جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق بالوصايا:

ج ١ · ص ١٤٧

باب مسائل تتعلق بالوصايا:

514- مسألة: إذا كانت لإنسان بنت واحدة

، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب بنتي، ما الذي يجب «لزيد»؟

الجواب: إذا اوصى بذلك، كان «لزيد» النصف عندنا إن اجازه الوارث، وان لم يجز ذلك، كان له الثلث، لأن المال كله للبنت لو انفردت.

515- مسألة: إذا كان له ابنان

، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أحد ابني، ما الذي يجب له؟

الجواب: إذا اوصى على ما ذكر، كان للموصى له الثلث، ويكون المال بينهم أثلاثا، لأن الموصى له مضاف الى الابنين. (1)

516- مسألة: إذا كانت له تسعة بنين

، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أحد بنى، كم يكون للموصى له؟

الجواب: يكون للموصى له العشر، لأن البنين مع الموصى له عشرة، فيكون لكل واحد منهم العشر.

517- مسألة: انسان ترك ابنة وبنت ابنة

واوصى بأن قال: أوصيت «لزيد» مثل نصيب ولدي، ما الذي يجب له؟

الجواب: إذا اوصى كذلك، وكان المال كله عندنا للبنت، النصف بالتسمية والباقي بالرد، كان له مثل نصيبها، فصار لها النصف، وللموصى له

ج ١ · ص ١٤٨

النصف، فإن أجازت البنت الوصية أخذه، وان لم تجزها كان له الثلث، لأن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز الا بان تجيزها الورثة.

518- مسألة: انسان ترك بنتا وبنت ابن واربع زوجات

، وقال:

أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أقل وراثى، ما الذي يجب للموصى له؟

الجواب: للموصى له سهم مما نذكره، هذه المسألة تصح من اثنين وثلاثين، للزوجات الثمن من ذلك: أربعة، لكل واحدة منهم سهم، وللموصى له سهم، لأن أقل نصيبه هنا نصيب الزوجة، وهو ربع الثمن: سهم واحد، وبقيت سبعة وعشرون للبنت، ولا شيء لبنت الابن، لأنها محجوبة بولد الصلب.

519- مسألة: إذا كان له ابن فقال: أوصيت «لزيد» بنصيب ابني

، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: هذا لا يصح، لأن قوله: نصيب ابني، كأنه قال: ما يستحق ابني، وما يستحقه ابنه لا يصح ان يستحقه غيره.

520- مسألة: إذا كان لإنسان مملوك لا مال له سواه

، فأعتقه في مرضه الذي مات فيه، ما حكمه؟

الجواب: الحكم فيه ان الورثة ان أجازت عتقه مضى، وان لم تجزه بطل العتق في ثلثيه وصح في الثلث الباقي، ويكون الولاء في الثلث للمعتق، وينتقل الى عصبته.

521- مسألة: إذا اوصى لوارث بثلث ماله

، واوصى لأجنبي بثلث آخر من ماله، ثم قال: ان أجازت الورثة ذلك، فهو لكما، وان لم تجزه فنصيب الوارث لهذا الأجنبي، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا أجازت الورثة، الوصية للوارث والأجنبي، كان ذلك لهما، وان لم تجيزوها، كان للأجنبي الثلث، لأنه قد جعل الثلث له مطلق، وجعل نصيب الأخر ثلثه.

ج ١ · ص ١٤٩

522- مسألة: إذا اوصى انسان بحمل

(1) امرأة فقال: ان كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران، وان كان أنثى فلها دينار، فولدت ولدين: أحدهما ذكر، والأخر أنثى، هل يكون لهما ما وصى به أم لا؟

الجواب: إذا وصى بما ذكر في المسألة، فولدت المرأة ذكرا، كان له ديناران، وان أتت بأنثى كان لها دينار، وان أتت بذكر وأنثى، لم يكن لهما شيء من ذلك، لأنه لما قال: ان كان الذي في بطنها كذا أراد كلما في بطنها ذكرا، وكلما في بطنها أنثى، فإذا كان كلما في بطنها ذكرا وأنثى، كان بخلاف ما أراد وشرطه، لأنه لم يكن كلما في بطنها أنثى [أو ذكرا] [1] فوجب فيه ما ذكرناه. (2).

