باب مسائل تتعلق بالغصب:
389- مسألة: إذا جنى انسان على حمار القاضي
، جناية لا تسرى الى نفسه، هل يستوي هو وحمار الحطاب أو الزبال، أو ما جرى مجرى ذلك، في أرش العيب أم لا؟
الجواب: الحماران في ذلك سواء، وليس لحمار القاضي في ذلك مزية على حمار غيره، لأن الأصل براءة الذمة، والقدر الذي ذكرناه متفق على لزومه، وعلى من يدعى الزيادة على ذلك، الدليل.
390- مسألة: إذا غصب إنسان جارية لغيره
، فزادت في يده، بصنعة أو سمن أو تعلم قرآن، وازداد بذلك ثمنها، ثم ذهب ذلك في يده، مثل ان تكون نسيت الصنعة أو القرآن، أو هزلت بعد السمن حتى عادت على ما كانت عليه وقت الغصب، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: على الغاصب ضمان هذه الزيادة، لأنها حدثت في يده مضمونة، وإذا زالت وهي في يده، كان عليه الضمان.
391- مسألة: إذا غصب جارية حاملا فأسقطت
، أو حائلا فحملت عنده، ونقص ذلك من ثمنها، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: عليه ضمان ما نقص، لأن ذلك حدث عنده مضمونا، كما قلناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة سواء.
392- مسألة: إذا غصب جارية تساوى مأة
، وسمنت فصارت تساوى
ألفا، وتعلمت القرآن، أو صنعة، فصارت تساوى ألفين، ثم هزلت فعادت الى ما كانت، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب على الغاصب، ردها الى مالكها مع ألف وتسع مأة، لأن ذلك زيادتان، يضمن كل واحدة منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمنتا.
393- مسألة: إذا غصب جارية سمينة قيمتها لفرط سمنها مأة
، فهزلت وحسنت، فصارت تساوى ألفا (1)، ولم ينقص من قيمتها شيء، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب عليه ردها الى مالكها على ما هي عليه، ولا يلزمه غير ذلك، لأنه لم ينقص منها شيء له قيمة فيضمن ذلك.
394- مسألة: إذا غصب جارية قيمتها ألف
، فسمنت فعادت الى مأة، ثم هزلت فصارت تساوى الألف، ما الواجب عليه؟
الجواب: الواجب عليه ردها الى مالكها بحالها، ولا يلزمه غير ذلك، لأنه لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها، كما قلناه في المسألة المتقدمة.
395- مسألة: إذا غصب مملوكا يساوى مأة
، فخصاه فصار يساوي ألفين، ما الحكم فيه؟
الجواب: عليه رده الى مالكه، ويرد معه قيمة الخصيتين، لأنه ضمان مقدر.
396- مسألة: إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها
، وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا وطأها وهما جاهلان بالتحريم، مثل ان يكونا قريبي عهد بالإسلام، أو لبعدهما عن ديار الإسلام ويعتقدان الملك بالغصب، فإنه لا حد عليهما لقول النبي (ص): ادرؤا الحدود بالشبهات (2) والمهر واجب على الواطى، لأنه وطأ بشبهة، فإن كانت بكرا، كان عليه عشر قيمتها. وان كانت ثيبا، لم
يلزمه غير المهر، وعليه اجرة مثلها من وقت القبض الى وقت الرد، لأن المنافع تضمن بالغصب، فاما الولد، فيلحق نسبه (1) بالواطى، لأنه أحبلها بوطأ شبهة، فيكون الولد حرا، وإذا وضعته كان عليه ما نقصت بالوضع، لأنها مضمونة باليد الغاصبة، ولأن سبب النقص منه، فلزمه ضمان ذلك، وإذا وضعته، كانت عليه قيمته، لأنه كان من حقه ان يكون مملوكا لسيدها، فإذا حررناه كانت عليه قيمته ووقت التقويم، يوم يسقط فيه حيا، لأنه الوقت الذي حال بين السيد وبين التصرف فيه، لأنه قبل ذلك لم يملك التصرف فيه.
وان وضعته ميتا، لم يكن عليه ضمان، لأنه لا يعلم حيا قبل هذا، ولأنه ما حال بينه وبين سيده في وقت التصرف.
وان كانا عالمين بالتحريم، كان عليهما الحد، لأن ذلك منهما زنا، فان كانت بكرا، كان عليه عشر قيمتها وهو أرش البكارة، لأنه أتلف عليه جزءا، وعليه اجرة مثلها من وقت القبض الى وقت الرد.
