اولى من حق غيره، كان جائزا.

ج ١ · ص ٤١

139- مسألة: إذا كانت عليه حجتان: حجة الإسلام

، وحجة بالنذر، وحج واحدة، هل تكون مجزئة عن الأخرى أم لا؟

الجواب: لا يجزى عنهما، لأنهما فرضان قد وجبا عليه، أحدهما غير الأخر، ويجب عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه، وأيضا فإن القول ها هنا بالاجزاء شرع، ويفتقر في إثباته إلى دليل، ولا دليل عليه.

140- مسألة: هل يجوز ان ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها الى الحج

، في غير أشهر الحج (1)، أم لا يجوز ذلك الا فيها؟

الجواب: لا يجوز ذلك الا فيها، لأنه لا خلاف في اذن ذلك، ينعقد في هذه الأشهر، وليس لمن ادعى انعقاده في غيرها دليل، ولأن إجماع الطائفة حاصل على ذلك.

141- مسألة: كيف يجوز القول: بأن أشهر الحج هي ما ذكرتموه

، وهذه اللفظة لا تقع الا على ثلاثة أو أكثر، وعندكم انها ليست أكثر من شهرين وعشرة أيام؟

الجواب: ان الحج لا يصح انعقاده إلا في هذين الشهرين والعشرة أيام من الشهر الثالث، فإذا كمل فيها فما وقع إلا في ثلاثة أشهر.

142- مسألة: إذا وجب عليه الهدى

، هل يجوز له إخراجه قبل يوم النهر أم لا؟

الجواب: لا يجوز له ذلك، لأن الإجماع حاصل على انه إذا أخرجه يوم النهر كان مجزيا عنه، وليس على جواز إخراجه قبل ذلك دليل.

143- مسألة: هل ينعقد الإحرام بمجرد النية

أم لا؟

الجواب: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، ولا بد في انعقاده من ان يضاف الى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي، لأن ما ذكرناه مجمع على صحته، وليس على ما خالفه دليل، وعليه أيضا إجماع الطائفة.

ج ١ · ص ٤٢

144- مسألة: إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد

، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج والزوجة إلى طلاق أم لا؟

الجواب: لا يفتقر في التفرقة بينهما الى طلاق، بل التفرقة كافية في ذلك، لأن صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد، وإذا لم يثبت، لم يصح ان يطرأ الطلاق عليه، وأيضا فالنهي قد ورد بذلك، وهو دال على فساد المنهي عنه [1]، وأيضا فإجماع الطائفة حاصل على ذلك.

145- مسألة: إذا جعل البيت في طوافه على يمينه

، هل يكون مجزيا له أم لا؟

الجواب: لا يجزيه ذلك، لأنه خلاف لما فعله رسول الله (ص) فإنه قال:

خذوا عنى مناسككم (1) وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه، وإجماع الطائفة أيضا عليه.

146- مسألة: هل ركعتا الطواف واجبتان

أم لا؟

الجواب: ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه 06 «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» (2) فأمر بالصلاة عند مقام إبراهيم، والأمر الشرعي يقتضي الوجوب، وتقتضيه أيضا طريقة الاحتياط.

147- مسألة: إذ سعى، هل يجوز له ترك الصعود على الصفا

والمروة أم لا؟

الجواب: يجوز له ذلك، وان كان الأفضل الصعود عليها لقوله سبحانه:

06 «فلا جناح عليه أن يطوف بهما» (3) وقد ورد عن كافة المفسرين انه تعالى أراد الطواف بينهما، ومن انتهى في طوافه إليهما، فقد طاف بينهما، وأيضا فعلى ذلك

ج ١ · ص ٤٣

إجماع الطائفة.

148- مسألة: إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا

، وكان في الشوط السابع عند الصفا، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟

الجواب: عليه إعادة السعي من أوله، لأنه إذا كان في السابع عند الصفا.

فقد بدأ بالمروة، والابتداء بذلك لا يجوز، ولأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، لأنه إذا استأنفه من اوله، تيقن براءة ذمته، وعلى ذلك إجماع الطائفة أيضا.

149- مسألة: إذا كان أصلع أو أقرع

، ليس على رأسه شعر، هل يجب عليه إمرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق أم لا؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك، وانما هو مستحب له، ولأن الأصل برأيه الذمة، وإيجاب ذلك عليه، يفتقر الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه، ولأن إجماع الطائفة على ما ذكرناه.

150- مسألة: إذا فاته الوقوف بعرفات

، ووقف بالمشعر، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟

الجواب: يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته، لأن إجماع الطائفة حاصل عليه.

151- مسألة: إذا كانت الحصاة قد رمى هو بها أو غيره

، هل يجوز له ان يرمى بها أم لا؟

الجواب: لا يجوز له ذلك، وعليه الرمي بغير هذه الحصاة، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وإجماع الطائفة عليه.