523- مسألة: المسألة بعينها إذا وصى بحمل هذه المرأة

فقال: ان كان في بطنها ذكر فله ديناران، وان كان في بطنها أنثى فلها دينار، فأتت بذكر وأنثى، هل يجب لهما ذلك أم لا؟

الجواب: إذا وصى لها بذلك، وأتت المرأة بذكر وأنثى، كان لهما كلما وصى به، من الدينارين للذكر والدينار للأنثى، لأنه قال: ان كان في بطنها ذكر، كان له كذا، وان كان أنثى، فلها كذا، وقد كان ذكر وأنثى، فوجب لهما ذلك، والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة، ان في تلك حيث قال: ان كان الذي في بطنها ذكرا، أراد كلما في بطنها، على ما ذكرناه هناك، وفي هذه المسألة أراد ان كان ذكرا، فله كذا، وأنثى فلها كذا، وقد كان ذلك، فبان ما ذكرناه.

524- مسألة: إذا اوصى فقال: «لزيد» شطر مالي

، ما الذي يجب له؟

الجواب: ان اوصى بذلك، كان للموصى له نصف المال، لأن لهذه اللفظة في العرف، معنيين: أحدهما النصف، والأخر الجهة، قال الله تبارك

ج ١ · ص ١٥٠

وتعالى 05 «فول وجهك شطر المسجد الحرام (1)، والجهة في الوصية لا يصح ان تراد، فلم يبق الا النصف كما ذكرناه.

525- مسألة: إذا اوصى فقال: «لزيد» من ماله بشيء، أو بجزء

، أو بسهم، أو ببعض، ولم يعين ما سمى، ما الذي يجب للموصى له؟

الجواب: الذي يقتضيه الظاهر، انه متى أخرج الوصي للموصى له اى قدر كان، فقد أنجز الوصية، لأن ذلك القدر المخرج، يتناوله في اللغة العربية والعرف الشرعي، اسم شيء وجزء وسهم وبعض. لكن قد روى أصحابنا روايات (2) بأنه ان اوصى بشيء من ماله ولم يعين، كان ذلك السدس لقوله سبحانه 08 «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» الآية (3) فخلق الله تعالى الإنسان من ستة أشياء، فالشيء واحد من ستة، وإذا اوصى بجزء من ماله، كان ذلك السبع، لقوله سبحانه 08 «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» (4)، وإذا اوصى بسهم من ماله، كان الثمن لقوله تعالى 05 «إنما الصدقات للفقراء والمساكين (5) حتى ذكر أصناف الثمانية، فمن عمل بذلك، لم يكن به بأس.

526- مسألة: إذا اوصى فقال لهم: اعطو «زيدا» شاة من غنمي

، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: ان لم يكن لهذا الموصى غنم، كانت هذه الوصية باطلة، لأنه علقها بصفة ليست حاصلة، وإذا كانت له غنم دفع اليه منها شاة.

527- مسألة: المسألة بعينها، إذا اوصى فقال: أعطوه شاة من مالي

، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اوصى بذلك، وكانت له ماشية، دفع اليه منها شاة، وان

ج ١ · ص ١٥١

لم يكن له ذلك اشترى له من ماله شاة ودفعت اليه، ولم تبطل الوصية ها هنا لأجل ان ليس له غنم كما بطلت في المسألة الأولى، لأنه في الأولى علق الوصية بنفس الغنم، فإذا لم يكن له ذلك، كانت باطلة، وفي هذه علقها بالمال، والمال حاصل، فصح ما ذكرناه.

528- مسألة: إذا اوصى فقال: ادفعوا الى «زيد» كلبا من مالي

، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كانت له كلاب يصح الانتفاع بها، مثل كلاب الصيد أو الماشية، دفع اليه من ذلك، وان كان من غير ذلك، كانت الوصية باطلة، لأن غير ذلك لا ينتفع به، وان لم يكن له ما ذكرناه كانت الوصية أيضا باطلة. ولا يجوز ان علق ذلك بماله ان يشترى له كلب من ماله، لأن ابتياع الكلب محظور.