وان أكرهها، كان عليه المهر، لأن المكرهة لها المهر عندنا، وان كانت طاوعته، لم يكن لها مهر، لأنها زانية، وان حملت وأتت بولد، لم يلحق به النسب، لأنه عاهر، لقول النبي (ص): وللعاهر الحجر (2)، ولأنها حملت من زنا، وإذا وضعت الولد، كان عليه ما نقصت بالولادة، وان وضعته حيا كان مملوكا مغصوبا في يده مضمونا، وان كان قائما رده، وان كان تالفا، كانت عليه قيمته أكثر مما كانت من وقت قيمته الوضع الى وقت التلف (3)، وان وضعته ميتا، لم تلزمه قيمته.
وان كانت هي عالمة بالتحريم وهو جاهل وأكرهها على ذلك، الحكم فيه كما لو كانا جاهلين وقد تقدم ذلك، وان طاوعته فالحكم فيه كالحكم في كونهما جاهلين إلا في الحد وسقوطه عنها ولزوم المهر، فان كانت جاهلة وهو عالم، فالحكم فيه كما لو كانا عالمين إلا في سقوط الحد عنها ولزوم المهر.
397- مسألة: إذا غصب انسان ثوبا، وشقه نصفين
، وتلف أحدهما، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان عليه رد ما بقي من الثوب، وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف، لأنه لو أتلف جميعه، كانت قيمته عليه أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف، فان كان الثوب مما لا ينقص بالشق، كالثياب الغليظة، رد الباقي وقيمة التالف، فان كان الثوب مما ينقص بذلك كالديبقى والمسرب وما أشبه ذلك، كان عليه رد الباقي وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته الى وقت الشق وما ينقص بالشق، لأن نقصانه بذلك كان بجنايته عليه، ولذلك يضمن كلا الأمرين.
398- مسألة: إذا غصب عصيرا، فصار خمرا
، ثم عاد بعد ذلك خلا، ما الذي يلزمه؟
الجواب: الذي يلزمه رد ذلك، ولا يلزمه غيره، لأنه عين المال المغصوب.
399- مسألة: إذا غصب غيره خفين، قيمتهما عشرة
، وتلف أحدهما، فصارت قيمة الباقي ثلاثة، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب على الغاصب رد الخف الباقي الى المالك، ويرد معه سبعة: منها قيمة التالف خمسة، ومنها اثنان لنقصان التفرقة.
400- مسألة: إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها
، ما الذي يجب عليه من ذلك؟
الجواب: يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها، وردها الى مالكها فارغة، لقول النبي (ص): ليس لعرق ظالم حق (1)، وتلزمه اجرة مثلها من وقت قبضها الى وقت ردها الى مالكها، لأن المنافع تضمن بالغصب، ويلزمه ما ينقص الأرض بقلع ما ابنته فيها، وتسويتها كما كانت، لأن ما يفسده منها بذلك انما فسد بجنايته.
401- مسألة: إذا غصب جارية وهلكت في يده
، واختلف هو ومالكها في قيمتها، وقال سيدها: مأة، وقال الغاصب: خمسون، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل برأيه الذمة، ولقول النبي (ص): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (1)، والغاصب منكر، والقول قوله مع يمينه، وعلى سيدها البينة، لما ذكرناه.
402- مسألة: إذا غصب غيره شيئا واختلفا
، فقال المالك: غصبتنى عبدا أو جارية، وقال الغاصب: بل غصبتك ثوبا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول، قول الغاصب مع يمينه، لمثل ما قدمناه قبل هذه المسألة، ولأن الغاصب معترف بما لا يدعيه المدعى، وهو الثوب، وهو ينكر ما ادعى عليه به من العبد أو الجارية، فالقول قوله، كما ذكرناه، وعلى المدعى، البينة على ما يدعيه من العبد أو الجارية.
403- مسألة: إذا غصب غيره جارية وهلكت في يده
، واختلف هو ومالكها، فقال الغاصب: كانت جذماء أو برصاء، وقال المالك: بل كانت سليمة من العيوب، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول المالك مع يمينه، لأن الأصل السلامة، والغاصب مدع الخلاف الظاهر، فعليه البينة.
404- مسألة: المسألة بعينها، إذا اختلفا فيها
، فقال المالك: كانت تقرأ القرآن، أو كانت صانعة، وأنكر الغاصب ذلك، ما الحكم فيه.
