جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق بالعارية:

ج ١ · ص ١٠١

باب مسائل تتعلق بالعارية:

370- مسألة: إذا استعار انسان بهيمة أو سيفا

أو ما أشبه ذلك، وضمنه، ثم رده الى ملك صاحبه، مثل اعادة البهيمة الى الإصطبل، أو السيف الى بيته، ولم يسلم ذلك الى صاحبه ولا الى وكيله، هل يبرأ من الضمان بإعادة ذلك الى ملكه كما ذكرناه أم لا؟

الجواب: لا يبرأه ذلك من الضمان، لأن الضمان انعقد بينه وبين صاحب ذلك، فليس يبرأ منه الا بتسليمه اليه أو الى وكيله، وأيضا فإن الأصل شغل الذمة بالعارية، وبرائته من ذلك تفتقر الى دليل.

371- مسألة: إذا كان راكبا بهيمة

، واختلف هو ومالكها: فقال الراكب لصاحبها: أنت أعرتنيها عارية مضمونة. وقال صاحبها: بل أكريتها منى، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول، قول الراكب مع يمينه، وعلى صاحبها البينة، لأنه يدعي أجرة الركوب، فان حلف راكبها أسقط الدعوى عن نفسه، وان نكل عن اليمين ردت على صاحبها، فان حلف قضى له بالأجرة، لأن اليمين مع النكول بمنزلة الإقرار والبينة، وفي الناس من ذهب الى ان القول، قول صاحبها مع يمينه [1]. فان لم يحلف سقط حقه، ولا ترد على الراكب اليمين.

ج ١ · ص ١٠٢

372- مسألة: إذا استعار انسان من غيره شيئا

، فآجره أو اعاره لأخر، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا تصح إجارة العارية ولا إعارتها، فاما الإجارة، فإن المستعير لا يملك منافعها بعقد الإجارة، واما إعارتها فلأنه انما اذن له صاحبها في الانتفاع بها، على وجه مخصوص، فليس له غير ذلك.

373- مسألة: إذا كانت لإنسان جارية

، هل يصح له ان يعيرها للاستمتاع بها أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لأن البضع لا يستباح بالاستعارة وانما يستباح بعقد أو ملك، فان قيل: فعندكم انه يجوز بلفظة الإباحة، قلنا: هذا وان كان عندنا كذلك، فالمراد به العقد، ومتى عرى من العقد لم يصح.

374- مسألة: إذا كانت في يده مزارعة ارض لغيره

، واختلفا: فقال صاحب الأرض: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول، قول الزارع مع يمينه، وعلى صاحب الأرض البينة، لأنه يدعي الكرى.

375- مسألة: إذا كان انسان، راكب بهيمة لغيره

، واختلف هو ومالكها، فقال المالك: غصبتنيها، وقال الراكب: أعرتنيها، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم فيه، ان القول، قول الراكب مع يمينه، لأن الأصل برأيه الذمة، وعلى المالك البينة على ما ادعاه من الغصب، لأن دعواه لذلك (1)، تتضمن دعوى الضمان للبهيمة، ولزوم الأجرة لراكبها بركوبه لها.