529- مسألة: إذا اوصى بثلث ماله لأجنبي

، وبثلث آخر لوارث، ولم تجز الورثة ذلك، لمن يكون الثلث منهما؟

الجواب: إذا لم تجز الورثة ذلك، كان الثلث للذي ابتدء به أولا، فإن كان الأجنبي الأول، كان الثلث له، وبطل الثلث للوارث، وان كان الأول هو الوارث، كان الثلث له، وبطل الثلث للأجنبي، ولأن الوصية عندنا للوارث جائزة.

530- مسألة: المسألة بعينها، إذا اوصى لهما بما ذكرناه

، ولم يتعين الأول منهما من الثاني، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا لم يتعين الأول منهما من الثاني، استعملت القرعة فيهما، فمن خرج اسمه انه الأول، دفع الثلث اليه، ولم يدفع الى الأخر شيء لأن القرعة تستعمل عندنا في كل أمر ملتبس.

531- مسألة: إذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا

، كم يجب ان يعتق من المماليك؟

الجواب: إذا اوصى بذلك وجب ان يشترى بالثلث ثلاثة، ويعتقوا، لأن الثلاثة أقل الجمع، وان كان في الثلث ثمن أكثر من ثلاثة، اشتروا به وعتقوا.

ج ١ · ص ١٥٢

532- مسألة: المسألة بعينها، ان كان في الثلث ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع

، كيف يفعل في ذلك؟

الجواب: إذا لم يكن في الثلث ثمن رابعة، فكان فيه ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع، جعل الثمن في الاثنين أكثر، ولم يفضل من المال شيء.

533- مسألة: إذا اوصى فقال لوارثه: أعتق عنى عبدا

، ومات، واشترى الوارث عبدا من التركة وأعتقه، فلما أعتقه ثبت على الموصى دين يحيط بتركته، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان العبد اشتراه الموصى إليه بثمن في الذمة، كان شراؤه صحيحا وعتقه، ويكون الثمن في ذمة الذي اشتراه، فإن أخذ في ذلك شيئا من نفس التركة، كان عليه ضمانه، وان كان اشتراه بعين التركة، كان الشراء والعتق باطلا، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء المستحقين للدين في ذمته الى تركته، وتعلق حقهم بها، واشترى العبد بشيء، قد تعلق به حق الغير كان الشراء باطلا، وبطل العتق بذلك.

534- مسألة: إذا اوصى بأن يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ماله

، واوصى بما يبقى من الثلث لإنسان، واوصى لإنسان آخر بثلث ماله، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اوصى بذلك، كانت الوصية بأن يحج عنه بالعشرة الدنانير- وما وصى به مما يبقى من الثلث، صحيحين ماضيين لأن الوصية بالثلث جائزة، وقد وصى بذلك. وان كان قد وصى به من وجهين (1)، لم تصح الوصية (2) بثلث آخر، لأن الوصية بأكثر من الثلث لا تصح الا على الوجه الذي تثبت معه اجازة الورثة له.

535- مسألة: المسألة بعينها، ولم تجز الورثة الوصية بالثلث الأخر

، والتبست الحال في الذي وصى له ببقية الثلث والذي وصى له بالثلث ولم يعين

ج ١ · ص ١٥٣

أحدهما من الآخر، ما الذي يحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه له الباقي من الثلث، دفعناه إليه.

536- مسألة: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة

، ولم تخرجا من الثلث، كيف يفعل فيهما؟

الجواب: إذا جمع بين ذلك، ولم تخرجا من الثلث، قدمت العطية المنجزة، لأنها سابقه، وتلزمه في حق المعطى، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزمه.

537- مسألة: إذا اوصى انسان بثلث ماله

، هل المعتبر في ذلك، حال الوصية أو حال الموت؟

الجواب: المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية، لأن الوصية تلزم بالموت دون حال الوصية، فيجب ان يكون المعتبر ها هنا بما ذكرناه.