الجواب: القول قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل، ان لا قراءة ولا صنعة، وعلى مالكها البينة، لأنه مدع لذلك.
405- مسألة: إذا غصب غيره مالا «بطرابلس الشام»
واجتمع به في «مكة»، هل تجوز له مطالبته به أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا المال مما لا مؤنة في نقله، كالدنانير والدراهم، فإنه لا مؤنة بمجرى العادة في نقلها، كانت له مطالبته بالمال، وان كان مما في
نقله مؤنة، وله مثل كالحبوب والأدهان، وكانت القيمتان في البلدين سواء، كانت له مطالبته بذلك بالنقل، لأنه لا مضرة عليه في ذلك، وان كانت القيمتان مختلفتين، فالحكم فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء. فللمغصوب منه اما ان يأخذ من الغاصب «بمكة» قيمته «بطرابلس» واما ان يترك ذلك حتى يستوفيه منه «بطرابلس» من الغاصب، لأن في النقل مؤنة والقيمة مختلفة، وليست له، المطالبة بالفضل.
406- مسألة: إذا غصب من غيره ثوبا وزعفرانا
، وصبغ الثوب بذلك الزعفران، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان المغصوب منه مخيرا، بين ان يأخذه كذلك، وبين ان يعتبر فيه التقويم، وان أراد أخذه على ما هو عليه، كان له ذلك، لأنه رضى به، نقص أو لم ينقص، فان اعتبر التقويم، فقوم، فلم يزد ولم ينقص، مثل ان تكون قيمة الثوب عشرة، وقيمة الزعفران عشرة، وكان الثوب بعد الصبغ يساوى عشرين، لم يكن للمغصوب منه شيء غير ذلك، وان نقص فصار ذلك مثلا يساوي خمسة عشر، فعليه ضمان ما ينقص، لأنه نقص بفعله.
وان زاد فصارت قيمته ثلاثين، كانت الزيادة للمالك، وليس للغاصب منها شيء، لأنها آثار أفعاله لا أعيان أمواله.
407- مسألة: إذا غصب غيره عسلا وشيرجا
[1]، أو سمنا ودقيقا، وعقد ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: القول في هذه المسألة، كالقول في المتقدمة لها سواء.
408- مسألة: إذا غصب غيره نقرة فضربها دراهم
، أو حنطة فطحنها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان عليه رد ذلك الى المالك، لأنها عين ما له، ولا يلزمه رد ما نقص.
409- مسألة: إذا غصب غيره خشبة، فنشرها ألواحا
، ما الذي يجب
عليه في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك، كان عليه رد الألواح إلى المالك، لأنها عين ماله، وان نقصت قيمة الخشب بذلك، كان عليه أرش النقص، وان لم ينقص لم يكن عليه شيء، وإذا زادت القيمة كانت للمالك.
410- مسألة: إذا غصب من غيره شاة، وأمر غيره بذبحها
، فذبحها، هل له مطالبة الأمر بها، أو الذبح، أو بهما جميعا؟
الجواب: ان شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة، كان له ذلك (1)، وله ما بين قيمتها حية ومذبوحة، ويطالب بذلك من شاء منهما، وان طالب الغاصب، كان له ذلك، لأنه سبب الذبح، وان طالب الذابح، كان ذلك أيضا له، لأنه باشر الذبح بنفسه، وان طالب الغاصب، لم يكن له رجوع على الذابح بشيء، لأن الذابح انما ذبحها له، وان طالب الذابح، كانت للذابح مطالبة الغاصب بذلك، لأنه ناب في ذلك عنه، وكانت يده يد نيابة عنه في ذلك.
411- مسألة: إذا غصب غيره طعاما، واطعمه غيره
، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كان الأكل له مالكه، وهو عالم به، برأت ذمة الغاصب منه، وان كان الأكل له غير مالكه، كان للمالك ان يضمن من شاء منهما، وان ضمن الغاصب، كان له ذلك، لأنه حال بينه وبين ماله، وان طالب الأكل، كان له ذلك، لأنه أكل مال غيره بغير حق، ولأنه أيضا قبضه من يد ضامنة.
412- مسألة: إذا غصب غيره حطبا
، وقال له المغصوب منه: اسجر به التنور (2)، واخبز الخبز به، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا؟
الجواب: ضمان ذلك لازم له، ولا يزول الضمان عنه بلا خلاف.
413- مسألة: إذا فتح انسان مراح الغنم
(3) فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح، أو على مالك الغنم؟
الجواب: ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف.
