جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق بالصوم

ج ١ · ص ٣٣

باب مسائل تتعلق بالصوم

108- مسألة: إذا صام الإنسان يوم الشك بنية انه من شهر رمضان

، هل يجزيه ذلك أم لا؟

الجواب: لا يجزيه ذلك، لأنه مما نهى عن صومه على هذا الوجه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

109- مسألة: إذا كان محبوسا أو أسيرا

، وهو بحيث لا يعلم شهر رمضان من جملة شهور السنة على التعيين، ما الذي يجب عليه؟

الجواب: يصوم شهرا، فان وافق ذلك شهر رمضان، أجزأه، وان كان بعد شهر رمضان، كان مجزيا عنه، وان كان قبله، كانت عليه الإعادة، لأن صومه بعده يقع موقع القضاء، وهذا لا يجوز قبله مطلقا.

110- مسألة: إذا جامع قبل طلوع الفجر

، ثم طلع الفجر وهو مخالط، ما حكمه؟

الجواب: يجب عليه التخلص مما هو فيه، ويغتسل ويتمم صومه، ولا شيء عليه، لأنه لم يتعمد ذلك في زمان الصوم.

111- مسألة: إذا قلد غيره في ان الفجر لم يطلع

، وكان قد طلع، ثم تناول ما يفطره، ما حكمه؟

الجواب: يجب عليه القضاء، لأنه مكلف لمراعاة ذلك، وكشفه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك.

ج ١ · ص ٣٤

112- مسألة: إذا طعنه غيره، فوصل السنان الى جوفه

، هل يفطر بذلك أم لا؟

الجواب: لا يفطر، لأن ذلك حدث به من غير قصد منه اليه، وهو الاختيار، ولا اختيار له في ذلك.

113- مسألة: إذا طعن بنفسه، فوصل ما طعنها به الى جوفه

، هل يفطر أم لا؟

الجواب: يفطر، لأن ذلك حدث عن قصده وتعمده.

114- مسألة: من أقدم على فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار

، ثم تجدد له السفر، أو حدث به مرض يجوز له معه الإفطار، هل تجب عليه كفارة عن ذلك أم لا؟

الجواب: تجب الكفارة عليه، لأنه أقدم على ذلك، وتعمده في الزمان الذي ليس له ان يقدم عليه، ولا ان يتعمده في مثله.

115- مسألة: إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان

، من غير عذر يبيح له ذلك، وسئل: هل عليه في ذلك حرج أم لا؟ فقال: (لا) [1] ما الذي يجب عليه؟

الجواب: إذا سئل عن ذلك، فقال: لا حرج على في ذلك، كان عليه القتل، وان قال: على فيه حرج، عزره الإمام بغليظ العقوبة، فإن أقدم على ذلك ثلاث مرات أو أكثر، عزر فيها دفعتين، وقتل بعد ذلك.

116- مسألة: إذا أكره زوجته على الجماع

، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟

الجواب: إذا أكرهها على ذلك، لم تجب الكفارة عليها، بل يجب ذلك على الزوج، فتكون عليه كفارتان: الواحدة عنه، والأخرى عنها، لأن ذلك حدث عن قصده واختياره له.

ج ١ · ص ٣٥

117- مسألة: إذا أكره من لا يحل له وطؤها على الجماع

هل تلزمه كفارتها، لكما لزمته في وطئه لزوجته أم لا؟

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا، والأظهر انه تلزمه كفارتها، لأن الاحتياط يقتضيها.

118- مسألة: إذا نذر صوم يوم معين

، ووافق ذلك شهر رمضان، هل يجوز صومه بنية النذر أم لا؟

الجواب: لا يصح صومه له نذرا، إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر.

لأن صوم شهر رمضان ممن هذا حكمه، لا يصح عن غيره، ولا يصح الا عنه.

119- مسألة: إذا نذر صوم يوم معين

، ووافق ذلك شهر رمضان، وكان مسافرا، فصامه بنية النذر، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: يصح له ذلك، لأن صوم شهر رمضان لا يجب عليه، فجاز وقوع صوم هذا اليوم عن غير شهر رمضان، وقد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم الواجب في السفر (1)، وعلى ذلك، لا يصح هذا الصوم جملة، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا.

120- مسألة: إذا نذر انه ان تمكن عن وطى من لا يحل له وطؤها

، أو قتل من لا يحل له قتله، كان عليه صوم، هل يلزمه هذا الصوم إذا تمكن من ذلك أم لا؟

الجواب: لا يجب عليه هذا الصوم، لأنه قبيح، من حيث انه نذر في معصيته، والصوم انما يقع صحيحا بان يتقرب به الى الله تعالى، والقبيح لا يتقرب به الى الله سبحانه.

121- مسألة: إذا نذر صوم يوم معين

، فوافق ذلك اليوم، يوم عيد، هل يجب عليه القضاء أم لا؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك، وذهب بعض أصحابنا الى ان القضاء يجب

ج ١ · ص ٣٦

عليه، وكان يقول: ان علق النذر بيوم العيد فقط فلا قضاء عليه، وان علقه بغير ذلك، ووافق يوم العيد، كان عليه القضاء (1).