152- مسألة: هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال

، أو لا يجوز الا بعد الزوال؟

الجواب: الرمي في الأيام المذكورة، لا يجوز الا بعد الزوال، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، من حيث انه إذا فعل ذلك، فلا خلاف في اجزائه، وليس كذلك إذا فعله قبل الزوال، ولأن إجماع الطائفة عليه.

153- مسألة: إذا نسي واحدة من الحصاة

، ولم يعلم من اى الجمار

ج ١ · ص ٤٤

هي، ما حكمه في ذلك؟

الجواب: إذا نسي ذلك على الوجه المذكور، كان عليه ان يرمى كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وأيضا إجماع الطائفة عليه.

154- مسألة: إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة

، هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا، أو يعتد بواحدة، أو لا يعتد بشيء؟

الجواب: عليه ان يعتد بواحدة، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، ولأن إجماع الطائفة أيضا عليه.

155- مسألة: إذا رمى ما فاته بنية يومه

، قبل رميه بالأمس، هل يجزى عن يومه، أو عن أمسه، أو لا يجزى عن واحد منهما؟

الجواب: لا يجزى ذلك عن واحد منهما، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وإجماع الطائفة أيضا عليه.

156- مسألة: إذا كان وليا لصبي، فأحرم بالصبي

، فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر، واجبة على الولي دون مال الصبي، أو تجب في مال الصبي دون مال الولي؟

الجواب: هذه الزائدة تجب على الولي دون مال الصبي، لأن الولي هو المدخل له في ذلك، وهو مما لا يجب عليه، والقول: بأنها تجب في مال الصبي يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل عليه.

157- مسألة: إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات

، هل يفسد حجه بذلك أم لا؟

الجواب: هذا يفسد حجه بلا خلاف، وعليه المضي في حجه، واعادة الحج من قابل، وتلزمه مع اعادة الحج بدنة، لأن الاحتياط يقتضيه، وعليه إجماع الطائفة.

158- مسألة: إذا وطأ، وهو صبي، عامدا

، في الفرج قبل الوقوف بعرفات، هل يفسد بذلك حجه، وتتعلق به كفارة، ويلزمه الحج من قابل، أم لا

ج ١ · ص ٤٥

يفسد حجه، ولا يلزمه ذلك؟

الجواب: هذه المسألة فيها وجهان: أحدهما ان نقول: متى حملنا ذلك على ان عمد الصبي وخطأه سواء، لم يفسد بذلك حجه، ولا تتعلق به كفارة. وان لم نقل بذلك، وقلنا: بأنه عمد، حملناه على عموم الأخبار (1) في من وطأ عامدا، فسد حجه، ولا يلزمه القضاء، لأنه غير مكلف، ووجوب القضاء، لا يتوجه الا الى المكلف. وهذا الوجه الثاني أقوى من الأول.

159- مسألة: إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج

، هل يجب عليه شيء أم لا؟

الجواب: إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر، كان حكمه حكم من وطأ قبل الوقوف بعرفات. وقد تقدم ذلك، واما وطأه بعد الوقوف بالمشعر، فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة، لأن كل من قال: بان الوقوف بالمشعر من أركان الحج، قال بما ذكرناه، وإجماع الطائفة أيضا عليه.

160- مسألة: إذا نحر ما يجب عليه في الحل

، وفرق اللحم في الحرم، هل يجزيه ذلك، أو لا يجزيه؟

الجواب: لا يجزيه ذلك، لقوله تعالى 05 «ثم محلها إلى البيت العتيق» (2)، وأيضا فطريقة الاحتياط تتناول ما ذكرناه، وأيضا عليه إجماع الطائفة.

161- مسألة: إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم

، وفرق لحمه في الحل، هل يجزيه أم لا؟

الجواب: لا يجزيه ذلك، لأنه إذا نحره في الحرم، وفرق اللحم في الحرم، فلا خلاف في اجزائه، وليس كذلك إذا نحره في الحرم وفرق اللحم في الحل، والاحتياط يتناول ما ذكرناه.

162- مسألة: المستأجر في الحج، إذا أحصر

، أو مات قبل الإحرام، هل يستحق أجرة أم لا؟

ج ١ · ص ٤٦

الجواب: يستحق من الأجرة بحساب ما قطع من المسافة، لأنه إذا كان مستأجرا في أفعال الحج، وكان ذلك لا يمكنه الا بقطع المسافة، فهو مستأجر على ذلك، فله من الأجرة بحساب ما ذكرناه.

163- مسألة: إذا استأجر غيره ليحج عنه متمتعا

، فحج عنه قارنا أو مفردا، هل يعتد بذلك للأجير أم لا؟

الجواب: لا يعتد بذلك، وحجة التمتع باقية في ذمته، لأنه إذا حج قارنا أو مفردا، فلم يأت بما استوجر عليه، وإذا لم يأت به واتى بغيره، لم يعتد له به، ولأن الاحتساب والاعتداد له بذلك، يفتقر الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.

