جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق بالصلاة:

ج ١ · ص ١٩

باب مسائل تتعلق بالصلاة:

50- مسألة: صلاة الصبح من صلاة الليل

أو النهار؟

الجواب: هذه الصلاة من صلاة النهار، لقوله تعالى 05 «وأقم الصلاة طرفي النهار» (1) ولا خلاف في ان المراد بذلك، صلاة الفجر والعصر، ولما كانت صلاة الفجر تقام بعد طلوع الفجر الى قبل طلوع الشمس، وكان ذلك دالا على ان هذا الوقت طرف النهار، ولأن إجماع الطائفة عليه أيضا.

51- مسألة الصلاة الوسطى ما هي؟

الجواب: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، لأن إجماع الطائفة حاصل عليه، وإجماعها حجة. واستدلال من يذهب إلى انها غير صلاة الظهر بقوله تعالى:

04 «وقوموا لله قانتين» (2) لا يتوجه علينا منه فساد، لأن القنوت عندنا جائز في كل صلاة.

52- مسألة: هل تجوز الصلاة في المكان المغصوب أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، سواء كان المصلى هو الغاصب أو غيره، لأن الأصل في المنع من ذلك، كونه مغصوبا وهو كذلك على الوجهين جميعا.

53- مسألة: إذا أمر مالك الموضع غيره بالدخول الى ملكه

، ثم نهاه عن المقام فيه، فأقام فيه ولم يخرج وصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟

ج ١ · ص ٢٠

الجواب: هذه الصلاة غير صحيحة، لأنها تصرف في الملك الذي يعلم ان صاحبه يكره تصرف غيره فيه، ولا يختاره. (1) والصلاة تصرف فيه بغير شبهة.

ولا يلزمنا على هذا فساد الصلاة في أراضي القرى والبساتين وما أشبه ذلك، لأن العادة جارية بأن مالك ذلك لا يكره من أحد الصلاة فيه. فان قيل: فلو نهاه عن الصلاة في موضع معين، أو في الجميع، ما يكون حكمه؟

قلنا: إذا كان الأمر على ذلك، فالأصل يقتضي انه ان صلى بعد نهيه، ولم يكن الوقت يضيق عليه، لم تصح صلاته، الا انه يبعد ان ينهى مالك الحقوق أو أراضي الضيعة غيره عن ذلك.

54- مسألة: إذا كان محبوسا في مكان مغصوب

، ولا يمكنه الخروج منه، هل تجوز صلاته فيه أم لا؟

الجواب: صلاته فيه جائزة، لأنه مضطر الى ذلك بفقد التمكن من الخروج منه.

55- مسألة: إذا نهاه المالك عن المقام في ملكه

، وتشاغل بالخروج في طريقه وصلى، هل تصح هذه الصلاة أم لا؟

الجواب: هذه الصلاة لا تصح إذا كان الوقت متسعا، فان كان قد تضيق كانت جائزة، لأنه إنما قدم فرض الله تعالى على فرضه، مع تشاغله بالخروج، لأنه مضطر الى ذلك مع تضيق الوقت، ومع اتساعه فهو غير مضطر، فلا تصح صلاته، ويجب عليه تقديم الخروج ثم يصلى بعده.

56- مسألة: إذا اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة

، هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟

الجواب: إذا اضطر إلى الصلاة، كانت صلاته صحيحة، بان يصلى مستلقيا على ظهره، ليكون مستقبل للبيت المعمور الذي في السماء (2).

57- مسألة: إذا صلى واقفا على طرف الحائط

بحيث لا يبقى مقابله جزء

ج ١ · ص ٢١

من البيت، هل تصح صلاته أم لا؟

الجواب: هذه الصلاة لا تصح، لأن المصلي لها على هذا الوجه، يكون مستدبر القبلة، وذلك لا يجوز.

58- مسألة: إذا انهدمت الكعبة

، هل تجوز الصلاة إليها أم لا؟

الجواب: الصلاة الى ذلك جائزة، لأن المكلف متعبد بالصلاة إلى جهتها.