وعندي انه لا فرق بين الموضعين، لأن يوم العيد عندنا جميعا، ليس بزمان يصح انعقاد النذر عليه، وإذا كان كذلك، فلو كان القضاء يجب عن إفطاره لهذا اليوم، لكان مما يصح صومه، وقد علمناه خلافه، وأيضا فإن القضاء يتبع وجوبه في وجوب المقضي، فإذا كان كذلك، وكان يوم العيد لا يصح صومه، لم يجب القضاء عنه. فان قيل: فالحائض والمسافر يجب عليهما قضاء اليوم الذي تخيض فيه الحائض، ويسافر فيه المسافر، وان كان لا يصح صومه. قلنا: الفرق بين الأمرين، ان اليوم الذي ذكرته كان يصح صومه: بان لا تكون الحائض حاضت فيه، وكذلك المسافر، وليس كذلك يوم العيد، لأنه لا يصح صومه على كل حال، فافتراق الأمران.

122- مسألة: إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان ذكره من سفره

، فقدم هذا الإنسان ليلا، هل يجب عليه هذا الصوم أم لا؟

الجواب: لا يلزمه ذلك، لأنه شرط صوم يوم، وإذا قدم ليلا، فالشرط لم يحصل، وإذا لم يحصل شرطه، لم يلزمه الصوم.

123- مسألة: إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان عينه من سفره

، فقدم في بعض نهار ذلك اليوم، هل يجب عليه الصوم أم لا؟

الجواب: ان كان قدوم الإنسان حصل قبل الزوال، ولم يكن الناذر تناول ما يفطر، كان عليه الصوم، وان كان قدم بعد الزوال، لم يجب عليه صومه ولا قضاؤه، لأن بعض النهار لا يكون صوما.

124- مسألة: إذا كان كافرا وأسلم في بعض شهر

، أو في بعض يوم من أيامه، هل يجب عليه القضاء لما فاته أم لا؟

الجواب: لا يجب عليه القضاء لما فاته، لأنه لا خلاف في ان الكافر

ج ١ · ص ٣٧

لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره، واما بعض اليوم، فإنه يمسك في باقي نهاره عن تناول ما يفطر عليه، على وجه التأديب.

125- مسألة: إذا كان معتكفا، وزوجته كذلك وجامعها

، ما حكمها في ذلك؟

الجواب: ان وطأها ساهيا أو ناسيا، لم يكن عليه شيء، وكذلك المرأة، فإن كان هو ساهيا أو ناسيا، وليست المرأة كذلك، لم تجب عليه الكفارة، وكانت عليها الكفارة عن نفسها، فان تعمدا جميعا الجماع في نهار الصوم، كانت على كل واحد منهما كفارتان: كفارة للصوم، وكفارة للاعتكاف.

فإن أكرهها على ذلك، وكان اعتكافها بامره، لم تلزمها كفارة، بل تنتقل كفارتها بالإكراه اليه، فتكون عليه اربع كفارات. وان كانت معتكفة بغير اذنه، لم يلزمه غير كفارتين عن نفسه، وان كان الوطي ليلا، كانت عليه كفارة واحدة للاعتكاف، فان طاوعته المرأة الى ذلك، كانت عليها أيضا كفارة واحدة، فإن أكرهها على ذلك، وكان اعتكافها باذنه، كانت عليه كفارتان، ولم يلزمها شيء.

126- مسألة: إذا كان معتكفا وباع شيئا أو اشتراه

، هل يصح بيعه أو شراؤه، أو لا يصح؟

الجواب: لا يصح بيعه ولا شراؤه، لأنه منهي عن ذلك، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه [1].

127- مسألة: إذا كانت مأذنة المسجد خارجة منه

، وبينها وبينه فسحة وفضاء، هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إليها ليؤذن فيها، أم لا يجوز له الخروج منه؟

الجواب: يجوز له ذلك، ولا يبطل اعتكافه، لأن الأخبار عندنا، واردة بالحث على الأذان (1)، وليست متضمنة لتفصيل ذلك من غيره، فوجب حملها

ج ١ · ص ٣٨

على عمومها.

128- مسألة: إذا كان ممن تتعين عليه إقامة الشهادة

، وخرج من المسجد ليقيمها، هل يبطل بذلك اعتكافه أم لا؟

الجواب: لا يبطل اعتكافه بذلك، لأن الأصل جوازه، ولا دليل يفضى الى العلم بالمنع منه فيقال به، وأيضا قوله سبحانه 07 «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» (1) ولم يتضمن تفصيلا للمعتكف من غيره.

129- مسألة: إذا كان معتكفا ثم ارتد

، هل يبطل اعتكافه أم لا؟

الجواب: إذا كان إسلامه عن كفر أصلي ثم ارتد، فقد صار بالارتداد كافرا، وحكم بنجاسته، ولا يجوز له المقام في المسجد، ولا تصح العبادة منه، وذلك مناف للاعتكاف. وان كان إسلامه أصليا ثم ارتد، فهذا يقتل على كل حال، ولا يصح اعتكافه، مع كونه أيضا محكوما بنجاسته، لأجل كفره. على انه ينبغي على أصولنا- في ان الكفر لا يتعقب الإيمان- ان نحكم بأن إسلامه المتقدم على الارتداد، لم يكن صحيحا، وإذا لم يكن صحيحا لم يصح اعتكافه على كل حال.

130- مسألة: إذا سكر وهو معتكف

، هل يبطل اعتكافه أم لا؟

الجواب: يبطل اعتكافه، لأن الاعتكاف هو اللبث المتطاول لعبادة مخصوصة، فإذا سكر، فقد فسق، وخرج بسكره عن كونه لابثا معتكفا في المدة المذكورة للعبادة ومستمرا عليها، وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفا.