باب مسائل تتعلق بالوديعة:
376- مسألة: إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنها
، فإذا ردها الى حرزها، هل زال عنه بذلك الضمان أم لا؟
الجواب: لا يزول الضمان عن المودع بذلك، لأنه قد ضمن بالتعدي، واشتغلت ذمته بالضمان، وزوال الضمان بردها الى الحرز، دون ردها الى صاحبها أو وكيله، يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل.
377- مسألة: إذا شرط المودع على المودع ان تكون الوديعة مضمونة
، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: إذا شرط المودع ذلك، كان الشرط باطلا، ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط، لقول رسول الله (ص): ليس على المستودع ضمان (1)، ولم يفصل، ولأنه لا خلاف فيما ذكرناه الا من العنبري [1] وخلافه غير معتد به، لا سيما على أصلنا في الإجماع.
378- مسألة: هل للمستودع ان يسافر بالوديعة
من غير عذر أم لا؟
الجواب: ليس له ان يسافر بها، لأن عليه حفظها. وإذا سافر بها فإنه
يحفظها في موضع لم تجر العادة بحفظ الودائع فيه، لأن الطريق يحدث فيه الخوف، فإذا هلكت مع ذلك كان عليه ضمانها، وأيضا فقد لزمه حفظها على الوجه الذي جرت العادة بحفظ الودائع عليه، والقول بجواز السفر بها، يفتقر في صحته الى دليل، ولا دليل. وأيضا فإن الطريق إذا كان يحدث فيه الخوف والخطر، فالاحتياط يقتضي ترك السفر بها، فان لم يحتط عليها بترك ذلك وهلكت، كان عليه الضمان.
379- مسألة: إذا أودع انسان عند غيره حيوانا
ولم يأمره بسقيه ولا إطعامه، ولا نهاه، هل يجب عليه إطعامه وسقيه أم لا؟
الجواب: يجب عليه ذلك، لأن من المعلوم بالعادة، ان الحيوان متى منع من ذلك تلف، وإذا أدى منعه من ذلك الى هلاكه، كان الاحتياط يقتضي أن ينفق على ذلك. ولأن نفقة المودع عليها ليست ضائعة، لأنه يرجع بها على مالك الوديعة.
380- مسألة: إذا أودع عند غيره صندوقا، عليه قفل
، وامره بان لا ينام عليه، ولا يزيده قفلا آخر مع القفل الذي هو عليه، ففعل ذلك أو شيئا منه، هل يلزمه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: إذا فعل المودع ذلك أو شيئا منه، لم يجب عليه ضمان، لأنه أضاف إليه حرزا آخر، وزاد في التحرز عليه تحرزا، وبالغ في ذلك، وهذا يجرى مجرى قوله إذا أودعه وديعة، وامره أن يضعها في قاعدة داره [1] فوضعها في بيت وأغلق عليها بابه، وجعل عليه قفلا، في انه لا ضمان عليه لو هلكت.
381- مسألة: إذا أودعه حنطة أو شعيرا أو دراهم أو دنانير
، فخلطها بما لا يتميز منه، مثل ان خلط الحنطة بحنطة والشعير بشعير والدراهم والدنانير بدراهم ودنانير مثلها، هل عليه ضمانها أم لا؟
الجواب: عليه ضمانها، لأنه تعدى فيها بخلطها بما لا يتميز منه، ولا يمكن أخذ المال بعينه منه.
382- مسألة: إذا أودع عند غيره دنانير أو دراهم
، فأنفقها المودع ولزمه بذلك الضمان، فرد مكانها عوضها، هل يزول عنه الضمان أم لا؟
الجواب: لا يزول عنه الضمان، لأن ذمته قد اشتغلت به في حال إنفاقه للمال بغير خلاف، وزواله برد العوض الى مكانه يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل.
383- مسألة: إذا كانت الوديعة عند انسان
، وادعاها اثنان، فقال المودع: لست اعلم صاحبها بعينه، وادعى كل واحد منهما انه عالم بذلك، هل يجب عليه يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي، أو لكل واحد يمين؟
الجواب: ليس يلزمه غير يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي، لأن في ضمن هذه اليمين، انه لا يعلم أيهما صاحبها، ولا وجه ليمين اخرى، ولأن الأصل برأيه الذمة وإيجاب يمين اخرى يفتقر في صحته الى دليل، ولا دليل.
384- مسألة: المسألة بعينها، إذا حلف المودع وأخرجت الوديعة من يده
، وبذل كل واحد من الاثنين المدعيين لها اليمين بأنها له، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، استعملت القرعة بينهما، فمن خرج اسمه سلمت اليه، أو تقسم بينهما نصفين.
385- مسألة: إذا أودع وديعة في شيء مشدود
، أو كيس مختوم، فقطع المودع الخيط، أو كسر الختم، أو خرق الكيس، أو الشد، هل يلزمه الضمان أم لا؟
الجواب: يلزمه ضمان جميع الوديعة، لأنه بما فعله قد هتك الحرز. وان كان التخريق فوق الشد لم يلزمه غير الأرش لما نقص من خرقة الكيس أو الشد، وان كان تحت الشد، كان عليه ضمان جميع الوديعة، سواء أخذها أو لم يأخذها.
386- مسألة: إذا أودع عند غيره وديعة غير محرزة
، مثل ان يناوله من يده دنانير أو دراهم، أو تكون في صينية (1)، أو ما جرى مجرى ذلك، فأخذ المودع منها دينارا أو درهما، هل يلزمه ضمان الجميع أم لا؟
الجواب: ليس يلزمه ها هنا غير ضمان ما أخذه دون غيره، لأنه لم يتعد في
الباقي، ولا هتك له حرزا، بل هو على ما كان عليه، فلا يلزمه ضمانه.
387- مسألة: إذا كان المودع لا يلزمه ضمان الوديعة
في ذهب ولا حريق ولا غريق ولا ما يجرى مجرى ذلك، فما القول فيه ان هلكت، وادعى هو ان هلاكها كان بشيء من ذلك، وهل يقبل قوله فيما ادعاه من ذلك أم لا؟
الجواب: لا يقبل قوله فيما ادعاه، بل تلزمه إقامة البينة على هلاكها بما ذكره، لأن الوجوه التي ادعى هلاك الوديعة بها لا تخفى، ويمكن إقامة البينة عليها.
وكلما لا يخفى ويمكن ان تقام عليه البينة، تلزمه إقامة البينة عليه، وانما يكون القول، قوله مع يمينه في الموضع الذي تتعذر عليه إقامة البينة، مثل ان يدعى انه غصب ذلك أو سرق، أو تلف من يده.
388- مسألة: إذا كانت عنده وديعة، فادعى ردها على صاحبها
، وأنكر صاحبها ذلك، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول، قول المودع مع يمينه له، لأنه أمينه.