59- مسألة: إذا كانت جماعة في سفينة، وهم مزدحمون فيها

، فكان لواحد منهم موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما، وليس للباقي ذلك، ما حكمهم في الصلاة؟

الجواب: يصلى الواحد في موضعه، ثم يجلس بعد ذلك مجتمعا فيه ثم يصلى بعده آخر، وبعد الأخر آخر، كذلك الى آخرهم ان كان الوقت متسعا، فان كان قد تضيق، صلوا جلوسا في مواضعهم، ولا ينظر احد منهم صلاة الأخر قائما، ثم يصلى. فان لم يكن فيهم احد له موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما، صلوا كلهم جلوسا.

60- مسألة: الجماعة إذا كانوا كلهم عراة، ولواحد منهم ثوب

، ما حكمهم في الصلاة؟

الجواب: إذا كان الوقت متسعا، صلى صاحب الثوب فيه، وإعارة الأخر فصلى فيه، ودفعه الأخر إلى غيره ليصلي فيه، ثم كذلك الى آخرهم. فإذا كان الوقت قد تضيق صلوا عراة.

61- مسألة: إذا كان مع المكلف ثياب كثيرة

، يعلم ان فيها واحدا طاهر، والباقي نجس، ولا يعلم الطاهر على التعيين، ما حكمه في الصلاة فيها؟

الجواب: ان كان الوقت متسعا صلى في كل واحد منها الصلاة بعينها، فان كان متضيقا صلى عريانا، لأن ذلك ها هنا فرضه.

62- مسألة: إذا كان معه ثوبان، يعلم ان أحدهما طاهر

، والأخر نجس، ولا يتميز له الطاهر منهما، ما حكمه في الصلاة فيهما؟

الجواب: يصلى في كل واحد منهما الصلاة بعينها، لأنه إذا فعل ذلك

ج ١ · ص ٢٢

كان مؤديا لها بيقين. وقد تقدم ذكر هذه المسألة. [1]

63- مسألة: إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة

، هل يجوز له ذلك أم لا؟

الجواب: يجوز له ذلك، لأنه مما لا تتم الصلاة به منفردا. ولأن إجماع الطائفة عليه.

64- مسألة: إذا كانت معه قارورة مشدودة الرأس برصاص أو غيره

، وفيها نجاسة، ثم صلى وهي في كمه، أو في جيبه، هل تصح صلاته أم لا؟

الجواب: لا تصح صلاته، لأنه يكون حاملا للنجاسة وهو في الصلاة، وذلك لا يجوز، ولا يلزم ذلك على القلنسوة والتكة إذا كانت فيهما نجاسة، لأنا إنما أجزنا الصلاة في ذلك، لأنه الظاهر من الطائفة.

65- مسألة: إذا كانت له عمامة، على طرفها الواحد نجاسة

، فجعل الطرف الأخر على رأسه، والقى الطرف الأخر وباقيها على الأرض وصلى، هل تصح صلاته كذلك أم لا؟

الجواب: صلاته كذلك صحيحة، لأنه ليس بحامل لما فيه نجاسة.

66- مسألة: إذا سلم المكلف في الصلاة بعد الركعتين الأولتين ناسيا

، ثم تكلم متعمدا، وذكر انه صلى ركعتين، هل يبنى على ما تقدم من الركعتين، أو يعيد الصلاة؟

الجواب: يبنى على ما تقدم من صلاته. وفي أصحابنا من قال [2]:

يعيدها. والبناء على ما قدمناه هو الصحيح، لأن الاحتياط يقتضيه.

67- مسألة: إذا قطع الإنسان اذن غيره

، فألصقها المجني عليه بالدم فالتصقت في الحال، هل تصح صلاته، وهي كذلك أم لا؟

الجواب: لا تصح صلاته، لأنه يكون قد صلى وعليه نجاسة، لأن القطعة

ج ١ · ص ٢٣

التي ألصقها هي بعد الإبانة ميتة، والميتة نجسة، فتجب إزالتها ثم يصلى.

