جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق باللقطة:

ج ١ · ص ١٤١

باب مسائل تتعلق باللقطة:

497- مسألة: إذا أخذ لقطة

، هل يجب عليه الضمان أم لا؟

الجواب: عليه ضمان ذلك، لأنه أخذ مال الغير بغير حق.

498- مسألة: المسألة بعينها، إذا أخذها ولزمه الضمان

، ثم نسيها، هل يزول عنه الضمان أم لا؟

الجواب: لا يزول عنه الضمان بذلك، لأن ذمته قد اشتغلت به، ويحتاج في زواله الى دليل، ولا دليل عليه، وأيضا فهو يجرى مجرى إذا سرق من غيره شيئا، ثم ألقاه في منزله، في انه لا ينفك عنه ضمانه، نسيه أو لم ينسه.

499- مسألة: إذا وجد انسان لقطة، ثم أخذها

، ثم ضاعت منه، ثم وجدها آخر فأخذها، هل يكون الأول أولى بها، أم الثاني؟

الجواب: الأول أولى بها من الثاني، لأن الأول لما أخذها استحق التعريف باليد، والثاني أخذها بغير استحقاق.

500- مسألة: إذا وجد انسان لقطة، وحضر آخر فوصفها

، هل يجب على الملتقط تسليمها إليه أم لا؟

الجواب: لا يجب على الملتقط تسليمها اليه الا ببينة: شاهدين أو شاهد ويمين. واما مع خلاف ذلك، فلا يجب عليه التسليم، ويجوز تسليمها عند الوصف لها، إذا قام في قلبه ان الواصف لها صادق الا ان ذلك، لا يجب عليه، ولا يلزمه، من حيث ان وجوب ذلك عليه، ولزومه له انما يكون مع البينة، وانما

ج ١ · ص ١٤٢

قلنا: انه لا يجب عليه تسليمها إلا ببينة، لأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك عليه ولزومه له بغير البينة.

501- مسألة: إذا سلم اللقطة الى من يدعيها بالبينة

، وحضر آخر وادعاها، واقام بذلك البينة، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم في ذلك، ان يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أخذها، لأن على ذلك، العمل بين الطائفة، وفيها الحجة كما قدمناه.

502- مسألة: انسان (1) ضاع له عبد ب«الشام»

فوجده «بمصر» وحضر سيده عند قاضي «مكة» فقال له: ضاع لي عبد من صفته كذا، وحاله كذا، وذكر صفته، واقام بذلك شاهدين يشهدان بأنه ضاع منه عبد، هذه صفته، ولم يعلم انه زال عن ملكه إلى الآن، فلما ثبتت له هذه البينة عند قاضي «مكة»، سأله ان يكتب له كتابا بذلك، إلى قاضي «مصر»، يعرفه فيه بما ثبت عنده، فكتب له بذلك كتابا حكميا، وأوصل الكتاب إلى قاضي «مصر»، هل يجوز تسليم العبد اليه بهذا الكتاب أم لا؟

الجواب: لا يجوز تسليم العبد اليه بذلك، لأن الصفة قد تتفق وتشتبه، وتطابق أيضا الصفة الصفة، فيجوز ان يكون ذلك عبدا آخر، ووافقت صفته لصفة هذا الأخر، فإذا حضر الشاهدان اللذان شهدا «بمكة» عند قاضى «مصر»، وحضر العبد فشهدا بان قالا: نشهد بان هذا العبد لهذا الرجل، فيجب تسليمه إليه، لأن الشاهدين شهدا على عين، وشهادتهما في الأول على صفة، والصفة قد ذكرنا ما فيها.

503- مسألة: هل يجوز لمن ضاع (2) له متاع

أو شيء من الضوال ان يجعل لمن جاء به جعلا أم لا؟

الجواب: هذا جائز لقول الله تعالى 010 «ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» (3).

ج ١ · ص ١٤٣

504- مسألة: إذا أبق عبد لإنسان

، فأحضره له انسان آخر، واختلفا، وقال الذي جاء به: شارطتني على جعل، وانا استحقه عليك، وقال الأخر: لم أشارطك على جعل. ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول، قول صاحبه مع يمينه، لأن الذي أحضر يدعى احداث شرط، والأصل ان لا شرط، وعليه في ذلك البينة، والا كان القول قول الأخر مع ما قدمناه.

505- مسألة: إذا كان لإنسان مملوكان آبقان

، فقال لغيره: ان جئتني بمملوكى الفلاني كان لك على كذا. فجاء بأحد المملوكين، واختلفا، فقال المالك: لم أشارطك على هذا، وانما شارطتك على الأخر. وقال الذي جاء به:

ما شارطتني الا على هذا دون ذلك، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول، قول المالك مع يمينه، لأن الأصل ان لا شرط، كما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه.

506- مسألة: المسألة بعينها، إذا اختلفا

، فقال المالك: شرطت لك نصف دينار، وقال الذي جاء بالمملوك: بل شرطت لي دينارا، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا في القدر المشروط على ما ذكر في المسألة، كان للذي جاء بالمملوك، اجرة المثل، مع يمين المالك، لأنه المدعى عليه.