414- مسألة: إذا حل راوية، أو رأس زق
(1) فانهرق ما فيه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الذي في الراوية أو في الزق مائعا كالدهن والخل وما أشبه ذلك، وكان خروجه بحله، مثل ان يكون قد القى على الأرض، وليس يمسكه غير الشد، وكان عليه الضمان بغير خلاف، لأنه خرج بفعله، وان جرى بعد الحل بسبب كان منه، مثل ان يكون مشتدا (2) معتدلا، فلما حل جرى بعضه، فخف هذا الجانب وثقل جانب الأخر، فوقع واندفق، أو نزل ما جرى إلى تحته، فلانت الأرض (3)، ومال الزق فوقع، فاندفق ما فيه، كان عليه الضمان أيضا، لأنه بسببه.
وان اندفق بعد حله بفعل، حدث، مثل ان يكون مشتدا فحله، فبقي كذلك محلولا على ما كان عليه، وحدث ما حركه، من زلزلة أو ريح، فوقع فاندفق، فان السبب يسقط حكمه، لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملج (4)، فسقط حكم ذلك بغير خلاف.
وان كان ما فيه جامدا، كالعسل والسمن والدقيق، وكان الزق أو الراوية على صفة، لو كان ما فيه مائعا لم يخرج وبقي بحاله، فذاب ما فيه واندفق بسبب آخر، لم يكن عليه ضمان، وان كان على صفة لو كان ما فيه مائعا خرج ثم ذاب بحرارة الشمس، وخرج، كان عليه الضمان، لأن خروجه بسبب كان منه، لأنه حل الزق أو الراوية، ولم تحدث بعد الحل مباشرة من غيره، وانما ذاب بحرارة الشمس، وإذا لم يحدث فعل بعد حله، كان خروجه بسبب فعله.
415- مسألة: إذا أدخلت شاة رأسها في قدر باقلائي
، ولم يمكن إخراجه منه، هل يقطع رأسها أم لا؟
الجواب: إذا كانت يد صاحب هذه الشاة عليها، ذبحت ولم يكسر القدر،
لأن التفريط في ذلك من صاحبها، ويجرى ذلك مجرى مباشرته هو لإدخال رأسها في القدر في انه يجب ما ذكرناه، لأن التفريط منه. وان لم تكن يده عليها، وكان الباقلائى مفرطا، مثل ان وضع القدر في الطريق، فان القدر يكسر، ولا ضمان على صاحب الشاة في كسره، لأن التفريط من جهته.
وان لم يكن واحد منهما مفرطا، مثل ان تكون الشاة سائرة لنفسها في الطريق، وقد ترك الباقلائى القدر في ملكه، ومرت الشاة بالقدر، فأدخلت رأسها فيه، فان القدر ليكسر، والضمان على صاحب الشاة، لأنه كسر لاستصلاح ما له (1).
416- مسألة: إذا كان للإنسان فصيل، فدخل دارا
، وبقي فيها حتى كبر، وصار لا يمكن خروجه من باب هذه الدار الا بهدمه، ما الحكم فيه؟
الجواب: ان كان التفريط في ذلك من صاحب الدار مثل ان غصبه، وادخله داره، وبقي فيها حتى صار كبيرا، وجب هدم الباب وإخراجه (2)، وكان ضمان الهدم على صاحب الدار، لأن التفريط من جهته. وان كان التفريط من صاحب الفصيل، مثل ان يكون هو ادخله فيها، فضمان هدم الباب عليه، لأن التفريط منه، ولأن هدم الباب لمصلحة ملكه.
وان لم يكن واحد منهما مفرطا، كان الضمان في هدم الباب على صاحب الفصيل، لأن هدمه يكون لمصلحة ملكه.
417- مسألة: إذا حصل في محبرة [1] أسنان دينار لغيره
، ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها، ما الحكم فيه؟
الجواب: جواب هذه المسألة، كالجواب عما تقدمها، في التفريط وغيره سواء.
418- مسألة: إذا دخل سارق حرزا، فذبح به شاة
، قيمتها دينار (3)،
فلما ذبحها صارت تساوى درهمين، ثم أخرجها، ما حكمه في القطع وغيره؟
الجواب: إذا أخرجها وهي تساوى درهمين، لم يكن عليه قطع، لأن القطع، انما يجب بإخراج نصاب، أو قيمة ذلك، وهذا أخرج (1) ما قيمته أقل من النصاب، فلا قطع عليه، واما الباقي ففي ذمته، ولا تقطع أيضا بما يكون في ذمته.