68- مسألة: أي الأوقات أفضل للصلاة؟

الجواب: أفضل الأوقات للصلاة أولها لقوله (ص) لأم فروة: أفضل الأعمال عند الله تعالى الصلاة في أول وقتها (1). ولقوله (ع) أيضا لابن مسعود وقد سأله عن أفضل الأعمال، فقال (ع): الصلاة في أول وقتها (2) ولأن إجماع الطائفة على ذلك.

69- مسألة: وهل تنعقد الصلاة بغير «الله أكبر»

من ألفاظ التكبير أم لا؟

الجواب: لا تنعقد الا بلفظ «الله أكبر» دون غيره من ألفاظ التكبير، لأن الصلاة قد ثبتت في ذمة المكلف، وإذا عقدها بالذي ذكرناه، فقد تيقن براءة ذمته مما لزمها من ذلك. وليس كذلك إذا عقدها بغير ما ذكرناه، ولأن إجماع الطائفة عليه أيضا. وأيضا قوله (ص) لرفاعة بن مالك: لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة، ويقول: «الله أكبر» (3) وهذا نص فيما ذكرناه.

70- مسألة: إذا سجد على كور العمامة

[1]، هل تصح صلاته أم لا؟

الجواب: لا تصح صلاته إذا سجد على ذلك، لأنها لا تصح الا بسجوده على سبعة أعظم، وهي: الكفان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، والجبهة. وانما قلنا ذلك، لما رواه ابن عباس «ض» من قوله: أمر رسول الله (ص) ان يسجد على سبعة أعظم: اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة [2]. ومن سجد على كور العمامة، فلم يسجد على الجبهة. ولأن إجماع الطائفة أيضا على ما ذكرناه.

ج ١ · ص ٢٤

71- مسألة: إذا رعف [1]، وهو في الصلاة

، فأصاب الدم موضعا من جسده أو ثوبه، فغسل ذلك، هل يكون ذلك قاطعا لصلاته بما فعله أم لا؟

الجواب: ان كان انحرف عن القبلة، أو التفت يمينا أو شمالا أو تكلم بما يفسد الصلاة، كان قاطعا لها، وعليه الإعادة، وان لم يكن منه شيء من ذلك، يبنى على ما تقدم، ولا يعيد.

72- مسألة: إذا سلم عليه غيره، وهو في الصلاة

، فرد عليه، هل يكون قاطعا لصلاته أم لا؟

الجواب: ان كان قال في الرد عليه: «وعليكم السلام» فقد قطع الصلاة، لأنه يكون متكلما بما ليس من الصلاة. وان كان قال: «سلام عليكم» لم يقطع ذلك الصلاة، لأنه يكون متكلما بما هو من الصلاة، وهو لفظ القرآن. [2]

73- مسألة: إذا صلى اربع ركعات، ثم ذكر انه ترك اربع سجدات

: عن كل ركعة سجدة، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟

الجواب: عليه إعادة الصلاة، لأن كل سهو يعرض في الركعتين الأولتين، تجب منه اعادة الصلاة.

74- مسألة: إذا ترك اربع سجدات

، ولا يعلم موضعها، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟

الجواب: عليه الإعادة، لمثل ما قدمناه في المسألة المتقدمة، لأنه لا يأمن من ان يكون ما ترك منها من الركعتين الأولتين.

75- مسألة: إذا ترك ثلاث سجدات، ولا يعلم موضعها

، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟

الجواب: عليه الإعادة، لمثل ما تقدم في المسألة المتقدمة على هذه المسألة.

ج ١ · ص ٢٥

76- مسألة: إذا ترك سجدتين من ركعتين ولا يعلم من أيتهما هي

، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟

الجواب: عليه الإعادة بمثل ما قدمناه، لأنه لا يأمن من ان تكونا من الركعتين الأولتين، أو الثالثة، أو الرابعة.

77- مسألة: إذا ترك سجدة واحدة، ولا يعلم من اى الركعات هي

، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟

الجواب: عليه الإعادة، لمثل ما قدمناه، لأنه لا يأمن أن تكون من الركعتين الأولتين.

