جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق بالزكاة:

ج ١ · ص ٢٨

باب مسائل تتعلق بالزكاة:

88- مسألة: إذا كان عند انسان من الإبل ست وعشرون

، ومضت ثلاث سنين، ما الذي يجب عليه؟

الجواب: يجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، ثم ينقص [1] النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض، فيجب عليه في السنة الثانية خمس شياه، ثم ينقص النصاب عما يجب عليه في ذلك، فيجب عليه اربع شياه، فيجتمع عليه في ذلك بنت مخاض وتسع شياه.

89- مسألة: إذا كان عنده خمس من الإبل

، ومضت عليه ثلاث سنين، هل يجب عليه أكثر من شاة واحدة أولا؟

الجواب: لا يجب عليه أكثر من شاة واحدة، لأن الشاة استحقت بها فبقي أقل من خمسة، فلا يجب عليه شيء منها.

90- مسألة: إذا كانت البقرة معلوفة

، أو عاملة (1) في بعض الحول وسائمة في البعض الأخر، هل تجب عليه فيها زكاة أم لا؟

الجواب: الحكم في ذلك بالأغلب، فإن كان الأغلب هو السوم، حكم فيه بذلك، وان لم يكن هو الأغلب، لم يحكم بذلك فيها.

91- مسألة: إذا كانت البقرة معلوفة، أو عاملة في بعض الحول

، وسائمة

ج ١ · ص ٢٩

في البعض الأخر، وكان ذلك فيها متساويا، هل تجب فيها زكاة أم لا؟

الجواب: فيها الزكاة، لأن الاحتياط يقتضي ذلك. فان قيل: بأنه ليس فيها زكاة، كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة، والقول بذلك يفتقر فيه الى دليل، ولأن الشرط فيما يجب فيه الزكاة من ذلك، حول الحول عليه مع كونه سائما، وهذا غير حاصل في ذلك.

92- مسألة: إذا كان عنده من الغنم أو غيرها ما يبلغ النصاب

، وذكر انه وديعة عنده، هل يقبل قوله أم لا؟ وهل يجب عليه في ذلك يمين أم لا؟

الجواب: قوله في ذلك مقبول، ولا يلزمه على ذلك يمين، لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر ساعيه في الصدقات: بان يجعل الأمر في ذلك الى أربابها، ولم يأمره بيمين في ذلك. (1)

93- مسألة: إذا كان عنده أربعون شاة، فلما حال عليها الحول

، ولدت واحدة، ولما حال عليها الحول الثاني، ولدت واحدة، ولما حال عليها الحول الثالث، ولدت واحدة، ما الذي يجب عليه في ذلك؟

الجواب: الذي يجب عليه في ذلك ثلاث شياه، لأن الحول الأول حال عليها، وهي أربعون شاة، فوجبت فيها شاة، فلما ولدت الواحدة تمت من الرأس أربعين شاة، فلما حال عليها الحول الثاني، كان قد حال على الأمهات والسخل الحول، وهي أربعون، وجبت فيها شاة أخرى، فلما ولدت تمت أربعين، فلما حال عليها الحول وجب عليه فيها ثلاث شياه.

94- مسألة: إذا كان عنده مأتا شاة وواحدة

، ومضت ثلاث سنين، ما الذي يجب عليه في ذلك؟

الجواب: الذي يجب عليه في ذلك، سبع شياه، لأنه يجب عليه في السنة الأولى ثلاث شياه، وفي كل سنة شاتان، لأن المال الثاني والثالث قد نقص عن المأتين وواحدة، فلم يجب عليه أكثر من شاتين أيضا. وينبغي أيضا ان يحكم فيه

ج ١ · ص ٣٠

كذلك بالغا ما بلغ المال وبقي منه ما بقي.

95- مسألة: إذا كان عنده من المواشي ما يبلغ النصاب

، فغضب ذلك، ثم عاد اليه قبل حول الحول، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، استأنف بها الحول، سواء كانت عنده سائمة وعند الغاصب معلوفة، أو كانت عنده معلوفة وعند الغاصب سائمة، لأنه يراعى في المال إمكان التصرف فيه طول مدة الحول، وهذا غير متمكن من ذلك.

96- مسألة: إذا كان المكلف في بلاد الشرك

، وله مال في بلاد الإسلام، هل تجب عليه زكاة أم لا؟

الجواب: لا تجب عليه زكاة، فان زكاة سنة واحدة استحبابا، كان جائزا وان مرت عليه سنون، لأن إمكان التصرف فيه غير حاصل له. ولقولهم (ع):

لا زكاة في المال الغائب. (1)

97- مسألة: إذا وجبت عليه زكاة، وتمكن من الأداء

، وكان في بلده مستحق لها، فحملها الى بلد آخر وهلكت، هل يجب عليه ضمانها أم لا؟

الجواب: عليه ضمانها، لأن إجماع الطائفة عليه، ولأنه بالتمكن من الأداء وحصول المستحق به يلزمه الضمان.