419- مسألة: إذا غصب فحلا من الضأن
، فأنزاه [1] على شاة لنفسه، ما الحكم في الولد، وفي نقص الفحل ان لحقه نقص بذلك، وهل يستحق على ذلك أجرة أم لا؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان الولد لصاحب الشاة، لأن الولد يتبع الأم، فأما نقص الفحل ان لحقه نقص من الضراب، فضمان ذلك على الغاصب، لأنه حدث بتعديته، فاما الأجرة، فساقطة، لأن النبي (ص) نهى عن كسب الفحل [2].
420- مسألة: إذا غصب شاة، فأنزى عليها فحلا لنفسه
، وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك، كان الولد لصاحب الشاة، على ما قلناه قبل هذه المسألة. وان كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص، لم يكن على مالك الشاة من ذلك شيء، لأنه حدث بتعدي نفسه (2)، وما كان كذلك فلا يصح ان يرجع به على غيره.
421- مسألة: إذا ادعى انسان دارا في يد غيره
، فاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة ولم يعينها، ومات قبل ان يعينها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ادعى ذلك، واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة، ومات قبل ان يعينها، قيل لوارثه: بيان أنت الدار، فإذا امتنع ولم يبين، قيل للمدعى:
بين أنت الدار، فان عين دارا، وقال: هذه هي التي ادعيتها، وهي التي أقر لي بها المتوفى. سئل الوارث عن ذلك، فان صدقه، سلمت الدار اليه، وان لم يصدقه، كان القول قول الوارث مع يمينه، فإذا حلف سقط تعيين المدعى في الدار التي عينها، وقيل للوارث: إن أنت بينت الدار التي أقر بها أبوك، والا حبست حتى يتبين ذلك.
422- مسألة: إذا غصب غيره مملوكا، ثم أعاد إلى مالكه وهو أعور
، واختلفا، فقال مالك العبد: أصيبت عينه عندك. وقال الغاصب. بل عندك.
وكان العبد حيا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول قول الغاصب مع يمينه، لأنه غارم، وان كان ميتا وقد دفن، كان القول قول سيده مع يمينه انه لم يكن أعور.
والفرق بين الوجهين، انه إذا مات ودفن، الأصل السلامة، حتى يعرف عيب، وكان القول قول سيده مع يمينه، وليس كذلك إذا كان حيا، لأن العور حاصل مشاهد، والظاهر انه لم يزل [1] حتى يعرف حدوثه عند الغاصب.
423- مسألة: إذا غصب غيره مملوكا ومات المملوك
، ثم اختلفا، فقال الغاصب: رددته حيا ومات في يدك. وقال سيده للغاصب: بل مات في يدك.
واقام كل واحد منهما بينة، وتقابلت البينتان، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا تقابلت البينتان سقطتا وبقيتا على الأصل وهو بقاء المملوك عنده حتى يعلم انه رده الى مالكه.
424- مسألة: إذا غصب غيره عبدا قيمته ألف
، فزاد في يده، فصار يساوي ألفين، ثم قتله انسان آخر، وهو في يد الغاصب، هل لسيد العبد الرجوع بالألفين- اللذين هما قيمة العبد- على الغاصب، أو على القاتل، أو عليهما، أو لا يرجع على احد منهما؟
الجواب: للسيد الرجوع بقيمة العبد على من شاء منهما، فان رجع على الغاصب، رجع الغاصب على القاتل، لأن الضمان استقر عليه أيضا.
425- مسألة: إذا غصب غيره عبدا أمرد، فنبتت لحيته
، فنقص ثمنه، أو كان رجلا شابا فابيضت لحيته، أو جارية ناهدا [1] فسقطت ثدياها، هل عليه ضمان ما نقص من ذلك أم لا؟
الجواب: عليه ضمان ذلك، لأن نقصان حصل في يده، وأيضا فإن بالتزام ذلك تبرأ ذمته بيقين، فالاحتياط يقتضي إلزامه ذلك.
426- مسألة: إذا غصب لثلاثة رجال ثلاثة أجناس
: عسل وشيرج ودقيق، وطبخ الجميع خبيصا [2]، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك، وجب ان يقوم كل واحد من هذه الأجناس، ويباع ويدفع ثمنه الى صاحبه، فإن أراد الكل ذلك، أخذ كل واحد منهم من هذا الخبيص بقيمة ماله.