78- مسألة: الموضع الذي يختص بسجدتي السهو

، هل هو قبل التسليم أو بعده؟

الجواب: موضع ذلك بعد التسليم، وذهب بعض أصحابنا إلى انهما، ان كانت لنقصان، كانتا قبل التسليم، وان كانتا لزيادة، كانتا بعد التسليم [1].

والذي ذكرناه أولى، لأنه الأظهر والأكثر بين الطائفة.

79- مسألة: المسافر إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم

، ثم سارت السفينة، هل يجب عليه التقصير أم لا؟

الجواب: لا يجب عليه التقصير، لأنه لم يخف عليه أذان مصره، ولم يتوار عنه جدران مدينته، لأن كل واحد منهما، أو هما شرط في ذلك.

80- مسألة: المسافر إذا سافر الى بلد، وللبلد طريقان

، أحدهما أقرب إليه من الطريق الأخر، والأقرب لا يجب فيه التقصير، فسار في الأبعد منهما.

لغرض له من ذلك، أو لغير غرض، هل يلزمه التقصير أم لا؟

الجواب: يلزمه التقصير، لأن الذي يدل على التقصير، عام فيه ذلك.

81- مسألة: إذا سهى المسافر، فصلى أربعا

، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟

ج ١ · ص ٢٦

الجواب: عليه الإعادة، لأن صلاة المسافر إذا عرض فيها السهو، كانت باطلة، وإذا بطلت كانت عليه الإعادة. وفي أصحابنا من يقول: بان السهو في صلاة السفر لا يوجب الإعادة والأول هو الأظهر والأكثر بين أصحابنا، وعليه العمل. وهؤلاء وان ذهبوا الى ما ذكرناه عنهم، فإنهم يقولون في هذه المسألة: ان عليه الإعادة، لأنه قد زاد في الصلاة. والإعادة واجبة عليه على المذهبين جميعا.

82- مسألة: إذا جلس الإمام يوم الجمعة على المنبر

، وباع من تجب عليه الجمعة، في هذا الوقت شيئا، هل ينعقد البيع أم لا؟

الجواب: لا ينعقد البيع، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه [1].

83- مسألة: إذا صلى رجلان، وصلى خلفهما آخر ونوى الايتمام بهما

، هل تصح صلاته أم لا؟

الجواب: لا تصح صلاته، لأن الايتمام والاقتداء باثنين لا يجوز.

84- مسألة: إذا نوى ان يقتدى بواحد من اثنين بين يديه بغير تعيين له

، هل تجوز صلاته أم لا؟

الجواب: لا تصح صلاته، لأنه إذا لم يعرف امامه لم يمكنه الاقتداء به.

85- مسألة: إذا اجتمع جنازة صبي وامرأة وخنثى ورجل

، كيف يترتبون للصلاة، إذا أريدت الصلاة عليهم مرة واحدة؟

الجواب: إذا كان الصبي ممن تجب الصلاة عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل، وان كان الصبي ممن لا تجب الصلاة عليه، قدم هو أولا إلى القبلة ثم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه، لأن عليه إجماع الطائفة، لأنه هو السنة، على ما ورد الخبر به بتقديمها أولا. (1)

86- مسألة: إذا شد المصلى كلبا بحبل

، وكان طرف الحبل معه، أو

ج ١ · ص ٢٧

وقف عليه، هل تصح صلاته أم لا؟

الجواب: صلاته صحيحة، لأن ما يقطع الصلاة، ليس هذا من جملته.

87- مسألة: إذا سهى المصلى في صلاة الكسوف

، هل تجب عليه إعادتها أم لا؟

الجواب: هذه المسألة، لا نص لأصحابنا فيها، الا انها وان كانت كذلك، فتجب عليه إعادتها، لأن هذه الصلاة قد تعلقت بذمة المكلف، فيجب عليه ان يؤديها بيقين. وإذا أعادها، فقد تيقن براءة ذمته منها، وإذا لم يعدها عند سهوه منها، لم يكن على يقين من أدائها.