98- مسألة: إذا وجبت عليه زكاة، وتمكن من الأداء

، ولم يكن في بلده من يستحقها، وحملها الى بلد آخر وهلكت، هل يجب عليه ضمان أم لا؟

الجواب: لا ضمان عليه، لأن إجماع الطائفة عليه، ولأنه مع عدم المستحق غير متمكن من الأداء.

99- مسألة: ما يتولد من الغنم والظبي

، هل فيه زكاة أم لا؟

الجواب: إذا كان ما يتولد من ذلك يسمى غنما كانت فيه الزكاة، لأن رسول الله (ص) قال: في سائمة الغنم الزكاة (2)، وهذا الاسم يتناول ذلك

ج ١ · ص ٣١

فتجب فيه الزكاة.

100- مسألة: إذا كان عنده أربعون شاة

، واستأجر بها أجيرا بشاة، هل تجب عليه فيها زكاة أم لا؟

الجواب: لا زكاة عليه في ذلك، لأن النصاب قد نقص بدفع الشاة إلى الأجير.

101- مسألة: المكاتب إذا كان عنده مال

، هل تجب عليه زكاة أم لا؟

الجواب: إذا كان مشروطا عليه، وكان معه نصاب، لم تكن عليه زكاة، لأنه يعد بحكم الرق لا يملك شيئا، ولا بد من مراعاة الملك في ذلك، فان كان غير مشروط عليه، وتحرر منه بمقدار ما ادى، وكان معه نصاب بحصته من الحرية، كانت عليه فيه الزكاة، لأنه مالك له على كل حال.

102- مسألة: إذا كان عنده نصاب، ومات في بعض الحول

، وانتقال هذا النصاب الى وارثه، هل تجب عليه فيه الزكاة أم لا؟

الجواب: لا يلزم الوارث الزكاة عن ذلك، لأنه لم يحل الحول عليه في ملكه، وعليه ان يستأنف الحول، فإذا حال الحول على هذا النصاب كانت عليه الزكاة.

103- مسألة: إذا دفع من وجبت عليه الزكاة

، ذلك الى مستحقها، ولم ينو بها في حال الدفع الزكاة، هل يكون ذلك مجزيا عنه أم لا؟

الجواب: لا يكون ذلك مجزيا عنه، وعليه إخراجها بهذه النية، لأن الأعمال بالنيات، كما قال رسول الله (ص)(1). وأيضا قوله تعالى 09 «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» (2). والإخلاص لا يكون إلا بالنية، وأيضا فإنه إذا نوى فلا خلاف في ان ذلك يجزى عنه، وليس كذلك إذا لم ينو.

104- مسألة: إذا كان معه مأتا درهم أو غيره من النصب

فقال: لله على ان أتصدق بمأة من المأتين، أو بالنصف من نصاب غيرها، وحال الحول،

ج ١ · ص ٣٢

هل عليه في ذلك زكاة أم لا؟

الجواب: لا زكاة عليه في ذلك، لأنه بالنذر قد خرج بعض النصاب بذلك قبل ان يحول الحول عليه من ملكه، ولما حال الحول عليه، لم يحل وهو مالك لجميع النصاب.

105- مسألة: إذا كان عنده مأتان، وحال الحول عليهما

، ووجبت الزكاة عليه فيهما، فتصدق بجميعهما، هل سقط عنه فرض الزكاة أم لا؟

الجواب: لا يسقط ذلك عنه فرض الزكاة عليه فيهما، لأن إخراج الزكاة عبادة وقربة، ويفتقر في إخراجها كذلك إلى نية الوجوب، وإخراجها على وجه المقدم ذكره متعر من نية الوجوب، فلا يكون ذلك مجزيا عنه.

106- مسألة: إذا كان للإنسان مملوك غائب يعلمه حيا

، هل تجب عليه فطرته أم لا؟

الجواب: الفطرة عنه تلزم سيده، لأنه الخبر وارد عن النبي (ص) بإخراجها عن نفسه وعن مملوكه (1) والخبر يتناول ذلك.

107- مسألة: إذا كان العبد لاثنين

، هل تجب عليهما جميعا الفطرة عنه أم لا؟

الجواب: يجب عليهما ذلك بحصة ما لكل واحد منهما منه، لأن الأخبار الواردة في ذلك تتضمن بإخراج الإنسان عن عبده، وهي عامة في ذلك [1]، وأيضا فالاحتياط يقتضيه.