164- مسألة: إذا استأجره على ان يحج عنه قارنا أو مفردا

، فحج عنه متمتعا، هل يعتد له بذلك أم لا؟

الجواب: هذا صحيح، ويعتد له بذلك، لأنه اتى بالنيابة عنه بالأفضل.

165- مسألة: إذا قال: من يحج عنى فله عشرة

، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: يصح ذلك، فمن حج عنه كانت العشرة له، لأن قوله بما ذكرناه، شرط وجزاء محض، ولا يمنع من ذلك مانع، فوجب القول بصحته.

166- مسألة: إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا

، هل يلزمه جزاء أم لا؟

الجواب: يلزمه الجزاء، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، وعليه أيضا إجماع الطائفة.

167- مسألة: إذا ذبح صيدا وهو محرم

، هل يجوز للمحل أكله أم لا؟

الجواب: لا يجوز أكله لأحد من الناس، وهو بحكم الميتة، لأن الاحتياط يتناول ذلك، وعليه أيضا إجماع الطائفة.

168- مسألة: إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة

، وأصلها في الحرم، والغصن في الحل، هل عليه الضمان أم لا؟

الجواب: عليه الضمان، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، وعليه أيضا إجماع الطائفة.

ج ١ · ص ٤٧

169- مسألة: إذا أحرم ومعه صيد

، هل يزول ملكه عنه أم لا؟

الجواب: ما معه من الصيد، يزول ملكه بالإحرام عنه، وما هو من ذلك في بلده أو منزله، لا يزول ملكه عنه، اما الأول، فلأن إجماع الطائفة عليه، واما الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.

170- مسألة: ما يتوالد بين ما يجب فيه الجزاء

وبين ما لا يجب ذلك فيه مثل حمار الوحش والحمار الأهلي والضبع والذئب، هل يجب فيه الجزاء أم لا؟

الجواب: لا يجب ذلك فيه، لأن الأصل براءة الذمة، والقول بوجوب الجزاء في ذلك، يفتقر في صحته الى دليل، ولا دليل عليه في الشرع.

171- مسألة: إذا نذر هديا بعينه

، هل يزول ملكه عنه أم لا؟ أو يجوز له بيعه وإخراج بدله أم لا؟

الجواب: إذا نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه، ولم يصح تصرفه فيه ببيع ولا غيره، ولا إخراج بدله، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وثبوت شيء مما ذكرناه فيه، يحتاج الى دليل، ولا دليل على ذلك.

172- مسألة: إذا رمى وهو محل في الحل صيدا، رأسه في الحرم

، وقوائمه في الحل، فقتله، هل عليه الجزاء أم لا؟

الجواب: عليه الجزاء، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وعليه إجماع الطائفة أيضا.

173- مسألة: إذا ضرب صيدا حاملا

ما الحكم فيه؟

الجواب: إذا ضرب صيدا حاملا، فلا يخلو من ان يكون لم يؤثر بضربته فيه ولا في الجنين قتلا ولا جرحا، أو يكون اثر فيه شيئا من ذلك، فان لم يؤثر فيه ولا في الجنين، فليس عليه شيء، وان كان اثر فيه شيئا من ذلك، فان لم يؤثر فيه ولا في الجنين، فليس عليه شيء، وان كان اثر فيه وفي الجنين: بان تكون الأم ألقت الجنين حيا ومات، وماتت الأم بعد ذلك، كان عليه جزاء المثل عن الأم، وجزاء المثل عن الجنين صغيرا، وإن ألقت الأم الجنين وعاشت، ومات الجنين، كان عليه الجزاء عن الجنين دون الأم، وان عاش الجنين وماتت الأم، كان عليه

ج ١ · ص ٤٨

الجزاء عن الأم دون الجنين، وان ألقت الأم الجنين ميتا، كان عليه ما ينقص من قيمة الأم، فينظر في قيمتها حاملا وبين قيمتها غير حامل بعد الأسقاط، ويلزمه ذلك في المثل. هذا كله إذا لم يكن اثر بضربه في الأم شيئا، فان كان قد اثر فيها جرحا، كان عليه بحساب ذلك. كل ذلك لقوله تعالى 06 «فجزاء مثل ما قتل من النعم» (1)، ولأنه بالجرح ضامن الأرش.

174- مسألة: إذا بات عن منى

، ما حكمه؟

الجواب: ان بات عنها ليلة، كان عليه دم، فان بات عنها ليلتين، كان عليه دمان، فان بات عنها الليلة الثالثة، لم يكن عليه بها شيء، لأن له النفر الأول، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف.

175- مسألة: إذا تكرر منه الوطأ في الفرج

، هل تتكرر عليه الكفارة بتكرره أم لا؟

الجواب: إذا تكرر منه ذلك تكررت الكفارة عليه، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، فان قيل: ان الجماع الأول قد أفسد الحج به، وما بعده لم يفسده، قلنا: الحج وان كان قد فسد بالأول، فحرمته باقية، ولهذا وجب المضي في الحج، وصح تعلق الكفارة به فيما يستقبل (2) من ذلك.