507- مسألة: إذا قال انسان: من جاء بمملوكى الآبق فله دينار

، فمن قولكم: انه ان جاء به واحد فله الدينار، وان جاء به اثنان فلهما الدينار، وان جاء به الثلاثة فلهم الدينار، فما القول فيه إذا قال: من دخل دارى فله دينار، وقد دخلها واحد أو أكثر، وهل يجرى ذلك مجرى ما تقدم في الدينار المجهول لمن احضر الآبق أم لا؟

الجواب: انما قوله في المملوك الآبق بما ذكر، وان عندنا ان الدينار يكون لمن جاء به، سواء كان الذي يجيء به واحدا أو أكثر، وهو صحيح. واما قوله في الدار بما ذكره، انه يلزمه لكل واحد دخل الدار دينار، بخلاف الرد في المملوك.

ج ١ · ص ١٤٤

والفرق بين المسألتين، ان مسألة الدار علق الاستحقاق فيها بالدخول، والدخول قد وجد من كل واحد منهم، وها هنا علق الأجرة بالرد وانما يرده جميعهم فاستحق جميعهم الأجرة، لأن السبب المطلوب، والغرض المقصود، حصل من جميعهم لا من كل واحد منهم على الانفراد، وليس مثل ذلك في مسألة الدار، لأن السبب المطلوب والغرض المقصود، حصل من كل واحد منهم على الانفراد، فبان الفرق بين ما ذكرناه.

508- مسألة: إذا قال لغيره: ان جئتني بمملوكى الآبق، فلك عشرة دراهم

، وقال للآخر: ان جئتني به فلك عشرون درهما، وقال للآخر: ان جئتني به فلك ثلاثون درهما، فوجده الثلاثة في دفعة واحدة، وجاؤا به في دفعة واحدة، هل يجب لكل واحد منهم عليه ما سماه له أم لا؟

الجواب: إذا جاؤا به في دفعة واحدة على الوجه المذكور، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه له، لأنه عمل له ثلث العمل، فيكون لمن سمى له عشرة ثلاثة وثلث، ولمن سمى له عشرين، ستة وثلثان، ولمن سمى له ثلاثين عشرة، لأنهم جاؤا به في دفعة واحدة، على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة، وانما كان كل واحد منهم يستحق الأخذ بما سمى له لو جاء به كل واحد منهم على الانفراد.

509- مسألة: إذا قال: من أحصر مملوكي الآبق، كانت له دابة

أو قميص، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: هذا لا يصح، لأنه مجهول، فإن أحضره كانت له اجرة المثل، لأن هذا العقد فاسد.

510- مسألة: إذا قال لغيره: ان أحضرت مملوكي الآبق، كان لك على قميص

، وقال لآخر: ان احضرته كان لك عشرون درهما، [وقال لآخر: ان احضرته كان لك عشرة دراهم،] [1] فأحضره جميعهم في دفعة واحدة ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة، كان لمن سمى له قميصا

ج ١ · ص ١٤٥

ثلث اجرة مثله، لأن المسمى له مجهول، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمى له، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة، لأنهم جاؤا به في دفعة واحدة، ولأنه عمل ثلث العمل.

511- مسألة: إذا قال لغيره: إذا أحضرت مملوكي الآبق، كان لك على دينار

: فأحضره هو وغيره، هل يستحق الدينار الذي سمى له، أو يشاركه الأخر فيه، أو لا يستحق الذي سمى له شيئا؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة، كان للذي سمى له الدينار نصف دينار، لأن غيره أحضره معه في دفعة واحدة، ولأنه عمل نصف العمل، واما الأخر فلا يستحق شيئا، لأنه تطوع بذلك، فان طلب شيئا، كان له نصف اجرة المثل.

512- مسألة: إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في أخذه

، وتشاحا عليه، كيف الحكم بينهما؟

الجواب: إذا تشاحا في ذلك، أقرع بينهما فيه، فمن خرج اسمه، دفع إليه، لأن القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل، ولا فرق في هذين الاثنين بين ان يكونا رجلين، أو امرأتين، أو رجلا وامرأة، وان كانا غير متساويين [1] مع كونهما مسلمين مقيمين، دفع الى الأفضل منهما، وان كان أحدهما كافرا، والأخر مسلما، وكان اللقيط أبواه كافرين. سلم الى الكافر، وان كان أحد أبويه مسلما أسلم إلى المسلم، فان كان أحدهما مقيما والأخر يريد السفر، سلم الى المقيم، اللهم الا ان يكون هذا المسافر يريد السفر به الى موضع له فيه حلة [2] مرتبة أو أهل أو مصلحة تزيد على مصلحته مع المقيم، فإنه يسلم إليه.

513- مسألة: إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما

، صغيرا أو كبيرا جناية خطأ، ما الذي يحكم به في ذلك؟ (1)

ج ١ · ص ١٤٦

الجواب: إذا جنى على غيره وكان مسلما، صغيرا أو كبيرا، جناية خطأ، كانت الدية على عاقلته، وهي بيت المال، لأنه لا عاقلة له سواه، ولأن نفقته في بيت المال، ولأنه لو كان له مال ومات، لكان لبيت المال، وأيضا فإنه لا خلاف فيما ذكرناه. وان كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمدة وخطاؤه سواء فالدية في بيت المال، وان كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص منه.