جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك:

ج ١ · ص ١٣٨

باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك:

488- مسألة: إذا وقف غلاما وشرط ان تكون نفقته من كسبه

، أو في شيء آخر وأطلق، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: إذا شرط ذلك كان صحيحا، وتكون نفقة الغلام في كسبه أو في غيره حسب ما يشترطه، وان أطلق كانت في كسبه، لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه، وانما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف، وعينه انما تبقى بالنفقة، فيصير كأنه قد شرطها في كسبه.

489- مسألة: إذا كان المملوك وقفا، وجنى

، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا جنى هذا المملوك جناية، وكانت جنايته جناية عمد يوجب القصاص، أو خطأ يوجب المال. فان كانت جناية عمد، وجب عليه القصاص، وان كانت قتلا، قتل به وبطل الوقف فيه، وان كانت قطعا قطع، وبقي الباقي وقفا كما كان، وان كانت جناية خطاء توجب المال، كان المال غير متعلق برقبته، لأنه انما تعلق برقبة من يباع فيه، فاما من لا يباع، فالأرش لا يتعلق بها، ويكون المال على بيت المال وقد قيل غير ذلك، وهذا أقوى.

490- مسألة: إذا كانت المملوكة وقفا

، هل يجوز تزويجها أم لا؟ وان كان جائزا فما الذي يفعل بمهرها؟

الجواب: تزويج هذه المملوكة جائز، لأنه عقد معاوضة على منفعتها، وهو يجرى مجرى إعارتها، واما مهرها فهو للذي هي وقف عليه، لأن ذلك من كسبها،

ج ١ · ص ١٣٩

وكسبها للموقوف عليه.

491- مسألة: إذا قال: تصدقت بكذا

، هل يفيد ذلك، الوقف أم لا؟

الجواب: لا يفيد ذلك الوقف، لأنه يحتمل صدقة التمليك المطوع بها، كما يحتمل صدقة الوقف، ويحتمل أيضا الصدقة المفروضة، فإذا اقترن بقرينة تدل على الوقف صح ذلك، والقرينة أن يقول: وقفت، وهذا صريح في الوقف، أو يقول: حبست أو تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة، أو يقول: صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب، فمع هذه الألفاظ كلها تنصرف الى الوقف.

492- مسألة: إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة

أو بيعة [1] هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف، لأن هذه المواضع مدارس الكفر، وسب الأنبياء (ع) والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية، وذلك لا يجوز.

493- مسألة: إذا وقف وقفا، وشرط ان يبيعه الواقف متى أراد

، هل يصح الوقوف أم لا؟

الجواب: لا يصح هذا الوقف، لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لا يباع، وهذا قد شرط بيعه، وذلك لا يجوز.

494- مسألة: إذا وهب انسان شيئا لغيره

، ومات الواهب قبل قبضه، هل تبطل الهبة أم لا؟

الجواب: لا يبطل هذا العقد بموت الواهب قبل قبضه، كالبيع في انه لا يبطل في مدة الخيار.

495- مسألة: إذا قال لغيره في العمرى: هذه الدار لك عمرك ولعقبك

، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: هذا صحيح، لقول النبي (ص): أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها هي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء

ج ١ · ص ١٤٠

وقعت فيه المواريث (1).

496- مسألة: إذا أطلق أيضا في العمرى ولم يذكر العقب

، فقال: هذه الدار لك عمرك، فإذا مت، رجعت الى، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: إذا أعمر ذلك، كان صحيحا، وتكون الدار للمعمر حياته، فإذا مات عادت الى المعمر أو الى ورثته ان كان قد مات. وقد قال بعض الناس [1]، بخلاف ذلك، والصحيح ما ذهبنا إليه، لأن العمل بين الطائفة به، وعليه الحجة.